لم تعد التحركات الدبلوماسية السورية في المرحلة الراهنة مجرد زيارات رسمية لاستعادة العلاقات أو تعزيز التعاون الثنائي. فهي تعكس توجهاً نحو إعادة تموضع سوريا في بيئة إقليمية تتصاعد فيها التحديات الأمنية والاقتصادية، وتتداخل فيها ملفات الطاقة والملاحة والصراعات الجيوسياسية. وبين تحركات الرئيس أحمد الشرع نحو السعودية والإمارات، والجولة التي قادها وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وشملت تركيا وليبيا وقطر، يمكن قراءة ملامح سياسة خارجية تسعى إلى توسيع شبكة الشراكات، واستعادة الحضور العربي، وإعادة توظيف الموقع الجغرافي السوري ضمن معادلات الاستقرار والتعاون الإقليمي.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، من تداعيات الحرب في اليمن، إلى المخاطر التي تواجه الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، وصولاً إلى التنافس الإقليمي على النفوذ والموارد وممرات التجارة والطاقة. وفي هذا السياق، لا يمكن فصل التحرك الدبلوماسي السوري عن التحولات التي تعيد تشكيل أولويات دول المنطقة، حيث بات الأمن الاقتصادي مرتبطاً بصورة مباشرة بالأمن العسكري، وأصبح استقرار طرق التجارة والطاقة جزءاً أساسياً من حسابات الدول في بناء علاقاتها وشراكاتها.
وتعكس الجولة السورية الأخيرة توجهاً نحو التعامل مع هذه البيئة المضطربة من خلال توسيع العلاقات على أكثر من مستوى، بحيث لا تنحصر السياسة الخارجية في نطاق جغرافي واحد أو شريك بعينه، وإنما تقوم على شبكة متوازنة من العلاقات العربية والإقليمية، تستند إلى المصالح المشتركة واحترام السيادة وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.
ويبدو في هذا المسار نوع من التكامل بين التحرك الرئاسي الذي يقوده أحمد الشرع، والتحرك الوزاري الذي يتولاه أسعد الشيباني. فالمسار الرئاسي يتيح بناء التفاهمات الاستراتيجية مع القيادات العربية، وفتح المجال أمام شراكات اقتصادية وسياسية واسعة، فيما تتولى وزارة الخارجية توسيع قنوات التواصل، ومتابعة الملفات الثنائية، وتنسيق المواقف، وتحويل التفاهمات السياسية إلى مسارات عمل مؤسساتية. وتزداد أهمية هذا التكامل في مرحلة تحتاج فيها سوريا إلى ربط انفتاحها الخارجي بأولويات إعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار، وتطوير الاقتصاد، واستعادة قدرة الدولة على التأثير في محيطها.
وفي هذا الإطار، تمثل السعودية والإمارات وقطر ركائز أساسية في مسار إعادة بناء العلاقات السورية الخليجية، بالنظر إلى الثقل الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به هذه الدول، وما يمكن أن توفره من فرص للتعاون في الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والنقل والتجارة. فالزيارة الرئاسية إلى الرياض تفتح المجال أمام تطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، فيما تتيح العلاقات مع أبوظبي فرصاً للتعاون في التجارة والخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ والبنية التحتية. أما الدوحة، فتشكل محطة مهمة لتعزيز التنسيق السياسي والتشاور بشأن التطورات الإقليمية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الاقتصادي ودعم جهود التعافي السوري.
ولا تقتصر أهمية هذا الانفتاح على العلاقات الثنائية، بل تمتد إلى إمكانية بناء شبكة من المصالح المتكاملة بين سوريا ودول الخليج، بما قد يسهم في توفير تمويل وخبرات وأسواق يمكن أن تدعم جهود إعادة الإعمار. غير أن الانتقال من التقارب السياسي إلى الشراكة الاقتصادية الفعلية يتطلب بيئة استثمارية واضحة، وتشريعات مستقرة، وضمانات للعقود، ومشاريع محددة تستطيع جذب رؤوس الأموال وتحويل التفاهمات إلى نتائج ملموسة.
وفي المقابل، تمثل تركيا مساراً إقليمياً مختلفاً، تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية والجغرافية والاقتصادية. فالعلاقة مع أنقرة ترتبط بأمن الحدود، ومستقبل الترتيبات في شمال سوريا، وملفات الأمن الحدودي والجماعات المسلحة في الشمال السوري، وعودة اللاجئين، وإعادة تنشيط التجارة البرية. كما تتيح هذه العلاقة فرصاً لتطوير التعاون الصناعي واللوجستي، وربط الأسواق السورية بالأسواق التركية والأوروبية. إلا أن نجاح هذا المسار يبقى مرهوناً بإدارة الملفات الحساسة ضمن تفاهمات تحفظ السيادة السورية، وتؤسس لعلاقة متوازنة لا تقتصر على التنسيق الأمني، بل تمتد إلى المصالح الاقتصادية والتنموية طويلة الأجل.
أما زيارة بنغازي، فتضيف بعداً عربياً مهماً إلى التحرك السوري، يتمثل في السعي إلى توسيع العلاقات مع ليبيا، بالتوازي مع بحث تفعيل التمثيل السوري في طرابلس. وتحمل هذه الخطوة أبعاداً تتصل بالملفات القنصلية والأمنية، ومتابعة أوضاع المواطنين السوريين، وإمكانات التعاون التجاري والاقتصادي. كما تعكس توجهاً نحو توسيع دائرة التواصل العربي وعدم حصر الانفتاح السوري في الدول المجاورة أو العواصم الخليجية الكبرى. ومع ذلك، فإن تحويل هذه الاتصالات إلى شراكة مستدامة يحتاج إلى تفاهمات واضحة ومؤسسات فاعلة ومصالح اقتصادية قابلة للتنفيذ.
وتتضح الأهمية الاستراتيجية لهذه التحركات أكثر عند قراءتها ضمن البيئة الإقليمية الأوسع، ولا سيما المخاطر التي تواجه أمن الطاقة والملاحة الدولية. فمضيق هرمز يمثل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط والغاز من الخليج، بينما يشكل مضيق باب المندب بوابة استراتيجية تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتؤثر حركة الملاحة فيه مباشرة في التجارة بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس. ولذلك، فإن اضطراب الملاحة في أحد المضيقين، أو تزامن المخاطر فيهما، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وزيادة الضغوط على أسواق الطاقة، وتعقيد سلاسل الإمداد العالمية.
وفي اليمن، تبرز المخاطر الأمنية المرتبطة باستمرار الصراع وإمكان امتداد تداعياته إلى البحر الأحمر ودول الخليج، بما يجعل الأمن البحري جزءاً من معادلة الاستقرار العربي. وتفرض هذه التطورات على دول المنطقة البحث عن آليات للتنسيق السياسي والأمني، والحد من التصعيد، وحماية الملاحة الدولية، من دون الانجرار إلى مواجهات أوسع تزيد من كلفة الصراعات وتطيل أمدها.
وبالنسبة إلى سوريا، فإن هذه الأزمات تفرض ضرورة الموازنة بين التضامن العربي وحماية المصالح الوطنية، وبين دعم الاستقرار الإقليمي وتجنب الانخراط في صراعات قد تستنزف موارد الدولة في مرحلة لا تزال فيها بحاجة إلى توطيد مؤسساتها وإعادة بناء اقتصادها. ويمكن لدمشق أن تسهم في تعزيز الاستقرار من خلال الدبلوماسية والتشاور السياسي والتعاون الاقتصادي ودعم المبادرات التي تحمي الملاحة وتحد من التصعيد، مع مراعاة حدود قدراتها والتزاماتها وأولوياتها الوطنية.
ومن هنا، لا ينبغي المبالغة في تقدير الدور السوري المباشر في أمن مضيق هرمز أو باب المندب، فالجغرافيا السورية لا تمنح دمشق سلطة مباشرة على هذين الممرين. لكن موقعها عند تقاطع المشرق العربي وشرق المتوسط، وعلاقاتها مع تركيا والعراق والأردن ودول الخليج، يتيح لها فرصاً للمساهمة في بناء شبكة أوسع من التعاون الإقليمي، وتطوير مسارات النقل والتجارة والطاقة التي تربط الخليج بتركيا والبحر المتوسط.
وهنا تبرز القيمة الجيوسياسية لسوريا، ليس بوصفها دولة تقع في منطقة استراتيجية فحسب، بل باعتبارها دولة يمكنها، إذا استكملت بناء مؤسساتها وطورت بنيتها التحتية، أن تؤدي دوراً في الربط بين الأسواق الإقليمية، وتسهيل حركة البضائع، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون في الطاقة والنقل والصناعة. غير أن هذا الدور لا يتحقق بمجرد الموقع الجغرافي، وإنما يحتاج إلى استقرار أمني، وطرق ومعابر وموانئ مؤهلة، وتشريعات استثمارية واضحة، وعلاقات متوازنة مع دول الجوار.
وتفرض هذه المعطيات على الدبلوماسية السورية الانتقال من منطق استعادة العلاقات إلى منطق صناعة المصالح. فنجاح الجولة لا يقاس بعدد اللقاءات والزيارات، بل بقدرة المؤسسات السورية على ترجمة نتائجها إلى اتفاقات اقتصادية، ومشاريع استثمارية، وتعاون أمني منضبط، وآليات متابعة واضحة. كما يتطلب ذلك تنسيقاً مستمراً بين الرئاسة ووزارة الخارجية والوزارات المعنية بالاقتصاد والطاقة والنقل والصناعة، بحيث تتحول السياسة الخارجية إلى أداة فاعلة في دعم التعافي الوطني وتعزيز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مستقلة.
إن التحركات السورية باتجاه الرياض وأبوظبي والدوحة وأنقرة وبنغازي تكشف عن محاولة لإعادة بناء شبكة علاقات متعددة المستويات، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات تجعل التعاون ضرورة استراتيجية، لا مجرد خيار دبلوماسي. لكن هذه الفرصة تظل مرتبطة بقدرة سوريا على إدارة التباينات الإقليمية، وتجنب الاصطفافات التي قد تقيد استقلال قرارها، وتحديد أولويات واضحة تجعل الشراكات الخارجية في خدمة الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار.
في المحصلة، تقف الدبلوماسية السورية أمام اختبار يتجاوز استعادة الحضور السياسي إلى بناء دور إقليمي يستند إلى المصالح المشتركة والقدرة المؤسسية. فالتكامل بين التحرك الرئاسي والتحرك الوزاري يمكن أن يوفر قاعدة لتطوير العلاقات، لكن أثر هذا التكامل سيظهر في النتائج التي يحققها على أرض الواقع، وفي مدى مساهمته في تحسين البيئة الأمنية والاقتصادية للدولة السورية.
ففي إقليم تتشابك فيه الحروب مع الممرات البحرية، وتتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية، لن يكون التحدي أمام سوريا مجرد العودة إلى محيطها، بل تحويل هذه العودة إلى شراكات مستدامة، واستثمار موقعها الجيوسياسي، والمساهمة في بناء بيئة إقليمية أكثر استقراراً، من دون التفريط بسيادتها أو تحميلها أدواراً
تتجاوز قدراتها وأولوياتها الوطنية.
لم تعد عملية إعادة الإعمار في سوريا مجرد ورشة لإصلاح ما دمرته سنوات الحرب، بل بدأت تأخذ شكلاً أكثر شمولاً يقوم على إعادة رسم الخريطة الاقتصادية والتنموية للبلاد، وتوزيع فرص الاستثمار والعمل والسكان على أساس جديد يراعي الموارد والموقع الجغرافي والحاجات التنموية.
وفي هذا السياق، يبرز شمال شرق سوريا، ولا سيما محافظات دير الزور والرقة والحسكة، كواحد من أهم المساحات المرشحة للتحول إلى واجهة اقتصادية واستثمارية جديدة، في ظل مشاريع وخطوات معلنة تتعلق بالبنية التحتية والنقل، تبرز المنطقة بوصفها مرشحة لنيل أولوية أكبر في خطط الإعمار والاستثمار.
دير الزور.. بداية عملية لإعادة بناء الشرق
يمكن أن يُنظر إلى افتتاح مطار دير الزور، بحضور وفد حكومي كبير، بوصفه خطوة تتجاوز البعد الخدمي أو اللوجستي، لما قد يحمله من دلالات اقتصادية وجغرافية تتصل بإعادة ربط المحافظة بشبكات الحركة الداخلية.
فالمدينة التي عانت طويلاً من آثار الحرب والدمار، بدأت تدخل مرحلة مختلفة تقوم على إعادة تأهيل البنية التحتية وفتح المجال أمام النشاط الاقتصادي والاستثماري، بالتوازي مع الحديث عن خطة تنموية خاصة بالمحافظة، تستهدف معالجة احتياجاتها وربطها بصورة أكبر ببقية الجغرافيا السورية.
ومن المشاريع التي تعكس هذا الاتجاه مشروع «فجر الفرات»، الذي انطلق في دير الزور لإزالة الأنقاض والأبنية الآيلة للسقوط وإعادة تدوير مخلفات البناء وتحويلها إلى مواد أولية يمكن استخدامها في أعمال إعادة الإعمار.
وتكمن أهمية المشروع في أنه لا يتعامل مع الركام بوصفه مشكلة بيئية وعمرانية فحسب، بل يحوله إلى مورد اقتصادي يمكن أن يدخل في إنتاج مواد البناء وتأهيل الطرق وصناعة البلوك والإنترلوك والبردورات وبعض أنواع الخرسانة غير الإنشائية.
وهنا تظهر فكرة أساسية في نموذج إعادة الإعمار الجديد: أي استخدام مخلفات الحرب، بعد معالجتها، كمواد أولية تدخل في بعض أعمال إعادة الإعمار.
تحول مسارات الربط الاقتصادي نحو الشرق السوري
إعادة تأهيل طريق دمشق–تدمر تمثل بدورها خطوة ذات أهمية استراتيجية؛ فتدمر ليست مجرد مدينة تاريخية، وإنما تقع على نقطة اتصال جغرافية تسمح بالنظر إلى المنطقة الشرقية باعتبارها امتداداً طبيعياً للممر الاقتصادي السوري.
ومع تطوير الطرق الواصلة من دمشق باتجاه تدمر ودير الزور، ثم تعزيز الروابط مع الرقة والحسكة، يمكن أن تتغير وظيفة الشرق السوري من منطقة هامشية نسبياً في حركة الاستثمار والنقل إلى حلقة وصل بين العاصمة والموارد والأسواق في الشرق والشمال الشرقي.
وهنا يمكن الحديث عن تحول تدريجي في مفهوم الممر الاقتصادي السوري: بدلاً من التركيز على المحاور التقليدية التي تربط دمشق بالمدن الكبرى في الشمال والغرب، تصبح الطرق المتجهة شرقاً جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة توزيع الحركة الاقتصادية والاستثمارية.
الرقة.. من مدينة منكوبة إلى عقدة ربط
الرقة أيضاً تقف أمام مرحلة مختلفة مع الحديث عن خطة تنموية خاصة بالمحافظة، إلى جانب العمل على تعزيز الربط بينها وبين حلب وإعادة تأهيل البنى التحتية.
وإذا ما جرى تنفيذ هذه المشاريع ضمن رؤية متكاملة، فإن الرقة يمكن أن تتحول إلى عقدة اقتصادية تربط شمال شرق سوريا بالوسط والشمال، بدلاً من أن تبقى محافظة ذات طابع محلي محدود النشاط.
فالربط بين الرقة وحلب لا يعني تحسين حركة السكان والبضائع فقط، وإنما يعني فتح الطريق أمام انتقال الاستثمارات وسلاسل التوريد والمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.
وبذلك يصبح الطريق جزءاً من التنمية وليس مجرد مشروع نقل.
الحسكة.. الموارد تتحول إلى فرص استثمار
أما الحسكة، فتملك مجموعة من المقومات التي تجعلها حاضرة بقوة في أي تصور طويل الأمد لإعادة بناء الاقتصاد السوري.
فالمنطقة تتمتع بموقع جغرافي مهم، وموارد زراعية وطبيعية، ومساحات واسعة قابلة للتطوير، فضلاً عن قربها من الحدود والأسواق الإقليمية.
ومع الحديث عن مشاريع استثمارية جديدة، ومع الحديث عن مشاريع استثمارية جديدة في المحافظة، تبرز الحاجة إلى توضيح طبيعة هذه المشاريع والجهات المرتبطة بها ضمن إطار رسمي معلن، فإن السؤال لا ينبغي أن يكون فقط حول حجم المشروع أو الجهة التي تقف وراءه، وإنما حول كيفية إدماج هذه المشاريع ضمن خطة وطنية متكاملة لتنمية شمال شرق سوريا.
فالاستثمار الخارجي لا يقتصر أثره المحتمل على رأس المال، بل قد يسهم في خلق وظائف، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتحفيز الشركات المحلية، وتأسيس قطاعات إنتاجية جديدة.
شمال شرق سوريا.. فرصة لإعادة توزيع التنمية
الأهمية الأكبر لهذا التحول لا تتعلق بمحافظة واحدة.
دير الزور والرقة والحسكة، إلى جانب تدمر ومناطق أخرى في الشرق، يمكن أن تشكل تدريجياً حزاماً تنموياً جديداً إذا جرى ربط مشاريع الطرق والمطارات والطاقة والزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية ضمن رؤية واحدة.
وهذا يعني أن التنمية السورية المقبلة يمكن ألا تتركز في دمشق وحلب والساحل والمدن الكبرى فقط، وإنما تنتقل تدريجياً نحو المناطق التي تمتلك الموارد والمساحات والفرص غير المستثمرة.
وهنا تبرز أهمية التخطيط الإقليمي.
فسوريا الجديدة تحتاج إلى إعادة توزيع النشاط الاقتصادي بصورة تقلل الضغط عن المدن الكبرى، وتخلق مراكز اقتصادية جديدة، وتمنح السكان فرصاً للعيش والعمل بالقرب من مناطقهم الأصلية.
عودة السوريين.. عامل اقتصادي وليس إنساني فقط
تكتسب هذه المشاريع أهمية إضافية مع استمرار عودة السوريين من بلدان اللجوء.
فعودة السكان إلى دير الزور والرقة والحسكة، إذا ترافقت مع مشاريع بنية تحتية واستثمارات وفرص عمل، يمكن أن تتحول من تحدٍ خدمي إلى رافعة اقتصادية وإعمارية.
السوري العائد لا يحتاج فقط إلى منزل ومدرسة وطريق، وإنما يحتاج إلى سوق عمل ومشروع اقتصادي وبيئة إنتاجية ومستقبل مستقر.
وهذا يفرض على الخطط الحكومية ألا تنظر إلى العودة باعتبارها ملفاً إنسانياً منفصلاً، بل باعتبارها جزءاً من معادلة إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع.
وعندما يجد الشاب فرصة عمل في مدينته، والمزارع سوقاً لمنتجاته، والمستثمر بنية تحتية مناسبة، والأسرة خدمات أساسية، فإن العودة تتحول من مجرد عودة جغرافية إلى استقرار سكاني وتنموي مستدام.
الشرق السوري.. من منطقة موارد إلى مركز إنتاج
لطالما ارتبطت صورة شمال شرق سوريا في الوعي الاقتصادي بالموارد الطبيعية والزراعة والطاقة، لكن التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة هو الانتقال من اقتصاد استخراج الموارد إلى اقتصاد إنتاج متكامل.
وهذا يتطلب إنشاء صناعات مرتبطة بالزراعة، ومراكز تخزين وتبريد، ومناطق صناعية، وخدمات نقل ولوجستيات، ومشاريع طاقة، وتطوير شبكات الري والمياه، وربط الإنتاج بالأسواق المحلية والإقليمية.
عندها لا تكون دير الزور أو الرقة أو الحسكة مجرد مناطق تنتج المواد الخام، وإنما تتحول إلى مناطق تنتج القيمة المضافة.
وهنا تحديداً يمكن أن يظهر الدور الاقتصادي الحقيقي للطرق الجديدة والمطارات والبنية التحتية.
سوريا تعيد رسم بوصلتها الاقتصادية
المؤشرات الحالية لا تعني بالضرورة أن الخريطة الاقتصادية السورية قد تغيرت بالكامل، لكنها تشير إلى اتجاه يستحق المتابعة: محاولة نقل جزء من ثقل التنمية باتجاه الشرق والشمال الشرقي، وربط هذه المناطق بالمراكز الاقتصادية الرئيسية في البلاد.
وإذا تزامن ذلك مع رفع القيود الاقتصادية، وتدفق الاستثمارات، وتحسن البيئة القانونية، وعودة السوريين، ودخول شركات إقليمية ودولية إلى السوق السورية، فإن شمال شرق البلاد قد يكون أمام فرصة تاريخية.
فالمنطقة تمتلك الموقع والموارد والمساحات والقوى البشرية، وما تحتاجه هو البنية التحتية والاستقرار والإدارة الاقتصادية القادرة على تحويل هذه المقومات إلى مشاريع إنتاجية.
ومن هنا، فإن إعادة إعمار سوريا لا ينبغي أن تُقاس فقط بعدد الأبنية التي ستُرمم أو الطرق التي ستُعبد، بل بقدرة الدولة على إعادة توزيع التنمية، وخلق مراكز اقتصادية جديدة، وربط المدن والمحافظات ضمن شبكة إنتاج ونقل واستثمار واحدة.
وقد يكون شمال شرق سوريا، الذي دفع ثمناً باهظاً خلال سنوات الحرب، أحد أكبر المستفيدين من هذه الرؤية إذا تحولت الخطط المعلنة إلى مشاريع متكاملة على الأرض.
إنها ليست مجرد عملية إعادة بناء للشرق السوري؛ بل فرصة لإعادة تعريف دوره في الاقتصاد الوطني.
منطقة كانت تُقرأ لسنوات من زاوية الحرب والموارد، يمكن أن تُقرأ في سوريا الجديدة من زاوية أخرى تماماً: الإنتاج، الاستثمار، النقل، العودة، وإعادة توزيع التنمية.
وهنا يمكن أن يبدأ فصل جديد عنوانه: من هامش الخريطة الاقتصادية إلى قلبها.