لم تعد العلاقات السورية اللبنانية مجرد مسار دبلوماسي لإعادة تطبيع العلاقات بين بلدين جارين، بل أصبحت تمثل أحد أهم التحولات الاستراتيجية التي يشهدها المشرق العربي في المرحلة الراهنة. فاللقاءات الرسمية التي احتضنتها بيروت، والرسائل السياسية المتبادلة بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس اللبناني جوزيف عون، وتشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية، جميعها تؤكد أن البلدين يتجهان نحو بناء نموذج جديد للعلاقات الثنائية، يقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والشراكة الكاملة في مواجهة التحديات المشتركة.

ويحمل هذا التحول أهمية استثنائية، لأنه يأتي في لحظة إقليمية تشهد إعادة رسم للتوازنات السياسية والاقتصادية، وانتقالاً متسارعاً من منطق الصراع إلى منطق المصالح والتنمية والتكامل، وهو المسار الذي تبنته سوريا خلال المرحلة الانتقالية عبر سياسة خارجية براغماتية تقوم على بناء الثقة، والانفتاح على محيطها العربي، وترسيخ الشراكات الإقليمية باعتبارها المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار.

لقد جاءت تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون لتؤكد هذا التحول بوضوح، عندما أشار إلى أن الرئيس أحمد الشرع أكد له في أكثر من لقاء أن سوريا الجديدة لن يكون لها الدور الذي عرفته المنطقة في مراحل سابقة، وأن دمشق لن تكون مع طرف لبناني ضد آخر، بل ستكون إلى جانب الدولة اللبنانية وجميع اللبنانيين. وتمثل هذه الرسالة إعلاناً سياسياً عن ولادة مرحلة مختلفة، تتأسس فيها العلاقة بين البلدين على سيادة الدول ومؤسساتها، لا على الاصطفافات الداخلية أو التوازنات المؤقتة.

الاعتداءات الإسرائيلية… دافع إضافي لتعزيز الشراكة

ويكتسب هذا التقارب أهمية مضاعفة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، والانتهاكات المستمرة للسيادة السورية، الأمر الذي يجعل التنسيق بين دمشق وبيروت ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار سياسي.

فإسرائيل لا تستهدف بلداً بعينه، بل تعمل على إبقاء المشرق العربي في حالة من عدم الاستقرار، بما يمنع قيام منظومة عربية متماسكة وقادرة على تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي. ومن هنا، فإن توحيد المواقف السورية واللبنانية، وتعزيز التنسيق الأمني والدبلوماسي، يرسلان رسالة واضحة مفادها أن حماية سيادة الدول العربية تبدأ من التعاون بينها، ومن بناء موقف عربي موحد يستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ويطالب بوقف الاعتداءات واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

إن هذا التنسيق لا يستهدف التصعيد أو المواجهة، بل يهدف إلى تثبيت الاستقرار، وتعزيز قدرة الدول على حماية حدودها ومؤسساتها، والدفاع عن حقوقها عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية، بما ينسجم مع رؤية عربية جديدة تجعل الأمن والاستقرار أولوية مشتركة.

من الأمن إلى التنمية… شراكة متعددة الأبعاد

ولا يقتصر التحول في العلاقات السورية اللبنانية على الجانب السياسي، بل يمتد ليشمل مختلف المجالات الحيوية.

فعلى المستوى الأمني، يتفق البلدان على أهمية ضبط الحدود، ومكافحة تهريب الأشخاص والأسلحة، ومحاربة الجريمة المنظمة، ومنع كل ما يهدد أمنهما المشترك. وقد أثبتت التجربة أن أمن سوريا ولبنان مترابط بصورة مباشرة، وأن استقرار أحدهما ينعكس إيجاباً على الآخر.

كما أن التجربة السورية في إعادة بسط سلطة الدولة، وإنهاء وجود المجموعات المسلحة الخارجة عن مؤسساتها، تقدم نموذجاً يمكن أن يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي، من خلال تبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق الأمني، واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها، بعيداً عن أي تدخل في الشؤون الداخلية.

أما اقتصادياً، فإن البلدين يمتلكان فرصاً كبيرة لإعادة بناء شبكة المصالح المشتركة. فسوريا تشكل الامتداد الطبيعي للبنان نحو الأسواق العربية، بينما يمثل لبنان بوابة مالية وخدمية مهمة يمكن أن تسهم في دعم الاستثمار وإعادة الإعمار. كما أن تطوير المعابر، وتسهيل التجارة، وربط البنى التحتية، سيعيد إلى المشرق دوره التاريخي كمركز للتجارة الإقليمية بين الخليج والبحر المتوسط.

وإلى جانب ذلك، تبرز أهمية التعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية، بما يعزز التواصل بين الشعبين، ويعيد بناء الثقة، ويؤسس لعلاقات مستدامة تتجاوز الاعتبارات السياسية الآنية، لأن العلاقات بين الدول لا تُبنى فقط بالاتفاقيات، بل أيضاً بروابط المجتمع والثقافة والمعرفة.

سوريا… براغماتية تتجاوز جراح الماضي

وربما يكون الجانب الأكثر أهمية في هذا التحول هو النهج السياسي الذي اختارته دمشق.

فبعد سنوات طويلة من الحرب والصراع، كان بإمكان سوريا أن تبقى أسيرة الماضي، لكنها اختارت انتهاج سياسة تقوم على تجاوز الجراح، والانطلاق من المصالح المشتركة، دون أن يعني ذلك تجاهل تعقيدات الواقع اللبناني أو الملفات العالقة.

لقد أدركت القيادة السورية أن استقرار لبنان جزء من استقرار سوريا، وأن بناء الدولة اللبنانية القوية يخدم أمن المنطقة بأسرها. ولذلك، جاءت رسائل دمشق واضحة بأنها تدخل إلى لبنان من بوابة الدولة، ومن خلال المؤسسات الشرعية، والحوار، والتعاون، والشراكة، لا عبر أي أدوار أو أدوات خارج إطار الدولة.

وهذا يمثل تحولاً استراتيجياً في فلسفة العلاقات السورية اللبنانية، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها احترام السيادة، ودعم مؤسسات الدولة، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والتنمية.

جزء من مشروع إقليمي أوسع

ولا يمكن قراءة هذا التقارب بمعزل عن المشروع العربي الأوسع الذي يتشكل في المنطقة.

فالتقارب السوري اللبناني يتكامل مع مسار الشراكة السورية العراقية، والانفتاح الخليجي، وتعزيز التعاون مع الأردن وتركيا، ليشكل نواة فضاء اقتصادي وسياسي جديد يمتد من الخليج العربي إلى البحر المتوسط.

كما يحظى هذا المسار بدعم عربي واضح، ولا سيما من دول الخليج، التي ترى في استقرار المشرق مدخلاً لتعزيز الاستثمار، وربط البنى التحتية، وتأمين الممرات التجارية، إضافة إلى وجود اهتمام أوروبي متزايد بدعم مشاريع التكامل الإقليمي، باعتبارها وسيلة لتعزيز الاستقرار، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والحد من الأزمات.

ويمنح هذا التوافق العربي والدولي زخماً إضافياً للمسار السوري اللبناني، ويعزز قدرة البلدين على بناء شراكات طويلة الأمد تخدم مصالحهما الوطنية والإقليمية.

معادلة جديدة في الشرق الأوسط

إن الشرق الأوسط يدخل اليوم مرحلة مختلفة، عنوانها أن الخصومات ليست قدراً دائماً، وأن المصالح المشتركة أصبحت أقوى من الانقسامات القديمة.

فالدول العربية تتجه بصورة متزايدة إلى بناء تكتلات تقوم على الاقتصاد، والتنمية، والتكامل، والثقة المتبادلة، بدلاً من الاستقطابات والصراعات التي استنزفت المنطقة لعقود.

وفي هذا السياق، تمثل العلاقات السورية اللبنانية نموذجاً لهذه المعادلة الجديدة؛ فهي تقوم على البراغماتية السياسية، واحترام السيادة، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بما يرسخ قوة الدولة الوطنية، ويعزز العمل العربي المشترك.

وإذا نجحت دمشق وبيروت في تحويل هذا التفاهم إلى مشاريع ومؤسسات وسياسات عملية، فإن شراكتهما لن تكون مجرد علاقة ثنائية، بل ستكون أحد أعمدة النظام الإقليمي الجديد، ورسالة بأن السياسة العربية قادرة على بناء الثقة، وصناعة الشراكات، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات، وترسيخ الاستقرار، والدفاع عن سيادة الدول، وصناعة مستقبل يقوم على التنمية والازدهار بدلاً من الصراع والانقسام.

المقاربة السورية الجديدة… الحوار بديلاً عن الإملاءات والصدام

ويبرز في هذا السياق بُعد آخر لا يقل أهمية، يتمثل في المقاربة السياسية التي تنتهجها دمشق تجاه لبنان، والتي تقوم على تغليب الحوار وبناء الدولة على أي خيارات تصعيدية. فخلال الأشهر الماضية، صدرت مواقف دولية، ولا سيما من الولايات المتحدة، دعت سوريا إلى اتخاذ خطوات تتعلق بملفات أمنية داخل الساحة اللبنانية، وفي مقدمتها ملف السلاح غير الخاضع لسلطة الدولة. إلا أن المقاربة السورية تبدو مختلفة، إذ تنطلق من قناعة بأن القضايا اللبنانية لا يمكن أن تُعالج بقرارات خارجية أو بإجراءات أحادية، وإنما عبر حوار لبناني داخلي، يحظى بدعم عربي، ويقود تدريجياً إلى تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار.

ومن هذا المنطلق، تؤكد دمشق أن دورها لا يتمثل في فرض حلول على اللبنانيين، ولا في التدخل في خياراتهم الداخلية، بل في مساندة الدولة اللبنانية، وتشجيع التوافق بين مختلف القوى السياسية، انطلاقاً من احترام سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني. فالتجارب التي مرت بها المنطقة أظهرت أن الحلول العسكرية وحدها لا تكفي لمعالجة الأزمات المركبة، وأن بناء الثقة والحوار السياسي يظلان الطريق الأكثر استدامة للوصول إلى دولة قوية تحتكر مؤسساتها الشرعية القرارين السياسي والأمني.

وتنسجم هذه الرؤية مع السياسة الخارجية السورية الجديدة، التي تقوم على البراغماتية، والانفتاح، وتجاوز إرث الصراعات، وإعطاء الأولوية للمصالح المشتركة على حساب الخصومات التاريخية. فرغم ما خلفته سنوات الحرب من أعباء وتحديات داخلية، اختارت سوريا أن تمد يدها إلى لبنان، وأن تفتح صفحة جديدة عنوانها التعاون والتكامل، لا الهيمنة أو الوصاية.

كما تدرك دمشق أن إعادة بناء الاستقرار في المشرق مسؤولية جماعية، وأن نجاح أي دولة عربية ينعكس إيجاباً على محيطها. لذلك، تطرح نفسها شريكاً في دعم الأمن والتنمية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، ضمن رؤية تقوم على أن استقرار لبنان هو مصلحة سورية، كما أن استقرار سوريا هو مصلحة لبنانية وعربية.

وفي هذا الإطار، فإن المقاربة السورية تحمل رسالة أوسع إلى المجتمع الدولي، مفادها أن استقرار المنطقة لا يتحقق عبر الضغوط والإملاءات، وإنما عبر دعم الدول الوطنية، واحترام سيادتها، وتشجيع الحلول السياسية التي تنبع من داخل المجتمعات نفسها. كما تعكس ثقة متزايدة بأن الدبلوماسية العربية، عندما تستند إلى الحوار والواقعية السياسية، قادرة على إنتاج حلول أكثر استدامة من سياسات الاستقطاب والمواجهة.

ولعل هذا النهج هو ما يمنح سوريا اليوم فرصة لإعادة تقديم نفسها شريكاً إقليمياً مسؤولاً، يسعى إلى بناء الثقة، وتعزيز التعاون، وفتح أبواب دمشق أمام كل من يرغب في شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. فالتاريخ قد يحمل جراحاً ثقيلة، لكنه لا يمنع الدول من صناعة مستقبل مختلف عندما تتقدم الحكمة السياسية على حساب إرث الصراعات، وتصبح التنمية والاستقرار وال

تكامل هي الأولوية المشتركة للجميع.

تشكل زيارة وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن والوفد المرافق له إلى دمشق حدثاً سياسياً ودبلوماسياً مهماً في سياق التحولات التي تشهدها العلاقات السورية الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024. فالزيارة لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد لقاء ثنائي بين دولتين، بل تمثل جزءاً من مسار أوسع لإعادة صياغة العلاقة بين سوريا وأوروبا على أسس جديدة تقوم على الحوار والتعاون والمصالح المشتركة.

لقد شهدت الأشهر الماضية انفتاحاً أوروبياً متدرجاً تجاه دمشق، تمثل في زيارات رسمية لوزراء ومسؤولين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا والنمسا ودول أوروبية أخرى، إضافة إلى وفود الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية. ويأتي الحضور الهولندي اليوم ليؤكد أن سياسة العزلة التي سادت لسنوات طويلة بدأت تفسح المجال أمام مقاربة أكثر واقعية ترتكز على الانخراط المباشر مع الحكومة السورية الانتقالية ودعم جهود الاستقرار وإعادة البناء.

البعد الدبلوماسي: بناء الثقة واستعادة الشراكات

تمثل الزيارة الهولندية خطوة جديدة في مسار بناء الثقة بين دمشق والعواصم الأوروبية. فهولندا كانت من الدول التي اتخذت مواقف متشددة تجاه الملف السوري خلال السنوات الماضية، ولذلك فإن انتقالها إلى مرحلة الحوار المباشر يحمل دلالات سياسية مهمة تعكس إدراكاً متزايداً لأهمية التواصل مع المؤسسات السورية الرسمية في معالجة الملفات المشتركة.

كما تؤكد الزيارة أن الحكومة السورية الانتقالية نجحت إلى حد كبير في فتح قنوات اتصال مع العديد من الدول الأوروبية، مستفيدة من التحولات السياسية الداخلية والدعم الإقليمي والدولي الذي يحظى به مسار الاستقرار ووحدة الأراضي السورية. ويعزز هذا المسار فرص إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل وعودة السفارات وتوسيع التعاون السياسي بين الجانبين.

البعد الدولي: سوريا لاعب أساسي في معادلات الاستقرار

على المستوى الدولي، تعكس الزيارة تحولاً في النظرة الأوروبية إلى موقع سوريا في التوازنات الإقليمية والدولية. فالقضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة شبكات التهريب، أصبحت ملفات لا يمكن التعامل معها بفاعلية دون وجود شراكة وتنسيق مع دمشق.

كما أن الحوارات التي شهدتها بروكسل بين المسؤولين السوريين والأوروبيين خلال الفترة الماضية ساهمت في بناء أرضية مشتركة للتفاهم حول أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها دعم الاستقرار السياسي والمؤسساتي وتعزيز قدرة الدولة السورية على بسط الأمن وتحقيق التعافي الاقتصادي.

البعد الإقليمي: استقرار سوريا مصلحة مشتركة

في السياق الإقليمي، تنظر الدول الأوروبية إلى استقرار سوريا باعتباره عاملاً مؤثراً في استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها. فنجاح التجربة الانتقالية السورية من شأنه أن يساهم في الحد من الأزمات الإنسانية، وتقليص موجات الهجرة، وتعزيز الأمن الإقليمي، وفتح المجال أمام مشاريع اقتصادية وتنموية تربط سوريا بمحيطها العربي والإقليمي.

كما أن عودة سوريا التدريجية إلى محيطها العربي، وتعزيز علاقاتها مع الدول العربية والمؤسسات الإقليمية، يمنحان الشركاء الأوروبيين ثقة أكبر بإمكانية نجاح عملية إعادة البناء والاستقرار على المدى الطويل.

البعد الاقتصادي: من المساعدات إلى الاستثمار

ربما يمثل الجانب الاقتصادي أحد أهم الملفات المطروحة في العلاقات السورية الهولندية خلال المرحلة المقبلة. فبعد سنوات طويلة من الحرب والتراجع الاقتصادي، تحتاج سوريا إلى استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والنقل والاتصالات والإسكان والصناعة والزراعة.

وتتمتع هولندا بخبرات عالمية متقدمة في مجالات إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والزراعة الحديثة وإدارة المياه والطاقة المتجددة، وهي قطاعات يمكن أن تشكل مجالات واعدة للتعاون الثنائي.

كما أن تخفيف بعض القيود والعقوبات الأوروبية على مؤسسات سورية معينة قد يفتح المجال أمام برامج دعم فني وتنموي ومشاريع مشتركة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد السوري وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

ملف اللاجئين: نحو حلول واقعية ومستدامة

يُعد ملف اللاجئين السوريين من أبرز القضايا المشتركة بين دمشق والعواصم الأوروبية، وخاصة هولندا التي تستضيف أعداداً كبيرة من السوريين. ومن المتوقع أن يشكل هذا الملف محوراً أساسياً في أي حوار مستقبلي بين الطرفين، بما يضمن توفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للراغبين بالعودة إلى وطنهم.

ويتطلب ذلك تعاوناً مشتركاً في مجالات إعادة التأهيل الخدمي والتنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية، بما يجعل العودة خياراً واقعياً ومستداماً وليس مجرد إجراء إداري أو سياسي.

تمكين الحكومة الانتقالية وتعزيز الاستقرار

إن نجاح الحكومة السورية الانتقالية في إدارة علاقاتها الخارجية والانفتاح على المجتمع الدولي يشكل أحد العناصر الأساسية لترسيخ الاستقرار الداخلي. فكلما توسعت دائرة الاعتراف والتعاون الدولي، ازدادت قدرة المؤسسات السورية على تنفيذ برامج الإصلاح وإعادة الإعمار وتحسين الأداء الاقتصادي والخدمي.

ومن هنا يمكن النظر إلى الزيارة الهولندية باعتبارها دعماً سياسياً غير مباشر لمسار الاستقرار السوري، وفرصة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في مجالات بناء القدرات والإدارة العامة والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار.

نحو شراكة مستقبلية متوازنة

تشير المؤشرات الحالية إلى أن العلاقات السورية الأوروبية تتجه نحو مرحلة جديدة قائمة على الواقعية السياسية والمصالح المتبادلة. وفي هذا السياق تمثل العلاقات السورية الهولندية نموذجاً يمكن البناء عليه لتطوير شراكات أوسع تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية.

فإذا استمرت خطوات بناء الثقة وتوسيع الحوار والتعاون المشترك، فإن السنوات المقبلة قد تشهد انتقال العلاقة من مرحلة الاتصالات الدبلوماسية إلى مرحلة الشراكات التنموية والاستثمارية، بما يسهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة لسوريا وشركائها الأوروبيين.

وفي المحصلة، لا تبدو زيارة الوفد الهولندي إلى دمشق حدثاً عابراً، بل جزءاً من مسار أوروبي متدرج نحو الانخراط الإيجابي مع سوريا الجديدة، وإدراك متزايد بأن استقرار سوريا ووحدتها وتعافيها الاقتصادي يشكل مصلحة مشتركة إقليمية ودولية تستحق الدعم والتعاون والاستثمار في المستقبل.

تشهد سوريا اليوم لحظة سياسية فارقة في تاريخها الحديث، يمكن وصفها بأنها مرحلة الانتقال من إدارة الصراع إلى إدارة الدولة، ومن البحث عن وقف الحرب إلى البحث عن تثبيت الاستقرار وبناء المؤسسات وترميم الاقتصاد وتعزيز الثقة الوطنية والدولية.

لقد جاءت جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول سوريا، بالتوازي مع الحراك الدبلوماسي العربي المكثف الذي قاده وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في العاصمة الأردنية عمّان، لتؤكد أن المقاربة الإقليمية والدولية تجاه سوريا تشهد تحولاً نوعياً لم يكن مطروحاً بهذا الوضوح خلال السنوات الماضية.

ففي الوقت الذي شاركت فيه سوريا بفاعلية في أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وعقدت سلسلة لقاءات مع وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر والسعودية، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، كانت جلسة مجلس الأمن تعكس صورة متقدمة من الاعتراف الدولي بالدور السوري الجديد وبالجهود المبذولة لإعادة بناء الدولة واستعادة الاستقرار.

لقد أظهرت مداخلات غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن وجود توافق دولي واسع على جملة من المبادئ الأساسية، أبرزها دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض عودة الفوضى أو الانزلاق نحو أي شكل جديد من أشكال الصراع، إضافة إلى دعم جهود الحكومة السورية في بناء المؤسسات ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

واللافت في هذه الجلسة أن النقاش لم يعد يتركز كما في السنوات السابقة على إدارة الحرب وتداعياتها المباشرة، بل انتقل بصورة واضحة إلى الحديث عن الحوكمة، والتعافي الاقتصادي، والعدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار، وعودة اللاجئين، وتعزيز المؤسسات الوطنية، وهي مؤشرات تعكس تحولاً مهماً في النظرة الدولية إلى الواقع السوري.

كما أن المواقف الصادرة عن عدد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين والسعودية وباكستان والبحرين واليونان وغيرها، أظهرت إدراكاً متزايداً بأن استقرار سوريا لم يعد قضية سورية داخلية فحسب، بل أصبح جزءاً من معادلة استقرار الشرق الأوسط بأكمله.

وفي هذا السياق، فإن ما قامت به القيادة السورية خلال المرحلة الانتقالية من انتهاج سياسة تتسم بالحكمة والاتزان والبراغماتية السياسية، أسهم بشكل واضح في بناء مناخ جديد من الثقة مع المجتمعين العربي والدولي. فقد حرصت دمشق على تبني خطاب مسؤول، والانفتاح على محيطها العربي، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والعمل على معالجة الملفات السياسية والأمنية والإنسانية بروح واقعية بعيداً عن الشعارات والانفعالات.

غير أن هذه المرحلة ما زالت تواجه تحديات كبيرة تتطلب دعماً فعلياً وليس مجرد مواقف سياسية أو بيانات دبلوماسية.

فالتحدي الاقتصادي لا يزال يمثل الحلقة الأضعف في معادلة الاستقرار. ولا يمكن لأي عملية سياسية أن تحقق نجاحاً دائماً إذا لم تنعكس نتائجها على حياة المواطنين من خلال تحسين الخدمات، وخلق فرص العمل، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى المعيشة.

ولهذا فإن المجتمع الدولي مدعو اليوم إلى الانتقال من مرحلة الترحيب والدعم السياسي إلى مرحلة المساهمة العملية في إعادة التعافي الاقتصادي السوري، من خلال تقديم الدعم المالي والفني والنقدي، وتشجيع المؤسسات المالية الدولية على الانخراط في مشاريع إعادة البناء والتنمية، والاستفادة من المناخ الجديد الذي بدأ يتشكل داخل سوريا.

كما أن رفع العقوبات عن سوريا يجب أن يشكل مدخلاً حقيقياً لإطلاق برامج دعم اقتصادي وتنموي واسعة النطاق، لأن رفع العقوبات وحده لا يكفي إذا لم يترافق مع تدفقات استثمارية ومساعدات تنموية ومشاريع إعادة إعمار تسهم في تسريع عملية التعافي.

وفي الوقت ذاته، فإن الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها يتطلب وقف جميع العوامل التي تعرقل هذا المسار، وفي مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية. فالمواقف التي صدرت عن عدد من الدول داخل مجلس الأمن بشأن ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية ووقف عملياتها العسكرية تعكس إدراكاً دولياً متزايداً بأن استمرار هذه الانتهاكات يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي ولجهود إعادة بناء الدولة السورية.

ومن الضروري أيضاً تجنب محاولات الزج بسوريا في التجاذبات والأزمات الإقليمية، ولا سيما الساحة اللبنانية، لأن المرحلة الراهنة تتطلب تركيز الجهود على تعزيز الاستقرار والتعاون بين الدول، واحترام سيادة كل دولة وخياراتها الوطنية، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة كافة.

لقد أكدت سوريا في مواقفها الرسمية دعمها لاستقرار لبنان ومؤسساته الشرعية، كما أكدت استمرار تعاونها مع المجتمع الدولي في ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وهو ما يعكس توجهاً جديداً يقوم على الشراكة الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة.

إن الرسالة الأهم التي حملتها جلسة مجلس الأمن الأخيرة والاجتماعات العربية في عمّان هي أن سوريا دخلت بالفعل مرحلة جديدة من تاريخها السياسي. مرحلة لم تعد فيها الحرب هي القضية المركزية، بل أصبحت الدولة ومؤسساتها واقتصادها ومستقبل شعبها هي العنوان الرئيسي.

واليوم، وبعد أن أوفت سوريا بالتزامات كبيرة في مسارها الانتقالي، وأظهرت قدرة واضحة على إدارة هذه المرحلة بحكمة واتزان، فإن المجتمع الدولي مطالب بأن يترجم مواقفه الإيجابية إلى خطوات عملية على الأرض، لأن نجاح سوريا في تحقيق الاستقرار ليس مصلحة سورية فقط، بل مصلحة عربية وإقليمية ودولية مشتركة.

فاستقرار سوريا يعني استقرار المشرق العربي، وتعافيها الاقتصادي يفتح آفاقاً جديدة للتنمية والتعاون الإقليمي، ونجاح تجربتها الانتقالية سيشكل نموذجاً مهماً لقدرة الدول على تجاوز آثار الحروب والصراعات نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.

ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة حقيقية مع سوريا، قائمة على الدعم والتعاون وبناء الثقة، لأن ما تحتاجه دمشق اليوم ليس المزيد من الوعود، بل المزيد من الأفعال التي تترجم الإجماع الدولي والعربي الداعم لوحدة سوريا واستقرارها إلى واقع ملموس يشعر به المواطن السوري في حياته اليومية.