السيف والحرير.. رسائل دمشق من مجلس الأمن

ففي الخطاب السوري، برزت مفردات تجمع بين التأكيد على سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وبين الانفتاح على التعاون الدولي والدبلوماسية والحوار. وهي مقاربة يمكن اختصارها بالعبارة التي وردت في ختام الكلمة، حين استُخدمت صورة «السيف الدمشقي» في مقابل «الحرير والأقمشة الناعمة» للدلالة على الجمع بين الحزم والمرونة.

هذه الصورة البلاغية لا تعني بالضرورة انتقال سوريا إلى سياسة مواجهة مفتوحة، كما لا تعني التخلي عن أدوات القوة أو المصالح الوطنية. لكنها، في سياق الخطاب، توحي بمحاولة رسم سياسة خارجية تريد أن تكون أكثر قدرة على التفاوض من دون أن تبدو متنازلة عن ثوابتها.

• من إدارة الأزمات إلى استعادة المبادرة

خلال المرحلة السابقة، كان جزء كبير من الحضور السوري في المحافل الدولية مرتبطاً بالأزمات الأمنية والإنسانية والسياسية التي شهدتها البلاد. أما الخطاب الحالي، فيحاول توسيع مساحة الحديث لتشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وعودة السوريين، والعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، وموقع سوريا في محيطها الإقليمي.

ومن هذه الزاوية، تبدو المشاركة السورية في مجلس الأمن مساحة لتقديم رواية سياسية مختلفة عن سوريا، تقوم على أن البلاد لا تريد أن تبقى موضوعاً للأزمات الدولية، وإنما تسعى تدريجياً إلى أن تكون طرفاً فاعلاً في النقاشات المتعلقة بمستقبل المنطقة.

وهنا تبرز أهمية اللغة المستخدمة في الخطاب؛ فالثقة التي تظهر في بعض مفرداته لا تنفصل عن إدراك دمشق لحجم الملفات التي لا تزال تحتاج إلى معالجة وتفاهمات مع أطراف دولية وإقليمية.

• عودة السوريين.. ملف إنساني وسياسي

أشارت دمشق في خطابها إلى عودة أعداد كبيرة من السوريين إلى البلاد، في سياق الحديث عن التحولات التي تشهدها سوريا.

ويحمل ملف العودة أكثر من بعد إنساني؛ فهو يرتبط أيضاً بقدرة الدولة على توفير الأمن والخدمات وفرص العمل والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح للعودة بأن تتحول من حركة مؤقتة إلى استقرار دائم.

ولهذا، فإن تقييم ملف العودة لا يعتمد فقط على حجم الأعداد المعلنة، وإنما يحتاج كذلك إلى بيانات رسمية قابلة للتحقق وإلى مؤشرات تتعلق باستدامة العودة وظروف العائدين. ومن هنا تكتسب الإشارة السورية إلى هذا الملف أهمية سياسية، حتى مع الحاجة إلى التعامل مع الأرقام والبيانات المتعلقة به بحذر ومن خلال مصادر موثوقة.

• قسد.. اختبار مفهوم الدولة

ومن الملفات الأكثر حساسية التي حضرت في الخطاب السوري مسألة العلاقة مع «قسد»، ولا سيما ما يتعلق بمسار دمج مؤسساتها وقواتها ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وقدمت دمشق هذا المسار باعتباره جزءاً من معالجة أوسع تتصل بوحدة المؤسسات السيادية والعسكرية للدولة.

وتتجاوز أهمية هذا الملف الجانب العسكري المباشر، لأنه يرتبط بمستقبل شكل الدولة السورية، وبطبيعة العلاقة بين المركز والمناطق، وبإدارة الموارد، وبالترتيبات الأمنية في شمال شرقي البلاد.

ومن منظور دمشق، يبدو أن تثبيت مرجعية الدولة ومؤسساتها يمثل شرطاً أساسياً لأي تسوية طويلة الأمد، فيما تبقى كيفية تنفيذ ترتيبات الدمج وتوزيع الصلاحيات والموارد من الملفات التي تحتاج إلى تفاوض وتوافقات عملية.

• العلاقات الدولية.. سياسة الأبواب المتعددة

في المسار الدولي، يعكس النشاط الدبلوماسي السوري محاولة لبناء شبكة علاقات أوسع وأكثر تنوعاً.

وتظهر في هذا السياق الاتصالات مع روسيا والصين والدول العربية، إلى جانب التواصل مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية وأطراف إقليمية أخرى، وفق ما أعلنته دمشق في مناسبات مختلفة.

ولا يعني هذا الانفتاح أن الخلافات مع هذه الأطراف قد انتهت، بل يمكن قراءته باعتباره محاولة لاستخدام الدبلوماسية لإدارة المصالح المتعارضة وفتح مساحات جديدة للتعاون.

وهنا تحديداً يظهر معنى «الحرير» في الصورة التي حملها الخطاب السوري: الحوار، والانفتاح، والعلاقات الاقتصادية، وإعادة بناء الثقة، والتفاوض حول الملفات العالقة.

لكن في المقابل، تبقى هناك ملفات شديدة الحساسية، من بينها العقوبات، والعلاقات مع الولايات المتحدة، والوجود العسكري الأجنبي، والتطورات في الجنوب السوري، وترتيبات الأمن الإقليمي.

• واشنطن وقائمة الإرهاب.. ملف يحتاج إلى مسار قانوني وسياسي

ومن بين الملفات التي تحضر في النقاش الدولي حول سوريا مسألة موقعها ضمن التصنيفات والعقوبات الأميركية، بما في ذلك قضية إدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

والحديث عن هذا الملف يحتاج إلى التمييز بين الخطوات التي اتخذت فعلاً وبين المطالب أو الاحتمالات التي يجري بحثها سياسياً.

لذلك، فإن طرح مسألة رفع اسم سوريا من القائمة ينبغي التعامل معه باعتباره ملفاً سياسياً وقانونياً مطروحاً للنقاش، وليس باعتباره قراراً منجزاً ما لم يصدر بشأنه إعلان رسمي واضح من الجهات الأميركية المختصة.

وهذا التفريق مهم، لأن مستقبل العلاقة السورية–الأميركية لا تحدده التصريحات السياسية وحدها، وإنما مجموعة من الإجراءات القانونية والقرارات التنفيذية والتفاهمات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

الطاقة الذرية والملفات الفنية

كما تبرز ضمن الملفات التي تحتاج إلى معالجة دقيقة العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مسألة تختلف بطبيعتها عن الملفات السياسية الأخرى، نظراً لارتباطها بالالتزامات الدولية والإجراءات الفنية والرقابية.

ومن ثم، فإن أي تقدم في هذا المسار يحتاج إلى متابعة ما يصدر رسمياً عن سوريا والوكالة الدولية، وعدم الاكتفاء بالقراءات السياسية العامة.

وهذا يعكس جانباً آخر من الدبلوماسية السورية الجديدة: محاولة نقل عدد من الملفات من مستوى الاتهامات والتجاذبات السياسية إلى مسارات مؤسساتية وفنية يمكن التفاوض حولها ومتابعتها دولياً.

السيف ليس إعلان مواجهة

ربما تكون أهم نقطة في قراءة الخطاب السوري هي عدم تفسير مفردات الحزم باعتبارها إعلاناً عن سياسة مواجهة.

فالسيف في هذه الحالة يمكن فهمه باعتباره رمزاً للسيادة والقدرة على حماية المصالح الوطنية، بينما يمثل الحرير لغة الدبلوماسية والتفاوض والانفتاح.

وبين الرمزين، تحاول دمشق، وفق خطابها، صياغة معادلة تقوم على عدم الفصل بين القوة والدبلوماسية.

وهذه المعادلة ليست سهلة التطبيق؛ لأن نجاحها يحتاج إلى دولة قادرة على تحويل المواقف السياسية إلى أدوات تفاوض، وإلى اقتصاد يستطيع دعم الانفتاح، وإلى مؤسسات قادرة على تنفيذ الاتفاقات، وإلى شبكة علاقات خارجية تسمح لسوريا بالمناورة بين مصالح القوى المختلفة.

مجلس الأمن كمنصة لإعادة تقديم سوريا

لهذا، يمكن النظر إلى كلمة مندوب سوريا في مجلس الأمن باعتبارها جزءاً من محاولة أوسع لإعادة تقديم صورة سوريا في المحافل الدولية.

فدمشق لا تتحدث فقط عن الأزمة السورية كما كانت تُطرح في السنوات الماضية، وإنما تسعى إلى إبراز ملفات الدولة والسيادة والعودة والإعمار والعلاقات الدولية وإعادة بناء المؤسسات.

لكن نجاح هذه الرسالة لن يُقاس بجمال العبارات وحده، بل بما ستنتجه السياسة السورية على الأرض: هل تستطيع دمشق تحويل الانفتاح الدبلوماسي إلى اتفاقات؟ وهل تتمكن من معالجة الملفات الأمنية العالقة؟ وهل تستطيع جذب الاستثمار وإعادة بناء الاقتصاد؟ وهل تنجح في توسيع شبكة علاقاتها الدولية مع الحفاظ على استقلال قرارها؟

هذه هي الاختبارات الفعلية التي ستحدد مستقبل السياسة الخارجية السورية.

في النهاية، ربما تختصر صورة «السيف والحرير» جانباً من التحول الذي تحاول دمشق تقديمه للعالم: حزم في القضايا التي تعتبرها مرتبطة بالسيادة ووحدة الدولة، وانفتاح في الملفات التي يمكن أن تُدار بالحوار والتفاوض.

وبين السيف والحرير، تبدو الدبلوماسية السورية أمام مرحلة أكثر تعقيداً؛ مرحلة لا يكفي فيها أن تقول دمشق إنها عادت إلى المشهد، بل عليها أن تثبت قدرتها على إدارة هذا المشهد، وبناء الشراكات، وحماية مصالحها، وتحويل موقعها الجغرافي والسياسي من مصدر للأزمات إلى مصدر للقوة والتواصل.

فالسيف وحده لا يبني العلاقات، والحرير وحده لا يحمي المصالح.

أما التحدي الحقيقي، فهو أن تعرف دمشق متى تستخدم هذا، ومتى تستخدم ذاك.