Syria Morse

في السياسة الدولية، لا تقتصر الرسائل بين القادة على البيانات الرسمية او اللقاءات المعلنة. ففي بعض الاحيان، تحمل الاشارات الشخصية دلالات سياسية اوسع، خصوصا عندما تأتي في توقيت حساس وترتبط بعلاقة تشهد تحولا واضحا في مستوى التواصل والانخراط.

وبحسب ما نشرته مجلة People، ارسل الرئيس الامريكي دونالد ترامب زجاجتين اضافيتين من عطره “Victory 47” الى الرئيس السوري احمد الشرع، مرفقتين برسالة ودية جاء فيها: “في حال نفد منك”. وتأتي هذه اللفتة بعد لقاء سابق جمع الرئيسين في البيت الابيض، ظهر خلاله الرئيس ترامب وهو يقدم العطر ويرشه في لحظة ودية لافتة، قبل ان تتحول تلك اللقطة الى مادة واسعة التداول اعلاميا.

ورغم ان الهدية تبدو في ظاهرها بسيطة، الا ان توقيتها وطبيعتها يمنحانها بعدا سياسيا ورمزيا. فالعلاقات بين رؤساء الدول عادة ما تدار ضمن اطار بروتوكولي دقيق، حيث تكون الرسائل والهدايا الرسمية محسوبة بعناية. لذلك، فان ارسال هدية شخصية مصحوبة بملاحظة ودية قد يعكس مستوى من الارتياح في العلاقة بين الرئيسين، او على الاقل رغبة في الحفاظ على قناة تواصل ذات طابع اكثر مرونة من الخطاب الدبلوماسي التقليدي.

في الثقافة الامريكية، تحمل البطاقات الشخصية والهدايا الرمزية والرسائل القصيرة مكانة اجتماعية خاصة. فهي تستخدم في سياقات متعددة، من المناسبات العائلية الى العلاقات المهنية القريبة، وتعبر غالبا عن تقدير شخصي او رغبة في استمرار العلاقة بروح ودية. ومن هذا المنظور، يمكن قراءة الرسالة المرفقة بالهدية على انها اشارة تتجاوز الشكل البروتوكولي، دون ان يعني ذلك بالضرورة انها تحمل وحدها تحولا سياسيا كاملا.

وفي تصريح لسيريا مورس، قال اسماعيل باقر، المستشار القانوني و السياسي في واشنطن:

“من خلال وجودي في واشنطن العاصمة ومتابعتي للمشهد السياسي منذ بداية رئاسة دونالد ترامب، يمكن القول ان عددا من مواقفه وتحركاته السياسية والدبلوماسية والامنية بدت غير مسبوقة في التاريخ السياسي الامريكي الحديث. طريقة تعامله مع بعض الملفات الدولية، ومن بينها الملف السوري، لا تعتمد فقط على البيانات الرسمية، بل تشمل ايضا اشارات شخصية ورمزية قد تكون جزءا من اسلوبه في بناء العلاقات السياسية وتوجيه الرسائل.”

وتأتي هذه اللفتة في سياق اوسع من المواقف الامريكية تجاه سوريا. فقد اكدت السفيرة الامريكية تامي بروس، في كلمة امام مجلس الامن، ان الرئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان مع الشعب السوري في دعم العدالة الانتقالية وسيادة القانون. وهذا الموقف يمنح الاشارة الشخصية الاخيرة بعدا اضافيا، اذ يضعها ضمن مسار سياسي يتضمن دعما معلنا للاستقرار والمؤسسات والانتقال نحو مرحلة اكثر انتظاما في سوريا.

ومع ذلك، يبقى من الضروري التمييز بين الرمزية السياسية والنتائج العملية. فالهدية بحد ذاتها لا تغير تعقيدات المشهد السوري، ولا تختصر التحديات الامنية والاقتصادية والمؤسساتية التي لا تزال قائمة. لكنها تضيف مؤشرا جديدا الى نمط من التواصل الامريكي مع سوريا، يبدو اكثر انفتاحا مقارنة بمراحل سابقة اتسمت بالعزلة والجمود.

كما ان السياسة الامريكية تجاه سوريا تبدو، في هذه المرحلة، حريصة على التعامل مع الملف السوري بقدر من الحذر. ففي ظل التوترات الاقليمية واتساع رقعة الصراعات في المنطقة، تظهر واشنطن اهتماما بمنع سوريا من التحول الى ساحة اضافية للتصعيد، وبمنحها مساحة للتحرك نحو استعادة الاستقرار الداخلي وبناء مؤسسات قادرة على ادارة المرحلة المقبلة.

وبينما لا يمكن الجزم بحجم ما تعكسه هذه اللفتة من توجهات مستقبلية، الا انها تندرج ضمن سلسلة اشارات سياسية ودبلوماسية تستحق المتابعة. فالعلاقات بين الدول لا تبنى فقط عبر الاتفاقيات الرسمية، بل تتشكل ايضا من خلال الثقة التدريجية، والتواصل المباشر، والرسائل التي تكشف عن طبيعة العلاقة بين القادة.

بالنسبة لسوريا، تبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة الدولة على تثبيت الاستقرار، وتعزيز حكم القانون، ومعالجة آثار الحرب، وفتح مسارات عملية للتعافي الاقتصادي والمؤسساتي. اما على مستوى العلاقة مع واشنطن، فان استمرار هذا النوع من الانخراط قد يفتح مساحة اضافية امام سوريا لاستعادة موقعها تدريجيا في محيطها الاقليمي والدولي.

وفي المحصلة، لا تكمن اهمية الهدية في قيمتها المادية، بل في توقيتها وطريقة تقديمها والسياق السياسي الذي جاءت فيه. فهي تعكس، على الاقل، مستوى من التواصل الشخصي بين الرئيسين، وتأتي بالتوازي مع خطاب امريكي معلن يدعم مسارا اكثر استقرارا في سوريا. وبين الحذر السياسي والقراءة الواقعية، تبقى هذه الاشارات جزءا من مشهد اوسع قد تكون له دلالات مهمة على مستقبل العلاقة الامريكية السورية.

مع اتساع الحرب ضد إيران وامتداد التوتر إلى أكثر من ساحة في المنطقة وصولا إلى الخليج، برزت حقيقة لافتة تمثلت في بقاء سوريا خارج دائرة الانخراط المباشر. ولم يكن ذلك مجرد تفصيل عابر في مشهد إقليمي مشتعل، بل بدا أقرب إلى نتيجة مسار سياسي واستراتيجي تشكل بهدوء خلال الأشهر الماضية، وأنتج واقعا جديدا مفاده أن سوريا لم تعد مطروحة، في الحسابات الأمريكية، كساحة إضافية للحرب.

فالمراجعة الدقيقة لما سبق اندلاع المواجهة تكشف أن واشنطن كانت تدفع في اتجاه مختلف تماما. فقد شهدت الساحة السورية انسحابا أمريكيا متسارعا من عدد من المواقع داخل البلاد، وترافق ذلك مع حديث متصاعد عن تبادل البعثات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات، إلى جانب تحرك سياسي واقتصادي أكثر تركيزا، تصدره ملف الطاقة وموقع سوريا المحتمل في التوازنات الإقليمية الجديدة. وضمن هذا السياق، لم تعد سوريا تقرأ فقط بوصفها ملفا أمنيا أو عسكريا، بل كدولة يجري إعدادها لتكون جزءا من معادلة أوسع ترتبط بالاستقرار، والربط الإقليمي، وإعادة ترتيب النفوذ.

وقد تجلى هذا التحول بوضوح في اجتماع الطاقة الذي عقد في واشنطن، حين تحدث توم باراك عن سوريا ليس فقط كدولة تتعافى من سنوات الحرب، بل كمسار استراتيجي يمكن أن يشكل طريقا للطاقة نحو البحر المتوسط. وهذا الطرح لا يضع سوريا في إطار التنمية فقط، بل في إطار إعادة رسم خرائط النفوذ والربط الإقليمي وممرات الطاقة في الشرق الأوسط. وعندما يصدر هذا التصور من داخل اجتماع بهذا المستوى، فإن ذلك يعني أن الاستقرار السوري لم يعد شأنا محليا فحسب، بل تحول إلى عنصر داخل رؤية أمريكية أوسع تربط بين الأمن والطاقة وبين إعادة بناء سوريا وإعادة تشكيل البيئة الجيوسياسية المحيطة بها.

وقال المحامي والمستشار السياسي اسماعيل باقر، من واشنطن:

“حين تتحدث واشنطن عن سوريا بوصفها طريقا للطاقة نحو البحر المتوسط، فهي لا تقدم توصيفا جغرافيا فحسب، بل تكشف عن وظيفة استراتيجية جديدة يجري إعداد سوريا لتؤديها في المرحلة المقبلة.”

من هنا، يصبح مفهوما لماذا كان إبقاء سوريا بعيدة عن الحرب هدفا قائما بذاته. فالمطلوب لم يكن جر دمشق إلى المواجهة، بل حماية المسار الذي بدأ يتشكل داخلها. كان المطلوب تثبيت سوريا الجديدة، سوريا الاستقرار والانفتاح والشراكات وإعادة التموضع الإقليمي، لا بوصفها ساحة استنزاف جديدة قابلة للاشتعال في أي لحظة.

غير أن التهديد الإيراني الأخير باستهداف مواقع في دمشق، بينها فندق الفورسيزونز وفندق الشيرتون ومجمع القصر الجمهوري، أضفى بعدا أكثر وضوحا على هذه القراءة. فالتهديد لا يعكس فقط تصعيدا عسكريا أو رسالة ردع ظرفية، بل يكشف أيضا أن طهران لم تعد تنظر إلى سوريا بوصفها دولة محايدة على هامش الصراع، وإنما بوصفها جزءا من معادلة استراتيجية بدأت تمس مصالحها المباشرة. وعندما تنتقل لغة التهديد إلى قلب العاصمة السورية، فإن ذلك يعني أن ما يتشكل في سوريا بات يقرأ إيرانيا باعتباره مسارا كاملا، لا مجرد موقف سياسي آني.

وفي العمق، يصعب فصل هذا القلق الإيراني عن ملف الطاقة. فإيران تدرك تماما أنها تتقاسم مع قطر واحدا من أهم الاحتياطات الغازية المشتركة في العالم، كما تدرك في الوقت نفسه أن الدوحة تمتلك قدرة أكبر على التصدير والانفتاح على الأسواق الدولية، في حين تبقى طهران مقيدة بالعقوبات وبالمحددات التقنية والبنيوية. وفي حال استمرت سوريا في التوجه نحو الاستقرار والانفتاح على الخليج وبناء شراكات جديدة مع الغرب، فإنها قد تتحول مستقبلا إلى حلقة محورية ضمن معادلة طاقة جديدة تمنح الغاز القطري وزنا أكبر، وتفتح المجال أمام مسارات أوسع نحو المتوسط وأوروبا.

وهنا تحديدا يتضح أحد أعمق أبعاد القلق الإيراني. فأي دور سوري في ترجيح الكفة الاستراتيجية للغاز القطري لا يعني فقط مكسبا اقتصاديا جديدا لدمشق، بل يعني أيضا تقليص قدرة إيران على تحويل موقعها الطاقوي إلى نفوذ سياسي وإقليمي طويل الأمد. ومع تراجع قدرة روسيا بدورها على احتكار التأثير الطاقوي في السوق الأوروبية، تزداد أهمية سوريا المستقرة بوصفها جزءا من تحول جيوسياسي أوسع، لا مجرد دولة تحاول الخروج من آثار الحرب.

وقال المستشار باقر:

“التهديد الإيراني لدمشق لا ينبغي قراءته فقط بوصفه رسالة عسكرية، بل بوصفه أيضا تعبيرا عن قلق أعمق من موقع سوري جديد قد يعيد توزيع النفوذ في المنطقة، خصوصا إذا ارتبط الاستقرار السوري بممرات الطاقة والشراكات الخليجية والغربية.”

وعلى هذا الأساس، لا يبدو التهديد الإيراني لدمشق منفصلا عن حقيقة أن سوريا تتقدم نحو موقع مختلف في الإقليم. موقع لا يخدم فقط مصلحة السوريين في الاستقرار والازدهار، بل يخدم أيضا مصلحة أمريكية واضحة ترى أن سوريا المستقرة والمنفتحة والمرتبطة بمشاريع الطاقة والشراكات الإقليمية أكثر جدوى بكثير من سوريا الغارقة في الفوضى أو التابعة لمحاور الصراع.

وفي ضوء ذلك كله، تبدو صورة المرحلة أكثر تماسكا: تحييد سوريا عن الحرب لم يكن موقفا مؤقتا أو قرارا ظرفيا، بل جزءا من تصور أوسع لما بعد الحرب. تصور يقوم على أن سوريا يجب أن تدخل مرحلة جديدة من السلام والازدهار والصعود الاستراتيجي، وأن تتحول من ساحة نزاع مفتوحة إلى نقطة ارتكاز في المنطقة.

بهذا المعنى، لم تكن سوريا خارج المشهد، بل كانت محمية من الانزلاق إليه، لأن المطلوب لها لم يكن الغرق في الحرب، بل أن تصبح طريقا للاستقرار، وطريقا للطاقة، وطريقا لمرحلة جديدة في الشرق الأوسط.

في مرحلة تعيد فيها سوريا رسم ملامح مؤسساتها القانونية، تبرز الحاجة إلى فهم النماذج القانونية العالمية، ليس فقط من منظور نظري، بل كأداة عملية لبناء منظومة قانونية أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة.

يعد النظام القانوني في الولايات المتحدة من أكثر الأنظمة تميزاً وتأثيراً في العالم، حيث يقوم على تقاليد القانون العام. ويختلف هذا النظام بشكل جوهري عن النظام القانوني المعتمد في العديد من الدول، ومنها سوريا، التي تتبع نظام القانون المدني.

إن فهم هذه الفروقات لم يعد مسألة أكاديمية بحتة، بل ضرورة عملية في سياق بناء منظومة قانونية قادرة على مواكبة التحديات والتحولات، وإعداد كوادر قانونية مؤهلة تسهم في ترسيخ الاستقرار المؤسسي.

نظام قائم على السوابق القضائية

يقوم النظام القانوني في الولايات المتحدة على مبدأ السوابق القضائية، المعروف بـ stare decisis، حيث تعتمد المحاكم على الأحكام السابقة عند الفصل في القضايا الجديدة.

تلتزم المحاكم الأدنى باتباع قرارات المحاكم الأعلى ضمن نفس الاختصاص القضائي، مما يضمن الاستقرار والاتساق في تطبيق القانون. وفي الوقت ذاته، يمكن للمحاكم التمييز بين القضايا إذا اختلفت الوقائع، ما يسمح بتطور القانون مع الحفاظ على استقراره.

كما يعتمد القضاة والمحامون على ما يعرف بـ “السوابق الإقناعية”، وهي الأحكام الصادرة عن محاكم في ولايات أو اختصاصات أخرى، والتي يمكن الاستفادة منها دون أن تكون ملزمة.

ويتيح هذا النظام المرن والمتعدد المصادر تطوير الاجتهاد القانوني عبر الاستناد إلى القوانين الفدرالية، وقوانين الولايات، ومجموعة واسعة من الأحكام القضائية.

وتتبع دول مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا أنظمة مشابهة، مما يعكس التأثير العالمي لنظام القانون العام.

الإطار القانوني المدني في سوريا

في المقابل، تعتمد سوريا نظام القانون المدني، الذي يقوم بشكل أساسي على النصوص القانونية المقننة. ويعد التشريع المصدر الرئيسي للقانون، في حين لا تتمتع الأحكام القضائية بالقوة الإلزامية لاتباع الأحكام القضائية السابقة كأساس قانوني و التي تتمتع بها في أنظمة القانون العام، باستثناء اجتهادات محكمة النقض, فهي محكمة قانون و تشكل مرجعاً إرشادياً مهماً.

يقوم القضاة بتطبيق وتفسير النصوص القانونية ضمن إطار منظم ومحدد، مع تمتعهم بهامش من التقدير ضمن حدود قانونية معينة، خاصة فيما يتعلق بتكييف الوقائع وتحديد العقوبات.

كما لا يقتصر النظام القانوني على التشريع وحده، إذ تلعب مصادر أخرى دوراً تكميلياً، مثل العرف، ومبادئ الشريعة الإسلامية في بعض المجالات، إضافة إلى مبادئ العدالة العامة.

ويركز هذا النظام، من الناحية النظرية، على تحقيق الوضوح والاتساق من خلال الالتزام بالنصوص القانونية، مع إتاحة مجال للتقدير القضائي ضمن الأطر المحددة.

ورغم متانة هذا الإطار القانوني من حيث البنية، فإن التحدي في الواقع لا يكمن في النصوص ذاتها، بل في آليات التطبيق، ومستوى التأهيل العملي للكوادر القانونية، بما يواكب متطلبات الواقع المتغير.

التعليم القانوني في الولايات المتحدة: مسار مهني قائم على التطبيق

من أبرز أوجه الاختلاف بين النظامين هو طريقة إعداد وتأهيل القانونيين.

في الولايات المتحدة، يعد التعليم القانوني مساراً مهنياً متقدماً، حيث يتعين على الطالب بعد اتمام المرحلة الثانوية الحصول أولاً على شهادة جامعية قبل التقدم إلى كلية الحقوق. كما يتطلب القبول اجتياز اختبارات معيارية ومنافسة عالية.

تستمر دراسة القانون لمدة ثلاث سنوات، وتجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وتشمل:

محاكم صورية (Moot Court)
عيادات قانونية للتعامل مع قضايا حقيقية أو بإشراف أكاديمي
محاكاة جلسات المحاكم والإجراءات القضائية
تدريبات عملية وبرامج تدريب صيفية

ويضمن هذا النموذج تخريج طلاب يمتلكون المعرفة القانونية والمهارات العملية التي تؤهلهم لممارسة المهنة مباشرة بعد التخرج.

ردم الفجوة: نحو تطوير التدريب القانوني العملي في سوريا

رغم أن التعليم القانوني في سوريا يوفر أساساً نظرياً قوياً، إلا أنه واجه تاريخياً تحديات في توفير التدريب العملي المنهجي.

غير أن هناك مؤشرات واضحة على تحول تدريجي في هذا المسار.

ففي جامعة الشام الخاصة في اللاذقية، أطلقت كلية الحقوق “المحكمة الافتراضية”، التي تحاكي بشكل واقعي إجراءات المحاكم. وتشمل هذه التجربة قاعة محكمة متكاملة، وهيئة قضائية، ومتهمين، وشهود، وإجراءات قانونية تحاكي الواقع.

وقد تم إطلاق المحكمة الافتراضية وعقد أولى جلساتها يوم السبت الموافق 14 آذار/مارس، في خطوة نوعية تعكس توجهاً عملياً متقدماً في تطوير التعليم القانوني.

وينظر إلى هذه المبادرة كأحد النماذج الرائدة التي يمكن تعميمها على كليات الحقوق في سوريا مستقبلاً، بما يسهم في إعداد جيل قانوني أكثر جاهزية وكفاءة.

رؤية مقارنة من الميدان

يقدم المحامي والمستشار القانوني والسياسي إسماعيل باقر، المقيم في واشنطن، رؤية فريدة تستند إلى خبرته الأكاديمية والمهنية في كلا النظامين القانونيين. فهو حاصل على إجازة في القانون من جامعة حلب, كلية الحقوق الثانية في إدلب، وحاصل على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة.

وخلال زيارة أجراها مؤخراً إلى جامعة الشام الخاصة في اللاذقية، التقى السيد باقر بكل من الدكتورة أصالة كيوان، عميدة كلية الحقوق، والدكتور محمد حلبي، مدير كليات اللاذقية، حيث اطلع بشكل مباشر على مرافق الجامعة والتطورات الأكاديمية فيها.

وقد أتاحت له هذه الزيارة الوقوف على التحضيرات لإطلاق مشروع المحكمة الافتراضية، ومتابعة انطلاقها الفعلي كجزء من توجه حديث نحو تعزيز الجانب التطبيقي في التعليم القانوني.

وفي تعليقه على هذه التجربة، قال المستشار باقر:

إن جامعة الشام الخاصة تتخذ خطوات متقدمة وملموسة نحو إعادة تعريف التعليم القانوني في سوريا، من خلال الانتقال من الطابع النظري إلى إعداد عملي حقيقي يواكب متطلبات المهنة.

وأضاف:

من خلال تجربتي في دراسة القانون في الجمهورية العربية السورية ثم في الولايات المتحدة الأمريكية، أستطيع التأكيد أن التدريب العملي ليس خياراً إضافياً، بل هو عنصر أساسي في بناء محامٍ مؤهل وقادر على التعامل مع الواقع القانوني بكفاءة.

وأشار باقر إلى أهمية هذه الخطوة في السياق الوطني قائلاً:

مع تقدم سوريا نحو المستقبل، فإن إعداد كوادر قانونية مؤهلة عملياً سيشكل أحد الركائز الأساسية لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة بالمؤسسات. وأتطلع إلى أن تقود مؤسسات مثل جامعة الشام الخاصة هذا التحول وأن تضع معايير جديدة للتعليم القانوني في البلاد.

نحو مستقبل قانوني أكثر تكاملاً

في ظل الجهود المبذولة لإعادة بناء المؤسسات في سوريا، يبرز تطوير التعليم القانوني كعنصر محوري في رسم ملامح المرحلة القادمة.

إن ردم الفجوة بين النظرية والتطبيق لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية.

ويمثل إدخال نماذج تدريبية عملية، مثل المحاكم الافتراضية، توجهاً حديثاً يواكب متطلبات الواقع. وعند دمجه مع الأساس الأكاديمي المتين، يمكن أن يسهم هذا النهج في إعداد جيل جديد من القانونيين القادرين على تعزيز العدالة، وترسيخ المؤسسات، ودعم سيادة القانون.

إن الاستثمار في التعليم القانوني التطبيقي اليوم، هو استثمار مباشر في مستقبل العدالة في سوريا، وفي بناء مؤسسات قادرة على تحقيق الاستقرار وترسيخ دولة القانون.

يأتي الاتفاق الأخير بين حكومة الجمهورية العربية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بعد فترة طويلة من التأخير والمماطلة والتصعيد غير الضروري، في مسار كان يمكن أن يكون أقل كلفة لو تم التعامل معه بجدية ومسؤولية في وقت أبكر. ورغم أن أي تقدم يظل أفضل من الجمود، إلا أن التأخر في الالتزام بالحلول الوطنية الشاملة أدى إلى تعقيد المشهد وإطالة أمد التوتر، قبل أن تضطر القوات المسلحة العربية السورية إلى التدخل لفرض القانون والنظام وحماية وحدة الدولة.

وبحسب ما أكده المحامي والمستشار السياسي إسماعيل باقر، فإن الاعتماد على ذرائع غير واقعية ووعود غير قابلة للتحقيق لم يخدم الاستقرار، بل أضعف حتى القاعدة المحدودة من الداعمين لهذا النهج. ويشير باقر إلى أن التجربة السياسية أثبتت أن كسب الوقت والمراهنة على متغيرات خارجية لا يمكن أن يشكلا بديلاً عن حل وطني حقيقي قائم على وحدة الأرض والسيادة.

وفي ما يتعلق بالمشهد السياسي في واشنطن، أوضح إسماعيل باقر أن محاولات قلة من المؤيدين داخل الكونغرس الأمريكي لحماية هذا المسار المتعنت قد فشلت. فقد انتصرت الوقائع السياسية على الطروحات الشعبوية والضغوط المحدودة. وأكد أن أي تشريعات مقترحة في هذا السياق، بما في ذلك تلك التي يروج لها السيناتور ليندسي غراهام، تفتقر إلى الغطاء التنفيذي والمؤسسي اللازم لتمريرها، وهو ما يجعلها غير قابلة للحياة من الناحية العملية.

ويضيف باقر أن فهم آلية صنع القرار في الولايات المتحدة يوضح بجلاء أن الكونغرس لا يعمل بمعزل عن السلطة التنفيذية، وأن وجود فجوة متزايدة بين موقف الحكومة الأمريكية ومواقف عدد محدود من المشرعين الساعين لعرقلة المسار السياسي قد أصبح أمراً واضحاً. وفي هذا الإطار، استخدم ثقل السياسة الأمريكية لضمان دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ولإغلاق جميع المسارات أمام محاولات تعطيل السلام والاستقرار والازدهار في سوريا.

إن الاندماج الكامل وبسط سلطة الدولة على كامل الجغرافيا السورية لا يمثلان خياراً سياسياً فحسب، بل يشكلان شرطاً أساسياً لبناء دولة مستقرة وقادرة على إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي. ويؤكد إسماعيل باقر أن رؤية الجيش العربي السوري يغطي كامل الجغرافيا الوطنية تأتي في سياق دولة موحدة، ذات سيادة كاملة، تسير بثبات نحو السلام والاستقرار، بعيداً عن مشاريع التقسيم أو الحلول المؤقتة التي أثبتت فشلها.

سحب قوات قسد من مناطق التماس شرقي حلب. النص المنشور: عاجل: قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، يعلن سحب قواته من مناطق التماس الحالية شرقي حلب ابتداءً من السابعة صباحاً من يوم غد.

قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، يعلن سحب قواته من مناطق التماس الحالية شرقي حلب ابتداءً من السابعة صباحاً من يوم غد.

قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، يعلن سحب قواته من مناطق التماس الحالية شرقي حلب ابتداءً من السابعة صباحاً من يوم غد.

واشنطن – قدم وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، الدكتور نضال الشعار، رؤية اقتصادية جديدة تقوم على اعتبار التكنولوجيا سلعة استراتيجية وطنية، وذلك خلال الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأوضح الوزير أن هذه الرؤية تأتي ضمن توجه الحكومة نحو تحويل الاقتصاد السوري إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بما يضمن تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز قدرة البلاد على المنافسة الإقليمية والدولية.

رؤية تقوم على الكفاءات الوطنية

أشار الدكتور الشعار إلى أن الشعب السوري يتمتع بمستوى عال من الذكاء والقدرة على اكتساب المهارات الحديثة، مؤكدا أن العمال السوريين قادرون على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق التفوق في مجالات الإنتاج المتقدمة.

وأضاف أن هذه القدرات تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد، وأن الاستثمار في رأس المال البشري سيشكل محور التحول نحو اقتصاد متطور ومستدام.

التكنولوجيا كضمان للمصالح الوطنية

وفي سياق حديثه عن العلاقات الاقتصادية الدولية، أوضح الوزير أن تحقيق المصلحة السورية يعتمد على تلاقي مصالح دمشق مع مصالح الدول المؤثرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

وقال إن رفع العقوبات وعودة سوريا إلى النشاط الاقتصادي العالمي سيتطلب تحديد نوع السلع التي يمكن أن تعزز مكانة البلاد في الأسواق العالمية.

وبين أن الدول التي تصدر سلعا استهلاكية، مثل القمح أو العدس، يمكن استبدالها بسهولة عند تغير الظروف السياسية، بينما إنتاج تكنولوجيا متقدمة يجعل من الصعب إيجاد بديل، الأمر الذي يجعل سوريا شريكا اقتصاديا لا غنى عنه.

استقرار سياسي واقتصادي عبر التوطين الصناعي

أكد الشعار أن توطين إنتاج المكونات التكنولوجية وأنظمتها داخل سوريا يشكل ضمانة للاستقرار الاقتصادي والسياسي، موضحا أن هذا النهج سيعزز المصالح المشتركة مع الدول المؤثرة ويُبقي التوازن الإقليمي قائما على المدى الطويل.

كما أشار إلى وجود عدد من رجال الأعمال السوريين الذين بدأوا بالفعل بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وأبدوا استعدادهم للدخول في شراكات مع مستثمرين أجانب بهدف تطوير صناعة تكنولوجية وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

خارطة طريق للازدهار المستدام

واعتبر الوزير أن هذه الرؤية لا تمثل مجرد خطة للتعافي الاقتصادي، بل خارطة طريق نحو ازدهار طويل الأمد ومكانة عالمية مرموقة لسوريا في مجال التكنولوجيا والصناعة.

وأكد أن تنفيذ هذه الرؤية يتطلب بيئة تشريعية جاذبة واستثمارات في التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية الرقمية، لضمان تحول فعلي نحو اقتصاد المعرفة.

الشعب السوري… عنصر القوة في التحول القادم

وترى الأوساط الاقتصادية أن الشعب السوري يمتلك من الخبرات والقدرات ما يؤهله للتعامل مع التحديات المقبلة والمشاركة بفعالية في الاقتصاد العالمي.

فبعد سنوات من الحرب التي أثرت على جميع القطاعات، أظهر السوريون قدرة لافتة على التكيف والابتكار سواء داخل البلاد أو في المهجر، مما يعزز الثقة بقدرتهم على الإسهام في بناء اقتصاد وطني حديث قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

تحليل: التكنولوجيا كقوة ناعمة في الاقتصاد السوري الجديد

ينظر إلى الطرح الذي قدمه الدكتور نضال الشعار على أنه تحول مفاهيمي في التفكير الاقتصادي السوري، حيث تنتقل الدولة من التركيز على الموارد التقليدية إلى اعتماد التكنولوجيا كعنصر نفوذ واستقرار استراتيجي.

ويؤكد محللون أن هذا التحول، إن طبق بجدية، يمكن أن يجعل من سوريا مركزا إقليميا للتكنولوجيا والتصنيع الذكي، ويفتح الباب أمام شراكات جديدة مع الاقتصادات الكبرى، خصوصا في ظل التحولات العالمية التي تربط الأمن الاقتصادي بالتقدم التكنولوجي.

إن ترسيخ التكنولوجيا كسلعة استراتيجية لا يقتصر على رفع القدرة الإنتاجية، بل يشكل أيضا أداة للسياسة الخارجية السورية تمكنها من بناء علاقات قائمة على الاعتماد المتبادل بدلا من التبعية الاقتصادية.

وبهذا، تمثل الرؤية الجديدة خطوة نحو اقتصاد سوري متوازن وقادر على الدفاع عن مصالحه الوطنية من موقع قوة ومعرفة.

عقد في واشنطن العاصمة مؤتمر اقتصادي رفيع المستوى ضم وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد سامر الخليل، وعددا من ممثلي المؤسسات الأميركية المعنية بالشأن الاقتصادي، حيث تناول اللقاء ملامح الرؤية الجديدة للاقتصاد السوري وسبل التعاون المستقبلي بين سوريا والولايات المتحدة

وقد تميز اللقاء بأجواء إيجابية وودية، حيث برز الدكتور الخليل كشخصية قريبة من الجميع، تحمل روح الانفتاح والعمل الجماعي، وتوحد الحضور حول رؤية “سوريا الجديدة” — الوطن الذي يعاد بناؤه بأيدي أبنائه، ليكون بيتا للجميع يسوده الأمل والكرامة والازدهار

من الفقر إلى مجتمع الطبقة الوسطى

أكد الوزير أن الغاية الأساسية من السياسة الاقتصادية الجديدة هي نقل المجتمع السوري من حالة الفقر إلى مجتمع غالبيته من الطبقة الوسطى، مشيرا إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحقيق هذا التحول

وأوضح أن أكثر من 1400 مصنع جديد قد تم تسجيله وافتتاحه في مختلف المحافظات السورية خلال الفترة الأخيرة، في خطوة تعبر عن عودة النشاط الصناعي وتوسع بيئة الاستثمار المحلي

اقتصاد حر وتنافسي

أوضح الدكتور الخليل أن سوريا تتجه نحو اقتصاد حر وموجه نحو المنافسة والانفتاح، حيث تقتصر مهمة الحكومة على تأمين بيئة داعمة للإنتاج والتنمية دون التدخل في تفاصيل العملية الإنتاجية

وأشار إلى أن جميع المعامل والمصانع الحكومية أصبحت متاحة للاستثمار أو التأجير، وأن الأصول غير التجارية ستُعرض للاستثمار بما يعزز كفاءة الاقتصاد الوطني

كما شدد على أن القرارات الاقتصادية تتخذ بعد التشاور مع أصحاب المصانع والخبراء الصناعيين، لضمان توافق السياسات مع احتياجات السوق

التكنولوجيا في صميم النهضة الاقتصادية السورية

ركز الوزير على أهمية التكنولوجيا كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في سوريا، مؤكدا أن البلاد تسعى إلى اللحاق بركب التطور الرقمي بعد سنوات من الانقطاع

وبين أن السوريين يمتلكون القدرة والمعرفة ليكونوا ليس فقط مستخدمين للتكنولوجيا بل مطورين لها، مشيرا إلى أن إدخال التقنيات الحديثة سيسهم في تسريع النمو الاقتصادي وتحسين فرص العمل

كما اقترح تنظيم مؤتمر للتكنولوجيا في ولاية كاليفورنيا لتعريف الشركات الأميركية بفرص التعاون والاستثمار في القطاع التقني السوري

حوار بناء مع الولايات المتحدة

أثمرت لقاءات الوزير في واشنطن عن مناقشات مثمرة وإيجابية، حيث عبرت عدة مؤسسات أميركية عن رغبتها في مواصلة الحوار والتعاون الاقتصادي مع سوريا

وقد وجهت دعوات رسمية للوزير لزيارة الولايات المتحدة مجددا في المستقبل القريب، في إشارة إلى الاهتمام الأميركي المتزايد بدعم المسار الاقتصادي الجديد في سوريا

كما أعربت شركات أميركية عدة عن استعدادها لزيارة سوريا وإطلاق مشاريع استثمارية جديدة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد

إعادة تصنيف سوريا وجهود الانفتاح الدولي

من أبرز النقاط التي طرحت خلال اللقاء، دعوة الوزير إلى إعادة النظر في تصنيف سوريا الحاليE1 في القوانين الأميركية، لما يشكله من عائق أمام التجارة والسفر

واقترح الوزير رفع التصنيف إلى (E2)(B)كخطوة انتقالية تمهيدا للوصول إلى التصنيف الطبيعي

مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه دعم مسار الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية الدولي

كما دعا إلى تكاتف الجاليات السورية والمنظمات الاقتصادية في الولايات المتحدة للمساهمة في دعم هذه الجهود ونقل صورة سوريا الجديدة إلى الرأي العام الأميركي

رؤية نحو المستقبل

اختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على رؤيته لسوريا كبلد قادر على احتضان المصارف العالمية والشركات التكنولوجية والاستثمارات الإنتاجية، وأن مرحلة النهوض الاقتصادي قد بدأت فعلا بفضل الجهود الوطنية المتضافرة

وأشار إلى أن المستقبل يحمل فرصا كبيرة، وأن الأمل والعمل المشترك هما الطريق لبناء وطن يليق بتضحيات أبنائه وطموحاتهم

على خطى دمشق وحمص ودرعا وحلب، أقيم في ملعب دير الزور البلدي فعالية “حملة دير العز” بمشاركة واسعة من جميع مكونات المجتمع السوري.

ووصلت قيمة التبرعات التي جمعت خلال أقل من يوم إلى أكثر من 30 مليون دولار.

وجمعت الحملة تبرعاتها من خلال الحضور المباشر في الفعالية، إضافة إلى وسائل الدفع والتحويل المالي التي أتاحتها للحضور والمساهمين من داخل سوريا وخارجها

وخلال اتصال هاتفي أثناء الفعالية، أشار الرئيس السوري أحمد الشرع إلى رغبته في الحضور والمشاركة، إلا أن التزاماته الرسمية حالت دون ذلك. وفي رده على قيمة التبرعات، أكد الشرع أن الأهم من المبلغ هو المحبة التي جمعت أبناء دير الزور معا، مشددا على أن الدولة السورية تتابع إعادة إعمار كل المدن دون استثناء، وأن للمواطن السوري حقا على الدولة أينما كان.

رؤية جديدة لبناء سوريا

أكد محافظ دير الزور غسان السيد أحمد خلال الفعالية أن الهدف الأساسي هو تعزيز التماسك بين المجتمع والدولة، باعتباره الرؤية الجديدة لبناء سوريا، وأن يكون المجتمع والدولة في صف واحد، خاصة مع حجم الدمار الكبير الذي شهدته دير الزور. وأشار المحافظ إلى أن التفاعل الشعبي كان واسعا، ما يعكس رغبة الجميع في المساهمة بإعمار المدينة.

من جهته، قال وزير الثقافة محمد ياسين صالح إن دير الزور مدينة رجال وأبطال وثورة، واعتبر أن هذه الحملات تمثل حالة من السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وفيها اتحاد السوريين وتوجيه الاهتمام لإعمار كل الأراضي السورية.

أهداف الحملة

تهدف الحملة التي انطلقت في عموم سوريا إلى جمع تبرعات من الداخل والخارج كنوع من التعاون والتعاضد الشعبي للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، خصوصا البنى التحتية المدمرة من شبكات الكهرباء وخطوط المياه وصولا إلى المراكز الصحية والمدارس والطرقات.

سبعة مسارات رئيسية لحملة دير العز

أكد عضو مجلس أمناء الحملة الشيخ عدنان الدخيل أن المبالغ التي جمعت سيتم تخصيصها لسبعة مسارات رئيسية تشمل قطاعات البنية التحتية، الأمن والسلامة، السكن والإيواء، التعليم، الصحة، إضافة إلى القطاع الديني والمجتمعي والأمن الغذائي.

تشكل حملة دير العز خطوة بارزة في مسار جهود إعادة الإعمار، حيث ستخصص المبالغ المجموعة لتنفيذ المسارات السبعة المعلنة، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التعافي في مدينة دير الزور.

تستعد الجالية السورية في الولايات المتحدة لخطوة مهمة على الصعيد السياسي، حيث من المقرر أن يلتقي ممثلوها في الثالث من سبتمبر مع أعضاء الكونغرس الأميركي، من مجلس الشيوخ والنواب، لتأكيد موقفهم الثابت تجاه معاناة الشعب السوري تحت وطأة العقوبات، والمطالبة برفع وإلغاء قانون قيصر بشكل كامل.

 حضور واسع من مؤسسات الجالية

المشاركة ستشمل كبرى مؤسسات الجالية السورية الأميركية، وفي مقدمتها التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار و المجلس السوري الأميركي، إلى جانب منظمات وشخصيات أخرى فاعلة. ويؤكد المنظمون أن هذه الخطوة تعبر عن وحدة السوريين في الولايات المتحدة، والتزامهم بالدفاع عن حقوق شعبهم في الحرية والأمن والاستقرار والازدهار.

رسالة إلى الداخل السوري

في كلمتهم الموجهة إلى الشعب السوري، شدد ممثلو الجالية على أهمية الصبر والثبات، مؤكدين أن المستقبل سيكون أكثر إشراقا مما يتصور الكثيرون. كما عبروا عن إيمانهم بأن ولادة سوريا جديدة، حرة وآمنة، أصبحت قريبة المنال بفضل وحدة الموقف والإرادة المشتركة.

دلالة سياسية

يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه ملف العقوبات الأميركية على سوريا نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية. ويأمل السوريون الأميركيون أن تكون هذه الخطوة داخل الكونغرس بداية لمسار جديد، يسهم في رفع المعاناة عن الشعب السوري، ويفتح المجال أمام مرحلة من الاستقرار وإعادة البناء.

تشهد الساحة السياسية والإعلامية تصاعدا ملحوظا في وتيرة التصريحات والرسائل الإقليمية والدولية بشأن مستقبل سوريا، وذلك تزامنا مع مؤشرات على اقتراب استئناف مسارات تفاوضية جديدة. ويلاحظ أن الحديث عن سيناريوهات التقسيم أو التشظي السياسي تزايد بشكل لافت، ما يعكس حالة توتر مرتبطة بتوقيت المرحلة.

في هذا السياق، يرى مراقبون أن اقتراب أي منعطف تفاوضي عادة ما يترافق مع تصعيد في الخطاب السياسي والدبلوماسي، ورفع سقف المطالب من مختلف الأطراف الفاعلة. ويعد ذلك جزءا من آليات الضغط المتعارف عليها في العمليات التفاوضية، حيث تسعى كل جهة إلى تحسين موقعها قبيل الجلوس على طاولة الحوار.

وتشير التحليلات إلى أن ما يصدر من تصريحات حادة أو تحركات إعلامية، بما في ذلك التلميحات حول العقوبات، ليست بالضرورة مؤشرات على تغير في السياسة الثابتة، بل أدوات ضغط ظرفية تهدف إلى التأثير على ديناميكية التفاوض.

في خضم هذا المشهد، جاء تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يوم أمس ليعيد التأكيد على الموقف الأميركي الداعم لحل سياسي يقوده السوريون أنفسهم، مشيرا إلى أن سوريا تقف عند مفترق طرق حاسم، وأن الإدارة الأميركية تتطلع إلى دور بناء من الحكومة السورية في المرحلة المقبلة.

ووفق القراءة السياسية لهذا التصريح، فإن واشنطن تضع المسؤولية المباشرة على الحكومة المركزية في دمشق باعتبارها الطرف الشرعي المعترف به دوليا، في ما يخص الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتحقيق الاستقرار، وصياغة عقد اجتماعي يضمن حقوق مختلف المكونات الوطنية.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف الأميركي يعكس تحولا تدريجيا نحو مقاربة تشجع على التهدئة والانفتاح السياسي، مع تحميل الأطراف السورية مسؤولية اتخاذ القرارات المناسبة لتجنب الانزلاق نحو مزيد من التعقيد.

في المحصلة، يبقى المسار السياسي هو الإطار المرجعي لأي تسوية قادمة، ويتوقع أن تزداد وتيرة التحركات الدبلوماسية خلال المرحلة المقبلة، في ظل رهان إقليمي ودولي على قدرة المؤسسات السورية على إدارة المرحلة القادمة بما يحفظ وحدة الدولة وتماسكها.

أثارت التصريحات الصادرة عن السفير الأميركي توماس باراك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت تفاعلات واسعة، لا سيما فيما يتعلق بإشاراته إلى سوريا. وبهدف توضيح الموقف الأميركي بدقة، تبرز الحاجة إلى قراءة التصريحات في سياقها السياسي والدبلوماسي الصحيح.

أولا، يجب التأكيد أن زيارة السفير باراك إلى لبنان كانت مخصصة لمناقشة قضايا لبنانية بالدرجة الأولى، وفي مقدمتها ملف سلاح حزب الله ودور الحكومة اللبنانية. التصريحات المرتبطة بسوريا جاءت في إطار الرد على أسئلة إعلامية تتعلق بامتدادات النفوذ الإقليمي، وليس كموقف سياسي جديد من الملف السوري.

ثانيا، عند قوله إن “هناك حكومة فعلية في بيروت، وهناك حكومة فعلية في دمشق”، كان السفير يشير إلى وجود سلطات قائمة رسميا في كلا البلدين. الرسالة الموجهة إلى الجانب السوري كانت تأكيدا على أن دمشق، بصفتها الحكومة المعترف بها دوليا، تتحمل مسؤولية ما يجري داخل حدودها، بما في ذلك ضمان الأمن في الجنوب. ويؤكد هذا الطرح التوجه الأميركي القائم على دعم سيادة الدولة السورية وتمكينها من استعادة الاستقرار ضمن الحدود الوطنية.

ثالثا، فيما يخص التصريحات المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة، تؤكد مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة لا تتجاهل التحديات المعقدة في سوريا، وتدعم جهود الدولة السورية في إعادة الأمن وإرساء سلطة الدولة. الموقف الأميركي لا يُفهم كضغط، بل كدعم مشروط بالانخراط الفعّال في مسار وطني شامل.

وبحسب تصريح السفير باراك، فإن واشنطن ملتزمة بدعم الاستقرار في المنطقة، ولا تملك “خطة بديلة” سوى رؤية تقوم على وحدة الدول واحترام مؤسساتها، سواء في سوريا أو لبنان. وتشير هذه الرسالة إلى ثبات الاستراتيجية الأميركية القائمة على تقليص التوترات الإقليمية، وتقديم الدعم السياسي لإنجاح مبادرات السلام.

أما فيما يتعلق بالتفسيرات الإعلامية المتنوعة للتصريحات، فترى مصادر دبلوماسية أن الموقف الأميركي كان واضحا في دعمه لخفض التصعيد والوحدة الوطنية، مع التأكيد على أن القرار النهائي يبقى بيد السوريين أنفسهم، وأن تحقيق الاستقرار يتطلب توافقا داخليا بعيدا عن الخطابات الطائفية أو الاستقطاب السياسي.

ختاما، ترى الأوساط الغربية أن سوريا اليوم أمام فرصة لتعزيز سيادتها والانخراط في مسار سياسي ناضج، بالتوازي مع انفتاح المجتمع الدولي على تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني المشروط بوجود بيئة مستقرة. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة تتابع هذه الجهود بإيجابية، وتدعم كل ما من شأنه الإسهام في إعادة بناء سوريا على أسس عادلة ومستقرة.

شهد جنوب سوريا خلال الأيام الأخيرة تطورات ميدانية انتهت بإعلان وقف إطلاق النار بضمانات إقليمية ودولية. ورغم عودة الهدوء إلى المنطقة، لا تزال المخاوف الدولية قائمة بشأن سلامة المدنيين، والتجاوزات التي رافقت الأحداث الأخيرة.

بحسب مراقبين، يتركز اهتمام الولايات المتحدة في هذه المرحلة على تثبيت وقف إطلاق النار، من خلال التنسيق مع الأطراف الإقليمية المؤثرة. ويلاحظ أن الموقف الأميركي الرسمي برز بعد انتهاء التصعيد، ما دفع بعض المتابعين لطرح تساؤلات حول توقيت التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية ماركو روبيو.

وتؤكد الولايات المتحدة في بياناتها أن سياستها الثابتة تقوم على دعم وحدة الأراضي السورية، وتعزيز دور الحكومة المركزية، ضمن رؤية تشمل دولة موحدة، وشعب موحد، ومؤسسات وطنية جامعة.

في سياق متصل، يحمل لقاء السفير الأميركي توم باراك مع ممثلين عن الإدارة الذاتية مؤشرات إضافية على تشجيع الحوار الوطني، والانفتاح على آليات اندماج سياسي بين مختلف المكونات، ضمن إطار السيادة السورية.

مصادر دبلوماسية مطلعة أكدت أن الولايات المتحدة لم تكن طرفا في أي تصعيد، ولا تدعم سيناريوهات الفوضى أو التقسيم. ووفق هذه المصادر، فإن واشنطن ترى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة تفعيل المسار السياسي، والتركيز على الاستقرار المحلي وحقوق جميع المكونات.

المعطيات تشير إلى أن الجنوب السوري يتجه نحو مرحلة أكثر استقرارا، في ظل التفاهمات الأمنية والسياسية الأخيرة، واستئناف العمل الحكومي في المناطق المتأثرة.

ويتوقع أن تشهد المرحلة القادمة خطوات عملية من شأنها تعزيز سلطة الدولة، وتحقيق مشاركة أوسع ضمن الأطر الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالحوار بين الحكومة والإدارة الذاتية، بما يعكس أولويات السيادة والسلام.

تطرح الوقائع المستمرة في سوريا الحاجة الملحة لمراجعة السياسات المعتمدة، والتفكير الهادئ في سبل تحقيق الاستقرار المستدام. وبينما لا تزال الحكومة السورية تتمتع باعتراف دولي كامل، فإن هذا الاعتراف يشكل، إلى جانب النشاط الدبلوماسي، ركيزتين أساسيتين لأي مشروع وطني ناجح.

في هذا السياق، يرى مراقبون أن المرحلة الحالية تشكل فرصة استثنائية لإعادة بناء الثقة الوطنية، وإطلاق مشروع جامع يلم شمل مختلف المكونات السورية ضمن هوية وطنية واحدة. ويرى خبراء في القانون والسياسة أن مسؤولية توجيه هذه المرحلة تقع على عاتق من يمتلك الشرعية الدولية والمؤسساتية.

سوريا، رغم التحديات، ما تزال دولة ناشئة تملك فرصا كبيرة في مجالات إعادة الإعمار، والاستثمار، والدور الإقليمي. إلا أن هذه الإمكانات تتطلب إدارة سياسية ودبلوماسية مسؤولة، تستفيد من الانفتاح الدولي الحالي، وتعمل على تطوير خطاب جامع يعزز مكانة الدولة السورية على المستوى الدولي.

من جهتها، تؤكد الولايات المتحدة التزامها بمسار الاستقرار في سوريا، وتواصل العمل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من أجل التهدئة وتهيئة بيئة آمنة تسمح بإعادة البناء. كما تشجع على اتخاذ خطوات مدروسة تنعكس إيجابًا على الحياة اليومية للسوريين، وتعزز من مكانة البلاد كطرف فاعل في محيطها.

التعاون في هذه المرحلة مع المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، يشكل عنصرا أساسيا في دعم أي مبادرة وطنية تهدف إلى تجاوز آثار الأزمة، وترسيخ مؤسسات الدولة على أسس الشراكة والدبلوماسية والانفتاح.

تابعت الولايات المتحدة تطورات الملف السوري خلال السنوات الماضية بصبر وتأنٍ، في ظل وجود مجموعات محلية مسلحة تعمل خارج إطار المؤسسات الرسمية. ورغم التباينات الداخلية، بقيت الرهانات على أن تغلب المصلحة الوطنية ويتم التوصل إلى مسار يوحد الجميع تحت سلطة مركزية.

في سياق انخراط الحكومة السورية في مسارات التفاوض الإقليمية، اختارت بعض الأطراف المحلية التركيز على خصوصياتها كأداة تفاوض، بدلاً من الاندماج ضمن مشروع وطني جامع.

وبحسب مواقف صادرة عن مسؤولين أمريكيين، فإن واشنطن لا تعترف بأي سلطات محلية بديلة أو حكومات موازية، وتؤكد التزامها بوحدة سوريا وسيادتها، وبدعم مؤسسات الدولة المركزية القائمة في دمشق. كما تكرّر واشنطن أن التعاون السابق مع بعض الفصائل في شمال شرق سوريا، وخصوصاً “قوات سوريا الديمقراطية”، كان محصورًا في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، ولا يحمل طابعًا سياسيًا طويل الأمد.

في هذا الإطار، يشكل الموقف الأمريكي إشارة واضحة إلى انتهاء مرحلة الاستثناءات، والدعوة للانخراط الكامل في مشروع الدولة الواحدة. وتشير التصريحات إلى أن مستقبل أي مكون أو جهة محلية سيكون مرتبطًا بمدى التزامه بالمسار السيادي تحت مظلة الدولة السورية.

تؤكد الولايات المتحدة دعمها لسوريا موحدة وذات سيادة، وتشدد على أن مرجعيتها الوحيدة هي الحكومة المركزية في دمشق. كما تحث جميع الأطراف على تجاوز منطق الانقسام، والانخراط في بناء هوية وطنية جامعة تعكس تطلعات السوريين بمختلف مكوناتهم.

وقعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة سولار ريكس لتنفيذ مشروعين جديدين في مجال الطاقة الشمسية، وذلك ضمن جهود الحكومة السورية لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. يشمل الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية باستطاعة مئة ميغاواط دون نظام تخزين في ريف دمشق، إلى جانب تنفيذ مشروع ثان بقدرة سبعين ميغاواط مجهز ببنك بطاريات لتخزين الطاقة في ريف حماة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة المهندس خالد أبو دي أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء الوطني. ولفت إلى أن هذه المشروعات ستدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في سوريا من خلال توفير مصادر طاقة نظيفة وآمنة، كما ستساهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأضاف أن تعزيز قطاع الطاقات المتجددة يعكس التزام الحكومة السورية بتطوير البنية التحتية للطاقة، وتحفيز الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا البيئية المتقدمة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويحسن جودة الحياة للمواطنين في المناطق المستفيدة من هذه المشروعات.

عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مؤتمرا صحفيا بعد عودته من زيارة رسمية إلى دولة قطر، استعرض خلاله أبرز نتائج المباحثات والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الجانب القطري في عدة مجالات حيوية.

وأوضح الشيباني أن الزيارة أثمرت عن مجموعة من التفاهمات في مجال الطاقة، أبرزها الاتفاق على متابعة توريد الغاز القطري إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، ما يعزز أمن الطاقة ويدعم احتياجات البلاد من الموارد الاستراتيجية. كما أعلن الوزير عن تنسيق جديد لبدء البنوك القطرية بتقديم خدمات مصرفية لصالح البنوك السورية باستخدام الريال القطري، في خطوة تهدف إلى ربط سوريا بشكل أفضل بالنظام المالي العالمي وتسهيل التعاملات المالية الدولية.

وأشار الشيباني إلى الاتفاق على إعادة تفعيل الشركة القطرية السورية القابضة، وبدء ترتيبات لتعزيز مشاركة المؤسسات المالية القطرية في القطاع المصرفي السوري، الأمر الذي من شأنه دفع عجلة التنمية وتحسين كفاءة الخدمات المصرفية في البلاد. وأضاف أن النقاشات شملت أيضا دعم جهود الحكومة السورية في معالجة الديون المستحقة تجاه المؤسسات المالية الدولية، ما سيساعد في تخفيف الأعباء المالية وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد.

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية، كشف الوزير عن تنظيم ملتقى استثماري سوري قطري في الفترة المقبلة لتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال والمؤسسات في البلدين، إلى جانب الاتفاق على دعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات من خلال شراكات تشمل خدمات التجوال وتوسيع شبكة الألياف الضوئية.

وأكد الشيباني أن المباحثات مع الجانب القطري تناولت أيضا دعم الابتكار وريادة الأعمال في سوريا عبر إنشاء حاضنات أعمال وصناديق استثمارية جديدة، بالإضافة إلى بحث تبادل الخبرات في قطاع السياحة، خاصة فيما يتعلق بإصدار التأشيرات الإلكترونية وإمكانية إدارة بعض الفنادق الحكومية بالشراكة مع شركات قطرية. كما عقد الوزير لقاءات مع عدد من رجال الأعمال القطريين المهتمين بالاستثمار في قطاع السياحة السوري، في خطوة تعكس رغبة البلدين في توسيع مجالات التعاون وتحقيق شراكات اقتصادية مستدامة.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن زيارة وزير التجارة التركي عمر بولاط إلى سوريا تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال الوزير في تصريح له عقب الزيارة إن اللقاءات التي جرت كانت مثمرة وتناولت العديد من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أن هذه الزيارة تجسد عمق الروابط الأخوية بين الشعبين وتؤسس لانطلاقة جديدة نحو شراكة اقتصادية متينة.

وأوضح الشعار أن الحوارات التي جرت تركزت على آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وشدد على أهمية البناء على القواسم المشتركة وتوحيد الجهود لتحقيق مصالح الطرفين. كما أشار إلى أن هذه الزيارة تمثل بداية تعاون مثمر وخطوة نوعية نحو فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية، مبينا أن روح التعاون التي سادت المباحثات تعكس الرغبة المشتركة في تطوير الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات العمل الاقتصادي.

وختم وزير الاقتصاد بالقول إن سوريا وتركيا اليوم تكتبان معا فصلا جديدا من التاريخ الاقتصادي، مستندين إلى إرادة سياسية قوية ورؤية مستقبلية واعدة، مؤكدا أن الإنجازات التي ستحقق ستكون ثمرة العمل المشترك والجهود المتواصلة لتعزيز روابط الأخوة والصداقة بين البلدين.

تواصل دوريات الضابطة الجمركية تنفيذ حملات رقابية مكثفة على امتداد أوتستراد دمشق حلب الدولي، في إطار جهودها المستمرة لحماية السوق المحلية وضمان التزام حركة البضائع بالقوانين والأنظمة المعمول بها. وتعمل عناصر الضابطة الجمركية على مراقبة الشاحنات والمركبات العابرة، والتحقق من مطابقة الحمولة للوثائق النظامية، بهدف الكشف عن أي محاولات تهريب للسلع أو المواد غير المصرح بها.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لتعزيز الرقابة على حركة النقل البري، حيث تساهم في الحد من دخول البضائع المهربة إلى الأسواق السورية، وتحمي الاقتصاد الوطني من تداعيات الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبا على القطاعات الإنتاجية والتجارية. كما تساعد عمليات التفتيش المستمرة في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية في تداول السلع والبضائع.

وتؤكد الضابطة الجمركية أن هذه الحملات ستتواصل بشكل دوري، مع تطوير أساليب العمل وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الفعالية في مكافحة التهريب وتأمين الأسواق المحلية، ودعم مسار التنمية الاقتصادية والاستقرار التجاري في البلاد.

يشهد مرفأ اللاذقية نشاطا ملحوظا في عمليات تفريغ البواخر، مع استمرار توافد السفن التجارية المحملة بالمواد الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء. وتعمل الكوادر الفنية والإدارية في المرفأ بشكل متواصل وعلى مدار الساعة لتنظيم وتسريع عمليات التفريغ، حيث يتم تنسيق الجهود بين مختلف الأقسام لضمان انسياب حركة البضائع وتسهيل كافة إجراءات الاستيراد، ما يسهم في تقليل زمن انتظار السفن ورفع كفاءة العمل.

هذا النشاط الحيوي يسلط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي يؤديه مرفأ اللاذقية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل زيادة الطلب على المواد الأساسية في السوق المحلية. ويساعد المرفأ في توفير إمدادات مستقرة تلبي احتياجات المستهلكين والشركات على حد سواء، الأمر الذي يساهم في تحقيق استقرار الأسعار ودعم خطة الدولة لتأمين المنتجات والسلع الضرورية.

ويعكس الأداء الفعال للمرفأ التزام الكوادر الإدارية والفنية بتطوير الخدمات اللوجستية وتعزيز كفاءة النقل البحري في سوريا. كما يسهم في ترسيخ مكانة مرفأ اللاذقية كمركز رئيسي لنقل وتوزيع البضائع على مستوى البلاد، ويوفر أرضية قوية لتسهيل عمليات التبادل التجاري ودعم مسيرة التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة ثمانمئة مليون دولار امريكي، في خطوة تمثل محطة هامة لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يعزز من كفاءته التشغيلية ويرفع من قدرته على استقبال ومناولة البضائع، ويحول الميناء إلى مركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

تتضمن مذكرة التفاهم ايضا التعاون بين الطرفين في تأسيس مناطق صناعية متقدمة ومناطق حرة في عدة مواقع استراتيجية داخل سوريا، إلى جانب إنشاء موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة والنقل وربط سوريا بشبكات النقل العالمية.

ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بدعم مسار التنمية الاقتصادية في سوريا، من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والمساهمة في جهود إعادة الإعمار. كما تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز قدرة البلاد على استقطاب رؤوس الأموال وتوفير بيئة أعمال تنافسية تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ودعم عملية التنمية المستدامة.

The General Authority for Land and Maritime Ports signed a strategic memorandum of understanding with Chinese company Fidi Contracting, granting the company full investment rights for the free zone in Hassia in Homs Governorate, which covers an area of approximately eight hundred and fifty thousand square meters. The agreement aims to establish an integrated industrial zone comprising specialized factories and production facilities that meet local market needs and support the development of the industrial sector in Syria.

Under the memorandum, the Chinese company also obtained investment rights for three hundred thousand square meters of the free zone in Adra in Damascus Countryside Governorate, where modern commercial and service projects will be developed to meet the requirements of the local and regional markets and enhance Syria’s position as a regional center for attracting investments and stimulating trade exchange.

The contract duration is twenty years, with the company committed to implementing project phases according to a specific timeline to ensure economic feasibility and enhance the role of free zones as a main driver for development and attracting foreign direct investment. This step is part of the Authority’s policy aimed at revitalizing Syrian free zones and attracting foreign capital, especially from friendly countries, contributing to creating new job opportunities, technology transfer, and increasing trade volume through Syria’s land and maritime ports.

وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، والتي تبلغ مساحتها نحو ثمانمئة وخمسين ألف متر مربع. تهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة صناعية متكاملة تضم مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم تطوير القطاع الصناعي في سوريا.

وبموجب المذكرة أيضا، حصلت الشركة الصينية على حق استثمار ثلاثمئة ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق، حيث سيتم تطوير مشاريع تجارية وخدمية حديثة تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي وتعزز من مكانة سوريا كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات وتنشيط التبادل التجاري.

تبلغ مدة العقد عشرين عاما، مع التزام الشركة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك رئيسي للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعد هذه الخطوة جزءا من سياسة الهيئة الرامية إلى إعادة تنشيط المناطق الحرة السورية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، خصوصا من الدول الصديقة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية في سوريا.

The General Authority for Land and Maritime Crossings signed a strategic memorandum of understanding with CMA CGM, one of the leading international companies in maritime transport and logistics services. This agreement aims to establish and operate dry ports in both the Syrian-Jordanian Joint Free Zone and the Adra Free Zone in Damascus Countryside, as part of an integrated plan to enhance Syria’s logistics infrastructure.

This step comes within the framework of the Authority’s vision to develop free zones and transform them into pivotal centers for regional and international trade, through their direct connection to global maritime and land transport networks. The project aims to achieve effective integration between coastal ports and dry ports, which will accelerate cargo transport operations, reduce operational costs, and provide advanced logistics solutions that meet the needs of traders and investors.

Under the agreement, CMA CGM will manage and operate the dry ports based on the latest international standards, providing comprehensive services including customs clearance, storage, and multimodal transport. The project is expected to contribute to enhancing the investment environment in Syria, supporting regional trade movement, and facilitating the entry and exit of goods to and from free zones, thereby supporting economic development and providing new opportunities for local and international investors and companies.

وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة CMA CGM العالمية، إحدى أبرز الشركات الدولية في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية. تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق، ضمن خطة متكاملة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في سوريا.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الهيئة لتطوير المناطق الحرة وتحويلها إلى مراكز محورية للتجارة الإقليمية والدولية، عبر ربطها المباشر بشبكات النقل البحري والبري العالمية. يهدف المشروع إلى تحقيق تكامل فعال بين المرافئ الساحلية والموانئ الجافة، ما يسرع عمليات نقل البضائع، ويخفض التكاليف التشغيلية، ويوفر حلولًا لوجستية متطورة تلبي احتياجات التجار والمستثمرين.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة CMA CGM إدارة وتشغيل الموانئ الجافة بالاعتماد على أحدث المعايير الدولية، مع تقديم خدمات شاملة تشمل التخليص الجمركي والتخزين والنقل متعدد الوسائط. من المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز البيئة الاستثمارية في سوريا، ودعم حركة التجارة الإقليمية، وتسهيل دخول وخروج البضائع من وإلى المناطق الحرة، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرصا جديدة أمام المستثمرين والشركات المحلية والدولية.

The General Authority for Land and Maritime Crossings in Syria received delegations from the Jordanian Chambers of Commerce and Industry, separately, in a series of meetings focused on ways to enhance economic cooperation between the two countries and coordinate joint efforts to overcome obstacles to trade exchange. These meetings reflected mutual interest in revitalizing trade movement and finding practical solutions to challenges facing both public and private sectors.

Both parties discussed vital files, most notably the reactivation of commercial transit with Turkey through Syrian territory, which would stimulate the movement of goods between the three countries and facilitate the flow of products to new markets. The meetings also addressed facilitating procedures for registering foreign companies and reviewing port tariffs to make them more competitive and attractive to investors.

The discussions also included regulating customs clearance fees and simplifying certificate of origin requirements, in addition to providing flexible facilities for Jordanian passenger transit, with the aim of enhancing both human and economic exchange. For its part, the General Authority for Crossings presented a package of facilities to support Syrian exports, such as reducing fees on raw materials and providing an encouraging environment for industrialists and traders at land and maritime crossings, alongside encouraging investment in free zones and vital ports.

Both parties concluded the meetings by affirming their commitment to continuing coordination and holding regular meetings to ensure implementation steps that translate agreements into tangible reality, contributing to overcoming technical and procedural challenges facing trade, benefiting both countries and supporting the path of joint economic development.

استقبلت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا وفدي غرف التجارة والصناعة الأردنية، كل على حدة، في سلسلة اجتماعات ركزت على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنسيق الجهود المشتركة لتجاوز العقبات أمام التبادل التجاري. عكست هذه اللقاءات اهتماما متبادلا بتنشيط حركة التجارة وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص.

ناقش الطرفان ملفات حيوية أبرزها إعادة تفعيل الترانزيت التجاري مع تركيا عبر الأراضي السورية، وهو ما من شأنه تنشيط حركة البضائع بين الدول الثلاث وتسهيل تدفق المنتجات إلى أسواق جديدة. كما تناولت الاجتماعات تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية، ومراجعة تعرفة الرسوم المرفئية لجعلها أكثر تنافسية وجذبا للمستثمرين.

شملت المباحثات أيضا تنظيم أجور التخليص الجمركي وتبسيط متطلبات شهادات المنشأ، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات مرنة لعبور الركاب الأردنيين، بهدف تعزيز التبادل البشري والاقتصادي على حد سواء. من جانبها، عرضت الهيئة العامة للمنافذ حزمة من التسهيلات لدعم الصادرات السورية، مثل خفض الرسوم على المواد الأولية وتوفير بيئة محفزة للصناعيين والتجار في المنافذ البرية والبحرية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة والمرافئ الحيوية.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماعات حرصهما على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لضمان خطوات تنفيذية تترجم الاتفاقات إلى واقع ملموس، وتسهم في تذليل التحديات الفنية والإجرائية أمام التجارة، بما يعود بالنفع على البلدين ويدعم مسار التنمية الاقتصادية المشتركة.

The Al-Arida border crossing between Syria and Lebanon was reopened this Tuesday morning for passenger movement, following the completion of the first phase of maintenance and rehabilitation work that the crossing underwent during the past period. This reopening comes in response to the needs of residents wishing to travel between the two countries, especially with the approaching Eid al-Adha holiday, where the crossing is expected to witness active transit movement of individuals and families.

The relevant authorities confirmed that the reopening of the crossing aims to facilitate citizens’ movement and provide safer and more comfortable conditions during transit, while continuing to implement the remaining restoration and preparation work after the end of the holiday. This step comes within the framework of ongoing government efforts to improve the infrastructure of border crossings and enhance cooperation with the Lebanese side in a manner that serves the interests of the population and facilitates economic and social activities between the two countries.