إن التطبيع الأخير بين الحكومة في دمشق وواشنطن لا يُعد مصالحة عاطفية، بل يُفهم في إطاره الواقعي كصفقة جيوسياسية — وكأي صفقة، تبقى خاضعة لتقلّب المصالح والتغيرات السياسية.
وعليه، على الحكومة السورية أن تتحرك بسرعة نحو دمج اقتصادها مع نظيره الأميركي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والصناعات الدفاعية. فتح الموارد الطبيعية السورية أمام الاستثمار الأميركي لا يحقق فقط عوائد سريعة، بل يشكّل أساسًا لأمن طويل الأمد. فحين تتقاطع المصالح الاقتصادية، تترسّخ العلاقات السياسية وتطول مدّتها.
المشهد الحالي هشّ، وقد تُبادر إدارة ديمقراطية مستقبلية إلى التراجع عن نهج إدارة ترامب، ما قد يعيد الضغوط السياسية والاقتصادية إلى الواجهة. لذلك، فإن التباطؤ في هذه المرحلة قد يؤدي إلى فقدان زخم نادر لا يُعوّض.
من منظور مستشار سياسي منخرط في دوائر السياسة الخارجية الجمهورية، تُعد هذه لحظة نادرة تتقاطع فيها الفرصة الاقتصادية مع الهشاشة الجيوسياسية — وتحتاج إلى وضوح في القرار وحسم في التوجّه.
على الحكومة في دمشق أن تعي أن النمو الاقتصادي العاجل لا يتعارض مع السيادة طويلة الأمد، بل يُشكّل ركيزتها — شرط أن يُبنى على أسس من المصالح الاقتصادية المشتركة.
إنها لحظة توازن استراتيجي، وفرصة لتأمين موقع دائم ومستقر لسوريا في النظام الدولي. وليس فقط من خلال الدبلوماسية الرسمية.
