خطاب الرئيس أحمد الشرع أمام الجمعية العامة حمل إعلاناً عن عودة دمشق إلى الدبلوماسية الدولية، لكنه وضع في الوقت نفسه الانتقال السوري أمام معايير أكثر صعوبة: السيادة، والمشاركة السياسية، وحماية المكونات، وإعادة الإعمار، وقدرة الدولة على تحويل الاعتراف الخارجي إلى استقرار داخلي.
◆
نيويورك – 25 سبتمبر/أيلول 2025
عندما صعد الرئيس السوري أحمد الشرع إلى منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء الأربعاء، لم يكن المشهد مهماً فقط بسبب الكلمات التي ألقاها.
كان وجوده على المنصة بحد ذاته حدثاً سياسياً.
ففي الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول 2025، تحدث رئيس سوري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ 58 عاماً، منهياً غياباً رئاسياً امتد منذ مشاركة الرئيس نور الدين الأتاسي في عام 1967. وأكد السجل الرسمي للأمم المتحدة مشاركة الأتاسي آنذاك بصفته رئيساً لسوريا في أعمال الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة.
لكن المقارنة بين التاريخين تتجاوز طول الفترة الزمنية.
في عام 1967، جاء الرئيس السوري إلى الأمم المتحدة في أعقاب حرب غيرت خريطة الشرق الأوسط وأدت إلى احتلال إسرائيل للجولان السوري.
وفي عام 2025، وصل رئيس سوري إلى نيويورك بعد تحول مختلف جذرياً: سقوط نظام بشار الأسد، وانتهاء أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد، وقيام سلطة انتقالية تحاول إعادة بناء دولة أنهكتها الحرب والعقوبات والانقسام.
بين المنصتين، مرت سوريا بانقلابات وصراعات إقليمية وعقود من الحكم السلطوي، ثم حرب مدمرة شردت الملايين ودفعت البلاد إلى واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والسياسية في العالم.
ولهذا لم يكن خطاب الشرع مجرد ظهور جديد في جدول المتحدثين أمام الجمعية العامة.
كان محاولة لتقديم سوريا جديدة إلى النظام الدولي.
◆
دولة مؤسسة تعود إلى منبر أسسته
للمشهد دلالة تاريخية إضافية.
فسوريا ليست دولة حديثة العضوية في الأمم المتحدة. كانت واحدة من الدول الـ51 المؤسسة للمنظمة عام 1945، وأصبحت عضواً أصلياً فيها منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام.
◆
وبذلك جاء ظهور الرئيس السوري أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة في العام نفسه الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بمرور ثمانية عقود على تأسيسها.
هذه المفارقة منحت الخطاب ثقلاً يتجاوز البروتوكول.
فسوريا التي ساهمت في تأسيس النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وصلت إلى الذكرى الثمانين لذلك النظام وهي تحاول، بعد عقود من الصراع والعزلة، إعادة صياغة موقعها داخله.
وقد سجلت الأمم المتحدة الخطاب رسمياً في الرابع والعشرين من سبتمبر، بصفة أحمد الشرع «رئيس دولة»، ضمن المداولات العامة للدورة الثمانين. واستمرت الكلمة أقل من عشر دقائق.
لكن تلك الدقائق حملت محاولة لتلخيص تحول سياسي استغرق أقل من عام، وجاء بعد حرب امتدت أكثر من عقد.
◆
من رواية الحرب إلى خطاب الدولة
بدأ الشرع كلمته باستعادة التجربة السورية خلال العقود الماضية، مقدماً سقوط النظام السابق باعتباره نهاية مرحلة من القمع والحرب والانتهاكات التي تعرض لها السوريون.
وتحدث عن القتل والتعذيب والتهجير واستخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من أدوات الحرب التي ارتبطت بالنظام السابق، قبل أن ينتقل إلى تصوير المرحلة الحالية بوصفها بداية فصل جديد تسعى فيه سوريا إلى السلام والاستقرار والازدهار. وتضمنت تغطية الأمم المتحدة الرسمية للخطاب تأكيده أن المعاناة التي عاشتها سوريا هي أحد أسباب موقفها من الشعوب التي تواجه الحرب والانتهاكات، ومن بينها الفلسطينيون في غزة.
لكن الخطاب لم يكن موجهاً إلى السوريين وحدهم.
الجمهور الحقيقي في قاعة الجمعية العامة كان المجتمع الدولي الذي يحتاج إلى إجابات مختلفة عن تلك التي تطلبها السياسة الداخلية.
بالنسبة إلى الحكومات والمؤسسات الدولية، لا يكفي أن تعلن السلطة الجديدة نهاية النظام السابق. السؤال هو: ما نوع الدولة التي ستحل مكانه؟
وهنا أصبحت مفردات مثل القانون، والمؤسسات، والسيادة، والاستقرار، وإعادة الإعمار جزءاً أساسياً من الرسالة السورية.
كان ذلك انتقالاً مهماً في طبيعة الخطاب.
ففي سنوات الحرب، ارتبط اسم سوريا في الأمم المتحدة غالباً بجلسات مجلس الأمن، والقرارات الإنسانية، والأسلحة الكيميائية، واللاجئين، والمساعدات العابرة للحدود، ووقف إطلاق النار، والتحقيق في الانتهاكات.
أما في نيويورك عام 2025، فحاولت دمشق نقل النقاش تدريجياً من سؤال كيفية إدارة الأزمة السورية إلى سؤال كيفية إعادة سوريا إلى النظام الدولي كدولة طبيعية.
وهذا تحول أكثر صعوبة مما قد توحي به الصورة.
◆
نيويورك باعتبارها اختباراً للشرعية الدولية
سبق الخطاب نشاط دبلوماسي مكثف.
وصل الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أسبوع الجمعية العامة، في أول مشاركة على هذا المستوى لرئيس سوري منذ عام 1967. وقبل خطابه، عقد لقاءات مع مسؤولين دوليين وأوروبيين وإقليميين، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولين أمريكيين وقادة دول أخرى.
كما شارك في قمة «كونكورديا» التي تعقد بالتزامن مع أسبوع الجمعية العامة، حيث تحدث عن العقوبات والعلاقات الدولية ومستقبل الدولة السورية. وأكد خلال وجوده في نيويورك مجدداً أن العقوبات التي صُممت لمواجهة النظام السابق لم تعد، من وجهة نظر دمشق، متوافقة مع الواقع الجديد.
كان لهذا الحراك هدف واضح.
دمشق لم تكن تسعى فقط إلى حضور اجتماع دولي، وإنما إلى تحويل التغيير السياسي الذي وقع داخل سوريا إلى اعتراف وعلاقات ومصالح خارجية.
وهذه عملية مختلفة عن الاعتراف بالحكومة بصورة رسمية.
فالشرعية الدولية في مراحل الانتقال لا تُبنى بقرار واحد. إنها تتشكل تدريجياً من خلال العلاقات الدبلوماسية، وإزالة العقوبات، وعودة الاستثمار، والتعاون الأمني، وفتح المؤسسات المالية، وتعامل المنظمات الدولية مع الدولة الجديدة.
وبحلول سبتمبر، كانت سوريا قد قطعت بالفعل مسافة كبيرة على هذا الطريق.
الولايات المتحدة أنهت في يوليو جانباً واسعاً من برنامج العقوبات الشامل، وألغت تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية. كما كان الاتحاد الأوروبي قد رفع الجزء الأكبر من عقوباته الاقتصادية في مايو.
لكن الطريق لم يكن قد اكتمل.

◆
العقوبات: ما رُفع وما بقي
كان ملف العقوبات أحد أهم الرسائل التي حملها الشرع معه إلى نيويورك.
فمع أن الإدارة الأمريكية رفعت معظم العقوبات الاقتصادية العامة خلال الأشهر السابقة، ظل قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 قائماً في التشريع الأمريكي.
ولهذا جدد الشرع، قبل خطابه أمام الجمعية العامة، مطالبته واشنطن بإلغائه بصورة نهائية، معتبراً أن العقوبات التي فُرضت في سياق مواجهة حكومة الأسد أصبحت بعد سقوطها عقبة أمام الشعب والاقتصاد السوريين.
هذا التمييز مهم.
فالتخفيف التنفيذي للعقوبات يسمح للإدارة الأمريكية بفتح قطاعات واسعة أمام النشاط الاقتصادي، لكن بقاء تشريعات مثل قانون قيصر يترك مستوى من عدم اليقين بالنسبة إلى المصارف والمستثمرين والشركات التي تنظر إلى الالتزامات طويلة الأجل.
وبالنسبة إلى حكومة تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات لإعادة إعمار بلد دمرته الحرب، فإن الفارق بين السماح القانوني بالاستثمار وبين ثقة المستثمر بأن هذا السماح مستدام فارق جوهري.
ولهذا أصبح ملف العقوبات، في نيويورك، جزءاً من قضية أكبر: هل أصبح المجتمع الدولي مستعداً للانتقال من تخفيف القيود على سوريا إلى المشاركة فعلياً في إعادة بنائها؟
◆
مفارقة داخل منظومة الأمم المتحدة نفسها
كانت عودة سوريا إلى الجمعية العامة تحمل مفارقة قانونية وسياسية لافتة.
ففي الوقت الذي خاطب فيه أحمد الشرع الدول الأعضاء بصفته رئيس الجمهورية العربية السورية، كان اسمه لا يزال مدرجاً ضمن نظام عقوبات مجلس الأمن الخاص بتنظيمي داعش والقاعدة، إلى جانب قيود أممية مرتبطة بهيئة تحرير الشام.
وكان تقرير صادر قبيل اجتماعات سبتمبر عن ملفات مجلس الأمن قد أشار صراحة إلى أن إدراج الشرع وهيئة تحرير الشام ومسؤولين في الحكومة الانتقالية ضمن منظومة العقوبات أصبح يؤثر في وظائف الحكومة الجديدة، وأن مسألة تعديل تلك القيود أو رفعها باتت مطروحة أمام أعضاء المجلس.
هذه المفارقة تختصر جانباً كبيراً من تعقيد المرحلة.
فالتحول السياسي في سوريا كان أسرع من قدرة بعض الآليات القانونية الدولية على التكيف معه.
شخص كان يُنظر إليه قبل سنوات ضمن إطار مكافحة الإرهاب أصبح يتحدث من المنصة الأهم للدبلوماسية الدولية بصفته رئيس دولة عضو مؤسسة في الأمم المتحدة.
لكن ذلك لا يعني أن المؤسسة الدولية حسمت تقييمها لهذا التحول.
بل على العكس، جعل وجوده في نيويورك الأسئلة أكثر مباشرة.
◆
غوتيريش والشرع: الترحيب لا يلغي الشروط
في اليوم نفسه، التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس السوري في مقر المنظمة.
وجاء البيان الرسمي للأمم المتحدة بعد اللقاء بصياغة تكشف بدقة طبيعة الموقف الأممي تجاه المرحلة الجديدة.
فغوتيريش أقر بالخطوات التي اتخذت على طريق الانتقال السياسي، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تتقدم العملية من خلال حوار شامل ومشاركة واسعة.
كما أكد أهمية سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وأعرب عن القلق من الانتهاكات المتعلقة باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وناقش الطرفان كذلك سبل تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وسوريا والتطورات الإقليمية.
هذه اللغة ليست تفصيلاً دبلوماسياً.
إنها تحدد بصورة واضحة ما تنتظره الأمم المتحدة من دمشق.
المجتمع الدولي مستعد للتعامل مع الحكومة الجديدة، لكنه يريد انتقالاً سياسياً لا يقتصر على تغيير القيادة.
يريد مؤسسات أكثر تمثيلاً، ومشاركة سياسية أوسع، وضمانات للمكونات المختلفة، وسيادة دولة على كامل أراضيها، وعلاقة مستقرة مع محيطها.
ولهذا فإن العودة إلى الأمم المتحدة هي بداية عملية تقييم، وليست نهايتها.
◆
تحديات الداخل تدخل قاعة الجمعية العامة
كانت أكبر نقاط الضعف في صورة سوريا الدولية موجودة داخل حدودها.
فالأشهر التي سبقت خطاب نيويورك شهدت أحداث عنف خطيرة، أبرزها الاشتباكات والقتل الطائفي في الساحل ثم الأزمة التي شهدتها السويداء خلال الصيف.
كما ظلت العلاقة بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد غير محسومة بالكامل، على الرغم من الاتفاق المعلن في مارس/آذار بشأن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في الدولة.
وأشارت تقييمات دولية خلال سبتمبر إلى أن العنف الطائفي والتوتر مع المكونات الكردية والدرزية والعلوية يمثل خطراً حقيقياً على وحدة البلاد وعلى قدرة الحكومة الانتقالية على تحويل نجاحاتها الدبلوماسية إلى استقرار مستدام.
وهذا يضع الحكومة الجديدة أمام معادلة قاسية.
كلما ازدادت شرعيتها الدولية، ازدادت أيضاً التوقعات الملقاة عليها.
فالسلطة التي تطلب رفع العقوبات والاعتراف والاستثمار لا تستطيع أن تطلب من المجتمع الدولي في الوقت نفسه تجاهل طريقة إدارتها للأمن والمشاركة السياسية وحقوق المواطنين.
وهكذا أصبح الانفتاح الخارجي مرتبطاً بصورة مباشرة بأداء مؤسسات الدولة في الداخل.
◆
إسرائيل والسيادة السورية
حضر ملف إسرائيل بقوة في كلمة الشرع وفي اجتماعاته بنيويورك.
فمنذ سقوط النظام السابق، نفذت إسرائيل سلسلة من الضربات والعمليات العسكرية داخل الأراضي السورية، كما تحركت قواتها في المنطقة العازلة ومحيطها.
وفي خطابه أمام الجمعية العامة، حذر الشرع من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يمكن أن يؤدي إلى أزمات جديدة، بينما قدمت دمشق احترام السيادة ووحدة الأراضي السورية باعتبارهما جزءاً مركزياً من أي استقرار إقليمي مستقبلي.
وتقاطع هذا الموقف مع رسالة الأمين العام.
فبيان غوتيريش عقب اجتماعه مع الشرع شدد على سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وأشار تحديداً إلى القلق من الانتهاكات المتعلقة باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
هذه النقطة تكشف بعداً مهماً في الدبلوماسية السورية الجديدة.
دمشق تحاول تقديم الاستقرار السوري ليس باعتباره قضية داخلية فقط، وإنما بوصفه مصلحة إقليمية ودولية.
إذا أصبحت سوريا دولة مستقرة وقادرة على ضبط حدودها ومؤسساتها، فإن ذلك — وفق هذا المنطق — يخدم مكافحة الإرهاب، ويحد من الهجرة والنزوح، ويقلل فرص الصراع الإقليمي، ويوفر أساساً لاتفاقات أمنية أكثر استدامة.
لكن نجاح هذه الحجة يعتمد مجدداً على قدرة الدولة السورية على إثبات أنها تستطيع بالفعل توفير ذلك الاستقرار.
◆
الطريق من إدلب إلى نيويورك
يصعب فصل الأهمية الدولية للمشهد عن السيرة السياسية للرجل الذي وقف على المنصة.
قبل سنوات قليلة فقط، كان أحمد الشرع معروفاً دولياً أساساً من خلال اسمه الحركي، أبو محمد الجولاني، وتاريخه في جماعات مسلحة ارتبط بعضها بتنظيم القاعدة.
وبحلول سبتمبر/أيلول 2025، كان يجلس مع رؤساء دول ومسؤولين أوروبيين وأمريكيين ثم يدخل قاعة الجمعية العامة بصفته رئيس الجمهورية العربية السورية.
هذا التحول الاستثنائي لا يعني أن الأسئلة المرتبطة بالماضي قد اختفت.
بل يعني أن السياسة الدولية بدأت تتعامل معه وفق معادلة جديدة.
لم يعد السؤال مقتصراً على تاريخ الرجل.
أصبح السؤال يتعلق بالمؤسسات التي يبنيها، والسياسات التي يعتمدها، والأمن الذي توفره حكومته، وعلاقتها بالمكونات السورية المختلفة، والتزاماتها تجاه القانون الدولي.
وهذا التحول ربما يكون أحد أكثر جوانب زيارة نيويورك أهمية.
لقد دخلت سوريا مرحلة أصبحت فيها أفعال الدولة هي المعيار الذي سيحدد بصورة متزايدة مكانتها الخارجية.
◆
بين صورة الخارج وواقع الداخل
قد يكون من السهل النظر إلى خطاب الجمعية العامة باعتباره تتويجاً سريعاً لعملية كسر العزلة السورية.
لكن القراءة الأكثر دقة هي أنه رفع سقف التوقعات.
قبل سقوط الأسد، كان كثير من النقاش الدولي حول سوريا يتركز على كيفية إدارة تداعيات الحرب.
أما الآن، فبدأت الأسئلة تتحول إلى شكل الدولة التي ستخرج من الحرب.
وهذا اختبار أصعب.
إعادة فتح السفارات ممكنة.
رفع العقوبات ممكن.
توقيع اتفاقات الاستثمار ممكن.
والظهور أمام الجمعية العامة ممكن.
أما بناء دولة تستطيع أن تجمع مجتمعاً خرج من أربعة عشر عاماً من الحرب، وأن تحتكر السلاح بصورة قانونية، وتحمي مواطنيها من الانتقام والعنف الطائفي، وتعيد ملايين اللاجئين، وتبني اقتصاداً قابلاً للحياة، وتؤسس علاقة مستقرة مع جيرانها — فذلك مشروع يمتد لسنوات.
ولهذا فإن نجاح الدبلوماسية السورية لن يُقاس بعدد الاجتماعات التي يعقدها الرئيس في نيويورك وحده.
سيُقاس بما إذا كانت تلك الاجتماعات تساعد على خلق ظروف تسمح للسوريين أنفسهم ببناء دولة مستقرة.
◆
العودة إلى العالم ليست نهاية الرحلة
في الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول، عاد رئيس سوري إلى منصة الجمعية العامة بعد 58 عاماً.
كان لذلك قيمة تاريخية لا يمكن إنكارها.
لكن الأمم المتحدة ليست مكاناً تمنح فيه الدول شهادة نهائية بالنجاح.
إنها المكان الذي تتقاطع فيه المصالح، والقانون، والسيادة، والشرعية، والمساءلة.
ولهذا ربما كانت الرسالة الأهم في زيارة الشرع إلى نيويورك أوسع من الخطاب نفسه.
لقد أصبحت سوريا مرة أخرى طرفاً يتحدث داخل النقاش الدولي حول مستقبلها، بدلاً من أن تكون في كثير من الأحيان موضوعاً يتحدث الآخرون عنه.
وهذا تغير جوهري.
لكن الحصول على مقعد وصوت وعلاقات دبلوماسية لا يحسم السؤال الأساسي الذي سيواجه المرحلة الانتقالية لسنوات:
هل تستطيع سوريا تحويل عودتها إلى المجتمع الدولي إلى دولة تستطيع جميع مكوناتها أن ترى نفسها جزءاً منها؟
في عام 1945، كانت سوريا من الدول التي دخلت الأمم المتحدة عند تأسيسها.
وفي عام 1967، تحدث رئيسها أمام المنظمة بينما كانت المنطقة تدخل مرحلة جديدة من الصراع.
وفي عام 2025، عاد رئيس سوري إلى المنصة في لحظة مختلفة تماماً: دولة تحاول الخروج من أطول أزماتها الحديثة وإعادة تعريف علاقتها بنفسها وبالعالم.
ولهذا لم تكن لحظة نيويورك إعلاناً بأن سوريا وصلت إلى نهاية الطريق.
كانت إعلاناً بأن طريقاً جديداً قد بدأ.
🌿
🇸🇾🇸🇾
👍👍
التعليقات مغلقة لهذا المقال.