“قد نرفع العقوبات عن سوريا… لأننا نريد أن نعطيهم بداية جديدة.”
– الرئيس دونالد ج. ترامب
أعاد هذا التصريح إحياء النقاش حول مستقبل العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وسط تساؤلات متزايدة حول فعاليتها وانعكاساتها الإنسانية.
رغم أن العقوبات طرحت في الأصل كأداة للضغط السياسي، إلا أن آثارها المباشرة طالت قطاعات حيوية ومدنيين لا علاقة لهم بالقرار السياسي. وقد دفعت هذه الآثار إلى الواجهة مجددا في ضوء التحولات الإقليمية ومحاولات إعادة الاستقرار.
وفي هذا السياق، صرح المستشار الأميركي المستقل في السياسات الدولية، إسماعيل باقر، قائلاً:
“أواصل الدعوة إلى إصلاحات ذكية، إنسانية، واستراتيجية تخدم المصالح الأمريكية وتحمي الشعب السوري.”
وقد اعتبر هذا الموقف انعكاسا لتوجه واقعي يسعى إلى مراجعة شاملة لأدوات الضغط، دون التخلي عن المبادئ السياسية، بل بإعادة ضبطها بما يتوافق مع المتغيرات على الأرض.
وتطرح إمكانية تعديل أو تخفيف العقوبات كخيار استراتيجي متدرج، يفتح المجال أمام الاستقرار الاقتصادي، ويعزز مناخ التهدئة دون المساس بالمصالح العليا.
ينظر إلى هذه المراجعة كخطوة عملية، لا كتراجع سياسي، بل كتحول في الوسائل من أجل تحقيق أهداف أكثر تماسكا وفعالية.
