تفاعل عدد كبير من السوريين على منصات التواصل الاجتماعي عقب اصدار السيد الرئيس احمد الشرع مرسوما رئاسيا الغى بموجبه جميع الرسوم الاضافية التي كانت مفروضة على فاتورة الكهرباء والبالغة 21.5% من اجمالي الفاتورة.
ونص المرسوم الرئاسي على الغاء المادة رقم /4/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2010 ليستفيد من التعديل الجديد جميع مواطني الجمهورية العربية السورية بما فيهم الفعاليات الصناعية والتجارية.
ارتياح صناعي
وقال الصناعي الحلبي نضال شيخو ( طيفور ) لوكالة Syria Morse:
“اصدار المرسوم من قبل الرئيس الشرع سينعش الاقتصاد السوري لاسيما مدينة حلب خاصة بالنسبة للصناعات الهندسية وبالتالي سنشهد تطورا ونشاطا ملحوظا في الفترة الحالية وهي مقبلة على مزيد من التطور والتوسع”.
موضحاً أن قطاع الصناعات الهندسية شهد في الفترة الماضية تعافياً وتحسناً ملحوظاً انعكس إيجاباً على انتعاشه وتطوره وتوسعه وهو مرشح لمزيد من الصعود والتوسع خلال الفترة القادمة في ضوء الواقع الحالي وهو ما يدعو للتفاؤل
واكد شيخو ان المرسوم سيقلل من قيمة الفواتير وبالتالي سيخفض اسعار المنتجات في الاسواق السورية مشددا على ان الصناعيين على كامل الاراضي السورية امام تحد مهم لاعادة تحريك عجلة العمل والنشاط بشكل افضل مما كان عليه سابقا.
جهود حكومية
وفي سياق متصل اكد محافظ حلب عزام الغريب ان المحافظة ستشهد تحسنا تدريجيا في التغذية الكهربائية.
واوضح ان هذا التحسن جاء نتيجة تعب مستمر وعمل على مدار الساعة مشيرا الى ان الهدف القادم هو تاهيل الشبكة المدمرة ومتابعة جهود ايصال الكهرباء بشكل عادل لكل حي ولكل بيت.
ودعا الغريب الاهالي الى المحافظة على هذه النعمة عبر ترشيد الاستهلاك والابلاغ فورا عن اي سرقة او تخريب للشبكة دون تردد.
ردود الفعل الشعبية في حلب
لاقى المرسوم ارتياحا واسعا بين الحلبيين حيث اعتبره كثيرون خطوة طال انتظارها ستخفف من الاعباء المعيشية المباشرة.
المواطن ابو طلال موظف حكومي عبر عن سعادته قائلا: “هذه بداية مرحلة جديدة تعكس اهتمام الدولة بالمواطن البسيط”.
اما ام محمد ربة منزل من حي الحمدانية فقالت: “الاهم ان يرافقها امان وهدوء يلمسه كل بيت”.
واوضح الشاب الجامعي حسن من حي الشهباء ان: “الاثر الحقيقي يظهر عندما تتحسن الاسعار في السوق وينخفض العبء الاقتصادي عن الجميع”.
بينما قال العامل محمود درويش من حي السكري: “نحن بانتظار سوريا جديدة اكثر عدلا واقرب لطموحات الشباب”.
مطالب بزيادة ساعات التغذية
ورغم الارتياح الذي اثاره المرسوم الا ان شريحة واسعة من الاهالي شددت على ان المطلب الاهم يبقى في زيادة ساعات التغذية الكهربائية خاصة في الاحياء الشعبية التي تعاني من انقطاعات طويلة ومؤثرة على تفاصيل الحياة اليومية.
المواطن ابو احمد من حي الصاخور قال: “القرار ممتاز لكن الناس بحاجة اولا الى كهرباء تصل بيوتهم بشكل منتظم”
واعتبرت السيدة سعاد الحسين من حي الكلاسة ان: تعديل الرسوم خطوة ايجابية لكن الاثر الحقيقي لن يكتمل الا عندما تتحسن التغذية الكهربائية ويقل اعتمادنا على المولدات الخاصة ذات التكلفة الباهظة”.
ابعاد اقتصادية واجتماعية
ويرى خبراء اقتصاديون ان الغاء الرسوم الاضافية سيمنح الصناعيين والتجار فرصة لتخفيض كلفة الانتاج وبالتالي دعم القدرة التنافسية للمنتجات المحلية امام المستوردات وهو ما قد يسهم في تحريك عجلة التصدير نحو الاسواق الخارجية.
ومن الناحية الاجتماعية يشكل المرسوم بارقة امل لشرائح واسعة من المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود حيث كانت فاتورة الكهرباء تمثل عبئا ثابتا على ميزانية الاسرة.
المرسوم الرئاسي يعكس توجهات واضحة نحو التخفيف عن المواطن ودعم الاقتصاد المحلي ومع ترقب السوريين لنتائجه العملية يبقى الرهان الاكبر على قدرة مؤسسات الدولة على تحويل هذا القرار الى تحسين ملموس في حياة الناس اليومية وتعزيز ثقة المواطن بالخطوات الاصلاحية المقبلة.
