استقبلت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا وفدي غرف التجارة والصناعة الأردنية، كل على حدة، في سلسلة اجتماعات ركزت على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنسيق الجهود المشتركة لتجاوز العقبات أمام التبادل التجاري. عكست هذه اللقاءات اهتماما متبادلا بتنشيط حركة التجارة وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص.
ناقش الطرفان ملفات حيوية أبرزها إعادة تفعيل الترانزيت التجاري مع تركيا عبر الأراضي السورية، وهو ما من شأنه تنشيط حركة البضائع بين الدول الثلاث وتسهيل تدفق المنتجات إلى أسواق جديدة. كما تناولت الاجتماعات تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية، ومراجعة تعرفة الرسوم المرفئية لجعلها أكثر تنافسية وجذبا للمستثمرين.
شملت المباحثات أيضا تنظيم أجور التخليص الجمركي وتبسيط متطلبات شهادات المنشأ، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات مرنة لعبور الركاب الأردنيين، بهدف تعزيز التبادل البشري والاقتصادي على حد سواء. من جانبها، عرضت الهيئة العامة للمنافذ حزمة من التسهيلات لدعم الصادرات السورية، مثل خفض الرسوم على المواد الأولية وتوفير بيئة محفزة للصناعيين والتجار في المنافذ البرية والبحرية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة والمرافئ الحيوية.
وأكد الجانبان في ختام الاجتماعات حرصهما على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لضمان خطوات تنفيذية تترجم الاتفاقات إلى واقع ملموس، وتسهم في تذليل التحديات الفنية والإجرائية أمام التجارة، بما يعود بالنفع على البلدين ويدعم مسار التنمية الاقتصادية المشتركة.
