محددات السياسة في خطاب الرئيس أحمد الشرع: ترتيب الأولويات الوطنية وبناء معادلة الاستقرار

أولى هذه المحددات تمثلت في إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة بوصفها المرجعية الوحيدة في إدارة الشأن العام. وأوحى حديث الرئيس بأولوية تعزيز دور الدولة في تطبيق القانون وحماية السلم الأهلي، ويمكن قراءة هذا الطرح بوصفه مؤشراً إلى توجه نحو تعزيز المؤسسات الرسمية وترسيخ دور الدولة في إنفاذ القانون، باعتباره شرطاً أساسياً لاستعادة الاستقرار بعد سنوات طويلة من تعدد مراكز النفوذ والصراع.

ومن اللافت أيضاً تأكيده على أهمية المشاركة الشعبية في صياغة مستقبل البلاد، مع التأكيد على أن بناء المسار السوري ينبغي أن يستفيد من الخبرات الخارجية من دون تبني نماذج جاهزة بصورة حرفية. فالرؤية المطروحة تقوم على الاستفادة من الخبرات الدولية، مع مراعاة الخصوصية السورية في بناء المؤسسات والتشريعات، بما يعكس سعياً إلى تحقيق التوازن بين الانفتاح على العالم والحفاظ على الهوية الوطنية.

كما تطرق الخطاب إلى بعض الملفات التي خلفها الصراع، بما فيها ملف المفقودين وقضايا أمنية وسياسية معقدة، من دون الإيحاء بحلول سريعة أو شاملة، في إشارة إلى أن معالجة آثار الحرب ستتم وفق رؤية تراعي الاستقرار وتجنب الانزلاق إلى أزمات جديدة.

وفي الإطار الإقليمي، حمل الخطاب مؤشرات على إعادة صياغة العلاقات مع دول الجوار وفق مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأشار الخطاب إلى أن التعامل مع لبنان والعراق يُطرح من خلال مؤسسات الدولة الرسمية، مع التشديد على دعم استقرار البلدين واحترام خياراتهما الوطنية، وهو ما يعكس تحولاً نحو بناء علاقات تقوم على المصالح المشتركة والتعاون الأمني والاقتصادي.

كما أشار الخطاب إلى رغبة في تنويع الشراكات الدولية، من خلال الحفاظ على العلاقات مع الحلفاء التقليديين، والانفتاح في الوقت نفسه على الدول الغربية، والعمل على إزالة العقوبات واستعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن مرحلة إعادة الإعمار والتنمية تتطلب شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، بعيداً عن سياسة المحاور الحادة.

كما أن جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لم يعد يُطرح بوصفه هدفاً اقتصادياً فقط، بل كجزء من استراتيجية وطنية لإعادة بناء الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. فالاستثمار في هذه المرحلة يمثل أداة للتنمية، وفي الوقت ذاته وسيلة لترسيخ المصالح المشتركة بين سوريا وشركائها الإقليميين والدوليين.

وفيما يتعلق بالأمن القومي، يوحي الخطاب بأن سوريا تسعى إلى الانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة إدارة المصالح. فبدلاً من توسيع ساحات المواجهة، تركز الدولة على بناء منظومة أمنية مستقرة، وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، بما يسهم في ترسيخ الأمن الداخلي والإقليمي.