العلاقات السورية الهولندية في مرحلة التحول: أبعاد دبلوماسية وفرص استراتيجية لبناء المستقبل

تشكل زيارة وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن والوفد المرافق له إلى دمشق حدثاً سياسياً ودبلوماسياً مهماً في سياق التحولات التي تشهدها العلاقات السورية الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024. فالزيارة لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد لقاء ثنائي بين دولتين، بل تمثل جزءاً من مسار أوسع لإعادة صياغة العلاقة بين سوريا وأوروبا على أسس جديدة تقوم على الحوار والتعاون والمصالح المشتركة.

لقد شهدت الأشهر الماضية انفتاحاً أوروبياً متدرجاً تجاه دمشق، تمثل في زيارات رسمية لوزراء ومسؤولين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا والنمسا ودول أوروبية أخرى، إضافة إلى وفود الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية. ويأتي الحضور الهولندي اليوم ليؤكد أن سياسة العزلة التي سادت لسنوات طويلة بدأت تفسح المجال أمام مقاربة أكثر واقعية ترتكز على الانخراط المباشر مع الحكومة السورية الانتقالية ودعم جهود الاستقرار وإعادة البناء.

البعد الدبلوماسي: بناء الثقة واستعادة الشراكات

تمثل الزيارة الهولندية خطوة جديدة في مسار بناء الثقة بين دمشق والعواصم الأوروبية. فهولندا كانت من الدول التي اتخذت مواقف متشددة تجاه الملف السوري خلال السنوات الماضية، ولذلك فإن انتقالها إلى مرحلة الحوار المباشر يحمل دلالات سياسية مهمة تعكس إدراكاً متزايداً لأهمية التواصل مع المؤسسات السورية الرسمية في معالجة الملفات المشتركة.

كما تؤكد الزيارة أن الحكومة السورية الانتقالية نجحت إلى حد كبير في فتح قنوات اتصال مع العديد من الدول الأوروبية، مستفيدة من التحولات السياسية الداخلية والدعم الإقليمي والدولي الذي يحظى به مسار الاستقرار ووحدة الأراضي السورية. ويعزز هذا المسار فرص إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل وعودة السفارات وتوسيع التعاون السياسي بين الجانبين.

البعد الدولي: سوريا لاعب أساسي في معادلات الاستقرار

على المستوى الدولي، تعكس الزيارة تحولاً في النظرة الأوروبية إلى موقع سوريا في التوازنات الإقليمية والدولية. فالقضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة شبكات التهريب، أصبحت ملفات لا يمكن التعامل معها بفاعلية دون وجود شراكة وتنسيق مع دمشق.

كما أن الحوارات التي شهدتها بروكسل بين المسؤولين السوريين والأوروبيين خلال الفترة الماضية ساهمت في بناء أرضية مشتركة للتفاهم حول أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها دعم الاستقرار السياسي والمؤسساتي وتعزيز قدرة الدولة السورية على بسط الأمن وتحقيق التعافي الاقتصادي.

البعد الإقليمي: استقرار سوريا مصلحة مشتركة

في السياق الإقليمي، تنظر الدول الأوروبية إلى استقرار سوريا باعتباره عاملاً مؤثراً في استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها. فنجاح التجربة الانتقالية السورية من شأنه أن يساهم في الحد من الأزمات الإنسانية، وتقليص موجات الهجرة، وتعزيز الأمن الإقليمي، وفتح المجال أمام مشاريع اقتصادية وتنموية تربط سوريا بمحيطها العربي والإقليمي.

كما أن عودة سوريا التدريجية إلى محيطها العربي، وتعزيز علاقاتها مع الدول العربية والمؤسسات الإقليمية، يمنحان الشركاء الأوروبيين ثقة أكبر بإمكانية نجاح عملية إعادة البناء والاستقرار على المدى الطويل.

البعد الاقتصادي: من المساعدات إلى الاستثمار

ربما يمثل الجانب الاقتصادي أحد أهم الملفات المطروحة في العلاقات السورية الهولندية خلال المرحلة المقبلة. فبعد سنوات طويلة من الحرب والتراجع الاقتصادي، تحتاج سوريا إلى استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والنقل والاتصالات والإسكان والصناعة والزراعة.

وتتمتع هولندا بخبرات عالمية متقدمة في مجالات إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والزراعة الحديثة وإدارة المياه والطاقة المتجددة، وهي قطاعات يمكن أن تشكل مجالات واعدة للتعاون الثنائي.

كما أن تخفيف بعض القيود والعقوبات الأوروبية على مؤسسات سورية معينة قد يفتح المجال أمام برامج دعم فني وتنموي ومشاريع مشتركة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد السوري وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

ملف اللاجئين: نحو حلول واقعية ومستدامة

يُعد ملف اللاجئين السوريين من أبرز القضايا المشتركة بين دمشق والعواصم الأوروبية، وخاصة هولندا التي تستضيف أعداداً كبيرة من السوريين. ومن المتوقع أن يشكل هذا الملف محوراً أساسياً في أي حوار مستقبلي بين الطرفين، بما يضمن توفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للراغبين بالعودة إلى وطنهم.

ويتطلب ذلك تعاوناً مشتركاً في مجالات إعادة التأهيل الخدمي والتنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية، بما يجعل العودة خياراً واقعياً ومستداماً وليس مجرد إجراء إداري أو سياسي.

تمكين الحكومة الانتقالية وتعزيز الاستقرار

إن نجاح الحكومة السورية الانتقالية في إدارة علاقاتها الخارجية والانفتاح على المجتمع الدولي يشكل أحد العناصر الأساسية لترسيخ الاستقرار الداخلي. فكلما توسعت دائرة الاعتراف والتعاون الدولي، ازدادت قدرة المؤسسات السورية على تنفيذ برامج الإصلاح وإعادة الإعمار وتحسين الأداء الاقتصادي والخدمي.

ومن هنا يمكن النظر إلى الزيارة الهولندية باعتبارها دعماً سياسياً غير مباشر لمسار الاستقرار السوري، وفرصة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في مجالات بناء القدرات والإدارة العامة والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار.

نحو شراكة مستقبلية متوازنة

تشير المؤشرات الحالية إلى أن العلاقات السورية الأوروبية تتجه نحو مرحلة جديدة قائمة على الواقعية السياسية والمصالح المتبادلة. وفي هذا السياق تمثل العلاقات السورية الهولندية نموذجاً يمكن البناء عليه لتطوير شراكات أوسع تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية.

فإذا استمرت خطوات بناء الثقة وتوسيع الحوار والتعاون المشترك، فإن السنوات المقبلة قد تشهد انتقال العلاقة من مرحلة الاتصالات الدبلوماسية إلى مرحلة الشراكات التنموية والاستثمارية، بما يسهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة لسوريا وشركائها الأوروبيين.

وفي المحصلة، لا تبدو زيارة الوفد الهولندي إلى دمشق حدثاً عابراً، بل جزءاً من مسار أوروبي متدرج نحو الانخراط الإيجابي مع سوريا الجديدة، وإدراك متزايد بأن استقرار سوريا ووحدتها وتعافيها الاقتصادي يشكل مصلحة مشتركة إقليمية ودولية تستحق الدعم والتعاون والاستثمار في المستقبل.