من الدعم إلى الشراكة: الاستثمارات السعودية تفتح فصلاً جديداً في إعادة بناء الاقتصاد السوري

اتفاقيات في الطيران والاتصالات والمياه والبنية التحتية تكشف انتقال العلاقة بين الرياض ودمشق من الدعم السياسي إلى استثمارات طويلة الأجل، فيما يبقى التنفيذ وقدرة المؤسسات السورية على استيعاب رأس المال الاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة.

دمشق – 8 فبراير/شباط 2026

في السابع من فبراير/شباط، لم تصل إلى دمشق مساعدات سعودية جديدة بقدر ما وصلت رؤية مختلفة لطبيعة العلاقة مع سوريا.

فخلال زيارة وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، شهد قصر الشعب توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين شركات سعودية وجهات حكومية سورية، شملت الطيران والاتصالات والمياه والصناعة والبنية التحتية، بحضور الرئيس أحمد الشرع.

وكان أبرز ما أعلنته الرياض إطلاق صندوق إيلاف الاستثماري، مع التزام بقيمة 7.5 مليارات ريال سعودي، أي نحو ملياري دولار، لتطوير مشروعين للمطارات في حلب على مراحل، إلى جانب تأسيس شركة طيران مشتركة باسم «طيران ناس سوريا». كما أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية STC استثمار أكثر من ثلاثة مليارات ريال، نحو 800 مليون دولار، في مشروع رقمي واسع يمتد عبر أكثر من 4500 كيلومتر من شبكات الألياف الضوئية.

وتضمنت الاتفاقيات أيضاً تعاوناً مع شركتي أكوا باور والشركة السعودية لشراكات المياه في مشروعات تحلية ونقل المياه، إضافة إلى تطوير الشركة السورية للكابلات ومبادرات أخرى في القطاعات التنموية.

لكن أهمية الحزمة السعودية لا تكمن في حجمها وحده.

إنها تعكس تحولاً أوسع في كيفية تعامل القوى الإقليمية مع سوريا بعد أكثر من عام على سقوط نظام بشار الأسد: من محاولة منع انهيار الدولة إلى الاستثمار في شكل الاقتصاد الذي سيقوم بعدها.

المطارات بوصفها استثماراً سياسياً واقتصادياً

يحمل مشروع حلب دلالة خاصة.

فبحسب ما أعلنه الجانب السعودي، سيخصص صندوق إيلاف استثمارات بقيمة ملياري دولار لتطوير مطارين في المدينة على مراحل. ويتضمن المشروع تطوير مطار دولي جديد، إلى جانب تشغيل وتحسين المطار القائم خلال فترة التطوير وتمويل نظام رادار ملاحي يغطي المجال الجوي السوري.

والاستثمار في الطيران لا يتعلق فقط بحركة المسافرين.

بالنسبة إلى بلد يحاول إعادة الاتصال بالاقتصاد العالمي، تمثل المطارات جزءاً من البنية التي تسمح بعودة التجارة والسياحة ورجال الأعمال والسوريين المقيمين في الخارج.

أما تأسيس شركة «طيران ناس سوريا» بالشراكة بين هيئة الطيران المدني السورية وشركة «طيران ناس» السعودية، فيعكس انتقالاً إضافياً من إعادة تأهيل الأصول القديمة إلى إنشاء مؤسسات اقتصادية مشتركة.

ووفق التفاصيل المعلنة، ستكون الملكية بنسبة 51 في المئة للجانب السوري و49 في المئة لطيران ناس، مع استهداف بدء العمليات خلال الربع الأخير من عام 2026.

بهذا المعنى، لم تعد السعودية تمول فقط مشروعات داخل سوريا؛ بل بدأت تدخل في بنية الاقتصاد السوري نفسه.

«سيلك لينك»: إعادة سوريا إلى خريطة الاتصال

ربما يكون مشروع الاتصالات أقل ظهوراً من المطار، لكنه قد يكون أكثر تأثيراً على المدى الطويل.

فقد اختيرت مجموعة STC السعودية لتنفيذ مشروع SilkLink باستثمار يتجاوز ثلاثة مليارات ريال سعودي، يتضمن شبكة ألياف ضوئية يزيد طولها على 4500 كيلومتر، إلى جانب مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية الدولية.

الهدف المعلن يتجاوز تحسين الإنترنت داخل البلاد.

المشروع يسعى إلى ربط سوريا إقليمياً ودولياً وتحويل موقعها الجغرافي إلى ممر لنقل البيانات بين الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية.

وهذا يعيد طرح واحدة من أهم المزايا الاقتصادية التي فقدتها سوريا خلال سنوات الحرب: الجغرافيا.

فسوريا تقع بين الخليج وتركيا والبحر المتوسط وأوروبا. وفي اقتصاد ما بعد الحرب، يمكن أن تصبح هذه الجغرافيا أصلاً اقتصادياً في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، بشرط توفر الاستقرار والبنية القانونية والمؤسسات القادرة على إدارة تلك الشبكات.

السعودية تتحرك إلى ما بعد الدبلوماسية

الموقف السعودي من سوريا تطور بسرعة منذ سقوط النظام السابق.

ففي يوليو/تموز 2025، شهدت دمشق منتدى استثمارياً سورياً سعودياً أسفر عن عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمليارات الدولارات.

أما حزمة فبراير، فتكتسب أهمية إضافية لأنها جاءت مع التركيز السعودي على الانتقال من التفاهمات العامة إلى العقود والمشروعات القابلة للتنفيذ.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن زيارة الوفد استهدفت دفع الشراكات المشتركة إلى «مرحلة التنفيذ العملي»، فيما قال الفالح إن قنوات التحويل بين المصارف السعودية والسورية ستُفعّل بعد إزالة العقبات الاقتصادية السابقة.

وهذه النقطة قد تكون أهم من بعض الأرقام المعلنة.

فالاستثمار الحقيقي يحتاج إلى نظام مالي قادر على نقل رأس المال وتسوية المدفوعات وتمويل الشركات.

رفع العقوبات يفتح الباب قانونياً؛ لكن عودة القنوات المصرفية هي التي تسمح للأموال بالعبور منه.

إعادة الإعمار تعيد تشكيل العلاقات الإقليمية

لا تتحرك الرياض في سوريا بدافع اقتصادي بحت.

استقرار الدولة السورية يتقاطع مع مصالح سعودية تتعلق بالأمن الإقليمي، ومكافحة تهريب المخدرات، واحتواء التطرف، وتقليل النفوذ الإيراني السابق، وإعادة دمج سوريا ضمن محيطها العربي.

لكن الاستثمار يقدم أداة مختلفة عن أدوات السياسة التقليدية.

عندما تمول دولة مطاراً أو شبكة اتصالات أو منشأة مياه، فإنها لا تبني نفوذاً مؤقتاً فقط؛ بل تنشئ مصالح مشتركة يمكن أن تستمر لعقود.

ومن هنا، يمكن قراءة الحزمة السعودية بوصفها جزءاً من إعادة تشكيل موقع سوريا الاقتصادي والسياسي في المنطقة.

فبدلاً من أن تبقى سوريا ساحة تتنافس فيها القوى الخارجية عبر الجماعات المسلحة والقواعد العسكرية، تحاول الحكومة الجديدة أن تجعلها ساحة تتنافس فيها الشركات والاستثمارات والمشروعات.

نجاح هذا التحول سيكون أحد أهم مؤشرات خروج البلاد فعلياً من اقتصاد الحرب.

لكن الإعلان ليس التنفيذ

رغم حجم الخطط المعلنة، تبقى هناك ضرورة للفصل بين الاتفاق الاستثماري والمشروع المكتمل.

فبعض المبادرات السورية التي أُعلن عنها مع مستثمرين أجانب خلال العام السابق بقيت في مراحل أولية أو ضمن مذكرات تفاهم، وهو ما أثار تساؤلات بشأن سرعة انتقالها إلى التنفيذ الفعلي. وأشارت رويترز إلى هذه الانتقادات بالتزامن مع الإعلان السعودي الجديد.

ولهذا فإن قيمة اتفاقيات فبراير ستقاس لاحقاً بعدد المطارات التي يبدأ العمل بها، وعدد الكيلومترات التي تُمدد من شبكات الاتصالات، وحجم الوظائف التي تُخلق، وقدرة المشروعات على خدمة الاقتصاد السوري خارج نطاق العناوين الاستثمارية.

كما أن دمشق ستحتاج إلى بيئة قانونية وتنظيمية تستطيع حماية المستثمر وفي الوقت نفسه حماية المصلحة العامة السورية.

رأس المال يمكن أن يسرّع إعادة الإعمار، لكنه لا يستطيع أن يحل محل الدولة.

من إعادة العلاقات إلى بناء المصالح

ما يجعل السابع من فبراير لحظة مهمة ليس أن السعودية أعلنت استثمارات بمليارات الدولارات فحسب.

الأهم أن العلاقات السورية السعودية بدأت تتحول من تقارب سياسي بين حكومتين إلى شبكة من المصالح المؤسسية بين شركات ومطارات وشبكات اتصالات ومشروعات مياه وصناديق استثمار.

وهذه مرحلة أكثر عمقاً من التطبيع الدبلوماسي.

فالزيارات الرسمية يمكن أن تتغير بتغير الحكومات. أما البنى التحتية والمصالح الاقتصادية المشتركة، فعادة ما تصنع علاقة أكثر استدامة.

بالنسبة إلى سوريا، تمثل هذه الاستثمارات فرصة لإعادة بناء أجزاء من اقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات والعزلة.

وبالنسبة إلى السعودية، فإنها تضع المملكة في موقع متقدم بين الدول التي تريد أن يكون لها دور في تشكيل مرحلة إعادة الإعمار السورية.

لكن الحكم على نجاح الحزمة لن يكون بحجم الأموال التي أُعلن عنها في قصر الشعب.

سيكون بالسؤال الأكثر بساطة:

كم مشروعاً منها سيصبح بعد سنوات جزءاً حقيقياً من حياة السوريين؟

إذا انتقلت الاتفاقيات من المنصة إلى الأرض، فقد يكون فبراير/شباط 2026 من اللحظات التي بدأ فيها التعافي السوري بالتحول من وعد سياسي إلى بنية اقتصادية ملموسة.