عدم ضياع الحق بفقدان السند أو احتراقه في القانون السوري

استقر الفقه والاجتهاد القضائي السوري على أن الأصل هو وجوب الإثبات بالكتابة في التصرفات التي تتجاوز النصاب القانوني أو التي يشترط القانون إثباتها بسند خطي، إلا أن المشرع السوري أدرك أن الظروف القاهرة قد تؤدي إلى فقدان السند أو تلفه دون إرادة صاحبه، لذلك أجاز استثناءً الإثبات بالبينة الشخصية والقرائن عند ثبوت وجود مانع مادي أو أجنبي حال دون إبراز السند.

وقد كرست المادة (57) من قانون البينات هذا المبدأ عندما أجازت الإثبات بالشهادة إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.

المقصود بالسبب الأجنبي

السبب الأجنبي هو كل حادث لا يمكن توقعه أو دفعه ويقع خارج إرادة صاحب السند، ومن ذلك:

• الحريق.
• السرقة.
• الفيضانات والكوارث الطبيعية.
• الحروب والاضطرابات الأمنية.
• التلف الناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي.

ولا يكفي الادعاء بمجرد فقدان السند، بل يجب إثبات أن الفقدان وقع فعلاً وأنه كان نتيجة سبب أجنبي لا يعود إلى إهمال صاحبه أو تقصيره.

اجتهادات محكمة النقض السورية

السند ليس هو الحق

من المبادئ الراسخة في القضاء السوري أن:

“الحق شيء، والسند المثبت له شيء آخر.”

فاحتراق عقد البيع أو سند الدين أو عقد الهبة لا يؤدي تلقائياً إلى زوال الحق الناشئ عنه، وإنما يؤدي فقط إلى فقدان إحدى وسائل إثباته، ويبقى لصاحب الحق أن يثبت وجوده ومضمونه بالوسائل التي يجيزها القانون.

في القضايا العقارية والإرثية

كثيراً ما تثار مسألة احتراق أو فقدان:

• عقود البيع العرفية.
• عقود الهبة.
• المخالصات المالية.
• عقود الشراكة.
• سندات الدين.
• الوصايا غير الرسمية.

وفي هذه الحالات تستمع المحكمة إلى الشهود، وتستعين بالقرائن القضائية، والصور الضوئية، والمراسلات، والإقرارات، وأي دليل من شأنه تكوين قناعة قضائية بوجود السند ومضمونه قبل فقدانه.

أما إذا كان التصرف مسجلاً في السجل العقاري أو لدى الكاتب بالعدل أو محفوظاً في ملفات رسمية، فإن الأصل هو الرجوع إلى النسخ والسجلات الرسمية واستخراج صور مصدقة عنها، لأن هذه السجلات تبقى حجة قائمة بذاتها.

الخلاصة

استقر الاجتهاد السوري على قاعدة جوهرية مفادها أن:

احتراق الأوراق أو ضياع العقود لا يؤدي إلى ضياع الحقوق متى ثبت أن الفقدان كان نتيجة سبب أجنبي لا يد لصاحب الحق فيه، ويظل من حقه إثبات وجود السند ومضمونه بالشهادة والقرائن وسائر وسائل الإثبات التي يجيزها القانون.

وهذا الاتجاه يجسد مبدأ العدالة ومنع ضياع الحقوق بسبب ظروف قاهرة لا يتحمل صاحبها مسؤوليتها.🌿

ليست القوة القاهرة مجرد مصطلح قانوني جامد، بل هي اختبار حقيقي لعدالة الالتزامات في مواجهة ما لا يتوقع ولا يدفع.

في القانون المدني السوري، لم يأت المشرع بتعريف مباشر للقوة القاهرة، لكنه وضع لها إطارا صارما من خلال نظرية السبب الأجنبي، ولا سيما في المادتين 166و216من القانون المدني، حيث قرر بوضوح:

من يثبت أن الضرر أو عدم التنفيذ كان نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه، فلا مسؤولية عليه، ولا التزام.

لكن، هل كل ظرف صعب يعد قوة قاهرة؟

الجواب الحاسم: لا.

القضاء السوري، وعلى رأسه محكمة النقض، رسم حدودا دقيقة لهذا المفهوم، فالقوة القاهرة لا تقوم إلا إذا توافرت فيها ثلاثة شروط لا تقبل التراخي:

• أن تكون خارجة عن الإرادة
• أن تكون غير متوقعة
• أن تكون مستحيلة الدفع

وبغير ذلك، لا حديث عن قوة قاهرة، بل عن تقصير أو سوء تقدير.

وهنا يظهر الفارق الجوهري:

القوة القاهرة لا ترهق الالتزام… بل تسقطه.

أما الظروف الطارئة، فهي تثقل كاهله فقط، وتبقيه قائما تحت رقابة القضاء.

الأثر القانوني بالغ الخطورة:

فإذا أصبحت الاستحالة مطلقة، انقضى الالتزام وانفسخ العقد حكما، دون تعويض.

أما إذا كانت مؤقتة، توقف التنفيذ حتى زوال المانع.

ولا فرق في ذلك بين شخص طبيعي أو اعتباري، إلا أن القضاء يتشدد بحق الجهات الاعتبارية، فلا يعفيها إلا إذا أثبتت استحالة حقيقية، لا مجرد صعوبة أو خلل تنظيمي.

وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على مبادئ حاسمة، منها:

• الأعطال الداخلية ليست قوة قاهرة
• تقدير القوة القاهرة من سلطة محكمة الموضوع
• لا إعفاء دون إثبات السبب الأجنبي بشكل قاطع

الخلاصة التي لا تحتمل التأويل:

القوة القاهرة ليست مخرجا سهلا من الالتزامات، بل استثناء ضيق، لا يقبل إلا بدليل صارم.

فالقانون، وإن أنصف من عجز، لا يحمي من تقاعس…

ولا يبرر الفشل باسم القدر.

يشكل رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية نقطة تحول مفصلية، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل على صعيد البنية القانونية الحاكمة للعلاقات التعاقدية والتجارية والمالية. فبعد سنوات من العمل في بيئة استثنائية، يعود القانون ليطبق في سياق أقرب إلى طبيعته، ما يثير تساؤلات عميقة حول مصير الالتزامات السابقة، وإعادة تفعيل الأدوات القانونية التقليدية.

أولا: أثر رفع العقوبات على قانون العقود

انحسار تطبيق القوة القاهرة:

خلال فترة العقوبات، اعتبرت القيود المصرفية والتجارية سببا أجنبيا يبرر عدم التنفيذ.
أما بعد رفعها، فإن هذا المبرر يتراجع تدريجيا، ويعود الأصل:
المادة 148 من القانون المدني السوري: العقد شريعة المتعاقدين.
لم يعد بالإمكان التذرع بالعقوبات كسبب عام لعدم التنفيذ، إلا في الحالات التي نشأت خلالها.

النتيجة:
عودة التشدد في إلزام المدين بتنفيذ التزاماته.

إعادة التوازن للعقود المضطربة:

العقود التي اختل توازنها سابقا بسبب ارتفاع التكاليف أو صعوبات التنفيذ، تصبح اليوم قابلة للاستقرار:
المادة 205 مدني سوري (الظروف الطارئة) تجيز للقاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
لكن بعد رفع العقوبات:
يتراجع دور هذه النظرية، ويتوقع أن تتجه المحاكم إلى تضييق تطبيقها.

إشكالية العقود المعلقة أو المتوقفة:

تطرح هنا مسألة دقيقة:
هل تعود العقود التي توقفت بسبب العقوبات إلى الحياة تلقائيا؟
أم تعتبر منفسخة بحكم الاستحالة السابقة؟

الإجابة القانونية:

تقيم كل حالة على حدة:
إذا كانت الاستحالة مؤقتة → يعود الالتزام.
إذا أصبحت نهائية → ينقضي الالتزام وفق المادة 373 مدني سوري (انقضاء الالتزام لاستحالة التنفيذ).

ثانيا: أثر رفع العقوبات على قانون التجارة

• إحياء الأدوات التجارية التقليدية
• عودة الاعتمادات المستندية (L/C).
• إعادة الارتباط بالمصارف المراسلة.

وهذا يعزز تطبيق قواعد قانون التجارة المتعلقة بالوفاء والضمانات.

• تعزيز الثقة في المعاملات
• انخفاض الاعتماد على الوسطاء.
• تراجع المعاملات غير الرسمية.

ما يؤدي إلى عودة التاجر للعمل ضمن الإطار القانوني الكامل، وتفعيل الحماية التي يوفرها قانون التجارة.

إعادة تنظيم المسؤولية التجارية:

خلال العقوبات، كان التاجر يستفيد عمليا من هامش واسع للتبرير.
أما اليوم:

• يسأل عن الإخلال بالعقود بشكل أكثر صرامة.
• تعود قواعد الإفلاس والتقصير التجاري إلى التطبيق الفعلي.

ثالثا: أثر رفع العقوبات على البيئة المالية والمعاملات الدولية

• عودة النظام المصرفي إلى دوره الطبيعي
• استئناف التحويلات الدولية.
• تخفيض تكاليف العمليات المالية.

وهذا يعيد الاعتبار للأدوات القانونية المصرفية.

استقرار نسبي في سعر الصرف

ما ينعكس مباشرة على:

• استقرار الالتزامات النقدية.
• تقليل النزاعات المرتبطة بفروق العملة.
• توسع الاستثمار والتعاقد الدولي
• رفع العقوبات يفتح الباب أمام:
• عقود استثمار جديدة.
• شراكات مع شركات أجنبية.

وهنا تعود أهمية قواعد تنازع القوانين والتحكيم التجاري الدولي.

رابعا: النتائج القانونية العامة

• تراجع الطابع الاستثنائي في تفسير العقود.
• عودة القواعد العامة إلى الواجهة.
• زيادة الاستقرار القانوني والتجاري.
• انتقال النزاعات من “تبرير عدم التنفيذ” إلى “تحديد المسؤولية”.

الرأي الشخصي (زاوية تحليلية حادة)

رفع العقوبات لا يعني فقط انفراجا اقتصاديا، بل يكشف واقعا قانونيا معقدا:

خلال سنوات العقوبات، تشكلت “ثقافة تعاقدية مرنة” قائمة على التبرير والتكيف، لا على الالتزام الصارم. واليوم، مع رفع القيود، سيصطدم السوق بمرحلة انتقالية صعبة:

• تاجر اعتاد العمل عبر وسطاء سيطلب منه التعامل المباشر وفق قواعد صارمة.
• مدين كان يستند إلى العقوبات كذريعة، سيجد نفسه أمام التزام كامل بالتنفيذ.
• عقود قديمة ستعود إلى الواجهة، محمّلة بإشكاليات قانونية مؤجلة.

الخطر الحقيقي ليس في رفع العقوبات، بل في غياب مرحلة انتقالية قانونية تنظم هذا التحول.

ما المطلوب تشريعيا؟

• إصدار نصوص خاصة تعالج آثار “مرحلة ما بعد العقوبات”.
• تنظيم وضع العقود الموقوفة أو المتعثرة.
• منح القضاء أدوات مرنة لمعالجة النزاعات الانتقالية.
• تشجيع التحكيم التجاري لتخفيف الضغط على المحاكم.

خاتمة

إذا كانت العقوبات قد دفعت القانون إلى التكيف مع الاستثناء، فإن رفعها يفرض عليه العودة إلى الأصل.

لكن هذه العودة لن تكون تلقائية، بل تحتاج إلى إدارة قانونية واعية، وإلا فإن مرحلة ما بعد العقوبات قد تكون أكثر تعقيدا من العقوبات نفسها.

سوريا بين القانون والثقة – بينما تتجه الأنظار إلى التحولات الاقتصادية بعد عودة سوريا إلى شبكة “سويفت”، يبرز في الخلفية تحول لا يقل أهمية: إعادة بناء الإطار القانوني والدستوري للدولة

ففي آذار/مارس 2025، تم توقيع الإعلان الدستوري الجديد، ليكون بمثابة خارطة طريق نحو دولة مؤسسات حديثة، ترتكز على الحقوق والواجبات، والرقابة والمساءلة

هذه العملية لا تنفصل عن المسار الاقتصادي، بل تمثل الوجه الآخر للإصلاح فلا يمكن للاقتصاد أن ينهض في غياب الثقة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتعامل مع سوريا كمحاور جاد دون وجود منظومة قانونية واضحة وشفافة

استقلالية المؤسسات وشفافية الإدارة

يعد البنك المركزي السوري اليوم نموذجا للتغيير، إذ يعمل وفق أسس مهنية بعيدة عن التوجيهات السياسية التي طبعت المرحلة السابقة أعيد تعريف دوره ليصبح حارس الاستقرار المالي، لا ممولا للحرب أو طرفا في النزاعات

في الوقت نفسه، أطلقت الحكومة برامج لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة، وهي خطوة ضرورية لترميم الثقة المفقودة بين المواطن والدولة

حقوق الأفراد… الركيزة الأولى في الدستور الجديد

الإعلان الدستوري وضع أسسا جديدة لمفهوم المواطنة فهو يكفل المساواة بين جميع السوريين في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الدين كما يضمن حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، ويقر بحق تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية، في إطار سلمي يضمن التعددية ويمنع الاحتكار السياسي

الواجبات والقيود… توازن السلطة والمسؤولية

لكن هذه الحريات لا تأتي دون ضوابط

فالدستور يحظر إنشاء أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية خارج إطار الجيش الوطني، كما يمنع على عناصر الجيش والشرطة والقضاة الانضمام إلى الأحزاب السياسية، حفاظاً على الحياد واستقلال المؤسسات هذا التوازن بين الحرية والانضباط هو ما يشكل الأساس لأي نظام قانوني مستقر

التحدي الأكبر… بناء الثقة

رغم أهمية الإصلاحات القانونية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق الأنظمة وحدها لا تخلق الثقة؛ بل السلوك اليومي للمؤسسات والمسؤولين الثقة لا تمنح بقرار، بل تكتسب عبر الممارسة ولهذا فإن نجاح المرحلة القادمة يتوقف على مدى التزام الدولة بمبدأ الشفافية والمساءلة، ومدى شعور المواطن بأن القانون خلق لحمايته لا للهيمنة عليه

 نحو عقد اجتماعي جديد – سوريا بين القانون والثقة

إن ما يجري اليوم يمكن اعتباره ميلاد عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع عقد يقوم على قاعدة أن الاقتصاد يخدم المواطن، والقانون يحميه، والمساءلة تضمن عدالة النظام ومثلما تمثل عودة “سويفت” عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، فإن الإصلاح الدستوري يمثل عودتها إلى نظام القيم والشرعية

قد يكون الطريق طويلا، لكن هذه الخطوات تشكل بداية حقيقية نحو سوريا جديدة — دولة قانون ومؤسسات، لا دولة مزاج وأهواء

بعد أكثر من عقد من العزلة المالية، تعود سوريا إلى شبكة “سويفت” (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)، وهي المنظومة التي تشكل العمود الفقري للتحويلات المصرفية الدولية. هذه العودة لا تعني فقط رفع العقوبات التقنية، بل يمكن وصفها بأنها إعادة إدماج حقيقية لسوريا في الاقتصاد العالمي بعد سنوات طويلة من الاعتماد على القنوات غير الرسمية

تشبه هذه الخطوة إعادة فتح طريق سريع بعد سنوات من السير في طرق فرعية وعرة. فعلى المستوى العملي، ستنعكس عودة سويفت على مختلف شرائح المجتمع السوري، من الأسر والمغتربين إلى التجار والمستثمرين

تأثير مباشر على الأسر والمغتربين

بالنسبة للأسر التي تعتمد على تحويلات أبنائها في الخارج، تمثل عودة سويفت انفراجا طال انتظاره

فمن الآن فصاعدا، يمكن إرسال واستقبال الأموال عبر البنوك السورية الرسمية، بكلفة أقل وسرعة أكبر وأمان أعلى

ستنخفض عمولات الحوالات مقارنة بالسوق الموازية، وسيمكن تتبع التحويلات والحصول على إشعارات فورية، ما يعني تراجعا تدريجيا لدور السوق السوداء في هذا المجال

تحول نوعي للتجار وأصحاب الشركات

بالنسبة لقطاع التجارة والصناعة، فإن عودة سويفت تعني تغيير قواعد اللعبة بالكامل

سيتمكن التجار من فتح اعتمادات مستندية تضمن حقوقهم في التعامل مع الموردين الأجانب، وتقلل من مخاطر الدفع المسبق أو فقدان البضائع

كما أن عودة الثقة بالمصارف السورية ستخفض تصنيفها كمصارف “عالية المخاطرة”، ما ينعكس في انخفاض تكاليف الاستيراد وتوسع الخيارات أمام التجار لشراء المواد الخام والسلع بجودة أفضل

رسالة طمأنة للمستثمرين

وجود سوريا من جديد على شبكة سويفت هو إشارة جدية للمستثمرين الدوليين بأن السوق السورية بدأت تسير على طريق التعافي والالتزام بالقواعد المالية العالمية

إمكانية إدخال رؤوس الأموال وإخراج الأرباح بحرية وشفافية هي شرط أساسي لأي استثمار أجنبي مباشر، وعودة هذه القناة الرسمية تشكّل خطوة تمهيدية نحو مشاريع كبيرة في مجالات الطاقة والبنية التحتية

تحديات الانتقال إلى النظام الجديد

لكن هذه العودة ليست بلا عقبات

فبعد أربعة عشر عاما من الانقطاع، تواجه المصارف السورية تحديا كبيرا في تحديث أنظمتها التقنية وتدريب كوادرها على المعايير المصرفية الحديثة

كما أن البنوك العالمية ستتعامل بحذر في البداية، عبر تحويلات محدودة واختبارية قبل الانتقال إلى التعاون الكامل

بداية مرحلة جديدة

رغم الحذر، إلا أن العودة إلى سويفت تمثل الخطوة العملية الأولى نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس سليمة

هي ليست مجرد مسألة فنية تتعلق بالتحويلات البنكية، بل بداية مشروع حياة جديد للمجتمع السوري، يعيد الثقة بالقطاع المالي ويعيد فتح الباب أمام الحركة الاقتصادية الطبيعية

عودة سويفت، إذن، هي أكثر من ربط تقني… إنها رمز لعودة النبض إلى الجسد الاقتصادي السوري

مهنة المحاماة في سوريا الجديدة – واجبات، حقوق، وآداب المهنة في ظل وحدة جناحي العدالة

مقدمة
مهنة المحاماة تُعدّ من أسمى المهن، كونها ترتكز على الدفاع عن الحقوق، وتحقيق العدالة، ومساعدة القضاء على كشف الحقيقة. في سوريا الجديدة، ومع التحولات الاجتماعية والقانونية الجارية، أصبحت المحاماة ذات دور محوري في بناء دولة القانون، وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية.

أولًا: واجبات المحامي

1. الدفاع عن موكله بصدق وأمانة، دون إخلال بواجب احترام الحقيقة.

2. الحفاظ على سرية المعلومات التي يطّلع عليها من خلال عمله.

3. الالتزام بالقوانين والأنظمة القضائية، والعمل ضمن إطار أخلاقي ومهني سليم.

4. الامتناع عن تضليل القضاء أو تقديم أدلة يعلم بأنها زائفة.

5. متابعة التطور القانوني والتشريعي من خلال التكوين المهني المستمر.

6. احترام مواعيد الجلسات والمرافعات، والامتثال لأوامر المحاكم.

ثانيًا: حقوق المحامي

1. الحصانة أثناء ممارسته لمهنته، بحيث لا يُلاحق جزائيًا أو مدنيًا بسبب ما يورده من دفوع أو أقوال أمام القضاء ضمن حدود اللياقة والقانون.

2. الوصول إلى ملف الدعوى والحصول على نسخ رسمية من الوثائق.

3. التواصل الحر مع موكله، حتى في أماكن التوقيف والاحتجاز.

4. الحماية من أي تهديد أو ضغط يمس مهنته أو حريته أثناء أداء واجبه.

5. الانضمام إلى نقابة المحامين التي تدافع عن مصالحه وتقدم له الدعم المهني.

ثالثًا: آداب مهنة المحاماة

1. التحلي بالنزاهة والاحترام في التعامل مع الزملاء والقضاة والخصوم.

2. عدم استغلال المهنة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

3. احترام قواعد السلوك المهني الصادرة عن نقابة المحامين.

4. الحفاظ على مظهر لائق يعكس مكانة المهنة وهيبتها.

5. تجنب تضارب المصالح، والامتناع عن تمثيل طرفين متنازعين في نفس القضية.

6. إظهار الاحترام الكامل للقضاء ومؤسساته، وعدم الإساءة إلى هيبته.

رابعًا: القضاء والمحاماة – جناحا العدالة
إن القضاء والمحاماة جناحان لا تستقيم العدالة بدونهما. فالقاضي لا يمكنه الوصول إلى الحق دون مرافعة قانونية سليمة، ولا المحامي يستطيع تحقيق العدالة دون قاضٍ نزيه ومستقل. الانسجام بين الطرفين يحقق:

عدالة نزيهة وسريعة.

ثقة المواطن بالقضاء.

حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

خاتمة
في سوريا الجديدة، لا بد من ترسيخ ثقافة قانونية تقوم على التعاون والاحترام بين المحامي والقاضي، وعلى استقلالية القضاء، وكرامة مهنة المحاماة. فبذلك نضمن مجتمعًا يسوده العدل، وتُصان فيه الحقوق، ويُحترم فيه القانون .

مهنة المحاماة في سوريا الجديدة – واجبات، حقوق، وآداب المهنة في ظل وحدة جناحي العدالة

مهنة المحاماة تعد من اسمى المهن، كونها ترتكز على الدفاع عن الحقوق، وتحقيق العدالة، ومساعدة القضاء على كشف الحقيقة. في سوريا الجديدة، ومع التحولات الاجتماعية والقانونية الجارية، اصبحت المحاماة ذات دور محوري في بناء دولة القانون، وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية.

اولا: واجبات المحامي

• الدفاع عن موكله بصدق وامانة، دون اخلال بواجب احترام الحقيقة.
• الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلع عليها من خلال عمله.
• الالتزام بالقوانين والانظمة القضائية، والعمل ضمن اطار اخلاقي ومهني سليم.
• الامتناع عن تضليل القضاء او تقديم ادلة يعلم بانها زائفة.
• متابعة التطور القانوني والتشريعي من خلال التكوين المهني المستمر.
• احترام مواعيد الجلسات والمرافعات، والامتثال لاوامر المحاكم.

ثانيا: حقوق المحامي

الحصانة اثناء ممارسته لمهنته، بحيث لا يلاحق جزائيا او مدنيا بسبب ما يورده من دفوع او اقوال امام القضاء ضمن حدود اللياقة والقانون.

الوصول الى ملف الدعوى والحصول على نسخ رسمية من الوثائق.

التواصل الحر مع موكله، حتى في اماكن التوقيف والاحتجاز.

الحماية من اي تهديد او ضغط يمس مهنته او حريته اثناء اداء واجبه.

الانضمام الى نقابة المحامين التي تدافع عن مصالحه وتقدم له الدعم المهني.

ثالثا: اداب مهنة المحاماة

• التحلي بالنزاهة والاحترام في التعامل مع الزملاء والقضاة والخصوم.
• عدم استغلال المهنة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
• احترام قواعد السلوك المهني الصادرة عن نقابة المحامين.
• الحفاظ على مظهر لائق يعكس مكانة المهنة وهيبتها.
• تجنب تضارب المصالح، والامتناع عن تمثيل طرفين متنازعين في نفس القضية.
• اظهار الاحترام الكامل للقضاء ومؤسساته، وعدم الاساءة الى هيبته.

رابعا: القضاء والمحاماة – جناحا العدالة

ان القضاء والمحاماة جناحان لا تستقيم العدالة بدونهما. فالقاضي لا يمكنه الوصول الى الحق دون مرافعة قانونية سليمة، ولا المحامي يستطيع تحقيق العدالة دون قاض نزيه ومستقل. الانسجام بين الطرفين يحقق:

• عدالة نزيهة وسريعة.
• ثقة المواطن بالقضاء.
• حماية حقوق الانسان والحريات العامة.
• ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

خاتمة

في سوريا الجديدة، لا بد من ترسيخ ثقافة قانونية تقوم على التعاون والاحترام بين المحامي والقاضي، وعلى استقلالية القضاء، وكرامة مهنة المحاماة. فبذلك نضمن مجتمعا يسوده العدل، وتصان فيه الحقوق، ويحترم فيه القانون . -النصوص القانونية السورية بشأن واجبات المحامي ومخالفاتها

قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010:

المادة 57/ب:

على المحامي ان يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى او ضرورة الدفاع…

المادة 58:

يعتبر زلة مسلكية كل اهمال غير مبرر او جهل فاضح من المحامي … ويستلزم تضمين المحامي الاضرار اللاحقة بموكله…

قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 (نقابة المحامين):

مادة 80:

على المحامي ان يتجنب اقحام نفسه في القضايا العهود بها اليه على وجه يعرض فيه شخصه للنيل او الجدل

مادة 82:

لا يجوز للمحامي ان يستند … الى نصوص اجتهادات … ناقصة او غير صحيحة او محورة بصورة تتنافى مع الامانة العلمية المفروضة عليه.

مادة 83:

لا يجوز قبول وكالة امام قاض تربطه قرابة الى الدرجة الرابعة

اجتهادات محكمة النقض السورية حول الخطا المهني الجسيم:

• عدم ابراز وثيقة مهمة في فترة الدعوى دون ابلاغ الخصم اثار خطا مهني جسيم واستدعى الابطال
• حرمان الطرف من اجراء كشف او خبرة بطريقة تشكل اخلالا بحق الدفاع = خطا مهني جسيم
• منع سماع البينة العكسية او تجاهل ادلة الخصم بالملف = خطا مهني جسيم سبب لابطال الحكم
• تجاهل الوثائق المقدمة وعدم تفعيل اثارها القانونية = خطا مهني جسيم
• مخالفة نص صريح او اجتهاد مستقر او النظام العام ترتب على ذلك خطا مهني جسيم يستدعي الابطال
• عدم دراسة اساس النزاع او الرد على دفوع الطرفين = خطا مهني جسيم

اثر المخالفات على الوضع المهني للمحامي

مدنيا: ينتج عن زلة مسلكية او خطا مهني التزام المحامي بالتعويض عن الضرر الواقع على موكله .

تاديبيا: تخضع كل اخلالات المحامي باخلاقيات المهنة لعرضه على نقابة المحامين، بموجب نصوص المواد 77–85 من النظام الداخلي، ويصل العقاب الى الشطب او الغرامة، حسب جسامة الاخلال .

جزائيا/قضائيا: في بعض حالات الاخلال الخطير (التضليل، تزوير الوثائق، الاضرار الجسيم)، تتخذ المحكمة اجراءات تشمل الحبس او الغرامة، فضلا عن التحرك التاديبي .

الخلاصة:

القانون يحدد واجبات المحامي بوضوح (كحماية كرامة الخصم، وتقديم ادلة كاملة)، ويعاقب الزلل والسلوك المهين للمهنة.

الاجتهاد القضائي يؤكد ان اي اهمال جوهري او منع لحق الدفاع = خطا مهني جسيم يؤدي الى بطلان الحكم، مع تعويض محتمل.

العقوبات مدنية (تعويض)، تاديبية (شطب/غرامة)، جزائية (حبس وغرامة) حسب جسامة المخالفة.

اشير الى ان زلة مسلكية وفقا للمادة 58 من قانون المحاماة (اي الاهمال او الجهل الفاضح)، تؤدي الى مسؤولية مدنية تجاه موكله، في حين ان الخطا المهني الجسيم وفقا لقرارات محكمة النقض يترتب عليه ابطال الحكم المتضرر منه المحكمة واختلال التوازن الدفاعي، وقد يصل ذلك الى المساءلة التاديبية او الجزائية.

يعاقب القانون السوري على الخطف بقصد طلب الفدية بالأشغال الشاقة المؤبدة، وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013. إذا نجم عن الخطف وفاة أحد الأشخاص، أو إصابة المجني عليه بعاهة دائمة، أو اعتداء جنسي، تكون العقوبة الإعدام.
المادة القانونية:
المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013:
تنص على أن “كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة”.
المادة 2 من نفس المرسوم:
تحدد الحالات التي تشدد فيها العقوبة لتصبح الإعدام وهي: وفاة المخطوف، أو حدوث عاهة دائمة للمجني عليه، أو اعتداء الفاعل جنسياً على المجني عليه.
المادة 3 من نفس المرسوم:
تنص على أن “تنزل العقوبة المشار إليها في المادة 1 بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر

رؤية قانونية: أخلاقيات المهنة الإعلامية في سوريا الجديدة

في ظل بناء سوريا الجديدة، يعد تنظيم مهنة الإعلام وضبطها قانونيا أمرا أساسيا لضمان حرية التعبير مع احترام الحقوق الفردية والعامة. ورغم أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في نقل الحقيقة، إلا أن ذلك يجب أن يتم ضمن إطار أخلاقي وقانوني يحمي الأفراد من التشهير، ويحافظ على حرمة الأماكن الخاصة، ويمنع النشر غير المصرح به.

وينظم القانون السوري مجموعة من الضوابط المتعلقة بالإعلام والإعلاميين من خلال قوانين متعددة أبرزها:

القانون رقم 108 لعام 2011 (قانون الإعلام السوري)

مادة 4 – مبادئ العمل الإعلامي:

يؤكد على التزام وسائل الإعلام بـ:

• احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.
• عدم المساس بكرامة الأشخاص أو التشهير بهم.
• احترام خصوصية الأفراد.

مادة 9 – منع النشر:

يحظر نشر كل ما من شأنه:

• المساس بالوحدة الوطنية.
• إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية.
• التشهير أو القدح أو الذم بالأشخاص.

العقوبة:

المادة 38 من نفس القانون تنص على أن أي مخالفة لأحكام القانون يعاقب صاحبها بفرض غرامة مالية قد تصل إلى مليون ليرة سورية، مع إمكانية سحب الترخيص الإعلامي في حال التكرار أو ارتكاب مخالفات جسيمة.

قانون العقوبات العام السوري

التشهير والذم والقدح – المواد (375 إلى 387):

المادة 378: من يقوم بالتشهير أو الذم العلني بشخص ما عبر وسائل الإعلام يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، أو بغرامة مالية.

انتهاك حرمة الحياة الخاصة – المادة 556:

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات كل من “التقط أو نقل محادثة جرت في مكان خاص دون رضا أصحاب العلاقة، أو التقط صورة لشخص في مكان خاص أو نشرها دون إذنه”.

قانون الجرائم الإلكترونية (القانون رقم 20 لعام 2022)

المادة 24: التشهير الإلكتروني:

يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية بين 2 مليون و5 ملايين ليرة سورية من يقوم بالتشهير أو الإساءة لأشخاص عبر الإنترنت أو الإعلام الرقمي.

المادة 25: اختراق الخصوصية:

التصوير أو تسجيل الصوت دون إذن يعاقب عليه بالحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين ليرة.

خلاصة قانونية:

في سوريا الجديدة، ينظر إلى مهنة الإعلام كركن من أركان بناء الدولة الديمقراطية، ولكن ضمن ضوابط قانونية تحترم الإنسان وتحميه من التشهير والاعتداء على خصوصيته. وتفرض القوانين السورية عقوبات واضحة على المخالفين لضمان التوازن بين حرية الإعلام وحقوق الأفراد.

بناء على توجيهات مصرف سوريا المركزي تم منع تجار الذهب والصاغة من مزاولة مهنة الصرافة، بحيث تنحصر هذه المهنة بشركات مرخصة لدى مصرف سوريا المركزي. كما يمنع ازدواجية العمل
بالمهنتين إذا ما كانت الرخصتين بمكتب واحد .
هذه الخطوة جاءت كجزء من السياسات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة للسيطرة على سوق الصرف وتثبيت قيمة الليرة السورية

بناء على تو جيهات مصرف سوريا
المركزي تم منع تجار الذهب والصاغة
من مزاولة مهنة الصرافة. بحيث
تنحصر هذه المهنة بشركات مرخصة
لدى مصرف سوريا المركزي. كما يمنع
ازدواجية العمل
بالمهنتين إذا ما كانت الرخصتين بمكتب واحد .
هذه الخطوة جاءت كجزء من السياسات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة للسيطرة على سوق الصرف وتثبيت قيمة الليرة السورية

أوقفت قوات الأمن الداخلي في دمشق نقيب المحامين السابق الفراس مظهر فارس، بتهمة تشكيل عصابة ابتزاز بالتعاون مع ضباط أمن سابقين.
ونشر المحامي “محمد العيسى” عبر حسابه في “الفيسبوك”، نص الدعوى التي قدمها ضد النقيب كونه أحد ضحايا شبكته، بتهمة تشكيل عصابة أشرار غايتها ابتزاز أصحاب رؤوس الأموال والمحامين، واستغلال النفوذ الأمني لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

• دمار كلي
• دمار جزئي
• فقدان وثائق الملكية
• خسائر مالية مباشرة (كالسيارات، الآلات، المخازن ، الأشجار المثمرة  والحراجية الخاصة …)

• تحديد أولويات التعويض بناء على مستوى الضرر والحاجة.
• توفير خيارات (مالية، عينية، سكن بديل).
• إنشاء صندوق وطني للتعويض بدعم داخلي ودولي.

ظاهرة التسول في المجتمع السوري
يعد التسول من الظواهر الاجتماعية السلبية التي باتت منتشرة بشكل ملحوظ في الشوارع السورية بعد الحرب التي عصفت بالبلاد وادت لتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي. ورغم التعاطف مع بعض الحالات، يعتبره البعض مهنة يمتهنها آخرون مستغلين مشاعر الناس ويتطلب معالجة جادة للحد منها.

١- الفقر والبطالة: نتيجة تدهور الاقتصاد وغلاء المعيشة اضطر عدد كبير من الأسر إلى التسول للبقاء على قيد الحياة (المصدر: تقرير مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة ٢٠٢٥).
٢- الحرب والنزوح: خلفت النزاعات المسلحة آلاف العائلات بلا مأوى أو مصدر رزق (المصدر: دراسة منظمة انقذوا الأطفال ٢٠٢٤).
٣- غياب الرقابة الاجتماعية: يجبر بعض الآباء أو شبكات منظمة أطفالهم على التسول لاستغلالهم.
٤- ضعف المؤسسات الاجتماعية: يفتقر كثير من الأسر إلى الدعم الكافي من الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

حالة ميدانية
اضطرت عائلة الأسعد النازحة من ريف دمشق إلى حلب إلى إرسال أبنائها للتسول في شوارع المدينة بعد فقدان معيل الأسرة لوظيفته وفقدان المنزل نتيجة القصف العشوائي.

الآثار السلبية للتسول
١- انتشار الجريمة خاصة عند استغلال الأطفال في شبكات تسول.
٢- تشويه صورة المجتمع وانتشار مظاهر البؤس.
٣- تعطيل عجلة العمل والإنتاج واعتياد البعض على الكسب دون مجهود.

الحلول والمقترحات
١- تعزيز دور المؤسسات الاجتماعية – بتأمين مساعدات ومعونات شهرية للأسر الفقيرة.
٢- إعادة دمج المتسولين في المجتمع – عبر مراكز تأهيل وتدريب مهني لكسب الرزق بكرامة.
٣- تفعيل الرقابة القانونية – ضد شبكات التسول المنظمة التي تستغل الأطفال والنساء.
٤- إطلاق حملات توعية – لتعريف الجمهور بخطورة التسول وتشجيع دعم الجمعيات الخيرية الرسمية.
٥- توفير فرص عمل – عبر مشاريع صغيرة مدعومة تساعد الفقراء على الاستقلال المالي.

المادة ٥٩٦ من قانون العقوبات السوري
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من اعتاد التسول في الطرقات أو الأماكن العامة باستخدام وسائل غش. تقع مسؤولية المتسول دون الثانية عشرة على والده أو ولي أمره، ويعاقب مستغله بالأشغال الشاقة المؤقتة.

اصلاح البنية التحتية لدور المحاكم بما يتناسب وسوريا الجديدة

في ظل التطلعات لبناء دولة قانون ومؤسسات قوية في سوريا الجديدة، يعتبر اصلاح البنية التحتية لدور المحاكم من اولويات المرحلة القادمة. فوجود محاكم حديثة ومؤهلة يعد من الركائز الاساسية لضمان العدالة، واحترام حقوق الانسان، وتحقيق الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ابرز جوانب الاصلاح المقترحة:

1. اعادة تاهيل الابنية القضائية:
   ترميم الابنية المتضررة نتيجة الحرب.
   بناء محاكم جديدة وفق معايير هندسية حديثة تراعي سهولة الوصول والتنظيم الوظيفي.
2. رقمنة العمل القضائي:
   اعتماد انظمة الكترونية لحفظ الملفات وتسيير الدعاوى.
   توفير بوابات الكترونية لتقديم الشكاوى ومتابعة القضايا عن بعد.
3. تحسين بيئة العمل القضائي:
   توفير مكاتب حديثة للقضاة والموظفين الاداريين.
   انشاء قاعات محاكمة مجهزة تقنيا تضمن علنية الجلسات وسلامة الاجراءات.
4. الوصول العادل للجميع:
   توزيع دور المحاكم جغرافيا بما يضمن وصول المواطنين اليها بسهولة، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.
   مراعاة وجود مرافق خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
5. تعزيز الامن والحماية:
   تطوير منظومة امنية لحماية المحاكم والعاملين فيها.
   تزويد الابنية بانظمة مراقبة متطورة وتقنيات الدخول الامن.
6. الاهتمام بالاستدامة:
   استخدام مواد صديقة للبيئة وتقنيات حديثة تقلل من استهلاك الطاقة.
   تطوير البنية التحتية وفق معايير الاستدامة البيئية.

For an Honest Judiciary that Upholds Justice

In any state that seeks to build a sound and just society, the judiciary is considered a fundamental pillar for guaranteeing rights, protecting individuals, and achieving justice. When this institution becomes corrupted, citizens’ trust in institutions is shaken, justice disappears, and a sense of injustice prevails.

What is Judicial Corruption?

Judicial corruption involves using judicial authority to achieve personal, political, or financial interests, whether through bribery, abuse of influence, or issuing biased rulings.
It is one of the most dangerous types of corruption because it affects the core of justice, threatens the credibility of the law, and undermines people’s trust in the state.

Legal Framework: The Judicial Authority Law in Syria

The work of the judiciary in Syria is regulated under Judicial Authority Law No. 98 of 1961, which stipulates:

• Independence of the judicial authority from the executive and legislative branches
• Establishment of the Supreme Judicial Council to oversee appointment, transfer, and accountability,
• Granting judges judicial immunity, while subjecting them to disciplinary accountability.

However, in practice, this law has faced extensive criticism due to:

• The Supreme Judicial Council’s subordination to the Minister of Justice, which weakens judicial independence.
• Weak internal accountability mechanisms and lack of transparency in appointment and promotion.
• Absence of effective implementation of the principles of separation of powers and independence of judicial decisions.

Therefore, amending this law and implementing it fairly has become a fundamental requirement for genuine judicial reform in Syria.

How Do We Enhance Judicial Integrity?

1. Reform the Judicial Authority Law and modify the subordination of the Supreme Judicial Council to make it completely independent.
2. Enhance transparency and oversight mechanisms for judges’ performance, and publicly announce the results of disciplinary investigations.
3. Enable the media and civil society organizations to report and monitor.
4. Educate society legally to know their rights and defend them.
5. Pursue corruption seriously without discrimination or protection for any party.

In Conclusion:

An honest judiciary is not a luxury, but rather society’s safety valve, and without it, justice cannot be achieved and the law cannot live.

Judicial reform in Syria begins with genuine will for independence, activating accountability, and placing the citizen’s interest above any other consideration.

No justice without integrity, and no homeland without an honest judiciary.

من اجل قضاء نزيه يكرس العدالة

في اي دولة تسعى لبناء مجتمع سليم وعادل، يعتبر القضاء ركيزة اساسية لضمان الحقوق، وحماية الافراد، وتحقيق العدالة. وعندما يصاب هذا الجهاز بالفساد، تتزعزع ثقة المواطنين بالمؤسسات، وتغيب العدالة، ويعم الشعور بالظلم.

ما هو الفساد القضائي؟

الفساد القضائي يتمثل باستخدام السلطة القضائية لتحقيق مصالح شخصية او سياسية او مادية، سواء من خلال الرشوة، او استغلال النفوذ، او اصدار احكام منحازة.
وهو من اخطر انواع الفساد لانه يمس صميم العدالة، ويهدد مصداقية القانون، ويقوض ثقة الناس بالدولة.

الاطار القانوني: قانون السلطة القضائية في سوريا

ينظم عمل القضاء في سوريا بموجب قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961، والذي ينص على:

• استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية
• تاسيس مجلس القضاء الاعلى ليشرف على التعيين والنقل والمحاسبة،
• منح القضاة الحصانة القضائية، مع خضوعهم للمساءلة التاديبية.

لكن عمليا، تعرض هذا القانون لانتقادات كثيرة بسبب:

• خضوع مجلس القضاء الاعلى لوزير العدل، ما يضعف استقلالية القضاء.
• ضعف اليات المحاسبة الداخلية، وغياب الشفافية في التعيين والترقية.
• غياب التطبيق الفعلي لمبادئ فصل السلطات واستقلال القرار القضائي.

لذلك، اصبح تعديل هذا القانون وتطبيقه بعدالة مطلبا اساسيا للاصلاح القضائي الحقيقي في سوريا.

كيف نعزز النزاهة القضائية؟

1. اصلاح قانون السلطة القضائية وتعديل تبعية مجلس القضاء الاعلى ليصبح مستقلا تماما.
2. تعزيز الشفافية واليات الرقابة على اداء القضاة، واعلان نتائج التحقيقات التاديبية علنا.
3. تمكين الاعلام ومنظمات المجتمع المدني من الابلاغ والمراقبة.
4. تثقيف المجتمع قانونيا لمعرفة حقوقه والدفاع عنها.
5. ملاحقة الفساد بشكل جاد دون تمييز او حماية لاي جهة.

ختاما:

ان القضاء النزيه ليس رفاهية، بل هو صمام امان المجتمع، وبدونه لا تتحقق العدالة ولا يحيا القانون.

ان الاصلاح القضائي في سوريا يبدا من الارادة الحقيقية للاستقلال، وتفعيل المحاسبة، ووضع مصلحة المواطن فوق اي اعتبار.

لا عدالة بلا نزاهة، ولا وطن بلا قضاء نزيه.

The phenomenon of child labor represents one of the most prominent violations of children’s rights in Syrian society, as it directly affects their physical, mental, and psychological development, depriving them of education and a dignified life. With the transformations Syria is undergoing, the necessity emerges to readjust the legal and practical framework in accordance with international obligations and to ensure the protection of children’s rights.

Legal Framework Governing Child Labor

1. The Syrian Constitution

States that the state guarantees the protection of childhood and provides free and compulsory education in its basic stages (Article 20).

2. Syrian Child Rights Law – Law No. 21 of 2021

Article 28: Prohibits the economic exploitation of children or forcing them to perform work that harms their health, development, or education.
Article 29: Emphasizes the prohibition of employing children under 15 years of age and criminalizes all forms of forced labor.

3. Syrian Penal Code

Article 488 and subsequent articles: Criminalize the employment of children in work that threatens their safety or exposes them to danger, and establish financial and imprisonment penalties for violators.

4. Anti-Human Trafficking Law – Decree No. 3 of 2010

Classifies the employment of children in forced labor or organized begging as human trafficking crimes.

Prescribed Penalties

Imprisonment from one month to three years and a financial fine of no less than 100,000 Syrian pounds for anyone who employs a child below the legal age or subjects them to forced or harmful labor.
Confiscation or closure of the establishment in case of proven repetition or child trafficking.

Proposals and Solutions within the Framework of New Syria

1. Legislative

Amending current legal provisions to strengthen penalties against those who exploit children in the labor market.
Adding provisions requiring employers to prove the legal age of workers and imposing strict penalties in case of forgery.

2. Administrative and Executive

Establishing a specialized labor inspection apparatus to protect children and monitor workplaces.
Activating hotlines for reporting violations with confidentiality and effectiveness.

3. Social and Educational

Making education compulsory until age 15, and providing financial incentives to poor families in exchange for keeping their children in schools.
Supporting community organizations that provide alternative educational programs for dropout children.

4. Economic

Providing financial and food support programs for vulnerable families to reduce dependence on children’s income.
Launching government-funded small projects to secure alternative income for needy families.

5. Awareness

Extensive media campaigns to promote children’s rights culture and warn against the dangers of early employment.
Involving religious leaders and social influencers in spreading this culture.

Conclusion and Recommendations

In building New Syria, it is essential to surround children with a legal and social framework that protects them from exploitation and grants them the full right to education and a dignified life. Addressing child labor is not only a legal responsibility, but a comprehensive moral, humanitarian, and societal responsibility.

تعد ظاهرة عمالة الأطفال من أبرز الانتهاكات لحقوق الطفل في المجتمع السوري، إذ تؤثر بشكل مباشر على نموهم الجسدي والعقلي والنفسي، وتحرمهم من التعليم والحياة الكريمة. ومع التحولات التي تمر بها سوريا، تبرز ضرورة إعادة ضبط الإطار القانوني والتطبيقي بما يتوافق مع الالتزامات الدولية، وبما يضمن حماية حقوق الطفل.

الإطار القانوني الناظم لعمالة الأطفال

1. الدستور السوري

ينص على أن الدولة تكفل حماية الطفولة وتوفير التعليم المجاني والإلزامي في مراحله الأساسية (المادة 20).

2. قانون حقوق الطفل السوري – القانون رقم 21 لعام 2021

المادة 28: يمنع استغلال الأطفال اقتصاديا أو إجبارهم على أداء عمل يضر بصحتهم أو نموهم أو تعليمهم.
المادة 29: تؤكد على حظر تشغيل الطفل دون سن الـ15 عاما، وتجرم جميع صور العمل القسري.

3. قانون العقوبات السوري

المادة 488 وما بعدها: تجرم تشغيل الأطفال في أعمال تهدد أمنهم أو تعرضهم للخطر، وتقر عقوبات مالية وحبسية بحق المخالفين.

4. قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص – المرسوم رقم 3 لعام 2010

يصنف تشغيل الأطفال في أعمال قسرية أو التسول المنظم ضمن جرائم الاتجار بالبشر.

العقوبات المنصوص عليها

حبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100,000 ليرة سورية بحق كل من يشغل طفلا دون السن القانوني أو يخضعه للعمل القسري أو الضار.
مصادرة المنشأة أو إغلاقها في حال ثبوت التكرار أو الاتجار بالأطفال.

المقترحات والحلول في إطار سوريا الجديدة

1. تشريعية

تعديل المواد القانونية الحالية لتشديد العقوبات على كل من يستغل الأطفال في سوق العمل.
إضافة مواد تلزم أصحاب العمل بإثبات السن القانوني للعمال، وتفرض عقوبات صارمة في حال التزوير.

2. إدارية وتنفيذية

إنشاء جهاز تفتيش عمل متخصص لحماية الأطفال ومراقبة أماكن العمل.
تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الانتهاكات بسرية وفعالية.

3. اجتماعية وتعليمية

إلزام التعليم حتى سن 15 عامًا، وتوفير حوافز مالية للأسر الفقيرة مقابل إبقاء أطفالهم في المدارس.
دعم المنظمات المجتمعية التي تقدم برامج تعليمية بديلة للأطفال المتسربين.

4. اقتصادية

توفير برامج دعم مالي وغذائي للأسر المستضعفة لتقليل الاعتماد على دخل الأطفال.
إطلاق مشاريع صغيرة مموّلة حكوميًا لتأمين دخل بديل للأسر المحتاجة.

5. توعوية

حملات إعلامية واسعة لتعزيز ثقافة حقوق الطفل والتحذير من مخاطر العمالة المبكرة.
إشراك رجال الدين والمؤثرين الاجتماعيين في نشر هذه الثقافة

الاستنتاج والتوصيات

في سبيل بناء سوريا الجديدة، لا بد من إحاطة الطفل بسياج قانوني واجتماعي يحميه من الاستغلال ويمنحه الحق الكامل في التعليم والحياة الكريمة. إن التصدي لعمالة الأطفال ليس مسؤولية قانونية فحسب، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية ومجتمعية شاملة.

Research on domestic violence in Syria, particularly against children

Introduction

Domestic violence is one of the most dangerous social phenomena that threatens the stability of families and society. In Syria, this phenomenon has significantly worsened, especially under the difficult circumstances resulting from war and economic pressures. Children are among the most affected groups, as they are exposed to multiple forms of violence within their homes, which negatively impacts their psychological, physical, and social development.

Forms of Domestic Violence Against Children in Syria

1. Physical violence: such as severe beatings and torture by burning or deprivation of food.

2. Psychological violence: constant reprimanding, intimidation, humiliation, and emotional neglect.

3. Verbal violence: cursing, insults, and mocking the child.

4. Sexual violence: which is among the most dangerous forms and least reported due to fear of shame.

5. Educational and health neglect: such as leaving the child without education or adequate healthcare.

Child Protection Law in Syria

The Syrian government issued Child Protection Law No. 21 of 2021, which aims to protect children’s rights and ensure their upbringing in a safe and healthy environment.

Among the most prominent provisions of the law:

• It criminalizes any form of violence against children.

• It guarantees the child’s right to protection from harm, neglect, and mistreatment.

• It requires governmental and non-governmental entities to report any case of violence.

Legal Article Punishing Domestic Violence
According to the amended Syrian Penal Code:

Article 548 bis: Punishes harm that causes physical or psychological damage, and increases the penalty if the perpetrator is a family member or someone responsible for the child’s care.

Article 28 of the Child Law (No. 21 of 2021) also states:

“It is prohibited to expose a child to any form of violence, exploitation, or harm, and legal measures shall be taken against violators of these rights.”

Causes of the Spread of Domestic Violence in Syria

• Effects of war and displacement.

• Economic and living pressures.

• Lack of societal awareness about children’s rights.

• Absence of effective legal oversight in some areas.

• Societal culture that views violent discipline as a means of education.

Possible Solutions in New Syria

1. Strengthening strict law enforcement: especially the Child Protection Law, and providing a hotline for reporting violence.

2. Community awareness programs: through media and schools, to spread a culture of non-violence and the importance of respecting children.

3. Psychological and educational rehabilitation of parents: free courses for fathers and mothers on positive parenting.

4. Providing psychological and social support centers for children: in every governorate, to care for affected children and rehabilitate them.

5. Involving civil society: by creating initiatives to protect children and monitor violations.

6. Integrating children’s rights education into school curricula.

Conclusion

Domestic violence is not only an individual problem, but a societal issue that threatens future generations. With New Syria’s commitment to protecting human and children’s rights, it becomes necessary to take effective measures that ensure a safe environment for every child, free from fear and violence.

بحث عن العنف الاسري في سوريا، وخاصة تجاه الاطفال

مقدمة

يعد العنف الاسري من اخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار الاسرة والمجتمع. وفي سوريا، تفاقمت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ، خاصة في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب والضغوط الاقتصادية. وتعد فئة الاطفال من اكثر الفئات تضررا، حيث يتعرضون لاشكال متعددة من العنف داخل منازلهم، ما يؤثر سلبا على نموهم النفسي والجسدي والاجتماعي.

اشكال العنف الاسري ضد الاطفال في سوريا

1. العنف الجسدي: كالضرب المبرح والتعذيب بالحرق او الحرمان من الطعام.

2. العنف النفسي: التوبيخ المستمر، التخويف، الاهانة، والاهمال العاطفي.

3. العنف اللفظي: السب، الشتم، والسخرية من الطفل.

4. العنف الجنسي: وهو من اخطر الاشكال واقلها تبليغا بسبب الخوف من العار.

5. الاهمال التربوي والصحي: كترك الطفل دون تعليم او رعاية صحية كافية.

قانون حماية الطفل في سوريا

اصدرت الحكومة السورية قانون حماية الطفل رقم 21 لعام 2021، والذي يهدف الى حماية حقوق الطفل وضمان تنشئته في بيئة امنة وصحية.

من ابرز ما ورد في القانون:

• يجرم اي شكل من اشكال العنف ضد الاطفال.

• يضمن للطفل الحق في الحماية من الايذاء والاهمال وسوء المعاملة.

• يلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتبليغ عن اي حالة عنف.

المادة القانونية التي تعاقب على العنف الاسري
بحسب قانون العقوبات السوري المعدل:

المادة 548 مكررا: تعاقب على الايذاء الذي يتسبب في ضرر جسدي او نفسي، وتشدد العقوبة اذا كان المرتكب من افراد الاسرة او من المكلفين برعاية الطفل.

كما تنص المادة 28 من قانون الطفل (رقم 21 لعام 2021) على:

“يحظر تعريض الطفل لاي شكل من اشكال العنف او الاستغلال او الايذاء، وتتخذ التدابير القانونية بحق منتهكي هذه الحقوق.”

اسباب انتشار العنف الاسري في سوريا

• اثار الحرب والنزوح.

• الضغوط الاقتصادية والمعيشية.

• غياب الوعي المجتمعي حول حقوق الطفل.

• نقص الرقابة القانونية الفعلية في بعض المناطق.

• الثقافة المجتمعية التي ترى التاديب بالعنف وسيلة للتربية.

الحلول الممكنة في سوريا الجديدة

1. تعزيز تطبيق القوانين بصرامة: خاصة قانون حماية الطفل، وتوفير خط ساخن للتبليغ عن العنف.

2. برامج توعية مجتمعية: من خلال الاعلام والمدارس، لنشر ثقافة اللاعنف واهمية احترام الطفل.

3. تاهيل الاهل نفسيا وتربويا: دورات مجانية للاباء والامهات حول التربية الايجابية.

4. توفير مراكز دعم نفسي واجتماعي للاطفال: في كل محافظة، لرعاية الاطفال المتضررين واعادة تاهيلهم.

5. اشراك المجتمع المدني: بانشاء مبادرات لحماية الاطفال ومراقبة الانتهاكات.

6. دمج تعليم حقوق الطفل في المناهج الدراسية.

خاتمة

ان العنف الاسري ليس فقط مشكلة فردية، بل قضية مجتمعية تهدد الاجيال القادمة. ومع التزام سوريا الجديدة بحماية حقوق الانسان والطفل، يصبح من الضروري اتخاذ اجراءات فعالة تضمن بيئة امنة لكل طفل، خالية من الخوف والعنف.

مذكرة قانونية حول ضرورة إصلاح نظام تعويضات القضاة المتقاعدين في الجمهورية العربية السورية

في إطار السعي نحو بناء سوريا جديدة قائمة على مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة الإطار القانوني والاجتماعي الذي ينظّم معاشات القضاة المتقاعدين. فالقاضي الذي أمضى عقودا في خدمة العدالة وصون الحقوق، يجب أن يكافأ بضمانات تضمن له مستوى معيشيا لائقا بعد تقاعده، اتساقا مع القواعد الدستورية والمبادئ الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية

أولاً: الإطار القانوني القائم ومواطن الخلل
وفقا للتشريعات النافذة، يحتسب معاش القاضي المتقاعد بنسبة تقارب 40% من متوسط آخر راتبين قبل التقاعد. وينتج عن هذا النظام تقاعدي ضعيف لا يتجاوز 355,000 ل.س شهريا، دون ربطه بمؤشرات التضخم أو غلاء المعيشة، وذلك في غياب صندوق تقاعدي مستقل خاص بالقضاة.
ونشير إلى أن هذا الوضع يشكل مخالفة غير مباشرة للمبادئ العامة للعدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص وكرامة العمل.

ثانياً: الأبعاد الاجتماعية والعملية
تراجع القدرة المعيشية للقاضي المتقاعد، حيث لا يكفي المعاش لتأمين الحاجات الأساسية كالدواء والغذاء والسكن، في ظل واقع اقتصادي متدهور

ضعف الجاذبية المهنية للسلك القضائي، حيث قد يحجم أصحاب الكفاءات عن الالتحاق بالسلطة القضائية إذا علموا بضعف الحوافز المستقبلية

Transitional justice is a set of measures taken by states emerging from conflicts or authoritarian regimes; aimed at achieving justice for victims, holding those responsible for violations accountable, and building a peaceful society that respects human rights.

Transitional justice includes four fundamental pillars:

Truth: Revealing violations that occurred in the past

Accountability: Prosecuting perpetrators of serious crimes

Reparations: Compensating victims materially and morally

Guarantees of non-recurrence: Through institutional reform, especially the judicial system

Judicial reform is considered an essential part of the transitional justice process; as the existence of an independent and impartial judicial system is necessary to ensure accountability and achieve justice. This reform aims to:

• Strengthen judicial independence from other authorities
• Combat corruption within the judicial system
• Train judges on human rights principles
• Ensure equality in access to justice

The relationship between transitional justice and judicial reform is perfectly complementary; true justice cannot be implemented without a trustworthy judiciary, while judicial reform ensures that violations are not repeated in the future and establishes a culture of human rights in society

العدالة الانتقالية مجموعة إجراءات تتخذها الدول الخارجة من صراعات أو أنظمة استبدادية؛ بهدف تحقيق إنصاف للضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وبناء مجتمع سلمي يحترم حقوق الإنسان.

تشمل العدالة الانتقالية أربع ركائز أساسية:

الحقيقة: الكشف عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي

المساءلة: محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة

جبر الضرر: تعويض الضحايا ماديًا ومعنويًا

ضمان عدم التكرار: عبر إصلاح المؤسسات، وخصوصًا الجهاز القضائي

ويعتبر إصلاح القضاء جزءا جوهريا في عملية العدالة الانتقالية؛ إذ إن وجود جهاز قضائي مستقل ونزيه ضروري لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة. ويهدف هذا الإصلاح إلى:

• تعزيز استقلالية القضاء عن السلطات الأخرى
• محاربة الفساد داخل الجهاز القضائي
• تدريب القضاة على مبادئ حقوق الإنسان
• ضمان المساواة في الوصول إلى العدالة

إن العلاقة بين العدالة الانتقالية وإصلاح القضاء تكاملية بامتياز؛ فلا يمكن تنفيذ عدالة حقيقية دون وجود قضاء موثوق، في حين يضمن إصلاح القضاء عدم تكرار الانتهاكات مستقبلا ويرسخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع