من تجربة «ميفو» الألمانية إلى الصندوق السيادي والصكوك وسندات المشروعات: نحو نظام تمويل وطني جديد

سوريا أمام معادلة اقتصادية صعبة

تواجه سوريا في مرحلة التعافي وإعادة البناء واحدة من أعقد المعادلات الاقتصادية والمالية في تاريخها الحديث. فبعد سنوات طويلة من الحرب والتدمير وتراجع النشاط الإنتاجي، أصبحت الحكومة أمام مسؤولية ضخمة تتمثل في إعادة تأهيل البنية التحتية، وتشغيل المصانع المتوقفة، وتطوير قطاع الطاقة والنقل، وإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية، وتوفير ملايين فرص العمل

لكن التحدي لا يكمن فقط في حجم الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار، بل في كيفية توفيرها وإدارتها دون الوقوع في فخ التضخم، أو التوسع النقدي غير المنضبط، أو تراكم الديون الخارجية، أو استنزاف الأصول العامة

إن الاعتماد على المساعدات الخارجية والقروض الدولية وحدها لن يكون كافياً لبناء اقتصاد سوري مستقل وقادر على الاستمرار. كما أن بيع أصول الدولة أو نقل إدارتها دون إطار واضح للحوكمة والرقابة قد يؤدي إلى فقدان الثقة الشعبية والاستثمارية، وهي الثقة التي تحتاجها البلاد أكثر من أي وقت مضى

ربما لا تحتاج سوريا اليوم إلى البحث عن مليارات الدولارات في الخارج بقدر حاجتها إلى ابتكار نظام مالي قادر على تحويل مواردها الوطنية ومدخرات مواطنيها إلى استثمارات إنتاجية

ولا ينبغي أن تقتصر عملية إعادة الإعمار على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يجب أن تكون فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري نفسه، والانتقال تدريجياً من نموذج يعتمد بدرجة كبيرة على القطاع العام والإنفاق الحكومي إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، يقوده قطاع خاص منتج، وتدعمه مؤسسات مالية حديثة، وتوفر فيه الدولة البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة للاستثمار والنمو

تجربة «ميفو» الألمانية… كيف موّلت الدولة الإنتاج باستخدام أدوات ائتمانية؟

في عام 1933، كانت ألمانيا تعاني من آثار الكساد الكبير، والبطالة المرتفعة، وضعف النشاط الصناعي. وفي مواجهة محدودية الموارد المالية التقليدية، ابتكر هيلمار شاخت آلية تمويل غير تقليدية عُرفت باسم سندات

ميفو(MEFO), قامت الفكرة على تأسيس شركة اعتبارية باسم Metallurgische Forschungsgesellschaft (MEFO)

برأسمال اسمي بلغ مليون مارك ألماني، واستخدامها لإصدار أوراق ائتمانية تقبلها الشركات المتعاقدة مع الدولة مقابل توريد المنتجات والخدمات

كانت هذه الأوراق مضمونة من الدولة، وتحمل فائدة سنوية تقارب 4%، وتستحق بعد ستة أشهر مع إمكانية تمديد آجالها وفق شروط محددة. كما أمكن تداولها وخصمها لدى المصارف، ما وفر للشركات وسيلة للحصول على السيولة دون انتظار السداد النقدي المباشر من الحكومة

وبحلول عام 1938، بلغ حجم سندات ميفو القائمة نحو 12 مليار مارك ألماني، وهو رقم ضخم قياساً إلى رأس المال الاسمي للشركة التي أصدرتها

لكن من الضروري فهم السياق التاريخي كاملاً: فقد استُخدمت هذه الآلية بصورة رئيسية لتمويل إعادة التسلح الألماني، وإخفاء جانب من الالتزامات المالية الحكومية خارج الموازنة الرسمية. ولذلك لا يمكن اعتبارها نموذجاً خالياً من المخاطر أو وصفها بأنها حققت الاستقرار النقدي بصورة دائمة

وتوضح دراسة صندوق النقد الدولي، بعنوان

Germany in the Interbellum: Camouflaging Sovereign Debt كيف استُخدمت هذه الآلية لإخفاء جانب من الدين السيادي،

فيما يقدم البحث الأكاديمي The Mefo Operation – Macro-Financial Analysis تحليلاً مفصلاً لبنيتها المالية وآثارها

ومع ذلك، فإن الدرس الاقتصادي الذي يمكن استخلاصه هو قدرة الدولة على ابتكار أدوات ائتمانية تساعد في تعبئة الموارد المالية، وتحريك الطلب على الإنتاج المحلي، وتوجيه التمويل نحو قطاعات محددة

وهذا هو الجانب الذي يمكن أن تستفيد منه سوريا، مع تجنب أخطاء التجربة الألمانية وتكاليفها السياسية والاقتصادية. فالمطلوب ليس نسخ «ميفو»، بل تطوير أدوات تمويل سورية حديثة، معلنة، خاضعة للرقابة، ومرتبطة بمشروعات إنتاجية حقيقية، مع إدراج جميع الالتزامات الحكومية والضمانات ضمن الحسابات المالية الرسمية.

بورصة دمشق… المؤسسة التي يمكن أن تقود التحول في تمويل الاقتصاد

اذا كان هناك قطاع ينبغي أن يحتل موقعاً استراتيجياً في خطة التعافي الاقتصادي السوري، فهو سوق دمشق للأوراق المالية

إن إعادة افتتاح السوق في 2 حزيران 2025 كانت خطوة مهمة نحو استعادة النشاط المالي والاستثماري. لكن التحدي الحقيقي لا يتمثل في عودة التداول فقط، وإنما في تحويل السوق إلى مؤسسة فاعلة في تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمار والإنتاج

فالسوق المالية ليست مجرد مكان لتداول الأسهم، بل هي إحدى أهم أدوات الاقتصاد الحديث لتجميع رؤوس الأموال، وتوجيهها نحو الشركات والمشاريع، وتوفير فرص استثمارية للمواطنين والمؤسسات والمستثمرين الأجانب

وأعتقد أن سوق دمشق للأوراق المالية يمكن أن تصبح أحد الأعمدة الرئيسية في نموذج التمويل السوري المقترح، من خلال ثلاثة أدوار أساسية:

يمكن دراسة إطلاق أدوات مالية مخصصة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار، بحيث يستطيع المستثمر شراء صك أو سند مرتبط بمشروع محدد، مثل محطة كهرباء أو مصنع أو مشروع نقل أو منطقة صناعية

ويعرف المستثمر مسبقاً طبيعة المشروع، وحجم التمويل المطلوب، ومصادر الإيرادات، والمخاطر، وآلية السداد

وبذلك لا تكون المشاركة في إعادة الإعمار مجرد مساهمة مالية عامة، بل استثماراً في مشروع اقتصادي محدد، يستطيع المستثمر متابعة أدائه ومعرفة كيفية استخدام الأموال التي ساهم في توفيرها

ومن الضروري هنا التمييز بين أنواع الأدوات المالية المختلفة

إن هذا التنوع يتيح توزيع المخاطر بين الدولة والشركات والمستثمرين، بدلاً من تحميل الموازنة العامة جميع الالتزامات المالية

تحتاج الشركات السورية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، إلى رؤوس أموال لتحديث المعدات وشراء المواد الأولية وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج

ويمكن لسوق دمشق أن تساعد الشركات المؤهلة على زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار أسهم جديدة، أو أدوات دين، أو صكوك وفق الأطر القانونية والرقابية

وهذا من شأنه تخفيف الاعتماد الكامل على القروض المصرفية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المشاركين في الاقتصاد الوطني

كما يمكن أن يتيح هذا التوجه للشركات العائلية والصناعية التي تمتلك خبرات طويلة، لكنها تعاني من نقص رأس المال، فرصة التحول تدريجياً إلى شركات أكثر تنظيماً وشفافية، وقادرة على جذب مستثمرين جدد

يمكن تطوير سوق أولية لإصدار الصكوك والسندات التنموية، وسوق ثانوية تتيح تداولها وفق قواعد واضحة

وهذا يمنح المستثمرين مرونة أكبر، إذ لا يضطرون بالضرورة إلى الاحتفاظ بالأداة المالية حتى تاريخ استحقاقها، كما يساهم في بناء منحنى عائد مرجعي يساعد على تسعير التمويل في الاقتصاد السوري

لكن نجاح هذا المشروع يتطلب تطوير البنية المؤسسية والتقنية للسوق، وتعزيز الإفصاح المالي، والتدقيق المستقل، وحماية حقوق المستثمرين، وتحديث أنظمة المقاصة والتسوية، وضمان استقلالية الرقابة على التداول والإصدارات

إن سوقاً مالية لا تتمتع بالثقة والشفافية لا تستطيع جذب رؤوس الأموال مهما كانت الفرص الاستثمارية مغرية

يمكن للصكوك أن تكون من أهم أدوات تمويل إعادة الإعمار، خصوصاً في المشروعات التي تتطلب أصولاً ملموسة أو تدفقات نقدية مستقبلية

فصكوك الإجارة يمكن أن ترتبط بأصول تحقق إيرادات تشغيلية، وصكوك الاستصناع يمكن أن تستخدم في تمويل إنشاء المصانع والمنشآت والبنية التحتية، بينما يمكن لصكوك المشاركة أن تتيح للمستثمرين المشاركة في تمويل المشروعات وعوائدها ومخاطرها

والأهم أن تدرج هذه الأدوات، بعد استكمال متطلباتها القانونية والرقابية، في سوق دمشق للأوراق المالية، بما يسمح بتداولها وتوسيع قاعدة المستثمرين فيها

لكي لا يبقى المقترح في إطار الأفكار النظرية، يمكن توضيح آلية عمله من خلال مثال عملي.

لنفترض وجود مصنع سوري متوقف يحتاج إلى تمويل لتحديث معداته وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج.

تبدأ العملية بإعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية مستقلة، تحدد حجم التمويل المطلوب، والطاقة الإنتاجية المتوقعة، والأسواق المستهدفة، والتكاليف، والإيرادات والمخاطر.

بعد ذلك، يمكن للشركة، إذا استوفت شروط الإدراج والإفصاح، طرح أسهم جديدة أو إصدار سندات أو صكوك مناسبة لطبيعة المشروع.

يقوم المستثمرون بشراء هذه الأدوات من خلال سوق دمشق للأوراق المالية، وتُحوّل حصيلة الإصدار إلى حساب مخصص للمشروع، مع إخضاع عمليات الصرف للرقابة والتدقيق.

وتلتزم الشركة بتقديم تقارير دورية توضح كيفية استخدام التمويل، ومراحل التنفيذ، والتقدم في الإنتاج، والإيرادات المتحققة، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية

بهذه الطريقة، يستطيع المواطن السوري، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، أن يشارك في تمويل مشروع إنتاجي واضح، وأن يتابع النتائج الاقتصادية لاستثماره

“إن الجمع بين الأسهم والسندات والصكوك يمكن أن يحول البورصة من سوق محدودة إلى قناة رئيسية لتعبئة رأس المال وتمويل الاقتصاد السوري ومشاركة الشعب السوري في عملية البناء”

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة… الحلقة التي لا يجوز إغفالها

لا يمكن الحديث عن إعادة بناء الاقتصاد السوري من دون وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قلب استراتيجية التمويل. فهذه المؤسسات ليست مجرد أنشطة تجارية محدودة، بل تمثل أحد أهم مصادر فرص العمل، وتساهم في تنشيط الأسواق المحلية، وتوفير الخدمات، ودعم الصناعات الكبرى من خلال سلاسل التوريد

ومع ذلك، تواجه هذه المؤسسات صعوبة في الحصول على التمويل، بسبب ضعف الضمانات، ومحدودية الوصول إلى القروض، وارتفاع تكلفة رأس المال، وعدم قدرتها في كثير من الأحيان على تلبية متطلبات التمويل التقليدي

ومن هنا، ينبغي أن تتجاوز بورصة دمشق التركيز على الشركات الكبرى، وأن تعمل على تطوير سوق موازية أو مسار إدراج مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، بشروط تتناسب مع حجمها وقدراتها، مع الحفاظ على متطلبات الإفصاح وحماية المستثمرين

كما يمكن تطوير أدوات تمويل جماعي منظمة، وصناديق استثمار متخصصة، وبرامج ضمان ائتماني تساعد هذه المؤسسات على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والتشغيل

وهنا يبرز دور القطاع المصرفي أيضاً، إذ يمكن للمصارف التجارية أن تتعاون مع مؤسسات ضمان القروض، والصناديق الاستثمارية، والجهات الحكومية المعنية، لتطوير برامج تمويل تستند إلى التدفقات النقدية والجدوى الاقتصادية للمشروع، وليس إلى الضمانات العقارية وحدها

كما يمكن أن تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتباطها بالمشروعات الكبرى التي تنفذها شركات محلية أو أجنبية، من خلال توفير المنتجات والخدمات وقطع الغيار والنقل والصيانة والخدمات الهندسية والغذائية وغيرها

ومن المهم أن تتضمن العقود الاستثمارية الكبرى، حيثما كان ذلك ممكناً، أهدافاً واضحة للمشتريات المحلية، وتأهيل الموردين السوريين، ونقل المعرفة والخبرات، وتدريب الكوادر الوطنية

إن نجاح أي مشروع كبير لإعادة الإعمار يجب ألا يُقاس فقط بحجم الاستثمار الذي يجلبه، بل أيضاً بعدد الشركات السورية الصغيرة التي يستفيد منها، وفرص العمل التي يوفرها، وحجم القيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد الوطني

وبذلك تصبح بورصة دمشق جزءاً من منظومة أوسع لا تمول الشركات الكبرى فقط، بل تساعد أيضاً على توسيع قاعدة الإنتاج والملكية والاستثمار في المجتمع السوري

القطاع المصرفي… الشريك الأساسي في بناء منظومة التمويل الجديدة

رغم أهمية سوق دمشق للأوراق المالية، لا يمكن أن تعمل السوق بمعزل عن القطاع المصرفي. فالبنوك التجارية تمثل حلقة أساسية بين المدخرات والتمويل والاستثمار، ويمكن أن تؤدي دوراً محورياً في تطوير سوق رأس المال السوري

ولا يعني توسيع دور البورصة الاستغناء عن التمويل المصرفي، بل ينبغي أن يكون الهدف بناء علاقة تكاملية بين السوق المالية والمصارف

ويمكن للمصارف السورية أن تؤدي عدة أدوار في هذا النموذج:

أولاً، المشاركة في ترتيب وإدارة إصدارات السندات والصكوك وتوزيعها على المستثمرين، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة

ثانياً، توفير التمويل المشترك للمشروعات الصناعية والبنية التحتية، بحيث يجمع المشروع بين التمويل المصرفي والتمويل من خلال سوق رأس المال

ثالثاً، تقديم خدمات الحفظ والتسوية والمدفوعات، وتطوير البنية المصرفية اللازمة لتداول الأدوات الاستثمارية

رابعاً، توسيع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج ضمان ائتماني، وتقييم التدفقات النقدية، وتطوير منتجات تمويل تتناسب مع طبيعة هذه المؤسسات

خامساً، المساهمة في تعبئة المدخرات المحلية وتحويلها إلى استثمارات طويلة الأجل، بدلاً من بقائها خارج الدورة الاقتصادية الرسمية

لكن نجاح هذا الدور يتطلب إعادة تأهيل القطاع المصرفي نفسه، وتطوير أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتحديث أنظمة الدفع والتسوية، وبناء الثقة بين المصارف والمودعين والمستثمرين

إن العلاقة بين المصارف وبورصة دمشق يجب أن تقوم على التكامل لا المنافسة؛ فالمصارف توفر التمويل والخدمات المالية، بينما تتيح سوق رأس المال مصادر إضافية للتمويل طويل الأجل وتوسيع قاعدة المستثمرين

الصندوق السيادي السوري وبورصة دمشق… مؤسستان بوظيفتين متكاملتين

من المهم الإشارة إلى أن سوريا أصدرت بالفعل المرسوم رقم 113 لعام 2025، بتاريخ 24 حزيران 2025، القاضي بإحداث الصندوق السيادي السوري

وبالتالي، فإن المقترح المطروح هنا ليس إنشاء صندوق سيادي جديد، بل تحديد الدور الذي ينبغي أن يؤديه الصندوق، وكيف يمكن أن يتكامل مع بورصة دمشق ضمن منظومة مالية وطنية واحدة

فالصندوق السيادي يمكن أن يتولى إدارة الأصول العامة واستثمارها وفق استراتيجية طويلة الأجل، بما يحافظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة. أما بورصة دمشق، فيمكن أن توفر السوق المنظمة التي تجمع المدخرات ورؤوس الأموال وتتيح تمويل الشركات والمشروعات من خلال أدوات مالية متنوعة

ومن المهم التمييز بين وظيفة المؤسستين؛ فالصندوق السيادي ليس بديلاً عن الموازنة العامة، ولا ينبغي أن يتحول إلى جهة تقترض أو تقدم ضمانات غير واضحة لتمويل مشروعات خارج إطار الرقابة المالية. كما أن البورصة ليست جهة لإدارة الأصول العامة، بل منصة منظمة لتعبئة رأس المال وتوجيهه نحو الاستثمار

ويمكن، ضمن ضوابط واضحة، دراسة مشاركة الصندوق في بعض المشروعات الاستراتيجية أو الاستثمار في أدوات مالية مرتبطة بمشروعات تنموية، بما يحقق عوائد اقتصادية ويحافظ على قيمة الأصول العامة، دون أن يؤدي ذلك إلى تضارب المصالح أو التأثير على استقلالية السوق والرقابة عليها

لكن نجاح الصندوق السيادي يتطلب مستوى عالياً من الشفافية والمساءلة، خصوصاً أن إدارة الأصول العامة تمثل مسؤولية تجاه المجتمع بأكمله. وقد أثارت طريقة تأسيس الصندوق وإدارة الأصول المرتبطة به تساؤلات وانتقادات عامة تتعلق بالشفافية والتقييم والرقابة. وينبغي التعامل مع هذه التساؤلات من خلال الإفصاح والتدقيق المستقل، لا من خلال افتراضات أو اتهامات غير مثبتة

وأقترح نشر سجل واضح للأصول التي يديرها الصندوق، يتضمن طبيعة الأصول وقيمتها التقديرية وأسس تقييمها، إلى جانب تقارير مالية مدققة وبيانات دورية عن الاستثمارات والعوائد والمخاطر.

كما يجب توضيح العلاقة بين الصندوق ووزارة المالية والجهات الرقابية وسوق دمشق للأوراق المالية، حتى لا تتداخل الصلاحيات أو تتحول الأصول العامة إلى التزامات مالية غير واضحة

إن الصندوق السيادي يحمي ويدير ثروة الدولة، بينما تساعد البورصة على تعبئة رأس المال وتوجيهه. والتكامل بينهما يمكن أن يشكل أساساً مهماً لنظام تمويل وطني حديث

تمر سوريا بفترة تاريخية عصيبة؛ فهناك تحديات وتهديدات داخلية تتربص باستقرارها، كما أن مواقف القوى الخارجية ومصالحها ليست دائماً موثوقة أو متطابقة مع المصلحة السورية. وفي مواجهة هذه التحديات، لا يكفي الاعتماد على القوة السياسية أو الأمنية وحدها؛ بل إن إحدى أهم وسائل حماية الدولة ومصالحها الوطنية هي اتباع سياسة واضحة تقوم على الإفصاح والشفافية المالية والمساءلة المؤسسية

فالدولة التي تكشف كيفية إدارة مواردها، وتوضح التزاماتها المالية، وتحمي المال العام، وتمنح المستثمرين معلومات موثوقة، تكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط واستعادة ثقة مواطنيها وجذب الاستثمارات

كيف يمكن حماية الليرة السورية من الضغوط التضخمية؟

لا يمكن الحديث عن إعادة الإعمار دون الإجابة عن السؤال الذي يهم المواطن السوري مباشرة: هل يمكن تمويل هذه المشاريع دون التسبب بموجة تضخمية جديدة؟

يجب أن نكون واضحين: إصدار السندات والصكوك لا يلغي التضخم تلقائياً، ولا يعني أن التمويل المرتبط بالإنتاج لا يحمل مخاطر نقدية

فإذا جرى ضخ التمويل في السوق قبل أن تتمكن المصانع والمشاريع من زيادة إنتاجها، أو إذا تجاوزت الالتزامات المالية قدرة الدولة على السداد، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وارتفاع الأسعار، والضغط على سعر الصرف

ولذلك فإن نجاح النموذج المقترح يتطلب مجموعة من الضوابط

ومن الضروري أيضاً تقييم الأثر النقدي والمالي لكل إصدار قبل طرحه، ومراقبة تأثيره على السيولة والطلب وسعر الصرف، خصوصاً في اقتصاد يعاني من ضعف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية

إن الهدف ليس إخفاء الدين أو تأجيل استحقاقاته، بل تحويل التمويل إلى استثمار منتج يساهم في زيادة الناتج المحلي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وخلق مصادر مستدامة للإيرادات

.الاستثمار الأجنبي… كيف نحول الاتفاقيات الدولية إلى قيمة اقتصادية حقيقية؟

الاستثمار الأجنبي ليس بديلاً عن بناء نظام تمويل وطني، بل يجب أن يكون مكملاً له

فسوريا تحتاج إلى الصين، والولايات المتحدة، ودول الخليج، وتركيا، والأردن، والعراق، ولبنان، وأوروبا، لكن ليس من خلال اتفاقيات غير متوازنة أو الاعتماد على دولة واحدة. المطلوب هو تحويل المنافسة الدولية على الاستثمار في سوريا إلى فرصة وطنية تحقق أكبر قيمة اقتصادية ممكنة

فالتعاون مع الصين يمكن أن يفتح آفاقاً واسعة في مجالات الصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا وإعادة تشغيل المصانع، لكن ينبغي ضمان نقل المعرفة والخبرات، وعدم الاكتفاء باستيراد المعدات والاعتماد على التمويل الخارجي

أما الولايات المتحدة، فيمكن أن تقدم فرصاً مهمة في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والإدارة والحوكمة والتمويل، إلا أن نجاح هذه الشراكات يتطلب التعامل مع التعقيدات المصرفية والتنظيمية، ودراسة شروط العقود وآليات توزيع العوائد بما يحفظ المصالح السورية

وتتمتع السعودية وقطر والإمارات بقدرات استثمارية كبيرة يمكن توجيهها إلى قطاعات الطاقة والمطارات والاتصالات والمياه والبنية التحتية. لكن من المهم ألا تتركز هذه الاستثمارات في العقارات والخدمات وحدها، بل أن تمتد إلى الصناعة والإنتاج وخلق فرص العمل

وفيما يتعلق بتركيا، فإن التعاون معها يمكن أن يعزز الصناعة والإنشاءات والنقل والتجارة وسلاسل التوريد، مع ضرورة حماية الصناعة السورية الناشئة من المنافسة غير المتكافئة، والعمل على تحقيق توازن أكبر في التبادل التجاري

أما الأردن والعراق ولبنان، فتكتسب العلاقات الاقتصادية معها أهمية خاصة في تطوير التجارة البرية والنقل والطاقة والزراعة والربط الإقليمي، بما يساعد سوريا على استعادة دورها كممر تجاري واقتصادي بين المنطقة. ويتطلب ذلك معالجة تحديات التمويل والحدود، وضمان أن تكون المنافع التجارية متبادلة

كما يمكن لأوروبا أن تكون شريكاً مهماً في الصناعة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والتمويل ونقل الخبرات الفنية، رغم ما قد تفرضه متطلبات الامتثال والتمويل والإجراءات التعاقدية من تحديات تحتاج إلى معالجة مؤسسية

وهناك تطور مهم في العلاقات الاقتصادية السورية الصينية يستحق التوقف عنده. ففي 3 و4 تشرين الثاني 2026، عُقد المنتدى الاقتصادي السوري الصيني في دمشق بمشاركة 16 شركة صينية تعمل في مجالات الإنشاءات والهندسة ومواد البناء والصناعة والاستثمار وإعادة الإعمار. وفي 10 تشرين الثاني، جرت مناقشات مع شركة Jiangsu الصينية حول إمكانية إنشاء مجمع لمواد البناء والتعاون في إعادة تشغيل مصانع سورية، ولا سيما في قطاعي الحديد والسيراميك

وتعكس هذه اللقاءات اهتماماً متزايداً بالفرص الصناعية والاستثمارية في سوريا، لكنها لا تعني أن جميع المشروعات المقترحة تحولت إلى عقود نهائية أو حصلت على التمويل وبدأت التنفيذ. لذلك ينبغي أن تتابع الحكومة كل اتفاقية منذ مرحلة الإعلان والتفاوض، مروراً بالتوقيع والتمويل، وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل الفعلي

ومن المهم ألا تتعامل الحكومة مع جميع الاتفاقيات الدولية بالطريقة نفسها، بل أن تقيّم كل اتفاقية وفق طبيعتها القانونية والمالية، ومدى ارتباطها بالمصلحة الاقتصادية الوطنية، وحجم الالتزامات التي قد تترتب عليها

فمذكرات التفاهم الأولية تختلف عن العقود الاستثمارية الملزمة، واتفاقيات التمويل تختلف عن اتفاقيات التشغيل أو الامتياز أو إدارة الأصول العامة. ولذلك يجب أن تخضع كل اتفاقية لمراجعة قانونية ومالية وفنية متخصصة قبل التوقيع أو التنفيذ، مع نشر المعلومات الأساسية المتعلقة بها وفق متطلبات السرية التجارية والمصلحة الوطنية

إن المطلوب ليس المفاضلة بين شريك دولي وآخر، بل بناء سياسة استثمارية متوازنة تستفيد من مزايا كل دولة، وتمنع الاعتماد المفرط على مصدر واحد للتمويل أو التكنولوجيا. ويجب أن تكون الأولوية دائماً للمشروعات التي تزيد الإنتاج المحلي، وتنقل المعرفة، وتوفر فرص العمل، وتدعم الصادرات

“كل دولار استثمار أجنبي يجب أن يُقيّم وفق ما يضيفه إلى الاقتصاد السوري، وليس وفق قيمته الاسمية فقط”

النفط والغاز في البحر المتوسط… فرصة مستقبلية لتمويل الطاقة والتنمية

يمثل الساحل السوري والموارد المحتملة في المياه الإقليمية للبحر المتوسط مجالاً مهماً ينبغي أن يدخل ضمن الرؤية المستقبلية لتمويل الطاقة والبنية التحتية

ففي 4 شباط 2026، وقّعت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم مع شركة Chevron الأمريكية وشركةلا Power International Holding القطرية للتعاون في دراسات واستكشاف النفط والغاز البحري

وفي 12 أيار 2026، وقّعت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم أخرى مع شركات ConocoPhillips الأمريكية, QatarEnergy القطرية, و TotalEnergies الفرنسية لإجراء دراسات فنية وتقييم إمكانات الاستكشاف في القطاع البحري رقم 3 في المياه السورية بالبحر المتوسط.

هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة لفتح المجال أمام الخبرات والتكنولوجيا الدولية في مجال الاستكشاف البحري، لكنها لا تعني حتى الآن إعلان اكتشاف احتياطيات تجارية مؤكدة أو بدء إنتاج يضمن إيرادات مستقبلية للدولة. فالاستكشاف يحتاج إلى دراسات وحفر وتقييم فني واقتصادي، وقد يستغرق سنوات قبل الوصول إلى نتائج تجارية

ومع ذلك، ينبغي التفكير منذ الآن في كيفية توظيف أي نتائج إيجابية مستقبلية ضمن نظام تمويل شفاف يخدم الاقتصاد الوطني

وأقترح دراسة إمكانية إصدار أدوات تمويل أو سندات مرتبطة بمشروعات الطاقة البحرية والبنية التحتية اللازمة لها، من خلال بورصة دمشق، ولكن وفق مراحل مدروسة.

ففي مرحلة الاستكشاف، يمكن تمويل الدراسات الفنية والبنية التحتية المساندة من خلال شراكات استثمارية واتفاقيات واضحة، دون إصدار سندات على أساس إيرادات نفطية أو غازية لم تثبت بعد

وبعد إثبات الاحتياطيات والجدوى التجارية، يمكن دراسة إصدار أدوات تمويل مرتبطة بمشروع محدد، بعد تقييم مستقل للاحتياطيات والتكاليف والمخاطر والعقود.

أما بعد بدء الإنتاج وتحقق الإيرادات، فيمكن دراسة أدوات تمويل تستند إلى تدفقات نقدية مستقبلية محددة، مع الإفصاح عن الالتزامات وضمان عدم تحميل الدولة ديوناً تفوق قدرتها على السداد

ومن الضروري ألا تُستخدم الموارد الطبيعية المستقبلية كضمان مفتوح للاقتراض، أو أن تُرهن إيراداتها قبل التأكد من حجمها وقيمتها الاقتصادية. فالنفط والغاز، إذا ثبتت جدواهما التجارية، يجب أن يتحولا إلى مصدر لتمويل التنمية والطاقة والصناعة، لا إلى عبء مالي جديد

وهنا يمكن لبورصة دمشق أن تلعب دوراً مهماً في ربط مشروعات الطاقة برؤوس الأموال المحلية والدولية، ضمن قواعد تحمي الموارد الوطنية وتضمن الإفصاح عن الإيرادات والالتزامات

حجم إعادة الإعمار يجعل تعبئة رأس المال ضرورة وطنية

قدّر تقرير نشر في تشرين الأول 2026 احتياجات إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار موزعة على قطاعات البنية التحتية والإسكان والقطاعات التجارية والصناعية وهذا الرقم يوضح أن الاعتماد على الموازنة العامة أو المساعدات الخارجية وحدهما لن يكون كافياً. كما أن الإعلان عن اتفاقيات استثمارية بمليارات الدولارات لا يعني بالضرورة أن هذه الأموال دخلت الاقتصاد أو أن المشروعات بدأت العمل

فهناك فرق جوهري بين مذكرة تفاهم، واتفاق نهائي، ومشروع حصل على التمويل، ومشروع دخل مرحلة التنفيذ، ومشروع بدأ التشغيل بالفعل. ولا بد أن تعكس البيانات الحكومية هذا الفرق بوضوح

ولهذا أقترح إنشاء قاعدة بيانات وطنية علنية لمتابعة الاستثمارات والاتفاقيات، تتضمن قيمة كل مشروع ومصدر تمويله، واسم المستثمر والدولة والجهات المشاركة، وطبيعة الوثيقة الموقعة، والمرحلة التي وصل إليها المشروع، وفرص العمل المتوقعة والمتحققة، ونسبة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا، والضمانات والالتزامات التي تتحملها الدولة

إن نشر هذه البيانات سيعزز ثقة المستثمرين، ويساعد المواطنين والباحثين والجهات الرقابية على تقييم الأداء الاقتصادي بصورة موضوعية

كما يمكن أن تستفيد بورصة دمشق من هذه القاعدة في تحديد المشروعات المؤهلة لإصدار الأسهم والسندات والصكوك، بعد استكمال دراسات الجدوى والتقييم والرقابة اللازمة

خارطة طريق مقترحة للحكومة السورية

إن تطبيق هذا النموذج لا يتطلب البدء بإصدارات ضخمة أو التزامات مالية غير محسوبة. بل يمكن إطلاق برنامج تجريبي تدريجي، وفق خمس مراحل

المرحلة الأولى: بناء الإطار المؤسسي والرقابي

تشكيل فريق اقتصادي ومالي متخصص يضم وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، وهيئة الأوراق والأسواق المالية، وسوق دمشق للأوراق المالية، وممثلين عن القطاع المصرفي وخبراء مستقلين، لدراسة الإطار القانوني والمالي للنموذج

وينبغي أن تتضمن هذه المرحلة تحديد المسؤوليات والصلاحيات، ووضع قواعد الإفصاح والرقابة، وتطوير الأطر القانونية لإصدار وتداول السندات والصكوك، وضمان استقلالية الجهات الرقابية

المرحلة الثانية: تقييم الأصول والمشاريع

إإعداد قاعدة بيانات وطنية للأصول العامة والمصانع والمشاريع القابلة للاستثمار، مع إجراء تقييمات مستقلة، وتحديد المشاريع التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية خلال فترة زمنية معقولة

كما ينبغي تصنيف المشاريع بحسب طبيعتها ومخاطرها ومصادر تمويلها، والتمييز بين المشروعات ذات العوائد التجارية المباشرة والمشروعات ذات العوائد الاجتماعية والتنموية التي قد تحتاج إلى مساهمة من الموازنة العامة

المرحلة الثالثة: إطلاق إصدار تجريبي

اختيار عدد محدود من المشاريع الصناعية والإنتاجية، وإصدار أدوات تمويل مخصصة لها، مع تحديد سقوف التمويل، والضمانات، ومصادر السداد، والمخاطر المحتملة

ويمكن أن يبدأ البرنامج بمشروع صناعي قابل لإعادة التشغيل، أو مشروع طاقة يحقق إيرادات تشغيلية واضحة، أو مشروع بنية تحتية يمكن تحديد تكاليفه ومصادر دخله بصورة دقيقة

ويجب أن تخضع هذه المشروعات لدراسات جدوى مستقلة، مع تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة الأموال والرقابة على استخدامها، ونشر تقارير دورية عن مراحل التنفيذ والنتائج

المرحلة الرابعة: تفعيل سوق دمشق للأوراق المالية

تطوير البنية القانونية والتقنية اللازمة لإدراج الصكوك والسندات التنموية وتداولها، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب

كما ينبغي تطوير التعاون بين البورصة والمصارف وشركات الوساطة ومؤسسات الحفظ والتسوية، وتوفير آليات تتيح للمواطنين المشاركة في الاستثمار وفق مستويات مختلفة من رأس المال والمخاطر

المرحلة الخامسة: التقييم والتوسع التدريجي

قياس النتائج من خلال مؤشرات واضحة، تشمل حجم التمويل الذي وصل إلى الاقتصاد الحقيقي، وعدد المصانع التي أعيد تشغيلها، وفرص العمل الجديدة، وزيادة الإنتاج، وحجم الاستثمارات الخاصة، ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأثر البرنامج على التضخم والسيولة وسعر الصرف

وبناءً على النتائج، يمكن توسيع البرنامج تدريجياً، مع نشر تقارير دورية تتيح للمواطنين والمستثمرين معرفة ما تحقق فعلياً

الشفافية المالية هي أساس الثقة والسيادة الاقتصادية

إن إعادة بناء سوريا لا تحتاج إلى البحث عن مصدر تمويل واحد، بل إلى نظام مالي متكامل يوزع الأدوار والمسؤوليات، ويجمع بين إدارة الأصول العامة، والاستثمار الخاص، والمدخرات الوطنية، والتمويل الدولي

يمكن للصندوق السيادي أن يدير الأصول العامة ويحافظ عليها، ويمكن للصكوك والسندات أن توفر أدوات تمويل مرتبطة بالمشروعات، ويمكن للاستثمارات الأجنبية أن تنقل التكنولوجيا والخبرات ورأس المال. كما يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تشكل قاعدة واسعة لخلق الوظائف وتحريك الإنتاج المحلي. لكن بورصة دمشق هي المؤسسة التي تستطيع أن تربط هذه العناصر بسوق منظمة، وتفتح المجال أمام السوريين ليكونوا شركاء في تمويل مستقبل بلدهم

إن تجربة «ميفو» تقدم درساً تاريخياً في تعبئة الائتمان، لكنها تحذرنا أيضاً من مخاطر الدين الحكومي المخفي والالتزامات خارج الموازنة. أما النموذج الذي تحتاجه سوريا فيجب أن يقوم على الإفصاح الكامل، والرقابة المستقلة، والتمويل المرتبط بالإنتاج، وحماية المستثمرين

وفي هذه المرحلة الحساسة، لا يمكن بناء الثقة من دون شفافية مالية حقيقية.

فكل عقد استثماري، وكل أصل عام، وكل ضمان حكومي، وكل سند أو صك يصدر لتمويل مشروع، يجب أن يكون واضحاً وقابلاً للتدقيق والمساءلة.

ومن الضروري أن تكون هناك مؤسسات مستقلة قادرة على تقييم الأصول والمشروعات، ومراجعة البيانات المالية، ومراقبة استخدام الأموال، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان تنفيذ العقود وفق القانون

إن حماية المال العام ليست عائقاً أمام الاستثمار، بل هي أحد أهم شروط نجاحه

ولا ينبغي أن نقيس نجاح هذه الرؤية بعدد السندات المصدرة أو الاتفاقيات الموقعة أو الأموال المعلنة، بل بعدد المصانع التي عادت إلى العمل، والوظائف التي أُنشئت، وحجم الإنتاج الذي تحقق، ومدى قدرة الاقتصاد على النمو دون التضخم أو تراكم الديون غير المستدامة

إن بورصة دمشق لا ينبغي أن تكون مجرد مرآة لحركة الأسهم، بل منصة لتمويل المصانع والطاقة والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات المستقبلية

قد تكون هذه فرصة سوريا لبناء سوق مالية حديثة، لا تكتفي بتداول رأس المال، بل تساهم في تعبئته وتوجيهه إلى التنمية

والسؤال الذي أضعه أمام الحكومة السورية اليوم هو: لماذا لا نجعل من بورصة دمشق إحدى الأدوات الرئيسية لإعادة الإعمار، بحيث يصبح المواطن السوري، في الداخل والخارج، شريكاً في الاستثمار والإنتاج وبناء المستقبل؟

إن قوة الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة لن تقاس فقط بحجم موارده أو عدد الاتفاقيات التي يوقعها، بل بقدرته على إدارة هذه الموارد بشفافية، وحماية المال العام، وبناء مؤسسات يثق بها المواطن والمستثمر على حد سواء

فإعادة إعمار سوريا لا ينبغي أن تكون مجرد عملية إنفاق على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل فرصة لتأسيس اقتصاد منتج، ومؤسسات مالية حديثة، وقطاع خاص قادر على قيادة النمو، ودولة تحمي الموارد العامة وتخضع إدارتها للمساءلة

إعادة الإعمار يجب أن تكون مدخلاً لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري، وليس مجرد إعادة بناء البنية التحتية

المراجع والمصادر

شهدت السنوات الأخيرة تحولاً مهماً في علاقة سوريا بالمؤسسات المالية الدولية، بعد سنوات طويلة من العزلة الاقتصادية وتوقف برامج التعاون التنموي. فمنذ اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن عام 2025، مروراً بسلسلة اللقاءات الدولية المتعلقة بمستقبل الاقتصاد السوري، وصولاً إلى الاجتماعات السنوية للمؤسستين في بانكوك، برز توجه دولي متزايد نحو دعم تعافي الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في النظام المالي العالمي.

في أبريل 2025، صدر بيان مشترك عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، أكد وجود توافق دولي على دعم جهود سوريا في التعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات ومكافحة الفقر، مع التركيز على بناء القدرات وإعداد استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي. كما دعا البيان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى الاضطلاع بدور رئيسي في دعم سوريا، كلٌّ ضمن نطاق اختصاصاته.

وخلال الاجتماعات الدولية الأخيرة، شاركت سوريا بوفد رسمي ضم مسؤولين من وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، بهدف تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية واستكشاف فرص التمويل والدعم الفني وإعادة تأهيل القطاعات الحيوية.

كما شهدت هذه الاجتماعات لقاءات مباشرة مع رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، حيث طُرحت احتياجات سوريا المتعلقة بتوسيع الدعم المخصص لمشاريع التعافي وإعادة الإعمار، وتشجيع تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى القطاع الخاص السوري، إلى جانب بحث إمكانية إنشاء مكتب للبنك الدولي في دمشق وتعزيز برامج التمويل من خلال المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).

المؤسسة الدولية للتنمية (IDA): شريك أساسي في مرحلة التعافي

برز خلال هذه المرحلة دور المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، باعتبارها الذراع التمويلية المعنية بتقديم المنح والقروض الميسرة للدول منخفضة الدخل، ولا سيما الدول التي تواجه ظروفاً استثنائية نتيجة النزاعات والأزمات الاقتصادية.

ووفقاً للتصريحات والتقارير المنشورة في أكتوبر 2026، حصلت سوريا على منح من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة إجمالية معلنة بلغت نحو 493 مليون دولار، لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والإدارة المالية والقطاع المالي.

ومن أبرز التمويلات والمشاريع التي أعلن عنها البنك الدولي:

وتبلغ قيمة هذه المشاريع الرئيسية الأربعة 491 مليون دولار، في حين أن إجمالي المنح المعلن عنه لسوريا بلغ 493 مليون دولار، ويشمل أيضاً قطاعات ومبادرات أخرى، من بينها التعليم. ولا تتوافر في البيانات المشار إليها تفاصيل مستقلة تسمح بتحديد قيمة كل تخصيص إضافي على حدة.

وتعكس هذه التمويلات اتساع نطاق التعاون التنموي، من إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية إلى تطوير المؤسسات المالية والإدارية.

لكن من المهم هنا التمييز بين قيمة المنح التي أُعلن عنها، والمبالغ التي تمت الموافقة عليها، والمبالغ التي جرى صرفها فعلياً، وما تم إنجازه على أرض الواقع. فالإعلان عن تمويل مشروع لا يعني بالضرورة أن المشروع قد نُفذ، أو أن كامل المبلغ قد وصل إلى الجهات المنفذة أو إلى المستفيدين النهائيين.

وهذا التمييز سيكون أساسياً عند تقييم نتائج التعاون بين سوريا والبنك الدولي.

ونرى أن أهمية هذه الخطوة لا تكمن في حجم التمويل وحده، بل في طبيعة الأولويات التي يستهدفها. فسوريا لا تحتاج في هذه المرحلة إلى معالجة الاختلالات المالية والمؤشرات الاقتصادية فحسب، وإنما تحتاج أولاً إلى إعادة تشغيل الخدمات الأساسية، واستعادة الحد الأدنى من كفاءة المؤسسات، وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وهنا تبرز القضية الأساسية: كيف يمكن تحويل الدعم الدولي من مجرد التزامات مالية وبرامج تعاون إلى نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة يشعر بها المواطن السوري؟

من بانكوك إلى دمشق: هل تحتاج سوريا إلى خطط اقتصادية أم إلى غرفة إسعاف وطنية؟

تابعنا باهتمام كبير اللقاءات المتسارعة بين الحكومة السورية وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية. ونعتقد أن هذه اللقاءات تمثل منعطفاً مهماً في علاقة سوريا بالمؤسسات المالية الدولية، بعد سنوات طويلة من العزلة والصراع والتراجع الاقتصادي.

وفي الاجتماعات الأخيرة، برزت لغة مختلفة عن تلك التي سادت خلال السنوات السابقة. فقد تحدث المسؤولون السوريون عن التعافي وإعادة الإعمار، بينما تناول مسؤولو البنك الدولي فرص توسيع الدعم المالي والفني لسوريا، وتمويل قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والتحول الرقمي.

كما طُرحت مسألة إعداد استراتيجية شراكة بين سوريا والبنك الدولي، وإنشاء صندوق متعدد المانحين لدعم جهود إعادة الإعمار.

كذلك، ناقش الوفد السوري مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي آليات استعادة التمويل متعدد الأطراف، وتعزيز القدرات المؤسسية، واستئناف المشاريع التنموية التي توقفت لسنوات طويلة.

لا شك أن هذه التطورات إيجابية ومطلوبة، ونعتبرها خطوة مهمة في مسار الدبلوماسية الاقتصادية السورية. ومع ذلك، فإن الاحتفاء بعودة العلاقات الدولية يجب ألا يحجب السؤال الأكثر إلحاحاً:

هل تملك سوريا ترف الانتظار حتى تكتمل الإجراءات التقليدية للتخطيط والتمويل والتنفيذ؟

إن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا تفرض علينا التفكير بطريقة مختلفة، ليس في أهداف التنمية فحسب، بل أيضاً في توقيت التدخلات الاقتصادية، وأولويات التمويل، وآليات التنفيذ والرقابة.

سوريا ليست دولة نامية تقليدية

نعتقد أن أحد الأخطاء التي قد تقع فيها المؤسسات والخبرات الدولية هو التعامل مع سوريا باعتبارها دولة نامية تواجه تحديات اقتصادية تقليدية، وتحتاج إلى تحسين بعض المؤشرات أو رفع معدلات النمو تدريجياً.

لكن سوريا اليوم حالة مختلفة تماماً.

نحن لا نتحدث عن دولة تحتاج إلى زيادة معدل نموها الاقتصادي بنسبة نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية، ولا عن اقتصاد يواجه مجرد تباطؤ في الإنتاج أو اختلالات في الموازنة العامة.

نحن نتحدث عن دولة خرجت من حرب مدمرة استمرت سنوات طويلة، وأدت إلى تدمير أجزاء واسعة من بنيتها التحتية، وتراجع قدرتها الإنتاجية، واستنزاف طبقتها الوسطى، ودفع ملايين المواطنين إلى دائرة الفقر أو ما دونها.

نحن أمام مجتمع يحتاج، قبل أي شيء، إلى الكهرباء والمياه والعمل والدواء والسكن، وإلى استعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وهذا الاختلاف ليس مجرد توصيف إنساني للأزمة، بل هو عامل اقتصادي يجب أن ينعكس مباشرة على تصميم السياسات والبرامج التنموية.

ففي الاقتصادات التي تمر بأزمات تقليدية، قد يكون من الممكن البدء بإصلاحات تدريجية وفق جداول زمنية متوسطة وطويلة الأجل. أما في الحالة السورية، فإن تأجيل التدخلات الأساسية قد يؤدي إلى تعميق الخسائر الاقتصادية، وتراجع رأس المال البشري، وتآكل ما تبقى من القدرات الإنتاجية.

ومن هنا، نرى أن أي نقاش جاد حول مستقبل الاقتصاد السوري يجب أن ينطلق من الواقع الإنساني والاجتماعي والإنتاجي، لا من الجداول والإحصاءات والتقارير الفنية وحدها.

فالمؤشرات الاقتصادية ضرورية، لكنها لا تستطيع بمفردها التعبير عن حجم الاحتياجات اليومية لمجتمع أنهكته سنوات الحرب. كما أن تحقيق الاستقرار في المؤشرات الكلية لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد قد بدأ بالتعافي إذا لم ينعكس ذلك على مستوى معيشة المواطنين وفرص العمل والقدرة الإنتاجية.

كيف يفكر البنك الدولي؟ وأين تكمن الفجوة؟

البنك الدولي، في جوهر عمله، مؤسسة تنموية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والطويل، من خلال تمويل المشاريع، وتقديم الخبرات الفنية، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.

وعادةً ما تبدأ آلية عمله في أي دولة بإجراء الدراسات والتقييمات الفنية، وتحديد الاحتياجات والأولويات، ثم إعداد المشاريع ودراسة جدواها، واستكمال إجراءات الموافقة والتمويل، وصولاً إلى التنفيذ والمتابعة والتقييم.

هذه آلية مؤسسية منطقية وضرورية لضمان كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية، وتحقيق نتائج مستدامة.

لكن التحدي في الحالة السورية يتمثل في أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً طويلاً، وقد تمر سنوات قبل أن يشعر المواطن بنتائجها المباشرة.

وفي الوقت الذي تتركز فيه الأولويات التنموية على إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، وتطوير كفاءة المؤسسات الحكومية، وتعزيز القدرات الإدارية والمالية، هناك احتياجات لا تحتمل التأجيل.

فالمواطن الذي لا يجد الدواء اليوم، والأسرة التي تعيش من دون دخل ثابت، والعامل الذي فقد وظيفته، لا يستطيعون الانتظار حتى تكتمل الدراسات وتبدأ المشاريع في إنتاج نتائجها.

ولا نقصد بذلك تجاوز المعايير الفنية أو إجراءات الرقابة والحوكمة التي يعتمدها البنك الدولي، بل نرى أن المطلوب هو تطوير آليات أكثر مرونة وسرعة تتناسب مع طبيعة الأزمات الاستثنائية.

ومن هنا تبرز الفجوة التي ينبغي معالجتها: كيف يمكن الجمع بين متطلبات التنمية طويلة الأجل والاحتياجات الاقتصادية والإنسانية العاجلة، دون التضحية بجودة المشاريع أو استدامة نتائجها؟

وماذا عن صندوق النقد الدولي؟

من الضروري التمييز بين دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لأن الخلط بين اختصاصات المؤسستين قد يؤدي إلى فهم غير دقيق لطبيعة الدعم الذي تحتاج إليه سوريا.

فالبنك الدولي يركز بصورة أساسية على التنمية وتمويل المشاريع وتحسين الخدمات وبناء المؤسسات، بينما يهتم صندوق النقد الدولي باستقرار الاقتصاد الكلي، والسياسات النقدية والمالية، وإدارة الاختلالات الاقتصادية.

وعندما يقدم صندوق النقد الدولي برامج تمويل أو دعماً للدول، فإنه غالباً ما يربطها بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قد تشمل الموازنة العامة، وسعر الصرف، والإيرادات الحكومية، والدعم، وإدارة الدين العام، والسياسة النقدية.

والهدف المعلن من هذه البرامج هو استعادة الاستقرار المالي والنقدي وتحسين قدرة الدولة على إدارة اقتصادها.

لكن التجارب الدولية أظهرت أن بعض برامج الصندوق قد تترتب عليها تكاليف اجتماعية مرتفعة، خصوصاً عندما تُطبق إجراءات التقشف أو تخفيض الدعم أو إعادة هيكلة الإنفاق العام في مجتمعات تعاني أصلاً من الفقر والبطالة وضعف القدرة الشرائية.

ولا يعني ذلك رفض التعاون مع صندوق النقد الدولي، أو التقليل من أهمية الاستقرار المالي والنقدي، بل يعني ضرورة التعامل مع أي برنامج إصلاحي مستقبلي بمنهج تحليلي حذر، يأخذ في الاعتبار خصوصية الحالة السورية والقدرة الفعلية للمجتمع على تحمل تكاليف الإصلاح.

فليس من المنطقي أن تبدأ عملية التعافي بتحميل الأسر الفقيرة والطبقات الأكثر هشاشة العبء الأكبر من الإصلاحات، أو أن تتحول المؤشرات المالية إلى أولوية منفصلة عن الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ومن وجهة نظرنا، يجب أن يُقاس نجاح الإصلاح الاقتصادي ليس فقط بقدرة الدولة على خفض العجز أو ضبط الإنفاق، بل أيضاً بقدرتها على حماية المجتمع، واستعادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة.

إن الاستقرار الاقتصادي الذي لا يصاحبه تحسن اجتماعي وإنتاجي يظل استقراراً محدود الأثر، وقد لا يكون قابلاً للاستمرار على المدى الطويل.

لماذا يستحق التمويل السعودي اهتماماً خاصاً؟

من بين التطورات التي لفتت انتباهنا مؤخراً الاتفاقيات التمويلية التي وقّعها الصندوق السعودي للتنمية مع سوريا في نوفمبر 2026، والتي تضمنت ستة قروض تنموية ميسرة تجاوزت قيمتها الإجمالية 403 ملايين دولار.

وتوزعت هذه الاتفاقيات على مشاريع محددة في قطاعات حيوية، من أبرزها:

ما يلفت الانتباه في هذا النوع من التمويل هو ارتباطه بمشاريع محددة، مع تحديد تكلفتها والقطاعات المستفيدة والنتائج المتوقعة منها.

فبدلاً من حصر النقاش في إعادة صياغة النموذج الاقتصادي للدولة أو وضع مجموعة واسعة من السياسات العامة، يبرز هنا نهج يبدأ بتحديد الاحتياجات الفعلية، ثم تقدير تكاليف المشاريع، وتحديد آليات التنفيذ والتمويل.

وبالنسبة لنا، فإن أهمية هذا النموذج تكمن في قدرته على ربط التمويل بنتائج عملية يمكن قياسها ومتابعتها.

فالمطلوب من سوريا اليوم ليس فقط الحصول على التمويل، بل الحصول على تمويل يرتبط بأولويات وطنية واضحة، ويترجم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، ويحقق نتائج ملموسة في حياة المواطنين.

ولا يعني ذلك أن التمويل السعودي يخلو من الشروط أو متطلبات التنفيذ والرقابة، أو أن التمويل التنموي الدولي لا يهتم بالمشاريع المحددة. فالمقارنة هنا ليست بين مؤسستين أو نموذجين تمويليين باعتبار أحدهما أفضل بصورة مطلقة من الآخر، وإنما بين أهمية توجيه التمويل نحو الاحتياجات المباشرة والنتائج العملية، وضرورة عدم إغفال الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.

ونعتقد أن سوريا بحاجة إلى الاستفادة من مختلف مصادر التمويل والخبرات الدولية، مع الحفاظ على وضوح الأولويات الوطنية والتأكد من أن كل تمويل جديد يضيف قيمة حقيقية إلى مسار التعافي.

أين تذهب أموال المنح والقروض؟ من المسؤول عن الرقابة والتدقيق والمساءلة؟

أعتقد أن هذا السؤال يجب أن يحتل مكانة أساسية في أي نقاش جاد حول مستقبل التعاون المالي والتنموي بين سوريا والمؤسسات الدولية.

فالحصول على المنح والقروض الميسرة يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يشكل بحد ذاته ضمانة لنجاح عملية التعافي. والتحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تأمين الموارد المالية، بل في كيفية إدارتها وتخصيصها وصرفها، ومدى وصولها إلى المشاريع والقطاعات التي خُصصت من أجلها.

عندما تعلن المؤسسات الدولية عن تخصيص مئات الملايين من الدولارات لإعادة تأهيل الكهرباء والمياه والمستشفيات والمدارس، فمن حق المواطنين السوريين، ومن حق الجهات المانحة أيضاً، معرفة ما الذي حدث لهذه الأموال بعد الإعلان عنها.

هل وصلت المبالغ إلى الجهات المنفذة؟

كم تبلغ قيمة العقود التي وُقعت فعلياً؟

كم تم صرفه على شراء المعدات والمواد وتنفيذ الأعمال الإنشائية؟

كم تم تخصيصه للاستشارات والدراسات والخدمات الفنية والإدارية؟

وما القيمة الفعلية للأصول والمشاريع التي أُنجزت على الأرض؟

هذه ليست أسئلة تشكيكية في التعاون الدولي، بل هي أسئلة أساسية تتعلق بالحوكمة الرشيدة وحماية المال العام وضمان كفاءة استخدام الموارد.

فمن الممكن أن يكون المشروع قد حصل على تمويل كبير، وأن تُصرف مبالغ معتبرة على إعداد الدراسات والتقييمات والتعاقد مع الشركات الاستشارية والخبراء، بينما يظل التنفيذ الفعلي محدوداً أو يتأخر عن الجدول الزمني المحدد.

ولا يعني ذلك أن الاستشارات والدراسات غير ضرورية؛ ففي المشاريع المعقدة، تحتاج الجهات المنفذة إلى مهندسين وخبراء ومكاتب استشارية ومختصين في الإدارة والمشتريات والرقابة البيئية والمالية.

لكن السؤال هو: ما حجم هذه التكاليف مقارنة بقيمة المشروع؟ وهل ترتبط بمخرجات محددة وقابلة للقياس؟ وهل تحقق قيمة مضافة حقيقية للتنفيذ؟

لا ينبغي أن تتحول مشاريع التعافي إلى مشاريع لإنتاج الدراسات والتقارير وتوظيف الاستشاريين، بينما ينتظر المواطن وصول المياه والكهرباء والخدمات الصحية.

ونرى أن ضمان النزاهة والشفافية يتطلب وجود منظومة رقابية متكاملة، تشمل عدة مستويات:

أولاً: مسؤولية الجهات الحكومية السورية المنفذة

يجب أن تتحمل كل وزارة أو مؤسسة حكومية مسؤولة عن تنفيذ مشروع معين مسؤولية واضحة عن إدارة التمويل، والتعاقد، والمشتريات، وصرف الأموال، ومتابعة الإنجاز.

ولا يكفي أن تكون هناك جهة حكومية مستفيدة من التمويل؛ بل يجب أن تكون هناك جهة تنفيذية محددة، ومسؤوليات إدارية ومالية واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

ثانياً: دور وزارة المالية

ينبغي أن يكون لوزارة المالية دور محوري في متابعة التدفقات المالية المرتبطة بالمنح والقروض، وتوحيد التقارير المتعلقة بالمبالغ المعتمدة والمصروفة والمتبقية، ومراقبة الالتزامات المالية والعقود.

ومن المهم في هذا السياق تطوير وظيفة القسم الائتماني للمعونة الخارجية السورية (SEAFS)، الذي أعلن البنك الدولي عن دعمه ضمن مشروع تعزيز الإدارة المالية العامة، ليكون آلية تنسيق ورقابة ائتمانية على المساعدات الخارجية، وفق الصلاحيات والترتيبات المعتمدة.

ثالثاً: التدقيق المالي المستقل

من الضروري إخضاع المشاريع الممولة دولياً لعمليات تدقيق مالي مستقلة ينفذها مدققو حسابات خارجيون مؤهلون ومستقلون، وفق المعايير الدولية والمتطلبات التعاقدية لكل مشروع.

ويجب ألا يقتصر التدقيق على التأكد من وجود الفواتير والمستندات المحاسبية، بل ينبغي أن يشمل التحقق من صحة المدفوعات، والالتزام بالعقود، وسلامة إجراءات الشراء والتوريد، وعدم وجود تضارب مصالح أو ازدواجية في الإنفاق.

رابعاً: الرقابة الفنية والميدانية المستقلة

التدقيق المالي وحده لا يكفي.

فقد تكون الحسابات صحيحة من الناحية الشكلية، لكن المشروع لم يحقق النتائج المطلوبة، أو أن المعدات المشتراة لم تصل إلى الموقع، أو أن الأعمال المنفذة لا تتوافق مع المواصفات الفنية.

لذلك، نحتاج إلى مدققين فنيين ومهندسين مستقلين، وإلى زيارات ميدانية للتحقق من نسب الإنجاز وجودة الأعمال ومطابقة المشاريع للمواصفات المتفق عليها.

خامساً: دور البنك الدولي والمؤسسات المانحة

لا ينبغي أن تنتهي مسؤولية البنك الدولي عند الموافقة على التمويل وتحويل الأموال إلى الجهات المعنية.

بل يجب أن تستمر الرقابة الائتمانية والمالية والفنية طوال دورة المشروع، من مرحلة التعاقد وحتى الاستلام النهائي والتقييم.

ومن المهم الإشارة إلى أن البنك الدولي أعلن بالفعل، في مشروع طوارئ الكهرباء البالغ 146 مليون دولار، عن تعيين جهة هندسية استشارية مستقلة للإشراف على إدارة المشروع والأعمال الهندسية والمالية، إضافة إلى الاستعانة بجهة مستقلة للمتابعة والرقابة على الجوانب المالية والبيئية والاجتماعية.

وهذا توجه إيجابي ينبغي توسيعه والاستفادة منه في المشاريع الأخرى.

سادساً: دور الأجهزة الرقابية الوطنية

ينبغي أيضاً تفعيل دور الأجهزة الرقابية الوطنية المختصة، بما فيها أجهزة الرقابة المالية والتفتيش، وتحديد مسؤولياتها وصلاحياتها في متابعة المشاريع الممولة من الخارج، بما يضمن عدم وجود فجوات رقابية بين الجهات المانحة والجهات الحكومية المنفذة.

ومن المهم أن تكون هذه الأجهزة مستقلة مهنياً، وأن تتمكن من الوصول إلى العقود والبيانات والمستندات اللازمة، وأن تنشر نتائج تقاريرها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

سابعاً: الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين

نرى أن من حق المواطن السوري معرفة كيفية استخدام الموارد المخصصة لإعادة بناء بلده.

ولذلك، نقترح إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تُنشر عليها بيانات المشاريع الممولة من المنح والقروض الدولية، بحيث تتضمن لكل مشروع:

إن نشر هذه المعلومات لا يهدف إلى التشهير بالمؤسسات أو الشركات، بل إلى بناء الثقة بين الدولة والمواطنين والجهات المانحة، وتعزيز ثقافة المساءلة.

ونعتقد أن نجاح سوريا في جذب المزيد من التمويل الدولي لن يعتمد فقط على قدرتها على تقديم المشاريع وطلب المنح، بل أيضاً على قدرتها على إثبات أن الأموال السابقة أُديرت بكفاءة وشفافية وحققت النتائج المستهدفة.

فالمنحة التي لا تخضع للرقابة قد تفقد قيمتها التنموية، والقرض الذي لا يتحول إلى أصول إنتاجية وخدمات مستدامة قد يتحول إلى التزام مالي إضافي تتحمله الأجيال القادمة.

وهذا هو جوهر الحوكمة الرشيدة: ألا نكتفي بمعرفة كم حصلنا من الأموال، بل أن نعرف أين ذهبت، وكيف أُنفقت، وماذا حققت.

نحو شراكة تنموية تستجيب لأولويات سوريا: ما الذي ننتظره من البنك الدولي؟

نعتقد أن البنك الدولي يمتلك اليوم فرصة تاريخية لإظهار قدر أكبر من المرونة والابتكار في تعامله مع الحالة السورية.

فسوريا ليست مشروعاً اقتصادياً عادياً، وليست دولة يمكن التعامل مع احتياجاتها وفق الجداول الزمنية التقليدية وحدها.

إنها حالة إنسانية وتنموية استثنائية تتطلب استجابة تتناسب مع حجم الدمار، واتساع الاحتياجات، وتعقيد التحديات المؤسسية والاقتصادية.

ومن هنا، نرى أن الوقت قد حان للانتقال من مفهوم إعادة الإعمار التقليدية إلى مفهوم أوسع يمكن تسميته «الاستجابة التنموية الإسعافية»؛ وهو نهج يجمع بين سرعة التدخل، ووضوح الأولويات، والاستدامة الاقتصادية والمؤسسية.

ولا نقصد بهذا المفهوم استبدال التخطيط التنموي طويل الأجل أو تجاوز المعايير الدولية، بل تطوير مسار موازٍ يسمح بالاستجابة للاحتياجات العاجلة، بالتزامن مع بناء المؤسسات وإصلاح الاقتصاد.

ونرى أن هذا النهج يمكن أن يقوم على مسارين متكاملين:

أولاً: مسار التدخل الاقتصادي والتنموي العاجل

يجب أن تكون الأولوية في المرحلة الحالية لإعادة تشغيل مقومات الحياة والإنتاج، من خلال:

ثانياً: مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي طويل الأجل

بالتوازي مع التدخلات العاجلة، يجب العمل على بناء قاعدة مؤسسية واقتصادية قادرة على ضمان استدامة التعافي، من خلال:

وهنا يبرز سؤال جوهري: لماذا يجب أن تختار سوريا بين المسارين، بينما يمكن العمل عليهما بالتوازي؟

فكل يوم تأخير في إعادة تأهيل المستشفيات أو شبكات المياه أو الكهرباء ينعكس مباشرة على حياة ملايين السوريين، كما أن كل فرصة عمل جديدة يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وإعادة بناء الثقة بالمستقبل.

ونعتقد أن على البنك الدولي أن ينظر إلى هذه المرحلة باعتبارها فرصة لتطوير نموذج عملي للتعاون التنموي في الدول الخارجة من النزاعات، بحيث لا يكون التمويل مجرد أداة لإعادة بناء الأصول المادية، بل وسيلة لاستعادة القدرة الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية للمجتمع.

نحن لا نريد مساعدات مؤقتة، بل فرصة حقيقية للنهوض

نعتقد أن الشعب السوري لم يعد يبحث عن المساعدات بالمعنى التقليدي، ولا يريد أن تبقى علاقته بالمؤسسات الدولية قائمة على انتظار المنح والمساعدات الإنسانية.

بعد كل ما مر به السوريون، أصبح المطلوب شيئاً مختلفاً وأكثر استدامة.

نحن نريد فرصة للنهوض.

نريد استثمارات تعيد تشغيل المصانع، وتمويلاً يعيد الحياة إلى القطاع الزراعي، ومشاريع تخلق فرص عمل للشباب، وبيئة مصرفية تسمح بتمويل الأنشطة الاقتصادية، وكهرباء مستقرة تتيح للقطاع الخاص أن يعمل وينتج ويتوسع.

كما نحتاج إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمستثمرين، وبين المؤسسات المالية والمواطنين، وبين الاقتصاد المحلي والأسواق الإقليمية والدولية.

فالتعافي الحقيقي لا يتحقق بمجرد ضخ الأموال، بل بتحويل هذه الأموال إلى طاقة إنتاجية، وفرص عمل، ودخل مستدام، ومؤسسات قادرة على الاستمرار.

وهنا تكمن أهمية الاستثمار في القطاع الخاص، وعدم الاكتفاء بتمويل المشاريع الحكومية أو إعادة تأهيل البنية التحتية.

فالقطاع الخاص يمثل أحد المحركات الأساسية لخلق فرص العمل، وتحريك الأسواق، واستعادة النشاط الاقتصادي، شريطة توفير بيئة تنافسية عادلة، وإطار قانوني واضح، ونظام مالي قادر على تقديم التمويل، ومؤسسات تضمن تكافؤ الفرص وتحمي حقوق المستثمرين والعاملين.

ومن المهم أيضاً ألا يُنظر إلى دعم القطاع الخاص باعتباره مجرد وسيلة لتخفيف العبء عن الحكومة، بل باعتباره جزءاً أساسياً من استراتيجية وطنية لإعادة بناء الاقتصاد.

فإعادة تشغيل المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع النشاط الزراعي والصناعي، وتحسين الوصول إلى الائتمان، وجذب الاستثمارات المحلية والمغتربة والأجنبية، كلها عناصر مترابطة في عملية استعادة القدرة الإنتاجية.

نحن لا نريد اقتصاداً يعيش على المساعدات، بل اقتصاداً يمتلك القدرة على إنتاج الثروة، وتوفير فرص العمل، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي تدريجياً.

الخلاصة: هل تختار سوريا طريق التنمية أم الوصفات الجاهزة؟

نرحب بكل أشكال التعاون بين سوريا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية، ونرى أن عودة سوريا إلى المؤسسات المالية الدولية تمثل خطوة إيجابية ومهمة، ليس فقط من الناحية التمويلية، بل أيضاً من حيث استعادة الثقة والانفتاح على الاقتصاد العالمي.

لكننا نعتقد أن سوريا تحتاج اليوم إلى ما هو أكثر من المؤتمرات والاجتماعات والخطط والاستراتيجيات.

إنها تحتاج إلى رؤية اقتصادية واقعية، وإلى فلسفة للتعافي تتناسب مع حجم الكارثة التي خلفتها سنوات الحرب، وتضع الإنسان والإنتاج في صميم السياسات الاقتصادية.

نحتاج إلى تمويل سريع بالتوازي مع الإصلاح طويل الأجل.

نحتاج إلى إنقاذ الإنسان السوري واستعادة قدرته على العمل والإنتاج، قبل الاكتفاء بقياس مؤشرات النمو.

نحتاج إلى إصلاحات اقتصادية لا تنفصل عن الواقع الاجتماعي، وإلى سياسات مالية لا تجعل الفئات الأكثر فقراً تتحمل العبء الأكبر من عملية التعافي.

ونحتاج أيضاً إلى مؤسسات دولية تدرك أن نجاح برامجها في سوريا لا يعتمد فقط على جودة الدراسات الفنية أو سلامة النماذج الاقتصادية، بل على قدرتها على التكيف مع واقع استثنائي يتطلب سرعة الاستجابة، ومرونة التنفيذ، وفهماً عميقاً للأولويات الوطنية.

لكننا نحتاج، في الوقت نفسه، إلى مؤسسات سورية قادرة على إدارة هذه الموارد بمهنية ونزاهة وشفافية، وإلى منظومة رقابية مستقلة تضمن أن كل دولار مخصص للتعافي يذهب إلى الغاية التي خُصص من أجلها.

فالشعب السوري لا يقف عند خط الفقر فحسب، بل يواجه حالة من الإنهاك الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات طويلة من الحرب والنزوح والعقوبات والانهيار الاقتصادي.

ولذلك، نعتقد أن نجاح المجتمع الدولي في سوريا لن يُقاس بعدد الدراسات التي أُنجزت، ولا بعدد الاجتماعات التي عُقدت، ولا بحجم التمويلات التي أُعلنت فقط.

بل سيُقاس بعدد العائلات التي استعادت الكهرباء إلى منازلها، وعدد المرضى الذين وجدوا العلاج، وعدد المصانع التي عادت إلى الإنتاج، وعدد الشباب الذين حصلوا على فرصة عمل تعيد إليهم الأمل بمستقبل أفضل.

كما سيُقاس بمدى قدرة الاقتصاد السوري على الانتقال من الاعتماد على المساعدات والموارد المحدودة إلى اقتصاد منتج ومتنوع، وقادر على جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل وتحقيق نمو مستدام.

إننا لا نطالب المؤسسات الدولية بالتخلي عن معاييرها أو تجاوز قواعدها المؤسسية، بل ندعو إلى توظيف خبراتها ومواردها بطريقة أكثر استجابة لخصوصية الحالة السورية، وإلى بناء شراكة حقيقية يكون فيها تحديد الأولويات الوطنية وتنفيذها مسؤولية مشتركة بين الدولة السورية وشركائها الدوليين.

كما نؤكد أن استعادة الثقة الدولية لا تتحقق بمجرد الحصول على التمويل، بل بإثبات القدرة على إدارته بكفاءة، والإفصاح عن أوجه إنفاقه، ومحاسبة المسؤولين عن أي إخفاق أو تجاوز، وضمان وصول نتائجه إلى المواطنين.

فسوريا لا تحتاج إلى وصفات اقتصادية جاهزة بقدر ما تحتاج إلى شراكة تنموية تفهم خصوصية واقعها، وتحترم أولويات شعبها، وتمنح اقتصادها فرصة حقيقية للنهوض.

ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يكون حاضراً أمام صناع القرار في دمشق والمؤسسات المالية الدولية:

هل سنجعل من عودة سوريا إلى النظام المالي الدولي بدايةً لبناء اقتصاد منتج ومستدام، قائم على الشفافية والمساءلة وحسن إدارة الموارد، أم سنكتفي بإعادة إنتاج خطط إصلاح تقليدية لا تتناسب مع حجم التحديات السورية؟

إن الإجابة عن هذا السؤال لن تحدد فقط شكل العلاقة بين سوريا والمؤسسات المالية الدولية، بل قد تحدد أيضاً طبيعة الاقتصاد السوري ومستقبل التنمية فيه خلال العقود القادمة.

تدخل العلاقات السورية–الإماراتية مرحلة جديدة تتجاوز الإطار السياسي والدبلوماسي التقليدي، لتفتح الباب أمام مسار اقتصادي وتنموي يمكن أن يكون له أثر مهم في مستقبل سوريا. فخلال الأشهر الماضية تكثفت اللقاءات بين المسؤولين السوريين والإماراتيين، وتعددت الزيارات والاتصالات، ومن أبرز محطات هذا المسار، وفق ما أُعلن رسمياً، مشاركة الرئيس أحمد الشرع في قمة الإعلام العربي في دبي في أيلول/سبتمبر 2026، حيث تحدث أمام نخبة من المسؤولين والإعلاميين والخبراء عن مستقبل سوريا، وإمكاناتها الاقتصادية، وفرص الاستثمار فيها. كما التقى الرئيس الشرع خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين الإماراتيين، وبحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.

والأهم أن هذا المسار لم يبقَ في مستوى الخطاب السياسي، بل بدأ يظهر في مشاريع استثمارية فعلية. ففي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وُقّع بحضور الرئيس الشرع اتفاق إطاري بين وزارتي الأشغال العامة والإسكان والسياحة وشركة «إيجل هيلز» الإماراتية لتطوير تجمعات عمرانية وسياحية في دمشق واللاذقية، من خلال مشروعي «تلال دمشق العقاري» و«اللاذقية السياحي».

وهنا تبدأ المسألة الأكثر أهمية: كيف ننتقل من الإعلان عن الاستثمار إلى أثر اقتصادي واجتماعي يلمسه المواطن؟

الإمارات كمدخل استثماري يتجاوز التمويل المباشر

يمكن قراءة الحضور الإماراتي في سوريا ضمن سياق أوسع من مجرد ضخ الأموال. فالإمارات راكمت خبرات ملحوظة في تطوير المدن والعقارات والسياحة والموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية، وهي قطاعات تحتاج إليها سوريا بشدة في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي.

ومن الأمثلة القائمة بالفعل اتفاقية استثمار وتشغيل وتوسعة ميناء طرطوس مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة استثمارية معلنة تبلغ 800 مليون دولار، إضافة إلى ما أُعلن عن وصول معدات حديثة إلى المرفأ ضمن خطة التطوير والتحديث.

وهذا النوع من المشاريع مهم لأنه لا يضيف منشأة جديدة فقط، بل يمكن أن يعيد وصل سوريا بشبكات التجارة الإقليمية والدولية. وقد أشار الرئيس الشرع، في كلمته خلال قمة الإعلام العربي، إلى أهمية موقع سوريا الجغرافي والممرات التجارية، وإلى الربط بين ميناء طرطوس وميناء جبل علي، مع وجود مناقشات حول مزيد من الاستثمارات الإماراتية في سوريا.

كما أن التوجه الإماراتي–السوري لا يقتصر على العقارات والموانئ؛ فقد ناقش الجانبان في آب/أغسطس الماضي فرص التعاون في الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية وقطاعات اقتصادية أخرى.

لكن الاستثمار ليس غاية بحد ذاته

سوريا اليوم لا تحتاج إلى مشاريع جميلة فقط، ولا إلى أبراج ومجمعات سياحية بمعزل عن الاقتصاد الحقيقي.

هي تحتاج إلى استثمار منتج.

الاستثمار المنتج هو الذي يبني مصنعاً، ويخلق وظيفة، ويزيد الإنتاج، ويطور التصدير، ويوفر الطاقة، ويحسن النقل، ويخفض كلفة السكن، ويؤسس لسلسلة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول المشروع الكبير.

ولهذا فإن مشروعاً عقارياً كبيراً يجب ألا يُقاس فقط بعدد الأبراج أو الوحدات السكنية التي سيبنيها، وإنما بعدد فرص العمل التي يخلقها، وحجم المكون المحلي فيه، ونسبة اعتماد المشروع على العمالة والخبرات السورية، وحجم الخدمات التي يوفرها، ومدى مساهمته في تنشيط قطاعات البناء والصناعة والنقل والخدمات.

وهنا يمكن الاستفادة من التصريحات التي أشادت بكفاءة اليد العاملة السورية، على أن تُترجم هذه الإشادة إلى فرص فعلية لإعادة إدماج السوريين في دورة الإنتاج: المطلوب أن تكون المشاريع القادمة منصة لإعادة إدماج الإنسان السوري في دورة الإنتاج، وليس مجرد سوق استهلاكية جديدة.

المواطن هو معيار نجاح المرحلة الاقتصادية

التحدي الأكبر أمام الاقتصاد السوري لا يتمثل فقط في جذب المستثمر، وإنما في جعل المواطن يشعر بنتيجة الاستثمار.

فالمواطن اليوم يريد أن يرى تحسناً في دخله، وفرص العمل، والكهرباء والمياه والطاقة، والسكن، والتعليم والصحة، والقدرة على الوصول إلى الغذاء والخدمات.

صحيح أن سوريا شهدت مؤشرات تحسن اقتصادي، وأن البنك الدولي يرصد إشارات إلى تعافٍ تدريجي، منها تحسن الاتصال الخارجي وارتفاع حركة الموانئ والطيران، وزيادة إنتاج النفط والغاز، وتراجع التضخم مقارنة بالعام السابق، مع تحسن تدريجي في سعر صرف الليرة منذ نهاية 2024. لكن البنك نفسه يؤكد أن الظروف القطاعية لا تزال متفاوتة وأن المخاطر مرتفعة، وأن التعافي ما زال معرضاً للصدمات الإقليمية.

وهنا يجب التفريق بين تحسن المؤشرات الكلية وتحسن مستوى معيشة المواطن.

قد يرتفع الاستثمار، وقد تتحسن الإيرادات، وقد يتحسن سعر الصرف، لكن ذلك لا يعني تلقائياً أن الأسرة السورية أصبحت قادرة على تلبية احتياجاتها.

لذلك فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى معادلة واضحة:

استثمار + إنتاج + وظائف + خدمات + دخل = تعافٍ اقتصادي حقيقي.

مشكلة الرواتب لا تحل بزيادة الرواتب وحدها

رفع الأجور خطوة مهمة، وقد أعلنت الحكومة في آذار/مارس 2026 زيادة الرواتب والأجور العامة بنسبة 50 بالمئة، مع زيادات لقطاعات تخصصية.

لكن المشكلة أوسع من الرقم الاسمي للراتب.

إذا ارتفعت كلفة الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات والغذاء والسكن بوتيرة أسرع من ارتفاع الأجور، فإن الزيادة الاسمية لا تتحول بالضرورة إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية.

لذلك تحتاج السياسة الاقتصادية إلى العمل على مسارين متوازيين:

الأول: زيادة الدخول والأجور والحوافز والإنتاجية.

والثاني: خفض كلفة المعيشة من خلال زيادة الإنتاج وتحسين الخدمات والطاقة والنقل والمنافسة.

وهذا يعني أن الاستثمار الإماراتي والعربي والدولي يمكن أن يؤدي دوراً مهماً إذا وُجه جزء منه إلى القطاعات التي تخفض كلفة الاقتصاد نفسه: الطاقة، النقل، المياه، الزراعة، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والاتصالات.

سوريا بحاجة إلى مساكن، ولا سيما مساكن ذات أسعار يمكن أن تتحملها الطبقة المتوسطة وذوو الدخل المحدود.

ولهذا فإن مشاريع المدن والتجمعات العمرانية يمكن أن تكون فرصة لمعالجة أزمة السكن، لكن بشرط وجود شرائح متنوعة من الوحدات السكنية، وعدم تحول التنمية العمرانية إلى مشاريع موجهة حصراً إلى الشرائح الأعلى دخلاً.

والمشروع الناجح هو الذي يربط السكن بالمدرسة والمركز الصحي والنقل والعمل والخدمات والمساحات العامة.

أي أننا لا نحتاج إلى «أبنية» فقط، بل إلى مجتمعات عمرانية متكاملة.

والمثال الآخر الذي يستحق الانتباه هو ما يُطرح في المدينة الصناعية بحسياء من تطوير للبنية التحتية الصناعية وإنشاء ضاحية سكنية متكاملة؛ لأن الربط بين الصناعة والسكن والخدمات يوفر نموذجاً أقرب إلى التنمية المتكاملة من المشروع المنفصل.

الاستثمار يحتاج إلى دولة قوية إدارياً

جذب المستثمر لا يتوقف على حجم الفرص المتاحة. المستثمر يريد أن يعرف:

كم يستغرق الترخيص؟

ما هي الضرائب؟

كيف يحصل على الأرض؟

كيف يحول الأموال؟

كيف يحمي استثماره؟

كيف يحل النزاع إذا وقع؟

ما هي ضمانات العقد؟

وما هي الجهة التي يراجعها عندما تواجهه مشكلة؟

ولهذا فإن تطوير الإدارة الحكومية لا يقل أهمية عن جذب المستثمر نفسه.

وقد ركز الحوار الوطني للقطاع الخاص الذي نظمته الحكومة السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال 2026 على قضايا البيئة القانونية والتنظيمية والتمويل والضرائب والوصول إلى الأسواق والمهارات والوظائف والإصلاحات المطلوبة لجعل سوريا أكثر قابلية للاستثمار. كما جرى بحث قانون الاستثمار رقم 114 وآليات حماية المستثمر وتسهيل الإجراءات.

وهذه نقطة جوهرية: المستثمر يحتاج إلى دولة منظمة، والمواطن يحتاج إلى دولة قادرة، والاثنان يلتقيان في إصلاح الإدارة العامة.

من الاستثمار الخارجي إلى تمكين القطاع الخاص السوري

هناك خطر آخر يجب الانتباه إليه: ألا تتحول مرحلة إعادة الإعمار إلى اقتصاد يعتمد بصورة مفرطة على الشركات الخارجية بينما يبقى القطاع الخاص السوري ضعيفاً.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشير إلى أن القطاع الخاص السوري تضرر بشدة خلال سنوات الحرب، وأن إعادة تنشيطه تتطلب سياسات متماسكة وحوافز وبيئة تنظيمية تشجع الاستثمار والمنافسة العادلة.

لذلك يجب أن يكون لكل استثمار كبير برنامج واضح للتوريد المحلي، والتدريب، ونقل التكنولوجيا، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإشراك المستثمر السوري في الداخل والخارج.

وهنا تأتي أهمية دعوة المستثمرين السوريين في الداخل والاغتراب إلى العودة والمشاركة في بناء بلدهم، وهي الفكرة التي أكدها محمد العبار في حديثه حول تشجيع المستثمرين السوريين على الاستثمار في سوريا.

الأمم المتحدة والقطاع الخاص والدولة: مثلث التعافي

اللافت أن النقاش حول مستقبل الاقتصاد السوري لم يعد محصوراً بين الحكومة والمستثمر الأجنبي.

ففي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بحثت هيئة الاستثمار السورية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم الأولويات التنموية والاستثمارية، وتطوير البيئة الاستثمارية، وحماية الصناعات السورية القائمة، ودعم المشاريع التنموية والمستدامة.

وهذا يمكن أن يشكل مساراً مهماً إذا تحول إلى قاعدة عمل:

الدولة تحدد الأولويات، والقطاع الخاص ينفذ ويستثمر، والمؤسسات الدولية توفر الخبرة والتمويل والدعم الفني والضمانات حيث يلزم.

وبذلك لا يصبح الاستثمار هدفاً بذاته، وإنما أداة لتنفيذ خطة وطنية للتعافي.

ماذا نريد من العلاقة السورية–الإماراتية؟

العلاقة الاقتصادية السورية–الإماراتية يمكن أن تتوسع من العقارات والسياحة إلى خمسة مسارات رئيسية:

ومن هنا يمكن أن تكون الإمارات إحدى بوابات سوريا إلى شبكة أوسع من رأس المال والخبرة والأسواق العربية والعالمية، وليس مجرد مستثمر منفرد.

الاختبار الحقيقي يبدأ بعد توقيع الاتفاق

سوريا اليوم أمام فرصة، ولكن الفرصة ليست ضمانة.

الاختبار الحقيقي يبدأ بعد توقيع الاتفاقيات: كم مشروعاً سينفذ؟ كم وظيفة سيخلق؟ كم مصنعاً سيعمل؟ كم ميغاواطاً إضافياً ستنتج؟ كم وحدة سكنية ميسرة ستبنى؟ كم شركة سورية ستدخل في سلاسل التوريد؟ وكم سيزداد الإنتاج والصادرات؟

هذه هي الأسئلة التي يجب أن تصبح جزءاً من الخطاب الاقتصادي الجديد.

فالنجاح لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما بعدد المشاريع التي انتقلت إلى التنفيذ، ولا بعدد المشاريع المنفذة فقط، وإنما بما تركته من أثر على حياة الناس.

سوريا تبحث اليوم عن إعادة إعمار حقيقية، وعن اقتصاد قادر على خلق فرص العمل، وعن قطاع خاص قوي، وعن إدارة حكومية أكثر كفاءة، وعن كهرباء ومياه وطاقة وخدمات مستقرة، وعن سكن مناسب، وعن قوة شرائية أفضل.

ومن هنا فإن العلاقة السورية–الإماراتية يمكن النظر إليها كجزء من مسار عربي أوسع لإعادة دمج سوريا في محيطها الاقتصادي، بالتوازي مع علاقاتها الخليجية والعربية والدولية.

لكن الهدف النهائي يجب أن يبقى واضحاً:

أن تتحول سوريا من بلد يبحث عن تمويل لإعادة الإعمار إلى بلد ينتج ويستثمر ويصدر ويخلق فرص العمل.

وهنا تحديداً يصبح الاستثمار الإماراتي والعربي والدولي ليس مجرد رأس مال يدخل سوريا، بل جزءاً من عملية بناء اقتصاد سوري جديد، يكون فيه المواطن هو المستفيد النهائي من النمو، وتكون الدولة هي المنظم والضامن، ويكون القطاع الخاص شريكاً في الإنتاج والتنمية، وتكون المشاريع الكبرى نقطة انطلاق لسلاسل واسعة من فرص العمل والإنتاج.

فإذا نجحت سوريا في تحويل الاتفاقيات إلى مشاريع، والمشاريع إلى إنتاج، والإنتاج إلى وظائف، والوظائف إلى دخل، والدخل إلى تحسن في مستوى المعيشة، عندها فقط يمكن القول إن مرحلة التعافي بدأت تتحول إلى نهضة اقتصادية حقيقية.

لم تعد العلاقات السورية–الأمريكية تُقرأ اليوم من زاوية الماضي وحده، ولا من خلال إرث العقوبات والعزلة السياسية التي طبعت العلاقة لعقود، بل أصبحت أمام مسار جديد يتشكل تدريجياً على أساس الحوار السياسي، والمصالح المشتركة، والانفتاح الاقتصادي، والتعاون في الملفات الإقليمية والدولية.

والأهم أن هذا التحول لم يعد مجرد رسائل سياسية أو لقاءات دبلوماسية، بل بدأ يأخذ شكلاً اقتصادياً ومؤسسياً واضحاً، مع وصول أول بعثة تجارية لغرفة التجارة الأمريكية إلى دمشق، بمشاركة أكثر من 60 شركة أمريكية، إلى جانب مسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة التجارة الأمريكية.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة ليس بسبب حجم الوفد فقط، وإنما بسبب طبيعة القطاعات التي يمثلها، والتي تشمل الطاقة، والإنشاءات والمعدات الثقيلة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل واللوجستيات، والزراعة وغيرها.

وبذلك تنتقل العلاقة من مرحلة اختبار النوايا السياسية إلى مرحلة اختبار فرص الشراكة الاقتصادية الفعلية.

من رفع العقوبات إلى فتح الأسواق

يمكن فهم التحول الحالي في العلاقات السورية–الأمريكية ضمن مسار سياسي وقانوني بدأ بإزالة عدد من القيود التي أعاقت التعامل الاقتصادي مع سوريا، ثم تطور باتجاه فتح المجال أمام الاستثمار والتجارة.

وكان اللقاء الذي أُعلن عنه بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض محطة لافتة في مسار إعادة رسم العلاقة، قبل أن تتوالى الخطوات الأمريكية المتعلقة بالعقوبات والانفتاح على الحكومة السورية الجديدة.

ومع الخطوات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بالعقوبات وبمستوى الانفتاح الرسمي على الحكومة السورية الجديدة، دخلت العلاقة مرحلة مختلفة؛ إذ لم يعد السؤال الأساسي هو كيفية فرض القيود على الاقتصاد السوري، وإنما كيفية بناء إطار يسمح بعودة سوريا إلى النظام الاقتصادي والمالي الدولي.

وهنا تكتسب الزيارة التجارية الأمريكية دلالتها الحقيقية.

فالشركات، في العادة، لا تزور بلداً فقط للتعبير عن موقف سياسي، بل لتقييم السوق، وفهم البيئة القانونية، ودراسة المشاريع، والتعرف إلى الشركاء المحتملين، وقياس المخاطر والعوائد.

ولهذا فإن انتقال الوفد الأمريكي من اللقاءات العامة إلى اجتماعات متخصصة مع المصرف المركزي ووزارات الاقتصاد والصحة والاتصالات والطاقة وهيئة الاستثمار، يمثل خطوة عملية في اختبار إمكانية بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.

ماكغي: المشاركة الاقتصادية عنوان المرحلة الجديدة

ربما تختصر تصريحات نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاكوب ماكغي خلال زيارته إلى دمشق جوهر المرحلة الجديدة، عندما تحدث عن وجود الوفد من أجل المشاركة مع السوريين في الفرص الاستثمارية ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار.

وتعكس هذه اللغة تحولاً واضحاً مقارنة بخطاب العقوبات والضغط الذي طبع العلاقة في مراحل سابقة.

فالمعادلة الجديدة لم تعد تقوم على تقديم سوريا باعتبارها مشكلة أمنية أو سياسية فقط، وإنما باعتبارها دولة تملك فرصاً اقتصادية يمكن الاستثمار فيها، وسوقاً تحتاج إلى التكنولوجيا والخبرة ورأس المال، وموقعاً جغرافياً يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في حركة التجارة الإقليمية.

وهذا التحول في النظرة الأمريكية يمثل بحد ذاته أحد أهم مؤشرات المرحلة الجديدة.

من الدبلوماسية إلى الشراكة المؤسسية

اللافت في زيارة الوفد الأمريكي أن التعاون لم يقتصر على وزارة واحدة أو ملف واحد.

فقد شهدت دمشق اجتماعات اقتصادية ومصرفية مع المصرف المركزي، ولقاءات مع وزارة الاقتصاد والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة، ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، ووزارة الصحة، وهيئة الاستثمار، إضافة إلى وزارة الخارجية والمغتربين.

وهذا يعني أن الحوار الاقتصادي بدأ يأخذ طابعاً مؤسسياً شاملاً.

ففي القطاع المصرفي، ناقش الجانبان تطوير العلاقات الاقتصادية والمصرفية، وتهيئة بيئة نقدية ومصرفية أكثر قدرة على دعم الاستثمار والتجارة والاندماج في المنظومة المالية الدولية.

وفي قطاع الاتصالات، بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات مع الوفد الأمريكي فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات، وهو قطاع يمثل إحدى ركائز التحول الرقمي وإعادة بناء البنية التحتية الحديثة.

وفي القطاع الصحي، جرى بحث واقع المستشفيات والنقاط الطبية، بما يفتح الباب أمام التعاون في التجهيزات الطبية والخدمات الصحية والتكنولوجيا الطبية وإعادة تأهيل البنية الصحية.

أما في مجال الاستثمار، فقد ناقشت هيئة الاستثمار مع الوفد الأمريكي الحوافز والتسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 114 لعام 2025، إضافة إلى المشاريع ذات الأولوية والاستراتيجية والحوافز الممنوحة للمشاريع الزراعية.

وهذا التنوع يكشف أن الحديث لم يعد عن مشروع منفرد، بل عن إمكانية بناء شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية المشتركة.

الاقتصاد السوري يريد تغيير المعادلة

من أهم التصريحات التي صدرت خلال اللقاءات الاقتصادية ما طرحه وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار حول توجه الحكومة للانتقال من «اقتصاد التراخيص والموافقات» إلى اقتصاد يقوم على الإمكانات والمنافسة والقطاع الخاص.

وهنا تظهر إحدى أهم نقاط التحول في الرؤية الاقتصادية السورية.

فالحكومة لا تريد أن تكون الدولة هي المستثمر الرئيسي في كل القطاعات، وإنما تريد أن تركز على تنظيم السوق، ودعم المنافسة، وبناء المؤسسات، وتهيئة البيئة التي يستطيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي العمل فيها.

والأكثر أهمية أن الرؤية المطروحة أمام الشركات الأمريكية لا تتعامل مع سوريا باعتبارها مجرد سوق لبيع المنتجات.

فالهدف، كما أوضح وزير الاقتصاد، هو جذب الشركات للانتقال من بيع منتجاتها في السوق السورية إلى الإنتاج والتوريد والتوزيع من سوريا وخدمة الأسواق الإقليمية انطلاقاً منها.

وهذه الفكرة يمكن أن تكون واحدة من أهم ركائز العلاقة الاقتصادية الجديدة.

فإذا تحولت سوريا من سوق استهلاكية إلى قاعدة إنتاج وتصدير، فإن الاستثمار الأجنبي لن يكون مجرد تدفق لرأس المال، بل سيصبح جزءاً من عملية بناء اقتصاد جديد يوفر فرص العمل، وينقل التكنولوجيا، ويطور الإنتاج، ويدعم الصادرات.

سوريا من «سوق لإعادة الإعمار» إلى «منصة إقليمية»

وهنا تبرز أهمية الموقع الجغرافي السوري.

سوريا تقع عند نقطة اتصال بين الخليج والعراق وتركيا وشرق المتوسط، وقريبة من الأسواق العربية والأوروبية.

وبالتالي فإن قيمة سوريا الاقتصادية لا تكمن فقط في حجم السوق المحلية، وإنما في قدرتها المحتملة على أن تكون منصة للإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير.

وهذا ينسجم مع الرؤية التي طرحتها الحكومة السورية أمام الوفد الأمريكي: تحويل سوريا من مجرد «سوق لإعادة الإعمار» إلى «منصة إنتاجية واقتصادية» قادرة على الارتباط بالأسواق الإقليمية.

إذا نجحت هذه الرؤية، فإن الشركة التي تستثمر في سوريا لن تكون بالضرورة تستثمر من أجل السوق السورية وحدها، وإنما تستطيع استخدام سوريا كنقطة انطلاق إلى أسواق أوسع.

وهنا يصبح الموقع الجيوسياسي السوري قيمة اقتصادية فعلية، وليس مجرد ميزة جغرافية نظرية.

الزراعة.. من قطاع تقليدي إلى فرصة استثمارية

أحد الملفات اللافتة في النقاشات الاقتصادية السورية–الأمريكية كان القطاع الزراعي.

فوزير المالية محمد يسر برنية أكد أن الاستثمار في القطاع الزراعي سيكون معفى ضريبياً بشكل كامل، مشيراً إلى اتساع فرص الصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة وتوفر اليد العاملة.

وهذه السياسة يمكن أن تفتح المجال أمام نموذج جديد يقوم على ربط الزراعة بالصناعة.

فبدلاً من تصدير المنتجات الزراعية بصورتها الأولية، يمكن تطوير صناعات غذائية وتعليب وتخزين وتبريد وسلاسل توريد حديثة، بما يزيد القيمة المضافة ويخلق فرص عمل ويعزز القدرة التصديرية.

كما أن استعداد الدولة لتقديم الدعم للمزارعين، وتقديم الضمان السيادي في المشاريع التي يكون فيها شريك حكومي، يمكن أن يساعد في تخفيض جزء من المخاطر التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي عند تقييم السوق السورية.

بناء الثقة.. من المخاطر إلى الضمانات

لكن جذب الاستثمار لا يعتمد على الإعفاءات وحدها.

المستثمر الدولي يبحث عن بيئة قانونية واضحة، ونظام مصرفي قادر على التعامل مع المدفوعات الدولية، وضمانات قانونية، وشفافية، وحوكمة، وآليات لحماية رأس المال.

ومن هنا تأتي أهمية ما طرحه وزير المالية بشأن السعي إلى تفعيل مؤسسة ضمان المخاطر متعددة الأطراف في سوريا، إلى جانب مؤسسات مماثلة، بهدف تخفيف مخاوف المستثمرين من مخاطر الاستثمار.

كما أن العمل على إصدار دليل إرشادي متعدد اللغات يوضح المنظومة الضريبية والالتزامات الضريبية يمثل خطوة مهمة في تبسيط البيئة الاستثمارية.

والأهم هو بدء النقاش حول اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وهي خطوة يمكن أن تكون ضرورية لتسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات الدولية.

هذه التفاصيل قد تبدو إجرائية، لكنها في الواقع تشكل أساساً حقيقياً لأي شراكة اقتصادية طويلة الأمد.

الثقة السياسية تدعم الثقة الاقتصادية

لا يمكن فصل الانفتاح الاقتصادي عن التحولات السياسية والدبلوماسية التي شهدتها سوريا.

فالتعاون مع المؤسسات الدولية في الملفات الحساسة، ومن بينها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ساهم في تغيير صورة سوريا لدى المجتمع الدولي.

وفي الملف النووي تحديداً، أشاد وزير الطاقة الأمريكي كريستوفر رايت بالتعاون السوري والشفافية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجديدة لمعالجة قضايا عدم الامتثال السابقة.

وتحمل هذه التصريحات أهمية تتجاوز الملف التقني، لأنها تعكس أن التعاون والشفافية أصبحا جزءاً من أدوات بناء الثقة بين سوريا والمؤسسات الدولية والدول الغربية.

وهذه الثقة السياسية والقانونية هي التي تسمح لاحقاً بانتقال العلاقة إلى الثقة الاقتصادية.

مكافحة الإرهاب.. مصلحة مشتركة

يظل الأمن أحد الملفات الأساسية في العلاقة السورية–الأمريكية.

فالولايات المتحدة تحتاج إلى شريك سوري قادر على ضبط الأراضي السورية ومنع عودة تنظيم داعش والجماعات المتطرفة، وتأمين السجون والمخيمات، ومنع استخدام الأراضي السورية لتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وفي المقابل، تحتاج سوريا إلى دعم دولي يساعدها على استعادة وحدة مؤسسات الدولة والسيطرة على أراضيها وإنهاء الملفات الأمنية العالقة.

ومن هنا يمكن أن تتحول مكافحة الإرهاب من شرط سياسي أمريكي إلى مساحة تعاون مشتركة.

كما أن ملف دمج القوى والمؤسسات العسكرية والأمنية خارج إطار الدولة ضمن مؤسسات الدولة السورية يمكن أن يشكل جزءاً من مسار أوسع لاستعادة وحدة القرار والسيادة السورية.

وهنا تتقاطع المصالح: واشنطن تريد سوريا مستقرة لا تشكل بيئة حاضنة للإرهاب، ودمشق تريد دولة موحدة تملك قرارها الأمني والعسكري على كامل أراضيها.

العلاقة الاقتصادية لا تعني التبعية السياسية

ومع كل هذا الانفتاح، فإن نجاح العلاقة السورية–الأمريكية يتطلب الحفاظ على قاعدة أساسية: الشراكة لا تعني التبعية.

سوريا تستطيع أن تنفتح على الولايات المتحدة دون أن تغلق أبوابها أمام تركيا أو الدول العربية أو أوروبا أو روسيا أو الصين أو الهند أو غيرها.

بل إن تنويع الشركاء قد يكون أحد عناصر القوة في السياسة الاقتصادية السورية.

فالاستثمار الأمريكي يمكن أن يتكامل مع الاستثمارات العربية، والخبرات الأوروبية، والشراكات الآسيوية، والموقع التركي، والأسواق الخليجية، بما يجعل الاقتصاد السوري أكثر انفتاحاً وتوازناً.

والدبلوماسية الاقتصادية الناجحة لا تقوم على اختيار محور واحد، وإنما على تعظيم المصالح الوطنية من خلال بناء أكبر شبكة ممكنة من الشراكات.

دمشق وواشنطن.. مصالح متبادلة

من المنظور الأمريكي، تمثل سوريا الجديدة فرصة لبناء دولة مستقرة وموحدة، تتعاون في مكافحة الإرهاب، وتفتح اقتصادها أمام الاستثمار، وتعمل مع المؤسسات الدولية، وتستعيد اندماجها في المجتمع الدولي.

ومن المنظور السوري، تمثل الولايات المتحدة شريكاً يمكن أن يساهم في إزالة العقبات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير قطاعات الطاقة والصحة والاتصالات والتمويل والبنية التحتية، إضافة إلى المساعدة في معالجة بعض الملفات السياسية والأمنية الإقليمية.

وبذلك تنتقل العلاقة تدريجياً من معادلة «الضغط مقابل التنازلات» إلى معادلة «المصالح مقابل المصالح».

وهذه ربما تكون أكثر صيغ العلاقات الدولية استدامة.

الاختبار الحقيقي يبدأ الآن

لكن زيارة أكثر من 60 شركة أمريكية إلى دمشق لا تعني أن الاستثمارات أصبحت أمراً محسوماً.

فالوفد يمثل بداية اختبار حقيقي.

والاختبار الآن يقع على عاتق الحكومة السورية في قدرتها على تحويل الوعود إلى بيئة استثمارية قابلة للتنفيذ.

وهذا يتطلب تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز استقلالية المؤسسات، وتطوير القطاع المصرفي، وتوفير آليات واضحة للتحويلات والمدفوعات، وحماية المستثمرين، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وربط الاستثمارات الأجنبية بخطة وطنية واضحة لإعادة الإعمار والتنمية.

كما يتطلب من القطاع الخاص السوري أن يكون شريكاً حقيقياً، لا مجرد وسيط بين المستثمر الأجنبي والسوق المحلية.

فالهدف النهائي ليس أن تأتي الشركات الأمريكية إلى سوريا وتبيع منتجاتها، وإنما أن تستثمر وتنتج وتوظف وتنقل التكنولوجيا وتبني سلاسل توريد وتربط الاقتصاد السوري بالأسواق الخارجية.

الاقتصاد قد يصبح لغة جديدة للعلاقة

اللافت في المرحلة الحالية أن الخطاب الأمريكي والسوري يلتقيان بصورة متزايدة حول مفردات جديدة: الاستثمار، الإنتاج، التكنولوجيا، البنية التحتية، الطاقة، الصحة، المصارف، الزراعة، الحوكمة، وإعادة الإعمار.

وهذه المفردات تختلف تماماً عن قاموس العقوبات والعزلة.

ولعل أهم ما في الزيارة الأمريكية إلى دمشق أنها تُظهر أن العلاقة لم تعد تُبنى فقط من خلال السياسيين والدبلوماسيين، وإنما بدأت تدخل إليها الشركات والمصارف والمؤسسات الاستثمارية والوزارات والقطاعات الإنتاجية.

فالسياسة فتحت الباب، لكن الاقتصاد هو الذي يستطيع أن يجعل الباب مفتوحاً بصورة مستدامة.

دمشق أمام فرصة تاريخية

المرحلة الحالية تمنح سوريا فرصة لإعادة تعريف موقعها في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

فبدلاً من أن تكون دولة تبحث فقط عن رفع العقوبات، تستطيع أن تصبح دولة تبحث عن الاستثمار.

وبدلاً من أن يكون النقاش حول كيفية تمويل إعادة الإعمار، يمكن أن ينتقل إلى كيفية بناء اقتصاد منتج قادر على تمويل تنميته بنفسه.

وبدلاً من أن تكون سوريا سوقاً لمنتجات الآخرين، يمكن أن تتحول إلى قاعدة إنتاج وتوريد وتوزيع للأسواق المحيطة.

وهنا تكمن القيمة الحقيقية للشراكة السورية–الأمريكية.

فإذا استطاعت دمشق بناء مؤسسات قوية، وبيئة قانونية ومصرفية واضحة، وسياسة استثمارية شفافة، واستفادت من موقعها الجغرافي، فإن الشركات الأمريكية لن تكون مجرد مستثمرين في مرحلة إعادة الإعمار، وإنما يمكن أن تصبح جزءاً من عملية إعادة بناء الاقتصاد السوري نفسه.

أما واشنطن، فإن نجاح هذه الشراكة سيمنحها شريكاً مستقراً في منطقة شديدة الحساسية، ويفتح أمام شركاتها سوقاً جديدة وفرصاً في قطاعات متعددة.

وبذلك يصبح التقارب السوري–الأمريكي قائماً على مصالح متبادلة لا على المجاملات السياسية.

لقد بدأت سوريا تنتقل من مرحلة العزلة إلى مرحلة الانفتاح، ومن طلب رفع القيود إلى البحث عن الاستثمارات، ومن انتظار الدعم إلى محاولة بناء شراكات، ومن النظر إلى موقعها الجغرافي كحدود جغرافية إلى توظيفه كميزة اقتصادية.

والرسالة الأهم التي يمكن استخلاصها من الوفد الأمريكي ليست فقط أن الشركات الأمريكية وصلت إلى دمشق، بل أن دمشق بدأت تُطرح أمامها كجزء من معادلة اقتصادية إقليمية جديدة.

فإذا نجحت سوريا في تحويل هذا الانفتاح إلى إنتاج واستثمار وفرص عمل وتكنولوجيا وتصدير، فإن العلاقات السورية–الأمريكية لن تكون مجرد صفحة جديدة في العلاقات الدبلوماسية، بل قد تتحول إلى أحد روافع إعادة تموضع سوريا اقتصادياً وإقليمياً ودولياً.

فالسياسة تفتح الأبواب، لكن الشراكة الاقتصادية هي التي تستطيع أن تجعل الانفتاح واقعاً مستداماً.

فبعد سنوات طويلة من العزلة السياسية والاقتصادية، تشير التحركات الدبلوماسية والاقتصادية الأخيرة إلى مساعٍ سورية لاستعادة موقع أوسع في شبكة العلاقات الدولية، وإلى تنامي النظر إليها بوصفها ساحة محتملة للتعافي والاستثمار، والبحث عن شركاء في مرحلة إعادة البناء. ألمانيا.. من الحوار السياسي إلى الشراكة الاقتصادية تأتي ألمانيا في مقدمة الدول الأوروبية التي يظهر معها هذا التحول بوضوح.

وخلال لقاءات رسمية سورية–ألمانية أُعلن عنها أخيراً، برز تركيز يتجاوز البعد السياسي التقليدي ليشمل الاستثمار وإعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي. النقاش لم يعد حول كيفية إدارة الأزمة السورية، وإنما حول الاستثمار، وإعادة الإعمار، ونقل الخبرات والمعرفة، وتوسيع الشراكات الاقتصادية. وتوحي هذه اللقاءات بأن الجانب السوري يسعى إلى الانتقال من مرحلة بناء الثقة إلى مرحلة أكثر عملية في التعاون الاقتصادي.

وهذه النقلة بالغة الأهمية، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الاستقرار السياسي، بل يريد أن يرى دولة قادرة على توفير البيئة القانونية والمؤسساتية والمصرفية التي تسمح له بالعمل والاستثمار وحماية رأس المال. وفي هذا السياق، فإن التعاون الألماني من خلال مؤسسات مثل GIZ وKfW، والنقاش حول البنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان والمصارف، يمكن أن يشكل أحد المسارات العملية لتحويل العلاقة السياسية إلى شراكة تنموية واقتصادية. “البيت الألماني”..

الدبلوماسية تتحول إلى منصة للتعاون ويكتسب افتتاح “البيت الألماني” في دمشق أهمية خاصة، لأنه يقدم نموذجاً جديداً للحضور الأوروبي في سوريا. فالهدف لا يقتصر على التمثيل الدبلوماسي، وإنما توفير مساحة للتعاون التنموي والاقتصادي والمؤسساتي، وربط الجهات السورية بالشركات والمؤسسات والخبرات الألمانية.

وهنا تظهر أهمية أن تتحول السفارات والبعثات الأجنبية في المرحلة المقبلة إلى منصات اقتصادية واستثمارية، تساعد المستثمرين على فهم السوق السورية، وتربطهم بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتفتح المجال أمام الشراكات ونقل التكنولوجيا والخبرات. الدنمارك.. عودة السفارة وعودة أوروبا إلى دمشق ومن المؤشرات المهمة أيضاً زيارة وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن إلى دمشق، بالتزامن مع إعادة افتتاح السفارة الدنماركية بعد أربعة عشر عاماً.

وهذه الخطوة لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد إجراء دبلوماسي، بل تحمل دلالة سياسية واضحة على أن عدداً متزايداً من الدول الأوروبية بات يرى أن التعامل المباشر مع دمشق أصبح أكثر فاعلية من إدارة الملف السوري عن بُعد. والأهم أن زيارة الوزير الدنماركي ارتبطت بمباحثات حول توسيع التعاون والشراكة، والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وهنا يمكن قراءة عودة السفارة الدنماركية باعتبارها جزءاً من مسار أوروبي أوسع نحو استعادة الحضور الدبلوماسي في سوريا. زيادة البعثات الأوروبية.. مؤشر على تغير المرحلة إن زيادة عدد البعثات الأوروبية ورفع مستوى الحضور الدبلوماسي في دمشق خلال المرحلة المقبلة سيكونان من أكثر المؤشرات وضوحاً على التحول في العلاقات السورية–الأوروبية.

فعودة السفارات لا تعني فقط عودة السفراء والموظفين، وإنما تعني عودة قنوات الاتصال المباشر بين الحكومات، والشركات، والجامعات، والمؤسسات التنموية، والقطاع الخاص. كما أن الحضور الدبلوماسي المباشر يساعد على تقييم فرص الاستثمار، وفهم احتياجات السوق، وبناء العلاقات مع المؤسسات السورية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

ومن هنا، فإن دمشق أمام فرصة لتحويل عودة البعثات الأوروبية إلى دبلوماسية اقتصادية فاعلة، بحيث تصبح السفارة جسراً بين سوريا والأسواق الأوروبية، وبين الشركات السورية والأوروبية، وبين الخبرات والتكنولوجيا وحاجات إعادة الإعمار. الاتحاد الأوروبي.. من المساعدات إلى التعافي المستدام أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإن التحول يبدو أكثر وضوحاً.

فاللقاءات السورية–الأوروبية الأخيرة ركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، وتوسيع الشراكات في مختلف القطاعات. وهذا يعني أن العلاقة بدأت تنتقل من مفهوم “المساعدة” إلى مفهوم الشراكة.

وهنا تبرز نقطة أساسية: سوريا لا تريد أن تكون مجرد متلقٍ للمساعدات، بل تسعى إلى تقديم نفسها شريكاً اقتصادياً يمتلك فرصاً حقيقية للاستثمار والإنتاج والتصدير. فإعادة الإعمار السورية يمكن أن تكون فرصة للطرفين؛ أوروبا تمتلك التكنولوجيا والخبرة ورأس المال، وسوريا تمتلك سوقاً واسعة، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً، وموارد بشرية وطبيعية، وحاجة هائلة إلى إعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية. الصحة والتعليم والبنية التحتية..

الاستثمار في الإنسان ولا ينبغي أن تختصر الشراكة السورية–الأوروبية في الإسمنت والطرق ومحطات الطاقة فقط. فإعادة بناء سوريا تحتاج أيضاً إلى إعادة بناء الإنسان والمؤسسات. ولهذا فإن التعاون الأوروبي في الصحة والتعليم والتدريب المهني والتحول الرقمي وبناء القدرات وإعادة تأهيل المؤسسات، لا يقل أهمية عن مشاريع البنية التحتية.

وفي القطاع الصحي تحديداً، فإن إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية، وتعزيز الرعاية الأولية، وتطوير الكوادر، والتحول الرقمي، ودعم صناعة الدواء، يمكن أن تصبح نموذجاً لشراكة أوروبية–سورية طويلة الأمد. فالاستثمار الحقيقي ليس فقط في الأبنية، وإنما في رأس المال البشري الذي سيقود سوريا خلال العقود المقبلة. إزالة الألغام..

نموذج للتعاون العملي ومن النماذج اللافتة افتتاح ألمانيا فرعاً حديثاً لإزالة الألغام في الكسوة بريف دمشق. وقد تبدو إزالة الألغام في ظاهرها قضية أمنية وإنسانية، لكنها في الحقيقة جزء مباشر من عملية إعادة الإعمار. فلا يمكن بناء الطرق، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، وإعادة السكان، وإنشاء المشاريع الاستثمارية في مناطق ملوثة بالألغام ومخلفات الحرب.

ومن هنا فإن التعاون الأوروبي في إزالة الألغام يمثل نموذجاً لكيف يمكن أن يتحول التعاون الدولي من العمل الإنساني إلى تهيئة البيئة الفعلية للتنمية والاستثمار. سوريا والتعاون مع المؤسسات الدولية وفي الوقت ذاته، فإن الانفتاح السوري لا يقتصر على أوروبا وحدها، بل يترافق مع عودة تدريجية للتعاون مع المؤسسات الدولية. ويبرز في هذا السياق التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي شهدت خلال عام 2026 تطوراً مهماً مع استعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها في إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالتزامن مع خطوات عملية لتعزيز التعاون والتحقق ومعالجة الملفات الفنية العالقة.

وهذا المسار مهم لأنه يضع سوريا مجدداً داخل منظومة المؤسسات والقواعد الدولية، ويعزز الثقة الدولية بها. كما أن تطوير التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المؤسسات الدولية المتخصصة ينبغي أن يكون جزءاً من سياسة سورية أوسع تقوم على الانفتاح المؤسسي والشفافية والاستفادة من الخبرات الدولية في المجالات العلمية والتقنية. والرسالة الأهم هنا أن سوريا الجديدة لا تريد أن تكون خارج النظام الدولي، وإنما تريد أن تكون دولة فاعلة داخله، تتعاون مع مؤسساته وتحافظ في الوقت نفسه على مصالحها وسيادتها الوطنية.

سوريا تعود إلى موقعها الجيوسياسي كل هذه التطورات يجب أن تُقرأ في إطار أوسع. فسوريا ليست دولة هامشية في الجغرافيا السياسية الدولية. هي تقع في قلب المشرق، وتتوسط طرقاً تربط الخليج بالعراق وتركيا والبحر المتوسط، وتشكل جسراً طبيعياً بين آسيا وأوروبا.

ولهذا فإن استقرار سوريا وازدهارها الاقتصادي ليسا مصلحة سورية فقط، وإنما مصلحة إقليمية ودولية. وما نشهده من انفتاح على ألمانيا والدنمارك والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تطوير العلاقات مع تركيا ودول الخليج والعراق وباكستان وآسيا الوسطى وغيرها، يعكس محاولة سورية لبناء شبكة علاقات متعددة الاتجاهات. وهذه نقطة قوة وليست تناقضاً.

فسوريا ليست مضطرة إلى اختيار أوروبا على حساب آسيا، أو تركيا على حساب الخليج، أو الشرق على حساب الغرب. بل إن مصلحتها تكمن في بناء علاقات متوازنة مع الجميع، والاستفادة من موقعها الجغرافي في تحويلها إلى جسر بين الأسواق والمصالح الدولية. الزراعة والغذاء..

فرصة استراتيجية لا تقل أهمية ومن القطاعات التي أرى أنها يجب أن تحظى باهتمام أوروبي ودولي كبير القطاع الزراعي والغذائي. فسوريا تمتلك إمكانات زراعية واسعة، والغذاء لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح قضية استراتيجية وأمن قومي. الدولة التي تستطيع تأمين غذائها تمتلك هامشاً أكبر من الاستقلال في قرارها السياسي والاقتصادي.

ومن هنا يمكن أن تكون الشراكة الأوروبية مع سوريا في الزراعة، والري الحديث، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وسلاسل التوريد، والتكنولوجيا الزراعية، واحدة من أهم مجالات الاستثمار المستقبلي. وهذا يفتح أمام سوريا فرصة للانتقال من اقتصاد يعتمد على الاستيراد والمساعدات إلى اقتصاد منتج قادر على تحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص العمل والتصدير. من الدبلوماسية السياسية إلى الدبلوماسية الاقتصادية إن المرحلة الجديدة تحتاج إلى إعادة تعريف وظيفة الدبلوماسية السورية.

فالسفير السوري في أوروبا يجب ألا يكون دوره سياسياً فقط، وإنما يجب أن يكون أيضاً سفيراً للاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا. وبالمقابل، فإن السفارات الأوروبية في دمشق يمكن أن تكون منصات لتعريف شركاتها بالسوق السورية وفرصها.

وهنا تلتقي السياسة بالاقتصاد. فكل اتفاق سياسي يجب أن يفتح الطريق أمام اتفاق اقتصادي، وكل زيارة رسمية يجب أن تنتج فرصاً استثمارية، وكل سفارة يجب أن تكون قناة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. التحدي الحقيقي..

تحويل الانفتاح إلى نتائج لكن الانفتاح الدولي وحده لا يكفي. فالاستثمار يحتاج إلى بيئة قانونية واضحة، ومؤسسات قوية، ونظام مصرفي فعال، وضمانات للمستثمرين، وشفافية، ومكافحة حقيقية للفساد، واستقرار تشريعي وإداري.

كما أن سوريا بحاجة إلى تقديم خريطة استثمارية واضحة تحدد القطاعات والمشاريع والأولويات، وتوفر البيانات والدراسات التي تساعد المستثمر على اتخاذ القرار. وهنا يمكن أن تتحول الشراكة الأوروبية إلى اختبار حقيقي لقدرة سوريا على بناء نموذج اقتصادي جديد. أوروبا تحتاج سوريا..

وسوريا تحتاج أوروبا برأيي، فإن العلاقة الجديدة يجب ألا تقوم على مفهوم أن أوروبا “تساعد” سوريا فقط، أو أن سوريا “تطلب” من أوروبا الدعم. المعادلة الأكثر واقعية هي أن أوروبا تحتاج إلى سوريا مستقرة وقوية، وسوريا تحتاج إلى أوروبا كشريك في التنمية والاستثمار والتكنولوجيا. أوروبا معنية بالاستقرار الإقليمي، وأمن المتوسط، والهجرة، ومكافحة الإرهاب، والطاقة، والتجارة، والأسواق الجديدة.

وسوريا معنية بالحصول على التكنولوجيا والخبرات ورأس المال والأسواق الأوروبية. وهذه المصالح المشتركة يمكن أن تشكل أساساً لشراكة طويلة الأمد.

الخلاصة.. أوروبا تعود إلى سوريا المستقبل ما يحدث اليوم في دمشق ليس مجرد حركة دبلوماسية عابرة. زيارة وزير الخارجية الدنماركي، وإعادة افتتاح السفارة الدنماركية، وتزايد الحضور الأوروبي، والحوار المتقدم مع ألمانيا، وافتتاح “البيت الألماني”، وانخراط الشركات الأوروبية، وتوسع التعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمؤسسات الدولية، كلها مؤشرات على أن سوريا تستعيد تدريجياً موقعها داخل شبكة العلاقات الدولية. والأهم أن هذه العودة تأتي في لحظة تحاول فيها دمشق الانتقال من مرحلة تثبيت الاستقرار وبناء الثقة إلى مرحلة العمل والإنتاج وإعادة الإعمار. وهنا أرى أن الفرصة التاريخية أمام سوريا تكمن في أن تجعل من موقعها الجغرافي والسياسي والاقتصادي نقطة قوة. فلا شرق دون غرب، ولا أوروبا دون آسيا، ولا الخليج دون المتوسط. سوريا تستطيع أن تكون نقطة التقاء، لا نقطة صراع؛ جسراً للمصالح، لا ساحة للمحاور. وإذا نجحت دمشق في تحويل الانفتاح السياسي إلى شراكات اقتصادية، وتحويل البعثات الدبلوماسية إلى جسور للاستثمار، وتحويل موقعها الجيوسياسي إلى ممر للتجارة والطاقة والتكنولوجيا، فإن العلاقة السورية–الأوروبية لن تكون مجرد عودة للعلاقات التي انقطعت خلال سنوات الأزمة، بل ستكون بداية لعلاقة مختلفة تماماً: سوريا التي تعود إلى أوروبا، وأوروبا التي تعود إلى سوريا، من أجل بناء شراكة لا تقوم على الماضي، وإنما على مصالح المستقبل.

معرض دمشق الدولي 2026

حين فتحت سوريا أبوابها للعالم… وبدأ الاقتصاد يتحدث

هناك معارض تُقام لعرض المنتجات، وهناك معارض تتحول إلى مؤشرات على تحولات الدول.

ومعرض دمشق الدولي في دورته الثالثة والستين ينتمي إلى النوع الثاني.

فما يجري في مدينة المعارض بدمشق هذا العام ليس مجرد دورة جديدة لمعرض عريق، ولا مجرد عودة لحدث اقتصادي غاب سنوات طويلة عن المشهد الدولي.

إنه، بكل ما يحمله من حضور عربي ودولي، أحد أكثر المشاهد وضوحاً على التحول الذي تعيشه سوريا الجديدة.

تحت شعار «سوريا تشرق من جديد»، تستضيف دمشق نحو ألف جهة تمثل قرابة 60 دولة، بينها شركات ومؤسسات ووزارات وهيئات وغرف تجارة ومجالس أعمال وجهات استثمارية وخدمية وحرفية. كما تحضر ألمانيا للمرة الأولى كضيف شرف رسمي بجناح يضم 13 عارضاً.

وهذا الرقم وحده يقول الكثير.

لكن الأهم من عدد الدول هو نوع الحضور.

فالدول لم تأتِ إلى دمشق فقط لتعرض منتجاتها.

لقد جاءت لتبحث عن السوق السورية، وعن فرص الاستثمار، وعن الشراكات، وعن موقعها في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد السوري.

وهنا تحديداً تكمن قصة معرض دمشق الدولي هذا العام.

من «سوريا تستقبل العالم» إلى «سوريا تشرق من جديد»

في الدورة السابقة كان الشعار يحمل معنى تاريخياً:

«سوريا تستقبل العالم».

كان العالم يعود إلى دمشق بعد سنوات من العزلة.

أما اليوم، فالمشهد أكثر تقدماً.

لم تعد سوريا تكتفي باستقبال العالم.

بل بدأت تقول:

نحن نريد أن نشارك في صناعة الاقتصاد الإقليمي والدولي.

وهذا الفارق مهم جداً.

فالدولة التي تستقبل الوفود فقط قد تكون ما زالت في مرحلة التعافي.

أما الدولة التي تضع حكومتها وقطاعها الخاص ومؤسساتها الاستثمارية على طاولة واحدة مع المستثمرين والشركات الدولية، فهي بدأت تنتقل إلى مرحلة أخرى:

مرحلة بناء الشراكات.

وهذا ما تحاول الدورة الحالية أن تفعله بالفعل.

المعرض لم يعد معرضاً تقليدياً

أحد أهم التحولات في هذه الدورة هو إعادة تعريف وظيفة معرض دمشق الدولي.

فالمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية أوضحت أن الدورة الحالية تتجه إلى جعل المعرض اقتصادياً بالدرجة الأولى، مع التركيز على الاستثمار ولقاءات مجتمع الأعمال، وإتاحة الوصول المباشر إلى الجهات الحكومية المرتبطة بالاقتصاد وبيئة الاستثمار.

وهذا تحول جوهري.

المعرض التقليدي يقول:

تعالَ وشاهد منتجاتنا.

أما المعرض الجديد فيقول:

تعالَ، تعرّف إلى سوريا، قابل حكومتها، قابل شركاتها، اسأل عن فرصها، ثم ابدأ مشروعك.

وهذه هي النقلة الحقيقية.

الحكومة دخلت المعرض بكل مؤسساتها

ربما تكون واحدة من أكثر الرسائل أهمية في هذه الدورة أن الحكومة السورية لم تتعامل مع المعرض باعتباره نشاطاً لوزارة الاقتصاد وحدها.

بل حضرت الوزارات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب القطاع الخاص.

وهذا يعني أن المستثمر لا يجد أمامه جناحاً تجارياً فقط، وإنما يجد الدولة نفسها حاضرة لتقديم المعلومات والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالاستثمار والتراخيص والقطاعات والفرص.

وقد أكد مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية أن مؤسسات الدولة والوزارات والهيئات المختلفة حاضرة ومستعدة للتعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها.

وهنا تظهر صورة مختلفة للدولة السورية:

دولة لا تنتظر المستثمر في المكاتب المغلقة، وإنما تضع نفسها أمامه في أكبر منصة اقتصادية سورية.

منتدى دمشق الاقتصادي… المعرض الذي يريد أن يصنع صفقات

لكن دمشق لم تتوقف عند فكرة المعرض.

فبالتزامن مع الدورة الحالية بدأ تأسيس منتدى دمشق الاقتصادي العالمي، ليكون المسار الذي ينقل المشاركة من عرض المنتجات والفرص إلى التفاوض حول المشاريع والعقود والشراكات.

المنتدى يجمع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين والشركاء الدوليين، ويتيح لقاءات بين الشركات، وبين الشركات والجهات الحكومية، لبحث الاستثمار والإنتاج والتصدير والتراخيص ومذكرات التفاهم والاتفاقيات.

وهنا تصبح الصورة أكثر وضوحاً:

المعرض هو بوابة التعارف.

والمنتدى هو طاولة التفاوض.

والحكومة هي الجهة التي يفترض أن تحول التفاوض إلى بيئة استثمار.

أما القطاع الخاص، فهو الطرف الذي يجب أن يحول الفرص إلى إنتاج ومشاريع وفرص عمل.

وهذه معادلة اقتصادية مختلفة تماماً عن اقتصاد الدولة المغلقة.

ألمانيا… ليست مجرد ضيف شرف

ربما كان اختيار ألمانيا ضيف شرف للدورة الحالية من أكثر الرسائل دلالة.

فألمانيا لا تمثل فقط دولة صناعية كبرى.

إنها تمثل، في الذاكرة الاقتصادية السورية، نموذجاً لإعادة البناء والانضباط الصناعي والتدريب المهني والتكنولوجيا والقطاع المتوسط والصغير.

ولهذا فإن وجودها في دمشق يحمل معنى يتجاوز البروتوكول.

وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار تحدث صراحة عن أهمية التجربة الألمانية في تحويل التحديات إلى قوة والدمار إلى بناء، مؤكداً أن سوريا لا تريد استنساخ التجربة الألمانية، وإنما التعلم منها، وأن السوريين الذين عاشوا في ألمانيا يمكن أن يشكلوا جسراً بشرياً ومعرفياً واقتصادياً بين البلدين.

وهذه ربما واحدة من أهم الأفكار في المشهد كله:

رأس المال السوري الموجود في الخارج ليس أموالاً فقط.

إنه خبرة.

ومعرفة.

وشبكات علاقات.

ولغة.

وتجربة.

وعندما يعود هذا الرأس المال البشري إلى سوريا، ولو عبر الشراكات والاستثمار ونقل المعرفة، فإنه يصبح جزءاً من عملية إعادة البناء.

رأس المال البشري يتحدث من داخل المعرض

وهنا نصل إلى جانب لا يقل أهمية عن الاستثمارات المالية.

سوريا لا تحتاج فقط إلى مليارات الدولارات.

سوريا تحتاج إلى ملايين الأفكار والخبرات.

المهندس السوري الذي عمل في أوروبا.

الطبيب الذي بنى خبرته في الخارج.

رجل الأعمال الذي أسس شركته في الخليج.

المبرمج الذي عمل في ألمانيا.

الخبير الصناعي الذي عاش في تركيا.

الأكاديمي الذي عمل في الجامعات الأجنبية.

كل هؤلاء يمثلون جزءاً من رأس المال الذي يمكن أن يعيد بناء الاقتصاد السوري.

ولهذا فإن معرض دمشق الدولي ليس فقط مكاناً للشركات الأجنبية.

إنه أيضاً مكان يمكن أن يلتقي فيه السوري في الداخل مع السوري في الخارج.

ومن هنا يصبح المعرض منصة لإعادة وصل الاقتصاد السوري بشبكات المعرفة السورية العالمية.

العرب يعودون إلى دمشق اقتصادياً

اللافت أيضاً هو الحضور العربي الواسع.

السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، مصر، الأردن، العراق، ليبيا، الجزائر، لبنان وغيرها من الدول العربية حاضرة بصورة مباشرة أو عبر مؤسساتها وشركاتها ومجالس أعمالها.

وهذا الحضور يحمل معنى بالغ الأهمية.

فالاقتصاد السوري لا يمكن أن يُبنى بمعزل عن محيطه العربي.

سوريا تقع في قلب المشرق، وتملك موقعاً يمكن أن يجعلها حلقة وصل بين الخليج والعراق وتركيا والبحر المتوسط.

ولهذا فإن الاستثمار العربي في سوريا لا يعني فقط ضخ الأموال.

بل يمكن أن يعني:

إعادة بناء طرق التجارة.

إعادة تشغيل الموانئ.

تطوير المناطق الصناعية.

تنشيط النقل البري.

تطوير السياحة.

فتح أسواق جديدة للمنتجات السورية.

وهكذا يتحول الاقتصاد السوري من اقتصاد يبحث عن المساعدة إلى اقتصاد يحاول أن يصبح جزءاً من شبكة اقتصادية إقليمية.

رفع العقوبات… والآن يبدأ الاختبار الحقيقي

لكن هناك نقطة يجب عدم تجاهلها.

رفع العقوبات أو تخفيف القيود لا يعني أن الاقتصاد السوري أصبح جاهزاً تلقائياً.

بل يعني أن الفرصة أصبحت متاحة.

والاختبار الحقيقي يبدأ الآن.

هل تستطيع سوريا جذب الاستثمار؟

هل تستطيع حماية المستثمر؟

هل تستطيع بناء نظام مصرفي قادر على التعامل مع الاقتصاد العالمي؟

هل تستطيع تسهيل تأسيس الشركات؟

هل تستطيع توفير الطاقة؟

هل تستطيع تحديث التشريعات؟

هل تستطيع مكافحة الفساد؟

هل تستطيع تحقيق الاستقرار؟

هل تستطيع تحويل الاتفاقيات التي تُعلن أمام الكاميرات إلى مصانع ومشاريع وفرص عمل؟

هذه هي الأسئلة التي ستحدد نجاح المرحلة المقبلة.

ولذلك فإن معرض دمشق الدولي ليس نهاية الطريق.

بل هو أول اختبار حقيقي للانفتاح الاقتصادي السوري.

السياحة… الاقتصاد الذي يطل من بوابة المعرض

وإذا كان الاستثمار والصناعة والتجارة هي العنوان المباشر للمعرض، فإن السياحة هي العنوان الذي يمكن أن يمتد إلى كامل الاقتصاد السوري.

سوريا لا تحتاج فقط إلى أن يعود المستثمر.

هي تحتاج أيضاً إلى أن يعود السائح.

دمشق.

تدمر.

بصرى.

حلب.

اللاذقية.

طرطوس.

الجزيرة.

الجنوب السوري.

المدن القديمة.

الآثار.

الطبيعة.

المطبخ السوري.

والتراث الثقافي.

كلها يمكن أن تتحول إلى مكونات لصناعة سياحية متكاملة.

وتشير التقديرات التي طُرحت ضمن منتدى دمشق الاقتصادي إلى إمكانية استهداف نحو 8 ملايين سائح خلال خمس سنوات، مع إمكان خلق مئات آلاف فرص العمل إذا جرى تطوير البنية السياحية والخدمات المرتبطة بها.

وهذا يعني أن الموسم السياحي السوري المقبل لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مجرد موسم للزوار.

بل باعتباره:

موسم استثمار.

الفندق مشروع.

المطعم مشروع.

النقل السياحي مشروع.

المنتجعات مشروع.

المدن القديمة مشروع.

السياحة العلاجية مشروع.

السياحة الدينية مشروع.

السياحة البيئية مشروع.

وهنا يمكن لمعرض دمشق الدولي أن يكون نقطة البداية لعرض سوريا ليس فقط كسوق استثمار صناعي، وإنما كوجهة سياحية واستثمارية متكاملة.

هناك فرق كبير بين أن نقول:

سوريا تحتاج إلى إعادة إعمار.

وبين أن نقول:

سوريا تبني اقتصاداً جديداً.

الأولى تعني إصلاح ما تهدم.

أما الثانية فتعني بناء شيء مختلف.

وهذا ما يجب أن تكون عليه المرحلة القادمة.

ليس المطلوب فقط إعادة بناء مصنع كان موجوداً.

بل إنشاء مصنع أكثر كفاءة.

ليس المطلوب فقط إعادة بناء مدرسة.

بل بناء منظومة تعليم تربط الطالب بسوق العمل.

ليس المطلوب فقط إصلاح شبكة كهرباء.

بل بناء قطاع طاقة قادر على جذب الاستثمار.

ليس المطلوب فقط إعادة الطرق.

بل تحويل سوريا إلى ممر تجاري إقليمي.

وهنا تحديداً يصبح الاستثمار الأجنبي مفيداً عندما يأتي مصحوباً بـ:

التكنولوجيا + المعرفة + التدريب + الإدارة + رأس المال.

وهذه هي الفكرة التي طرحها وزير الاقتصاد عندما تحدث عن أن المعرض يجب أن يكون منصة تنتقل عبرها التكنولوجيا والمعرفة والخبرة إلى سوريا.

من الدورة السابقة إلى الدورة الحالية… ماذا تغير؟

ربما تكون المقارنة بين الدورتين هي أفضل طريقة لفهم حجم التحول.

الدورة الثانية والستون، التي أقيمت في 2025، كانت أول دورة بعد التغيير السياسي، وشهدت مشاركة نحو 850 شركة محلية وعالمية وحضوراً اقتصادياً ودولياً واسعاً. وقد بلغ عدد الزوار نحو 2.261 مليون زائر، وتجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات المعلنة خلالها 935 مليار ليرة سورية.

أما الدورة الثالثة والستون، فقد جاءت بمشاركة نحو ألف جهة من قرابة 60 دولة، مع حضور حكومي واقتصادي دولي أوسع، وتحوّل أكبر نحو الاستثمار ولقاءات الأعمال.

أي أن سوريا انتقلت خلال عام واحد تقريباً:

من استعادة المعرض…

إلى إعادة تعريف وظيفة المعرض.

ومن استقبال الشركات…

إلى محاولة بناء الشراكات.

ومن عرض المنتجات…

إلى التفاوض على المشاريع.

ومن استعادة الحضور الدولي…

إلى محاولة استعادة الدور الاقتصادي.

وهذه ليست تفاصيل صغيرة.

غرفة تجارة وصناعة درعا… نموذج للقطاع الخاص الذي يدخل المشهد

وفي هذا السياق، يبرز دور غرف التجارة والصناعة، ومنها غرفة تجارة وصناعة درعا، باعتبارها نموذجاً على دخول القطاع الخاص السوري بصورة أكثر مباشرة في مشروع الاقتصاد الجديد.

فالقطاع الخاص لم يعد مطلوباً منه فقط أن ينتظر القرارات الحكومية.

بل أصبح شريكاً في جذب الاستثمار، والتواصل مع المستثمرين، وبناء العلاقات التجارية، وتطوير الإنتاج المحلي.

وهذا التحول أساسي.

لأن الدولة وحدها لا تستطيع بناء اقتصاد حديث.

والقطاع الخاص وحده لا يستطيع العمل دون دولة قوية وقوانين واضحة.

المعادلة المطلوبة هي:

دولة تنظم وتحمي وتفتح الأبواب.

وقطاع خاص يستثمر وينتج ويخلق فرص العمل.

وشريك دولي ينقل رأس المال والخبرة والتكنولوجيا.

وهنا يمكن أن يبدأ الاقتصاد السوري الحقيقي.

الاتحاد الأوروبي حاضر أيضاً

مشاركة السفير ميخائيل أونماخت، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، في منتدى دمشق الاقتصادي العالمي تضيف بعداً آخر للمشهد.

فالمنتدى لم يعد مساحة سورية داخلية.

لقد أصبح مكاناً يجلس فيه:

الحكومة السورية،

والقطاع الخاص،

والدبلوماسيون،

والمستثمرون،

والمؤسسات الدولية،

والشركات الأجنبية.

وهذه الصورة بحد ذاتها تحمل رسالة سياسية واقتصادية:

دمشق تعود إلى طاولة الاقتصاد الدولي.

سوريا الجديدة… من موقع المتلقي إلى موقع الشريك

ربما تكون هذه هي الصورة الأهم التي يجب أن يخرج بها الزائر من معرض دمشق الدولي 2026.

سوريا ليست بلداً يطلب فقط.

وليست بلداً ينتظر المساعدات فقط.

إنها بلد يمتلك:

موقعاً جغرافياً استراتيجياً.

سوقاً كبيرة.

موارد بشرية.

ثروات طبيعية.

قطاعاً خاصاً.

خبرات في الداخل والخارج.

حاجة ضخمة لإعادة الإعمار.

وموقعاً يمكن أن يعيد ربط الشرق بالمتوسط.

لكن كل هذه الإمكانات تحتاج إلى إدارة.

وهنا يأتي دور الحكومة.

عام كامل من العمل… والآن يبدأ الحصاد

معرض دمشق الدولي ليس وليد أسابيع قليلة من التحضير.

إنه نتيجة لمسار كامل بدأ منذ عودة سوريا إلى الانفتاح الدولي.

إعادة بناء العلاقات.

فتح القنوات السياسية.

إعادة التواصل مع المؤسسات الدولية.

تخفيف ورفع القيود والعقوبات.

إعادة بناء البيئة التشريعية.

تنشيط الاقتصاد.

إعادة الاعتبار للقطاع الخاص.

التواصل مع المستثمرين.

فتح قنوات مع الدول العربية.

الانفتاح على أوروبا وآسيا.

والتحرك باتجاه إعادة دمج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

والآن جاءت اللحظة التي يمكن فيها أن يظهر أثر هذا العمل أمام العالم.

في معرض دمشق الدولي.

ولهذا فإن نجاح الدورة الحالية لا يُقاس فقط بعدد الزوار.

ولا بعدد الأجنحة.

ولا بعدد الصور.

بل بما سيحدث بعد إغلاق أبواب المعرض في الرابع من أيلول.

كم مصنعاً سيُبنى؟

كم شركة ستدخل السوق؟

كم مشروعاً سيبدأ؟

كم وظيفة ستُخلق؟

كم اتفاقية ستتحول إلى عقد؟

وكم مليار دولار من رأس المال سيجد طريقه إلى الاقتصاد السوري؟

هذه هي الأرقام التي ستحدد النجاح الحقيقي.

الخلاصة: المعرض ليس صورة لسوريا… بل اختبار لسوريا الجديدة

معرض دمشق الدولي 2026 ليس مجرد معرض.

إنه رسالة سياسية واقتصادية واستثمارية في آن واحد.

رسالة تقول إن سوريا التي كانت لسنوات مغلقة أمام العالم، بدأت تفتح أبوابها.

وأن سوريا التي كانت تُناقش في المؤتمرات الدولية باعتبارها أزمة، بدأت تحاول أن تقدم نفسها باعتبارها فرصة.

وفرصة الاستثمار السورية ليست في قطاع واحد.

إنها تمتد من:

الصناعة،

والزراعة،

والطاقة،

والبنية التحتية،

والنقل،

والتكنولوجيا،

والاتصالات،

والسياحة،

والعقار،

والخدمات،

إلى التعليم والتدريب ورأس المال البشري.

ولذلك ربما يكون أفضل وصف للدورة الثالثة والستين هو:

معرض الانتقال من التعافي إلى التنمية.

ففي العام الماضي قالت سوريا للعالم:

«نحن نستقبلكم».

أما هذا العام فتقول:

«تعالوا نبني معاً».

وهذه هي صورة سوريا الجديدة التي تريد الحكومة تقديمها:

سوريا ليست فقط بلداً يعيد بناء ما تهدم… بل بلداً يريد أن يبني اقتصاداً جديداً، ويعود إلى موقعه الطبيعي كجسر بين الأسواق، ومنصة للاستثمار، وممر للتجارة، ووجهة للسياحة، وشريك في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

ولعل العبارة التي قالها الرئيس أحمد الشرع في افتتاح المعرض تختصر المشهد كله:

«نرى شمس سوريا تشرق من جديد لتكون منارة في اقتصادها وجسراً بين الأسواق».

لكن الشمس لا تكفي وحدها.

المرحلة المقبلة هي مرحلة تحويل هذا الضوء إلى:

مصانع، ومشاريع، واستثمارات، وسياحة، ووظائف، وصادرات، ونمو.

وهنا يبدأ الامتحان الحقيقي لسوريا الجديدة.

فالمعرض انتهى يوماً ما.

أما الاقتصاد الذي سيولد من داخله، فيجب ألا ينتهي.

سوريا على أعتاب الخروج من العزلة: الاستثمار وإعادة الإعمار في الواجهة

تقف سوريا أمام مرحلة مفصلية في مسارها السياسي والاقتصادي، مع استمرار الجهود الدولية والسورية لإعادة النظر في منظومة العقوبات والقيود التي أثرت طوال سنوات في قدرة الاقتصاد السوري على الوصول إلى الأسواق والتمويل والاستثمار الدولي.

ولا يعني أي تخفيف أو رفع محتمل للعقوبات أن الاقتصاد السوري سينتقل تلقائيًا إلى مرحلة التعافي، لكنه قد يزيل جزءًا مهمًا من العوائق التي تواجه التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار، إذا ترافق ذلك مع إصلاحات داخلية وضمانات قانونية ومالية واضحة.

شهدت السياسة الخارجية السورية خلال المرحلة الأخيرة تحركًا باتجاه توسيع العلاقات العربية والإقليمية والدولية، بالتوازي مع محاولات لإعادة تفعيل قنوات التعاون الاقتصادي والدبلوماسي.

وشملت هذه التحركات دولًا عربية وإقليمية وآسيوية، إلى جانب اتصالات مع أطراف غربية ومؤسسات دولية، بما يعكس رغبة دمشق في الانتقال من التعامل مع آثار العزلة إلى بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة والتعاون الاقتصادي.

ومن هذه الزاوية، فإن النقاش حول العقوبات لم يعد اقتصاديًا فقط، بل أصبح مرتبطًا أيضًا بمدى قدرة سوريا على بناء علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي وإظهار استعدادها للتعاون في الملفات التي تشكل مصدر قلق للدول والمؤسسات الدولية.

ماذا يعني تخفيف العقوبات للاقتصاد السوري؟

الأثر الأكثر أهمية لأي تخفيف للعقوبات قد يظهر في قدرة الشركات والمصارف على التعامل مع السوق السورية ضمن الأطر القانونية الدولية.

لكن هذا المسار لن يكون تلقائيًا؛ فالمؤسسات المالية الدولية ستظل مطالبة بتطبيق قواعد الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ستحتاج الشركات إلى وضوح في القوانين السورية المتعلقة بالاستثمار وتحويل الأموال والملكية وتسوية النزاعات.

ولهذا فإن الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا لا يرتبطان بقرار خارجي واحد، وإنما بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المتداخلة.

فالقرار السياسي يمكن أن يفتح الباب، لكن المستثمر يحتاج إلى بيئة يستطيع فيها أن يعرف حقوقه والتزاماته ومخاطر مشروعه بصورة واضحة.

الاستثمار يحتاج إلى بيئة أكثر وضوحًا

تمتلك سوريا احتياجات واسعة في قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والمياه والإسكان والاتصالات والصناعة والزراعة والسياحة.

وهذه الاحتياجات يمكن أن تتحول إلى فرص استثمارية، لكن الاستفادة منها تتطلب إجراءات عملية، من بينها تطوير التشريعات، وتبسيط التراخيص، وتعزيز استقلالية المؤسسات، وتوضيح آليات تحويل الأموال، وتوفير ضمانات للمستثمرين.

لذلك فإن المرحلة المقبلة ينبغي ألا تكتفي بتوجيه الدعوات إلى المستثمرين، وإنما تقديم خريطة استثمارية واضحة تتضمن المشاريع المتاحة، وحجم التمويل المطلوب، ونماذج الشراكة، والضمانات القانونية، والجدول الزمني للتنفيذ.

إعادة الإعمار لا تبدأ من الصفر

التحدي السوري لا يتمثل فقط في إعادة بناء ما دمرته الحرب، وإنما في إعادة بناء اقتصاد قادر على الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.

وهنا تبرز أهمية مشاريع النقل والطرق والموانئ والسكك الحديدية والطاقة.

فإعادة تأهيل هذه القطاعات يمكن أن تساعد سوريا على استعادة دورها في حركة التجارة الإقليمية، خصوصًا مع تنامي التعاون في النقل والترانزيت مع السعودية وتركيا والأردن والعراق، والانفتاح الاقتصادي على دول الخليج وآسيا.

وبذلك يمكن أن تصبح إعادة الإعمار جزءًا من مشروع اقتصادي أوسع، لا مجرد عملية لإعادة الأبنية والبنية التحتية إلى ما كانت عليه.

الدبلوماسية تتحول إلى أداة اقتصادية

أحد أهم التحولات في السياسة الخارجية السورية يتمثل في تزايد التركيز على البعد الاقتصادي للعلاقات الدولية.

فالعلاقات مع السعودية يمكن أن تفتح مجالات للاستثمار والنقل والتجارة، والعلاقة مع تركيا ترتبط بالجغرافيا وإعادة الإعمار، بينما توفر باكستان والهند والصين فرصًا مختلفة في الأسواق والصناعة والتكنولوجيا.

وهذا التنوع يمنح دمشق فرصة لبناء شبكة شراكات اقتصادية بدل الاعتماد على مصدر واحد للتمويل أو الاستثمار.

لكن نجاح هذه السياسة يتوقف على قدرة سوريا على تحويل الاتفاقات والزيارات والبيانات السياسية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

التعاون الدولي واستعادة الثقة

كما أن التعامل مع المؤسسات الدولية والجهات الرقابية في الملفات الفنية والقانونية يمكن أن يكون عنصرًا مهمًا في بناء الثقة.

وأي خطوات سورية معلنة في اتجاه زيادة الشفافية والتعاون مع المؤسسات الدولية ينبغي أن تُترجم إلى سياسات مستدامة، لأن المستثمر والدولة والمؤسسة المالية لا ينظرون إلى التصريحات وحدها، بل إلى مدى استمرارية الإجراءات وقدرتها على التنبؤ.

وهنا تصبح الثقة أحد أهم الأصول التي تحتاج سوريا إلى استعادتها، إلى جانب رأس المال والبنية التحتية.

الفرصة أكبر من مجرد رفع العقوبات

حتى في حال اتساع نطاق تخفيف العقوبات، ستبقى أمام سوريا تحديات كبيرة: ضعف البنية التحتية، محدودية التمويل المحلي، الحاجة إلى إصلاح المؤسسات، وتطوير النظام المصرفي، وتحسين بيئة الأعمال، وضمان الاستقرار الأمني والقانوني.

لذلك لا ينبغي النظر إلى رفع العقوبات باعتباره نهاية الأزمة الاقتصادية، بل باعتباره فرصة لإطلاق مرحلة جديدة إذا أحسنت دمشق استثمارها.

فالسماء لا تمطر استثمارات بمجرد صدور القرارات الدولية.

والأموال لا تأتي لمجرد فتح الأبواب.

المستثمر يبحث عن القانون، والاستقرار، والشفافية، والبنية التحتية، وإمكانية تحويل الأرباح، ووضوح العلاقة مع الدولة.

الاختبار الحقيقي أمام سوريا لن يكون فقط في قدرتها على إقناع المجتمع الدولي بتخفيف القيود، وإنما في قدرتها على استثمار أي انفراج دولي لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا.

وهذا يتطلب الانتقال من اقتصاد يعتمد على المساعدات والتحويلات إلى اقتصاد قادر على جذب الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتطوير الصادرات، وخلق فرص العمل.

كما يتطلب أن تكون إعادة الإعمار فرصة لإعادة تصميم الاقتصاد، لا مجرد إعادة بناء ما تهدم.

الخلاصة

تدخل سوريا مرحلة يمكن أن تشهد تحولات مهمة في علاقتها بالاقتصاد الدولي، لكن حجم المكاسب التي يمكن تحقيقها سيعتمد على تفاعل عاملين: مدى الانفتاح الدولي من جهة، وقدرة الدولة السورية على تنفيذ الإصلاحات من جهة أخرى.

فالتحولات الدبلوماسية التي شهدتها سوريا خلال الفترة الأخيرة وفرت مساحة أوسع للحركة، لكن هذه المساحة تحتاج إلى ترجمة اقتصادية ومؤسساتية.

وإذا نجحت دمشق في الجمع بين الانفتاح الخارجي، والإصلاح الداخلي، والشفافية، وتطوير البنية التحتية، وحماية الاستثمار، فقد تتحول نهاية مرحلة العزلة تدريجيًا إلى بداية مرحلة مختلفة عنوانها:

الاستثمار بدل العقوبات، والإنتاج بدل الاعتماد، وإعادة الإعمار باعتبارها مشروعًا لبناء اقتصاد سوري جديد، لا مجرد ترميم لاقتصاد الماضي.

الدبلوماسية السورية في الملف النووي: بين إرث الماضي وخيارات بناء الثقة

تدخل الدبلوماسية السورية في المرحلة الانتقالية مساراً مختلفاً يقوم على الانفتاح، وإدارة الملفات الحساسة عبر المؤسسات الدولية، وتحويل القضايا التي كانت تمثل عبئاً على سوريا إلى مساحات للتعاون وبناء الثقة.

ويبرز في هذا السياق التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتباره اختباراً مهماً لقدرة الدولة السورية في المرحلة الانتقالية على إدارة إرث الملفات الحساسة بمنطق مؤسسي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سيادتها وحقوقها الوطنية.

تحمل سوريا إرثاً معقداً من الملفات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والأنشطة النووية الموروثة عن المرحلة السابقة.

والتعامل مع هذا الإرث لا يمكن أن يتم عبر الإنكار أو التصعيد، كما لا يعني القبول بأي مساس بالسيادة الوطنية؛ بل يتطلب مقاربة أكثر توازناً تقوم على التعاون، والتحقق، والشفافية، والالتزام بالقانون الدولي.

وهنا تظهر أهمية انتقال الملف من المسارات السياسية المتوترة إلى القنوات الفنية والمؤسساتية التابعة للمنظمات الدولية المختصة.

ويمكن لهذا التعاون أن يتيح لسوريا تقديم مقاربة مؤسسية للملفات الحساسة بوصفها قضايا وطنية تُدار عبر الأطر القانونية والفنية، بدلاً من بقائها محصورة في التجاذب السياسي.

السيادة والانفتاح.. معادلة وليست تناقضاً

أحد أهم التحديات أمام الدبلوماسية السورية هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على السيادة والانفتاح على المجتمع الدولي.

فالسيادة في مفهوم الدولة الحديثة لا تعني رفض الرقابة أو التعاون الدولي، كما أن الانفتاح لا يعني التخلي عن القرار الوطني.

المعادلة الأكثر واقعية هي أن تتعاون سوريا من موقع الدولة صاحبة القرار، وأن تسمح بالتحقق الدولي ضمن الأطر القانونية، مع الحفاظ على حقوقها السيادية.

وهذا النوع من الدبلوماسية قد يعزز موقف دمشق إذا ترافق مع تعاون قابل للتحقق، لأنه قد يدفع النقاش تدريجياً من مستوى الاتهامات السياسية إلى مستوى الإجراءات الفنية والأدلة.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. إغلاق أحد ملفات الماضي

يشكل التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحد الملفات الأكثر حساسية في علاقة سوريا بالمجتمع الدولي.

ومن شأن التعاون الكامل، وتسهيل أعمال التحقق، وتقديم المعلومات المطلوبة، ومعالجة الملفات العالقة، أن يساعد على الانتقال من مرحلة الصراع حول المسؤوليات والاتهامات إلى مرحلة أكثر مؤسساتية تقوم على الالتزامات والآليات الدولية.

وكل تقدم في هذا المسار قد ينعكس على مقاربة الأطراف الدولية للملف السوري، خصوصاً إذا أظهرت السلطات الانتقالية استعداداً لمعالجة الإرث السابق ضمن الأطر القانونية الدولية.

لكن الأهم هو أن تتم هذه العملية بطريقة تحافظ على حق سوريا في عرض موقفها وقراءتها للملفات، وألا تتحول آليات التعاون الدولي إلى مسار أحادي الجانب.

الطاقة الذرية.. من ملف أمني إلى فرصة تنموية

أما التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيحمل أبعاداً تتجاوز الملف النووي ذاته.

فسوريا تستطيع، في حال استكمال المتطلبات القانونية والفنية، الاستفادة من برامج الوكالة في الطب النووي، وعلاج السرطان، والزراعة، وإدارة المياه، والبحث العلمي، والتطبيقات الصناعية، وتطوير القدرات البشرية.

وهنا يمكن أن تنتقل الطاقة النووية من كونها جزءاً من إرث أمني حساس إلى أن تصبح جزءاً من مشروع التنمية السورية.

والحديث عن الاستخدامات السلمية يقتصر هنا على التطبيقات المدنية في الطب والزراعة والبحث العلمي والطاقة، ضمن الأطر القانونية ومنظومة الضمانات الدولية.

وبالتالي فإن الانفتاح على الوكالة قد يمنح سوريا فرصة للانتقال من إدارة ملف نووي موروث إلى بناء قدرة نووية مدنية مسؤولة.

الدبلوماسية السورية.. من الدفاع إلى المبادرة

التعاون مع المنظمات الدولية يعكس تحولاً أوسع في السياسة الخارجية السورية.

فبدلاً من انتظار الأزمات ثم التعامل معها تحت الضغط، تستطيع دمشق أن تتحول إلى طرف يبادر إلى فتح الملفات والتفاوض حولها وإدارتها قبل أن تتحول إلى أزمات دولية.

وهذه النقلة مهمة جداً في بناء صورة سوريا الجديدة.

فالدولة التي تبادر إلى التعاون، وتقدم المعلومات، وتطلب التحقق الفني، وتشارك في المؤسسات الدولية، تكون في موقع أقوى للدفاع عن مصالحها عندما تظهر خلافات سياسية.

بناء الثقة الدولية

الثقة الدولية لا تُبنى بتصريح سياسي واحد، وإنما بسلسلة طويلة من الإجراءات.

تعاون ناجح مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعاون مؤسسي مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واحترام الاتفاقيات الدولية، وتسهيل الوصول الفني، والشفافية في الملفات الحساسة، كلها عناصر تراكمية تبني صورة جديدة للدولة السورية.

وهذه الثقة يمكن أن تكون ذات قيمة سياسية واقتصادية كبيرة.

فكلما ارتفع مستوى الثقة بسوريا، زادت فرص الانفتاح الاقتصادي والاستثماري، وتوسعت مساحة التعاون الدولي في إعادة الإعمار، وأصبح موقف دمشق أقوى في المفاوضات المتعلقة بالعقوبات والعلاقات الدولية.

البعد السياسي.. قوة الدبلوماسية في المؤسسات

تمنح هذه الملفات سوريا فرصة لإعادة تعريف مفهوم القوة في سياستها الخارجية.

فالقوة لم تعد فقط في القدرة العسكرية أو في الخطاب السياسي، وإنما أيضاً في القدرة على استخدام المؤسسات الدولية لحماية المصالح الوطنية.

وعندما تدخل سوريا في حوار مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهي لا تتنازل عن قرارها الوطني بالضرورة؛ بل يمكنها استخدام هذه المؤسسات لإثبات موقفها وتوثيق المعلومات وحماية مصالحها.

وهنا تتحول القانونية الدولية من قيد إلى أداة من أدوات القوة الدبلوماسية.

البعد الإقليمي والدولي

إن نجاح سوريا في إدارة هذه الملفات يمكن أن ينعكس على علاقتها بدول الجوار والقوى الكبرى.

فالدول الإقليمية والدولية تنظر إلى قدرة الدولة السورية على ضبط الملفات الأمنية والاستراتيجية باعتبارها جزءاً من الاستقرار الإقليمي.

وكلما نجحت دمشق في تقديم نفسها كشريك مسؤول، تراجعت المخاوف المرتبطة بسوريا، واتسعت مساحة التعاون معها في ملفات الطاقة والأمن والاقتصاد وإعادة الإعمار.

وهذا مهم خصوصاً في مرحلة تسعى فيها سوريا إلى إعادة بناء علاقاتها مع العالم واستعادة موقعها الطبيعي في المنظومة الدولية.

سوريا الجديدة.. دبلوماسية الثقة

المعنى الأعمق لهذا المسار هو أن سوريا الجديدة تستطيع تحويل ملفات كانت مرتبطة بالماضي والصراع إلى أدوات لبناء المستقبل.

التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمكن أن يساعد في معالجة الإرث الكيميائي.

والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يفتح الباب أمام الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية.

والتعامل الشفاف مع المؤسسات الدولية يمكن أن يعزز الثقة.

والثقة يمكن أن تتحول إلى انفتاح سياسي واقتصادي.

والانفتاح يمكن أن يدعم إعادة الإعمار والتنمية.

وبذلك تصبح الدبلوماسية جزءاً من مشروع التعافي الوطني، وليست مجرد إدارة للعلاقات الخارجية.

الخلاصة: السيادة عبر التعاون

تحتاج سوريا الجديدة إلى دبلوماسية تعرف متى تفاوض، ومتى تتعاون، ومتى تتمسك بحقوقها، وكيف تجمع بين السيادة والانفتاح.

فالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره تنازلاً عن السيادة، بل يمكن أن يكون، إذا أُدير ضمن القانون والمصلحة الوطنية، وسيلة لتعزيزها.

إن سوريا التي تفتح ملفاتها الحساسة أمام المؤسسات الدولية من موقع الثقة، وتطالب في الوقت نفسه بحقوقها القانونية والسيادية، تستطيع أن تنتقل من صورة الدولة التي تحاصرها الملفات إلى دولة تدير ملفاتها.

وهنا تكمن إحدى أهم ملامح الدبلوماسية السورية المعاصرة: الانفتاح دون تبعية، والتعاون دون تنازل، والشفافية دون التفريط بالأمن الوطني، والاستفادة من المؤسسات الدولية دون التخلي عن القرار السيادي.

وفي النهاية، فإن نجاح هذا المسار لن يقاس فقط بإغلاق ملفات الماضي، وإنما بقدرة سوريا على تحويل التعاون الدولي إلى فرص حقيقية في الطب والطاقة والبحث العلمي والتنمية وإعادة الإعمار، وبناء مكانة سياسية أقوى لسوريا داخل المجتمع الدولي.

فـالدولة الواثقة لا تخشى التعاون، والسيادة القوية لا تحتاج إلى العزلة؛ بل تستطيع أن تنفتح على العالم من موقع الندية، وتحول القانون الدولي والمؤسسات الدولية إلى أدوات لحماية مصالحها وبناء مستقبلها.

يشكل إعلان الرئيس أحمد الشرع عن إطلاق حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة دير الزور نقطة تحول محتملة في مسار التنمية شرق سوريا. ليس بوصفها منطقة خرجت من الحرب فحسب، وإنما باعتبارها ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد السوري.

ويعد الإعلان عن مشروع طريق دمشق – دير الزور بكلفة تصل إلى 300 مليون دولار، إلى جانب إنشاء مدينة صناعية كبرى ومستشفى متخصص لعلاج أمراض السرطان، خطوة قد تفتح الباب أمام خطط تنموية أوسع في دير الزور ومناطق أخرى شرق البلاد، وفق ما تعلنه الجهات الرسمية لاحقاً. وتأتي هذه المشاريع بالتزامن مع إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي واستعادة نشاطه، بما قد يسهم، وفق التقديرات الرسمية، في تسهيل حركة النقل وربط المنطقة الشرقية ببقية المحافظات السورية والدول المجاورة، وتنشيط التجارة والاستثمار.

ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على بعدها الخدمي، بل تحمل رؤية متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين شبكة الطرق، وتطوير القطاع الصحي، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، بحسب ما ستحدده الخطط التنفيذية المعلنة لكل مشروع، بما يسهم في الحد من البطالة وتحسين مستوى الدخل والمعيشة. وتتمتع الجزيرة السورية بمقومات اقتصادية تجعلها إحدى أهم المناطق الواعدة في سوريا، فهي تضم الجزء الأكبر من الثروات النفطية والغازية، والأراضي الزراعية الخصبة، والثروة الحيوانية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط سوريا بالعراق وتركيا، ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزاً للإنتاج الزراعي والصناعي والطاقة والنقل والتجارة.

وفي حال انتقلت آبار النفط والغاز مستقبلاً إلى إدارة الدولة، أو جرى التوصل إلى ترتيبات جديدة بشأنها، فقد ينعكس ذلك على قطاع الطاقة في المنطقة، بما قد يدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في مختلف المحافظات السورية. كما أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً كبيرة لإعادة تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافية والتعليمية، من خلال إعادة تأهيل المدارس والجامعات والمراكز الثقافية والمستشفيات، وتعزيز الخدمات العامة، بما يشجع عودة السكان والكوادر والكفاءات ورؤوس الأموال إلى مدنهم ومناطقهم بعد سنوات طويلة من النزوح والهجرة.

إلا أن نجاح هذه الرؤية التنموية يبقى مرتبطاً بعدة تحديات، من بينها مستقبل الترتيبات الأمنية والإدارية في المنطقة، بما في ذلك ملف العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومؤسسات الدولة السورية، لما لذلك من أثر محتمل على بيئة المشاريع التنموية والاستثمارية. كما أن مواجهة خلايا تنظيم داعش النشطة في بعض المناطق تمثل أولوية أمنية لضمان استدامة الاستقرار، فالتنمية لا يمكن أن تزدهر إلا في بيئة آمنة تحمي المواطنين والمستثمرين والمنشآت الحيوية.

وتبرز أيضاً الحاجة إلى ترميم الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي، من خلال حضور حكومي فعّال يلامس احتياجات المواطنين اليومية. فقد تركت حوادث الغرق والنقل التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية أثراً كبيراً في نفوس الأهالي، ورسخت مطالبهم بزيادة الاهتمام بالبنية التحتية، وتعزيز خدمات النقل والسلامة العامة، وتطوير المرافق الصحية والإنقاذ، بما يعكس اهتمام الدولة بأبنائها في المنطقة الشرقية.

إن أبناء الجزيرة السورية لا ينتظرون المشاريع فقط، بل يتطلعون إلى رؤية اهتمام حكومي مستمر، يشعرهم بأنهم شركاء في بناء مستقبل البلاد، وأن الدولة حاضرة في تفاصيل حياتهم اليومية، عبر الخدمات، والتنمية، وفرص العمل، والاستثمار، والتعليم، والرعاية الصحية.

وتبقى المرحلة المقبلة فرصة تاريخية لتحويل المنطقة الشرقية من ساحة للصراع إلى ساحة للإنتاج والتنمية. وإذا ما استكملت مشاريع الطرق، والمناطق الصناعية، والطاقة، والصحة، والتعليم، مع تعزيز الأمن والاستقرار، فإن الحسكة والرقة ودير الزور والميادين والبوكمال والقامشلي ستتحول إلى أحد أهم أقطاب النمو الاقتصادي في سوريا، وستكون رافعة حقيقية لإعادة الإعمار الوطنية، ونموذجاً لعودة الدولة إلى جميع مناطقها عبر التنمية والخدمات، بما يعزز وحدة البلاد ويرسخ الاستقرار ويؤسس لمرحلة جديدة من التعافي والازدهار.

تشكل زيارة وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن والوفد المرافق له إلى دمشق حدثاً سياسياً ودبلوماسياً مهماً في سياق التحولات التي تشهدها العلاقات السورية الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024. فالزيارة لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد لقاء ثنائي بين دولتين، بل تمثل جزءاً من مسار أوسع لإعادة صياغة العلاقة بين سوريا وأوروبا على أسس جديدة تقوم على الحوار والتعاون والمصالح المشتركة.

لقد شهدت الأشهر الماضية انفتاحاً أوروبياً متدرجاً تجاه دمشق، تمثل في زيارات رسمية لوزراء ومسؤولين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا والنمسا ودول أوروبية أخرى، إضافة إلى وفود الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية. ويأتي الحضور الهولندي اليوم ليؤكد أن سياسة العزلة التي سادت لسنوات طويلة بدأت تفسح المجال أمام مقاربة أكثر واقعية ترتكز على الانخراط المباشر مع الحكومة السورية الانتقالية ودعم جهود الاستقرار وإعادة البناء.

البعد الدبلوماسي: بناء الثقة واستعادة الشراكات

تمثل الزيارة الهولندية خطوة جديدة في مسار بناء الثقة بين دمشق والعواصم الأوروبية. فهولندا كانت من الدول التي اتخذت مواقف متشددة تجاه الملف السوري خلال السنوات الماضية، ولذلك فإن انتقالها إلى مرحلة الحوار المباشر يحمل دلالات سياسية مهمة تعكس إدراكاً متزايداً لأهمية التواصل مع المؤسسات السورية الرسمية في معالجة الملفات المشتركة.

كما تؤكد الزيارة أن الحكومة السورية الانتقالية نجحت إلى حد كبير في فتح قنوات اتصال مع العديد من الدول الأوروبية، مستفيدة من التحولات السياسية الداخلية والدعم الإقليمي والدولي الذي يحظى به مسار الاستقرار ووحدة الأراضي السورية. ويعزز هذا المسار فرص إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل وعودة السفارات وتوسيع التعاون السياسي بين الجانبين.

البعد الدولي: سوريا لاعب أساسي في معادلات الاستقرار

على المستوى الدولي، تعكس الزيارة تحولاً في النظرة الأوروبية إلى موقع سوريا في التوازنات الإقليمية والدولية. فالقضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة شبكات التهريب، أصبحت ملفات لا يمكن التعامل معها بفاعلية دون وجود شراكة وتنسيق مع دمشق.

كما أن الحوارات التي شهدتها بروكسل بين المسؤولين السوريين والأوروبيين خلال الفترة الماضية ساهمت في بناء أرضية مشتركة للتفاهم حول أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها دعم الاستقرار السياسي والمؤسساتي وتعزيز قدرة الدولة السورية على بسط الأمن وتحقيق التعافي الاقتصادي.

البعد الإقليمي: استقرار سوريا مصلحة مشتركة

في السياق الإقليمي، تنظر الدول الأوروبية إلى استقرار سوريا باعتباره عاملاً مؤثراً في استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها. فنجاح التجربة الانتقالية السورية من شأنه أن يساهم في الحد من الأزمات الإنسانية، وتقليص موجات الهجرة، وتعزيز الأمن الإقليمي، وفتح المجال أمام مشاريع اقتصادية وتنموية تربط سوريا بمحيطها العربي والإقليمي.

كما أن عودة سوريا التدريجية إلى محيطها العربي، وتعزيز علاقاتها مع الدول العربية والمؤسسات الإقليمية، يمنحان الشركاء الأوروبيين ثقة أكبر بإمكانية نجاح عملية إعادة البناء والاستقرار على المدى الطويل.

البعد الاقتصادي: من المساعدات إلى الاستثمار

ربما يمثل الجانب الاقتصادي أحد أهم الملفات المطروحة في العلاقات السورية الهولندية خلال المرحلة المقبلة. فبعد سنوات طويلة من الحرب والتراجع الاقتصادي، تحتاج سوريا إلى استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والنقل والاتصالات والإسكان والصناعة والزراعة.

وتتمتع هولندا بخبرات عالمية متقدمة في مجالات إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والزراعة الحديثة وإدارة المياه والطاقة المتجددة، وهي قطاعات يمكن أن تشكل مجالات واعدة للتعاون الثنائي.

كما أن تخفيف بعض القيود والعقوبات الأوروبية على مؤسسات سورية معينة قد يفتح المجال أمام برامج دعم فني وتنموي ومشاريع مشتركة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد السوري وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

ملف اللاجئين: نحو حلول واقعية ومستدامة

يُعد ملف اللاجئين السوريين من أبرز القضايا المشتركة بين دمشق والعواصم الأوروبية، وخاصة هولندا التي تستضيف أعداداً كبيرة من السوريين. ومن المتوقع أن يشكل هذا الملف محوراً أساسياً في أي حوار مستقبلي بين الطرفين، بما يضمن توفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للراغبين بالعودة إلى وطنهم.

ويتطلب ذلك تعاوناً مشتركاً في مجالات إعادة التأهيل الخدمي والتنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية، بما يجعل العودة خياراً واقعياً ومستداماً وليس مجرد إجراء إداري أو سياسي.

تمكين الحكومة الانتقالية وتعزيز الاستقرار

إن نجاح الحكومة السورية الانتقالية في إدارة علاقاتها الخارجية والانفتاح على المجتمع الدولي يشكل أحد العناصر الأساسية لترسيخ الاستقرار الداخلي. فكلما توسعت دائرة الاعتراف والتعاون الدولي، ازدادت قدرة المؤسسات السورية على تنفيذ برامج الإصلاح وإعادة الإعمار وتحسين الأداء الاقتصادي والخدمي.

ومن هنا يمكن النظر إلى الزيارة الهولندية باعتبارها دعماً سياسياً غير مباشر لمسار الاستقرار السوري، وفرصة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في مجالات بناء القدرات والإدارة العامة والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار.

نحو شراكة مستقبلية متوازنة

تشير المؤشرات الحالية إلى أن العلاقات السورية الأوروبية تتجه نحو مرحلة جديدة قائمة على الواقعية السياسية والمصالح المتبادلة. وفي هذا السياق تمثل العلاقات السورية الهولندية نموذجاً يمكن البناء عليه لتطوير شراكات أوسع تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية.

فإذا استمرت خطوات بناء الثقة وتوسيع الحوار والتعاون المشترك، فإن السنوات المقبلة قد تشهد انتقال العلاقة من مرحلة الاتصالات الدبلوماسية إلى مرحلة الشراكات التنموية والاستثمارية، بما يسهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة لسوريا وشركائها الأوروبيين.

وفي المحصلة، لا تبدو زيارة الوفد الهولندي إلى دمشق حدثاً عابراً، بل جزءاً من مسار أوروبي متدرج نحو الانخراط الإيجابي مع سوريا الجديدة، وإدراك متزايد بأن استقرار سوريا ووحدتها وتعافيها الاقتصادي يشكل مصلحة مشتركة إقليمية ودولية تستحق الدعم والتعاون والاستثمار في المستقبل.