السويداء أمام اختبار التسوية هل تبدأ واشنطن مساراً شبيهاً بملف «قسد» لإعادة الجنوب إلى الدولة السورية؟

هذه المفردات تحمل دلالات سياسية تتجاوز الاستجابة الدبلوماسية التقليدية. إنها تنقل النقاش من سؤال: «من انتصر ومن خسر؟» إلى سؤال أكثر أهمية: كيف يمكن بناء صيغة مستقرة تعيد تنظيم العلاقة بين المجتمع المحلي والدولة؟

وهنا تحديداً تبرز المقارنة مع مسار «قسد»، ليس باعتبار أن السويداء ستصبح نسخة من شمال شرق سوريا، فهذا تبسيط غير دقيق، وإنما لأن القراءة الأميركية المعلنة في الملفين توحي بوجود مقاربة مشتركة تقوم على حماية حقوق المجتمعات المحلية، مع رفض استمرار الفراغ الأمني ووجود سلطات مسلحة موازية للدولة. — من إدارة الأزمة إلى البحث عن حل خلال الفترة الماضية، كان التعامل مع الجنوب السوري يقوم بدرجة كبيرة على احتواء التصعيد ومنع انتقاله إلى مواجهة أوسع. أما التصريحات الأخيرة فتشير إلى رغبة في الانتقال خطوة أبعد: البحث عن مسار سياسي يمكن أن يعالج جذور الأزمة.

عندما يقول براك إن غياب مؤسسات الحكم يؤدي إلى ملء الفراغ من قبل العصابات، فهو عملياً يضع الحوكمة في مركز المشكلة. ويمكن فهم التصريحات الأميركية على أنها تتعامل مع القضية بوصفها أزمة حوكمة وأمن، لا مجرد خلاف بين دمشق ومكونات اجتماعية في السويداء. بل هي مشكلة ترتبط بغياب مؤسسات قادرة على فرض القانون وتوفير الأمن وإدارة الحياة العامة.

وهذا تحول مهم. لأن معالجة مشكلة الحوكمة تعني في النهاية البحث عن صيغة تعيد المؤسسات إلى العمل، وتضمن حقوق السكان، وتنظم ملف الأمن والسلاح، وتمنع تحول القوى المحلية إلى سلطات دائمة خارج إطار الدولة. — السويداء ليست «قسد»… ولكن هناك تشابه في فلسفة الحل من المهم عدم الوقوع في المبالغة.

السويداء ليست شمال شرق سوريا، والبيئة الاجتماعية والسياسية مختلفة، وكذلك الجغرافيا والتوازنات الإقليمية والدولية. لكن هناك نقطة تشابه تستحق التوقف عندها. في ملف «قسد»، أصبح جوهر النقاش خلال المرحلة الأخيرة يدور حول كيفية الوصول إلى صيغة تضمن حقوق السكان المحليين، وتحافظ على الخصوصية الثقافية والإدارية، وفي الوقت نفسه تنهي ازدواجية المؤسسات الأمنية والعسكرية وتعيد المنطقة إلى إطار الدولة السورية.

وفي السويداء يمكن أن تتبلور معادلة مشابهة: حقوق وخصوصية محلية + إدارة محلية فاعلة + ضمانات أمنية + مساءلة وعدالة + مؤسسات دولة + احتكار الدولة للسلاح. أي أن المؤشرات الحالية لا توحي بأن واشنطن تدفع نحو إعادة إنتاج الدولة المركزية القديمة، كما لا توحي في المقابل بقبول دائم لمناطق نفوذ مسلحة مستقلة.

وهنا تكمن أهمية الرسالة الأميركية. — الرسالة إلى السويداء: حقوقكم لا تعني الانفصال أحد أهم أبعاد التصريحات الأميركية هو الفصل بين أمرين كثيراً ما يجري الخلط بينهما: حماية المجتمع المحلي، ورفض الانفصال أو الدولة داخل الدولة. براك تحدث بإيجابية عن الدروز وتاريخهم ومكانتهم، لكنه في الوقت نفسه ربط الأزمة بغياب مؤسسات الحكم. وهذه معادلة سياسية دقيقة: يمكن ضمان حقوق الدروز، وتعزيز مشاركتهم السياسية، وحماية خصوصيتهم الاجتماعية والثقافية، وتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية، دون أن يعني ذلك بالضرورة قيام كيان منفصل عن سوريا.

وهذا قد يكون أحد المفاتيح الأساسية للحل. فالسويداء تحتاج إلى ضمانات حقيقية، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى دولة قادرة على حماية هذه الضمانات. — وماذا عن إسرائيل؟ هنا تصبح المسألة أكثر حساسية.

خلال الفترة الماضية، ارتبط الجنوب السوري بصورة متزايدة بالاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، خصوصاً في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوترات على الحدود. لكن استمرار الفوضى في الجنوب لا يعني بالضرورة أنه يخدم المصالح الأميركية على المدى الطويل. فالولايات المتحدة تريد منع تحول سوريا إلى ساحة مفتوحة للصراع الإقليمي، وتريد منع أي طرف من استخدام الأراضي السورية لتهديد إسرائيل أو زعزعة الأمن الإقليمي.

وفي المقابل، فإن استمرار مناطق الأمر الواقع والفصائل المسلحة والتوتر المجتمعي يهدد بإبقاء الجنوب في دائرة عدم الاستقرار. لذلك قد تتقاطع المصالح الأميركية والإسرائيلية في ضرورة منع التهديدات الأمنية، لكنهما قد تختلفان حول الوسائل وحول شكل الترتيبات السياسية النهائية.

ومن هنا فإن الرهان على أن استمرار الأزمة سيؤدي تلقائياً إلى قيام كيان سياسي محمي خارج الدولة السورية هو رهان شديد المخاطر. — واشنطن لا تريد حرباً جديدة المؤشر الأهم في الموقف الأميركي هو أن واشنطن تبدو حريصة على إبقاء الحل في الإطار السياسي. براك أعاد التأكيد على الحوار وخارطة الطريق الثلاثية المرتبطة بسوريا والأردن والولايات المتحدة. وهذا يعني أن واشنطن لا تقدم الحل العسكري باعتباره الطريق إلى الاستقرار.

بل تقول عملياً: الحوار هو الطريق، والمؤسسات هي الضمانة، والمساءلة شرط، والاستقرار هو الهدف. وهذا يضع دمشق والقوى المحلية معاً أمام مسؤولية سياسية. — لماذا الأردن مهم؟ لا يمكن فصل ملف السويداء عن الأردن.

الجغرافيا والحدود والتداخل الاجتماعي والاقتصادي والأمني تجعل الأردن طرفاً لا يمكن تجاهله في أي تسوية جنوبية. ولهذا فإن وجود خريطة طريق ثلاثية يمنح عمان دوراً يمكن أن يتطور من مجرد طرف وسيط إلى شريك في تثبيت التسوية. وقد يكون الأردن قادراً على لعب دور مهم في ملفات: – ضبط الحدود. – مكافحة التهريب. – دعم الاستقرار. – تسهيل الحركة التجارية. – دعم المشاريع الاقتصادية. – بناء الثقة بين دمشق والفعاليات المحلية.

وبالتالي فإن الحل في السويداء قد لا يكون سورياً داخلياً فقط، بل قد يحتاج إلى مظلة إقليمية داعمة، دون أن تتحول هذه المظلة إلى وصاية خارجية على المحافظة. — الدرس الأهم من ملف «قسد» إذا كان هناك درس يمكن استخلاصه من مسار «قسد»، فهو أن المناطق التي نشأت فيها ترتيبات أمنية وسياسية خاصة لا يمكن أن تبقى إلى الأبد خارج منظومة الدولة. لكن إعادة دمجها لا يمكن أن تتم بمجرد إصدار الأوامر. بل تحتاج إلى تفاوض وضمانات وترتيبات أمنية وسياسية وإدارية.

وهذا الدرس ينطبق، بدرجات مختلفة، على السويداء. فإذا أرادت دمشق إعادة المؤسسات، فعليها أن تقدم نموذجاً مختلفاً عن الماضي: دولة لا تعني الإقصاء، ومؤسسات لا تعني القمع، ووحدة وطنية لا تعني إلغاء الخصوصيات المحلية. وبالمقابل، إذا أرادت القوى المحلية ضمان مستقبل السويداء، فعليها أن تدرك أن بناء سلطة أمنية مستقلة ليس حلاً دائماً.

الحل هو تحويل الخصوصية المحلية من مصدر صراع مع الدولة إلى جزء من بنية الدولة الجديدة. — تصريحات براك تحمل رسالة إلى دمشق أيضاً من الخطأ قراءة التصريحات باعتبارها رسالة إلى القوى المحلية فقط. هناك رسالة واضحة إلى الحكومة السورية أيضاً. واشنطن تقول لدمشق بصورة غير مباشرة: عودة الدولة لا تكفي، بل يجب أن تكون دولة مسؤولة.

أي أن استعادة المؤسسات يجب أن تترافق مع: – حماية المدنيين. – احترام القانون. – محاسبة المتورطين بالانتهاكات. – منع الانتقام. – إشراك المجتمع المحلي. – معالجة الملفات الإنسانية. – تقديم الخدمات. – توفير الأمن. ولهذا يكتسب حديث براك عن بدء الحكومة السورية بمواجهة الجرائم الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها دلالة سياسية في سياق ربط المساءلة بمسار التسوية. فالمساءلة هنا ليست ملفاً منفصلاً عن التسوية.

بل يمكن أن تكون جزءاً من شروط إعادة بناء الثقة. — الامتحانات كشفت جوهر المشكلة ربما لا توجد صورة أكثر تعبيراً عن الأزمة من قضية الطلاب الذين واجهوا صعوبات في الوصول إلى مراكز الامتحانات. فالطالب لا يريد أن يكون جزءاً من صراع سياسي. ولا يريد أن يكون ورقة تفاوض.

هو يريد فقط أن يذهب إلى المدرسة ويقدم امتحانه. وعندما يصل المجتمع إلى مرحلة يصبح فيها الطريق إلى قاعة الامتحان مرتبطاً بمن يسيطر على الحاجز أو الطريق، فهذا يعني أن المشكلة لم تعد سياسية فقط. إنها مشكلة سلطة ومرجعية ومؤسسات.

ولهذا فإن معالجة الملفات المدنية والخدمية والتعليمية يمكن أن تكون مدخلاً ذكياً لإعادة بناء الثقة. — ما السيناريو الأكثر واقعية؟ يبدو أن السيناريو الأكثر واقعية ليس الحسم العسكري ولا الانفصال. بل تسوية تدريجية.

تبدأ بالملفات الأقل حساسية: التعليم، الصحة، الطرق، الخدمات، الإدارة المحلية، القضاء المدني، والاقتصاد. ثم تنتقل تدريجياً إلى الملفات الأكثر تعقيداً: السلاح، الأمن، المرجعية العسكرية، وإعادة تنظيم المؤسسات. وفي كل مرحلة تحتاج الأطراف إلى ضمانات واضحة.

وهنا يمكن للولايات المتحدة والأردن أن يلعبا دوراً في دعم التفاهمات، وليس في إدارة السويداء نيابة عن أبنائها. — ما الذي يمكن أن تكسبه السويداء من التسوية؟ السويداء لا تحتاج فقط إلى عودة المؤسسات. إنها تحتاج إلى مشروع تنموي حقيقي.

المحافظة تحتاج إلى دعم الزراعة، معالجة أزمة المياه، تطوير الطاقة، تحسين الطرق، دعم الصناعات المحلية، خلق فرص عمل للشباب، وتنشيط التجارة مع الأردن وبقية المحافظات السورية. وبالتالي فإن إعادة دمج السويداء في الدولة يجب ألا تكون أمنية فقط. بل يجب أن تكون: سياسية + أمنية + اقتصادية + اجتماعية + تنموية.

وهذا ما يجعل التسوية أكثر استدامة. — وماذا لو فشل المسار؟ الفشل له كلفة على الجميع. إذا استمرت حالة الأمر الواقع، فقد تتوسع التدخلات الخارجية.

وإذا اتجهت دمشق إلى الحسم العسكري، فقد تتفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية. وإذا استمرت القوى المحلية في رفض أي صيغة للدولة، فقد تخسر جزءاً من التعاطف الدولي الذي يقوم أساساً على حماية المدنيين وحقوق السكان، وليس على إقامة كيانات مسلحة منفصلة. أما إسرائيل، فإن استمرار التوتر على حدودها سيبقي الجنوب ساحة أمنية مفتوحة.

لذلك يمكن القول إن أطرافاً عدة لديها مصلحة في التسوية، حتى لو اختلفت حول شكلها. — من «من يسيطر؟» إلى «كيف نحكم؟» وهنا ربما يكون التحول الحقيقي الذي تحمله التصريحات الأميركية. المعادلة القديمة كانت: من يسيطر على الأرض؟ أما المعادلة الجديدة فقد تصبح: كيف تُحكم الأرض؟

وهذا فرق كبير. لأن السيطرة يمكن أن تكون مؤقتة. أما الحوكمة فهي التي تصنع الاستقرار.

وإذا استطاعت دمشق أن تقدم نموذجاً جديداً للحكم المحلي، يضمن الحقوق ويعزز المشاركة ويحافظ على وحدة الدولة، وإذا قبلت القوى المحلية بالتخلي التدريجي عن منطق السلطة المسلحة مقابل ضمانات سياسية وأمنية حقيقية، فإن الجنوب قد ينتقل من مرحلة الأزمة إلى مرحلة التسوية. — الخلاصة: الجنوب أمام لحظة سياسية جديدة تصريحات توم براك لا تعني أن الحل في السويداء قد حُسم، ولا تعني أن واشنطن اتخذت قراراً نهائياً بشأن شكل المحافظة. لكنها تشير إلى تحول مهم في لغة المقاربة الأميركية. واشنطن لا تريد استمرار الفراغ.

ولا تريد حرباً جديدة. ولا تريد تهجيراً جديداً. ولا تريد أن تتحول السويداء إلى ساحة صراع إقليمي.

وفي الوقت نفسه، لا يبدو أنها تريد عودة الدولة بطريقة تتجاهل حقوق المجتمع المحلي. وهنا تبرز معادلة التسوية: حقوق الدروز مقابل الالتزام بالدولة، الإدارة المحلية مقابل وحدة سوريا، المساءلة مقابل المصالحة، الأمن المحلي مقابل احتكار الدولة للسلاح، والتنمية مقابل الاستقرار. ومن هذه الزاوية تحديداً يمكن فهم التشابه مع مسار «قسد».

ليس لأن السويداء ستصبح «قسد» جديدة، وإنما لأن واشنطن تبدو وكأنها تدفع باتجاه معالجة مشكلة أكبر: إنهاء مناطق الفراغ والأمر الواقع، وإعادة بناء الدولة السورية على أساس جديد يوازن بين وحدة الدولة وحقوق المجتمعات المحلية. ولذلك فإن المرحلة المقبلة قد تكون مرحلة اختبار حقيقية. اختبار لدمشق: هل تستطيع أن تستعيد الدولة بالحوار والثقة لا بالقوة فقط؟

واختبار للقوى المحلية: هل تستطيع حماية حقوقها من داخل الدولة لا خارجها؟ واختبار لواشنطن: هل ستنجح في تحويل نفوذها السياسي إلى تسوية قابلة للحياة؟ واختبار لإسرائيل: هل ستقبل بجنوب سوري مستقر تديره مؤسسات الدولة ضمن ترتيبات أمنية واضحة؟

أما السويداء نفسها، فاختبارها الأكبر هو أن تختار بين البقاء أسيرة للأمر الواقع، أو تحويل أزمتها إلى فرصة لبناء نموذج جديد للعلاقة بين الدولة والمجتمع.

وفي النهاية، قد يكون عنوان المرحلة المقبلة ليس: «عودة دمشق إلى السويداء» بل: «عودة السويداء إلى الدولة… ضمن عقد سوري جديد». وهذا، إذا تحقق، قد يكون أحد أهم مفاتيح استقرار الجنوب السوري وسوريا كلها.