هلا كريشان

سؤال يبدو بسيطاً، لكنه يحمل في داخله ظلماً كبيراً للطرفين.

فمن بقي في سوريا لم يكن بالضرورة أكثر وطنية ممن غادر، ومن غادر لم يكن بالضرورة أقل انتماءً ممن بقي.

في بلد عاش سنوات طويلة من الحرب والخوف والفقر والاعتقال والنزوح، لم تكن خيارات الناس متشابهة حتى نحاكم نتائجها بالمقياس نفسه.

هناك من بقي لأنه اختار البقاء، وهناك من بقي لأنه لم يستطع المغادرة.

وهناك من غادر بحثاً عن الأمان، ومن غادر خوفاً على أولاده، ومن طارده الخوف من المعتقلات، ومن أخذته ظروف العمل أو الدراسة. وهناك من خرج وهو يعتقد أنه سيعود بعد أشهر، فاكتشف بعد سنوات أن حقيبة السفر الصغيرة تحولت إلى حياة كاملة في بلد آخر.

لهذا، ربما يكون من أكثر الأسئلة قسوة أن نسأل السوري اليوم: أين كنت طوال السنوات الماضية؟

لأن السؤال الأهم ليس أين كنت، بل ماذا تستطيع أن تفعل الآن؟

السوري الذي بقي في الداخل يحمل معرفة مباشرة يصعب على من كان خارج البلاد امتلاكها بالدرجة نفسها. هو الذي عاش تفاصيل الحياة اليومية، وتحمّل انهيار الخدمات والاقتصاد وتبدّل الظروف، ويعرف المجتمع من داخله لا من خلال الأخبار والشاشات.

لكن السوري في الخارج يحمل هو الآخر تجربة لا ينبغي التقليل منها.

خلال سنوات الاغتراب، راكم كثير من السوريين في الخارج خبرات كأطباء وأكاديميين وإعلاميين ورجال أعمال ومهندسين وباحثين، وعاشوا داخل مؤسسات ودول مختلفة، وتعلموا كيف تعمل أنظمة أخرى، وبنوا علاقات وشبكات ومعرفة قد تحتاج إليها سوريا أكثر من أي وقت مضى.

المشكلة تبدأ عندما يتحول الألم إلى مسابقة.

حين يقول من بقي: نحن من دفع الثمن الحقيقي.

ويرد من غادر: ونحن خسرنا بيوتنا وأهلنا وأعماراً كاملة بعيداً عن بلادنا.

والحقيقة أن السوريين دفعوا أثماناً مختلفة، ولا توجد آلة تستطيع قياس أيها كان أثقل.

”

“الغربة ليست فندقاً طويل الإقامة، كما أن البقاء داخل الوطن ليس شهادة وطنية تُمنح تلقائياً.”

هناك من عاش خارج سوريا وظل يحملها معه كل يوم، وهناك من بقي داخل حدودها لكنه لم يفعل شيئاً من أجلها. والعكس صحيح أيضاً.

الوطنية لا تُقاس بعنوان السكن.

والسؤال اليوم يجب ألا يكون: من يستحق سوريا أكثر؟

بل: كيف نستفيد من كل السوريين؟

كيف نجمع خبرات السوريين في الداخل والخارج؟ وكيف نفتح المجال لمن يريد العودة من دون أن نطالبه بالاعتذار عن رحيله؟ وكيف نحترم من اختار البقاء من دون أن نحوله إلى معيار نحاكم به الآخرين؟

وسوريا التي خسرت ملايين من أبنائها خلال السنوات الماضية لا تملك رفاهية خسارتهم مرة ثانية، وهذه المرة بسبب التصنيفات والمزايدات.

إعادة بناء بلد لا تحتاج فقط إلى إسمنت وطرقات ومبانٍ جديدة.

تحتاج إلى إعادة بناء العلاقة بين السوري والسوري.

إلى أن نتوقف عن تقسيم بعضنا إلى: من بقي ومن غادر، من في الداخل ومن في الخارج، من تحمّل أكثر ومن خسر أكثر.

فالبلاد التي نريد بناءها لن تتسع إذا بدأناها بسؤال: من منكم أحق بها؟

”

“الوطن ليس جائزة لمن بقي فيه، وليس تهمة يحملها من اضطر إلى مغادرته.”

الوطن ببساطة حق لمن ينتمي إليه، ومسؤولية على كل من يريد أن يكون شريكاً في مستقبله.

وربما تكون المصالحة الأولى التي يحتاجها السوريون اليوم، قبل كثير من المصالحات الكبرى، هي أن يتوقفوا عن محاكمة بعضهم على الطرق المختلفة التي اختاروها للنجاة.

تغيّرت مؤسسات ووجوه وخطابات، وفُتحت أبواب كان السوريون يعتقدون أن الاقتراب منها مستحيل. وما كان يُقال همسًا أصبح يُقال علناً، وما بدا يوماً حلماً بعيداً أصبح واقعاً جديداً نحاول اليوم أن نتعلّم كيف نعيش فيه.

لكن هناك أشياء لا تسقط بقرار سياسي، ولا تتغيّر بمجرد تغيّر السلطة: العقلية

وهنا ربما يبدأ الامتحان الأصعب للسوريين.

لسنوات طويلة، لم تقتصر مشكلة كثير من السوريين على السلطة السياسية وحدها، بل شملت أيضاً أنماطاً راسخة في إدارة الفرص والعلاقات، مثل الواسطة والمحسوبيات وتقريب المعارف وإقصاء المختلف.

انتقدنا كل ذلك طويلاً

لكن السؤال الذي يستحق أن نطرحه اليوم هو: هل تخلّصنا منه فعلاً؟

أم أننا غيّرنا أسماء الأشخاص، بينما بقيت بعض القواعد القديمة تعمل بالطريقة نفسها؟

هذا السؤال لا يتعلق بالحكومة وحدها، ولا يمكن تحميل الدولة الجديدة مسؤولية كل سلوك يحدث باسمها أو حولها. وجزء من المسؤولية يرتبط أيضاً ببعض الممارسات التي ظهرت داخل المنظمات والمؤسسات والإعلام والفضاءات العامة السورية، سواء في الداخل أو الخارج.

فمن السهل جداً أن نرفض الإقصاء عندما نكون نحن المُقصَين.

الاختبار الحقيقي يبدأ عندما يصبح المفتاح في أيدينا.

هل نفتح الباب لمن يستحق، أم لمن نعرف؟

هل نبحث عن صاحب الخبرة، أم عن صاحب العلاقة؟

هل نتقبّل وجود شخص ناجح خارج دائرتنا، أم نحاول إبقاء المساحة محصورة بمن يشبهوننا ويعرفوننا ويتبادلون معنا المصالح؟

هذه ليست أسئلة صغيرة.

لأن الدول لا تُبنى فقط في القصور والوزارات، بل تُبنى أيضًا في الثقافة التي تحيط بهذه المؤسسات.

والسوريون في الخارج أمام اختبار واضح في هذا المجال.

خلال أكثر من عقد، ظهرت عشرات المنظمات والمبادرات والمؤسسات والشخصيات السورية. بعضها قدّم عملًا حقيقياً ومهماً ، وبعضها اكتسب نفوذاً وعلاقات واسعة، وبعضها أصبح حلقة وصل بين السوريين ومراكز سياسية وإعلامية في دول مختلفة.

وهذا بحد ذاته أمر طبيعي.

لكن المشكلة قد تبدأ عندما تتحول بعض حلقات الوصل إلى قنوات شبه حصرية، بما يمنح أفراداً أو جهات قدرة غير معلنة على التأثير فيمن يصل ومن يبقى خارج المشهد.

لا ينبغي لأي جهة، مهما كان تاريخها أو حجم علاقاتها، أن تشعر بأنها تمتلك حق تحديد من يمثّل السوريين أو من يستحق الوصول إلى مؤسسات الدولة.

ولا يفترض أن ترتبط فرص الصحفي أو الأكاديمي أو الطبيب أو صاحب الاختصاص بمعارف شخصية، بل بمعايير واضحة تتصل بخبرته وكفاءته.

سوريا الجديدة تحتاج إلى علاقات، نعم.

لكنها تحتاج أكثر إلى مؤسسات.

والفرق بين الاثنين كبير.

في العلاقات، تصل لأن أحداً يعرفك.

أما في المؤسسات، فتصل لأن هناك معياراً ينطبق عليك.

في العلاقات، قد يُفتح الباب اليوم ويُغلق غداً بتغير الأشخاص.

أما المؤسسة، فتبني باباً يعرف الجميع كيف يصلون إليه.

وهذا تحديداً ما يحتاجه السوريون اليوم، خصوصاً في علاقتهم بدولتهم من الخارج: قنوات واضحة، معايير معلنة، ومساحات لا تعتمد على معرفة شخص هنا أو اتصال شخص هناك.

ليس المطلوب أن يحضر الجميع كل شيء، فهذا مستحيل.

لكن وجود آلية واضحة يحمي الجميع: يحمي من تم اختياره من الاتهامات، ويحمي من لم يُختَر من الشعور بأن الأبواب أُغلقت في وجهه لأسباب شخصية.

والأهم أنه يحمي الدولة نفسها من أن تصبح صورتها مرهونة بتصرفات أشخاص يتحدثون باسمها أو يدّعون القرب منها.

بعد كل ما عاشه السوريون، سيكون مؤلماً أن نكتشف يوماً أننا نجحنا في تغيير المشهد السياسي، لكننا حملنا معنا إلى المشهد الجديد الأدوات القديمة نفسها.

أن تتغير أسماء الواصلين، لكن يبقى الوصول امتيازاً .

أن تتغير الدوائر، لكنها تبقى مغلقة.

أن نرفض احتكار الآخرين للمساحات، ثم نحتكرها عندما تصبح بأيدينا.

الثورات والتغييرات السياسية تستطيع أن تفتح الباب أمام مستقبل جديد، لكنها لا تستطيع أن تضمن وحدها أننا سندخل منه بعقلية جديدة.

هذه مسؤوليتنا نحن.

ربما تغيّرت سوريا فعلاً أسرع من السوريين.

ولا عيب في الاعتراف بذلك.

العيب أن نملك فرصة نادرة لبناء شيء مختلف، ثم نعيد إنتاج ما اشتكينا منه طويلاً ، فقط لأن الأسماء هذه المرة أصبحت أسماءنا.

فسوريا الجديدة لا تحتاج فقط إلى وجوه جديدة.

تحتاج إلى قواعد جديدة أيضاً.

وإلا، قد نكتشف بعد سنوات أننا غيّرنا الكثير…

إلا الطريقة التي نعامل بها بعضنا بعضاً.

لسنوات طويلة، كان مفهوم المعارضة في سوريا واضحاً إلى حدّ كبير: في الجهة المقابلة كان هناك نظام استبدادي، وفي مواجهته معارضة تطالب بالتغيير والحرية وإنهاء حكمٍ أغلق السياسة وحاصر الاختلاف.

لكن ماذا يحدث عندما يسقط النظام الذي تشكّلت المعارضة أساساً في مواجهته؟

هل تنتهي المعارضة؟ بالتأكيد لا.

لكن ربما يصبح عليها أن تسأل نفسها سؤالاً أصعب: مَن نعارض اليوم، ولماذا؟

في النظم السياسية السليمة، لا تُفهم المعارضة بوصفها خصماً للدولة، ولا تُختزل مهمتها في انتظار فشل السلطة. هي ضرورة سياسية؛ تراقب السلطة، تكشف أخطاءها، وتعترض على قراراتها حين تستحق الاعتراض.

لكن المشكلة تبدأ حين تتحول المعارضة من موقف تجاه قرار إلى موقف تجاه أشخاص؛ وحين يصبح السؤال قبل تقييم أي خطوة: مَن فعلها؟بدلاً من: هل كانت صحيحة أم خاطئة؟

عندها يصبح الإنجاز موضع تشكيك لأنه صدر عن سلطة لا نحبها، والخطوة الإيجابية مادةً للتهكم، وأحياناً يُقدَّم تعثر الدولة في الخطاب العام كأنه برهان على صحة موقف سياسي سابق، بدلاً من التعامل معه بوصفه مشكلة تمسّ الجميع.

وهنا يجب أن نسأل بوضوح:

هل نعارض لأن القرار خاطئ… أم لأننا قررنا مسبقاً أن كل ما يصدر عن هذه السلطة يجب أن يكون خاطئاً؟

الفرق كبير.

أن تنتقد الحكومة لأنها أخطأت، هذه معارضة.

أن تطالب بالشفافية والمحاسبة والحقوق، هذه أيضاً معارضة، بل ضرورة.

أما حين يصبح الاعتراف بأي إنجاز تنازلاً سياسياً، ويتحول نجاح الدولة إلى مصدر انزعاج فقط بسبب الخلاف مع من يحكمها، فإن المعارضة تقترب من منطق الخصومة أكثر من اقترابها من الرقابة السياسية.

ربما يكون هذا أحد أصعب الاختبارات في المجال السياسي السوري اليوم: ترسيخ الفصل بين الدولة والسلطة، وبين النقد والعداء، وبين الاختلاف والرغبة في الإفشال.

لأن سوريا الجديدة لن تُبنى بالتصفيق، لكنها أيضاً لن تُبنى بالشماتة.

لا نحتاج شعباً يصفق لكل قرار، ولا معارضة تبحث عن خطأ في كل خطوة.

نحتاج مواطناً يستطيع أن يقول للسلطة: أحسنتِ هنا، وأخطأتِ هنا.

فالمعارضة التي لا تستطيع الاعتراف بالصواب، لا تختلف كثيراً عن الموالاة التي لا تستطيع الاعتراف بالخطأ.

وبين هذين الطرفين تحديداً، تبدأ السياسة.

وحين يصبح الوطن هو المعيار، لا اسم الحاكم ولا اسم خصمه، يمكن عندها تجاوز ثنائية الموالاة والمعارضة نحو فهم أكثر نضجاً لفكرة الدولة.

لسنوات طويلة، حلم السوري بأن يتكلم دون خوف.

أن ينتقد مسؤولاً دون أن يلتفت خلفه، وأن يقول إن قراراً ما خاطئ دون أن يدفع ثمن رأيه، وأن يسأل ويعترض ويناقش من دون أن تتحول كلماته إلى تهمة.

واليوم، بعد كل هذا الثمن، علينا أن نسأل أنفسنا سؤالاً قد لا يعجب الجميع:

هل تعلمنا فعلاً كيف نكون أحراراً؟

الحرية ليست أن أرفض من كان يُسكتني، ثم أمارس الشيء نفسه مع الآخرين.

وليست أن أرفض التخوين عندما يطالني، ثم أستخدمه ضد كل من يخالفني.

وليست أن أطالب بإعلام حر، ثم أغضب عندما ينشر صحفي رأياً أو حقيقة لا أريد سماعها.

بعد عقود من الخوف، من الطبيعي أن يخرج الكلام دفعة واحدة، فهناك غضب وعتب وذكريات وحسابات قديمة وآراء متناقضة. وهذا كله مفهوم. لكن المشكلة تبدأ عندما نعتقد أن حقنا في الكلام يعطينا الحق في إهانة الآخرين أو تخوينهم أو إصدار الأحكام عليهم.

الديمقراطية ليست صندوق اقتراع فقط، والحرية ليست مجرد منشور على مواقع التواصل.

الحرية أن أقبل بأن جاري قد يرى سوريا بطريقة مختلفة عني، ويبقى شريكي فيها.

أن أنتقد المسؤول لأن هذا حقي كمواطن، لا لأنني عدو.

وأن يفهم المسؤول أن من يصفق له ومن ينتقده لهما الحق نفسه في هذا البلد.

ما أخشاه على سوريا هو أن نعيد إنتاج العقلية القديمة بأسماء ووجوه جديدة.

أن يتغير الأشخاص، وتبقى الفكرة نفسها:

إما أن تكون معي بالكامل، أو تصبح ضدي.

إذا وصلنا إلى هنا، نكون قد غيّرنا الوجوه فقط، ولم نغيّر الكثير في طريقة تفكيرنا.

سوريا الجديدة، إن أردناها جديدة فعلاً، لن يصنعها الأكثر صراخاً. سيصنعها من يقبل الآخر، ويحاسب من يحب قبل من يكره، ويدافع عن حق خصمه في الكلام كما يدافع عن حقه.

لقد عرف السوريون لسنوات طويلة ماذا يعني أن يخاف الإنسان من كلمته.

فلا تجعلوا السوري يخاف منها مرة أخرى.

هذه المرة، ليس خوفاً من السلطة… بل خوفاً من بعضنا.