من تجربة «ميفو» الألمانية إلى الصندوق السيادي والصكوك وسندات المشروعات: نحو نظام تمويل وطني جديد
◆
سوريا أمام معادلة اقتصادية صعبة
تواجه سوريا في مرحلة التعافي وإعادة البناء واحدة من أعقد المعادلات الاقتصادية والمالية في تاريخها الحديث. فبعد سنوات طويلة من الحرب والتدمير وتراجع النشاط الإنتاجي، أصبحت الحكومة أمام مسؤولية ضخمة تتمثل في إعادة تأهيل البنية التحتية، وتشغيل المصانع المتوقفة، وتطوير قطاع الطاقة والنقل، وإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية، وتوفير ملايين فرص العمل
لكن التحدي لا يكمن فقط في حجم الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار، بل في كيفية توفيرها وإدارتها دون الوقوع في فخ التضخم، أو التوسع النقدي غير المنضبط، أو تراكم الديون الخارجية، أو استنزاف الأصول العامة
إن الاعتماد على المساعدات الخارجية والقروض الدولية وحدها لن يكون كافياً لبناء اقتصاد سوري مستقل وقادر على الاستمرار. كما أن بيع أصول الدولة أو نقل إدارتها دون إطار واضح للحوكمة والرقابة قد يؤدي إلى فقدان الثقة الشعبية والاستثمارية، وهي الثقة التي تحتاجها البلاد أكثر من أي وقت مضى
ربما لا تحتاج سوريا اليوم إلى البحث عن مليارات الدولارات في الخارج بقدر حاجتها إلى ابتكار نظام مالي قادر على تحويل مواردها الوطنية ومدخرات مواطنيها إلى استثمارات إنتاجية
ولا ينبغي أن تقتصر عملية إعادة الإعمار على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يجب أن تكون فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري نفسه، والانتقال تدريجياً من نموذج يعتمد بدرجة كبيرة على القطاع العام والإنفاق الحكومي إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، يقوده قطاع خاص منتج، وتدعمه مؤسسات مالية حديثة، وتوفر فيه الدولة البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة للاستثمار والنمو
تجربة «ميفو» الألمانية… كيف موّلت الدولة الإنتاج باستخدام أدوات ائتمانية؟
في عام 1933، كانت ألمانيا تعاني من آثار الكساد الكبير، والبطالة المرتفعة، وضعف النشاط الصناعي. وفي مواجهة محدودية الموارد المالية التقليدية، ابتكر هيلمار شاخت آلية تمويل غير تقليدية عُرفت باسم سندات
ميفو(MEFO), قامت الفكرة على تأسيس شركة اعتبارية باسم Metallurgische Forschungsgesellschaft (MEFO)
برأسمال اسمي بلغ مليون مارك ألماني، واستخدامها لإصدار أوراق ائتمانية تقبلها الشركات المتعاقدة مع الدولة مقابل توريد المنتجات والخدمات
كانت هذه الأوراق مضمونة من الدولة، وتحمل فائدة سنوية تقارب 4%، وتستحق بعد ستة أشهر مع إمكانية تمديد آجالها وفق شروط محددة. كما أمكن تداولها وخصمها لدى المصارف، ما وفر للشركات وسيلة للحصول على السيولة دون انتظار السداد النقدي المباشر من الحكومة
وبحلول عام 1938، بلغ حجم سندات ميفو القائمة نحو 12 مليار مارك ألماني، وهو رقم ضخم قياساً إلى رأس المال الاسمي للشركة التي أصدرتها
لكن من الضروري فهم السياق التاريخي كاملاً: فقد استُخدمت هذه الآلية بصورة رئيسية لتمويل إعادة التسلح الألماني، وإخفاء جانب من الالتزامات المالية الحكومية خارج الموازنة الرسمية. ولذلك لا يمكن اعتبارها نموذجاً خالياً من المخاطر أو وصفها بأنها حققت الاستقرار النقدي بصورة دائمة
وتوضح دراسة صندوق النقد الدولي، بعنوان
Germany in the Interbellum: Camouflaging Sovereign Debt كيف استُخدمت هذه الآلية لإخفاء جانب من الدين السيادي،
فيما يقدم البحث الأكاديمي The Mefo Operation – Macro-Financial Analysis تحليلاً مفصلاً لبنيتها المالية وآثارها
ومع ذلك، فإن الدرس الاقتصادي الذي يمكن استخلاصه هو قدرة الدولة على ابتكار أدوات ائتمانية تساعد في تعبئة الموارد المالية، وتحريك الطلب على الإنتاج المحلي، وتوجيه التمويل نحو قطاعات محددة
وهذا هو الجانب الذي يمكن أن تستفيد منه سوريا، مع تجنب أخطاء التجربة الألمانية وتكاليفها السياسية والاقتصادية. فالمطلوب ليس نسخ «ميفو»، بل تطوير أدوات تمويل سورية حديثة، معلنة، خاضعة للرقابة، ومرتبطة بمشروعات إنتاجية حقيقية، مع إدراج جميع الالتزامات الحكومية والضمانات ضمن الحسابات المالية الرسمية.
بورصة دمشق… المؤسسة التي يمكن أن تقود التحول في تمويل الاقتصاد
اذا كان هناك قطاع ينبغي أن يحتل موقعاً استراتيجياً في خطة التعافي الاقتصادي السوري، فهو سوق دمشق للأوراق المالية
إن إعادة افتتاح السوق في 2 حزيران 2025 كانت خطوة مهمة نحو استعادة النشاط المالي والاستثماري. لكن التحدي الحقيقي لا يتمثل في عودة التداول فقط، وإنما في تحويل السوق إلى مؤسسة فاعلة في تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمار والإنتاج
فالسوق المالية ليست مجرد مكان لتداول الأسهم، بل هي إحدى أهم أدوات الاقتصاد الحديث لتجميع رؤوس الأموال، وتوجيهها نحو الشركات والمشاريع، وتوفير فرص استثمارية للمواطنين والمؤسسات والمستثمرين الأجانب
وأعتقد أن سوق دمشق للأوراق المالية يمكن أن تصبح أحد الأعمدة الرئيسية في نموذج التمويل السوري المقترح، من خلال ثلاثة أدوار أساسية:
- إنشاء سوق للصكوك والسندات التنموية
يمكن دراسة إطلاق أدوات مالية مخصصة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار، بحيث يستطيع المستثمر شراء صك أو سند مرتبط بمشروع محدد، مثل محطة كهرباء أو مصنع أو مشروع نقل أو منطقة صناعية
ويعرف المستثمر مسبقاً طبيعة المشروع، وحجم التمويل المطلوب، ومصادر الإيرادات، والمخاطر، وآلية السداد
◆
وبذلك لا تكون المشاركة في إعادة الإعمار مجرد مساهمة مالية عامة، بل استثماراً في مشروع اقتصادي محدد، يستطيع المستثمر متابعة أدائه ومعرفة كيفية استخدام الأموال التي ساهم في توفيرها
ومن الضروري هنا التمييز بين أنواع الأدوات المالية المختلفة
- السندات السيادية التنموية: تصدرها الحكومة لتمويل مشاريع أو برامج تنموية محددة، وتكون التزاماتها واضحة ومدرجة ضمن الحسابات المالية للدولة.
- سندات المشروعات: ترتبط بمشروع معين، ويمكن أن تعتمد خدمة الدين فيها على الإيرادات المتحققة من تشغيل المشروع، وفق هيكل تعاقدي واضح
- سندات الشركات: تصدرها الشركات الخاصة أو العامة المؤهلة للحصول على تمويل طويل الأجل من المستثمرين
- الصكوك الإسلامية: تصمم وفق صيغ متوافقة مع أحكام التمويل الإسلامي، وترتبط بأصول أو منافع أو مشروعات وأنشطة اقتصادية حقيقية
إن هذا التنوع يتيح توزيع المخاطر بين الدولة والشركات والمستثمرين، بدلاً من تحميل الموازنة العامة جميع الالتزامات المالية
- تمكين الشركات الصناعية من الوصول إلى رأس المال
تحتاج الشركات السورية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، إلى رؤوس أموال لتحديث المعدات وشراء المواد الأولية وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج
ويمكن لسوق دمشق أن تساعد الشركات المؤهلة على زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار أسهم جديدة، أو أدوات دين، أو صكوك وفق الأطر القانونية والرقابية
وهذا من شأنه تخفيف الاعتماد الكامل على القروض المصرفية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المشاركين في الاقتصاد الوطني
كما يمكن أن يتيح هذا التوجه للشركات العائلية والصناعية التي تمتلك خبرات طويلة، لكنها تعاني من نقص رأس المال، فرصة التحول تدريجياً إلى شركات أكثر تنظيماً وشفافية، وقادرة على جذب مستثمرين جدد
- بناء سوق أولية وثانوية للأدوات الاستثمارية
يمكن تطوير سوق أولية لإصدار الصكوك والسندات التنموية، وسوق ثانوية تتيح تداولها وفق قواعد واضحة
وهذا يمنح المستثمرين مرونة أكبر، إذ لا يضطرون بالضرورة إلى الاحتفاظ بالأداة المالية حتى تاريخ استحقاقها، كما يساهم في بناء منحنى عائد مرجعي يساعد على تسعير التمويل في الاقتصاد السوري
لكن نجاح هذا المشروع يتطلب تطوير البنية المؤسسية والتقنية للسوق، وتعزيز الإفصاح المالي، والتدقيق المستقل، وحماية حقوق المستثمرين، وتحديث أنظمة المقاصة والتسوية، وضمان استقلالية الرقابة على التداول والإصدارات
إن سوقاً مالية لا تتمتع بالثقة والشفافية لا تستطيع جذب رؤوس الأموال مهما كانت الفرص الاستثمارية مغرية
- تطوير سوق للصكوك الإسلامية وأدوات التمويل المرتبطة بالأصول
يمكن للصكوك أن تكون من أهم أدوات تمويل إعادة الإعمار، خصوصاً في المشروعات التي تتطلب أصولاً ملموسة أو تدفقات نقدية مستقبلية
فصكوك الإجارة يمكن أن ترتبط بأصول تحقق إيرادات تشغيلية، وصكوك الاستصناع يمكن أن تستخدم في تمويل إنشاء المصانع والمنشآت والبنية التحتية، بينما يمكن لصكوك المشاركة أن تتيح للمستثمرين المشاركة في تمويل المشروعات وعوائدها ومخاطرها
والأهم أن تدرج هذه الأدوات، بعد استكمال متطلباتها القانونية والرقابية، في سوق دمشق للأوراق المالية، بما يسمح بتداولها وتوسيع قاعدة المستثمرين فيها
- تطوير آلية عملية لانتقال التمويل من المستثمر إلى المشروع الإنتاجي
لكي لا يبقى المقترح في إطار الأفكار النظرية، يمكن توضيح آلية عمله من خلال مثال عملي.
لنفترض وجود مصنع سوري متوقف يحتاج إلى تمويل لتحديث معداته وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج.
تبدأ العملية بإعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية مستقلة، تحدد حجم التمويل المطلوب، والطاقة الإنتاجية المتوقعة، والأسواق المستهدفة، والتكاليف، والإيرادات والمخاطر.
بعد ذلك، يمكن للشركة، إذا استوفت شروط الإدراج والإفصاح، طرح أسهم جديدة أو إصدار سندات أو صكوك مناسبة لطبيعة المشروع.
يقوم المستثمرون بشراء هذه الأدوات من خلال سوق دمشق للأوراق المالية، وتُحوّل حصيلة الإصدار إلى حساب مخصص للمشروع، مع إخضاع عمليات الصرف للرقابة والتدقيق.
وتلتزم الشركة بتقديم تقارير دورية توضح كيفية استخدام التمويل، ومراحل التنفيذ، والتقدم في الإنتاج، والإيرادات المتحققة، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية
بهذه الطريقة، يستطيع المواطن السوري، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، أن يشارك في تمويل مشروع إنتاجي واضح، وأن يتابع النتائج الاقتصادية لاستثماره
”
“إن الجمع بين الأسهم والسندات والصكوك يمكن أن يحول البورصة من سوق محدودة إلى قناة رئيسية لتعبئة رأس المال وتمويل الاقتصاد السوري ومشاركة الشعب السوري في عملية البناء”
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة… الحلقة التي لا يجوز إغفالها
لا يمكن الحديث عن إعادة بناء الاقتصاد السوري من دون وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قلب استراتيجية التمويل. فهذه المؤسسات ليست مجرد أنشطة تجارية محدودة، بل تمثل أحد أهم مصادر فرص العمل، وتساهم في تنشيط الأسواق المحلية، وتوفير الخدمات، ودعم الصناعات الكبرى من خلال سلاسل التوريد
ومع ذلك، تواجه هذه المؤسسات صعوبة في الحصول على التمويل، بسبب ضعف الضمانات، ومحدودية الوصول إلى القروض، وارتفاع تكلفة رأس المال، وعدم قدرتها في كثير من الأحيان على تلبية متطلبات التمويل التقليدي
ومن هنا، ينبغي أن تتجاوز بورصة دمشق التركيز على الشركات الكبرى، وأن تعمل على تطوير سوق موازية أو مسار إدراج مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، بشروط تتناسب مع حجمها وقدراتها، مع الحفاظ على متطلبات الإفصاح وحماية المستثمرين
كما يمكن تطوير أدوات تمويل جماعي منظمة، وصناديق استثمار متخصصة، وبرامج ضمان ائتماني تساعد هذه المؤسسات على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والتشغيل
وهنا يبرز دور القطاع المصرفي أيضاً، إذ يمكن للمصارف التجارية أن تتعاون مع مؤسسات ضمان القروض، والصناديق الاستثمارية، والجهات الحكومية المعنية، لتطوير برامج تمويل تستند إلى التدفقات النقدية والجدوى الاقتصادية للمشروع، وليس إلى الضمانات العقارية وحدها
كما يمكن أن تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتباطها بالمشروعات الكبرى التي تنفذها شركات محلية أو أجنبية، من خلال توفير المنتجات والخدمات وقطع الغيار والنقل والصيانة والخدمات الهندسية والغذائية وغيرها
ومن المهم أن تتضمن العقود الاستثمارية الكبرى، حيثما كان ذلك ممكناً، أهدافاً واضحة للمشتريات المحلية، وتأهيل الموردين السوريين، ونقل المعرفة والخبرات، وتدريب الكوادر الوطنية
إن نجاح أي مشروع كبير لإعادة الإعمار يجب ألا يُقاس فقط بحجم الاستثمار الذي يجلبه، بل أيضاً بعدد الشركات السورية الصغيرة التي يستفيد منها، وفرص العمل التي يوفرها، وحجم القيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد الوطني
◆
وبذلك تصبح بورصة دمشق جزءاً من منظومة أوسع لا تمول الشركات الكبرى فقط، بل تساعد أيضاً على توسيع قاعدة الإنتاج والملكية والاستثمار في المجتمع السوري
القطاع المصرفي… الشريك الأساسي في بناء منظومة التمويل الجديدة
رغم أهمية سوق دمشق للأوراق المالية، لا يمكن أن تعمل السوق بمعزل عن القطاع المصرفي. فالبنوك التجارية تمثل حلقة أساسية بين المدخرات والتمويل والاستثمار، ويمكن أن تؤدي دوراً محورياً في تطوير سوق رأس المال السوري
ولا يعني توسيع دور البورصة الاستغناء عن التمويل المصرفي، بل ينبغي أن يكون الهدف بناء علاقة تكاملية بين السوق المالية والمصارف
ويمكن للمصارف السورية أن تؤدي عدة أدوار في هذا النموذج:
أولاً، المشاركة في ترتيب وإدارة إصدارات السندات والصكوك وتوزيعها على المستثمرين، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة
ثانياً، توفير التمويل المشترك للمشروعات الصناعية والبنية التحتية، بحيث يجمع المشروع بين التمويل المصرفي والتمويل من خلال سوق رأس المال
ثالثاً، تقديم خدمات الحفظ والتسوية والمدفوعات، وتطوير البنية المصرفية اللازمة لتداول الأدوات الاستثمارية
رابعاً، توسيع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج ضمان ائتماني، وتقييم التدفقات النقدية، وتطوير منتجات تمويل تتناسب مع طبيعة هذه المؤسسات
خامساً، المساهمة في تعبئة المدخرات المحلية وتحويلها إلى استثمارات طويلة الأجل، بدلاً من بقائها خارج الدورة الاقتصادية الرسمية
لكن نجاح هذا الدور يتطلب إعادة تأهيل القطاع المصرفي نفسه، وتطوير أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتحديث أنظمة الدفع والتسوية، وبناء الثقة بين المصارف والمودعين والمستثمرين
إن العلاقة بين المصارف وبورصة دمشق يجب أن تقوم على التكامل لا المنافسة؛ فالمصارف توفر التمويل والخدمات المالية، بينما تتيح سوق رأس المال مصادر إضافية للتمويل طويل الأجل وتوسيع قاعدة المستثمرين
الصندوق السيادي السوري وبورصة دمشق… مؤسستان بوظيفتين متكاملتين
من المهم الإشارة إلى أن سوريا أصدرت بالفعل المرسوم رقم 113 لعام 2025، بتاريخ 24 حزيران 2025، القاضي بإحداث الصندوق السيادي السوري
وبالتالي، فإن المقترح المطروح هنا ليس إنشاء صندوق سيادي جديد، بل تحديد الدور الذي ينبغي أن يؤديه الصندوق، وكيف يمكن أن يتكامل مع بورصة دمشق ضمن منظومة مالية وطنية واحدة
فالصندوق السيادي يمكن أن يتولى إدارة الأصول العامة واستثمارها وفق استراتيجية طويلة الأجل، بما يحافظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة. أما بورصة دمشق، فيمكن أن توفر السوق المنظمة التي تجمع المدخرات ورؤوس الأموال وتتيح تمويل الشركات والمشروعات من خلال أدوات مالية متنوعة
ومن المهم التمييز بين وظيفة المؤسستين؛ فالصندوق السيادي ليس بديلاً عن الموازنة العامة، ولا ينبغي أن يتحول إلى جهة تقترض أو تقدم ضمانات غير واضحة لتمويل مشروعات خارج إطار الرقابة المالية. كما أن البورصة ليست جهة لإدارة الأصول العامة، بل منصة منظمة لتعبئة رأس المال وتوجيهه نحو الاستثمار
ويمكن، ضمن ضوابط واضحة، دراسة مشاركة الصندوق في بعض المشروعات الاستراتيجية أو الاستثمار في أدوات مالية مرتبطة بمشروعات تنموية، بما يحقق عوائد اقتصادية ويحافظ على قيمة الأصول العامة، دون أن يؤدي ذلك إلى تضارب المصالح أو التأثير على استقلالية السوق والرقابة عليها
لكن نجاح الصندوق السيادي يتطلب مستوى عالياً من الشفافية والمساءلة، خصوصاً أن إدارة الأصول العامة تمثل مسؤولية تجاه المجتمع بأكمله. وقد أثارت طريقة تأسيس الصندوق وإدارة الأصول المرتبطة به تساؤلات وانتقادات عامة تتعلق بالشفافية والتقييم والرقابة. وينبغي التعامل مع هذه التساؤلات من خلال الإفصاح والتدقيق المستقل، لا من خلال افتراضات أو اتهامات غير مثبتة
وأقترح نشر سجل واضح للأصول التي يديرها الصندوق، يتضمن طبيعة الأصول وقيمتها التقديرية وأسس تقييمها، إلى جانب تقارير مالية مدققة وبيانات دورية عن الاستثمارات والعوائد والمخاطر.
كما يجب توضيح العلاقة بين الصندوق ووزارة المالية والجهات الرقابية وسوق دمشق للأوراق المالية، حتى لا تتداخل الصلاحيات أو تتحول الأصول العامة إلى التزامات مالية غير واضحة
إن الصندوق السيادي يحمي ويدير ثروة الدولة، بينما تساعد البورصة على تعبئة رأس المال وتوجيهه. والتكامل بينهما يمكن أن يشكل أساساً مهماً لنظام تمويل وطني حديث
تمر سوريا بفترة تاريخية عصيبة؛ فهناك تحديات وتهديدات داخلية تتربص باستقرارها، كما أن مواقف القوى الخارجية ومصالحها ليست دائماً موثوقة أو متطابقة مع المصلحة السورية. وفي مواجهة هذه التحديات، لا يكفي الاعتماد على القوة السياسية أو الأمنية وحدها؛ بل إن إحدى أهم وسائل حماية الدولة ومصالحها الوطنية هي اتباع سياسة واضحة تقوم على الإفصاح والشفافية المالية والمساءلة المؤسسية
فالدولة التي تكشف كيفية إدارة مواردها، وتوضح التزاماتها المالية، وتحمي المال العام، وتمنح المستثمرين معلومات موثوقة، تكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط واستعادة ثقة مواطنيها وجذب الاستثمارات
◆
كيف يمكن حماية الليرة السورية من الضغوط التضخمية؟
لا يمكن الحديث عن إعادة الإعمار دون الإجابة عن السؤال الذي يهم المواطن السوري مباشرة: هل يمكن تمويل هذه المشاريع دون التسبب بموجة تضخمية جديدة؟
يجب أن نكون واضحين: إصدار السندات والصكوك لا يلغي التضخم تلقائياً، ولا يعني أن التمويل المرتبط بالإنتاج لا يحمل مخاطر نقدية
فإذا جرى ضخ التمويل في السوق قبل أن تتمكن المصانع والمشاريع من زيادة إنتاجها، أو إذا تجاوزت الالتزامات المالية قدرة الدولة على السداد، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وارتفاع الأسعار، والضغط على سعر الصرف
◆
ولذلك فإن نجاح النموذج المقترح يتطلب مجموعة من الضوابط
- عدم تمويل الإصدارات من خلال خلق نقود جديدة بصورة غير منضبطة
- تحديد سقوف للإصدارات وفق قدرة الاقتصاد والموازنة العامة على تحمل الالتزامات
- صرف التمويل على مراحل مرتبطة بإنجاز المشاريع فعلياً
- إعطاء الأولوية للمشاريع التي تزيد المعروض من السلع والخدمات وتقلل الاعتماد على الاستيراد
- التنسيق بين وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي لإدارة السيولة ومخاطر إعادة التمويل
- نشر الالتزامات والضمانات الحكومية ضمن حسابات مالية موحدة وواضحة
- إخضاع كل مشروع لدراسة جدوى اقتصادية وتقييم مستقل قبل تخصيص التمويل
- عدم اعتبار جميع الإصدارات مضمونة من الدولة، والتمييز بين الالتزامات السيادية والتزامات الشركات والمشروعات الخاصة.
ومن الضروري أيضاً تقييم الأثر النقدي والمالي لكل إصدار قبل طرحه، ومراقبة تأثيره على السيولة والطلب وسعر الصرف، خصوصاً في اقتصاد يعاني من ضعف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية
إن الهدف ليس إخفاء الدين أو تأجيل استحقاقاته، بل تحويل التمويل إلى استثمار منتج يساهم في زيادة الناتج المحلي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وخلق مصادر مستدامة للإيرادات
.الاستثمار الأجنبي… كيف نحول الاتفاقيات الدولية إلى قيمة اقتصادية حقيقية؟
الاستثمار الأجنبي ليس بديلاً عن بناء نظام تمويل وطني، بل يجب أن يكون مكملاً له
فسوريا تحتاج إلى الصين، والولايات المتحدة، ودول الخليج، وتركيا، والأردن، والعراق، ولبنان، وأوروبا، لكن ليس من خلال اتفاقيات غير متوازنة أو الاعتماد على دولة واحدة. المطلوب هو تحويل المنافسة الدولية على الاستثمار في سوريا إلى فرصة وطنية تحقق أكبر قيمة اقتصادية ممكنة
فالتعاون مع الصين يمكن أن يفتح آفاقاً واسعة في مجالات الصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا وإعادة تشغيل المصانع، لكن ينبغي ضمان نقل المعرفة والخبرات، وعدم الاكتفاء باستيراد المعدات والاعتماد على التمويل الخارجي
أما الولايات المتحدة، فيمكن أن تقدم فرصاً مهمة في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والإدارة والحوكمة والتمويل، إلا أن نجاح هذه الشراكات يتطلب التعامل مع التعقيدات المصرفية والتنظيمية، ودراسة شروط العقود وآليات توزيع العوائد بما يحفظ المصالح السورية
وتتمتع السعودية وقطر والإمارات بقدرات استثمارية كبيرة يمكن توجيهها إلى قطاعات الطاقة والمطارات والاتصالات والمياه والبنية التحتية. لكن من المهم ألا تتركز هذه الاستثمارات في العقارات والخدمات وحدها، بل أن تمتد إلى الصناعة والإنتاج وخلق فرص العمل
وفيما يتعلق بتركيا، فإن التعاون معها يمكن أن يعزز الصناعة والإنشاءات والنقل والتجارة وسلاسل التوريد، مع ضرورة حماية الصناعة السورية الناشئة من المنافسة غير المتكافئة، والعمل على تحقيق توازن أكبر في التبادل التجاري
أما الأردن والعراق ولبنان، فتكتسب العلاقات الاقتصادية معها أهمية خاصة في تطوير التجارة البرية والنقل والطاقة والزراعة والربط الإقليمي، بما يساعد سوريا على استعادة دورها كممر تجاري واقتصادي بين المنطقة. ويتطلب ذلك معالجة تحديات التمويل والحدود، وضمان أن تكون المنافع التجارية متبادلة
كما يمكن لأوروبا أن تكون شريكاً مهماً في الصناعة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والتمويل ونقل الخبرات الفنية، رغم ما قد تفرضه متطلبات الامتثال والتمويل والإجراءات التعاقدية من تحديات تحتاج إلى معالجة مؤسسية
وهناك تطور مهم في العلاقات الاقتصادية السورية الصينية يستحق التوقف عنده. ففي 3 و4 تشرين الثاني 2026، عُقد المنتدى الاقتصادي السوري الصيني في دمشق بمشاركة 16 شركة صينية تعمل في مجالات الإنشاءات والهندسة ومواد البناء والصناعة والاستثمار وإعادة الإعمار. وفي 10 تشرين الثاني، جرت مناقشات مع شركة Jiangsu الصينية حول إمكانية إنشاء مجمع لمواد البناء والتعاون في إعادة تشغيل مصانع سورية، ولا سيما في قطاعي الحديد والسيراميك
وتعكس هذه اللقاءات اهتماماً متزايداً بالفرص الصناعية والاستثمارية في سوريا، لكنها لا تعني أن جميع المشروعات المقترحة تحولت إلى عقود نهائية أو حصلت على التمويل وبدأت التنفيذ. لذلك ينبغي أن تتابع الحكومة كل اتفاقية منذ مرحلة الإعلان والتفاوض، مروراً بالتوقيع والتمويل، وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل الفعلي
ومن المهم ألا تتعامل الحكومة مع جميع الاتفاقيات الدولية بالطريقة نفسها، بل أن تقيّم كل اتفاقية وفق طبيعتها القانونية والمالية، ومدى ارتباطها بالمصلحة الاقتصادية الوطنية، وحجم الالتزامات التي قد تترتب عليها
فمذكرات التفاهم الأولية تختلف عن العقود الاستثمارية الملزمة، واتفاقيات التمويل تختلف عن اتفاقيات التشغيل أو الامتياز أو إدارة الأصول العامة. ولذلك يجب أن تخضع كل اتفاقية لمراجعة قانونية ومالية وفنية متخصصة قبل التوقيع أو التنفيذ، مع نشر المعلومات الأساسية المتعلقة بها وفق متطلبات السرية التجارية والمصلحة الوطنية
إن المطلوب ليس المفاضلة بين شريك دولي وآخر، بل بناء سياسة استثمارية متوازنة تستفيد من مزايا كل دولة، وتمنع الاعتماد المفرط على مصدر واحد للتمويل أو التكنولوجيا. ويجب أن تكون الأولوية دائماً للمشروعات التي تزيد الإنتاج المحلي، وتنقل المعرفة، وتوفر فرص العمل، وتدعم الصادرات
”
“كل دولار استثمار أجنبي يجب أن يُقيّم وفق ما يضيفه إلى الاقتصاد السوري، وليس وفق قيمته الاسمية فقط”
النفط والغاز في البحر المتوسط… فرصة مستقبلية لتمويل الطاقة والتنمية
يمثل الساحل السوري والموارد المحتملة في المياه الإقليمية للبحر المتوسط مجالاً مهماً ينبغي أن يدخل ضمن الرؤية المستقبلية لتمويل الطاقة والبنية التحتية
ففي 4 شباط 2026، وقّعت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم مع شركة Chevron الأمريكية وشركةلا Power International Holding القطرية للتعاون في دراسات واستكشاف النفط والغاز البحري
وفي 12 أيار 2026، وقّعت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم أخرى مع شركات ConocoPhillips الأمريكية, QatarEnergy القطرية, و TotalEnergies الفرنسية لإجراء دراسات فنية وتقييم إمكانات الاستكشاف في القطاع البحري رقم 3 في المياه السورية بالبحر المتوسط.
هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة لفتح المجال أمام الخبرات والتكنولوجيا الدولية في مجال الاستكشاف البحري، لكنها لا تعني حتى الآن إعلان اكتشاف احتياطيات تجارية مؤكدة أو بدء إنتاج يضمن إيرادات مستقبلية للدولة. فالاستكشاف يحتاج إلى دراسات وحفر وتقييم فني واقتصادي، وقد يستغرق سنوات قبل الوصول إلى نتائج تجارية
ومع ذلك، ينبغي التفكير منذ الآن في كيفية توظيف أي نتائج إيجابية مستقبلية ضمن نظام تمويل شفاف يخدم الاقتصاد الوطني
وأقترح دراسة إمكانية إصدار أدوات تمويل أو سندات مرتبطة بمشروعات الطاقة البحرية والبنية التحتية اللازمة لها، من خلال بورصة دمشق، ولكن وفق مراحل مدروسة.
ففي مرحلة الاستكشاف، يمكن تمويل الدراسات الفنية والبنية التحتية المساندة من خلال شراكات استثمارية واتفاقيات واضحة، دون إصدار سندات على أساس إيرادات نفطية أو غازية لم تثبت بعد
وبعد إثبات الاحتياطيات والجدوى التجارية، يمكن دراسة إصدار أدوات تمويل مرتبطة بمشروع محدد، بعد تقييم مستقل للاحتياطيات والتكاليف والمخاطر والعقود.
أما بعد بدء الإنتاج وتحقق الإيرادات، فيمكن دراسة أدوات تمويل تستند إلى تدفقات نقدية مستقبلية محددة، مع الإفصاح عن الالتزامات وضمان عدم تحميل الدولة ديوناً تفوق قدرتها على السداد
ومن الضروري ألا تُستخدم الموارد الطبيعية المستقبلية كضمان مفتوح للاقتراض، أو أن تُرهن إيراداتها قبل التأكد من حجمها وقيمتها الاقتصادية. فالنفط والغاز، إذا ثبتت جدواهما التجارية، يجب أن يتحولا إلى مصدر لتمويل التنمية والطاقة والصناعة، لا إلى عبء مالي جديد
وهنا يمكن لبورصة دمشق أن تلعب دوراً مهماً في ربط مشروعات الطاقة برؤوس الأموال المحلية والدولية، ضمن قواعد تحمي الموارد الوطنية وتضمن الإفصاح عن الإيرادات والالتزامات
◆
حجم إعادة الإعمار يجعل تعبئة رأس المال ضرورة وطنية
قدّر تقرير نشر في تشرين الأول 2026 احتياجات إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار موزعة على قطاعات البنية التحتية والإسكان والقطاعات التجارية والصناعية وهذا الرقم يوضح أن الاعتماد على الموازنة العامة أو المساعدات الخارجية وحدهما لن يكون كافياً. كما أن الإعلان عن اتفاقيات استثمارية بمليارات الدولارات لا يعني بالضرورة أن هذه الأموال دخلت الاقتصاد أو أن المشروعات بدأت العمل
فهناك فرق جوهري بين مذكرة تفاهم، واتفاق نهائي، ومشروع حصل على التمويل، ومشروع دخل مرحلة التنفيذ، ومشروع بدأ التشغيل بالفعل. ولا بد أن تعكس البيانات الحكومية هذا الفرق بوضوح
ولهذا أقترح إنشاء قاعدة بيانات وطنية علنية لمتابعة الاستثمارات والاتفاقيات، تتضمن قيمة كل مشروع ومصدر تمويله، واسم المستثمر والدولة والجهات المشاركة، وطبيعة الوثيقة الموقعة، والمرحلة التي وصل إليها المشروع، وفرص العمل المتوقعة والمتحققة، ونسبة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا، والضمانات والالتزامات التي تتحملها الدولة
إن نشر هذه البيانات سيعزز ثقة المستثمرين، ويساعد المواطنين والباحثين والجهات الرقابية على تقييم الأداء الاقتصادي بصورة موضوعية
كما يمكن أن تستفيد بورصة دمشق من هذه القاعدة في تحديد المشروعات المؤهلة لإصدار الأسهم والسندات والصكوك، بعد استكمال دراسات الجدوى والتقييم والرقابة اللازمة
◆
خارطة طريق مقترحة للحكومة السورية
إن تطبيق هذا النموذج لا يتطلب البدء بإصدارات ضخمة أو التزامات مالية غير محسوبة. بل يمكن إطلاق برنامج تجريبي تدريجي، وفق خمس مراحل
المرحلة الأولى: بناء الإطار المؤسسي والرقابي
تشكيل فريق اقتصادي ومالي متخصص يضم وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، وهيئة الأوراق والأسواق المالية، وسوق دمشق للأوراق المالية، وممثلين عن القطاع المصرفي وخبراء مستقلين، لدراسة الإطار القانوني والمالي للنموذج
وينبغي أن تتضمن هذه المرحلة تحديد المسؤوليات والصلاحيات، ووضع قواعد الإفصاح والرقابة، وتطوير الأطر القانونية لإصدار وتداول السندات والصكوك، وضمان استقلالية الجهات الرقابية
المرحلة الثانية: تقييم الأصول والمشاريع
إإعداد قاعدة بيانات وطنية للأصول العامة والمصانع والمشاريع القابلة للاستثمار، مع إجراء تقييمات مستقلة، وتحديد المشاريع التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية خلال فترة زمنية معقولة
كما ينبغي تصنيف المشاريع بحسب طبيعتها ومخاطرها ومصادر تمويلها، والتمييز بين المشروعات ذات العوائد التجارية المباشرة والمشروعات ذات العوائد الاجتماعية والتنموية التي قد تحتاج إلى مساهمة من الموازنة العامة
المرحلة الثالثة: إطلاق إصدار تجريبي
اختيار عدد محدود من المشاريع الصناعية والإنتاجية، وإصدار أدوات تمويل مخصصة لها، مع تحديد سقوف التمويل، والضمانات، ومصادر السداد، والمخاطر المحتملة
ويمكن أن يبدأ البرنامج بمشروع صناعي قابل لإعادة التشغيل، أو مشروع طاقة يحقق إيرادات تشغيلية واضحة، أو مشروع بنية تحتية يمكن تحديد تكاليفه ومصادر دخله بصورة دقيقة
ويجب أن تخضع هذه المشروعات لدراسات جدوى مستقلة، مع تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة الأموال والرقابة على استخدامها، ونشر تقارير دورية عن مراحل التنفيذ والنتائج
المرحلة الرابعة: تفعيل سوق دمشق للأوراق المالية
تطوير البنية القانونية والتقنية اللازمة لإدراج الصكوك والسندات التنموية وتداولها، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب
كما ينبغي تطوير التعاون بين البورصة والمصارف وشركات الوساطة ومؤسسات الحفظ والتسوية، وتوفير آليات تتيح للمواطنين المشاركة في الاستثمار وفق مستويات مختلفة من رأس المال والمخاطر
المرحلة الخامسة: التقييم والتوسع التدريجي
قياس النتائج من خلال مؤشرات واضحة، تشمل حجم التمويل الذي وصل إلى الاقتصاد الحقيقي، وعدد المصانع التي أعيد تشغيلها، وفرص العمل الجديدة، وزيادة الإنتاج، وحجم الاستثمارات الخاصة، ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأثر البرنامج على التضخم والسيولة وسعر الصرف
وبناءً على النتائج، يمكن توسيع البرنامج تدريجياً، مع نشر تقارير دورية تتيح للمواطنين والمستثمرين معرفة ما تحقق فعلياً
◆
الشفافية المالية هي أساس الثقة والسيادة الاقتصادية
إن إعادة بناء سوريا لا تحتاج إلى البحث عن مصدر تمويل واحد، بل إلى نظام مالي متكامل يوزع الأدوار والمسؤوليات، ويجمع بين إدارة الأصول العامة، والاستثمار الخاص، والمدخرات الوطنية، والتمويل الدولي
يمكن للصندوق السيادي أن يدير الأصول العامة ويحافظ عليها، ويمكن للصكوك والسندات أن توفر أدوات تمويل مرتبطة بالمشروعات، ويمكن للاستثمارات الأجنبية أن تنقل التكنولوجيا والخبرات ورأس المال. كما يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تشكل قاعدة واسعة لخلق الوظائف وتحريك الإنتاج المحلي. لكن بورصة دمشق هي المؤسسة التي تستطيع أن تربط هذه العناصر بسوق منظمة، وتفتح المجال أمام السوريين ليكونوا شركاء في تمويل مستقبل بلدهم
إن تجربة «ميفو» تقدم درساً تاريخياً في تعبئة الائتمان، لكنها تحذرنا أيضاً من مخاطر الدين الحكومي المخفي والالتزامات خارج الموازنة. أما النموذج الذي تحتاجه سوريا فيجب أن يقوم على الإفصاح الكامل، والرقابة المستقلة، والتمويل المرتبط بالإنتاج، وحماية المستثمرين
وفي هذه المرحلة الحساسة، لا يمكن بناء الثقة من دون شفافية مالية حقيقية.
فكل عقد استثماري، وكل أصل عام، وكل ضمان حكومي، وكل سند أو صك يصدر لتمويل مشروع، يجب أن يكون واضحاً وقابلاً للتدقيق والمساءلة.
ومن الضروري أن تكون هناك مؤسسات مستقلة قادرة على تقييم الأصول والمشروعات، ومراجعة البيانات المالية، ومراقبة استخدام الأموال، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان تنفيذ العقود وفق القانون
إن حماية المال العام ليست عائقاً أمام الاستثمار، بل هي أحد أهم شروط نجاحه
ولا ينبغي أن نقيس نجاح هذه الرؤية بعدد السندات المصدرة أو الاتفاقيات الموقعة أو الأموال المعلنة، بل بعدد المصانع التي عادت إلى العمل، والوظائف التي أُنشئت، وحجم الإنتاج الذي تحقق، ومدى قدرة الاقتصاد على النمو دون التضخم أو تراكم الديون غير المستدامة
إن بورصة دمشق لا ينبغي أن تكون مجرد مرآة لحركة الأسهم، بل منصة لتمويل المصانع والطاقة والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات المستقبلية
قد تكون هذه فرصة سوريا لبناء سوق مالية حديثة، لا تكتفي بتداول رأس المال، بل تساهم في تعبئته وتوجيهه إلى التنمية
والسؤال الذي أضعه أمام الحكومة السورية اليوم هو: لماذا لا نجعل من بورصة دمشق إحدى الأدوات الرئيسية لإعادة الإعمار، بحيث يصبح المواطن السوري، في الداخل والخارج، شريكاً في الاستثمار والإنتاج وبناء المستقبل؟
إن قوة الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة لن تقاس فقط بحجم موارده أو عدد الاتفاقيات التي يوقعها، بل بقدرته على إدارة هذه الموارد بشفافية، وحماية المال العام، وبناء مؤسسات يثق بها المواطن والمستثمر على حد سواء
فإعادة إعمار سوريا لا ينبغي أن تكون مجرد عملية إنفاق على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل فرصة لتأسيس اقتصاد منتج، ومؤسسات مالية حديثة، وقطاع خاص قادر على قيادة النمو، ودولة تحمي الموارد العامة وتخضع إدارتها للمساءلة
إعادة الإعمار يجب أن تكون مدخلاً لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري، وليس مجرد إعادة بناء البنية التحتية
◆
المراجع والمصادر
- صندوق النقد الدولي: Germany in the Interbellum: Camouflaging Sovereign Debt — دراسة عن تمويل ألمانيا ومخاطر إخفاء الدين السيادي خارج الموازنة.
- دراسة أكاديمية، 2024: The Mefo Operation – Macro-Financial Analysis — تحليل للبنية المالية لعملية ميفو.
- وكالة سانا: إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية — 2025.
- المرسوم رقم 113 لعام 2025: إحداث الصندوق السيادي السوري، بتاريخ 24 حزيران 2025.
- وكالة سانا: المنتدى الاقتصادي السوري الصيني، 3 و4 تشرين الثاني 2026؛ ومناقشات هيئة الاستثمار مع شركة Jiangsu، 10 تشرين الثاني 2026.
- وكالة سانا: مذكرات التفاهم المتعلقة باستكشاف النفط والغاز البحري مع شركات Chevron وPower International وConocoPhillips وTotalEnergies وQatarEnergy، 2026.
شهدت السنوات الأخيرة تحولاً مهماً في علاقة سوريا بالمؤسسات المالية الدولية، بعد سنوات طويلة من العزلة الاقتصادية وتوقف برامج التعاون التنموي. فمنذ اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن عام 2025، مروراً بسلسلة اللقاءات الدولية المتعلقة بمستقبل الاقتصاد السوري، وصولاً إلى الاجتماعات السنوية للمؤسستين في بانكوك، برز توجه دولي متزايد نحو دعم تعافي الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في النظام المالي العالمي.
في أبريل 2025، صدر بيان مشترك عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، أكد وجود توافق دولي على دعم جهود سوريا في التعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات ومكافحة الفقر، مع التركيز على بناء القدرات وإعداد استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي. كما دعا البيان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى الاضطلاع بدور رئيسي في دعم سوريا، كلٌّ ضمن نطاق اختصاصاته.
وخلال الاجتماعات الدولية الأخيرة، شاركت سوريا بوفد رسمي ضم مسؤولين من وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، بهدف تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية واستكشاف فرص التمويل والدعم الفني وإعادة تأهيل القطاعات الحيوية.
كما شهدت هذه الاجتماعات لقاءات مباشرة مع رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، حيث طُرحت احتياجات سوريا المتعلقة بتوسيع الدعم المخصص لمشاريع التعافي وإعادة الإعمار، وتشجيع تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى القطاع الخاص السوري، إلى جانب بحث إمكانية إنشاء مكتب للبنك الدولي في دمشق وتعزيز برامج التمويل من خلال المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).
المؤسسة الدولية للتنمية (IDA): شريك أساسي في مرحلة التعافي
برز خلال هذه المرحلة دور المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، باعتبارها الذراع التمويلية المعنية بتقديم المنح والقروض الميسرة للدول منخفضة الدخل، ولا سيما الدول التي تواجه ظروفاً استثنائية نتيجة النزاعات والأزمات الاقتصادية.
ووفقاً للتصريحات والتقارير المنشورة في أكتوبر 2026، حصلت سوريا على منح من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة إجمالية معلنة بلغت نحو 493 مليون دولار، لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والإدارة المالية والقطاع المالي.
ومن أبرز التمويلات والمشاريع التي أعلن عنها البنك الدولي:
- 146 مليون دولار: منحة لمشروع طوارئ الكهرباء، بهدف إعادة تأهيل خطوط نقل الكهرباء ومحطات التحويل المتضررة، وتحسين موثوقية إمدادات الطاقة.
- 225 مليون دولار: منحتان لمشروعي المياه والصحة؛ خُصص منها 150 مليون دولار للأمن المائي وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، و75 مليون دولار لدعم النظام الصحي وتحسين الخدمات الطبية.
- 20 مليون دولار: لتعزيز كفاءة الإدارة المالية العامة، وتحسين أنظمة الموازنة والمشتريات والرقابة المالية، وتطوير نظم المعلومات المالية الحكومية.
- 100 مليون دولار: لتحديث القطاع المالي والمصرفي، وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وتعزيز قدرات مصرف سوريا المركزي والرقابة على المؤسسات المالية.
وتبلغ قيمة هذه المشاريع الرئيسية الأربعة 491 مليون دولار، في حين أن إجمالي المنح المعلن عنه لسوريا بلغ 493 مليون دولار، ويشمل أيضاً قطاعات ومبادرات أخرى، من بينها التعليم. ولا تتوافر في البيانات المشار إليها تفاصيل مستقلة تسمح بتحديد قيمة كل تخصيص إضافي على حدة.
وتعكس هذه التمويلات اتساع نطاق التعاون التنموي، من إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية إلى تطوير المؤسسات المالية والإدارية.
لكن من المهم هنا التمييز بين قيمة المنح التي أُعلن عنها، والمبالغ التي تمت الموافقة عليها، والمبالغ التي جرى صرفها فعلياً، وما تم إنجازه على أرض الواقع. فالإعلان عن تمويل مشروع لا يعني بالضرورة أن المشروع قد نُفذ، أو أن كامل المبلغ قد وصل إلى الجهات المنفذة أو إلى المستفيدين النهائيين.
وهذا التمييز سيكون أساسياً عند تقييم نتائج التعاون بين سوريا والبنك الدولي.
ونرى أن أهمية هذه الخطوة لا تكمن في حجم التمويل وحده، بل في طبيعة الأولويات التي يستهدفها. فسوريا لا تحتاج في هذه المرحلة إلى معالجة الاختلالات المالية والمؤشرات الاقتصادية فحسب، وإنما تحتاج أولاً إلى إعادة تشغيل الخدمات الأساسية، واستعادة الحد الأدنى من كفاءة المؤسسات، وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وهنا تبرز القضية الأساسية: كيف يمكن تحويل الدعم الدولي من مجرد التزامات مالية وبرامج تعاون إلى نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة يشعر بها المواطن السوري؟
من بانكوك إلى دمشق: هل تحتاج سوريا إلى خطط اقتصادية أم إلى غرفة إسعاف وطنية؟
تابعنا باهتمام كبير اللقاءات المتسارعة بين الحكومة السورية وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية. ونعتقد أن هذه اللقاءات تمثل منعطفاً مهماً في علاقة سوريا بالمؤسسات المالية الدولية، بعد سنوات طويلة من العزلة والصراع والتراجع الاقتصادي.
وفي الاجتماعات الأخيرة، برزت لغة مختلفة عن تلك التي سادت خلال السنوات السابقة. فقد تحدث المسؤولون السوريون عن التعافي وإعادة الإعمار، بينما تناول مسؤولو البنك الدولي فرص توسيع الدعم المالي والفني لسوريا، وتمويل قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والتحول الرقمي.
كما طُرحت مسألة إعداد استراتيجية شراكة بين سوريا والبنك الدولي، وإنشاء صندوق متعدد المانحين لدعم جهود إعادة الإعمار.
كذلك، ناقش الوفد السوري مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي آليات استعادة التمويل متعدد الأطراف، وتعزيز القدرات المؤسسية، واستئناف المشاريع التنموية التي توقفت لسنوات طويلة.
لا شك أن هذه التطورات إيجابية ومطلوبة، ونعتبرها خطوة مهمة في مسار الدبلوماسية الاقتصادية السورية. ومع ذلك، فإن الاحتفاء بعودة العلاقات الدولية يجب ألا يحجب السؤال الأكثر إلحاحاً:
هل تملك سوريا ترف الانتظار حتى تكتمل الإجراءات التقليدية للتخطيط والتمويل والتنفيذ؟
إن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا تفرض علينا التفكير بطريقة مختلفة، ليس في أهداف التنمية فحسب، بل أيضاً في توقيت التدخلات الاقتصادية، وأولويات التمويل، وآليات التنفيذ والرقابة.
◆
سوريا ليست دولة نامية تقليدية
نعتقد أن أحد الأخطاء التي قد تقع فيها المؤسسات والخبرات الدولية هو التعامل مع سوريا باعتبارها دولة نامية تواجه تحديات اقتصادية تقليدية، وتحتاج إلى تحسين بعض المؤشرات أو رفع معدلات النمو تدريجياً.
لكن سوريا اليوم حالة مختلفة تماماً.
نحن لا نتحدث عن دولة تحتاج إلى زيادة معدل نموها الاقتصادي بنسبة نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية، ولا عن اقتصاد يواجه مجرد تباطؤ في الإنتاج أو اختلالات في الموازنة العامة.
نحن نتحدث عن دولة خرجت من حرب مدمرة استمرت سنوات طويلة، وأدت إلى تدمير أجزاء واسعة من بنيتها التحتية، وتراجع قدرتها الإنتاجية، واستنزاف طبقتها الوسطى، ودفع ملايين المواطنين إلى دائرة الفقر أو ما دونها.
نحن أمام مجتمع يحتاج، قبل أي شيء، إلى الكهرباء والمياه والعمل والدواء والسكن، وإلى استعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وهذا الاختلاف ليس مجرد توصيف إنساني للأزمة، بل هو عامل اقتصادي يجب أن ينعكس مباشرة على تصميم السياسات والبرامج التنموية.
ففي الاقتصادات التي تمر بأزمات تقليدية، قد يكون من الممكن البدء بإصلاحات تدريجية وفق جداول زمنية متوسطة وطويلة الأجل. أما في الحالة السورية، فإن تأجيل التدخلات الأساسية قد يؤدي إلى تعميق الخسائر الاقتصادية، وتراجع رأس المال البشري، وتآكل ما تبقى من القدرات الإنتاجية.
ومن هنا، نرى أن أي نقاش جاد حول مستقبل الاقتصاد السوري يجب أن ينطلق من الواقع الإنساني والاجتماعي والإنتاجي، لا من الجداول والإحصاءات والتقارير الفنية وحدها.
فالمؤشرات الاقتصادية ضرورية، لكنها لا تستطيع بمفردها التعبير عن حجم الاحتياجات اليومية لمجتمع أنهكته سنوات الحرب. كما أن تحقيق الاستقرار في المؤشرات الكلية لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد قد بدأ بالتعافي إذا لم ينعكس ذلك على مستوى معيشة المواطنين وفرص العمل والقدرة الإنتاجية.
كيف يفكر البنك الدولي؟ وأين تكمن الفجوة؟
البنك الدولي، في جوهر عمله، مؤسسة تنموية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والطويل، من خلال تمويل المشاريع، وتقديم الخبرات الفنية، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.
وعادةً ما تبدأ آلية عمله في أي دولة بإجراء الدراسات والتقييمات الفنية، وتحديد الاحتياجات والأولويات، ثم إعداد المشاريع ودراسة جدواها، واستكمال إجراءات الموافقة والتمويل، وصولاً إلى التنفيذ والمتابعة والتقييم.
هذه آلية مؤسسية منطقية وضرورية لضمان كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية، وتحقيق نتائج مستدامة.
لكن التحدي في الحالة السورية يتمثل في أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً طويلاً، وقد تمر سنوات قبل أن يشعر المواطن بنتائجها المباشرة.
وفي الوقت الذي تتركز فيه الأولويات التنموية على إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، وتطوير كفاءة المؤسسات الحكومية، وتعزيز القدرات الإدارية والمالية، هناك احتياجات لا تحتمل التأجيل.
فالمواطن الذي لا يجد الدواء اليوم، والأسرة التي تعيش من دون دخل ثابت، والعامل الذي فقد وظيفته، لا يستطيعون الانتظار حتى تكتمل الدراسات وتبدأ المشاريع في إنتاج نتائجها.
ولا نقصد بذلك تجاوز المعايير الفنية أو إجراءات الرقابة والحوكمة التي يعتمدها البنك الدولي، بل نرى أن المطلوب هو تطوير آليات أكثر مرونة وسرعة تتناسب مع طبيعة الأزمات الاستثنائية.
ومن هنا تبرز الفجوة التي ينبغي معالجتها: كيف يمكن الجمع بين متطلبات التنمية طويلة الأجل والاحتياجات الاقتصادية والإنسانية العاجلة، دون التضحية بجودة المشاريع أو استدامة نتائجها؟
وماذا عن صندوق النقد الدولي؟
من الضروري التمييز بين دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لأن الخلط بين اختصاصات المؤسستين قد يؤدي إلى فهم غير دقيق لطبيعة الدعم الذي تحتاج إليه سوريا.
فالبنك الدولي يركز بصورة أساسية على التنمية وتمويل المشاريع وتحسين الخدمات وبناء المؤسسات، بينما يهتم صندوق النقد الدولي باستقرار الاقتصاد الكلي، والسياسات النقدية والمالية، وإدارة الاختلالات الاقتصادية.
وعندما يقدم صندوق النقد الدولي برامج تمويل أو دعماً للدول، فإنه غالباً ما يربطها بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قد تشمل الموازنة العامة، وسعر الصرف، والإيرادات الحكومية، والدعم، وإدارة الدين العام، والسياسة النقدية.
والهدف المعلن من هذه البرامج هو استعادة الاستقرار المالي والنقدي وتحسين قدرة الدولة على إدارة اقتصادها.
لكن التجارب الدولية أظهرت أن بعض برامج الصندوق قد تترتب عليها تكاليف اجتماعية مرتفعة، خصوصاً عندما تُطبق إجراءات التقشف أو تخفيض الدعم أو إعادة هيكلة الإنفاق العام في مجتمعات تعاني أصلاً من الفقر والبطالة وضعف القدرة الشرائية.
ولا يعني ذلك رفض التعاون مع صندوق النقد الدولي، أو التقليل من أهمية الاستقرار المالي والنقدي، بل يعني ضرورة التعامل مع أي برنامج إصلاحي مستقبلي بمنهج تحليلي حذر، يأخذ في الاعتبار خصوصية الحالة السورية والقدرة الفعلية للمجتمع على تحمل تكاليف الإصلاح.
فليس من المنطقي أن تبدأ عملية التعافي بتحميل الأسر الفقيرة والطبقات الأكثر هشاشة العبء الأكبر من الإصلاحات، أو أن تتحول المؤشرات المالية إلى أولوية منفصلة عن الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ومن وجهة نظرنا، يجب أن يُقاس نجاح الإصلاح الاقتصادي ليس فقط بقدرة الدولة على خفض العجز أو ضبط الإنفاق، بل أيضاً بقدرتها على حماية المجتمع، واستعادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة.
إن الاستقرار الاقتصادي الذي لا يصاحبه تحسن اجتماعي وإنتاجي يظل استقراراً محدود الأثر، وقد لا يكون قابلاً للاستمرار على المدى الطويل.
لماذا يستحق التمويل السعودي اهتماماً خاصاً؟
من بين التطورات التي لفتت انتباهنا مؤخراً الاتفاقيات التمويلية التي وقّعها الصندوق السعودي للتنمية مع سوريا في نوفمبر 2026، والتي تضمنت ستة قروض تنموية ميسرة تجاوزت قيمتها الإجمالية 403 ملايين دولار.
وتوزعت هذه الاتفاقيات على مشاريع محددة في قطاعات حيوية، من أبرزها:
- 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية.
- 30 مليون دولار لتحديث نظام عدادات مياه الشرب وتركيب 300 ألف عداد ذكي.
- 105 ملايين دولار لإنشاء وتأهيل وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني.
- 60 مليون دولار لإعادة تأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية متضررة.
- 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية.
- أكثر من 18 مليون دولار للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي للخدمات المالية الحكومية.
ما يلفت الانتباه في هذا النوع من التمويل هو ارتباطه بمشاريع محددة، مع تحديد تكلفتها والقطاعات المستفيدة والنتائج المتوقعة منها.
فبدلاً من حصر النقاش في إعادة صياغة النموذج الاقتصادي للدولة أو وضع مجموعة واسعة من السياسات العامة، يبرز هنا نهج يبدأ بتحديد الاحتياجات الفعلية، ثم تقدير تكاليف المشاريع، وتحديد آليات التنفيذ والتمويل.
وبالنسبة لنا، فإن أهمية هذا النموذج تكمن في قدرته على ربط التمويل بنتائج عملية يمكن قياسها ومتابعتها.
فالمطلوب من سوريا اليوم ليس فقط الحصول على التمويل، بل الحصول على تمويل يرتبط بأولويات وطنية واضحة، ويترجم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، ويحقق نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
ولا يعني ذلك أن التمويل السعودي يخلو من الشروط أو متطلبات التنفيذ والرقابة، أو أن التمويل التنموي الدولي لا يهتم بالمشاريع المحددة. فالمقارنة هنا ليست بين مؤسستين أو نموذجين تمويليين باعتبار أحدهما أفضل بصورة مطلقة من الآخر، وإنما بين أهمية توجيه التمويل نحو الاحتياجات المباشرة والنتائج العملية، وضرورة عدم إغفال الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.
ونعتقد أن سوريا بحاجة إلى الاستفادة من مختلف مصادر التمويل والخبرات الدولية، مع الحفاظ على وضوح الأولويات الوطنية والتأكد من أن كل تمويل جديد يضيف قيمة حقيقية إلى مسار التعافي.
أين تذهب أموال المنح والقروض؟ من المسؤول عن الرقابة والتدقيق والمساءلة؟
أعتقد أن هذا السؤال يجب أن يحتل مكانة أساسية في أي نقاش جاد حول مستقبل التعاون المالي والتنموي بين سوريا والمؤسسات الدولية.
فالحصول على المنح والقروض الميسرة يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يشكل بحد ذاته ضمانة لنجاح عملية التعافي. والتحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تأمين الموارد المالية، بل في كيفية إدارتها وتخصيصها وصرفها، ومدى وصولها إلى المشاريع والقطاعات التي خُصصت من أجلها.
عندما تعلن المؤسسات الدولية عن تخصيص مئات الملايين من الدولارات لإعادة تأهيل الكهرباء والمياه والمستشفيات والمدارس، فمن حق المواطنين السوريين، ومن حق الجهات المانحة أيضاً، معرفة ما الذي حدث لهذه الأموال بعد الإعلان عنها.
هل وصلت المبالغ إلى الجهات المنفذة؟
كم تبلغ قيمة العقود التي وُقعت فعلياً؟
كم تم صرفه على شراء المعدات والمواد وتنفيذ الأعمال الإنشائية؟
كم تم تخصيصه للاستشارات والدراسات والخدمات الفنية والإدارية؟
وما القيمة الفعلية للأصول والمشاريع التي أُنجزت على الأرض؟
هذه ليست أسئلة تشكيكية في التعاون الدولي، بل هي أسئلة أساسية تتعلق بالحوكمة الرشيدة وحماية المال العام وضمان كفاءة استخدام الموارد.
فمن الممكن أن يكون المشروع قد حصل على تمويل كبير، وأن تُصرف مبالغ معتبرة على إعداد الدراسات والتقييمات والتعاقد مع الشركات الاستشارية والخبراء، بينما يظل التنفيذ الفعلي محدوداً أو يتأخر عن الجدول الزمني المحدد.
ولا يعني ذلك أن الاستشارات والدراسات غير ضرورية؛ ففي المشاريع المعقدة، تحتاج الجهات المنفذة إلى مهندسين وخبراء ومكاتب استشارية ومختصين في الإدارة والمشتريات والرقابة البيئية والمالية.
لكن السؤال هو: ما حجم هذه التكاليف مقارنة بقيمة المشروع؟ وهل ترتبط بمخرجات محددة وقابلة للقياس؟ وهل تحقق قيمة مضافة حقيقية للتنفيذ؟
لا ينبغي أن تتحول مشاريع التعافي إلى مشاريع لإنتاج الدراسات والتقارير وتوظيف الاستشاريين، بينما ينتظر المواطن وصول المياه والكهرباء والخدمات الصحية.
ونرى أن ضمان النزاهة والشفافية يتطلب وجود منظومة رقابية متكاملة، تشمل عدة مستويات:
أولاً: مسؤولية الجهات الحكومية السورية المنفذة
يجب أن تتحمل كل وزارة أو مؤسسة حكومية مسؤولة عن تنفيذ مشروع معين مسؤولية واضحة عن إدارة التمويل، والتعاقد، والمشتريات، وصرف الأموال، ومتابعة الإنجاز.
ولا يكفي أن تكون هناك جهة حكومية مستفيدة من التمويل؛ بل يجب أن تكون هناك جهة تنفيذية محددة، ومسؤوليات إدارية ومالية واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
ثانياً: دور وزارة المالية
ينبغي أن يكون لوزارة المالية دور محوري في متابعة التدفقات المالية المرتبطة بالمنح والقروض، وتوحيد التقارير المتعلقة بالمبالغ المعتمدة والمصروفة والمتبقية، ومراقبة الالتزامات المالية والعقود.
ومن المهم في هذا السياق تطوير وظيفة القسم الائتماني للمعونة الخارجية السورية (SEAFS)، الذي أعلن البنك الدولي عن دعمه ضمن مشروع تعزيز الإدارة المالية العامة، ليكون آلية تنسيق ورقابة ائتمانية على المساعدات الخارجية، وفق الصلاحيات والترتيبات المعتمدة.
ثالثاً: التدقيق المالي المستقل
من الضروري إخضاع المشاريع الممولة دولياً لعمليات تدقيق مالي مستقلة ينفذها مدققو حسابات خارجيون مؤهلون ومستقلون، وفق المعايير الدولية والمتطلبات التعاقدية لكل مشروع.
ويجب ألا يقتصر التدقيق على التأكد من وجود الفواتير والمستندات المحاسبية، بل ينبغي أن يشمل التحقق من صحة المدفوعات، والالتزام بالعقود، وسلامة إجراءات الشراء والتوريد، وعدم وجود تضارب مصالح أو ازدواجية في الإنفاق.
رابعاً: الرقابة الفنية والميدانية المستقلة
التدقيق المالي وحده لا يكفي.
فقد تكون الحسابات صحيحة من الناحية الشكلية، لكن المشروع لم يحقق النتائج المطلوبة، أو أن المعدات المشتراة لم تصل إلى الموقع، أو أن الأعمال المنفذة لا تتوافق مع المواصفات الفنية.
لذلك، نحتاج إلى مدققين فنيين ومهندسين مستقلين، وإلى زيارات ميدانية للتحقق من نسب الإنجاز وجودة الأعمال ومطابقة المشاريع للمواصفات المتفق عليها.
خامساً: دور البنك الدولي والمؤسسات المانحة
لا ينبغي أن تنتهي مسؤولية البنك الدولي عند الموافقة على التمويل وتحويل الأموال إلى الجهات المعنية.
بل يجب أن تستمر الرقابة الائتمانية والمالية والفنية طوال دورة المشروع، من مرحلة التعاقد وحتى الاستلام النهائي والتقييم.
ومن المهم الإشارة إلى أن البنك الدولي أعلن بالفعل، في مشروع طوارئ الكهرباء البالغ 146 مليون دولار، عن تعيين جهة هندسية استشارية مستقلة للإشراف على إدارة المشروع والأعمال الهندسية والمالية، إضافة إلى الاستعانة بجهة مستقلة للمتابعة والرقابة على الجوانب المالية والبيئية والاجتماعية.
وهذا توجه إيجابي ينبغي توسيعه والاستفادة منه في المشاريع الأخرى.
سادساً: دور الأجهزة الرقابية الوطنية
ينبغي أيضاً تفعيل دور الأجهزة الرقابية الوطنية المختصة، بما فيها أجهزة الرقابة المالية والتفتيش، وتحديد مسؤولياتها وصلاحياتها في متابعة المشاريع الممولة من الخارج، بما يضمن عدم وجود فجوات رقابية بين الجهات المانحة والجهات الحكومية المنفذة.
ومن المهم أن تكون هذه الأجهزة مستقلة مهنياً، وأن تتمكن من الوصول إلى العقود والبيانات والمستندات اللازمة، وأن تنشر نتائج تقاريرها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
سابعاً: الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين
نرى أن من حق المواطن السوري معرفة كيفية استخدام الموارد المخصصة لإعادة بناء بلده.
ولذلك، نقترح إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تُنشر عليها بيانات المشاريع الممولة من المنح والقروض الدولية، بحيث تتضمن لكل مشروع:
- اسم الجهة المانحة وقيمة التمويل ونوعه: منحة أم قرض.
- الجهة الحكومية المسؤولة عن التنفيذ.
- قيمة التمويل المعتمدة والمبالغ المصروفة فعلياً.
- الشركات المتعاقدة وأسماء الجهات الاستشارية وأدوارها.
- قيمة العقود وأهدافها ومخرجاتها.
- الجدول الزمني للتنفيذ ونسب الإنجاز الفعلية.
- تقارير التدقيق المالي والفني المستقل.
- نتائج الزيارات الميدانية والتقييمات النهائية.
- أوجه التأخير أو التجاوزات، والإجراءات التصحيحية المتخذة.
إن نشر هذه المعلومات لا يهدف إلى التشهير بالمؤسسات أو الشركات، بل إلى بناء الثقة بين الدولة والمواطنين والجهات المانحة، وتعزيز ثقافة المساءلة.
ونعتقد أن نجاح سوريا في جذب المزيد من التمويل الدولي لن يعتمد فقط على قدرتها على تقديم المشاريع وطلب المنح، بل أيضاً على قدرتها على إثبات أن الأموال السابقة أُديرت بكفاءة وشفافية وحققت النتائج المستهدفة.
فالمنحة التي لا تخضع للرقابة قد تفقد قيمتها التنموية، والقرض الذي لا يتحول إلى أصول إنتاجية وخدمات مستدامة قد يتحول إلى التزام مالي إضافي تتحمله الأجيال القادمة.
وهذا هو جوهر الحوكمة الرشيدة: ألا نكتفي بمعرفة كم حصلنا من الأموال، بل أن نعرف أين ذهبت، وكيف أُنفقت، وماذا حققت.
نحو شراكة تنموية تستجيب لأولويات سوريا: ما الذي ننتظره من البنك الدولي؟
نعتقد أن البنك الدولي يمتلك اليوم فرصة تاريخية لإظهار قدر أكبر من المرونة والابتكار في تعامله مع الحالة السورية.
فسوريا ليست مشروعاً اقتصادياً عادياً، وليست دولة يمكن التعامل مع احتياجاتها وفق الجداول الزمنية التقليدية وحدها.
إنها حالة إنسانية وتنموية استثنائية تتطلب استجابة تتناسب مع حجم الدمار، واتساع الاحتياجات، وتعقيد التحديات المؤسسية والاقتصادية.
ومن هنا، نرى أن الوقت قد حان للانتقال من مفهوم إعادة الإعمار التقليدية إلى مفهوم أوسع يمكن تسميته «الاستجابة التنموية الإسعافية»؛ وهو نهج يجمع بين سرعة التدخل، ووضوح الأولويات، والاستدامة الاقتصادية والمؤسسية.
ولا نقصد بهذا المفهوم استبدال التخطيط التنموي طويل الأجل أو تجاوز المعايير الدولية، بل تطوير مسار موازٍ يسمح بالاستجابة للاحتياجات العاجلة، بالتزامن مع بناء المؤسسات وإصلاح الاقتصاد.
ونرى أن هذا النهج يمكن أن يقوم على مسارين متكاملين:
أولاً: مسار التدخل الاقتصادي والتنموي العاجل
يجب أن تكون الأولوية في المرحلة الحالية لإعادة تشغيل مقومات الحياة والإنتاج، من خلال:
- تخصيص آليات تمويل سريعة ومرنة لإعادة تشغيل الخدمات الأساسية.
- إعطاء الأولوية للكهرباء والمياه والمستشفيات والمدارس، باعتبارها متطلبات أساسية لأي تعافٍ اقتصادي.
- إطلاق برامج تشغيل مؤقتة تستوعب أعداداً كبيرة من الشباب والعاطلين عن العمل، وتربط الإنفاق التنموي بخلق فرص عمل مباشرة.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل الأنشطة الإنتاجية والتجارية.
- توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر تضرراً والأشد احتياجاً، وفق معايير واضحة وشفافة.
- دعم القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية التي يمكن أن تسهم في استعادة الإنتاج والدخل المحلي.
- تطوير آليات تمويل مبتكرة تسمح بتوجيه الموارد إلى المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي السريع.
ثانياً: مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي طويل الأجل
بالتوازي مع التدخلات العاجلة، يجب العمل على بناء قاعدة مؤسسية واقتصادية قادرة على ضمان استدامة التعافي، من خلال:
- تطوير الإدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
- إصلاح المؤسسات الحكومية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
- تحديث النظام المالي والمصرفي وتعزيز قدرته على تمويل النشاط الاقتصادي.
- تحسين البيئة التشريعية والاستثمارية، وتوفير إطار قانوني واضح ومستقر.
- دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على الإنتاج والتوظيف وجذب الاستثمارات.
- بناء قاعدة بيانات اقتصادية موثوقة تساعد على اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات وقياس النتائج.
- تطوير القدرات المؤسسية والفنية للجهات الحكومية، بما يضمن تنفيذ المشاريع وإدارتها بكفاءة.
- تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في تمويل المشاريع وتنفيذها.
- ترسيخ أنظمة التدقيق والرقابة المالية والإدارية، وربط التمويل بمؤشرات أداء ونتائج قابلة للقياس.
وهنا يبرز سؤال جوهري: لماذا يجب أن تختار سوريا بين المسارين، بينما يمكن العمل عليهما بالتوازي؟
فكل يوم تأخير في إعادة تأهيل المستشفيات أو شبكات المياه أو الكهرباء ينعكس مباشرة على حياة ملايين السوريين، كما أن كل فرصة عمل جديدة يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وإعادة بناء الثقة بالمستقبل.
ونعتقد أن على البنك الدولي أن ينظر إلى هذه المرحلة باعتبارها فرصة لتطوير نموذج عملي للتعاون التنموي في الدول الخارجة من النزاعات، بحيث لا يكون التمويل مجرد أداة لإعادة بناء الأصول المادية، بل وسيلة لاستعادة القدرة الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية للمجتمع.
نحن لا نريد مساعدات مؤقتة، بل فرصة حقيقية للنهوض
نعتقد أن الشعب السوري لم يعد يبحث عن المساعدات بالمعنى التقليدي، ولا يريد أن تبقى علاقته بالمؤسسات الدولية قائمة على انتظار المنح والمساعدات الإنسانية.
بعد كل ما مر به السوريون، أصبح المطلوب شيئاً مختلفاً وأكثر استدامة.
نحن نريد فرصة للنهوض.
نريد استثمارات تعيد تشغيل المصانع، وتمويلاً يعيد الحياة إلى القطاع الزراعي، ومشاريع تخلق فرص عمل للشباب، وبيئة مصرفية تسمح بتمويل الأنشطة الاقتصادية، وكهرباء مستقرة تتيح للقطاع الخاص أن يعمل وينتج ويتوسع.
كما نحتاج إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمستثمرين، وبين المؤسسات المالية والمواطنين، وبين الاقتصاد المحلي والأسواق الإقليمية والدولية.
فالتعافي الحقيقي لا يتحقق بمجرد ضخ الأموال، بل بتحويل هذه الأموال إلى طاقة إنتاجية، وفرص عمل، ودخل مستدام، ومؤسسات قادرة على الاستمرار.
وهنا تكمن أهمية الاستثمار في القطاع الخاص، وعدم الاكتفاء بتمويل المشاريع الحكومية أو إعادة تأهيل البنية التحتية.
فالقطاع الخاص يمثل أحد المحركات الأساسية لخلق فرص العمل، وتحريك الأسواق، واستعادة النشاط الاقتصادي، شريطة توفير بيئة تنافسية عادلة، وإطار قانوني واضح، ونظام مالي قادر على تقديم التمويل، ومؤسسات تضمن تكافؤ الفرص وتحمي حقوق المستثمرين والعاملين.
ومن المهم أيضاً ألا يُنظر إلى دعم القطاع الخاص باعتباره مجرد وسيلة لتخفيف العبء عن الحكومة، بل باعتباره جزءاً أساسياً من استراتيجية وطنية لإعادة بناء الاقتصاد.
فإعادة تشغيل المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع النشاط الزراعي والصناعي، وتحسين الوصول إلى الائتمان، وجذب الاستثمارات المحلية والمغتربة والأجنبية، كلها عناصر مترابطة في عملية استعادة القدرة الإنتاجية.
نحن لا نريد اقتصاداً يعيش على المساعدات، بل اقتصاداً يمتلك القدرة على إنتاج الثروة، وتوفير فرص العمل، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي تدريجياً.
◆
الخلاصة: هل تختار سوريا طريق التنمية أم الوصفات الجاهزة؟
نرحب بكل أشكال التعاون بين سوريا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية، ونرى أن عودة سوريا إلى المؤسسات المالية الدولية تمثل خطوة إيجابية ومهمة، ليس فقط من الناحية التمويلية، بل أيضاً من حيث استعادة الثقة والانفتاح على الاقتصاد العالمي.
لكننا نعتقد أن سوريا تحتاج اليوم إلى ما هو أكثر من المؤتمرات والاجتماعات والخطط والاستراتيجيات.
إنها تحتاج إلى رؤية اقتصادية واقعية، وإلى فلسفة للتعافي تتناسب مع حجم الكارثة التي خلفتها سنوات الحرب، وتضع الإنسان والإنتاج في صميم السياسات الاقتصادية.
نحتاج إلى تمويل سريع بالتوازي مع الإصلاح طويل الأجل.
نحتاج إلى إنقاذ الإنسان السوري واستعادة قدرته على العمل والإنتاج، قبل الاكتفاء بقياس مؤشرات النمو.
نحتاج إلى إصلاحات اقتصادية لا تنفصل عن الواقع الاجتماعي، وإلى سياسات مالية لا تجعل الفئات الأكثر فقراً تتحمل العبء الأكبر من عملية التعافي.
ونحتاج أيضاً إلى مؤسسات دولية تدرك أن نجاح برامجها في سوريا لا يعتمد فقط على جودة الدراسات الفنية أو سلامة النماذج الاقتصادية، بل على قدرتها على التكيف مع واقع استثنائي يتطلب سرعة الاستجابة، ومرونة التنفيذ، وفهماً عميقاً للأولويات الوطنية.
لكننا نحتاج، في الوقت نفسه، إلى مؤسسات سورية قادرة على إدارة هذه الموارد بمهنية ونزاهة وشفافية، وإلى منظومة رقابية مستقلة تضمن أن كل دولار مخصص للتعافي يذهب إلى الغاية التي خُصص من أجلها.
فالشعب السوري لا يقف عند خط الفقر فحسب، بل يواجه حالة من الإنهاك الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات طويلة من الحرب والنزوح والعقوبات والانهيار الاقتصادي.
ولذلك، نعتقد أن نجاح المجتمع الدولي في سوريا لن يُقاس بعدد الدراسات التي أُنجزت، ولا بعدد الاجتماعات التي عُقدت، ولا بحجم التمويلات التي أُعلنت فقط.
بل سيُقاس بعدد العائلات التي استعادت الكهرباء إلى منازلها، وعدد المرضى الذين وجدوا العلاج، وعدد المصانع التي عادت إلى الإنتاج، وعدد الشباب الذين حصلوا على فرصة عمل تعيد إليهم الأمل بمستقبل أفضل.
كما سيُقاس بمدى قدرة الاقتصاد السوري على الانتقال من الاعتماد على المساعدات والموارد المحدودة إلى اقتصاد منتج ومتنوع، وقادر على جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل وتحقيق نمو مستدام.
إننا لا نطالب المؤسسات الدولية بالتخلي عن معاييرها أو تجاوز قواعدها المؤسسية، بل ندعو إلى توظيف خبراتها ومواردها بطريقة أكثر استجابة لخصوصية الحالة السورية، وإلى بناء شراكة حقيقية يكون فيها تحديد الأولويات الوطنية وتنفيذها مسؤولية مشتركة بين الدولة السورية وشركائها الدوليين.
كما نؤكد أن استعادة الثقة الدولية لا تتحقق بمجرد الحصول على التمويل، بل بإثبات القدرة على إدارته بكفاءة، والإفصاح عن أوجه إنفاقه، ومحاسبة المسؤولين عن أي إخفاق أو تجاوز، وضمان وصول نتائجه إلى المواطنين.
فسوريا لا تحتاج إلى وصفات اقتصادية جاهزة بقدر ما تحتاج إلى شراكة تنموية تفهم خصوصية واقعها، وتحترم أولويات شعبها، وتمنح اقتصادها فرصة حقيقية للنهوض.
ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يكون حاضراً أمام صناع القرار في دمشق والمؤسسات المالية الدولية:
هل سنجعل من عودة سوريا إلى النظام المالي الدولي بدايةً لبناء اقتصاد منتج ومستدام، قائم على الشفافية والمساءلة وحسن إدارة الموارد، أم سنكتفي بإعادة إنتاج خطط إصلاح تقليدية لا تتناسب مع حجم التحديات السورية؟
إن الإجابة عن هذا السؤال لن تحدد فقط شكل العلاقة بين سوريا والمؤسسات المالية الدولية، بل قد تحدد أيضاً طبيعة الاقتصاد السوري ومستقبل التنمية فيه خلال العقود القادمة.
لم تعد التحركات الدبلوماسية السورية باتجاه العواصم الخليجية مجرد محاولة لاستعادة العلاقات العربية بعد سقوط النظام السابق، بل أصبحت مؤشراً على سعي دمشق إلى تثبيت موقع جديد في معادلات الأمن الإقليمي، في لحظة تشهد فيها المنطقة تحولات استراتيجية عميقة، في ظل التصعيد العسكري المرتبط بالمواجهة مع إيران، والانخراط الأمريكي في حماية المصالح والممرات الإقليمية، والتهديدات التي طالت أمن الخليج والممرات البحرية، وتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة.
وتكتسب لقاءات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في قطر والسعودية، والتحركات الدبلوماسية تجاه دول الخليج، ولا سيما السعودية والإمارات والكويت والبحرين، أهمية تتجاوز العلاقات الثنائية، لتطرح سؤالاً جوهرياً: هل تستطيع سوريا الجديدة أن تتحول من ساحة للصراعات الإقليمية إلى شريك في حماية الاستقرار العربي، وأن توظف خروجها من المحور الإيراني لبناء توازنات جديدة تخدم مصالحها ومصالح دول الخليج؟
وخلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أجرى الشيباني سلسلة لقاءات في الدوحة والرياض والمنامة تناولت تعزيز التعاون والتشاور بشأن التطورات الإقليمية. كما شهدت العلاقات السورية الإماراتية اتصالات على مستوى وزيري الخارجية تناولت تعزيز التعاون والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
من التحالف الإيراني إلى الشراكة العربية: ماذا تغير في الدور السوري؟
على مدى عقود، ارتبطت السياسة الخارجية السورية في عهد النظام البائد بعلاقة استراتيجية مع إيران، بدأت منذ السبعينات لتصبح سوريا إحدى أهم ساحات النفوذ الإيراني في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، حافظ النظام السابق على قنوات دبلوماسية مع دول الخليج، وشهدت علاقاته بها مراحل من التقارب والتفاهم، وأخرى من التوتر والقطيعة. لكن هذه العلاقات لم تعنِ أن دمشق كانت ضامناً لأمن الخليج من التهديدات الإيرانية؛ إذ ظل التحالف السوري الإيراني جزءاً أساسياً من المعادلة التي أثارت مخاوف عدد من الدول العربية.
أما اليوم، ويبدو أن سقوط النظام السابق أسهم في إحداث تغير جوهري في موقع سوريا ضمن هذه المعادلة. فدمشق لم تعد تتحرك ضمن الإطار الاستراتيجي نفسه الذي ربطها بطهران، وأصبحت أمام فرصة لإعادة بناء سياستها الخارجية انطلاقاً من المصالح الوطنية، وتوسيع الشراكات العربية، واستعادة استقلالية القرار السياسي.
وهنا تكمن المفارقة: النظام السابق كان جزءاً من شبكة التحالفات الإقليمية المرتبطة بإيران، لكنه حافظ في الوقت نفسه على علاقات دبلوماسية مع بعض دول الخليج؛ أما سوريا الجديدة، فتسعى إلى بناء علاقاتها الخليجية على أساس شراكة مباشرة لا تتطلب المرور عبر تفاهماتها السابقة مع طهران.
ومع ذلك، لا يصح القول إن خروج سوريا من المحور الإيراني هو الذي منع الحرب بين إيران والخليج؛ فالمواجهة الإقليمية لها أسباب متعددة، تتصل بالحسابات العسكرية والسياسية والنووية وأمن الملاحة. الأدق أن التحول السوري أزال أحد مكونات النفوذ الإيراني الإقليمي، وفتح أمام دول الخليج فرصة للتعامل مع دمشق بوصفها شريكاً محتملاً في ترتيبات الاستقرار، بدلاً من كونها امتداداً للتحالف السابق.
كيف تنظر واشنطن إلى الدور السوري الجديد؟
من المنظور الأمريكي، تكتسب سوريا أهميتها من قدرتها المحتملة على الإسهام في الحد من النفوذ الإيراني، ومنع عودة استخدام الأراضي السورية ممراً لنقل السلاح أو منصة لتهديد دول المنطقة، إلى جانب مكافحة التنظيمات المتطرفة وتعزيز الاستقرار.
وتشير بعض المؤشرات السياسية إلى انخراط أمريكي أوسع مع القيادة السورية الجديدة، مع حديث عن تخفيف بعض القيود وفتح قنوات للتعاون السياسي والأمني. لكن واشنطن تراقب أيضاً قدرة الحكومة السورية على تثبيت مؤسسات الدولة، وضبط الحدود، والتعامل مع التحديات الأمنية الداخلية والإقليمية.
وبناءً على ذلك، يمكن أن ترى الولايات المتحدة في تعزيز العلاقات السورية الخليجية فرصة لتحقيق عدة أهداف: تخفيف اعتماد دمشق على إيران، وتشجيع دول الخليج على الاستثمار في استقرار سوريا، وتوسيع التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن واشنطن تريد تحويل سوريا إلى طرف في مواجهة عسكرية مفتوحة مع طهران. فالمصلحة الأمريكية قد تتقاطع أيضاً مع تجنب اتساع الحرب، وحماية الملاحة، ومنع انتقال الصراع إلى ساحات جديدة.
ومن هنا، فإن قيمة سوريا بالنسبة إلى واشنطن لا تكمن فقط في ابتعادها عن إيران، بل في قدرتها على أن تصبح دولة مستقرة، ذات مؤسسات فاعلة، وعلاقات عربية واسعة، وسياسة خارجية يمكن التنبؤ بها.
فواشنطن قد تستفيد من التحول السوري في تقليص النفوذ الإيراني، لكنها ستقيّم نجاحه أيضاً بمدى إسهامه في الاستقرار، لا بمجرد انتقال دمشق من تحالف سابق إلى خصومة جديدة.
ماذا تريد دول الخليج من سوريا الجديدة؟
تحتاج دول الخليج إلى أكثر من مجرد تحسن العلاقات الدبلوماسية مع دمشق. فهي تبحث عن بيئة إقليمية أقل اضطراباً، وعن شركاء قادرين على حماية المصالح المشتركة، ومنع استخدام أراضيهم أو أراضي الدول المجاورة في تهديد الأمن الإقليمي.
ومن هذا المنطلق، يمكن فهم الاهتمام الخليجي بسوريا الجديدة عبر ثلاثة مستويات:
أولاً: المستوى الأمني.
تريد دول الخليج سوريا مستقرة لا تُستخدم أراضيها لتهديد أمن الدول العربية، ولا تكون ممراً لشبكات التهريب أو السلاح أو الأنشطة التي تزيد من هشاشة المنطقة. ويمكن لدمشق أن تسهم في ذلك من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وضبط الحدود، وتطوير التعاون الأمني والدبلوماسي.
ثانياً: المستوى السياسي.
تحتاج المنطقة إلى قنوات إضافية للحوار والتنسيق، خصوصاً عندما تتصاعد المواجهات وتصبح احتمالات الخطأ في الحسابات العسكرية أكثر خطورة. ويمكن لسوريا، بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها المتنامية، أن تدعم المواقف العربية المشتركة في قضايا السيادة ورفض الاعتداءات وخفض التصعيد.
ثالثاً: المستوى الاقتصادي.
يمثل استقرار سوريا مصلحة خليجية، لأن إعادة إعمارها وتنشيط اقتصادها يفتحان المجال أمام الاستثمارات والتجارة ومشاريع النقل والطاقة والربط الإقليمي. وكلما أصبحت سوريا أكثر استقراراً وقدرة على إدارة مؤسساتها، ازدادت فرص تحويل التقارب السياسي إلى مصالح اقتصادية متبادلة.
◆
وعليه، فإن دول الخليج لا تحتاج إلى سوريا بوصفها طرفاً إضافياً في محور مضاد لإيران، بقدر ما تحتاج إليها دولةً عربية مستقرة، قادرة على حماية سيادتها، والوفاء بالتزاماتها، والإسهام في منع انتقال الأزمات إلى بقية المنطقة.
دبلوماسية التوازن: كيف تحافظ دمشق على استقلال قرارها؟
التحدي الأكبر أمام الدبلوماسية السورية الجديدة هو تجنب الوقوع في معادلة الاستبدال: الخروج من محور إقليمي للدخول في محور آخر، من دون امتلاك قرار مستقل أو رؤية وطنية طويلة الأمد.
فالتقارب مع دول الخليج قد يتحول، إذا اتخذ طابعاً تلقائياً في جميع الملفات، إلى عامل يضعف استقلالية القرار السوري، كما أن إعادة تقييم العلاقة مع إيران لا تعني أن السياسة السورية يجب أن تقوم على العداء الدائم معها.
إن دبلوماسية التوازن تعني بناء علاقات قوية مع الدول العربية، وتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة وتركيا وأوروبا، وإدارة الخلافات مع إيران على أساس المصالح الوطنية والسيادة والأمن، من دون السماح لأي طرف باستخدام سوريا للإضرار بجيرانها.
ولا يعني هذا التوازن الوقوف على مسافة واحدة من جميع المواقف، أو تجاهل الاعتداءات والتهديدات، بل يعني اتخاذ قرارات مستقلة تستند إلى طبيعة كل قضية، وتمنع تحول سوريا إلى ساحة مواجهة بالوكالة.
وفي ظل التوترات المحيطة بمضيق هرمز وباب المندب، تستطيع دمشق دعم الجهود الدبلوماسية لحماية الملاحة والتجارة، والتنسيق مع الدول العربية لاحتواء التصعيد، من دون الادعاء بأنها تمتلك وحدها أدوات التأثير في هذه الملفات.
وهنا تبرز أهمية الزيارات واللقاءات الأخيرة: فهي تمنح سوريا فرصة لبناء الثقة، وتبادل التقديرات السياسية، وتطوير آليات تعاون يمكن أن تساعد في منع الأزمات قبل تحولها إلى مواجهات أوسع.
◆
الخلاصة: سوريا شريك في الاستقرار لا أداة في الصراع
تكشف التحركات الدبلوماسية السورية نحو الخليج عن فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين دمشق والعواصم العربية على أسس جديدة، تقوم على المصالح المشتركة، واحترام السيادة، والتعاون الأمني والاقتصادي، والعمل على خفض التوترات.
لقد غيّر سقوط النظام السابق موقع سوريا في التوازنات الإقليمية، وأتاح لها الابتعاد عن البنية الاستراتيجية التي ربطتها بإيران. لكن هذا التحول لن يتحول إلى مكسب مستدام بمجرد تبادل الزيارات أو إعلان المواقف، بل يحتاج إلى مؤسسات قوية، وسياسة خارجية مستقلة، وقدرة فعلية على حماية الأراضي السورية ومنع استخدامها للإضرار بالدول الأخرى.
أما بالنسبة إلى الخليج، فإن المصلحة لا تكمن في دفع سوريا إلى مواجهة مفتوحة مع إيران، بل في تشجيعها على بناء دولة مستقرة، ذات قرار مستقل، وعلاقات عربية متينة، وقادرة على المساهمة في حماية المصالح المشتركة.
لقد انتقلت سوريا من معادلة إقليمية كان تحالفها مع إيران أحد أبرز مكوناتها، إلى مرحلة تسعى فيها إلى استعادة دورها العربي. والنجاح الحقيقي ليس في استبدال محور بآخر، بل في تحويل هذا التحول إلى دبلوماسية توازن وانفتاح، تجعل من سوريا شريكاً في منع الحروب، لا ساحةً لها، وجسراً للتعاون العربي، لا أداةً في صراعات الآخرين.
لم يعد دور وزارة الداخلية السورية مقتصراً على إدارة الملفات الأمنية داخل البلاد، أو الإشراف على عمل الأجهزة الشرطية ومؤسسات الأمن الداخلي، بل بات يتصل بصورة متزايدة بما يبدو أنه مسار انفتاح دبلوماسي تسعى دمشق من خلاله إلى إعادة بناء بعض علاقاتها الخارجية على أساس التعاون المؤسسي والمصالح المشتركة. ففي الدول التي تمر بمراحل انتقال سياسي وإعادة بناء مؤسساتها، لا تنفصل السياسة الخارجية عن إصلاح المنظومة الأمنية، إذ تشكل الثقة المتبادلة في المجال الأمني أحد المداخل المهمة لتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي الاقتصادي والاجتماعي.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة الحراك الدبلوماسي الذي تقوده وزارة الداخلية السورية، برئاسة المهندس أنس خطاب، بوصفه جزءاً من تحرك أوسع يهدف إلى توسيع قنوات التواصل الرسمي مع الأطراف العربية والدولية، ليس فقط باعتبارها دولة تسعى إلى استعادة علاقاتها السياسية، وإنما أيضاً بوصفها شريكاً محتملاً في معالجة التحديات الأمنية العابرة للحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات والبشر، وتطوير التعاون الشرطي والقضائي والأمني ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
◆
أولاً: الانفتاح الدبلوماسي بوابة لإعادة بناء الثقة الأمنية
تأتي التحركات الأخيرة لوزارة الداخلية في سياق الانفتاح الدبلوماسي السوري على المستويين العربي والدولي، وهو انفتاح لا تقتصر أهدافه على استئناف العلاقات السياسية أو تبادل الزيارات الرسمية، بل يمتد إلى بناء شراكات عملية تتصل باحتياجات الدولة السورية ومصالح الدول الأخرى.
وبحسب بيانات وتصريحات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية السورية، شملت هذه التحركات لقاءات مع وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والسفير السعودي غازي بن رافع العنزي، والسفير الصومالي أبيب موسى فارح، إلى جانب تواصل مع وفود أوروبية وأممية معنية بملفات أمنية وقانونية.
وتوحي طبيعة هذه اللقاءات بوجود عدة مسارات تسعى الوزارة إلى تفعيلها؛ فهناك مسار للتعاون الأمني والشرطي، وآخر لتبادل الخبرات والمعلومات، وثالث يتعلق بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن ملفات الهجرة والجوازات ومكافحة الاتجار بالبشر.
ولا ينبغي النظر إلى هذه التحركات باعتبارها لقاءات بروتوكولية منفصلة، بل باعتبارها قنوات يمكن البناء عليها لتطوير اتفاقيات وآليات تنفيذية أكثر استدامة، شريطة أن تنتقل من مستوى التفاهمات العامة إلى برامج عمل واضحة، تتضمن أولويات محددة وآليات للمتابعة والتقييم.
فالثقة الأمنية لا تُبنى بمجرد عقد الاجتماعات، وإنما من خلال القدرة على الوفاء بالالتزامات، واحترام الاتفاقيات، وتطوير المؤسسات، وإثبات أن التعاون المشترك يحقق نتائج ملموسة لجميع الأطراف.
◆
ثانياً: إعادة هيكلة وزارة الداخلية والتحول نحو العمل المؤسسي
إن أحد أبرز التحديات أمام وزارة الداخلية السورية يتمثل في إعادة بناء الهيكلية الأمنية والإدارية للدولة، وتطوير طبيعة عمل المؤسسات الشرطية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة.
فإعادة بناء الدولة لا تعني تغيير المسميات التنظيمية أو استحداث إدارات جديدة فحسب، بل تستلزم مراجعة فلسفة العمل الأمني، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وتطوير أنظمة القيادة والإشراف، وتعزيز الرقابة الإدارية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتحديث آليات اتخاذ القرار.
وهنا تبرز أهمية الانتقال من أنماط عمل أمنية وإدارية تقليدية إلى نموذج مؤسسي أكثر وضوحاً في اختصاصاته، وأكثر قدرة على الفصل بين الوظائف الأمنية والشرطية والإدارية، مع تعزيز المهنية والانضباط والمساءلة وسيادة القانون.
ولا يمكن تحقيق هذا التحول بصورة مستدامة من دون مراجعة الهياكل التنظيمية، وتقييم الاحتياجات البشرية والتقنية، وتحديث الإجراءات التشغيلية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، ووضع معايير واضحة لقياس الأداء.
كما يتطلب بناء مؤسسة أمنية حديثة تعزيز العلاقة بين الأمن والمجتمع، بحيث لا تُقاس فاعلية الأجهزة الأمنية بقدرتها على فرض السيطرة فقط، بل بقدرتها أيضاً على حماية المواطنين، والاستجابة لشكاواهم، وتطبيق القانون بصورة متساوية، وصون الحقوق والحريات التي يكفلها القانون.
ومن الناحية الاستراتيجية، فإن تطوير وزارة الداخلية يمثل أحد الاختبارات الأساسية لقدرة الدولة السورية على الانتقال من إدارة الملفات الأمنية بصورة مجزأة إلى إدارة أمنية مؤسسية تتكامل فيها القيادة والتخطيط والتنفيذ والرقابة.
وكلما ازدادت وضوحاً هذه البنية، أصبحت الوزارة أكثر قدرة على بناء علاقات مهنية مع نظيراتها في الدول الأخرى، لأن التعاون الدولي المستدام يحتاج إلى مؤسسات تمتلك اختصاصات محددة، وقنوات اتصال معروفة، وقدرة على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
◆
ثالثاً: التعاون الأمني والاستخباراتي.. من تبادل المعلومات إلى الشراكات الاستراتيجية
يمثل التعاون الأمني والاستخباراتي أحد أهم المجالات التي يمكن أن تستثمر فيها سوريا انفتاحها الدبلوماسي، ولا سيما في ظل طبيعة التحديات الإقليمية التي تتجاوز الحدود الوطنية.
فالجريمة المنظمة، وشبكات تهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وتمويل الأنشطة غير المشروعة، والجرائم الإلكترونية، كلها ملفات تتطلب تعاوناً يتجاوز الإمكانات الوطنية المنفردة.
وفي هذا السياق، تستطيع وزارة الداخلية السورية تطوير علاقاتها مع وزارات الداخلية والأجهزة الشرطية المختصة في الدول العربية والأجنبية من خلال بناء قنوات اتصال مهنية، وتبادل المعلومات وفق الأطر القانونية، وتنسيق التحقيقات في الجرائم العابرة للحدود، وتطوير آليات المساعدة القانونية المتبادلة، والتعاون في تعقب المتورطين والعائدات الإجرامية.
كما يمكن للتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة أن يسهم في تحديث قواعد البيانات، وتطوير القدرات الفنية، وتحسين إجراءات جمع الأدلة الجنائية وتحليلها، وتعزيز الاستفادة من آليات التعاون الشرطي الدولي.
غير أن نجاح هذا المسار يتطلب التمييز بين التعاون الأمني والتعاون الاستخباراتي، رغم وجود نقاط تداخل بينهما. فالتعاون الشرطي يتركز بصورة أساسية على منع الجرائم والتحقيق فيها وتنفيذ الإجراءات القانونية، بينما يتصل التعاون الاستخباراتي بجمع المعلومات وتحليلها وتقدير المخاطر والتهديدات.
ويحتاج كلا المسارين إلى ضوابط مؤسسية واضحة، تحدد صلاحيات الجهات المعنية، وتحمي سرية المعلومات، وتمنع إساءة استخدامها، وتضمن خضوع الإجراءات للقانون والرقابة المختصة.
ومن هنا، فإن مصلحة سوريا لا تتمثل في توسيع نطاق تبادل المعلومات فحسب، بل في بناء منظومة تعاون موثوقة، قادرة على تحويل المعلومات إلى إجراءات قانونية فعالة، مع احترام سيادة الدولة وحقوق الأفراد والتزاماتها الدولية.
كما أن التعاون الأمني مع الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية وقطر، يمكن أن يشكل مدخلاً لتبادل الخبرات والتدريب والتنسيق في مواجهة التهديدات المشتركة، فيما يتيح الانفتاح على المؤسسات الأوروبية والدولية الاستفادة من التجارب المتعلقة بالإدارة الشرطية الحديثة، والأدلة الجنائية، وإدارة الحدود، ومكافحة الجرائم المالية.
◆
رابعاً: المشاركة في المحافل الدولية وإعادة تقديم سوريا كشريك أمني
تكتسب مشاركة وزارة الداخلية السورية في المؤتمرات الدولية المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية أهمية تتجاوز الحضور الرسمي، لأنها تتيح للدولة عرض أولوياتها الأمنية، والتعرف إلى التجارب الدولية، وبناء علاقات مؤسسية مع الجهات المعنية بمكافحة الجريمة.
وفي هذا الإطار، تندرج مشاركة الوزير أنس خطاب في مؤتمر دولي معني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفق ما تذكره الجهات الرسمية، وما يرتبط بها من طرح قضايا إعادة بناء المؤسسات الشرطية، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتطوير التعاون الدولي.
كما أن مشاركة وفود وزارة الداخلية في الاجتماعات الدولية المتخصصة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها الاجتماعات المنعقدة في فيينا، تفتح المجال أمام تطوير التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والاستفادة من برامج بناء القدرات، وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر والجرائم المالية واسترداد الأصول غير المشروعة.
وتكتسب هذه المشاركة أهمية إضافية عندما ترتبط بخطط تنفيذية داخلية، لأن حضور المؤتمرات لا يشكل بحد ذاته دليلاً على نجاح السياسات، بل يمثل فرصة لتطويرها وتوفير الدعم الفني والمؤسسي اللازم لتنفيذها.
ومن هذا المنظور، فإن التحدي أمام وزارة الداخلية السورية يتمثل في تحويل التفاهمات الدولية إلى برامج تدريب وتحديث مؤسسي، وتطوير التشريعات والإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية والرقابية المعنية.
كما أن الانخراط في المنظومة الدولية لمكافحة الجريمة يمكن أن يساعد في بناء صورة مختلفة عن سوريا، تقوم على تقديمها بوصفها طرفاً يسعى إلى المساهمة في إنتاج الأمن الإقليمي والدولي، وليس مجرد دولة تطلب المساعدة في معالجة أزماتها الداخلية.
وهذا التحول يحتاج إلى استمرارية في المشاركة، وشفافية في عرض النتائج، وقدرة على الوفاء بالالتزامات التي تعلنها المؤسسات السورية في المحافل الدولية.
◆
خامساً: البعد العربي للشراكة الأمنية.. من العلاقات الثنائية إلى الأمن الإقليمي
لا يمكن فصل التحرك الخارجي لوزارة الداخلية السورية عن البيئة الأمنية العربية، التي تتداخل فيها تحديات أمن الحدود، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، وحركة الأفراد، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمطلوبين والأنشطة غير المشروعة.
وفي هذا السياق، تمثل العلاقات مع السعودية وقطر والعراق والأردن وغيرها من الدول العربية مجالاً مهماً لتطوير التعاون الأمني، نظراً إلى الترابط الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي، وإلى وجود ملفات مشتركة تتطلب تنسيقاً مستمراً.
وتبرز أهمية العلاقة مع السعودية، على سبيل المثال، في إمكانية تطوير قنوات التواصل المؤسسي وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمواطنين، إلى جانب بحث الملفات الأمنية المشتركة وفق ما تسمح به الاتفاقيات والأطر القانونية.
أما التعاون مع قطر، فيمكن أن يشمل تبادل الخبرات الشرطية، والتدريب، وتطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة، والاستفادة من التجارب التقنية والإدارية في إدارة المؤسسات الأمنية.
وفي المقابل، تفرض الملفات المشتركة مع العراق والأردن أهمية خاصة للتنسيق الحدودي ومكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، مع مراعاة خصوصية كل ملف والاتفاقيات الناظمة للعلاقات بين الدول.
لكن بناء شراكة أمنية عربية مستدامة يتطلب تجاوز منطق الاستجابة المؤقتة للأزمات نحو بناء آليات دائمة للتنسيق، وتبادل المعلومات، وتطوير التدريب، وتوحيد الإجراءات في المجالات التي تسمح بذلك الاتفاقيات الثنائية والإقليمية.
كما ينبغي أن يقوم هذا التعاون على مبدأ المصالح المتبادلة، بحيث لا تكون سوريا مجرد متلقٍ للمساعدة الأمنية، بل شريكاً يمتلك القدرة على تقديم المعلومات والخبرات والإسهام في معالجة التحديات المشتركة.
◆
سادساً: حقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفهما أساساً للثقة الدولية
إن إعادة بناء المؤسسات الأمنية في سوريا لا تتعلق بالكفاءة التشغيلية وحدها، بل ترتبط أيضاً بطبيعة العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمواطن، وبمدى الالتزام بالقانون والحقوق الأساسية.
فالمؤسسة الأمنية الحديثة تحتاج إلى صلاحيات واضحة، وإجراءات قانونية منضبطة، وآليات للمساءلة، ورقابة على استخدام السلطة، وتدريب مستمر على التعامل مع المواطنين والموقوفين وفق المعايير القانونية.
وهذه المسائل ليست شأناً داخلياً منفصلاً عن السياسة الخارجية، بل أصبحت جزءاً مهماً من تقييم الشراكات الأمنية الدولية، ولا سيما في العلاقات مع الدول والمؤسسات التي تربط تعاونها بمجالات إصلاح القطاع الأمني وحماية حقوق الإنسان.
ومن هنا، فإن انفتاح وزارة الداخلية على الوفود الأوروبية والأممية يمكن أن يشكل فرصة لتطوير الحوار حول إصلاح المؤسسات، وتحسين إجراءات التوقيف والتحقيق، وتعزيز استقلالية المسارات القضائية، ورفع كفاءة أجهزة الرقابة والتفتيش.
لكن نجاح هذا المسار لا يُقاس بعدد الاجتماعات أو بالتصريحات الرسمية، وإنما بمدى انعكاسه على الإجراءات الفعلية، وبقدرة المؤسسات على منع التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان وصول المواطنين إلى العدالة.
كما أن احترام حقوق الإنسان يعزز موثوقية المعلومات المتبادلة مع الشركاء الدوليين، ويحد من مخاطر إساءة استخدام الصلاحيات، ويسهم في بناء علاقات أمنية تستند إلى الثقة المتبادلة بدلاً من الاقتصار على الضرورات الآنية.
◆
وبذلك، يصبح إصلاح القطاع الأمني جزءاً من مشروع أوسع لبناء الدولة، تتكامل فيه الفاعلية الأمنية مع الشرعية القانونية والثقة المجتمعية.
◆
سابعاً: التحديات أمام تحويل الانفتاح الأمني إلى نتائج ملموسة
على الرغم من الفرص التي يوفرها الانفتاح الدبلوماسي، فإن تحويله إلى شراكات أمنية مستدامة يواجه مجموعة من التحديات التي ينبغي التعامل معها بواقعية.
أول هذه التحديات هو القدرة المؤسسية؛ إذ يحتاج تطوير التعاون الدولي إلى كوادر مؤهلة، وإدارات متخصصة، وقواعد بيانات موثوقة، وبنية تقنية تسمح بتبادل المعلومات وحمايتها.
وثانيها التنسيق بين المؤسسات، لأن تعدد الجهات المعنية بالأمن والعدالة والإدارة الحدودية قد يؤدي إلى تداخل الاختصاصات أو بطء الإجراءات إذا لم تُحدَّد المسؤوليات بصورة دقيقة.
أما التحدي الثالث فيتمثل في تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، بما يضمن توافق إجراءات التعاون الأمني والقضائي مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، ولا سيما في ملفات تبادل البيانات وتسليم المطلوبين واسترداد الأصول المالية.
ويبرز كذلك تحدي بناء الثقة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي. فالشراكات الأمنية تحتاج إلى ضمانات متبادلة، كما أن استعادة ثقة المواطنين تتطلب أن يلمسوا تحسناً في الخدمات الأمنية والإدارية، وفي سرعة الاستجابة للشكاوى، وفي احترام القانون.
ويضاف إلى ذلك ضرورة تجنب تحويل التعاون الأمني إلى علاقات انتقائية أو إلى أدوات مرتبطة بتوازنات سياسية مؤقتة؛ فالشراكة الناجحة هي التي تستند إلى مصالح واضحة وقواعد ثابتة، وتحافظ على استقلال القرار الوطني، ولا تتعارض مع حقوق المواطنين أو سيادة الدولة.
ولذلك، فإن نجاح وزارة الداخلية في هذه المرحلة يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين الانفتاح الخارجي وإعادة البناء الداخلي، وبين متطلبات الأمن وضمانات القانون، وبين الاستفادة من الخبرات الدولية وتطوير القدرات الوطنية المستقلة.
◆
خاتمة: وزارة الداخلية جزء من الدبلوماسية السورية الجديدة
إن الحراك الدبلوماسي الذي تشهده وزارة الداخلية السورية يعكس اتساع مفهوم العمل الأمني في المرحلة الانتقالية، وانتقاله من نطاق إدارة الشؤون الداخلية إلى مجال أوسع يتصل بالعلاقات الدولية وبناء الشراكات وتبادل الخبرات.
فالدبلوماسية لا تنحصر في وزارة الخارجية والسفارات، بل تتكامل مع أدوار الوزارات والمؤسسات الوطنية، ومنها وزارة الداخلية، التي تستطيع من خلال التعاون الشرطي والقضائي والأمني أن تسهم في تعزيز الثقة الدولية، وإعادة بناء صورة الدولة، وتطوير قدرتها على مواجهة التحديات العابرة للحدود.
ومع ذلك، فإن القيمة الاستراتيجية لهذه التحركات ستتحدد بمدى قدرتها على إنتاج نتائج ملموسة: مؤسسات أكثر مهنية، وإجراءات أكثر كفاءة، وتعاون دولي أكثر انتظاماً، وقدرة أكبر على مكافحة الجريمة المنظمة، مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
إن سوريا الجديدة تحتاج إلى أمن يحمي الدولة والمجتمع، ودبلوماسية تفتح أبواب التعاون، ومؤسسات قادرة على تحويل الانفتاح السياسي إلى شراكات عملية. ومن هنا، فإن إعادة بناء وزارة الداخلية لا تمثل مجرد عملية إصلاح إداري أو أمني، بل تشكل أحد المسارات الأساسية لإعادة تعريف دور سوريا الإقليمي والدولي، وترسيخ حضورها بوصفها دولة تسعى إلى استعادة فاعليتها، وبناء علاقاتها على أساس المصالح المتبادلة، وسيادة القانون، والمسؤولية المشتركة في حفظ الأمن والاستقرار.
لم تعد التحركات السورية المتعلقة بإعادة تأهيل المطارات وتطوير البنية التحتية الجوية مجرد خطوات فنية لتحسين خدمات النقل، بل باتت تعكس توجهاً استراتيجياً لإعادة توظيف الجغرافيا السورية في خدمة التنمية الاقتصادية، واستعادة موقع البلاد ضمن شبكات النقل والتجارة الإقليمية والدولية. فمن مطاري دمشق وحلب، إلى إعادة تأهيل مطار دير الزور، ودراسة تحويل مطار تدمر من الاستخدام العسكري إلى المدني، وصولاً إلى التطورات المرتبطة بمطاري المزة وحميميم، تشير هذه التحركات إلى ملامح رؤية آخذة في التشكل، تسعى إلى ربط التعافي الداخلي بالانفتاح الخارجي، وجعل المطارات جزءاً من منظومة أوسع تشمل السياحة والاستثمار والشحن والخدمات اللوجستية.
وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية في ظل التوجه نحو تطوير الممرات الجوية العابرة للأجواء السورية، وفي مقدمتها المسار الجوي L602، الذي يُنظر إليه باعتباره مساراً يمكن أن يعزز الربط الجوي بين الخليج وأوروبا عبر الأجواء السورية. فالمسألة لم تعد تتعلق بإعادة تشغيل منشآت متفرقة، وإنما بكيفية تحويل المجال الجوي والمطارات والطرق البرية والموانئ البحرية إلى شبكة متكاملة تمنح سوريا قدرة أكبر على استثمار موقعها الاستراتيجي.
من إعادة التأهيل الفني إلى استعادة الوظيفة الاقتصادية
تُظهر التطورات في مطاري دمشق وحلب أن استعادة كفاءة البنية التحتية الجوية تمثل أحد المداخل الأساسية لإعادة دمج سوريا في حركة النقل الدولية. فمطار دمشق الدولي يشكل البوابة الرئيسية للبلاد نحو العالم، فيما يمتلك مطار حلب أهمية خاصة في دعم النشاط التجاري والصناعي في الشمال السوري. ولا تقتصر أهمية تطويرهما على زيادة أعداد المسافرين، بل تمتد إلى تحسين خدمات الملاحة الجوية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز ثقة شركات الطيران، وتسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال.
لكن الأهمية الاستراتيجية الأوسع تكمن في أن تطوير المطارات لا يجري بمعزل عن إعادة تنظيم وظائفها الاقتصادية. فالدولة التي تسعى إلى استعادة حضورها الإقليمي تحتاج إلى بنية تحتية قادرة على دعم حركة الأفراد والبضائع، وتوفير خدمات نقل موثوقة، وربط مراكز الإنتاج والأسواق الداخلية بالشبكات الدولية. ومن هنا، يصبح تحديث المطارات جزءاً من عملية إعادة بناء الاقتصاد السوري، وليس مجرد مشروع خدمي منفصل.
دير الزور.. موقع اقتصادي محتمل في ربط الشرق السوري
تمثل إعادة تأهيل مطار دير الزور خطوة ذات أبعاد اقتصادية وجغرافية مهمة، نظراً إلى موقع المحافظة في شرق سوريا وصلتها بالموارد الطبيعية والأسواق العراقية وشبكات النقل الإقليمية. فالمطار يمكن أن يؤدي دوراً في تسهيل وصول المستثمرين والخبراء والكوادر الفنية، ودعم المشاريع الصناعية ومشاريع الطاقة وإعادة الإعمار، وتعزيز ارتباط المنطقة ببقية المحافظات السورية.
إن النظر إلى مطار دير الزور كأحد مداخل التنمية في المحافظة يحمل دلالة تتجاوز الجانب الخدمي؛ فهو يعكس توجهاً نحو إعادة وصل المناطق الشرقية بالدورة الاقتصادية الوطنية، وتخفيف عزلتها الجغرافية، وتوفير مقومات استقطاب الاستثمارات. غير أن تحقيق ذلك يتطلب تكاملاً بين المطار والطرق البرية والمعابر الحدودية ومرافق التخزين والشحن، إلى جانب توفير الأمن والخدمات الأساسية والبيئة القانونية اللازمة للاستثمار.
فالمطار، مهما بلغت أهميته، لا يستطيع وحده صناعة التنمية، لكنه يمكن أن يشكل نقطة ارتكاز لها عندما يُدمج ضمن خطة اقتصادية متكاملة تستثمر موارد المنطقة وموقعها وصلاتها التجارية.
تدمر.. مشروع تحويل محتمل من الاستخدام العسكري إلى بوابة للسياحة الثقافية
تحمل دراسة تحويل مطار تدمر من الاستخدام العسكري إلى الاستخدام المدني دلالة مهمة على إعادة توظيف البنية التحتية بما يخدم الأولويات الاقتصادية الجديدة. فوفق التصريحات المعلنة لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، تعمل الهيئة على دراسة المشروع بالتنسيق مع وزارتي السياحة والثقافة، استناداً إلى دراسة سابقة أعدتها منظمة الطيران المدني الدولي، يجري تحديثها بما يتناسب مع المعطيات الحالية ومتطلبات السلامة والتشغيل.
وتكمن أهمية المشروع في إمكانية ربط تدمر بشبكة النقل الجوي، بما يسهل الوصول إلى مواقعها الأثرية ويدعم فرص استعادة مكانتها على خريطة السياحة الدولية. فالسياحة الثقافية والأثرية يمكن أن تتحول إلى مصدر مهم للنشاط الاقتصادي وفرص العمل، شرط توفير منظومة متكاملة من النقل والإقامة والخدمات والحماية والصيانة.
كما أن انضمام سوريا رسمياً إلى المدونة الدولية لحماية السياح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة يضيف بُعداً مؤسساتياً إلى جهود تنشيط هذا القطاع، من خلال تعزيز حماية حقوق المسافرين والسياح ودعم الثقة بقطاع السفر. وبذلك، تتكامل البنية التحتية مع الأطر التنظيمية التي تحتاج إليها الوجهة السياحية لاستعادة قدرتها التنافسية.
المزة وحميميم.. إعادة تنظيم الوظائف وتعزيز إدارة المنشآت المدنية
تطرح المطارات التي ارتبطت سابقاً بالاستخدام العسكري سؤالاً أوسع يتعلق بكيفية إعادة تنظيم وظائف البنية الجوية السورية، والاستفادة منها في خدمة الاحتياجات المدنية والاقتصادية. وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى مطار المزة في دمشق بوصفه منشأة قد تتيح، إذا أُقرت الخطط المناسبة، فرصاً لاستخدامات مدنية متخصصة، مثل الطيران التنفيذي ورحلات رجال الأعمال، مع ضرورة مراعاة المتطلبات الفنية والأمنية والتشغيلية والتداخل مع حركة مطار دمشق الدولي.
أما في الساحل السوري، فإن التطورات المتعلقة بمطار حميميم ومطار اللاذقية تكتسب أبعاداً سيادية ودبلوماسية واقتصادية. ويمكن النظر إلى إعادة تنظيم استخدام هذه المنشآت وتحديد وظائفها المدنية والعسكرية بوصفه جزءاً من مساعٍ أوسع لإعادة ترتيب إدارة البنية التحتية الجوية وفق أولويات اقتصادية وسيادية.
ويمكن لتطوير مطار اللاذقية أن يعزز الربط الجوي للساحل، ويدعم السياحة وحركة الأعمال، ويتكامل مع الموانئ البحرية وشبكات النقل البري. ويمنح هذا التكامل الساحل السوري فرصة لتطوير خدمات لوجستية متعددة الوسائط، تربط النقل الجوي بالبحري والبري، وتفتح المجال أمام استثمارات في التخزين والشحن والخدمات المساندة.
لكن تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج ملموسة يتطلب التمييز بين الاتفاقات المتعلقة بإدارة المنشآت وتسليم المرافق المدنية، وبين استكمال التأهيل الفني والتشغيلي وعودة الحركة التجارية المنتظمة. فاستعادة إدارة المنشأة خطوة مهمة، أما تحويلها إلى محرك اقتصادي فيحتاج إلى استثمارات وخطط تشغيل واضحة.
المسار الجوي L602.. استعادة موقع سوريا في حركة الطيران الدولية
يشكل تطوير المسار الجوي L602 عبر المجال الجوي السوري الشرقي مؤشراً على أهمية الموقع الجغرافي لسوريا في حركة الطيران بين الخليج وأوروبا. فالممرات الجوية لا تمثل مجرد خطوط على الخرائط، بل تشكل جزءاً من البنية الاقتصادية للطيران الدولي، وتؤثر في زمن الرحلات واستهلاك الوقود والتكاليف التشغيلية وكفاءة حركة الطائرات.
ومن هذا المنطلق، فإن تطوير المسارات العابرة للأجواء السورية يمكن أن يعزز موقع البلاد ضمن شبكات الطيران الإقليمية، ويعيد بناء الثقة بقدرتها على توفير خدمات الملاحة الجوية وفق المعايير الدولية. كما يفتح المجال أمام الاستفادة من حركة العبور في دعم الإيرادات المرتبطة بخدمات الملاحة، وتوسيع فرص التعاون مع شركات الطيران والجهات المعنية بإدارة المجال الجوي.
غير أن الأهمية الاستراتيجية للممر لا تقتصر على حركة الطائرات العابرة، بل تتمثل في إمكان تحويله إلى مدخل لتطوير منظومة أوسع تشمل المطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي والصيانة والتموين والتدريب. فكلما ارتفعت كفاءة هذه الخدمات، زادت قدرة سوريا على الانتقال من موقع جغرافي تمر عبره الطائرات إلى مركز قادر على تقديم خدمات ذات قيمة اقتصادية.
وتزداد أهمية هذا التوجه في ظل الاضطرابات الإقليمية التي تؤثر في مسارات النقل وحركة التجارة، إذ يمنح تنويع الطرق الجوية مرونة إضافية لشركات الطيران، شريطة استمرار التنسيق الدولي والالتزام بمتطلبات السلامة والأمن الجوي.
الدبلوماسية الاقتصادية.. حين تصبح المطارات جزءاً من السياسة الخارجية
لا يمكن فصل التحركات المتعلقة بالمطارات عن توجه سوريا نحو توسيع علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية. فمشاركة المسؤولين الدبلوماسيين في متابعة بعض الملفات المرتبطة بالمرافق الجوية تعكس إدراكاً متزايداً لأهمية البنية التحتية في بناء الشراكات، وتسهيل حركة الاستثمارات، وتعزيز الثقة بقدرة الدولة على إدارة منشآتها الاستراتيجية.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة عندما تتداخل ملفات الطيران مع ترتيبات دولية سابقة أو مصالح اقتصادية مشتركة. فالتفاوض على إدارة المنشآت، وتطوير خدمات النقل، واستعادة المسارات الجوية، يمكن أن يتحول إلى جزء من دبلوماسية اقتصادية تسعى إلى تحقيق مصالح متبادلة، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول والشركات والمؤسسات الدولية.
كما أن الانفتاح على المنظمات المتخصصة في الطيران والسياحة يتيح لسوريا تعزيز حضورها المؤسسي، وتطوير المعايير التنظيمية، واستعادة الثقة بقطاعي النقل والسياحة. لكن هذه الرسائل لن تحقق أثرها الكامل إلا إذا اقترنت بنتائج عملية، تتمثل في انتظام الرحلات، وتحسين الخدمات، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة.
من المطارات إلى منظومة لوجستية متكاملة
إن الرؤية الأكثر أهمية في هذه التحركات هي إمكانية بناء منظومة نقل وطنية تتكامل فيها المطارات مع الموانئ البحرية والطرق البرية والمعابر الحدودية والمراكز الصناعية والتجارية. فسوريا تمتلك موقعاً جغرافياً يتيح لها، من حيث المبدأ، الربط بين الخليج والعراق وتركيا وأوروبا والبحر المتوسط، لكن تحويل هذه الميزة إلى قوة اقتصادية يحتاج إلى تخطيط مؤسسي واستثمارات مستدامة.
ويمكن ضمن هذه الرؤية توزيع الوظائف التنموية بين المناطق السورية؛ فتكون دمشق بوابة سياسية وإدارية ودولية، وحلب مركزاً تجارياً وصناعياً، ودير الزور عقدة للربط مع الشرق، وتدمر بوابة للسياحة الثقافية، فيما يؤدي الساحل دوراً في دعم النقل البحري والخدمات اللوجستية.
ولا يعني ذلك أن كل مطار يجب أن يتحول إلى مركز دولي كبير، بل إن نجاح الخطة يتطلب تحديد وظيفة اقتصادية واقعية لكل منشأة وفق موقعها والطلب المتوقع وتكاليف التشغيل، ثم ربطها بشبكة وطنية متكاملة. كما يحتاج الأمر إلى تطوير الخدمات الجمركية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتأهيل الكوادر، وتوفير التشريعات التي تشجع الاستثمار وتحمي الحقوق.
التحديات.. من الإعلان عن المشاريع إلى تحقيق النتائج
على الرغم من الفرص التي تتيحها هذه التحركات، فإن نجاحها يبقى مرتبطاً بقدرة الدولة على تجاوز تحديات التمويل والتأهيل الفني واستدامة التشغيل. فالمطارات تحتاج إلى استثمارات كبيرة في المدرجات وأنظمة الملاحة والمراقبة الجوية والأمن والخدمات الأرضية، كما تحتاج إلى موارد مستمرة للصيانة والتحديث.
كذلك، فإن عودة شركات الطيران والاستثمارات السياحية لا تعتمد على البنية التحتية وحدها، بل تتأثر بمستوى الاستقرار، ووضوح البيئة القانونية، وكفاءة الخدمات، ومدى توافر التأمين والتمويل. ومن هنا، فإن الأولوية ينبغي أن تكون للمشاريع الأكثر قدرة على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية واضحة، مع اعتماد مؤشرات لقياس الأداء وعدد الرحلات وحركة المسافرين والشحن وفرص العمل والاستثمارات المستقطبة.
كما أن التنسيق بين الجهات الحكومية يمثل شرطاً أساسياً لتجنب تشتت الجهود. فنجاح المطارات يحتاج إلى تعاون بين هيئات الطيران والنقل والسياحة والاقتصاد والمالية والخارجية والجهات المحلية، ضمن خطة وطنية واحدة تحدد الأهداف والأدوار والجداول الزمنية.
الخلاصة: سوريا تعيد توظيف جغرافيتها لصناعة المستقبل
إن ما يجري في قطاع الطيران السوري يتجاوز إعادة تشغيل المطارات أو تأهيل منشآت متضررة؛ فهو يعكس محاولة لإعادة بناء موقع سوريا في معادلات النقل والتجارة والسياحة والاستثمار، وتحويل بنيتها التحتية من أعباء خلفتها سنوات الحرب إلى أدوات للتعافي الاقتصادي والانفتاح الدولي.
فمن دمشق وحلب إلى دير الزور وتدمر والساحل، ومن المطارات إلى المسار الجوي L602، تتشكل ملامح رؤية تقوم على الربط بين إعادة بناء الداخل واستعادة الحضور الخارجي، وبين تعزيز إدارة الدولة لمنشآتها وتوسيع قدرتها على بناء شراكات إقليمية ودولية.
لكن الاختبار الحقيقي لن يكون في عدد المطارات التي يعاد افتتاحها، ولا في حجم الحركة العابرة للأجواء السورية فحسب، بل في قدرة هذه المشاريع على خلق فرص العمل، وتنشيط الأسواق المحلية، وجذب الاستثمارات، وتحسين الخدمات، وربط المناطق السورية بعضها ببعض ضمن منظومة اقتصادية متكاملة.
فسوريا لا تحتاج إلى مطارات تعمل فحسب، بل إلى شبكة لوجستية متكاملة تجعل من موقعها الجغرافي قوة اقتصادية منتجة. وعندما تتكامل السماء مع البر والبحر، وتتحول البنية التحتية إلى رافعة للاستثمار والتنمية، يمكن للمطارات السورية أن تصبح أكثر من بوابات للسفر؛ يمكن أن تتحول إلى
بوابات لاستعادة الدور الإقليمي، وتعزيز الاستقرار، وفتح مسارات جديدة نحو المستقبل.
تدخل العلاقات السورية–الإماراتية مرحلة جديدة تتجاوز الإطار السياسي والدبلوماسي التقليدي، لتفتح الباب أمام مسار اقتصادي وتنموي يمكن أن يكون له أثر مهم في مستقبل سوريا. فخلال الأشهر الماضية تكثفت اللقاءات بين المسؤولين السوريين والإماراتيين، وتعددت الزيارات والاتصالات، ومن أبرز محطات هذا المسار، وفق ما أُعلن رسمياً، مشاركة الرئيس أحمد الشرع في قمة الإعلام العربي في دبي في أيلول/سبتمبر 2026، حيث تحدث أمام نخبة من المسؤولين والإعلاميين والخبراء عن مستقبل سوريا، وإمكاناتها الاقتصادية، وفرص الاستثمار فيها. كما التقى الرئيس الشرع خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين الإماراتيين، وبحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.
والأهم أن هذا المسار لم يبقَ في مستوى الخطاب السياسي، بل بدأ يظهر في مشاريع استثمارية فعلية. ففي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وُقّع بحضور الرئيس الشرع اتفاق إطاري بين وزارتي الأشغال العامة والإسكان والسياحة وشركة «إيجل هيلز» الإماراتية لتطوير تجمعات عمرانية وسياحية في دمشق واللاذقية، من خلال مشروعي «تلال دمشق العقاري» و«اللاذقية السياحي».
وهنا تبدأ المسألة الأكثر أهمية: كيف ننتقل من الإعلان عن الاستثمار إلى أثر اقتصادي واجتماعي يلمسه المواطن؟
◆
الإمارات كمدخل استثماري يتجاوز التمويل المباشر
يمكن قراءة الحضور الإماراتي في سوريا ضمن سياق أوسع من مجرد ضخ الأموال. فالإمارات راكمت خبرات ملحوظة في تطوير المدن والعقارات والسياحة والموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية، وهي قطاعات تحتاج إليها سوريا بشدة في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي.
ومن الأمثلة القائمة بالفعل اتفاقية استثمار وتشغيل وتوسعة ميناء طرطوس مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة استثمارية معلنة تبلغ 800 مليون دولار، إضافة إلى ما أُعلن عن وصول معدات حديثة إلى المرفأ ضمن خطة التطوير والتحديث.
وهذا النوع من المشاريع مهم لأنه لا يضيف منشأة جديدة فقط، بل يمكن أن يعيد وصل سوريا بشبكات التجارة الإقليمية والدولية. وقد أشار الرئيس الشرع، في كلمته خلال قمة الإعلام العربي، إلى أهمية موقع سوريا الجغرافي والممرات التجارية، وإلى الربط بين ميناء طرطوس وميناء جبل علي، مع وجود مناقشات حول مزيد من الاستثمارات الإماراتية في سوريا.
كما أن التوجه الإماراتي–السوري لا يقتصر على العقارات والموانئ؛ فقد ناقش الجانبان في آب/أغسطس الماضي فرص التعاون في الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية وقطاعات اقتصادية أخرى.
◆
لكن الاستثمار ليس غاية بحد ذاته
سوريا اليوم لا تحتاج إلى مشاريع جميلة فقط، ولا إلى أبراج ومجمعات سياحية بمعزل عن الاقتصاد الحقيقي.
هي تحتاج إلى استثمار منتج.
الاستثمار المنتج هو الذي يبني مصنعاً، ويخلق وظيفة، ويزيد الإنتاج، ويطور التصدير، ويوفر الطاقة، ويحسن النقل، ويخفض كلفة السكن، ويؤسس لسلسلة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول المشروع الكبير.
ولهذا فإن مشروعاً عقارياً كبيراً يجب ألا يُقاس فقط بعدد الأبراج أو الوحدات السكنية التي سيبنيها، وإنما بعدد فرص العمل التي يخلقها، وحجم المكون المحلي فيه، ونسبة اعتماد المشروع على العمالة والخبرات السورية، وحجم الخدمات التي يوفرها، ومدى مساهمته في تنشيط قطاعات البناء والصناعة والنقل والخدمات.
وهنا يمكن الاستفادة من التصريحات التي أشادت بكفاءة اليد العاملة السورية، على أن تُترجم هذه الإشادة إلى فرص فعلية لإعادة إدماج السوريين في دورة الإنتاج: المطلوب أن تكون المشاريع القادمة منصة لإعادة إدماج الإنسان السوري في دورة الإنتاج، وليس مجرد سوق استهلاكية جديدة.
◆
المواطن هو معيار نجاح المرحلة الاقتصادية
التحدي الأكبر أمام الاقتصاد السوري لا يتمثل فقط في جذب المستثمر، وإنما في جعل المواطن يشعر بنتيجة الاستثمار.
فالمواطن اليوم يريد أن يرى تحسناً في دخله، وفرص العمل، والكهرباء والمياه والطاقة، والسكن، والتعليم والصحة، والقدرة على الوصول إلى الغذاء والخدمات.
صحيح أن سوريا شهدت مؤشرات تحسن اقتصادي، وأن البنك الدولي يرصد إشارات إلى تعافٍ تدريجي، منها تحسن الاتصال الخارجي وارتفاع حركة الموانئ والطيران، وزيادة إنتاج النفط والغاز، وتراجع التضخم مقارنة بالعام السابق، مع تحسن تدريجي في سعر صرف الليرة منذ نهاية 2024. لكن البنك نفسه يؤكد أن الظروف القطاعية لا تزال متفاوتة وأن المخاطر مرتفعة، وأن التعافي ما زال معرضاً للصدمات الإقليمية.
وهنا يجب التفريق بين تحسن المؤشرات الكلية وتحسن مستوى معيشة المواطن.
قد يرتفع الاستثمار، وقد تتحسن الإيرادات، وقد يتحسن سعر الصرف، لكن ذلك لا يعني تلقائياً أن الأسرة السورية أصبحت قادرة على تلبية احتياجاتها.
لذلك فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى معادلة واضحة:
استثمار + إنتاج + وظائف + خدمات + دخل = تعافٍ اقتصادي حقيقي.
◆
مشكلة الرواتب لا تحل بزيادة الرواتب وحدها
رفع الأجور خطوة مهمة، وقد أعلنت الحكومة في آذار/مارس 2026 زيادة الرواتب والأجور العامة بنسبة 50 بالمئة، مع زيادات لقطاعات تخصصية.
لكن المشكلة أوسع من الرقم الاسمي للراتب.
إذا ارتفعت كلفة الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات والغذاء والسكن بوتيرة أسرع من ارتفاع الأجور، فإن الزيادة الاسمية لا تتحول بالضرورة إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية.
لذلك تحتاج السياسة الاقتصادية إلى العمل على مسارين متوازيين:
الأول: زيادة الدخول والأجور والحوافز والإنتاجية.
والثاني: خفض كلفة المعيشة من خلال زيادة الإنتاج وتحسين الخدمات والطاقة والنقل والمنافسة.
وهذا يعني أن الاستثمار الإماراتي والعربي والدولي يمكن أن يؤدي دوراً مهماً إذا وُجه جزء منه إلى القطاعات التي تخفض كلفة الاقتصاد نفسه: الطاقة، النقل، المياه، الزراعة، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والاتصالات.
- من العقار إلى التنمية المتكاملة
سوريا بحاجة إلى مساكن، ولا سيما مساكن ذات أسعار يمكن أن تتحملها الطبقة المتوسطة وذوو الدخل المحدود.
ولهذا فإن مشاريع المدن والتجمعات العمرانية يمكن أن تكون فرصة لمعالجة أزمة السكن، لكن بشرط وجود شرائح متنوعة من الوحدات السكنية، وعدم تحول التنمية العمرانية إلى مشاريع موجهة حصراً إلى الشرائح الأعلى دخلاً.
والمشروع الناجح هو الذي يربط السكن بالمدرسة والمركز الصحي والنقل والعمل والخدمات والمساحات العامة.
أي أننا لا نحتاج إلى «أبنية» فقط، بل إلى مجتمعات عمرانية متكاملة.
والمثال الآخر الذي يستحق الانتباه هو ما يُطرح في المدينة الصناعية بحسياء من تطوير للبنية التحتية الصناعية وإنشاء ضاحية سكنية متكاملة؛ لأن الربط بين الصناعة والسكن والخدمات يوفر نموذجاً أقرب إلى التنمية المتكاملة من المشروع المنفصل.
◆
الاستثمار يحتاج إلى دولة قوية إدارياً
جذب المستثمر لا يتوقف على حجم الفرص المتاحة. المستثمر يريد أن يعرف:
كم يستغرق الترخيص؟
ما هي الضرائب؟
كيف يحصل على الأرض؟
كيف يحول الأموال؟
كيف يحمي استثماره؟
كيف يحل النزاع إذا وقع؟
ما هي ضمانات العقد؟
وما هي الجهة التي يراجعها عندما تواجهه مشكلة؟
ولهذا فإن تطوير الإدارة الحكومية لا يقل أهمية عن جذب المستثمر نفسه.
وقد ركز الحوار الوطني للقطاع الخاص الذي نظمته الحكومة السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال 2026 على قضايا البيئة القانونية والتنظيمية والتمويل والضرائب والوصول إلى الأسواق والمهارات والوظائف والإصلاحات المطلوبة لجعل سوريا أكثر قابلية للاستثمار. كما جرى بحث قانون الاستثمار رقم 114 وآليات حماية المستثمر وتسهيل الإجراءات.
وهذه نقطة جوهرية: المستثمر يحتاج إلى دولة منظمة، والمواطن يحتاج إلى دولة قادرة، والاثنان يلتقيان في إصلاح الإدارة العامة.
من الاستثمار الخارجي إلى تمكين القطاع الخاص السوري
هناك خطر آخر يجب الانتباه إليه: ألا تتحول مرحلة إعادة الإعمار إلى اقتصاد يعتمد بصورة مفرطة على الشركات الخارجية بينما يبقى القطاع الخاص السوري ضعيفاً.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشير إلى أن القطاع الخاص السوري تضرر بشدة خلال سنوات الحرب، وأن إعادة تنشيطه تتطلب سياسات متماسكة وحوافز وبيئة تنظيمية تشجع الاستثمار والمنافسة العادلة.
لذلك يجب أن يكون لكل استثمار كبير برنامج واضح للتوريد المحلي، والتدريب، ونقل التكنولوجيا، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإشراك المستثمر السوري في الداخل والخارج.
وهنا تأتي أهمية دعوة المستثمرين السوريين في الداخل والاغتراب إلى العودة والمشاركة في بناء بلدهم، وهي الفكرة التي أكدها محمد العبار في حديثه حول تشجيع المستثمرين السوريين على الاستثمار في سوريا.
الأمم المتحدة والقطاع الخاص والدولة: مثلث التعافي
اللافت أن النقاش حول مستقبل الاقتصاد السوري لم يعد محصوراً بين الحكومة والمستثمر الأجنبي.
ففي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بحثت هيئة الاستثمار السورية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم الأولويات التنموية والاستثمارية، وتطوير البيئة الاستثمارية، وحماية الصناعات السورية القائمة، ودعم المشاريع التنموية والمستدامة.
وهذا يمكن أن يشكل مساراً مهماً إذا تحول إلى قاعدة عمل:
الدولة تحدد الأولويات، والقطاع الخاص ينفذ ويستثمر، والمؤسسات الدولية توفر الخبرة والتمويل والدعم الفني والضمانات حيث يلزم.
◆
وبذلك لا يصبح الاستثمار هدفاً بذاته، وإنما أداة لتنفيذ خطة وطنية للتعافي.
ماذا نريد من العلاقة السورية–الإماراتية؟
العلاقة الاقتصادية السورية–الإماراتية يمكن أن تتوسع من العقارات والسياحة إلى خمسة مسارات رئيسية:
- 1. البنية التحتية واللوجستيات: الموانئ والنقل والمناطق الاقتصادية وسلاسل الإمداد.
- 2. الطاقة: الكهرباء والطاقة المتجددة والنفط والغاز والخدمات المرتبطة بها.
- 3. السكن والتنمية العمرانية: مدن ومساكن ميسرة ومتكاملة الخدمات.
- 4. الإنتاج والتصدير: الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية وربط المنتج السوري بالأسواق الإقليمية.
- 5. الاقتصاد الجديد: التكنولوجيا والرقمنة والخدمات المالية والاتصالات والسياحة الحديثة.
ومن هنا يمكن أن تكون الإمارات إحدى بوابات سوريا إلى شبكة أوسع من رأس المال والخبرة والأسواق العربية والعالمية، وليس مجرد مستثمر منفرد.
◆
الاختبار الحقيقي يبدأ بعد توقيع الاتفاق
سوريا اليوم أمام فرصة، ولكن الفرصة ليست ضمانة.
الاختبار الحقيقي يبدأ بعد توقيع الاتفاقيات: كم مشروعاً سينفذ؟ كم وظيفة سيخلق؟ كم مصنعاً سيعمل؟ كم ميغاواطاً إضافياً ستنتج؟ كم وحدة سكنية ميسرة ستبنى؟ كم شركة سورية ستدخل في سلاسل التوريد؟ وكم سيزداد الإنتاج والصادرات؟
هذه هي الأسئلة التي يجب أن تصبح جزءاً من الخطاب الاقتصادي الجديد.
فالنجاح لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما بعدد المشاريع التي انتقلت إلى التنفيذ، ولا بعدد المشاريع المنفذة فقط، وإنما بما تركته من أثر على حياة الناس.
سوريا تبحث اليوم عن إعادة إعمار حقيقية، وعن اقتصاد قادر على خلق فرص العمل، وعن قطاع خاص قوي، وعن إدارة حكومية أكثر كفاءة، وعن كهرباء ومياه وطاقة وخدمات مستقرة، وعن سكن مناسب، وعن قوة شرائية أفضل.
ومن هنا فإن العلاقة السورية–الإماراتية يمكن النظر إليها كجزء من مسار عربي أوسع لإعادة دمج سوريا في محيطها الاقتصادي، بالتوازي مع علاقاتها الخليجية والعربية والدولية.
لكن الهدف النهائي يجب أن يبقى واضحاً:
أن تتحول سوريا من بلد يبحث عن تمويل لإعادة الإعمار إلى بلد ينتج ويستثمر ويصدر ويخلق فرص العمل.
وهنا تحديداً يصبح الاستثمار الإماراتي والعربي والدولي ليس مجرد رأس مال يدخل سوريا، بل جزءاً من عملية بناء اقتصاد سوري جديد، يكون فيه المواطن هو المستفيد النهائي من النمو، وتكون الدولة هي المنظم والضامن، ويكون القطاع الخاص شريكاً في الإنتاج والتنمية، وتكون المشاريع الكبرى نقطة انطلاق لسلاسل واسعة من فرص العمل والإنتاج.
فإذا نجحت سوريا في تحويل الاتفاقيات إلى مشاريع، والمشاريع إلى إنتاج، والإنتاج إلى وظائف، والوظائف إلى دخل، والدخل إلى تحسن في مستوى المعيشة، عندها فقط يمكن القول إن مرحلة التعافي بدأت تتحول إلى نهضة اقتصادية حقيقية.
منذ أن بدأ السوريون يتحدثون مجدداً عن العودة، وعن مستقبل البلاد ومن يحق له أن يكون جزءًا منه، عاد إلى الواجهة سؤال قديم بصيغة جديدة: من هو الأحق بسوريا؟ من بقي فيها طوال السنوات الماضية، أم من غادرها؟
سؤال يبدو بسيطاً، لكنه يحمل في داخله ظلماً كبيراً للطرفين.
فمن بقي في سوريا لم يكن بالضرورة أكثر وطنية ممن غادر، ومن غادر لم يكن بالضرورة أقل انتماءً ممن بقي.
في بلد عاش سنوات طويلة من الحرب والخوف والفقر والاعتقال والنزوح، لم تكن خيارات الناس متشابهة حتى نحاكم نتائجها بالمقياس نفسه.
هناك من بقي لأنه اختار البقاء، وهناك من بقي لأنه لم يستطع المغادرة.
وهناك من غادر بحثاً عن الأمان، ومن غادر خوفاً على أولاده، ومن طارده الخوف من المعتقلات، ومن أخذته ظروف العمل أو الدراسة. وهناك من خرج وهو يعتقد أنه سيعود بعد أشهر، فاكتشف بعد سنوات أن حقيبة السفر الصغيرة تحولت إلى حياة كاملة في بلد آخر.
لهذا، ربما يكون من أكثر الأسئلة قسوة أن نسأل السوري اليوم: أين كنت طوال السنوات الماضية؟
لأن السؤال الأهم ليس أين كنت، بل ماذا تستطيع أن تفعل الآن؟
السوري الذي بقي في الداخل يحمل معرفة مباشرة يصعب على من كان خارج البلاد امتلاكها بالدرجة نفسها. هو الذي عاش تفاصيل الحياة اليومية، وتحمّل انهيار الخدمات والاقتصاد وتبدّل الظروف، ويعرف المجتمع من داخله لا من خلال الأخبار والشاشات.
لكن السوري في الخارج يحمل هو الآخر تجربة لا ينبغي التقليل منها.
خلال سنوات الاغتراب، راكم كثير من السوريين في الخارج خبرات كأطباء وأكاديميين وإعلاميين ورجال أعمال ومهندسين وباحثين، وعاشوا داخل مؤسسات ودول مختلفة، وتعلموا كيف تعمل أنظمة أخرى، وبنوا علاقات وشبكات ومعرفة قد تحتاج إليها سوريا أكثر من أي وقت مضى.
المشكلة تبدأ عندما يتحول الألم إلى مسابقة.
حين يقول من بقي: نحن من دفع الثمن الحقيقي.
ويرد من غادر: ونحن خسرنا بيوتنا وأهلنا وأعماراً كاملة بعيداً عن بلادنا.
والحقيقة أن السوريين دفعوا أثماناً مختلفة، ولا توجد آلة تستطيع قياس أيها كان أثقل.
”
“الغربة ليست فندقاً طويل الإقامة، كما أن البقاء داخل الوطن ليس شهادة وطنية تُمنح تلقائياً.”
هناك من عاش خارج سوريا وظل يحملها معه كل يوم، وهناك من بقي داخل حدودها لكنه لم يفعل شيئاً من أجلها. والعكس صحيح أيضاً.
الوطنية لا تُقاس بعنوان السكن.
والسؤال اليوم يجب ألا يكون: من يستحق سوريا أكثر؟
بل: كيف نستفيد من كل السوريين؟
كيف نجمع خبرات السوريين في الداخل والخارج؟ وكيف نفتح المجال لمن يريد العودة من دون أن نطالبه بالاعتذار عن رحيله؟ وكيف نحترم من اختار البقاء من دون أن نحوله إلى معيار نحاكم به الآخرين؟
وسوريا التي خسرت ملايين من أبنائها خلال السنوات الماضية لا تملك رفاهية خسارتهم مرة ثانية، وهذه المرة بسبب التصنيفات والمزايدات.
إعادة بناء بلد لا تحتاج فقط إلى إسمنت وطرقات ومبانٍ جديدة.
تحتاج إلى إعادة بناء العلاقة بين السوري والسوري.
إلى أن نتوقف عن تقسيم بعضنا إلى: من بقي ومن غادر، من في الداخل ومن في الخارج، من تحمّل أكثر ومن خسر أكثر.
فالبلاد التي نريد بناءها لن تتسع إذا بدأناها بسؤال: من منكم أحق بها؟
”
“الوطن ليس جائزة لمن بقي فيه، وليس تهمة يحملها من اضطر إلى مغادرته.”
الوطن ببساطة حق لمن ينتمي إليه، ومسؤولية على كل من يريد أن يكون شريكاً في مستقبله.
وربما تكون المصالحة الأولى التي يحتاجها السوريون اليوم، قبل كثير من المصالحات الكبرى، هي أن يتوقفوا عن محاكمة بعضهم على الطرق المختلفة التي اختاروها للنجاة.
أربع ميداليات ذهبية، وفضية، وبرونزيتان في سبع مشاركات… مسيرة واعدة لطفل بدأ التدريب في سن الخامسة، ويواصل الصعود إلى منصات التتويج.
حقق الطفل السوري جلال جديداوي إنجازًا رياضيًا جديدًا بإحرازه المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الكاتا، ضمن المرحلة الثانية من بطولة SPORTOTO TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİGİ 2026، التي أُقيمت في هاتاي بتركيا يوم 12 أيلول 2026.
ويضيف هذا التتويج محطة مضيئة إلى مسيرة جلال، الذي بدأ التدريب على الكاراتيه في سن الخامسة، وراح يبني تجربته خطوةً بعد أخرى، حتى أصبح الصعود إلى منصة التتويج سمة مشتركة في مشاركاته السبع الممتدة بين تموز 2025 وأيلول 2026.
ولإنجازه طعم خاص لدى السوريين؛ فطفل من أبناء سوريا يشق طريقه الرياضي في تركيا، ويحوّل شغفه إلى نتائج تستحق الفخر والاحتفاء. في هذه الحكاية، تتسع الأحلام الصغيرة مع كل تدريب، وتكتسب ملامح أوضح مع كل ميدالية.
◆
من سن الخامسة… بداية حلم يكبر
بدأت علاقة جلال بالكاراتيه مبكرًا، حين دخل عالم التدريب في الخامسة من عمره. ومن تلك البداية، أخذت مسيرته تتشكل عبر الالتزام والتدرّب والمشاركة في المنافسات، وصولًا إلى سلسلة من النتائج المميزة في مدن تركية مختلفة.
ويواصل مدربه İbrahim KAYIHAN العمل معه ومرافقته في مسيرته الرياضية. ويستحق هذا الدور التقدير، فتنمية موهبة طفل تحتاج إلى متابعة وصبر وتوجيه يساعده على تطوير قدراته، وبناء ثقته بنفسه، والاستعداد لكل منافسة جديدة.
ومع تتابع المشاركات، بات لدى جلال سجل من الإنجازات يعكس بداية واعدة، ويمنحه دافعًا لمواصلة التدريب والتقدم.
◆
سبع مشاركات… وسبع مرات على منصة التتويج
بدأت سلسلة النتائج المذكورة في تموز 2025 بتيكرداغ، حيث أحرز جلال المركز الثاني والميدالية الفضية. ثم حقق المركز الأول في ديار بكر خلال تشرين الثاني 2025، وأتبعه بذهبية أخرى في هاتاي خلال كانون الأول من العام نفسه.
ومع بداية عام 2026، نال المركز الثالث والميدالية البرونزية في سكاريا خلال كانون الثاني، ثم أضاف برونزية ثانية في أنطاليا خلال آذار.
وفي حزيران 2026 بأضنة، عاد جلال إلى المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية، قبل أن يواصل تألقه بذهبية هاتاي في أيلول 2026.
◆
وبذلك، بلغت حصيلته في هذه المشاركات السبع أربع ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين؛ حصيلة تمنح مسيرته المبكرة بريقًا خاصًا، وتبرز استمرارية حضوره على منصات التتويج.
◆
موهبة سورية تستحق الضوء
تستحق قصة جلال جديداوي أن تُروى، لأنها تفتح نافذة على مواهب الأطفال السوريين وطموحاتهم، وعلى ما يمكن أن يحققوه حين يجدون مساحة للتدريب والتطور والمنافسة.
وفي تألقه بتركيا، يقدم جلال صورة تبعث على الأمل: طفل يحمل شغفه إلى بساط الكاراتيه، ويعود من المنافسات بإنجازات تتراكم وتمنح حلمه قوة أكبر. والاحتفاء به هو أيضًا تشجيع لكل طفل سوري يملك موهبة وينتظر فرصة لتنميتها.
ذهب هاتاي محطة جديدة في حكاية جلال، والطريق أمامه ما يزال مفتوحًا. وبين بداية في سن الخامسة وسبع مرات على منصة التتويج، يكبر حلم طفل سوري يستحق أن نتابعه، ونشجعه، ونفرح بإنجازاته.
سقط النظام في سوريا، لكن سقوط الأنظمة لا يعني بالضرورة سقوط كل ما تركته خلفها.
تغيّرت مؤسسات ووجوه وخطابات، وفُتحت أبواب كان السوريون يعتقدون أن الاقتراب منها مستحيل. وما كان يُقال همسًا أصبح يُقال علناً، وما بدا يوماً حلماً بعيداً أصبح واقعاً جديداً نحاول اليوم أن نتعلّم كيف نعيش فيه.
لكن هناك أشياء لا تسقط بقرار سياسي، ولا تتغيّر بمجرد تغيّر السلطة: العقلية
وهنا ربما يبدأ الامتحان الأصعب للسوريين.
لسنوات طويلة، لم تقتصر مشكلة كثير من السوريين على السلطة السياسية وحدها، بل شملت أيضاً أنماطاً راسخة في إدارة الفرص والعلاقات، مثل الواسطة والمحسوبيات وتقريب المعارف وإقصاء المختلف.
◆
انتقدنا كل ذلك طويلاً
لكن السؤال الذي يستحق أن نطرحه اليوم هو: هل تخلّصنا منه فعلاً؟
أم أننا غيّرنا أسماء الأشخاص، بينما بقيت بعض القواعد القديمة تعمل بالطريقة نفسها؟
هذا السؤال لا يتعلق بالحكومة وحدها، ولا يمكن تحميل الدولة الجديدة مسؤولية كل سلوك يحدث باسمها أو حولها. وجزء من المسؤولية يرتبط أيضاً ببعض الممارسات التي ظهرت داخل المنظمات والمؤسسات والإعلام والفضاءات العامة السورية، سواء في الداخل أو الخارج.
فمن السهل جداً أن نرفض الإقصاء عندما نكون نحن المُقصَين.
الاختبار الحقيقي يبدأ عندما يصبح المفتاح في أيدينا.
هل نفتح الباب لمن يستحق، أم لمن نعرف؟
هل نبحث عن صاحب الخبرة، أم عن صاحب العلاقة؟
هل نتقبّل وجود شخص ناجح خارج دائرتنا، أم نحاول إبقاء المساحة محصورة بمن يشبهوننا ويعرفوننا ويتبادلون معنا المصالح؟
هذه ليست أسئلة صغيرة.
لأن الدول لا تُبنى فقط في القصور والوزارات، بل تُبنى أيضًا في الثقافة التي تحيط بهذه المؤسسات.
والسوريون في الخارج أمام اختبار واضح في هذا المجال.
خلال أكثر من عقد، ظهرت عشرات المنظمات والمبادرات والمؤسسات والشخصيات السورية. بعضها قدّم عملًا حقيقياً ومهماً ، وبعضها اكتسب نفوذاً وعلاقات واسعة، وبعضها أصبح حلقة وصل بين السوريين ومراكز سياسية وإعلامية في دول مختلفة.
وهذا بحد ذاته أمر طبيعي.
لكن المشكلة قد تبدأ عندما تتحول بعض حلقات الوصل إلى قنوات شبه حصرية، بما يمنح أفراداً أو جهات قدرة غير معلنة على التأثير فيمن يصل ومن يبقى خارج المشهد.
لا ينبغي لأي جهة، مهما كان تاريخها أو حجم علاقاتها، أن تشعر بأنها تمتلك حق تحديد من يمثّل السوريين أو من يستحق الوصول إلى مؤسسات الدولة.
ولا يفترض أن ترتبط فرص الصحفي أو الأكاديمي أو الطبيب أو صاحب الاختصاص بمعارف شخصية، بل بمعايير واضحة تتصل بخبرته وكفاءته.
سوريا الجديدة تحتاج إلى علاقات، نعم.
لكنها تحتاج أكثر إلى مؤسسات.
والفرق بين الاثنين كبير.
في العلاقات، تصل لأن أحداً يعرفك.
أما في المؤسسات، فتصل لأن هناك معياراً ينطبق عليك.
في العلاقات، قد يُفتح الباب اليوم ويُغلق غداً بتغير الأشخاص.
أما المؤسسة، فتبني باباً يعرف الجميع كيف يصلون إليه.
وهذا تحديداً ما يحتاجه السوريون اليوم، خصوصاً في علاقتهم بدولتهم من الخارج: قنوات واضحة، معايير معلنة، ومساحات لا تعتمد على معرفة شخص هنا أو اتصال شخص هناك.
ليس المطلوب أن يحضر الجميع كل شيء، فهذا مستحيل.
لكن وجود آلية واضحة يحمي الجميع: يحمي من تم اختياره من الاتهامات، ويحمي من لم يُختَر من الشعور بأن الأبواب أُغلقت في وجهه لأسباب شخصية.
والأهم أنه يحمي الدولة نفسها من أن تصبح صورتها مرهونة بتصرفات أشخاص يتحدثون باسمها أو يدّعون القرب منها.
بعد كل ما عاشه السوريون، سيكون مؤلماً أن نكتشف يوماً أننا نجحنا في تغيير المشهد السياسي، لكننا حملنا معنا إلى المشهد الجديد الأدوات القديمة نفسها.
أن تتغير أسماء الواصلين، لكن يبقى الوصول امتيازاً .
أن تتغير الدوائر، لكنها تبقى مغلقة.
أن نرفض احتكار الآخرين للمساحات، ثم نحتكرها عندما تصبح بأيدينا.
الثورات والتغييرات السياسية تستطيع أن تفتح الباب أمام مستقبل جديد، لكنها لا تستطيع أن تضمن وحدها أننا سندخل منه بعقلية جديدة.
هذه مسؤوليتنا نحن.
ربما تغيّرت سوريا فعلاً أسرع من السوريين.
ولا عيب في الاعتراف بذلك.
العيب أن نملك فرصة نادرة لبناء شيء مختلف، ثم نعيد إنتاج ما اشتكينا منه طويلاً ، فقط لأن الأسماء هذه المرة أصبحت أسماءنا.
فسوريا الجديدة لا تحتاج فقط إلى وجوه جديدة.
تحتاج إلى قواعد جديدة أيضاً.
وإلا، قد نكتشف بعد سنوات أننا غيّرنا الكثير…
إلا الطريقة التي نعامل بها بعضنا بعضاً.
أعلن رئيس الجمهورية السورية الرئيس شكري القوتلي عن بدء أسبوع التسلح في كافة أنحاء سوريا ، وترك لكل مدينة حرية تحديد الزمان والفترة الزمنية .
بدأ أسبوع التسلح في الرقة بداية عام 1956م ، وشكلت لجنة عليا لهذا اﻷمر ..اتخذت من جامع الحميدي مقرا لها ، لاستلام التبرعات العينية والمادية .
ابتدأ أسبوع التسلح بمهرجان خطابي أمام سرايا الحكومة . كان عريف الحفل الأستاذ ( عبد الرحمن الكياص ) يرحمه الله . وتوالى على المنصة عدد من الخطباء من رجال الدين الإسلامي والمسيحي ،وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية ، وكانت خاتمة الحفل كلمة للطالبة ( هند محمود الحمود ) حيث القت كلمة وأبيات شعر كتبها لها ابن عمها الأستاذ ( إسماعيل الحمود ) يرحمه الله . وختمت كلمتها بأن مدت يدها إلى أذنيها وانتزعت حلقاتها وتبرعت بها إلى اللجنة . هنا ارتفعت زغاريد النساء وهتافات الرجال .
وافتتح التبرع الشيخ (مجحم بن مهيد ) يرحمه الله بمبلغ 100000 ليرة سورية ،
كما تم المزاد على صورة رسمها اﻷستاذ ( إسماعيل الحمود البليبل ) للعقيد عدنان المالكي ، وبلغ المبلغ 96000 ليرة سورية ،دفعها الشيخ عبيد بن غببن
وقد تم نقل اللوحة إلى دار المعلمين بحلب ، ببنائها الواقع بالجميلية ، بناء على اقتراح الشاعر سليمان العيسى وقد ذيلت بالبيت التالي:
◆
قم تكلم دمك المهدور في سود الليالي
◆
وهج يهدي خطا الثوار فجر في اشتعال
كما عرض سيف الشهيد المقدم ( جواد آنزور ) الذي كان يحمله في حرب فلسطين عندما استشهد في تل العزيزيات ، وجمع مبلغ كبير من مزاد السيف . .
وقامت اللجنة النسائية برئاسة المربية الفاضلة ( أديبة الحكيم ) يرحمها الله بالمرور على المنازل لجمع تبرعات النساء من القطع الذهبية وذلك لمدة أسبوع ..
وتبرع شواخ الاحمد العيس الجدوع بعقار بحارة البدو وسجلت الارض باسم وزارة الدفاع
كما تبرع الشيخ فيضي الفواز شسخ عشيرة البياطرة بمبلغ خمسة وستون الف ليرة
وتبرع الحاج صالح المصارع بمبلغ خمسة وتلاثون الف وعشرة رشاشات سموبال .
وتبرع الشيخ .النوري ابن مهيد بمبلغ 99000 ليرة سورية و99 بارودة
بالنسبه لصورة ( عدنان المالكي ) نعم الرقم صحيح 96000الف ليرة سوري
وفي نهاية اسبوع التسلح بالرقة تجاوز المبلغ المليون ليرة سورية .وهكذا كانت الربة سباقة للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وكرامته
◆
حمصي فرحان الحمادة