هاني هاشم

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأحد، 8 آذار/ مارس 2026، خطتها الاستراتيجية الوطنية للأعوام 2026 وحتى 2028، خلال فعالية أقيمت في دار الأوبرا بدمشق، بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية.

وبحسب الوزارة، تهدف الخطة إلى تعزيز الوصول العادل إلى الخدمات الاجتماعية، ودعم العمل اللائق للفئات القادرة على العمل، وتمكين المرأة وحمايتها من العنف، بالإضافة إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين، والعمل على التحول الرقمي في قطاع الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتم خلال الفعالية استعراض الرؤية والأهداف والسياسات، الفئات المستهدفة والجهات المشمولة ضمن قطاعات التدخل، البرامج والمشاريع التنفيذية، والمنهجية المعتمدة في التنفيذ، إلى جانب جلسات حوارية لعرض الأفكار والتجارب وطرح المقترحات التي تدعم جهود الوزارة وتعزز التعاون بين مختلف الجهات الداعمة.

وتضمنت فعالية الإطلاق عقد جلستين حواريتين حول المسؤولية الاجتماعية، والتوازن بين رجال الأعمال والعمال، والفعاليات الاقتصادية، والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث عرض فيها عدد من الوزراء المشاركين تجارب وزاراتهم في مجال الخدمة الاجتماعية، ومقترحات عدة لتطوير هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية المعلنة.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، في كلمة لها: إن الخطة تمثل توجها استراتيجيا للعمل الاجتماعي في سوريا، وتهدف إلى إنشاء شبكات أمان ونظام حماية اجتماعي شامل. وأضافت أن الخطة تسعى للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا، والانطلاق نحو التمكين، مع بناء شراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتعزيز أثرها على المجتمع

بدوره، قال وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري: “نبارك انطلاق الاستراتيجية في شهر رمضان، شهر التعاون والمحبة ومكارم الأخلاق، ونلتقي لنعزز مكانة الإنسان وبناءه جسدا وروحا، ونسهم في ترسيخ قيم المحبة والتماسك والرحمة في المجتمع”.

وزير الإعلام حمزة المصطفى، أشار إلى أن هذه الخطة هي الاستجابة الأولى لتسليط الضوء على المعاناة الكبيرة، والبدء بمرحلة تسود فيها العدالة الاجتماعية، مؤكدا ضرورة جمع الناس على كلمة سواء وإدارة الاختلاف بطريقة سليمة، لتصبح قيم السلم الأهلي هي الراسخة في المجتمع.

وقال وزير المالية محمد يسر برنية: “لا يمكن تعزيز الحماية الاجتماعية دون بناء اقتصاد منتج، ونحن على وشك الانتهاء من استراتيجية مكافحة الفقر، الذي ارتفعت معدلاته في سوريا خلال السنوات الماضية، ويحتاج تنفيذه إلى موارد وعمل جاد لتخفيض تلك المعدلات”.

من جهته، شدد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل على ضرورة حماية البيانات الخاصة بنظم الحماية الاجتماعية، منوهاً بدور التكنولوجيا في الوصول إلى عالم أكثر عدالة وكفاءة واستدامة.

وأكد وزير النقل يعرب بدر دور الوزارة في تسهيل وضمان وصول الخدمات إلى طالبيها وبالعكس كالتعليم والعمل، إلى جانب الدور الإنتاجي للقطاع، وما يحققه من مساعدة فعالة في التمكين المجتمعي.

وأشار وزير السياحة مازن الصالحاني إلى أن الوزارة وجهت جميع المستثمرين في المجال السياحي إلى تقديم خدمة مجتمعية عن كل ناتج ربحي للمنشأة عن استثماراتهم، إضافة إلى استيعاب أكبر قدر ممكن من الباحثين عن عمل، وفتح أبواب المعاهد التدريبية التابعة لها برسوم تسجيل رمزية، للراغبين بالتدريب.

ودعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إلى تطوير المجتمع وتنمية قدراته عن طريق تعزيز دور الإنسان الفرد في موضوع الاستجابة للطوارئ والكوارث والأزمات في مختلف الظروف.

من جهته، لفت رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، إلى أن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وضمان وصول الفئات الأكثر هشاشة إلى الخدمات والاستفادة منها، مشيرا إلى عدالة مبادئ الاستراتيجية الساعية إلى تعزيز تكافؤ الفرص وحفظ كرامة الإنسان، ودعم النمو الاقتصادي.

المدير العام لصندوق التنمية السوري صفوت رسلان لفت إلى دور الصندوق في دعم البرامج المستدامة في المجال الاجتماعي، وإلى حرص الصندوق على تطبيق المساواة بين جميع العاملين فيه، واستقطاب الكفاءات، كدليل على تطبيق سياسة ناجعة تثمر عن مشاريع مستدامة.

من جهته، لفت رئيس اتحاد غرف الصناعة مازن ديروان إلى ما يوفره قطاع الأعمال والصناعة من فرص عمل تسهم في تحقيق الاستقرار والتمكين المجتمعي، منوها بدور الجامعات والمعاهد في توجيه العلوم لدعم الصناعة السورية بمختلف مجالاتها.

من جانبها، أكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ورئيسة لجنة سيدات الأعمال في الغرفة نادين شاوي، ضرورة تمكين المرأة أكثر من الناحية التعليمية والمهنية، وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل على أعلى مستوى.

حضر فعالية الإطلاق معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء‏ المهندس ‏علي كده، ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، وممثلون عن عدد من الهيئات والنقابات والمنظمات المحلية والدولية.

وتمثل المشاريع الواردة في الخطة تجسيدا عمليا لتوجهات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتعبيرا عن انتقالها نحو مقاربة أكثر تكاملا وفعالية في إدارة القطاع الاجتماعي والعمالي، وتشكل أساساً لتنفيذ مرحلي ومنهجي، يضع أسس إصلاح مستدام، ويعزز قدرة الوزارة على القيام بدورها الوطني في حماية المجتمع، وتمكين أفراده وتعزيز الاستقرار والتنمية.

وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في وقت سابق ضمن تقرير أصدره شهر شباط 2025، أن تسعة من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، مبينا أن معدل الفقر تضاعف ثلاث مرات تقريبا، على مدى 14 عاما، من 33% قبل الحرب إلى 90% اليوم، أما الفقر المدقع

فتضاعف ستة أضعاف، من 11% إلى 66%.

ضمن مبادرة لدعم وتمكين الشابات، عبر التدريب وبناء المهارات لفتح أبواب العمل وبداية مسار مهني مستقل أقامت مؤسسة درر التنموية بدمشق، جلسات تدريبية في فن تجميل الأظافر، بإشراف المدربة المحترفة جويل هارون.

وشهدت الجلسات والتي تستمر لمدة شهر، مشاركة فاعلة من المتدربات، حيث تتضمن الدورة أساسيات تجميل الأظافر من: تنظيف لحمية، وتركيب أظافر اكستنشن وعادية، وطريقة أشكال برد الظفر، وطريقة مد جل الأظافر، وكل أشكال الديزاين والروتوش، وأنواع المواد المستخدمة بالتجميل وطريقة استخدامها.

وتهدف الجلسات إلى تسليط الضوء على أهمية إجراء مثل هذه الدورات للشباب في اكتساب المعارف النظرية وتحويلها إلى مهارت مهنية تسهم في تطويرهم، وتلبية احتياجات سوق العمل.

هدى شحادة رئيسة مجلس أمناء مؤسسة درر التنموية أكدت لشبكة سيريا مورس الإخبارية أن المؤسسة نشأت في 12 أيلول/ سبتمبر 2024 وهي مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتم تجديد ترخيصها في 5 أيار/ مايو 2025وفق قانون الجمعيات، وهي مؤسسة تنموية غير ربحية تعمل على استهداف الفئات المهمشة من الشباب وخاصة النساء المعيلات بهدف تمكين المرأة.

وأضافت “شحادة”: نحن بصدد إعداد دورات بهذا الشأن بالتعاون مع منظمات دولية إضافة إلى مشاريع أخرى نعمل عليها مثل ترميم المنازل وإعادة المهجرين إلى بيوتهم، بالإضافة إلى مشاريع ريادة الأعمال ومشاريع تتعلق بالطاقة البديلة، على أمل التواصل مع جهات مانحة تساعد في هذه الأعمال، علماً أن الدورات التي نقيمها حاليا هي بتمويل ذاتي.

وتابعت: هدفنا من الدورات التي نقيمها في المؤسسة هو مساعدة السيدات عبر تعليمهن وإيجاد تمويل مناسب من جهات مانحة للبدء بمشاريعهن الخاصة ليصبح بمقدورهن إعالة عوائلهن.

بدورها أكدت جيزيل هنا، مديرة العلاقات العامة وعضو مجلس الأمناء في مؤسسة درر التنموية لشبكة سيريا خورس الإخبارية أن المؤسسة أُشهرت عام 2024 وتحوي 60 متطوع ومتطوعة و25 طبيب وطبيبة مستعدين دائما للعمل في المجال الإنساني والوصول لأكبر شريحة في المجتمع، وقالت: عملنا على عدد من المشاريع لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ووتقديم الدعم النفسي ودورات إسعافات أولية وتوعية صحية وغيرها من المشاريع المجتمعية.

وتابعت “هنا”: نحن نسعى للربط مع عدد من المنظمات لنستمر في العمل الإنساني وخاصة عبر دورات تدريبية لتشغيل الشباب وذلك ضمن مجال الطاقات المتجددة والدورات الخاصة بالسيدات مثل العناية بالأظافر والشعر ودورات الكروشيه ودورات تعليمية TOT وغيرها.

وأردفت: هناك آثار إيجابية على المتدربين والمتدربات في الدورات التي نعمل عليها، وهناك مطالبات من عدة فئات لإعادة تفعيل تلك الدورات نظراً لأهميتها، وكونها تشكّل حقيبة تدريبية مهمة للمتدربين وتساعدهم في أعمالهم المستقبلية.

من جهتها أكدت هيلينا خضور، المسؤولة الإعلامية في مؤسسة درر التنموية أن الركيزة الأساسية بأي منشأة أو مؤسسة أو جمعية هو الإعلام، وذلك بهدف تسليط الضوء على أعمال هذه المؤسسات، مبينة أن هناك تحديات كبيرة في المشاريع التي تعمل المؤسسة على تعليمها للفتيات ومن خلال الإضاءة على هذه التحديات نستطيع إيجاد آذان صاغية لحاجاتهن وأهدافهن ومحاولة لتذليل الصعوبات التي تواجههن، بهدف مساعدتهن.

المدربة في مؤسسة درر التنموية جويل هارون أكدت لشبكة سيريا مورس الإخبارية أنها تدرب الفتيات في المؤسسة على العناية بالأظافر (منكير وبدكير) وكل ما يخص الأظافر، وهناك تجاوب كبير من قبل الفتيات ونحن نتعامل معهن على تلقينهن الخطوات الرئيسية في هذا المجال للاستفادة منها ضمن مشاريع تعود عليهن بالفائدة المادية سواء ضمن بيوتهن أو مراكز مختصة بالتجميل حسب القدرة المادية لكل فتاة.

وقالت “هارون”: من الصعوبات التي تواجهها الفتيات تأمين رأس المال الخاص للانطلاق بهكذا مشروع، فهن بحاجة إلى دعم كبير بالمرحلة الأولى، أما بالنسبة للتطبيق والاستيعاب فهن متجاوبات تماما.

سناء سلامة “متدربة” في مؤسسة درر التنموية، أكدت أنها انضمت إلى الورشة حبا في هذا المجال وأملا بإنشاء مشروع خاص بها لتحقق به طموحها، وأوضحت أنها لم تجد أي صعوبة في تلقي المعلومات.

بدورها قالت نتالي خليل وهي متدربة في مؤسسة درر التنموية: انضممت لهذه الورشة بهدف المعرفة الشخصية والتأسيس، مؤكدة أنها طالبة جامعية وتطمح للعمل بهذا المجال لتأمين متطلباتها الجامعية عبر تأمين دخل إضافي.

جيني عساف “متدربة”، قالت لشبكة سيريا مورس الإخبارية: انضممت للمشروع بسبب شهرة هذا المجال والحاجة الملحة له بالفترة الأخيرة، ومن الصعوبات التي واجهتني الحصول على رأس مال للبداية بمشروعي الخاص، من جهة أخرى أثنت “عساف” على المؤسسة والمدربة متمنية أن تفتتح مشروعها الخاص والذي لا يقتصر على تجميل الأظافر بل أيضا العناية بالشعر والمكياج.

ليندا عساف “متدربة”، أكدت أن الفتيات بحاجة ليكون لديهن خبرة للعمل بهذا المجال لأنه أصبح حاليا أكثر شهرة، وأكثر ما تحتاجه الفتيات الراغبات بتعلم مهنة جديدة في دمشق وريفها هي المهن الخاصة بالسيدات مثل تصفيف الشعر والعناية بالأظافر وأيضا المكياج، متمنية أن تفتتح مشروعها الخاص بهذا المجال.

نتالي خوري “متدربة”، وتدرس علاقات دولية أكدت أنها دخلت لهذه الورشة من باب الهواية والرغبة والحب لهذا المجال وهو رديف لدراستها، على أمل أن يساعدها في مصاريف الجامعة وحتى بعد التخرج، مضيفة: مثل هكذا ورشات مهمة للكثير من الفتيات لأنها تساعدها على تأمين عمل وخاصة ضمن الظروف الراهنة والمعيشية السيئة التي نمر بها، وممكن هذا المشروع أن ينجح في الريف بسبب صعوبة المواصلات للمدينة، متمنية أن تفتتح مشروعها الخاص ومعبرة عن شكرها لمؤسسة درر التنموية التي أتاحت لها هذه الفرصة.

كريستيان شلهوب “متدربة” أكدت أن هذه المبادرة جميلة جدا ومفيدة للفتيات وتمنحهن فرصة للعمل فيها، مبينة أنها لم تجد أي صعوبات بالتعليم لكن تأمين رأس المال للبدء بمشروعها الخاص هو ما يشكل عائقا للاستمرار بالعمل، مؤكدة أنها تسعى لافتتاح مشروعها الخاص بهذا المجال لأنها تحبه وتبدع فيه.

عبير الخلف “متدربة”، أوضحت أن هذه الورشة جميلة جدا ومفيدة لها وللفتيات اللاتي لديهن رغبة بهذا العمل، مؤكدة أن هذا العمل ينجح في الريف لكثرة مراكز التجميل فيه، متمنية أن تفتتح مشروعها الخاص في المستقبل القريب.

عمر جمعة، “متدرب” في مؤسسة درر التنموية في مجال الصوف والرسم، قال لشبكة سيريا مورس الإخبارية: تجربتي مع المؤسسة جميلة ومريحة وأتدرب على يد المدربة لوسينارد حلجيان، وهي تدربني على عمل المنسوجات الصوفية بطريقة جميلة وممتعة، كما وجدت المساعدة والدعم ضمن المؤسسة في مجال الرسم الذي أهواه وأعمل به سابقا وأعطيه من روحي وإحساسي.

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خلال مؤتمر صحفي في فندق داماروز بدمشق، الثلاثاء، 3 شباط 2026، موعد انطلاق معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة (FORTIX 2026)، وذلك في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول القادم.

وأشار وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، في كلمة له خلال المؤتمر، إلى أن معرض FORTIX، يأتي برعاية الوزارة، انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن الإنسان وحمايته هو الثروة الحقيقية والأغلى، وهو الركيزة التي تقوم عليها كل عملية بناء وتنمية، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار التي تمر بها سوريا، فأي مشروع إنشائي أو صناعي، لا يمكن أن ينجح، ما لم يبدأ بحماية العاملين فيه، وضمان سلامتهم.

وبين الوزير الصالح، أهمية وجود خطط السلامة، والإخلاء في المشاريع والمنشآت المختلفة، ومعدات السلامة والأمن الشخصية، بوصفها خط الدفاع الأول عن حياة العاملين، فهي ليست تجهيزات ثانوية، بل أدوات أساسية، تنقذ الأرواح، وتقلل الخسائر، حيث إن هذه القضايا، تكتسب أهمية مضاعفة في مرحلة إعادة الإعمار، كونها تعد بيئة عالية المخاطر، في ظروف ميدانية معقدة، وتحديات استثنائية، ما يستوجب أعلى معايير السلامة المهنية، كما أن السلامة الصناعية لا تقل أهميةً من الناحية الاقتصادية.

وأكد الوزير الصالح، أن تعزيز التشريعات والرقابة على معايير السلامة في مختلف القطاعات، يعد أولوية وطنية، من خلال التفتيش الدوري على المنشآت، وتطبيق أفضل المعايير في المصانع وورشات البناء، وتنظيم مواقع العمل، والانضباط الصارمِ في تنفيذ تعليمات السلام، حيث لا يقتصر مفهوم السلامة على مواقع العمل فقط، بل يمتد ليشمل جميع مجالات الحياة، من السلامة المرورية على الطرق، إلى أمن المرافق الحيوية، وصولا إلى الفضاء الرقمي، إذ إن حماية الأرواح مسؤولية مجتمعية شاملة، وهي من أسمى أهداف الدولة وأعلى أولوياتها.

وأوضح الصالح أن الأمن السيبراني، يبرز بوصفه أحد أعمدة الاستقرار الوطني في العصر الحديث، فالدولة لا تحمي مؤسساتها، وحدودها المادية فقط، بل تحمي أيضا فضاءها الرقمي، إذ قد تأتي التهديدات عبر اختراق إلكتروني يستهدف شبكة الكهرباء أو منظومة الاتصالات، أو منشأة حيوية، أو مؤسسات مالية وخدمية.

وفي السياق ذاته، لفت الوزير الصالح إلى مفهوم المدن الذكية، أحد أبرز ملامح المستقبل في مجال السلامة والأمن، باعتبارها منظومة متكاملة، تعتمد على التكنولوجيا في إدارة المرور، والإنذار المبكر، ومراقبة المرافق العامة، والاستجابة للطوارئ، وحماية السكان، لتكون أكثر أمانا وقدرة على مواجهة الأزمات، وأكثر جاهزية لحماية الإنسان في حياته اليومية، ولهذا فإن الاستثمار في حلول المدن الذكية، هو خيار استراتيجي لبناء استقرار طويل الأمد، وتعزيز الأمن المجتمعي.

وقال الوزير الصالح: “إن ما نطرحه اليوم هو رؤية وطنية متكاملة، تجعل من السلامة والأمن أساسا لكل مشروع، ولكل استثمار، ولكل خطوة في مسار إعادة الإعمار والتنمية”.

كما أكد معاون وزير الداخلية للشؤون التقنية أحمد حفار جنيدي في كلمة له، أن الأمن الداخلي ليس حالة طارئة ولا إجراء يستدعى عند الحاجة، بل هو عمل مؤسساتي ثابت تصان به حياة الناس، وتحمى من خلاله المصلحة العامة، ويستقيم به الاقتصاد، وتقام في ظله المناسبات الوطنية الكبرى بما يليق بالدولة ومؤسساتها.

وأوضح جنيدي أن جوهر الأمن الداخلي يتمثل في الحفاظ على النظام العام ومنع الفوضى قبل وقوعها، عبر تطبيق القانون بشكل ملموس، مبينا أن الاستقرار الأمني يشكل أساسا لانتظام الأعمال وتحريك عجلة الاقتصاد بكل ثقة، ويعزز قناعة الشركاء والمستثمرين بأن البيئة الوطنية مستقرة وقادرة على الاستمرار والنمو.

من جانبه، أشار المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، أن مدينة المعارض والمؤسسة تنظر إلى هذا المعرض بمسؤولية، وتفتح أبواب المعارض لكي تكون مساحة للمعارف وتبادل الخبرات وشراكات حقيقية في مجالات الأمن والسلامة وإدارة المخاطر، معتبرا أن معرض (FORTIX 2026) يثبت أن سوريا تدخل مرحلة يدار فيها الأمن بالعقل، وتبنى فيها السلامة بالعلم ويصان فيها الإنسان بالقيم.

بدوره، نوه معاون مدير الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات جهاد ألالا، أن الأمن والسلامة في المجال الرقمي لم يعودا خيارا، بل ضرورة وطنية لتعزيز السيادة وبناء الثقة الرقمية وحماية البنى الحيوية من المخاطر والتهديدات، مبينا أن المنصات والمؤتمرات المتخصصة تكتسب قيمتها الحقيقية عندما تشكل مساحة لتنظيم الحوار المؤسساتي، وتجمع أصحاب القرار والخبرة ضمن رؤى موحدة، تجعل من الأمن والسلامة عاملا داعما للتنمية وليس عائقا أمامها.

من جهته أوضح رئيس الجمعية السورية للمعلوماتية سنان حتاحت أن الدولة السورية تتجه نحو تبني قرارات متوازنة، تجمع بين الانفتاح على التقانات الحديثة وحماية السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار، مشيرا إلى أن التحول الرقمي بات يشكل ركيزة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد والمؤسسات وتحسين مستوى الخدمات.

من جانبه، مدير عام معرض (FORTIX 2026 ) أسامة الناصر اعتبر، أن الأمن والسلامة لم يعودا خيارا بل ضرورة وطنية استراتيجية تشكل الأساس لأي نهضة اقتصادية أو صناعية مستدامة.

وأوضح أن معرض (FORTIX 2026 ) يشكل منصة تجمع صناع القرار والقطاع الخاص والشركات التكنولوجية والخبرات الدولية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن أي استثمار أو صناعة أو نهضة اقتصادية تبدأ من ترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة.

حضر المؤتمر وزيرا الأوقاف محمد أبو الخير شكري والنقل يعرب بدر، وعدد من معاوني الوزراء، وشخصيات دبلوماسية، وممثلين عن الجهات المعنية.

ويأتي معرض (FORTIX 2026 )الأول من نوعه بعد التحرير في سياق توجه وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في تطوير أنظمة السلامة والحماية المدنية في المنشآت العامة في جميع القطاعات، وترسيخ ثقافة السلامة المهنية للحد من المخاطر، وحماية الأرواح، وضمان الاستدامة في هذه المنشآت وتسليط الضوء على دور الشباب والمجتمع المدني في تعزيز الأمن والسلامة، بالإضافة إلى استعراض تجارب ناجحة في دور الفرق التطوعية والأفراد في التعامل مع المخاطر والكوارث.

وكان الوزير الصالح قد أكد، في 29 تشرين الثاني، خلال جولة ميدانية برفقة وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن في حي تشرين بدمشق، أن التعافي وإعادة الإعمار يمثلان خطوة أساسية لترميم النسيج الاجتماعي واستعادة الحياة الطبيعية للسوريين.

وجاء ذلك في إطار معاينة الدمار الذي خلفته جرائم النظام البائد، والوقوف على الاحتياجات اللازمة لدعم جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار وتهيئة البيئة المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم.

عقدت غرفة تجارة دمشق حلقة نقاشية رفيعة المستوى، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لمناقشة أولويات وتحديات وفرص نمو القطاع الخاص في سوريا، وصياغة رؤى عملية لبيئة اقتصادية أكثر مرونة ودعما لإنتاج والاستثمار، الأربعاء 28 كانون الثاني/ يناير 2026 في قاعة المحاضرات ضمن غرفة تجارة دمشق

وجمعت الحلقة النقاشبة عالية المستوى أعضاء الغرفة وعدد من التجار والصناعيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، ونخبة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة أبرز التحديات والفرص والأولويات التي تواجه القطاع الخاص السوري في المرحلة الراهنة والمستقبلية.

وتتناول النقاش عدة محاور رئيسية، من بينها البيئة القانونية والتنظيمية والضرائب والتمويل وإمكانية الحصول على الائتمان والمهارات والدراية الفنية والابتكار وشكل الاقتصاد الذي تطمح إليه سوريا مستقبلا، ونظام الحوكمة الداعم للنمو وخارطة الطريق المقترحة للتحسين والتطوير

المهندس عصام الغريواتي رئيس غرفة تجارة دمشق أكد لشبكة سيريا مورس الإخبارية أن الغاية من اجتماع اليوم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والصناعة ومنظمة UNDP هي مساعدة الشركات السورية سواء المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر بهدف مساعدة قطاع الأعمال والقطاع الاجتماعي في نفس الوقت.

وتابع “الغريواتي”:  شهدنا اليوم حواراً مفتوحاً ضمّ مناقشة العوائق والقوانين وكيفية إزالة العوائق لجلب المستثمر سواءً السوري خارج البلد أو الشركات الأجنبية والقدوم والاستثمار في سوريا، وسمعنا ما يعيق تجار دمشق سواء بالتجارة أو الصناعة أو بالسياحة وسنعمل على نقل هذه المطالبات للجهات الحكومية من أجل تخفيفها أو إزالتها أو تعديلها

من جهته قال لؤي الأشقر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق لشبكة سيريا مورس الإخبارية: الحكومة الحالية مضطرة للعمل وفق قوانين قديمة تتبع لشكل سوق منغلق ونظام اشتراكي كان معمول به سابقاً، ويعتبر هذا الأمر صعب جداً لأننا اليوم بتنا نعمل وفق سوق مفتوح مما يسبب معاناة للكثير من الصناعيين والتجار.

وقال “الأشقر”: المشاركة الدولية فيها تنظيم وبلورة أكثر للحوارات المستقبلية والتي هي تحضير للمؤتمر الذي سيعقد مع الحكومة السورية في شباط المقبل وتشرح اليوم ما يمكن أن تقدمه، بالإضافة إلى تجاربها في الدول الأخرى لنقلها إلى سوريا.

بدوره أكد رجل الأعمال ياسر اكريم لشبكة سيريا مورس الإخبارية أن أهم ما حصل اليوم هو الحوار وأن المحاور يبحث عن حلول وهذا الكلام كبداية جيد جدا حتى لو كان متأخرا والسؤال الأبرز هو لماذا اقتصادنا يرتهن لأيدي شركات خارجية، ولماذا لا يكون هناك شريك سوري في المشاريع العملاقة الحالية، مثلما نشاهد في السعودية والإمارات.

وتابع “اكريم”: اقترحت اليوم رفع مستوى الشركات الداخلية وخاصة في المشاريع الصناعية، واقترحت نقل شكل الشركات العائلية لتكون شركات مساهمة لها قوى أخرى وتستطيع المنافسة أكثر في السوق كما تنافس الشركات الكبيرة القادمة إلى سوريا, وتحدثت عن ضرورة تحديد هوية وشكل الاقتصاد السوري، حيث سمعنا في الجلسة عن اقتصاد حر تنافسي وكلام آخر عن أن الاقتصاد سيكون حر وموجه.

وقال “اكريم”: لا يوجد تشجيع كافي من قبل الحكومة للمستثمرين والتجار وبالتالي يجب خلق بيئة تنافسية بالعمل على تقديم تسهيلات لرؤوس الأموال مثل تخفيف الضرائب وتخفيض أسعار حوامل الطاقة، فالقطاع الخاص الداخلي مهمش في سوريا ويجب إعادة اللُحمة معه عبر إجراء مصالحات وصولا للاقتصاد الطبقة المتوسطة

الدكتور معتز الدالاتي مدير عام شركة “أزوريت” للاستثمارات النفط والطاقة والثروة المعدنية تحدث لشبكة سيريا مورس الإخبارية قائلا: الشيء الجميل اليوم أن غرفة تجارة دمشق تعمل على تفعيل الكثير من المواضيع والنقاشات والتحليلات وهذا يصب في اتجاه الدولة نحو تطوير الأعمال الاقتصادية في سورية عبر منحى مختلف عما كان سابقا .

وتابع: المناقشات كانت جدية وكان هناك تبادل خبرات وأفكار مهمة تهم الاقتصاد السوري وما يعاني منه حالياً والذي نتمنى أن يعود ألقه كما كان في خمسينيات القرن الماضي،  ونتمنى من القيادة الجديدة في سوريا أن تأخذ منحى تطوير الاقتصاد الذي يعتمد على تحديد شكله بعد أن كان مختلطاً من اشتراكي ورأسمالي واقتصاد حر واقتصاد اجتماعي

وتابع: الواضح اليوم أن هناك انفتاح على الخارج بشكل كبير الأمر الذي دعا عدة دول لإبداء رغبتها بدخول السوق السورية، والمطلوب حاليا تعديل قوانين الجمارك وتعديل قانون الاستثمار وسعي الحكومة السورية للتنسيق مع الحكومة الأميركية لتفعيل نظام سويفت بعد رفع العقوبات عن سوريا، وهناك خبرات كثيرة في سوريا يجب أن تتشارك مع الحكومة السورية وفق استراتيجيات جديدة ومتنوعة ومتطورة

غسان هيتو المدير التنفيذي للمنتدى السوري، أكد لشبكة سيريا مورس الإخبارية أن اجتماع اليوم جدا مهم كونه تعبير عن هموم ومشاكل التجار والصناعيين والتي تتلخص بالقوانين والإجراءات والقدرات البشرية ومشاكل الاتصالات وغيرها من الأمور، وبالتالي هي فرصة لجرد كل مشاكل القطاع الخاص التي تشكل عقبة في وجهه ومن ثم تفنيدها لإرسالها إلى الحكومة وصولا إلى حوار أشمل سيكون لاحقا مع الحكومة وبشكل مباشر، وبالنسبة لنا كمنتدى سوري هذه الحوارات مهمة جداً ومن غيرها لن يتم التواصل بين الأطراف المعنية.

وتابع: نحن نملك إرث تاريخي تركه لنا نظام الأسد عبر مشكلة اقتصادية مركّبة بكل أبعادها أثّرت على القطاع الخاص بكل أشكاله وحلّها يحتاج إلى وقت كبير جداً ونحتاج إلى تفكيكها لبدء العمل بشكل ممنهج ونحن الآن في طور خلق هذه المنهجية وكيف ننطلق إلى الأمام وبالتالي البحث عن نتائج سريعة غير مجدي لأن طبيعة المشكلة تحتاج إلى وقت لحلها.

المهندس حسام القصار اخصاصي دراسات اقتصادية وزراعية قال لشبكة سيريا مورس الإخبارية: إن اجتماع اليوم كان جيدا وتم الاستماع لآراء مختلف القطاعات الموجودة من صناعيين وتجار ومهندسين والجميع أبدى رأيه ضمن مجاله، وكان هناك إجماع على تحديد هوية وشكل الاقتصاد السوري حاليا بعد تعدد وجهات النظر التي سمعناها من هنا وهناك والأهم من ذلك أن الاستماع لتلك الآراء يساعد على إيصال الأفكار الصحيحة للمسؤولين والمختصين بالاقتصاد بشكل خاص.

وقال: بعد التحرير تحدث مسؤولون أن الاقتصاد السوري أصبح حرا تنافسيا لكن حتى الآن لم نر هذه المعادلة تتحقق على الأرض ومازال هناك تجار محددين يسيطرون على الأسواق وليس هناك تنافسية بينهم، وكأن هناك اتفاق ضمني بين التجار لتبقى أسعارهم مرتفعة ويبقوا محافظين على أرباحهم ووجودهم في السوق، وهذا بعيد عن السوق التنافسي الحر.

وتمثل مخرجات هذه الجلسة مدخلات أساسية للمؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص، المزمع عقده في الأسبوع الأول من شهر شباط القادم برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت اسم “المؤتمر الوطني الثامن لحوار القطاع الخاص السوري”  (PSD8).

ويهدف المؤتمر إلى جمع الحكومة السورية والفاعلين في القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية، لتعزيز الحوار بين القطاعين ومناقشة التحديات والتوصيات العملية من أجل تعاف اقتصادي شامل في سورية بقيادة القطاع الخاص.

وبهدف أيضا إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في صياغة رؤية مستقبل الاقتصاد السوري، وتحديد أولويات التعافي الاقتصادي ونماذج الحوكمة والمسارات العملية لتحقيق اقتصاد تنافسي ومنتج ومستدام، ومناقشة العوائق التشغيلية والقانونية أمام الأعمال والحلول والحوافز لزيادة الاستثمار الخاص، وبناء الثقة بين مختلف الفاعلين.

ويتضمن جدول المؤتمر الفعاليات التمهيدية من ورش عمل قطاعية ومحلية في كانون الثاني/ يناير 2026 مع القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة، والمؤتمر الوطني الختامي في دمشق من 7 إلى 9 شباط/فبراير 2026.

تركز الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإعادة تسمية المرافق والمنشآت العامة في الجمهورية العربية السورية، الذي عقد الأربعاء 21/ كانون الثاني/ يناير، في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بدمشق، على وضع الأطر المرجعية الواجب مراعاتها عند اقتراح او اختيار أسماء المواقع، وذلك عبر برنامج وطني يعتمد على أسس ومعايير ثقافية وتاريخية وفنية وقانونية، بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع الأهلي.

وأكد رئيس اللجنة معاون وزير الإدارة المحلية للشؤون الفنية محمد ياسر غزال خلال الاجتماع أن مهام اللجنة المركزية للبرنامج الوطني لإعادة تسمية المواقع تتمحور حول وضع الأسس العامة والمعايير الخاصة بتسمية المشيدات والمنشآت العامة والمرافق العامة والمواقع، ووضع الآليات والمتطلبات الإدارية القانونية والفنية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسمية وفق الأسس والمعايير المعتمدة، ووضع آليات المتابعة والتنسيق بما يضمن تطبيق الأسس والمعايير والآليات التنفيذية المعتمدة لدى الوزارات والمحافظات والجهات العامة.

من جانبه، أوضح مدير المجالس المحلية محمد سندة، أن الأطر المرجعية الواجب مراعاتها عند اقتراح اختيار أسماء المواقع هي الهوية الوطنية التي تعتمد مسميات ذات رمزية ثقافية وتاريخية ومجتمعية تعكس هوية المكان والوظيفة والنشاط، وأن يرتبط الاسم بطبيعة المكان ونشاطه، والمشاركة المجتمعية من خلال إشراك المجتمع المحلي في اقتراح واختيار الأسماء، واعتماد الحياد والموضوعية وتجنب الأسماء التي قد تثير أي جدل سياسي أو طائفي أو اجتماعي، وربط الاسم بذاكرة المكان والأحداث المحلية مع مراعاة الحياد، والعدالة الجغرافية.

وتركزت مداخلات ممثلي الجهات الحكومية حول أهمية هذا المشروع الذي له طابع مرتبط بأعراف وتقاليد، وضرورة وضع ضوابط قانونية وإدارية وتنظيمية لتأخذ بعدها الحقيقي، ومراعاة البعد الديني في إعادة التسميات، وإشراك المجتمع المحلي من خلال حملات توعية تنظمها وزارة الإعلام بالتعاون مع الجهات المعنية، وأن تتماشى التسميات الجديدة مع الهوية البصرية الجديدة للدولة.

وتتلخص المعايير العامة للتسميات المقترحة بالتاريخية والثقافية كاختيار أسماء شخصيات وأحداث تاريخية مؤثرة، والمعايير الجغرافية والوظيفية والمعايير الفنية والإدارية، مع مراعاة مراجعة التسميات من خلال طلب المجتمع المحلي بما ينسجم مع المصلحة العامة ويتوافق مع الأسس معتمدة.

وخلص الاجتماع الذي حضره ممثلون من كل الوزارات والجهات الحكومية، إلى وضع قائمة للمنشآت والمرافق من قبل كل وزارة ليكون بمثابة دليل استرشادي وإيجاد آلية للنفاذ وفق قرارات إدارية من الجهة المباشرة، ليصار لاحقا إلى تثبيت السميات في المصاح العقارية، وتنظيم اجتماعات دورية للجنة لمتابعة النفيذ.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عملت منذ شهر آب/ أغسطس لعام 2025 بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع الأهلي، على إزالة رموز النظام البائد، وذلك عبر برنامج وطني يعتمد على أسس ومعايير ثقافية وتاريخية وفنية وقانونية.

برعاية اللجنة الوطنية للدراما والأكاديمية السورية للإعلام، وبالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام واليونيسكو أقامت مؤسسة Rise Cham لتنمية المجتمع جلسة حوارية في دار الأوبرا بدمشق الأربعاء 21 كانون الثاني/ يناير 2026 بعنوان ” حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الإعلام والدراما بعد التحرير” وذلك من أجل مجتمع أكثر تمثيلا وتمكينا بحضور عدد من الصحفيين والفنانين والمهتمين بشؤون الإعاقة من مؤسسات محلية وأممية.

واستهدفت الجلسة كل من الإعلاميين وكتاب الدراما والعاملين في مجال الإنتاج الفني والمدربين والمهتمين بالشأن الإعلامي وممثلي الجهات الحكومية والأممية والمجتمع المدني.

وتمحورت فعالية “حقوق ذوي الإعاقة في الإعلام والدراما ” على خشبة مسرح دار الأوبرا حول حقوق ذوي الإعاقة في الإعلام والدراما من منظور مهني وإنساني، وتمثيل مجتمع الصم في الإعلام والدراما وحقهم في الوصول إلى المعلومة، وقضايا الإعاقة الحركية والبصرية واضطراب طيف التوحد في المحتوى الإعلامي، والمعايير المهنية والأخلاقية في تناول قضايا ذوي الإعاقة، ودور المؤسسات التدريبية والإعلامية في تأهيل الكوادر ورفع مستوى الوعي.

بدوره أكد أحد المشاركين في الحوار أهمية المشاركة في مثل هذه الحوارات وأنها واجب يعكس دور الصحافة والإعلام في بناء مجتمع أكثر عدالة شمولا وتمكينا خاصة في مرحلة ما بعد التحرير، وأن الإعلام الحقيقي هو الذي ينصت ويمثل ويمنح الصوت لمن طال تغييبهم، و تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان تمثيلهم العادل والمسؤول في الإعلام والدراما ليس خيارًا بل مسؤولية مهنية وأخلاقية تقع على عاتقنا جميعا

وضمن فعاليات الحوار عرض بعض المشاركين من أصحاب الإعاقة تجاربهم على الحاضرين طارحين معاناتهم ومشاكلهم ونظرة المجتمع والإعلام والدراما لهم وكيف يمكن أن يتم تحسين تلك النظرة بعيدا عن الشفقة واللامبالاة التي يتعرضون لها من البعض، أو سوء فهم حالتهم من البعض الآخر

وسيم كناكرية وبطريقته الكوميدية أبهر الحضور وانتقد الأخطاء المؤذية التي يقع بها بعض العاملين في مجالي الإعلام والدراما مع المكفوفين في المجتمع السوري، وشرح أهمية التوعية بالتعامل الصحيح والتمثيل السليم لهم في هذين المجالين.

من جهته قال ممثل القطاع الصناعي في دمشق و ريفها: كانت دعوة تركت أثرا في صميم كل من حضر، ذوي الهمم وحسب إحصائية يشكلون مايقارب 28% من المجتمع السوري بعد خروجه من رحلة الحرية التي أطلقتها الصرخات في 2011 وانتهت بالنصر و التحرير من أغلال احتلال قيد الحجر و البشر على مدى 60 عاما

وتابع: هذه النسبة كانت صادمة للحاضرين ولكنها في الوقت نفسه كانت دافعا لنكون أكثر إصرارا من أي وقت مضى أن نسير إلى الأمام نحو مجتمع لا يفرق بين ذوي الهمم وغيرهم بشيء فالجميع لديه شغف البناء والتطوير والانتقال بوطن ولد قبل قرابة العام إلى مكان يليق به بين الأمم الحضارية.

وتعد الإعاقة في سوريا قضية إنسانية واسعة النطق، حيث يعاني حوالي 17-28% من السكان (ما يقارب 2.6 إلى 5.7 مليون شخص) من أشكال مختلفة منها، بسبب الحرب، وزلزال 2023، وسوء الرعاية، مما يؤدي إلى صعوبة بالغة في الوصول للخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والعمل، رغم وجود تشريعات تدعم حقوق ذوي الإعاقة، فإن تطبيقها يواجه تحديات كبيرة ونقصا في الموارد، وتزداد المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية التي يتعرضون لها.

انطلق اليوم الملتقى الاقتصادي السوري– المصري بمشاركة شخصيات رسمية ومؤسسات اقتصادية ورجال أعمال من البلدين، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وإقامة مشاريع مشتركة.

ويأتي الملتقى لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري والتجاري، بما يسهم في دعم الشراكات القائمة وفتح مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وجرى انعقاد المؤتمر بتنظيم من اتحاد غرف التجارة السورية وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، بما يعكس حرص المؤسسات الاقتصادية في البلدين على تطوير التعاون الثنائي ودعم المبادرات المشتركة.

رئيس اتحاد غرف التجارة في سوريا علاء العلي لفت إلى أن اللقاء، خطوة استراتيجية نحو إعادة البناء والتطور على مختلف الأصعدة، مضيفا أن التعاون المشترك يمثل ركيزة قوة اقتصادية لسوريا ومصر في المرحلة المقبلة.

بدوره رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل أشار إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا ضرورة ملحة عبر شراكة فاعلة بين القطاع الخاص في البلدين.

من جهته قال وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، خلال افتتاح الملتقى: إن الحديث عن التعاون الاقتصادي السوري – المصري ليس حديثا عن فرص عابرة، بل هو تكامل طبيعي بين اقتصادين يتشابهان في نمط الإنتاج وهيكل الاستهلاك، وفي طبيعة الموارد البشرية، وفي الدور المحوري الذي تؤديه الصناعة والزراعة والخدمات في كلتا الدولتين”.

وأكد الشعار أن سوريا ومصر تمتلكان قواعد إنتاجية متقاربة، وأسواقا داخلية واسعة، وطلبا استهلاكيا متشابها، ما يجعل من الشراكة بينهما خيارا اقتصاديا عقلانيا، لا مجرد خيار سياسي أو ظرفي.

وثمن الوزير المساهمة الإيجابية والفاعلة للسوريين في الاقتصاد المصري، من خلال المشاريع التي أسسوها وفرص العمل التي وفروها والخبرات التي نقلوها، وما حققوه من قيمة مضافة حقيقية في قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة.

ودعا الوزير إلى الانتقال من النشاط المنفرد إلى الشراكات التكاملية، بحيث يتم استكمال النجاحات عبر عقد شراكات مباشرة مع الداخل السوري، والتعامل مع سوريا ومصر كسوق واحدة متكاملة، تتوزع فيها مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما يخدم مصلحة الجميع.

واستعرض الشعار القطاعات ذات الأولوية في سوريا، والتي تشكل فرصا حقيقية للتعاون والاستثمار المشترك مثل الصناعات التحويلية، ولا سيما الغذائية والدوائية والنسيجية؛ الزراعة والصناعات الزراعية القائمة على القيمة المضافة؛ مواد البناء والصناعات الهندسية؛ الخدمات اللوجستية والنقل والتخزين؛ والاقتصاد الرقمي والخدمات المرتبطة به.

وأشار إلى أنها قطاعات تتقاطع بشكل كبير مع الخبرات المصرية، ومع التجربة العملية الناجحة لرجال الأعمال السوريين في مصر، بما يسمح ببناء سلاسل قيمة مشتركة تخدم السوقين معا.

وبين أن فرص الاستثمار في سوريا اليوم هي فرص لإعادة بناء اقتصاد حديث وأكثر مرونة، قائم على الشراكة مع القطاع الخاص، وعلى الاستثمار المنتج طويل الأجل.

وأوضح أن الحكومة السورية باشرت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية، شملت تبسيط إجراءات الترخيص وتحسين بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، وتعزيز الإطار القانوني الضامن لحقوق المستثمرين.

وشدد الوزير على أن “المستثمر العربي والمستثمر المصري والسوري على حد سواء، هو شريك مرحب به في هذه المرحلة”.

واختتم: “نحن على ثقة بأن المستقبل الاقتصادي لسوريا ومصر هو مستقبل واحد ومشترك، تبنى ركائزه على التكامل، وعلى تعظيم القيمة المضافة، وعلى اعتبار السوقين السوري والمصري امتدادا طبيعيا لبعضهما البعض”.

وخلال مشاركته في الملتقى، أكد وزير النقل الدكتور يعرب بدر أهمية تطوير قطاع النقل كرافعة أساسية لتعزيز الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى التجربة المصرية المتقدمة في مجالات النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد، وإمكانية الاستفادة منها بما يخدم الواقع السوري رغم التحديات القائمة.

وأوضح بدر أن هدف وزارة النقل يتمثل في الارتقاء بالبنية التحتية لشبكات النقل، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية لسورية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار بدر إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين شبكة الطرق وتنفيذ مشاريع تطوير السكك الحديدية، باعتبارها عنصرا محوريا في حركة التجارة الإقليمية والدولية، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع الشركاء في مصر والدول المجاورة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

وتتضمن الأهداف العامة للملتقى التعريف بفرص الاستثمار في سوريا، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية. وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ومصر وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين و تسليط الضوء على الإصلاحات الحكومية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. وبناء جسور تواصل مباشرة بين الشركات والهيئات الاقتصادية من خلال الاجتماعات الثنائية.

ويشارك في الملتقى وفد مصري يضم 26 من قيادات الغرف التجارية ورجال الأعمال، يمثلون قطاعات حيوية تشمل الكهرباء، البترول، الغاز، البنية التحتية، مواد البناء، الصناعة، الزراعة، النقل، واللوجستيات.

ويشمل برنامج الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والطاقة والاتصالات، إضافة إلى ممثلين عن الصندوق السيادي وهيئة الاستثمار السورية، بهدف استكشاف فرص التعاون في مجالات إعادة الإعمار، تطوير البنية التحتية، وتنمية التبادل التجاري والاستثماري

أطلقت اليوم وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الرابط الرسمي لمنصة التطوع في سوريا والتي تهدف إلى تنظيم جهود المتطوعين وتعزيز ثقافة التطوع، وذلك خلال حفل في المكتبة الوطنية بدمشق.

وأقيمت الفعالية بحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ووزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو وسفير قطر في سوريا خليفة عبد الله آل محمود الشريف، وعدد من الشخصيات الرسمية

وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وفي كلمة له أكد أن إطلاق المنصة يعبر عن الرؤية الوطنية للوزارة في السعي لبناء منظومة تطوعية كاملة مرنة ومستدامة تسهم بتعزيز الجاهزية المجتمعية وتدعم الاستجابة الفعالة للطوارئ والكوارث

وقال: مواجهة الكوارث ليست مسؤولية حكومية فحسب بل تتطلب شراكة حقيقية مع المجتمع، وتجاربنا في كارثة زلزال 2023 وحرائق اللاذقية 2025 أكدت ضرورة وجود فرق تطوعية رديفة ومؤهلة منهجيا

بدوره أوضح مدير إدارة التطوع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد يازجي أن المنصة تهدف لبناء منظومة تطوعية، تسهم في تعزيز الجاهزية المجتمعية والاستجابة الفعالة، وتكرس ثقافة التضامن والمسؤولية الوطنية لبناء فرق من المتطوعين يمتلكون الخبرات اللازمة والمهارات.

وقال يازجي: نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، نحمل فيها رؤية واضحة، إيمانا منا بأن العمل التطوعي المنظم هو ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتعزيز قدرته على الصمود والاستجابة، والكوادر الشابة شريك حقيقي في عملنا.

من جهته، ثمن سفير دولة قطر في سوريا، خليفة عبد الله سعد آل محمود، هذه المبادرة، معتبرا أنها تعكس وعيا متقدما بأهمية التنظيم والعمل التطوعي، وتفتح آفاقا أوسع أمام الشباب للمشاركة المجتمعية، مؤكدا دعم بلاده المستمر للمبادرات الإنسانية في سوريا

وتستهدف المنصة المواطنين والمقيمين من الذكور والإناث ممن تجاوزوا 17 عاما، ولديهم الرغبة الجادة في العطاء والعمل الجماعي، والاستعداد للالتزام بالتدريبات والبرامج التخصصية في مجالات متعددة، تشمل مكافحة الحرائق، والإخلاء، والبحث والإنقاذ، والإطفاء.

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ قيم الانتماء الوطني والتكافل الاجتماعي، عبر تمكين المتطوعين من دعم مجتمعهم في أوقات الأزمات، واكتساب مهارات حياتية وميدانية نوعية، والانضمام إلى فرق عمل تسهم في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.

وقبل أيام، كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الدفاع المدني السوري قدم أكثر من 135 ألف استجابة خلال عام 2025، شملت الحرائق، وحالات الإسعاف، والبحث والإنقاذ، إلى جانب أعمال خدمية وإزالة مخلفات الحرب.

وفي مجال البحث والإنقاذ، قال الصالح إن الفرق أنقذت 350 شخصا، واستجابت لأكثر من 270 بلاغ إنقاذ، إضافة إلى أكثر من 100 ألف حالة إسعاف.

ولفت الصالح إلى أن الدفاع المدني قدم أكثر من 18 ألف خدمة مباشرة، ورحل أكثر من 540 ألف متر مكعب من الأنقاض، وفتح مئات الكيلومترات من الطرقات المغلقة، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية عبر فرش الطرقات بركام معاد تدويره.

كذلك، شارك في عشرات حملات التشجير والمبادرات التطوعية بالتعاون مع المجتمعات المحلية، “في إطار تعزيز روح العمل الجماعي والتكافل الوطني”.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية خلال المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة أن إطلاق العملة الجديدة لا يعد إجراء شكليا، بل يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وقال: هذه الخطوة تعكس التزام المصرف بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة

وأعلن حصرية أن جميع أرصدة المصارف منذ بداية العام القادم ستكون بالليرة السورية الجديدة، وفترة الاستبدال ستكون لمدة 90 يوما قابلة للتجديد، ومعيار عملية استبدال العملة تقتضي حذف صفرين بحيث تكون كل 100 ليرة تساوي ليرة سورية واحدة.

وقال حصرية: تم تحديد مراكز معتمدة رسميا في الجمهورية العربية السورية لعملية استبدال العملة السورية الجديدة، وستكون عملية الاستبدال مجانية بالكامل، ويحظر فرض أي رسوم أو ضرائب عليها، وسيلزم البائعون بالتعامل بالعملة القديمة وسيستمر استخدامها خلال فترة تعايش العملتين الجديدة والقديمة، مؤكدا أن الثقة بالعملة الوطنية تبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي قد أعلن في وقت سابق صدور المرسوم رقم 293 لعام 2025، المتعلق بولادة العملة السورية الجديدة، “في محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة” بحسب وصفه.

وأضاف “منح المرسوم مصرف سوريا المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه، بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات، وحدد الأول من كانون الثاني/يناير 2026 موعدا للبدء بعملية الاستبدال”.

وفي آب/أغسطس الفائت، كشف الحاكم أن الحكومة تعتزم إبدال الأوراق النقدية المتداولة بأخرى جديدة مع حذف صفرين منها، موضحا أنه سيصار إلى طبع ست فئات جديدة

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي اليوم،  أنه بعملية الاستبدال أصبح لدينا كتلة نقدية واضحة، وأداة للسياسة النقدية، وأثر تبديل العملة ليس بعملية التبديل بحد ذاتها بل بما بعدها، والأثر المباشر بالنسبة للمواطن سيكون بتحويل الأكياس السوداء للأموال لمحفظة صغيرة في الجيب.

وتابع حصرية: عملنا كخلية نحل حتى نجعل عملية الاستبدال مع بداية العام القادم، والاحتفاظ بالكاش أو تخزينه سيؤدي لأزمة سيولة جديدة، ونعمل مع القطاع المالي على استعادة الثقة لحل أزمة السيولة، مؤكدا أن العملة الجديدة ستتيح زيادة الاحتياطي، والتبديل محدد ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية تحديدا، وتم التواصل مع عدة شركات أجنبية متنوعة لعملية طباعة العملة وبناء على ذلك هناك عدة مصادر للطباعة.

وقال حاكم مصرف سورية المركزي: ستصدر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات، ومنع أي تمييز أو مضاربة،  وهناك مزايا أمنية جديدة تم العمل عليها، من ضمنها عجينة الورق ما يجعل من الصعب عملية التزوير.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي أنه بالنسبة لشركتي فيزا وماستر كارد،  تم عقد اجتماعات ومذكرات تفاهم مع ماستر كارد، وفي شهر آذار سيكون لهم أول مكتب تمثيلي في سوريا، وتم الاجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة فيزا، وأبدوا تحمسهم  لدخول السوق السورية.

وقال حصرية: ملتزمون في المصرف المركزي بالشفافية والمسؤولية، ونسير وفق استراتيجية 2026/ 2030 للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، بما يضمن استقرار القرار الفني ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية.

وتابع: عيوننا على الأسواق بشكل جيد لضبط سعر الصرف، والأثر المباشر سيكون بعد استبدال العملة وسيلمسه المواطن، والاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسية تشمل، تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

من جهة ثانية أبدى بعض المصرفيين مخاوف من أن يؤدي إصدار عملة جديدة لتأجيج التضخم ومفاقمة تدهور القوة الشرائية للعملة في يد السوريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار. لكن حصرية قال إن عملية الاستبدال ستكون “سلسة ومنظمة”.

وفقدت الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها منذ 2011، ووصل سعر الصرف الآن إلى قرابة 11 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، مقارنة مع 50 ليرة في 2011، كما كان سعر الصرف يراوح عند مستوى 15 ألفا في الأشهر التي سبقت إسقاط حكم الأسد.

ويضطر السوريون لحمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية في حقائبهم أو في أكياس بلاستيكية من أجل تلبية احتياجاتهم، وتعد فئة الـ”خمسة آلاف” الأعلى بين الفئات المتداولة في السوق حاليا.

تحت عنوان: “بين ضحكة طفل وعطاء إنسان تبدأ حكاية وطن حر لا يهان”، نظمت مؤسسة حقوق الطفل بالتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة السبت 20/12/2025 فعالية وطنية وإنسانية موجهة لليافعين واليافعات، وذلك في المكتبة الوطنية بدمشق.

واستهدفت الفعالية الفئة العمرية بين 10 أعوام و18 عاماً، وتضمنت أنشطة مسرحية وغنائية، ومشاركات لجمعيات ومؤسسات خيرية ناشطة في المجال المجتمعي قدمت كل منها جزءا من الخدمات التي تضطلع بها.

كما شاركت الجمعية الفلكية السورية. في الفعالية عبر تثبيت جهاز تلسكوب وتعريف الأطفال واليافعين بكيفية استخدامه ومعاينة ما يظهره هذا الجهاز من خلال النظر عبره باتجاه قرص الشمس، إلى جانب التعريف بالمجموعة الشمسية والكواكب السيارة.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة حقوق الطفل هيثم سلطجي لشبكة سيريا مورس الإخبارية: “إن فعالية اليوم عبارة عن نوافذ تعريفية بجوانب متعددة في الحياة كالفلك والإعلام والذكاء الصناعي ولغة الإشارة، وبالجهات التي تنشط في هذه المجالات، وذلك بهدف تنمية الحس الإبداعي لدى المستهدفين، وتحفيز التفكير العلمي والأدبي لديهم”، منوها بالإقبال على حضور هذه الفعالية من قبل العديد من المدارس التي أرسلت طلابها للحضور والمشاركة.

من جهته أكد عضو مجلس أمناء المؤسسة ومدير الفعالية يحيى نشواتي لشبكة سيريا مورس الإخبارية أهمية هذه الأنشطة لناحية توجيه تفكير اليافعين لما من شأنه تنمية قدراتهم، ليكونوا فاعلين في بناء مجتمعهم، لا سيما أنهم ولِدوا وعاشوا خلال سنوات الثورة، وهم يحتاجون إلى رعاية خاصة نتيجة الظروف الصعبة التي عاشوها، وذلك ليكونوا قادرين على تحديد أهدافهم في الحياة ومعرفة إمكانياتهم ومواهبهم وميولهم العلمية وتوجيهها بشكل سليم.

وتأسست مؤسسة حقوق الطفل عام 2006، وتقدم مجموعة من برامج التدريب والتأهيل والرعاية للأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية، إضافة إلى أنشطة ترفيهية ورياضية لهم.

اختتمت في دمشق الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي بعدما استقطب الحدث أكثر من مليوني زائر، وشهد مشاركة ما يزيد على 800 شركة من سورية و44 دولة عربية وأجنبية، في أجواء وصفت بالاستثنائية.

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: اختتمت فعاليات معرض دمشق الدولي بعد أيام حفلت بالأنشطة واللقاءات، جسدت الحلم السوري في إعادة الألق لدور سورية على خريطة التجارة الإقليمية والدولية حيث كان منصة للتكامل بين أهداف التنمية والإنتاج والاستثمار.

وكشف برنية أن معرض دمشق الدولي أثمر عشرات العقود والاتفاقيات، ما يعكس دوره في تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسريع البرامج الاستثمارية، ودعم الصناعيين والمزارعين والمبدعين على امتداد المحافظات السورية.

وكشف برنية عن شعار المعرض للعام المقبل وقال: بعون الله ستنتقل سورية من معرض 2025 تحت شعار «سورية تستقبل العالم» إلى معرض 2026 تحت شعار «العالم يتسابق إلى سورية».

المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة قال: استقبل معرض دمشق الدولي حتى 05 أيلول 2025 2,261,000 زائر، وشاركت أكثر من 800 شركة محلية وعربية وأجنبية، و44 دولة، وبلغت قيمة العقود والاتفاقيات المبرمة نحو 935 مليار ليرة سورية (85 مليون دولار أمريكي).

وأكد حمزة أن المتوسط اليومي للزوار بلغ 251,222 زائر/يوم (للفترة 28 آب – 5 أيلول)، و226,100 زائر/يوم إذا احتُسب يوم 27 آب، وبلغ عدد الزوار المحليون: 2,170,560 (96%)، والزوار الدوليون: 90,440 (4%).

ومن جهة الفعاليات والأنشطة قال حمزة: أجرينا 697 فعالية فنية على المسرح الجماهيري حضرها نحو 450,000 شخص، و920 فعالية للأطفال شارك فيها نحو 330,000 طفل، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة وأمسيات فنية وعروض غنائية ومسرحيات وألعاب حركية.

وبخصوص النقل والحركة أوضح حمزة أنه تم تنظيم أكثر من 4,000 رحلة نقلت أكثر من 200,000 زائر (بمعدل 50 زائر/رحلة)، وبلغت نسبة الرحلات المنظّمة من إجمالي الزوار ≈ 8.85%، ودخلت 224,700 سيارة خاصة مدينة المعارض، ما يعادل نحو 25–30% من إجمالي الزوار.

وحول التغطية الإعلامية أفاد مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية أن 17 قناة محلية ودولية نقلت فعاليات المعرض مباشرة، منها: الجزيرة، الجزيرة مباشر، العربية، الحدث، الإخبارية السورية، تلفزيون سوريا، قناة الإخبارية السعودية، وكالة سانا، وكالة سبوتنيك، وكان هناك تغطية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #معرض_دمشق_الدولي.

وعن الأثر الاقتصادي قال حمزة: من المتوقع أن تسهم العقود المبرمة والإنفاق السياحي المرافق في تحريك الاقتصاد المحلي بما يتجاوز 120 مليون دولار أمريكي كأثر مباشر وغير مباشر، إضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة ودائمة، وتعزيز حركة قطاع الخدمات (فنادق، مطاعم، نقل، تجارة).

وبحسب حمزة لم يكن المعرض مجرد منصة اقتصادية، بل أيضا ملتقى دبلوماسي وثقافي جمع ممثلين من 44 دولة على أرض دمشق، بما يعزز موقع سوريا الإقليمي والدولي.

من جهته، قال صبحي الدالي، مسؤول لجنة التنظيم الداخلي للمعرض، إن هذه الدورة «عكست الثقة بسورية الجديدة»، موضحا أن حجم المشاركة الدولية والإقبال الشعبي الكبير يؤكدان عودة المعرض إلى مكانته كأكبر منصة اقتصادية وثقافية في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف الدالي أن المعرض أتاح فرصا واسعة لعقد شراكات، حيث تم توقيع عقود ومذكرات تفاهم في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة والتكنولوجيا، مؤكدا أن العمل جار على تحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع فعلية تدعم الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن جناح التكنولوجيا والابتكار كان من أبرز محطات المعرض، مع عروض متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، معتبرا أن هذه المشاركة «تعكس التوجه نحو تبني الحلول الحديثة في مرحلة إعادة الإعمار».

كما شدد الدالي على أن التسهيلات المقدمة للمستثمرين من خدمات وإجراءات إدارية ولوجستية «جاءت لتؤمن بيئة عمل مرنة وآمنة تشجع على الاستثمار»، مضيفا أن نجاح هذه الدورة يرسخ التكامل بين القطاعين العام والخاص، ويمهد لتوسيع المشاركة في الدورات المقبلة.

أقامت مؤسسة “ع سيار” التطوعية فعاليتها السنوية “أبناء الشمس” في حديقة السبكي بدمشق، في الأول من أيلول 2025، بهدف لفت النظر لقضية الأطفال في الشوارع وتسليط الضوء على هذه الفئة وتحدياتها.

وبدأ برنامج الفعالية بانتشار فرق جوالة في الشوارع لدعوة الأطفال واستقبالهم وإقامة عدد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والفقرات التثقيفية الترفيهية لتنتهي بتوزيع الهدايا بالاشتراك مع عدد من الشركات والمبادرات والفرق التطوعية.

وشارك بالفعالية مركز شباب تنظيم الأسرة بدمشق وفريق عمرها التطوعي ومجموعة وتد ومؤسسة الكفاءات التنموية لصناعة الطفل المبدع ومبادرة أبجد للتعليم

وتشير رئيسة مجلس أمناء مؤسسة “ع سيار” المهتمة بالأطفال في الشوارع الأستاذة “لمى النّحاس” لشبكة “سيريا مورس” إلى أن الأطفال في كل عام و بهذا الوقت خصيصاً اعتادوا على فعالية “أبناء الشمس” وتوزيع الهدايا و القيام بألعاب و أنشطة جميلة لتسعدهم”.

وقالت: نعمل مع أطفال الشارع بكل فئاتهم سواء تسول أو تشرد أو عمالة أطفال أو تسرب مدرسي، وفعاليات أبناء الشمس هي إحدى نشاطاتنا، حيث تُقام في الحدائق العامة وبأكثر من مدينة سورية.

وأكدت “النحاس” أن المؤسسة تسلط الضوء من خلال فعالية “أبناء الشمس” على أطفال الشارع وعرضها على الرأي العام، وهي خطوة باتجاه الحد من هذه الظاهرة في مجتمعنا.

وتابعت: نعمل حاليا على مشروع وطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبمشاركة عدة وزارات لتأمين مراكز إقامة دائمة ومتخصصة لهؤلاء الأطفال كحل جذري وأن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية مثل باقي الأطفال، علماً أن هذه الظاهرة موجودة في شوارعنا بالعموم وزادت نسبتها في السنوات العشر الأخيرة،

ووجهت “لمى النحاس” عدة رسائل قالت فيها: رسالتنا إلى المجتمع السوري.. لا تدفعوا أموال لهؤلاء الأطفال وساعدونا في تجفيف منبع هذه الظاهرة لأن تلك الأموال تذهب لأهالي الأطفال أو مشغليهم،

وقالت: الرسالة الأخرى للحكومة السورية.. نحن وإياكم يجب أن نعمل يدا واحدة للتخلص من هذه الظاهرة، والتعاون يجب أن يكون لدى أكثر من جهة، منها وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها من الوزارات التي يجب أن تتكاتف مع نشطاء المجتمع المدني والمؤسسات المختصة لتحقيق غايتنا من هذا المشروع.

بدورها قالت الإعلامية والناشطة في مؤسسة “عين سيار”، ميريلا أبو شنب: بالنسبة لتجربتي مع المؤسسة بدأت العمل معهم منذ عام 2018 وما لفتني أنها المؤسسة الوحيدة في سوريا التي تُعنى بأطفال الشوارع والاهتمام بهم بكل أنواعهم، المتسولين والبائعين والنباشين والمتسربين من المدارس

وتابعت: الشيء الأجمل أن المؤسسة تجمع هؤلاء الأطفال كل أسبوع وتحاول مساعدتهم وإعطائهم بعض الدروس التعليمية والتربوية، بالإضافة إلى النشاطات الترفيهية، وبقدر ما هو محزن واقع هذه الفئة بقدر ما نلمس فرحة تظهر على وجوههم نظراً لاهتمامنا بهم، وهم فعليا بحاجة إلى رعاية، وأنا سعيدة بهذه التجربة، وسابقاً كانت نشاطاتنا تقتصر على التواجد بالمراكز الثقافية وعرض أعمالهم أما اليوم فانتقلنا للحدائق العامة لزيادة نشاطاتهم وذلك بالتشارك مع جمعيات وفرق تطوعية.

و”ع سيار” هي مؤسسة تنموية غير ربحية تعمل في سوريا، وتركز على قضية الأطفال المهمشين وتقدم خدماتها للحد من ظاهرة التسول وعمالة الأطفال في عدد من المدن السورية.

ويجري فريق ” ع سيار” على مدار السنة أنشطة أسبوعية لأبناء الشمس تتضمن أربعة محاور هي: التعليم والعلاج بالفن والتوعية والتنشيط.

تراجعت الليرة السورية خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، حيث أصبح المواطن بحاجة إلى رزم نقدية ضخمة لتغطية حاجاته الأساسية. ويعتبر مراقبون أن إعادة التقييم النقدي ليست سوى انعكاس لمحاولة الحكومة استعادة الثقة بالعملة المحلية بعد أكثر من عقد من التضخم المتسارع والانهيار الاقتصادي.

وفي إطار سعيها لاستعادة الاستقرار النقدي والاقتصادي، تخطط الحكومة السورية وفق مصادر صحفية لإطلاق عملة جديدة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2025، عبر تخفيض فئتها بنسبة صفرين والبدء في تداول مرحلي يمتد لعام كامل، وتأتي هذه الخطوة في سياق تحولات سياسية ورمزية، لكنها تواجه تحديات معقدة تتطلب تنسيقا دقيقا ودعما إصلاحيا شاملا لضمان نجاحها وترسيخ ثقة المواطنين بالليرة السورية.

ووفقا لمصادر مطلعة في المصرف المركزي السوري، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى استقرار سعر الصرف، ومكافحة التضخم الجامح، ومحاربة المضاربات في سوق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى مكافحة تزييف العملة الذي انتشر بشكل واسع.

ملامح القرار المتوقع

من أهم ملامح القرار المتوقع استبدال العملة عبر سحب العملة الحالية من الفئات المختلفة وإصدار فئات ورقية ومعدنية جديدة بتصميم مختلف وفق أحدث تقنيات الحماية للتغلب على مشكلة التزييف، ومن المتوقع أن يتم إزالة الأصفار من القيمة الاسمية للعملة الجديدة، لتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين وتخفيف عبء التعامل بالأرقام الكبيرة، ومن المرجح أن يتم منح مهلة للمواطنين لاستبدال ما بحوزتهم من العملة القديمة بالجديدة، دون أي خسارة في القيمة الاسمية خلال تلك الفترة.

أهداف مالية واقتصادية

وتهدف الحكومة من هذا القرار إلى استعادة السيادة النقدية والسيطرة على الكتلة النقدية المتداولة خارج نطاق القطاع المصرفي الرسمي، ومكافحة التضخم الذي أنهك القوة الشرائية للمواطنين، حيث فقدت الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها منذ بداية الأزمة، والحد من ظاهرة تزييف العملة المحلية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة وأدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتسهيل التعاملات النقدية اليومية للمواطنين والتجار بعد أن أصبحت الأصفار عبئا على الحسابات.

الجهات المنفذة والتحضيرات الفنية

وبحسب المعلومات الأولية فقد وقع الاتفاق لطباعة الفئات النقدية الجديدة مع شركة روسية متخصصة تُدعى Goznak، التي سبق وأن أصدرت العملة السورية خلال عهد الأسد، وربما تدخل دول أخرى في المشروع مثل الإمارات وألمانيا، في محاولة لتوسيع خيارات الطباعة وتقليل الاعتماد على موسكو.

ردود فعل وتحذيرات

وفيما رحب بعض الاقتصاديين بالخطوة باعتبارها ضرورة ملحة لتنظيم القطاع النقدي، حذر آخرون من مخاطرها إذا لم تترافق مع إصلاحات اقتصادية شاملة

الخبير والباحث بالشأن الاقتصادي الدكتور شادي أحمد أكد لشبكة “سيريا مورس” أنه وبالمبدأ الاقتصادي البسيط فإن تبديل العملة (redenomination) بحد ذاته هو إجراء تقني يسهل الحسابات اليومية ويجعل الأسعار والمستندات أبسط، لكنه ليس علاجا جذريا لمشكلة انهيار العملة، وإن نجاحه أو فشله يعتمد كليا على السياسات المصاحبة والمصداقية التي تبنيها السلطات النقدية والمالية.

وعن كيفية تأثيره على الاقتصاد والوضع المعيشي قال “أحمد”: تبسيط التعاملات النقدية عبر تقليل الأصفار في الأسعار والرواتب والفواتير يسهّل الحسابات اليومية والمعاملات البنكية، وله أثر نفسي رمزي إيجابي مؤقت فقد يعيد ثقة سطحية لدى المواطنين إذا صاحبته حملة تواصل واضحة وإجراءات ملموسة، لكنه لا يقلل التضخم الحقيقي ما لم تعالَج مسبباته (عجز مالي، عجز في ميزان المدفوعات، نقص الاحتياطيات الأجنبية، فقدان الثقة، والدولرة)، وبالتالي مستوى المعيشة لن يتحسن إلا إذا تلا ذلك ضبط حقيقي للاقتصاد.

وحول المخاطر الرئيسية قال “أحمد”:  إن اقتصر التغيير على إعادة تسمية العملة دون إصلاحات مالية ونقدية، سيبقى التضخم مرتفعا ولن تتغير القوة الشرائية، وعند إعادة التسعير يمكن أن يحدث تقريب أعلى للأسعار أو رفع هوامش ربح التجار (بسبب غياب المنافسة أو نقص السلع)، ما يزيد التضخم المدرك من الناس، وعملية استبدال الأوراق والتعامل المزدوج (قد تستمر فترة انتقالية) قد تخلق التباسا واحتكارا نقديا في السوق السوداء، وإذا ظل العجز المالي يُموّل بطباعة نقود، فحذف الأصفار سيبدو بلا جدوى لأن التضخم الحقيقي سيستمر.

وقال “أحمد”: لكي يكون الإجراء أكثر من مجرد «عمل رمزي» ويحقق تحسنا حقيقيا يجب أن يصاحبه على الأقل سياق تحليلي ومصداقية: عبر عرض خطة واضحة للسياسة النقدية والمالية (قواعد لتمويل العجز، وأهداف تضخمية محددة)، وتوحيد سعر الصرف وإدارة احتياطيات العملة الأجنبية عبر خفض الفوارق بين السوق الرسمي والسوق السوداء، وبناء احتياطيات لتثبيت سعر الصرف، وضمان استقلالية ومصداقية المصرف المركزي (سياسات شفافة، تواصل، وأدوات احترازية)، وشبكات حماية اجتماعية عبر دعم الفئات الضعيفة لتعويض أي ارتفاعات أسعار مؤقتة (تحويلات نقدية، دعم سلع أساسية)، وإصلاحات هيكلية قصيرة ومتوسطة المدى عبر تحفيز الإنتاج وإعادة إدماج القطاعات المتوقفة، وجذب استثمارات خارجية بشروط واضحة.

وحول إمكانية الفشل والتضخم أكد الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد أن  الخطر كبير إذا لم ترفق الخطة بإجراءات حقيقية، والتاريخ مليء بأمثلة على دول حذفت أصفارا عن عملتها ولكن التضخم استمر لأن الأسباب الأساسية لم تُعالَج، فالنجاح ليس في تغيير الأرقام، بل في تغيير المسار الاقتصادي وإعادة بناء الثقة لدى المواطنين والمستثمرين.

ونصح الكتور شادي أحمد الفريق الحكومي المعني بالقول: أعلنوا جدولا زمنيا وشرحا عمليا لكيفية استبدال الأوراق وإدارة الأسعار خلال فترة الانتقال، وضعوا حزمة إصلاحات مالية ونقدية مصغّرة تطبق مع بدء العملة الجديدة (تقييد تمويل العجز نقديا، سياسات سعر صرف واضحة)، وأطلقوا حملة تواصل ضخمة لشرح كيف ستتم عملية الاستبدال وكيف ستُحفظ قيمة المدخرات، ورافقوا الإجراء بحماية اجتماعية فورية للمحتاجين لتفادي صدمة معيشية.

وحتى الآن، لم يصدر عن المصرف المركزي السوري أي بيان رسمي يفصل موعد أو آلية التنفيذ، حيث لا تزال الخطة قيد الدراسة والتخطيط الدقيق.

ورغم الطابع الرمزي والجذاب لخطوة حذف الأصفار من الليرة، فإن نجاحها مرهون بقدرة الحكومة على دمج هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات نقدية مؤسساتية تتضمن إصلاحات مصرفية، وضبط سياسي واقتصادي، وتوعية شعبية فعالة، ولكن في غياب ذلك، قد تتحول هذه المبادرة إلى مجرد عرض شكلي يخفي استمرار أزمة فقدان الثقة بحلول نقدية حقيقية.

وإطلاق العملة الجديدة يمثل نقطة تحول محتملة في المسار الاقتصادي السوري، لكنه يظل رهنا بقدرة الحكومة على موازنة الرمزية السياسية مع المتطلبات الاقتصادية الفعلية. فهل تكون الخطوة بداية مسار استقرار نقدي طويل، أم مجرد فصل جديد في معاناة السوريين مع الليرة؟