وهنا تعيدنا الاحداث الى ما حدث في شباط 1915، حيث اعتقدت بريطانيا، التي كانت آنذاك من أبرز القوى البحرية في العالم، أن بضع بوارج وأسطولًا جرارًا كافية لاختراق مضيق ضيق يفصل بين قارتين الا وهو مضيق الدردنيل، لكن الحملة انتهت بإخفاق عسكري كبير وخسائر بشرية واسعة قُدّرت بمئات الآلاف من القتلى والجرحى من الجانبين. الدرس الذي خرج به العالم من حملة الدردنيل (غاليبولي) لم يكن درسًا عسكريًا تكتيكيًا فحسب، بل درسًا استراتيجيًا أعمق: المضيق لا يُسيطر عليه بالقوة النارية وحدها، بل بالجغرافيا والزمن والإرادة الجماعية للطرف المدافع عنه. ويحضر هذا الدرس عند مقارنة أي سيناريو تصعيد محتمل حول مضيق هرمز، ولا سيما في ظل حسابات واشنطن وتل أبيب تجاه كلفة المواجهة المباشرة.

القصة، مبسّطة، أن بريطانيا أرادت فتح طريق بحري إلى حليفتها روسيا عبر البحر الأسود، وإخراج الدولة العثمانية من الحرب بضربة سريعة تُغني عن حرب برية طويلة في الجبهة الغربية. حاول الأسطول البريطاني-الفرنسي في مارس 1915 اختراق المضيق بالقصف المباشر، فاصطدم بالألغام البحرية والمدفعية الساحلية العثمانية وخسر عدة بوارج في ساعات قليلة.

حين فشل الخيار البحري، لجأ الحلفاء إلى الإنزال البري على شبه جزيرة غاليبولي في أبريل 1915. لكن التضاريس الوعرة، والمقاومة العثمانية الشرسة بقيادة ضباط من بينهم مصطفى كمال (أتاتورك لاحقًا)، حوّلت المعركة إلى حرب خنادق استنزافية دامت أشهرًا دون أي تقدم حقيقي. بحلول نهاية العام، أدرك الحلفاء استحالة المهمة وانسحبوا، بعد خسائر تجاوزت 250 ألف قتيل وجريح من الجانبين.

اليوم، تجد الولايات المتحدة وإسرائيل نفسيهما أمام معضلة شبيهة في مضيق هرمز. تملك واشنطن تفوقًا بحريًا وجويًا ساحقًا، لكنها تدرك أن أي محاولة لفرض سيطرة كاملة أو خنق الممر بالقوة ستصطدم بواقع جغرافي وسياسي معقّد: إيران تقف على الضفة الشرقية للمضيق، وأي تصعيد عسكري مباشر يهدد بإغلاقه فعليًا أمام حركة نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، وهو ما يضرّ بالاقتصاد الأمريكي والعالمي قبل أن يضرّ بطهران وحدها.

المؤشرات على هذا التحول تتراكم بسرعة لافتة خلال الأسابيع الأخيرة:

هذه التحركات، مجتمعة، ترسم ملامح استراتيجية أمريكية أوسع: تقوية محور إقليمي سنّي (عربي-تركي-باكستاني) قادر على ملء الفراغ الأمني والاقتصادي الذي ستتركه واشنطن خلفها مع انسحابها التدريجي من المنطقة، مقابل أن يتولى هذا المحور مهمة كبح الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق ولبنان، وضبط الحدود لمنع تسلل فصائل مسلحة عبر سوريا، وتحييد أي تهديد مباشر ضد القوات الأمريكية أو دول الخليج انطلاقًا من هذه الساحات الثلاث. ومع ذلك، يبقى هذا المسار محفوفًا بالمخاطر، وقد يقود إلى توترات إقليمية أوسع إذا لم تُضبط تداعياته السياسية والأمنية بعناية.

ويشير درس الدردنيل إلى أن القوى الكبرى قد تعيد مواجهة القيود الجغرافية نفسها كلما بالغت في تقدير أثر التفوق العسكري وحده. لا يمكن حسم معركة السيطرة على ممر مائي استراتيجي بالقوة البحرية أو الجوية وحدها. ويبدو أن واشنطن تواجه معضلة مشابهة في هرمز، ما قد يدفعها إلى تفضيل مسارات غير مباشرة لإعادة تشكيل موازين القوى حوله بدل الانخراط في مواجهة مباشرة عالية الكلفة.

حافلتان كبيرتان للركاب، إحداهما تقل مدنيين، والأخرى تقل عناصر من قوى الأمن الداخلي، تسيران في اتجاهين متعاكسين على طريق دير الزور – دمشق. لحظات قليلة كانت كافية ليقع الاصطدام المروع؛ اشتعلت إحدى الحافلتين بالنيران، بينما انقلبت الأخرى مرات عدة قبل أن تستقر على الأرض، تاركة خلفها عشرات الضحايا من أطفال ونساء ورجال.

قد يكون سبب الحادث غفوة سائق أنهكه الحر، أو لحظة شرود، أو خطأ بشرياً يمكن أن يقع في أي مكان في العالم. لكن المأساة الحقيقية لا تكمن في سبب الاصطدام وحده، بل في البيئة التي جعلت من وقوعه كارثة شبه حتمية. هنا تبدأ مسؤولية الدولة، وهنا ينتهي عذر الصدفة.

في الدول التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، لا يمر حادث بهذا الحجم مرور الكرام. تبدأ التحقيقات فوراً، وتُحدَّد المسؤوليات، وقد يدفع وزير أو مسؤول رفيع منصبه ثمناً للإهمال، قبل أن تُرصد الميزانيات لتحديث الطريق ومنع تكرار المأساة، ويُعوض ذوو الضحايا بما يليق بكرامتهم.

هل تحتاج دير الزور إلى بناء معبد جديد بملايين الدولارات، بينما طرقها تحصد أرواح أبنائها كل عام؟ وهل نحن بحاجة إلى مزيد من الأبنية، في حين أن ربع مدارس سوريا ما زال خارج الخدمة، وآلاف الأطفال يفتقدون بيئة تعليمية تليق بمستقبلهم؟

إن بناء المساجد والكنائس عمل جليل، ولا يختلف اثنان على قيمته الروحية. لكن حفظ النفس، في كل الشرائع السماوية، هو من أعظم المقاصد. وما قيمة عمران الحجر إذا بقي الإنسان نفسه مهدداً في حياته وكرامته كل يوم؟

لقد قامت الثورة السورية، ودفع السوريون ثمناً باهظاً من الدماء، من أجل أن تصبح كلمة الحق حقاً مكفولاً، وأن تصبح مساءلة المسؤولين ثقافة لا استثناء، وأن تُبنى دولة تُقدِّم الإنسان على الشعارات، والمواطن على المصالح، والعدالة على المجاملات.

ضحايا هذا الطريق لا يحتاجون إلى بيانات عزاء جديدة، بل يحتاجون إلى عدالة. وعدالتهم لا تكتمل إلا بتحقيق شفاف يحدد المسؤوليات، وخطة وطنية عاجلة لإعادة تأهيل هذا الطريق، وكل طريق يشبهه، حتى لا يتحول كل سفر بين المحافظات إلى مقامرة بالحياة.

لقد أفرغ النظام السابق مفهوم الدولة من مضمونه الحقيقي، وحوّل مؤسساتها إلى أدوات للهيمنة والقهر. ومع انتشار الفساد والمحسوبيات واستشراء الولاءات الشخصية والطائفية والمناطقية، لم تعد الدولة تمثل الحاضنة الجامعة لجميع أبنائها، بل أصبحت في نظر كثيرين مصدر خوف وإذلال، لا عنواناً للعدالة والمواطنة. وغاب الشعور بالكرامة والانتماء، ليحل مكانه الإحساس بالهزيمة، وانسداد الأفق، والعجز عن رسم المستقبل أو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.

وفي ظل هذا الواقع، تراجعت الهوية الوطنية الجامعة أمام صعود الهويات الفرعية. فلم يعد كثير من السوريين يجدون الأمان في وطنهم، بل في طائفتهم أو عشيرتهم أو منطقتهم، لأنها بدت الملاذ الأخير في مواجهة بطش السلطة وأجهزتها الأمنية. أما الجيش، الذي يفترض أن يكون المؤسسة الوطنية الجامعة وحامي السيادة والسلم الأهلي، فقد جرى تحويله إلى ذراع أمنية تخدم بقاء النظام أكثر مما تحمي الوطن.

وقد كشفت سنوات الثورة السورية بوضوح حجم هذا الفراغ الوطني. إذ تصدرت الخطابات الدينية والطائفية مشهد الصراع، حتى إن كثيراً من مراكز الدراسات الاستراتيجية في العالم باتت تنظر إلى الأزمة السورية باعتبارها صراعاً طائفياً في جوهره. وعلى الرغم من وجود تيارات وطنية مدنية معتدلة، مثل تيار القاهرة، فإن حضورها الشعبي بقي محدوداً، بينما استطاعت الفصائل المسلحة ذات المرجعيات الدينية، وبعضها المتشدد، أن تملأ الفراغ الذي خلّفه غياب الدولة، وأن تتحول بالنسبة لكثيرين إلى مظلة للحماية ومقاومة القبضة الأمنية والعسكرية للنظام.

ولم تقف الأزمة عند هذا الحد، إذ أسهمت تدخلات خارجية في تأجيج الفتنة الطائفية، ودفعت بالأحداث نحو مزيد من العنف، فسقط ضحايا من أبناء السويداء، ومن أبناء العشائر، ومن المواطنين المسيحيين أيضاً. وكانت النتيجة اتساع فجوة الثقة وتعميق الانقسام المجتمعي، الأمر الذي جعل إعادة دمج السويداء في إطار الدولة الوطنية مهمة شديدة التعقيد، خاصة في ظل بطء مسار العدالة الانتقالية، وعدم اكتمال مشروع الحوار الوطني الشامل.

أما معالجة قضية السويداء، فلا يمكن أن تتم عبر القوة أو التخوين أو فرض الأمر الواقع، بل من خلال مسار وطني مسؤول يبدأ بالاعتراف الصريح بالمجازر والانتهاكات التي وقعت، وتحمل الحكومة الانتقالية في دمشق نصيبها من المسؤولية السياسية والأخلاقية عنها، ثم تعويض المتضررين، وإعادة المهجرين إلى ديارهم، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف، والعمل الجاد على نزع فتيل الاحتقان.

وفي المقابل، فإن بناء سوريا الجديدة يقتضي أيضاً التخلي عن المشاريع الانفصالية، ورفض الارتهان للقوى الخارجية أو الاستقواء بها، لأن الأوطان لا تُبنى إلا بإرادة أبنائها، ولا تُحمى إلا بوحدتهم.

الأندلس: حضارة التفاعل الإنساني بين الشرق والغرب

لم تكن الأندلس حضارة أحادية الهوية، بل فضاءً تاريخياً فريداً تشكل من تفاعل العرب والأمازيغ وسكان شبه الجزيرة الإيبيرية، ومن تعايش المسلمين والمسيحيين واليهود، لتصبح واحدة من أغنى التجارب الحضارية في التاريخين الإسلامي والأوروبي.

الأندلس كنموذج للتلاقح الثقافي

لقد تميزت الأندلس بكونها نموذجاً للتلاقح الثقافي، فلم تكن ثمرة جهود جماعة واحدة أو امتداداً مباشراً لمدينة دمشق فحسب، بل كانت نتاج تفاعل طويل بين حضارات متعددة، انعكس أثره في العمارة والعلوم والفنون والأدب والموسيقى، حتى غدت جسراً حضارياً بين الشرق والغرب.

بدايات الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الإيبيرية

وعند الحديث عن بدايات الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الإيبيرية، فإن المصادر التاريخية تشير إلى أن المشروع العسكري ارتبط بالوالي الأموي على إفريقيا موسى بن نصير، الذي قاد مرحلة الإعداد والتخطيط، بينما نفذ طارق بن زياد حملة العبور الشهيرة عام 711م، مستفيدين من حالة الانقسام السياسي التي كانت تعيشها مملكة القوط الغربيين آنذاك.

عبد الرحمن الداخل وتأسيس الكيان الأموي في الأندلس

أما عبد الرحمن بن معاوية، المعروف بعبد الرحمن الداخل، فقد ارتبط اسمه بمرحلة مختلفة تماماً. فبعد سقوط الدولة الأموية في المشرق وفراره إلى شمال إفريقيا، استطاع الوصول إلى الأندلس، حيث نجح في توحيد أنصاره وتأسيس كيان أموي جديد، كان له دور محوري في ترسيخ الاستقرار السياسي وبناء دولة أصبحت لاحقاً إحدى أبرز مراكز الحضارة الإسلامية بعد عام 750 م.

هوية مركبة لا حضارة أحادية

ولعل ما يميز الأندلس أكثر من أي شيء آخر هو أن هويتها لم تكن أحادية، بل كانت هوية مركبة تجمع بين التأثيرات العربية والأمازيغية والإيبيرية والمتوسطية. ويظهر ذلك بوضوح في تفاصيل عمارتها؛ ففي القصور والمساجد والقلاع تتجاور الزخارف الإسلامية مع العناصر الفنية المحلية، وتلتقي الحدائق الشرقية بالنباتات المتوسطية، كما تعكس الموسيقى الأندلسية مزيجاً فريداً من المقامات والإيقاعات والآلات القادمة من ثقافات متعددة، لتقدم نموذجاً استثنائياً للإبداع الإنساني المشترك.

مشاهدة شخصية لحواضر الأندلس

وعندما زرتُ الاندلس و حواضرها مثل غرناطة وإشبيلية و ملقا ، كنت أتوقع أن أجد آثار حضارة عربية إسلامية بالمعنى التقليدي، لكن ما وجدته كان أعمق وأشمل من ذلك بكثير. فقد رأيت حضارة إنسانية متكاملة، شاركت في بنائها شعوب وثقافات مختلفة، واستطاعت أن تحول التنوع إلى مصدر قوة وإبداع. كانت القصور والحدائق والشوارع القديمة شاهداً على مرحلة ازدهرت فيها العلوم والفلسفة والطب والهندسة والفنون، وأصبحت الأندلس منارةً للمعرفة أثرت في الشرق والغرب على حد سواء.