Syria Morse

الإعلان عن موعد امتحان المعهد العالي للقضاء وتوزيع المتقدمين في القاعات الامتحانية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_العدل

القرار رقم (٢١٣٠) /ل
المادة ١:
يُنهى تكليف المستشار السيد صلاح دويش بتسيير أعمال إدارة قضايا الدولة.

المادة ٢:
يُكلّف المستشار السيد محمد عبد الله الراضي بتسيير أعمال إدارة قضايا الدولة، ويولي مهمة أمر الصرف وجميع الصلاحيات الأخرى الممنوحة لمعاوني الوزير في المشتريات وأمر الصرف والتنفيذ، ويدفع على الأعمال المالية والإدارية وسواها المصلحة المذكورة ونفقاتها.

المادة ٣:
يُكلّف المستشار السيد صلاح دويش بالعمل في قسم الدراسات في إدارة قضايا الدولة (الإدارة المركزية).

تعميم
السادة الزملاء المحامين بسبب الأوضاع الحالية ووجود كثير من الأشخاص ينتحلون صفة المحامي عند دخولهم للقصر العدلي لإعفائهم من إجراءات التفتيش مما يشكل خطر أمنى محتمل بدخولهم وتم القبض على العديد من الأشخاص الذين ينتحلون صفة المحامين
لذلك نؤكد على السادة الزملاء المحامين الالتزام بإبراز الهوية النقابة أو ما يماثلها من مستندات لأثبات صفة المحامي للضابطة العدلية في القصر العدلي
أي امتناع من المحامي بإبراز هويته النقابية والجدل مع عناصر الضابطة العدلية يعرض المحامي للمسألة القانونية وتعتير النقابة غير مسؤولة عن تصرف المحامي في حال إخلاله ببنود هذا التعميم
حمص في 21-10-2025
مجلس فرع نقابة المحامين بحمص
#نقابة_المحامين
#فرع_حمص
#الجمهورية_العربية_السورية

#نقابة_المحامين
تصدر قرار باعفاء طالبي الانتساب من ((#الامتحان_التحريري)) كل من قام بتسديد الايصال المالي قبل تاريخ 2024/12/31.
#اغلاق قبول طلبات #الانتساب اعتبارا من تاريخ صدور هذا التعميم 2025/10/20.

قرار وزارة العدل بشأن النظر في قضايا الملكية والغصب ووضع اليد الناشئة خلال سنوات الثورة.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_العدل

بيان صادر عن وزارة العدل بشأن المعالجة القانونية لملف الاستيلاء غير المشروع على العقارات.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_العدل

وزير العدل الدكتور “مظهر الويس” يصدر القرار (2024) القاضي بتشكيل لجنة برئاسة المستشار “أنس منصور السليمان” للنظر في طلبات الاعتراض للمحكومين غيابياً بموجب أحكام صادرة عن المحاكم الجزائية.

بناء على القرار رقم (1974) الخاص بمسابقة المحامين.. وزارة العدل تعلن عن تحديد يوم السبت 1 تشرين الثاني من العام 2025، الساعة الثالثة عشرة ظهراً، موعداً لإجراء الاختبارات الكتابية للمرشحين إلى مسابقة القضاء من المحامين المحددة أسماؤهم مبدئياً في الجداول المرفقة ممن تتوافر فيهم شروط القبول في المسابقة.

وزير العدل يصدر القرار رقم /15/ المتضمن ترتيب الآثار القانونية للأحكام والقرارات والأسناد التي أصدرتها وستصدرها المحاكم في الشمال السوري.

كشف وكيل وزارة النفط العراقية باسم محمد خضير، عن مفاوضات مع سوريا لإحياء خط أنابيب كركوك ..بانياس، الذي يعد أحد أقدم مسارات تصدير النفط في الشرق الأوسط.

وقال خضير في تصريحات صحفية، إن وزارة النفط تجري حالياً مشاورات مع شركة “أكسون موبيل” الأميركية لتنفيذ مشاريع في استثمار الحقول النفطية والبنى التحتية ومنظومة تصدير النفط والخزن، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأضاف أن بغداد تجري مفاوضات مع الحكومة السورية لإعادة تأهيل منظومة خط الأنابيب العراقي- السوري إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل خطوط أنابيب نقل النفط الداخلية الشمالية والجنوبية ومستودعات خزن النفط الخام.

وأنشئ خط كركوك- بانياس في عام 1952، ويبلغ طوله نحو 800 كيلومتر، بينما تصل طاقة الضخ إلى 300 ألف برميل يومياً، وربط لعقود طويلة بين حقول النفط في كركوك بالعراق وميناء بانياس السوري على البحر المتوسط.

وفد من المجلس الأمريكي السوري ضم شخصيات أمريكية مختلفة يلتقي رئيس الجمهورية العربية السوريّة السيد ‎أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في العاصمة دمشق

الرئيس الشرع أكد خلال اللقاء الدور الحاسم الذي يلعبه المجلس والمجتمع السوري الأمريكي في الدفاع عن السوريين خلال هذه اللحظة المحورية في التاريخ

الوزير الشيباني أكد أن سوريا تمضي قدماً في إعادة مشاركتها الاقتصادية والدبلوماسية مع العالم

المجلس يتقدم بالشكر الجزيل للرئيس الشرع والوزير الشيباني على وقتهما وكرمهما وكرم ضيافتهما ويتطلع إلى الترحيب بهما لاحقاً هذا الشهر في مدينة نيويورك

الفساد في نقابة المحامين المركزية بدمشق ونقابات المحامين الفرعية .

بحث قانوني حول: جريمة إصدار شيك بدون رصيد والتوقيع على بياض في القانون السوري – يعد الشيك وسيلة وفاء وائتمان أساسية في المعاملات التجارية والمدنية ولكي يحقق الغاية المرجوة منه يجب أن يكون مغطى برصيد قابل للسحب. ويعتبر إصدار شيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون السوري كما أن التوقيع على شيك بياض (أبيض) يخضع لاجتهادات قضائية مهمة لتحديد المسؤولية الناشئة عنه. أولاً: جريمة إصدار شيك بدون رصيد ١ -النص القانوني: تنص المادة 689من قانون العقوبات السوري على ما يلي: > يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى ثلاثين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين: > > 1- كل من سحب شيكًا على بنك أو صراف ولم يكن له فيه أو في الحساب الذي فتح باسمه رصيد قابل للسحب أو كان الرصيد غير كافٍ أو كان قد سحب كل الرصيد أو جزءًا منه أو أوقف السحب. > 2- كل من أمَرَ مدينَه بأن لا يدفع قيمة الشيك. > 3- كل من أعاد قصدًا إلى البنك أو الصراف قبل تاريخ التحرير كل أو بعض القيم المودعة لتغطية الشيك. > > وتضاعف العقوبة في حال التكرار _ أركان الجريمة: الركن المادي:فعل إصدار وتسليم الشيك إلى المستفيد مع عدم وجود رصيد كافٍ وقابل للسحب لدى البنك المسحوب عليه في ساعة تقديمه للبنك . الركن المعنوي: قصد إصدار الشيك مع العلم بعدم وجود الرصيد (القصد الجنائي). يفترض القانون هذا العلم وعلى مُصدر الشيك إثبات عكس ذلك (خطأ في الحساب مثلًا). _المحل: أن يكون الشيك قابلاً للتداول وفقًا لأحكام القانون التجاري (يحتوي على البيانات الإلزامية مثل التاريخ والمبلغ والمستفيد وتوقيع الساحب…). ٣_ إجراءات المتابعة: شكوى من المستفيد: لا تتابع الجريمة إلا بناءً على شكوى من المستفيد (حامل الشيك). ويحق له التنازل عن الشكوى والمطالبة بالحقوق المدنية فقط. -التظهير: يجب على حامل الشيك أن يقوم بتظهير الشيك (كتابة “لأمر” أو التوقيع على ظهره) وتقديمه للبنك خلال المدد القانونية. -محضر عدم الصرف: يجب الحصول على محضر من البنك يفيد بعدم وجود رصيد أو وجود رصيد غير كافٍ أو أي وثيقة رسمية تحل محله (كخطاب من البنك موقع وختم) وذلك خلال ١٥ يومًامن تاريخ التقديم (إذا كان الشيك مستحق الدفع في سوريا). ثانيًا: التوقيع على شيك على بياض (أبيض) _مفهوم الشيك البياض: هو شيك مُوقع من قبل الساحب ولكنه خالٍ جزئيًا أو كليًا من بعض البيانات الجوهرية التي يجب أن يحتويها مثل : -تاريخ الاصدار -اسم المستفيد -مبلغ الشيك (وهو الأخطر). 2 – الموقف القانوني والاجتهاد القضائي: لا يوجد نص خاص في القانون السوري يعاقب بشكل مباشر على مجرد التوقيع على شيك بياض. ومع ذلك فإن الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض السورية يعتبر أن من يوقع على شيك على بياض ويسلمه لأخر يكون قد أعطاه تفويضًا ضمنيًا لملئه بالبيانات التي تم الاتفاق عليها. المسؤولية الجنائية: إذا قام المالك بملء البيانات بشكل مخالف للاتفاق (كتاريخ أو مبلغ أكبر) فإن الساحب الأصلي (الموقع) لا تنتفي مسؤوليته الجنائية أمام الغير حسن النية (حامل الشيك) الذي حصل عليه بطريقة مشروعة. يستند الاجتهاد إلى أن توقيع الشيك على بياض يعتبر تهاونًا جسيمًا من الساحب يجعله مسؤولاً عن كل ما يترتب على ذلك. الدفع بعدم المؤونة :لا يستطيع الساحب الذي وقع على بياض أن يتمسك بعدم وجود رصيد كدفاع ضد حامل الشيك حسن النية حتى لو تم ملء الشيك بمخالفة للاتفاق. مسؤوليته تكون قد نشأت من لحظة توقيعه وتسليمه. ٣- الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض: أكدت محكمة النقض السورية في العديد من أحكامها على هذا المبدأ ومنها: *القرار رقم 497/ أساس 1862 تاريخ 20/9/2006: حيث قضت بأن: توقيع الشيك على بياض وإعطاؤه للغير يعني تفويضه بملئه ولا يقبل من الساحب التمسك بعدم وجود رصيد أو أن المبلغ المكتوب لم يتم الاتفاق عليه. القرار رقم 104/ أساس 233 تاريخ 24/1/2007: أكدت المحكمة أن توقيع الساحب الشيك على بياض ينشئ مسؤوليته الكاملة تجاه حامله ولا يعفيه من المسائلة الجنائية إذا تم ملؤه وتبين عدم وجود رصيد. _ النزاع بين الأطراف الأصليين: إذا كان النزاع بين الساحب الأصلي والشخص الذي سلمه الشيك على بياض (مثلًا: إذا ملأه بمبلغ أكبر مما تم الاتفاق عليه) فهذه قضية مدنية بحتة (تدليس- غش- إخلال بالاتفاق) يجب إثباتها أمام القضاء المدني ولكنها لا تؤثر على مسؤولية الساحب الجنائية والتجارية تجاه حامل الشيك حسن النية الذي أصبح حائزًا للشيك بشكل نظامي. الخاتمة والتوصيات 1_ خطورة الشيك على بياض: يعتبر التوقيع على شيك على بياض تصرفًا خطيرًا للغاية حيث يتخلى الساحب عن سيطرته على الشيك ويصبح عرضة للمسائلة القانونية الكاملة بغض النظر عن الظروف التي تم فيها ملؤه. 2 _ ضرورة التغطية: يجب على مصدر الشيك التأكد دائمًا من وجود رصيد كافٍ وقابل للسحب لتغطية قيمة الشيك قبل إصداره وتجنب إصدار شيكات مؤرخة بتاريخ لاحق (شيك مؤجل) دون تغطية. 3 _ التوثيق الكتابي: في حال الاضطرار لتسليم شيك بياض (وهذا غير محبذ أبدًا) يجب عمل اتفاقية كتابية واضحة وموقعة من الطرفين تحدد بالتفصيل المبلغ الأقصى المسموح بكتابته وتاريخ الاستحقاق مع الاحتفاظ بصورة من الشيك قبل ملئه. ومع ذلك تبقى هذه الاتفاقية ذات فعالية بين الأطراف فقط ولا تحمي الساحب أمام الغير حسن النية. 4 _ الوعي القانوني: يؤكد الاجتهاد القضائي السوري على مبدأ حماية تداول الأوراق التجارية وحسن النية مما يجعل موقع الشيك هو الطرف الأضعف في حالة الشيك البياض.

#إعلان
تُعلن وزارة العدل عن إجراء مسابقة لحملة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من شهادات جامعية معترف بها، لتأهيل وتدريب طلاب قضاة حكم ونيابة عامة ممن يتم قبولهم في المعهد العالي للقضاء، لتعيين الناجحين منهم في أولى الدرجات القضائية.

يتضمن الإعلان أدناه تفاصيل حول الشروط المطلوبة للتقديم، والمواعيد النهائية والوثائق المطلوبة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_العدل

ظاهرة التسول في سوريا وأبعادها القانونية

مقدمة:
تُعتبر ظاهرة التسول من أبرز الظواهر الاجتماعية السلبية التي تفاقمت في المجتمع السوري خلال السنوات الأخيرة متأثرة بالظروف الاقتصادية الصعبة وبتداعيات الحرب والأزمات المتلاحقة. ورغم ما تحمله هذه الظاهرة من أبعاد إنسانية في بعض حالاتها الفردية إلا أن انتشارها بشكل منظم وتحولها إلى وسيلة استغلال يفرض معالجتها بحزم سواء من خلال التدابير الاجتماعية أو الأدوات القانونية الرادعة.
أولاً – الأسباب والعوامل المؤدية إلى التسول
1. الأوضاع الاقتصادية والمعيشية: ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانخفاض القدرة الشرائية.
2. الظروف الاجتماعية: فقدان المعيل و النزوح الداخلي والتفكك الأسري.
3. الاستغلال المنظم: وجود شبكات تتخذ من التسول وسيلة للتربح مستخدمةً الأطفال والنساء بشكل خاص.
4. ضعف الوعي المجتمعي: حيث يؤدي تعاطف الناس وتقديم المال مباشرة إلى استمرار هذه الظاهرة.
ثانياً – الإطار القانوني لظاهرة التسول في سوريا
يُجرّم قانون العقوبات السوري (المرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته) التسول وينص على عقوبات متدرجة:
المادة 596: الحبس التكديري من يوم إلى أسبوع للمتسول الذي لم يبلغ الخامسة عشرة وكان صحيح البنية.
المادة 597: الحبس حتى ستة أشهر إذا ارتبط التسول بالاحتيال، كعرض جروح أو انتحال صفة كاذبة.
المادة 598: الحبس من شهرين إلى سنة لكل من استعمل ولداً لم يتم الخامسة عشرة في أعمال التسول.
المادة 599: الأشغال الشاقة المؤقتة لكل من نظّم أو أدار جماعة للتسول أو استغل قصراً أو أشخاصاً عاجزين جسدياً أو نفسياً في هذا المجال.
ثالثاً – الآثار السلبية للتسول
1. تهديد النظام العام وتشويه صورة المجتمع.
2. تفشي الاستغلال بحق الأطفال والنساء.
3. تكريس ثقافة الاتكالية بدل العمل والإنتاج.
4. تعزيز أنشطة إجرامية موازية مثل السرقة والنصب.
رابعاً – طرق المعالجة
1. المعالجة الاجتماعية: دعم برامج الرعاية الاجتماعية تقديم المساعدات وتأمين فرص عمل.
2. حماية القاصرين: إنشاء مراكز متخصصة لإيواء الأطفال المتسولين وإعادة دمجهم تعليمياً ونفسياً.
3. التطبيق القانوني الصارم: ملاحقة شبكات التسول وتشديد العقوبات بحق المستغلين.
4. التوعية المجتمعية: نشر ثقافة الامتناع عن إعطاء المال للمتسولين وتشجيع التبرع عبر القنوات الرسمية.
5. التنسيق المؤسسي: تكامل أدوار وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل الداخلية والهيئات القضائية.
وختاماً:
إن التسول في سوريا ليس مجرد سلوك فردي، بل ظاهرة اجتماعية مركبة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. ولا يمكن مواجهتها بفاعلية إلا من خلال اعتماد مقاربة شاملة توازن بين تجفيف منابع الحاجة والفقر وبين تطبيق القوانين الرادعة بحق المستغلين والمنظمين. ومن هنا فإن القضاء على التسول يتطلب إرادة سياسيةو تكاتفاً مجتمعياً وتطبيقاً صارماً للنصوص القانونية بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزز الأمن الاجتماعي.

القانون السوري للجرائم الإلكترونية صدر بموجب **المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012**، وهو القانون الرئيسي الذي ينظم الجرائم المرتكبة عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) أو الأنظمة التقنية في سوريا. يهدف هذا القانون إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية مثل الاختراق، وانتحال الشخصية، ونشر المحتوى غير القانوني، وغيرها من الأفعال التي تستهدف الأمن السيبراني أو النظام العام.

### **أبرز مواد قانون الجرائم الإلكترونية السوري:**
1. **المادة 1**: تُعرِّف الشبكة المعلوماتية والبيانات المعلوماتية والجرائم الإلكترونية.
2. **المادة 2**: تعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات كل من دخل عمداً إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي دون إذن.
3. **المادة 3**: تفرض عقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات على من يعترض أو يتلاعب ببيانات مرسلة عبر الشبكة.
4. **المادة 4**: تجرّم إنشاء أو تعديل أو حذف بيانات إلكترونية بطريقة غير مشروعة (مثل التزوير الإلكتروني)، والعقوبة تصل إلى السجن المؤبد إذا كان الهدف إلحاق الضرر بالأمن الوطني.
5. **المادة 5**: تعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات كل من أنشأ أو استخدم برامج أو أدوات لاختراق الأنظمة المعلوماتية.
6. **المادة 6**: تجرّم انتحال الشخصية الإلكترونية أو إنشاء حسابات وهمية لأغراض احتيالية أو تشهيرية، والعقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات.
7. **المادة 7**: تعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات كل من نشر محتوى يمس الأمن القومي أو الوحدة الوطنية.
8. **المادة 8**: تمنع نشر المحتوى المخالف للآداب العامة أو الذي يتضمن تحريضاً على العنف أو الكراهية الطائفية.
9. **المادة 9**: تتيح للقضاء حجب المواقع التي تنشر محتوى مخالفاً للقانون.
10. **المادة 10**: تفرض عقوبات مشددة إذا ارتُكبت الجريمة من قبل موظف عام أو بهدف الإضرار بالأمن القومي. ملاحظات مهمة: القانون يُطبَّق على الجرائم التي ترتكب داخل سوريا أو من الخارج إذا كان تأثيرها داخل البلاد.
– بعض المواد تُستخدم لمحاربة الجرائم الإلكترونية التقليدية (مثل الاحتيال)، بينما يُتخذ البعض الآخر إجراءات ضد النشاط السياسي أو الصحفي على الإنترنت.
– انتُقد القانون من قبل منظمات حقوقية بسبب بعض المواد الفضفاضة التي قد تُستخدم لتقييد حرية التعبير.

مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، يتعلق بالتعويضات والمستحقات المالية الممنوحة للسادة القضاة والعاملين في وزارة العدل.

تعلن وزارة العدل عن رغبتها في تعيين عدد من المحامين الأساتذة في وظيفة قاضٍ في عدة محافظات.
يتضمن الإعلان أدناه تفاصيل حول الشروط المطلوبة للتقديم، والمواعيد النهائية والوثائق المطلوبة.

السيد الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً إبراهيم إبراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة ومندوباً دائماً لسوريا لدى الأمم المتحدة

انطلاقاً من ضرورة حماية الثروة المائية من الاستنزاف والاستخدام الجائر، والحد من التعديات على المياه الجوفية عبر حفر الآبار بشكل عشوائي ومخالف للقانون، أصدرت وزارة العدل التعميم رقم (11) المتضمن عدم فك احتباس الحفارات التي يتم ضبطها وهي تقوم بحفر آبار بدون ترخيص أثناء سير الدعوى، وترك أمر البت في مصادرتها من عدمه للقرار النهائي، وذلك منعاً لاستخدامها مجدداً في حفر آبار أخرى.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_العدل

قضاء : مذكرة احتجاج ضد القرار رقم ١١٢ والصادر عن رئيس محكمة النقض بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣ والقاضي بتشكيل غرفة للنظر في الطعون المقدمة على قرارات قاضي التحقيق المكلف بالنظر في الدعاوى الجزائية المُحركة بحق القضاة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ،والمؤلفة من :
1- محمد أحمد الحمود
2- خليل العيدان
3- عزيز الفازع

نتقدم إليكم بهذه المذكرة احتجاجاً على القرار المذكور أعلاه والصادر عن رئيس محكمة النقض .
حيث أن التشكيلة المعتمدة لهذه الغرفة تتضمن ثلاثة قضاة جميعهم من محافظة الرقة، وهم من أشد مؤيدي النظام الأسدي البائد ،المتهم بارتكاب جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان .

إن ما يثير مشاعر الغضب والاستغراب هو أن هؤلاء القضاة لعبوا دورا أساسياً ضمن منظومة قضائية فاسدة ومتورطة في انتهاك الحقوق والحريات حيث أنهم اصدروا قرارات مسيسة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المجرمة للنظام البائد أدت إلى ازهاق أرواح وتغييب الألاف من السوريين في معتقلات النظام البائد
وبكل أسف يتم اليوم تكليفهم بمهام قضائية حساسة تمس جوهر العدالة الانتقالية، وهي مهام تستلزم الحياد والنزاهة والاستقلال التام، بدلاً من أن يخضعوا للمساءلة والمحاسبة القانونية على الأدوار التي قاموا بها ضمن منظومة القضاء الأسدي الفاسد والمجرم .
إننا نؤكد أن هذا القرار يخالف المبادئ الأساسية للعدالة، ومن أهمها:
1- استقلال القضاء ونزاهته: لا يجوز تكليف قضاة ارتبطت أعمالهم وقراراتهم أو سجلهم بخدمة منظومة قمعية، بمهام تحاكم أو تراجع أعمال قضاة تلك المنظومة .
2-مسارات العدالة الانتقالية:
من أهم مسارات العدالة الإنتقالية اصلاح المؤسسة القضائية وتطهيرها من القضاة الفاسدين والمتهمين بإصدار قرارات تخدم سياسات النظام الأسدي المجرم واستبدالهم بالقضاة الشرفاء الذين وقفوا إلى جانب الحق والعدالة.
3- مبدأ الشفافية والحياد: يعتبر تكليف هؤلاء القضاة بمحاكمة قضاة متهمين من نفس المنظومة الفاسدة يضرب بعرض الحائط مبدأ الشفافية والحياد ويُفقد عملية الإصلاح القضائي مشروعيتها وينسف ثقة المجتمع السوري بها.
بناءً عليه، نطالب بما يلي:
1- إلغاء القرار رقم 112 القاضي بتشكيل هذه الغرفة المحدثة في محكمة النقض فوراً .
2- عزل هؤلاء القضاة وإحالتهم إلى إدارة التفتيش القضائي بسبب ارتباطهم بمنظومة الاستبداد والإجرام السابقة ومحاسبتهم على ماارتكبوه.
3- تكليف قضاة مستقلين معروفين بنزاهتهم وكفاءتهم استكمالاً لمسيرة الإصلاح القضائي بمايعزز ثقة السوريين بمؤسسة القضاء.
إننا نحذر أن أي إصرار على إبقاء هذه التشكيلة الحالية، رغم ما يشوبها من شبهات سيفقد عملية الإصلاح القضائي مصداقيتها، ويضع وزارة العدل أمام مسؤولية مباشرة عن تقويض مبدأ العدالة الذي يعتبر حق أساسي وأصيل لكل مواطن سوري .
الموقعين
١_المحامي يوسف حسين
٢- المحامي محمود الهادي النجار
٣- المحامي عمار عرعور
٤- المحامية رجاء محمود الشبيب
٥- المحامي ياسر احمد العثمان
٦- المحامي أحمد الحريري
٧- المحامي ياسر بكور
٨- المحامي معروف تفتنازي
٩- المحامي جمال الجاسم
١٠- المحامي محمد الشبلي
١١- المحامي صالح الرحيم
١٢- المحامي ياسين هلال
١٣- المحامي عبدالمنعم المصطفى
١٤- المحامي علي يوسف حسن
١٥_ المحامي شادي دالاتي
١٦- المحامي محمد حسن العثمان
١٧- المحامي علي عليا
١٨- المحامي محمود السرحان
١٩- عبدالرزاق العلي
٢٠- المحامي عبدالله حاج أمين
٢١- المحامي حسين شريف الحجي
٢٢- المحامية جميلة صادق
٢٣- المحامي سعدي العلوي
٢٤- المحامي علي العبيد قاضي الإحالة الخامس بحلب حاليا
٢٥- المحامي محمد عماد جويد
٢٦- المحامي ياسر الشبلي
٢٧- المحامي كمال باكير
٢٨- المحامي رديف مصطفى
٢٩- المحامي حميدي القطاش
٣٠- الناشط عمر اسكيف
٣١- الناشطة حميدة الناشد
٣٢- المحامي ابراهيم العلوش
٣٣- المحامي محمد جمال نجار
٣٤- المحامي ماجد الجمعة
٣٥- المحامي خالد الحسين العقيل
٣٦- المحامي مؤيد الشاهر
٣٧- المحامي أحمد الجنيد
٣٨- المحامي فراس حوران
٣٩- المحامي سمعو السمعو
٤٠- المحامي جهاد المواس
٤١- المحامي يوسف النعمة
٤٢- المحامي المفتش أحمد حاج بكور
٤٣- المحامي أحمد صالح
٤٤- المحامي عماد السليمان
٤٥- المحامي حسين حسن العكاش
٤٦- المحامي محمد العمر
٤٧- المحامي احمد محمود عز الدين
٤٩- المحامي أحمد المصطو العبدالله
٥٠- المحامي أحمد نواف الرمضان
٥١- المحامي عثمان الخضر
٥٢- المحامي عبدالعزيز العبدو
٥٣- المحامي شاكر الخلوف الجمعة
٥٤- المحامي محمد صالح النجم
٥٥- المحامي محمد حمدو
٥٦- المحامي عامر الموسى
٥٧- المحامي محمدوحسن النجار
٥٨_ المحامي ميلاد الثلاج
٥٩_ الدكتور المحامي إسماعيل الخلفان
٦٠- المحامية صبا الخالد
٦١- المحامي بركات محمد سعيد بركات
٦٢- المحامي سليم زينو
٦٣- المحامي علي العلاوي
٦٤- المحامي يحيى اليوسف
٦٥- المحامي ظافر عمورة
٦٦- المحامي فواز الشبلي
٦٧- المحامي محمد درغام حامدي
٦٨- المحامي مصطفى الراجح
٦٩- المحامي علاء الدين الحميد
٧٠- المحامي محمد النبهان
٧١- المحامية فوزية إسماعيل
٧٢- المحامي عبدالرزاق الهويدي
٧٣- المحامي فوزي مهنا
٧٤- المحامي محمد الحمود
٧٥- المحامي راتب الناصر
٧٦- المحامي عبدالعزيز الحجو
٧٧- المحامي عبدالحميد التمو
٧٨- المحامي سليم زينو
٧٩- المحامي أحمد جمعة الفاعور
٨٠- المحامي صلاح عنفليص
٨١- المحامي أحمد عمر كردي
٨٢- المحامية لمياء نحاس
٨٣- المحامي أحمد الكردي
٨٤- المحامي عبدالله مرندي
٨٥- المحامي عمر سليمان المحمود
٨٦- المحامي حسين حاج إسماعيلطوي القرار…يجب أن يحالوا إلى التفتيش القضائي..نقض النقض:
غريب وعجيب ان يكون قرار رئيس محكمة النقض القاضي بتشكيل لجنة للاستئناف من ثلاثة مستشارين خدموا النظام حتى تركهم هو ولم يتركوه ؟ واذا استثنينا كل ما قيل وما سيقال عنهم نود ان يوجه لهم السؤال التالي؟
هل كانوا ضمن مؤسسة قضائية مستقلة كما يجب ام كانت تدار من مخابرات النظام؟
احدهم انشق فترة قصيرة ومكث في تركيا وعاد للنظام ليكافأ بتعيينه محامي عام في وقت كان يعدم فيه من يخرج بمظاهرة؟
لا يمكن ان تبنى دولة بدون عدل والعدل للجميع . الذي يجب على مؤسسة العدل ان تعيد النظر بهذا التعيين الذي نرى فيه اهانة عظمى للقضاة الذين ثاروا وانشقوا عن النظام والمحامين امثالهم وكل ثوري وكل من قدم دمه لاقامة دولة العدل . وفيه اهانة عظمى لكل من دخل سجون النظام وكان هؤلاء من قضاته. وفيه اهانة لكل من استشهد في ظلامات السجون وعذب واغتصب او اغتصبت ؟ وفيه اهانة لكل ابنائهم وابائهم وامهاتهم؟ القرار غير صائب وقد يكون اسفينا في جسد الدولة الغض؟ وقد يكون مفروضا من تيار ردة ويجب ان لا يمر ؟ يجب ان لا يمر !!!
المحامي العام السابق “محمد أحمد الحمود”
يجب محاسبته وعزله فوراً، بدلاً من تعيينه كمستشار في وزارة العدل!!#بيان_للتوقيع
وزارة العدل – الجمهورية العربية السورية
إلى السيد وزير العدل المحترم
إلى السيد رئيس محكمة النقض المحترم

القانون السوري للجرائم الإلكترونية صدر بموجب *المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012*، وهو القانون الرئيسي الذي ينظم الجرائم المرتكبة عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) أو الأنظمة التقنية في سوريا. يهدف هذا القانون إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية مثل الاختراق، وانتحال الشخصية، ونشر المحتوى غير القانوني، وغيرها من الأفعال التي تستهدف الأمن السيبراني أو النظام العام.

### *أبرز مواد قانون الجرائم الإلكترونية السوري:*
1. *المادة 1*: تُعرِّف الشبكة المعلوماتية والبيانات المعلوماتية والجرائم الإلكترونية.
2. *المادة 2*: تعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات كل من دخل عمداً إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي دون إذن.
3. *المادة 3*: تفرض عقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات على من يعترض أو يتلاعب ببيانات مرسلة عبر الشبكة.
4. *المادة 4*: تجرّم إنشاء أو تعديل أو حذف بيانات إلكترونية بطريقة غير مشروعة (مثل التزوير الإلكتروني)، والعقوبة تصل إلى السجن المؤبد إذا كان الهدف إلحاق الضرر بالأمن الوطني.
5. *المادة 5*: تعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات كل من أنشأ أو استخدم برامج أو أدوات لاختراق الأنظمة المعلوماتية.
6. *المادة 6*: تجرّم انتحال الشخصية الإلكترونية أو إنشاء حسابات وهمية لأغراض احتيالية أو تشهيرية، والعقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات.
7. *المادة 7*: تعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات كل من نشر محتوى يمس الأمن القومي أو الوحدة الوطنية.
8. *المادة 8*: تمنع نشر المحتوى المخالف للآداب العامة أو الذي يتضمن تحريضاً على العنف أو الكراهية الطائفية.
9. *المادة 9*: تتيح للقضاء حجب المواقع التي تنشر محتوى مخالفاً للقانون.
10. *المادة 10*: تفرض عقوبات مشددة إذا ارتُكبت الجريمة من قبل موظف عام أو بهدف الإضرار بالأمن القومي. ملاحظات مهمة: القانون يُطبَّق على الجرائم التي ترتكب داخل سوريا أو من الخارج إذا كان تأثيرها داخل البلاد.
– بعض المواد تُستخدم لمحاربة الجرائم الإلكترونية التقليدية (مثل الاحتيال)، بينما يُتخذ البعض الآخر إجراءات ضد النشاط السياسي أو الصحفي على الإنترنت.
– انتُقد القانون من قبل منظمات حقوقية بسبب بعض المواد الفضفاضة التي قد تُستخدم لتقييد حرية التعبير.

تدعو وزارة العدل المواطنين الذين تعرضوا للظلم أو الابتزاز نتيجة أعمال قضاة محكمة الإرهاب، إلى تقديم شكاويهم عبر ديوان محكمة النقض بدمشق، أو بالحضور الشخصي خلال أوقات الدوام الرسمي.
وذلك لتقديم المعلومات أو الأدلة المتوفرة، أو للنظر في إمكانية الاستماع إليهم كشهود للحق العام أمام قاضي التحقيق في محكمة النقض (دمشق – المزة).

وزارة العدل تصدر التعميم رقم /9/ لضمان سلامة الإجراءات القضائية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقانون في استلام وتوثيق وتسليم الأمانات الجرمية ضمن المستودعات المختصة وذلك لحسن سير العدالة وضمان سلامة الإجراءات القضائية :
تعميم رقم (9)

إشارة إلى كتاب السيد معاون وزير العدل رقم (2729) تاريخ 2025/7/14، المتعقوف على كتاب السيد رئيس إدارة التفتيش القضائي رقم (1212/ص) تاريخ 2025/7/29 المسجل لدى ديوان وزارة العدل برقم (2729) بتاريخ 2025/7/29، والمتضمن الإشارة إلى التعميم رقم (19) تاريخ 2020/8/11.

ونظراً لما لوحظ من تكرار حالات التأخر في استلام الأمانات الجرمية وتسليمها، وفقاً لمستودعات متعددة مستحدثة لحفظ الأمانات وتنظيم حفظ الأمانات وتنفيذها، مما ينعكس بصورة مباشرة على مسألة الأدلة أمام القضاء الجزائي، وضمان سلامة الإجراءات القضائية، كما يسهم في تحقيق العدالة من خلال الحفاظ على الحقوق وتجريدها بالحاكمة.

تؤكد وزارة العدل على التشدد في تطبيق أحكام التعميم رقم (19) تاريخ 2020/8/11، وتسجيل جميع الأمانات الجرمية في السجلات المخصصة أصولاً، مع وجوب البتّ بمصير الأمانات الجرمية في أسرع وقت ممكن، بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة، ويؤمن تنفيذ قرارات القاضي أو المحكمة المختصة، الأمر الذي ينعكس على تسهيل حياة المواطنين بالتخفيف عنهم وتجنبهم للأضرار ذات الصلة.

وأكدت الوزارة إلى ضرورة قيام السادة القضاة بمتابعة البتّ في مصير الأمانات الجرمية عند إصدار القرار النهائي بالدعوى بما ينسجم مع النتائج الإجرائية المترتبة بها.

وتغيب الوزارة بالسادة المحامين العامين، والقضاة المشرفين على مستودعات الأمانات الجرمية، إجراء مراجعات دورية دقيقة لتلك المستودعات، بما يحقق الشفافية، ويحول دون نشوء أي تضارب أو خلال في تنفيذ الإجراءات.

ودعت إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين لمراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم، وإعلامنا بأي ملاحظة بخصوصه.

دمشق في: 16/2/1447 هـ الموافق لـ 2025/8/10 م

وزير العدل
الدكتور مظهر العبد اليوس

دمشق-سانا ٢٠٢٥/٨/٤

أقامت مديرية الإعلام التنموي في وزارة الاعلام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل للإعلاميين حول التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، وذلك في الأكاديمية السورية للتدريب.

وتهدف الورشة التي تستمر ليومين إلى تبادل الخبرات وبناء قدرات الصحفيين وتمكينهم من التغطية الإعلامية في حالات الكوارث والطوارئ، وكيفية التعامل مع الشائعات ومواجهة المعلومات المضللة والحصول على معلومات دقيقة للتوعية الصحية المجتمعية.

وأوضح مدير الإعلام التنموي زيدان باكير أهمية الورشة في رفع المستوى الإعلامي بما يخص قضايا الصحة وكيفية مواجهة المعلومات المضللة التي تتناول قضايا الصحة وكيفية وضع إستراتيجية التواصل المجتمعي خلال الأزمات، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تكثيف الدورات والورشات للإعلاميين بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الإعلامية ودعم جهودها في الارتقاء بمستوى العمل الإعلامي.

مدير المكتب الإعلامي في وزارة الصحة أحمد العبد الله بيّن أهمية الورشة في تعزيز مهارات الإعلاميين بمجال الاستجابة للمخاطر الصحية، من خلال تحديد المصطلحات المناسبة التي يجب استخدامها خلال الأزمات الصحية وانتشار الشائعات، إضافة إلى بناء قدراتهم في التصدي للمعلومات المضللة بطريقة مهنية، ووضع إستراتيجيات فعّالة للتواصل المجتمعي تسهم في الحد من آثار هذه الشائعات وتعزيز الوعي العام.

مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة دير الزور يزن العلي أشار إلى أن الورشة تشكّل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتطوير أدوات الرصد والتحليل الإعلامي بما يضمن استجابة فعّالة وسريعة في مواجهة المعلومات المغلوطة التي قد تؤثر على ثقة المواطن بالمؤسسات الصحية، مؤكداً أهمية بناء منظومة إعلامية صحية تعتمد على الشفافية والدقة وسرعة التواصل وتعمل على تعزيز الوعي المجتمعي.

وزارة العدل: أصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض القرار رقم 9 أساس 52 تاريخ 29/7/2025، القاضي _من حيث النتيجة_ بتنظيم آليات وإجراءات ترميم الدعاوى المفقودة كلياً أو جزئياً، في خطوة مهمة لحل مشاكل كثير من المتضررين نتيجة تلف ملفات الدعوى في بعض العدليات أو فقدانها بسبب ظروف الحرب التي عاشتها البلاد.

عرّف قانون الآثار السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (222) بتاريخ 26 من تشرين الأول 1963، المعدل بالقانون رقم (1) بتاريخ 28 من شباط 1999، في مادته الأولى الآثار بأنها: “الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مئتي سنة ميلادية أو مئتين وست سنوات هجرية”.

التنقيب عن الآثار
نصت المادة (57/2) على أنه “يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى 15 سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أجرى التنقيب عن الآثار خلافًا لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر…”.
وقد فصّل المشرّع في المادة (41) من قانون الآثار المعنى من التنقيب على الشكل التالي: “يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية”، ويُجرَّم الفاعل سواء قام بها في أرض يملكها أم في ملك الغير، لأن قانون الآثار السوري، وبحسب المادة السادسة منه، أشار إلى أن ملكية الأرض لا تعطي صاحبها حق التنقيب عن الآثار فيها.
واتجه المشرّع هنا إلى افتراض القصد الجرمي، بمجرد اكتشاف الفاعل قطعة أثرية وعدم الإبلاغ عنها خلال المدة المحددة للإبلاغ، وهي 24 ساعة من وقت حدوث الاكتشاف، إذ يُعدّ حينها مرتكبًا لجرم التنقيب عن الآثار دون ترخيص.

عرّف قانون الآثار السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (222) بتاريخ 26 من تشرين الأول 1963، المعدل بالقانون رقم (1) بتاريخ 28 من شباط 1999، في مادته الأولى الآثار بأنها: “الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مئتي سنة ميلادية أو مئتين وست سنوات هجرية”.
لم يقف المشرّع عند عقوبة السرقة والتهريب والاتجار، بل شمل أيضًا كل عمل يؤدي إلى تشويه أو طمس أو نقل أي أثر سواء كان منقولًا أو ثابتًا.
_ المادة (58) من قانون الآثار نصت في فقرتها الأولى على ما يلي:
“يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من 25 ألفًا إلى خمسمئة ألف ليرة كل من خرب أو أتلف أو هدم أو طمس أثرًا ثابتًا أو منقولًا، ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة”.
ومن الملاحظ تشديد المشرّع للعقوبة فيما يتعلق بتخريب الآثار التي تملكها الدولة، نظرًا إلى ما يحمله هذا الجرم من خطورة في شخص الفاعل، ولما يشكله من اعتداء على ملك جميع أفراد الشعب.

عرّف قانون الآثار السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (222) بتاريخ 26 من تشرين الأول 1963، المعدل بالقانون رقم (1) بتاريخ 28 من شباط 1999، في مادته الأولى الآثار بأنها: “الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مئتي سنة ميلادية أو مئتين وست سنوات هجرية”.
سرقة الآثار وتهريبها
نصت المادة (56) من قانون الآثار السوري على ما يلي: “يعاقب بالاعتقال من 15 سنة إلى 25 سنة، وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من هرّب الآثار، أو شرع في تهريبها”.

المرسوم التشريعي 108 لعام 2011
قانون الإعلام:المادة (12)
يحظر على الوسائل الإعلامية نشرمايلي:
1- أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.
2- أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.
3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.
4- كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره. 5-كل ما يمس برموز الدولة