عودة الجذور … ٢٣ قطعة أثرية تعود إلى دمشق على متن طائرة ماكرون

جاءت هذه الخطوة ضمن حزمة اتفاقيات ثنائية شملت الجوانب الاقتصادية والعلمية والثقافية، إلا أن القطع الأثرية احتلت مكانة بارزة كدليل على التزام مشترك بحماية التراث الإنساني.

كانت هذه القطع الـ23 قد أُعيرت بين عامي 2010-2011 إلى معهد العالم العربي في باريس لمعرض عن الحضارة السورية، وكان مقررًا إعادتها عام 2014. لكن الحرب الأهلية حال دون ذلك، فبقيت محفوظة في فرنسا أكثر من خمسة عشر عاماً. وتشمل المجموعة قطعًا غنية تمتد زمنيًا من الألفية التاسعة قبل الميلاد حتى العصر العباسي (القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين). ومن أبرزها:

نُقلت القطع على متن الطائرة الرئاسية الفرنسية، وسُلّمت رسميًا إلى الرئيس أحمد الشرع. وعُرضت بعضها فورًا في المتحف الوطني بدمشق، حيث أشرف نائب مدير عام الآثار والمتاحف أيمن النبو على فك الصناديق أمام وسائل الإعلام. جاءت الإعادة بعد سقوط نظام الأسد أواخر 2024، ومع تحسن الوضع الأمني، كجزء من (شراكة جديدة) بين البلدين. وتُعد فرنسا أول دولة تتعاون في حملة استعادة الآثار السورية المحتجزة بالخارج.

وإنّ هذا التراث السوري الغني كان بالماضي وسوف يبقى يشكل قلب السياحة الثقافية في البلاد. فكل قطعة أثرية تعود إلى أرضها ليست مجرد رمز للهوية، بل هي دعوة للسياح ليأتوا ويشهدوا روعة حضارة امتدت آلاف السنين، ويساهموا في نهضة اقتصادية مستدامة تعيد لسوريا بريقها التاريخي.

إن عودة القطع الأثرية تعكس أكثر من مجرد نقل فني، إنها خطوة رمزية في إعادة بناء الهوية السورية الموحدة للسوريين باختلافاتهم وتنوعهم بعد سنوات الدمار الذي لحق بالعديد من المواقع الأثرية. ويراها المسؤولون السوريون (خطوة أولى) نحو استعادة آلاف الآثار المنهوبة حول العالم، بينما ترى فرنسا فيها تعزيزًا للتبادل الثقافي ودعمًا لاستقرار سوريا ونهضتها.

ولم تقتصر زيارة الرئيس ماكرون على الجانب الثقافي. فقد شملت اتفاقيات اقتصادية مهمة تضمنت دعم إعادة هيكلة البنك المركزي السوري، وشراكات مع شركات فرنسية كبرى مثل CMA CGM وTotalEnergies، كما تضمنت وعودًا بدعم علمي وتعليمي، من بينها إعادة فتح المعهد الفرنسي للشرق الأدنى ومدارس ناطقة بالفرنسية.