هلا كريشان

لسنوات طويلة، كان مفهوم المعارضة في سوريا واضحاً إلى حدّ كبير: في الجهة المقابلة كان هناك نظام استبدادي، وفي مواجهته معارضة تطالب بالتغيير والحرية وإنهاء حكمٍ أغلق السياسة وحاصر الاختلاف.

لكن ماذا يحدث عندما يسقط النظام الذي تشكّلت المعارضة أساساً في مواجهته؟

هل تنتهي المعارضة؟ بالتأكيد لا.

لكن ربما يصبح عليها أن تسأل نفسها سؤالاً أصعب: مَن نعارض اليوم، ولماذا؟

في النظم السياسية السليمة، لا تُفهم المعارضة بوصفها خصماً للدولة، ولا تُختزل مهمتها في انتظار فشل السلطة. هي ضرورة سياسية؛ تراقب السلطة، تكشف أخطاءها، وتعترض على قراراتها حين تستحق الاعتراض.

لكن المشكلة تبدأ حين تتحول المعارضة من موقف تجاه قرار إلى موقف تجاه أشخاص؛ وحين يصبح السؤال قبل تقييم أي خطوة: مَن فعلها؟بدلاً من: هل كانت صحيحة أم خاطئة؟

عندها يصبح الإنجاز موضع تشكيك لأنه صدر عن سلطة لا نحبها، والخطوة الإيجابية مادةً للتهكم، وأحياناً يُقدَّم تعثر الدولة في الخطاب العام كأنه برهان على صحة موقف سياسي سابق، بدلاً من التعامل معه بوصفه مشكلة تمسّ الجميع.

وهنا يجب أن نسأل بوضوح:

هل نعارض لأن القرار خاطئ… أم لأننا قررنا مسبقاً أن كل ما يصدر عن هذه السلطة يجب أن يكون خاطئاً؟

الفرق كبير.

أن تنتقد الحكومة لأنها أخطأت، هذه معارضة.

أن تطالب بالشفافية والمحاسبة والحقوق، هذه أيضاً معارضة، بل ضرورة.

أما حين يصبح الاعتراف بأي إنجاز تنازلاً سياسياً، ويتحول نجاح الدولة إلى مصدر انزعاج فقط بسبب الخلاف مع من يحكمها، فإن المعارضة تقترب من منطق الخصومة أكثر من اقترابها من الرقابة السياسية.

ربما يكون هذا أحد أصعب الاختبارات في المجال السياسي السوري اليوم: ترسيخ الفصل بين الدولة والسلطة، وبين النقد والعداء، وبين الاختلاف والرغبة في الإفشال.

لأن سوريا الجديدة لن تُبنى بالتصفيق، لكنها أيضاً لن تُبنى بالشماتة.

لا نحتاج شعباً يصفق لكل قرار، ولا معارضة تبحث عن خطأ في كل خطوة.

نحتاج مواطناً يستطيع أن يقول للسلطة: أحسنتِ هنا، وأخطأتِ هنا.

فالمعارضة التي لا تستطيع الاعتراف بالصواب، لا تختلف كثيراً عن الموالاة التي لا تستطيع الاعتراف بالخطأ.

وبين هذين الطرفين تحديداً، تبدأ السياسة.

وحين يصبح الوطن هو المعيار، لا اسم الحاكم ولا اسم خصمه، يمكن عندها تجاوز ثنائية الموالاة والمعارضة نحو فهم أكثر نضجاً لفكرة الدولة.

لسنوات طويلة، حلم السوري بأن يتكلم دون خوف.

أن ينتقد مسؤولاً دون أن يلتفت خلفه، وأن يقول إن قراراً ما خاطئ دون أن يدفع ثمن رأيه، وأن يسأل ويعترض ويناقش من دون أن تتحول كلماته إلى تهمة.

واليوم، بعد كل هذا الثمن، علينا أن نسأل أنفسنا سؤالاً قد لا يعجب الجميع:

هل تعلمنا فعلاً كيف نكون أحراراً؟

الحرية ليست أن أرفض من كان يُسكتني، ثم أمارس الشيء نفسه مع الآخرين.

وليست أن أرفض التخوين عندما يطالني، ثم أستخدمه ضد كل من يخالفني.

وليست أن أطالب بإعلام حر، ثم أغضب عندما ينشر صحفي رأياً أو حقيقة لا أريد سماعها.

بعد عقود من الخوف، من الطبيعي أن يخرج الكلام دفعة واحدة، فهناك غضب وعتب وذكريات وحسابات قديمة وآراء متناقضة. وهذا كله مفهوم. لكن المشكلة تبدأ عندما نعتقد أن حقنا في الكلام يعطينا الحق في إهانة الآخرين أو تخوينهم أو إصدار الأحكام عليهم.

الديمقراطية ليست صندوق اقتراع فقط، والحرية ليست مجرد منشور على مواقع التواصل.

الحرية أن أقبل بأن جاري قد يرى سوريا بطريقة مختلفة عني، ويبقى شريكي فيها.

أن أنتقد المسؤول لأن هذا حقي كمواطن، لا لأنني عدو.

وأن يفهم المسؤول أن من يصفق له ومن ينتقده لهما الحق نفسه في هذا البلد.

ما أخشاه على سوريا هو أن نعيد إنتاج العقلية القديمة بأسماء ووجوه جديدة.

أن يتغير الأشخاص، وتبقى الفكرة نفسها:

إما أن تكون معي بالكامل، أو تصبح ضدي.

إذا وصلنا إلى هنا، نكون قد غيّرنا الوجوه فقط، ولم نغيّر الكثير في طريقة تفكيرنا.

سوريا الجديدة، إن أردناها جديدة فعلاً، لن يصنعها الأكثر صراخاً. سيصنعها من يقبل الآخر، ويحاسب من يحب قبل من يكره، ويدافع عن حق خصمه في الكلام كما يدافع عن حقه.

لقد عرف السوريون لسنوات طويلة ماذا يعني أن يخاف الإنسان من كلمته.

فلا تجعلوا السوري يخاف منها مرة أخرى.

هذه المرة، ليس خوفاً من السلطة… بل خوفاً من بعضنا.