من اضطراب الإقليم إلى إعادة رسم الشراكات.. الدبلوماسية السورية واختبار الدور الجيوسياسي

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، من تداعيات الحرب في اليمن، إلى المخاطر التي تواجه الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، وصولاً إلى التنافس الإقليمي على النفوذ والموارد وممرات التجارة والطاقة. وفي هذا السياق، لا يمكن فصل التحرك الدبلوماسي السوري عن التحولات التي تعيد تشكيل أولويات دول المنطقة، حيث بات الأمن الاقتصادي مرتبطاً بصورة مباشرة بالأمن العسكري، وأصبح استقرار طرق التجارة والطاقة جزءاً أساسياً من حسابات الدول في بناء علاقاتها وشراكاتها.

وتعكس الجولة السورية الأخيرة توجهاً نحو التعامل مع هذه البيئة المضطربة من خلال توسيع العلاقات على أكثر من مستوى، بحيث لا تنحصر السياسة الخارجية في نطاق جغرافي واحد أو شريك بعينه، وإنما تقوم على شبكة متوازنة من العلاقات العربية والإقليمية، تستند إلى المصالح المشتركة واحترام السيادة وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

ويبدو في هذا المسار نوع من التكامل بين التحرك الرئاسي الذي يقوده أحمد الشرع، والتحرك الوزاري الذي يتولاه أسعد الشيباني. فالمسار الرئاسي يتيح بناء التفاهمات الاستراتيجية مع القيادات العربية، وفتح المجال أمام شراكات اقتصادية وسياسية واسعة، فيما تتولى وزارة الخارجية توسيع قنوات التواصل، ومتابعة الملفات الثنائية، وتنسيق المواقف، وتحويل التفاهمات السياسية إلى مسارات عمل مؤسساتية. وتزداد أهمية هذا التكامل في مرحلة تحتاج فيها سوريا إلى ربط انفتاحها الخارجي بأولويات إعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار، وتطوير الاقتصاد، واستعادة قدرة الدولة على التأثير في محيطها.

وفي هذا الإطار، تمثل السعودية والإمارات وقطر ركائز أساسية في مسار إعادة بناء العلاقات السورية الخليجية، بالنظر إلى الثقل الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به هذه الدول، وما يمكن أن توفره من فرص للتعاون في الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والنقل والتجارة. فالزيارة الرئاسية إلى الرياض تفتح المجال أمام تطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، فيما تتيح العلاقات مع أبوظبي فرصاً للتعاون في التجارة والخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ والبنية التحتية. أما الدوحة، فتشكل محطة مهمة لتعزيز التنسيق السياسي والتشاور بشأن التطورات الإقليمية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الاقتصادي ودعم جهود التعافي السوري.

ولا تقتصر أهمية هذا الانفتاح على العلاقات الثنائية، بل تمتد إلى إمكانية بناء شبكة من المصالح المتكاملة بين سوريا ودول الخليج، بما قد يسهم في توفير تمويل وخبرات وأسواق يمكن أن تدعم جهود إعادة الإعمار. غير أن الانتقال من التقارب السياسي إلى الشراكة الاقتصادية الفعلية يتطلب بيئة استثمارية واضحة، وتشريعات مستقرة، وضمانات للعقود، ومشاريع محددة تستطيع جذب رؤوس الأموال وتحويل التفاهمات إلى نتائج ملموسة.

وفي المقابل، تمثل تركيا مساراً إقليمياً مختلفاً، تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية والجغرافية والاقتصادية. فالعلاقة مع أنقرة ترتبط بأمن الحدود، ومستقبل الترتيبات في شمال سوريا، وملفات الأمن الحدودي والجماعات المسلحة في الشمال السوري، وعودة اللاجئين، وإعادة تنشيط التجارة البرية. كما تتيح هذه العلاقة فرصاً لتطوير التعاون الصناعي واللوجستي، وربط الأسواق السورية بالأسواق التركية والأوروبية. إلا أن نجاح هذا المسار يبقى مرهوناً بإدارة الملفات الحساسة ضمن تفاهمات تحفظ السيادة السورية، وتؤسس لعلاقة متوازنة لا تقتصر على التنسيق الأمني، بل تمتد إلى المصالح الاقتصادية والتنموية طويلة الأجل.

أما زيارة بنغازي، فتضيف بعداً عربياً مهماً إلى التحرك السوري، يتمثل في السعي إلى توسيع العلاقات مع ليبيا، بالتوازي مع بحث تفعيل التمثيل السوري في طرابلس. وتحمل هذه الخطوة أبعاداً تتصل بالملفات القنصلية والأمنية، ومتابعة أوضاع المواطنين السوريين، وإمكانات التعاون التجاري والاقتصادي. كما تعكس توجهاً نحو توسيع دائرة التواصل العربي وعدم حصر الانفتاح السوري في الدول المجاورة أو العواصم الخليجية الكبرى. ومع ذلك، فإن تحويل هذه الاتصالات إلى شراكة مستدامة يحتاج إلى تفاهمات واضحة ومؤسسات فاعلة ومصالح اقتصادية قابلة للتنفيذ.

وتتضح الأهمية الاستراتيجية لهذه التحركات أكثر عند قراءتها ضمن البيئة الإقليمية الأوسع، ولا سيما المخاطر التي تواجه أمن الطاقة والملاحة الدولية. فمضيق هرمز يمثل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط والغاز من الخليج، بينما يشكل مضيق باب المندب بوابة استراتيجية تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتؤثر حركة الملاحة فيه مباشرة في التجارة بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس. ولذلك، فإن اضطراب الملاحة في أحد المضيقين، أو تزامن المخاطر فيهما، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وزيادة الضغوط على أسواق الطاقة، وتعقيد سلاسل الإمداد العالمية.

وفي اليمن، تبرز المخاطر الأمنية المرتبطة باستمرار الصراع وإمكان امتداد تداعياته إلى البحر الأحمر ودول الخليج، بما يجعل الأمن البحري جزءاً من معادلة الاستقرار العربي. وتفرض هذه التطورات على دول المنطقة البحث عن آليات للتنسيق السياسي والأمني، والحد من التصعيد، وحماية الملاحة الدولية، من دون الانجرار إلى مواجهات أوسع تزيد من كلفة الصراعات وتطيل أمدها.

وبالنسبة إلى سوريا، فإن هذه الأزمات تفرض ضرورة الموازنة بين التضامن العربي وحماية المصالح الوطنية، وبين دعم الاستقرار الإقليمي وتجنب الانخراط في صراعات قد تستنزف موارد الدولة في مرحلة لا تزال فيها بحاجة إلى توطيد مؤسساتها وإعادة بناء اقتصادها. ويمكن لدمشق أن تسهم في تعزيز الاستقرار من خلال الدبلوماسية والتشاور السياسي والتعاون الاقتصادي ودعم المبادرات التي تحمي الملاحة وتحد من التصعيد، مع مراعاة حدود قدراتها والتزاماتها وأولوياتها الوطنية.

ومن هنا، لا ينبغي المبالغة في تقدير الدور السوري المباشر في أمن مضيق هرمز أو باب المندب، فالجغرافيا السورية لا تمنح دمشق سلطة مباشرة على هذين الممرين. لكن موقعها عند تقاطع المشرق العربي وشرق المتوسط، وعلاقاتها مع تركيا والعراق والأردن ودول الخليج، يتيح لها فرصاً للمساهمة في بناء شبكة أوسع من التعاون الإقليمي، وتطوير مسارات النقل والتجارة والطاقة التي تربط الخليج بتركيا والبحر المتوسط.

وهنا تبرز القيمة الجيوسياسية لسوريا، ليس بوصفها دولة تقع في منطقة استراتيجية فحسب، بل باعتبارها دولة يمكنها، إذا استكملت بناء مؤسساتها وطورت بنيتها التحتية، أن تؤدي دوراً في الربط بين الأسواق الإقليمية، وتسهيل حركة البضائع، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون في الطاقة والنقل والصناعة. غير أن هذا الدور لا يتحقق بمجرد الموقع الجغرافي، وإنما يحتاج إلى استقرار أمني، وطرق ومعابر وموانئ مؤهلة، وتشريعات استثمارية واضحة، وعلاقات متوازنة مع دول الجوار.

وتفرض هذه المعطيات على الدبلوماسية السورية الانتقال من منطق استعادة العلاقات إلى منطق صناعة المصالح. فنجاح الجولة لا يقاس بعدد اللقاءات والزيارات، بل بقدرة المؤسسات السورية على ترجمة نتائجها إلى اتفاقات اقتصادية، ومشاريع استثمارية، وتعاون أمني منضبط، وآليات متابعة واضحة. كما يتطلب ذلك تنسيقاً مستمراً بين الرئاسة ووزارة الخارجية والوزارات المعنية بالاقتصاد والطاقة والنقل والصناعة، بحيث تتحول السياسة الخارجية إلى أداة فاعلة في دعم التعافي الوطني وتعزيز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مستقلة.

إن التحركات السورية باتجاه الرياض وأبوظبي والدوحة وأنقرة وبنغازي تكشف عن محاولة لإعادة بناء شبكة علاقات متعددة المستويات، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات تجعل التعاون ضرورة استراتيجية، لا مجرد خيار دبلوماسي. لكن هذه الفرصة تظل مرتبطة بقدرة سوريا على إدارة التباينات الإقليمية، وتجنب الاصطفافات التي قد تقيد استقلال قرارها، وتحديد أولويات واضحة تجعل الشراكات الخارجية في خدمة الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار.

في المحصلة، تقف الدبلوماسية السورية أمام اختبار يتجاوز استعادة الحضور السياسي إلى بناء دور إقليمي يستند إلى المصالح المشتركة والقدرة المؤسسية. فالتكامل بين التحرك الرئاسي والتحرك الوزاري يمكن أن يوفر قاعدة لتطوير العلاقات، لكن أثر هذا التكامل سيظهر في النتائج التي يحققها على أرض الواقع، وفي مدى مساهمته في تحسين البيئة الأمنية والاقتصادية للدولة السورية.

ففي إقليم تتشابك فيه الحروب مع الممرات البحرية، وتتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية، لن يكون التحدي أمام سوريا مجرد العودة إلى محيطها، بل تحويل هذه العودة إلى شراكات مستدامة، واستثمار موقعها الجيوسياسي، والمساهمة في بناء بيئة إقليمية أكثر استقراراً، من دون التفريط بسيادتها أو تحميلها أدواراً

تتجاوز قدراتها وأولوياتها الوطنية.