ولم يكن محمد مجرد اسم آخر في سجل الموقوفين؛ كان أحد أبناء الثورة السورية، يعمل رغم مرضه في الدفاع المدني، وهو ابن شهيد من الشهداء الأوائل الذين قضوا في الغوطة الشرقية خلال المواجهة مع نظام الاستبداد الساقط. عائلة دفعت من دمها ثمنا باهظا وهي تحلم بوطن مختلف، فإذا بها تجد نفسها أمام مأساة من النوع الذي ثار السوريون أصلا كي لا يتكرر.

دخل محمد المخفر، بحسب رواية عائلته، واعيا وقادرا على الكلام ومستقر الحال، ثم نقل بعد ثلاثة أيام إلى العناية المشددة مصابا بنزيف دماغي، وتوقف قلبه ثلاث مرات قبل أن يفارق الحياة، تاركا خلفه عائلة مفجوعة وقضية أثارت اهتماما واسعا. وبانتظار تحقيق مستقل وشفاف يكشف ما حدث داخل مكان الاحتجاز ويحدد المسؤوليات، فإن الأسئلة التي تثيرها هذه القضية أكبر من أن تدفن مع صاحبها.

فالثورة السورية لم تكن ثورة على أشخاص أو أسماء أو أيديولوجيا بعينها بقدر ما كانت ثورة على منظومة القمع والإذلال والممارسات الأمنية التي ارتبطت بتلك المرحلة في ظل النظام السابق. ثار السوريون لأن كرامة الإنسان كانت تداس خلف أبواب الفروع والمعتقلات، ولأن الجهة التي يفترض أن تحمي المواطن تحولت إلى مصدر خوف له. ولهذا تصبح قضية محمد أكثر إيلاما: فالمرحلة الجديدة تضع أمام مؤسسات الدولة مسؤولية ضمان عدم تكرار أي من ممارسات الماضي.

في أي دولة قانون هناك قاعدة لا تقبل المساومة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته. الموقوف ليس مدانا، وجسده ليس ميدانا للتحقيق، ولا يملك أي عنصر أمن حق إهانته أو ضربه أو تعريض حياته للخطر، مهما كانت التهمة الموجهة إليه. مهمة الشرطة أن تحفظ الأمن وتجمع الأدلة وتحيل المتهم إلى القضاء، أما الحكم والعقوبة فمكانهما المحكمة. ومن هنا تأتي أهمية أن يشعر المواطن بالأمان والثقة تجاه الجهة التي يفترض أن تحميه، باعتبار ذلك إحدى أهم ركائز العلاقة بين الدولة ومواطنيها.

وقد توصف بعض الحوادث بأنها «تجاوزات فردية»، لكن مثل هذه الشكاوى تستدعي طرح سؤال أعمق: كيف يتم اختيار عناصر الأمن أصلا، وكيف يجري تدريبهم، وما مقدار معرفتهم بالقانون وحقوق الإنسان وحدود استخدام القوة؟ وقد يكون من المفيد أن تبدأ المعالجة منذ مرحلة الانتساب إلى المؤسسة الأمنية نفسها، عبر تعزيز معايير الاختيار والتأهيل المهني. كما أن طبيعة عمل الشرطة تقتضي ترسيخ مفهوم التعامل مع المواطن باعتباره شريكا في الأمن، وأن سلطة التوقيف وحمل السلاح تفرضان مسؤولية أكبر في احترام حقوقه.

لهذا فإن تطوير المؤسسة الأمنية لا ينبغي أن يقتصر على محاسبة المسؤول عن كل حادثة، وإنما يستحسن أن يمتد إلى مراجعة منظومة الاختيار والتأهيل بأكملها: معايير نفسية وأخلاقية واضحة، تدريب إلزامي على القانون وحقوق الإنسان، معرفة دقيقة بحدود استخدام القوة، وتأهيل للتعامل مع الحالات الطبية والنفسية داخل أماكن الاحتجاز. لا يكفي أن يعرف رجل الأمن كيف يستخدم السلاح؛ عليه أولا أن يعرف متى لا يستخدم القوة.

كل حادثة من هذا النوع، إن لم تكشف حقيقتها وتحدد المسؤوليات بشأنها، قد تؤثر في ثقة السوريين بالدولة الجديدة. فالثقة تبنى تدريجيا، وقد تتأثر بتكرار الحوادث والأسئلة التي تثيرها، حتى يبدأ المواطن بالسؤال: إذا دخل ابني إلى مركز شرطة، هل سيعود سالما؟ وإذا حدث تجاوز للقانون من أحد عناصر الأمن، هل ستضمن المؤسسة مساءلته وفق الإجراءات القانونية؟ وحين يصبح هذا السؤال حاضرا في أذهان الناس، نكون أمام خطر يتجاوز أي حادثة منفردة.

سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية لبناء مؤسسات مختلفة عن مؤسسات الماضي. ولذلك يجب ألا تنتهي قضية محمد ببيان تعزية أو وعد عابر بفتح تحقيق. المطلوب تحقيق مستقل وشفاف يكشف للرأي العام ما حدث منذ دخوله المخفر وحتى نقله إلى المستشفى ووفاته، والاستناد إلى التقارير الطبية والطب الشرعي وشهادات الشهود وأي تسجيلات متاحة، ثم إعلان النتائج ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مهما كانت رتبته أو الجهة التي ينتمي إليها.

كما يجب إنشاء رقابة حقيقية على مراكز الاحتجاز، وتوثيق الحالة الصحية لكل موقوف عند دخوله، وضمان حقه في الرعاية الطبية والتواصل القانوني، وترسيخ قاعدة بسيطة داخل كل مؤسسة أمنية: الموقوف أمانة في عنق الدولة، ومنذ اللحظة التي تسلب فيها حريته تصبح الدولة مسؤولة عن سلامته.

وقد يكون من المفيد أيضا توسيع دور اللامركزية الإدارية في تنظيم الشرطة المحلية، بحيث يكون جزء كبير من عناصر الأمن الداخلي من أبناء المناطق التي يخدمون فيها، ممن يعرفون مجتمعها وعاداتها وأهلها، ولكن ضمن مؤسسة وطنية موحدة ومعايير قانونية ومهنية واحدة. فالهدف ليس إنشاء ولاءات محلية، بل تقريب رجل الأمن من المجتمع وتعزيز شعوره بأنه جزء منه وخادم له، لا سلطة فوقه.

لقد دفع السوريون ثمنا يفوق الوصف كي يتخلصوا من دولة الخوف، ومن المهم بعد كل تلك الدماء والمعتقلات والمفقودين العمل على ضمان عدم تكرار الممارسات التي كرست الخوف بين المواطن ومؤسسات الدولة. نريد دولة قوية وشرطة قادرة على مكافحة الجريمة وأجهزة أمن تحمي البلاد، وتتعزز قوة الدولة عندما تقترن كفاءة مؤسساتها الأمنية بحماية المواطن والالتزام بالقانون واحترام الحقوق.

محمد غميرة لم يكن ينبغي أن يصبح قضية رأي عام. كان ينبغي أن يدخل مركز الشرطة، وأن يخضع للإجراءات القانونية، وأن تراعى حالته الصحية، ثم يعود إلى أسرته أو يحال إلى القضاء وفق القانون. بهذه البساطة.

لقد استشهد والد محمد وهو يحلم بسوريا لا يهان فيها الإنسان، واليوم من حق السوريين أن يسألوا: إذا لم يصبح الإنسان آمنا في وطنه، وإذا لم تصبح كرامته خطا أحمر أمام السلطة، فما الذي كانت من أجله كل تلك التضحيات؟

رحم الله محمد حسام الدين غميرة، ولتكن قضيته جرس إنذار لا حادثة أخرى تنسى بعد أيام. فالدولة التي يتطلع إليها السوريون تحتاج إلى قانون يحمي البريء، ومؤسسات تضمن حماية الإنسان من الظلم وتصون كرامته وحقوقه.

كنت أحاول، في منامي، أن أجد جوابًا عن سؤال ملحّ تفرضه هذه المرحلة:

لماذا لم نستطع أن نحقق مفهوم الدولة في الوطن العربي، لا بوصفها كيانًا مستقلًا تحيط به الحدود، بل باعتبارها عقدًا اجتماعيًا، وفكرة جامعة، وبوصلة تهدي المجتمع نحو المستقبل؟

أعتقد، كما يرى المفكر الأردني مالك العثامنة، أن المشكلة تكمن في أننا بدأنا من القمة بدلًا من أن نبدأ من القاعدة؛ فبنينا مؤسسات قبل أن نبني المواطن، وكتبنا دساتير قبل أن نرسّخ الثقة بين الناس والسلطة. وهكذا أصبح لدينا شكل الدولة من دون روحها، وإطارها من دون مضمونها الحقيقي؛ اسم رسمي وشعار وحدود، لكن من دون إحساس يومي بالانتماء إلى الكيان الذي نعيش فيه.

غاب العقد الاجتماعي الحقيقي، وغاب معه صوت الناس. فلا انتخابات حقيقية تمنح الفرد شعورًا بأنه شريك في صنع القرار وبناء الوطن، وتعزز لديه الإحساس بالمسؤولية والانتماء. ولعقود طويلة، لم نكن شركاء في دولنا، بل متلقّين للأوامر، نخضع لأيديولوجيات متباينة تشترك في غاية واحدة: تطويع المجتمع وتحويل أفراده إلى قطيع يسير خلف من يمسكون بدفة القيادة.

لقد خلطنا بين الدولة والنظام الحاكم؛ لأن النظام سخّر مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسستان الأمنية والعسكرية، لحماية مصالحه ومصالح الموالين له والدفاع عنها بكل شراسة ودموية. وفي ظل هذا الخلط غاب القانون، وتحولت الاستثناءات إلى عرف سائد، وأصبح كثير من أصحاب النفوذ فوق المساءلة.

وهكذا ضاعت الحقوق، وخسر الإنسان الضعيف والبسيط والفقير آخر درع يحميه من حيتان المجتمع، وقاطعي الطريق، وأصحاب السلطة والنفوذ. وكان من نتيجة ذلك أن ماتت فكرة الدولة بوصفها منظومة للعدل، وتشرذمت الهوية الوطنية، وتحولت الانتماءات العائلية والعشائرية والطائفية والمناطقية إلى الملاذ الأخير للإنسان العربي.

وحين بدأنا نبحث عن الهوية الحقيقية للدولة، لم نستطع أن نحسم خياراتنا: هل نريد دولة مواطنة، أم دولة عشيرة، أم دولة طائفة، أم دولة الحزب الواحد، أم دولة تحمل رسالة أيديولوجية تتجاوز مواطنيها واحتياجاتهم؟

تحولت كل دولة عربية إلى حالة منفصلة، وأحيانًا مناقضة لما حولها. وأصبحت الدولة مجموعة من المؤسسات التي تؤدي بعض الوظائف، لكنها لم تتحول إلى رافعة حقيقية لمشروع حضاري ينهض بالمجتمع ويمنحه غاية مشتركة.

كما أغرقنا الخوف من الحرية في متاهات أكبر وأعمق. فالدولة الحديثة تقوم على حق السؤال وحق المساءلة، لكننا، دولةً ومجتمعًا، ظللنا نخشى النقد وكشف العيوب ومواطن الضعف، بل ونخشى المختلف أيضًا؛ مع أن الاختلاف، حين تحميه المواطنة وينظمه القانون، يصبح مصدر قوة لأي بلد متحضر يقوم على التشاركية والعدالة الاجتماعية.

وكان من أخطر النتائج غياب الخيال السياسي؛ لأن الدولة، في معناها العميق، مشروع خيال وحلم جماعي. غير أن الانشغال بلقمة العيش والصراعات التي لا تنتهي أطفأ حتى الحلم الكامن في داخلنا، فتحولت الدولة إلى مجرد جهة يُنتظر منها تقديم الخدمات، بدلًا من أن تكون فكرة كبرى تحتضن مستقبل أبنائها.

لا يبدأ الحل بإضافة نصوص جديدة إلى دساتير قديمة، ولا بتغيير أسماء المؤسسات والشعارات، بل بإعادة كتابة العقد الاجتماعي على أسس حقيقية: مواطن واعٍ وحر، ودولة عادلة، وقانون يحمي الجميع على قدم المساواة، وهوية وطنية واضحة لا تخجل من تنوعها، بل تتباهى به وتحميه.

نحتاج إلى دولة تمنح الحقوق قبل أن تطالب بالواجبات، وتمنح مواطنيها شعورًا حقيقيًا بالمواطنة والكرامة والشراكة؛ دولة تصبح مرآة لأحلامهم مجتمعة، ومشروعًا حضاريًا ينتمون إليه، ويحرصون عليه، ويدافعون عنه؛ لأنهم يرون في صوته صوتهم، وفي كرامته كرامتهم، وفي مستقبله مستقبل أطفالهم.

في خضم التحولات السياسية الكبرى التي تمر بها بلادنا، ومحاولات إعادة رسم النظام العالمي من جهة، وتعقيدات المرحلة الانتقالية ومآلاتها من جهة أخرى، قد ننسى الإنسان السوري البسيط؛ ذلك الذي يخوض معركته اليومية من أجل لقمة العيش، ويسعى بصمت إلى تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.

وبعد عام كامل من الإنجازات الأمنية، ومحاولات تثبيت الاستقرار وتوحيد البلاد، أصبح واضحًا أن المسار الاقتصادي لا يسير بالكفاءة نفسها ولا بالوتيرة ذاتها. فقد نجحت الدولة، إلى حد كبير، في الوصول إلى صيغة أولية للتفاهم حول مناطق شرق الفرات، وبدأ الحديث عن دمج الفصائل التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارة الدفاع، الأمر الذي بعث الأمل لدى السوريين بقرب عودة موارد النفط والغاز إلى خزينة الدولة.

وكان من الطبيعي أن يتوقع المواطن أن ينعكس ذلك على حياته اليومية، من خلال زيادة ساعات التغذية الكهربائية، وانخفاض أسعار الغاز المنزلي والطاقة، وبالتالي تخفيف تكاليف الإنتاج وتحريك عجلة الاقتصاد. فمن المعروف أن الطاقة تمثل أحد أهم عناصر تكلفة الإنتاج، وأي انخفاض في أسعارها ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، ويمنح المواطن المنهك فرصة لالتقاط أنفاسه في مواجهة الغلاء وجشع بعض التجار، في ظل ضعف الرقابة وغياب الردع.

وهنا تبرز أمام الحكومة في دمشق أسئلة لا يمكن تجاهلها:

فالوقت لا يعمل لصالحنا. وغالبية السوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، ولولا الحوالات المالية القادمة من الخارج، لربما شهدنا منذ زمن ما يمكن وصفه بثورة الجياع.

إننا جميعًا نقف إلى جانب الحكومة، ونتمنى لها النجاح، ونقدم ما نستطيع من دعم ونصح، لكن لا يمكن للمجتمع وحده أن يتحمل عبء معالجة أزمة اقتصادية بهذا الحجم.

لذلك، فإن الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة، في مقدمتها رفع الرواتب، وخفض أسعار الركائز الأساسية للاستقرار المعيشي، وهي ما وصفها صديقي العزيز المهندس نعيم الكوكي في أحد منشوراته بـ

كما أن المرحلة تستدعي الاستعانة بالكفاءات الحقيقية، المحلية منها أو العالمية، دون تردد أو حسابات ضيقة. فالأوطان لا تُبنى بالمجاملات، بل بالخبرة والكفاءة والقدرة على الإنجاز.