طريق دير الزور .. ثقب اسود و مأساة بلا حدود!

حافلتان كبيرتان للركاب، إحداهما تقل مدنيين، والأخرى تقل عناصر من قوى الأمن الداخلي، تسيران في اتجاهين متعاكسين على طريق دير الزور – دمشق. لحظات قليلة كانت كافية ليقع الاصطدام المروع؛ اشتعلت إحدى الحافلتين بالنيران، بينما انقلبت الأخرى مرات عدة قبل أن تستقر على الأرض، تاركة خلفها عشرات الضحايا من أطفال ونساء ورجال.

قد يكون سبب الحادث غفوة سائق أنهكه الحر، أو لحظة شرود، أو خطأ بشرياً يمكن أن يقع في أي مكان في العالم. لكن المأساة الحقيقية لا تكمن في سبب الاصطدام وحده، بل في البيئة التي جعلت من وقوعه كارثة شبه حتمية. هنا تبدأ مسؤولية الدولة، وهنا ينتهي عذر الصدفة.

في الدول التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، لا يمر حادث بهذا الحجم مرور الكرام. تبدأ التحقيقات فوراً، وتُحدَّد المسؤوليات، وقد يدفع وزير أو مسؤول رفيع منصبه ثمناً للإهمال، قبل أن تُرصد الميزانيات لتحديث الطريق ومنع تكرار المأساة، ويُعوض ذوو الضحايا بما يليق بكرامتهم.

هل تحتاج دير الزور إلى بناء معبد جديد بملايين الدولارات، بينما طرقها تحصد أرواح أبنائها كل عام؟ وهل نحن بحاجة إلى مزيد من الأبنية، في حين أن ربع مدارس سوريا ما زال خارج الخدمة، وآلاف الأطفال يفتقدون بيئة تعليمية تليق بمستقبلهم؟

إن بناء المساجد والكنائس عمل جليل، ولا يختلف اثنان على قيمته الروحية. لكن حفظ النفس، في كل الشرائع السماوية، هو من أعظم المقاصد. وما قيمة عمران الحجر إذا بقي الإنسان نفسه مهدداً في حياته وكرامته كل يوم؟

لقد قامت الثورة السورية، ودفع السوريون ثمناً باهظاً من الدماء، من أجل أن تصبح كلمة الحق حقاً مكفولاً، وأن تصبح مساءلة المسؤولين ثقافة لا استثناء، وأن تُبنى دولة تُقدِّم الإنسان على الشعارات، والمواطن على المصالح، والعدالة على المجاملات.

ضحايا هذا الطريق لا يحتاجون إلى بيانات عزاء جديدة، بل يحتاجون إلى عدالة. وعدالتهم لا تكتمل إلا بتحقيق شفاف يحدد المسؤوليات، وخطة وطنية عاجلة لإعادة تأهيل هذا الطريق، وكل طريق يشبهه، حتى لا يتحول كل سفر بين المحافظات إلى مقامرة بالحياة.