من واشنطن إلى دمشق: فعالية اقتصادية تسلط الضوء على فرص الاستثمار في سوريا ومسارات انخراط القطاع الخاص الأمريكي

واشنطن، العاصمة — شهد مقر غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، العاصمة، فعالية اقتصادية بارزة ركزت على فرص الاستثمار في سوريا، ومسارات انخراط القطاع الخاص الأمريكي في مرحلة تتزايد فيها النقاشات حول مستقبل التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.

جمعت الفعالية ممثلين عن الحكومة الأمريكية، ومسؤولين معنيين بشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية، وأعضاء من الكونغرس، إلى جانب ممثلين عن الحكومة السورية، من بينهم معاون وزير الطاقة، والسيد محمد قناطري، القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في واشنطن.

وجاءت الفعالية ضمن إطار إطلاق “أدلة المستثمرين لسوريا: مسارات انخراط القطاع الخاص الأمريكي”، التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية ضمن مبادرة الأعمال الأمريكية السورية، بهدف استعراض الفرص المتاحة أمام المستثمرين، ومناقشة آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف القطاعات الواعدة في السوق السورية.

حضور سوري ورسالة اقتصادية واضحة

ومن دمشق إلى واشنطن، شارك رئيس هيئة الاستثمار السورية، المهندس طلال الهلالي، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث استعرض أمام المستثمرين الأمريكيين فرص النمو، والحوافز، والعوائد الاستثمارية المتوقعة في سوريا.

وخلال الجلسة، سلط الهلالي الضوء على الإصلاحات التشريعية التي شهدها مناخ الاستثمار في سوريا، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد، المرسوم رقم 114، وما يتيحه من حوافز وإعفاءات وضمانات، بما يعزز من تنافسية المشاريع ويرفع من جدواها الاقتصادية.

وأكد الهلالي أن سوريا تمتلك مقومات استثمارية مميزة، وفرصًا واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى امتداد المحافظات السورية، داعيًا الشركات الأمريكية والدولية إلى استكشاف السوق السورية والاستفادة من الفرص المتاحة. كما أشار إلى أن الاستثمار المبكر في السوق السورية قد يتيح للمستثمرين فرص نمو وعوائد استثنائية خلال السنوات المقبلة.

نبرة أمريكية لافتة رغم استمرار تصنيف SST

وكان من اللافت خلال الفعالية أن لغة النقاش اتسمت بالجدية والانفتاح على بحث الفرص الاقتصادية في سوريا، رغم استمرار تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب من قبل وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن.

ومع أن هذا التصنيف لا يزال يشكل أحد أبرز الملفات العالقة أمام الانخراط الاقتصادي الأوسع، فإن انعقاد هذا النوع من النقاشات في واشنطن، وبمشاركة جهات أمريكية رسمية واقتصادية، يمثل مؤشرًا مهمًا على وجود مساحة متنامية للتفكير العملي في مستقبل العلاقات الاقتصادية مع سوريا.

كما يعكس طرح فرص الاستثمار بصورة مباشرة أمام القطاع الخاص الأمريكي اهتمامًا متزايدًا بمرحلة ما بعد القيود، وبالآليات الممكنة لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة البناء عندما تتوفر الظروف القانونية والسياسية المناسبة.

دعوة للمستثمرين لاستكشاف الفرص السورية

وفي مداخلته، قدم السيد محمد قناطري، القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في واشنطن، كلمة لافتة دعا فيها المستثمرين إلى النظر بجدية إلى الإمكانات الكبيرة الموجودة في سوريا، مؤكدًا أن البلاد تمتلك فرصًا واسعة وغير مستثمرة في قطاعات متعددة.

وشددت الرسائل السورية خلال الفعالية على أن سوريا تمر بمرحلة تتطلب شراكات اقتصادية نوعية، وانخراطًا دوليًا مسؤولًا، واستثمارات قادرة على المساهمة في التنمية وخلق فرص العمل وتحريك عجلة التعافي الاقتصادي.

خطوة إضافية في مسار بناء الثقة

لم تكن الفعالية مجرد مؤتمر اقتصادي، بل بدت كخطوة إضافية في مسار طويل يحتاج إلى عمل هادئ، وتواصل مستمر، وبناء ثقة بين مختلف الأطراف.

فمستقبل سوريا الاقتصادي أصبح حاضرًا بشكل متزايد في النقاشات الجادة داخل واشنطن، ليس فقط من زاوية إعادة الإعمار، بل أيضًا من زاوية الفرص، والاستقرار، والانخراط المسؤول للقطاع الخاص.

وفي ظل استمرار الملفات السياسية والقانونية العالقة، بما في ذلك تصنيف الدولة الراعية للإرهاب، تبدو مثل هذه اللقاءات مهمة في تهيئة الظروف المناسبة لخطوات إيجابية قادمة، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار والتنمية التي يحتاجها الشعب السوري.

تعكس فعالية غرفة التجارة الأمريكية بشأن أدلة المستثمرين لسوريا تحولًا مهمًا في طبيعة النقاش الاقتصادي حول سوريا داخل واشنطن. فرغم بقاء القيود والتحديات، فإن حضور مسؤولين أمريكيين وسوريين، ومشاركة القطاع الخاص، وطرح فرص الاستثمار بصورة مباشرة، جميعها مؤشرات على أن الملف الاقتصادي السوري بدأ يأخذ مساحة أكثر جدية في دوائر القرار والأعمال.

ويبقى الأمل أن تساهم هذه اللقاءات في دعم مسار عملي ومتدرج نحو معالجة العقبات القائمة، وتعزيز فرص الاستثمار، وفتح صفحة اقتصادية جديدة تخدم الاستقرار وإعادة البناء والتنمية في سوريا.