أ. إسماعيل باقر

القرار الأمريكي ينهي تصنيفاً لازم سوريا منذ عام 1979، ويزيل واحدة من أكثر العقبات القانونية حساسية أمام اندماجها المالي والاستثماري، لكنه لا يلغي أدوات واشنطن لاستهداف الإرهاب أو الانتهاكات بصورة منفصلة.

واشنطن – 24 أغسطس/آب 2026

بعد ما يقرب من سبعة وأربعين عاماً، لم تعد سوريا مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ففي 24 أغسطس/آب، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسمياً إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب بعد انتهاء فترة الإخطار الإلزامية للكونغرس ومدتها 45 يوماً، منهياً وضعاً قانونياً يعود إلى ديسمبر/كانون الأول 1979.

وبالتزامن، ألغت واشنطن أيضاً تصنيف «هيئة تحرير الشام» ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص SDGT، فيما أزالت وزارة الخزانة الهيئة من قائمة الأشخاص والكيانات المحظورة التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC». وكانت الولايات المتحدة قد ألغت بالفعل تصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية أجنبية في يوليو/تموز 2025.

لكن أهمية قرار الاثنين تتجاوز إزالة اسم من قائمة أمريكية.

فبالنسبة إلى سوريا التي تحاول منذ سقوط نظام بشار الأسد إعادة بناء علاقتها بالاقتصاد العالمي، كان تصنيف «الدولة الراعية للإرهاب» يمثل طبقة قانونية مختلفة عن العقوبات التي جرى تفكيكها خلال العام السابق.

واليوم أزيلت هذه الطبقة أيضاً.

تصنيف بدأ عام 1979

أدرجت الولايات المتحدة سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب في 29 ديسمبر/كانون الأول 1979.

ويترتب على هذا التصنيف، بموجب القانون الأمريكي، عدد من القيود التي تشمل المساعدات الخارجية الأمريكية، ومبيعات وصادرات الأسلحة، وبعض الصادرات ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى قيود مالية وقانونية أخرى.

وعلى مدى عقود، بررت الإدارات الأمريكية استمرار التصنيف بعلاقات حكومة الأسد مع جماعات صنفتها واشنطن إرهابية، ومن بينها حزب الله وفصائل فلسطينية، وبعلاقتها الاستراتيجية مع إيران.

لكن سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 غير الأساس السياسي الذي قامت عليه تلك السياسة.

ومنذ ذلك الحين، بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب مراجعة متسارعة لمنظومة العقوبات والتصنيفات السورية.

القرار لم يبدأ اليوم

كان المسار القانوني لإزالة سوريا من القائمة قد بدأ رسمياً في 8 يوليو/تموز 2026، عندما أخطر ترامب الكونغرس بنيته إلغاء التصنيف.

وبحسب القواعد الأمريكية، كان على الإدارة الانتظار 45 يوماً قبل أن يصبح القرار نافذاً.

وتطلب المسار أن تصادق الإدارة للكونغرس على أن الحكومة السورية لم تقدم دعماً لأعمال إرهابية دولية خلال الأشهر الستة السابقة، وأنها قدمت ضمانات بأنها لن تدعم مثل هذه الأعمال مستقبلاً.

وانتهت هذه الفترة من دون أن توقف العملية، ما أتاح لروبيو الإعلان عن الإلغاء الرسمي في 24 أغسطس.

وقال وزير الخارجية إن الخطوة جاءت اعترافاً بما وصفه بالإجراءات الإيجابية والالتزامات التي قدمتها الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع للابتعاد بصورة كاملة عن الإرهاب الدولي.

وهنا تكمن أهمية الصياغة الأمريكية.

واشنطن لا تقول إنها أعادت تقييم الماضي فحسب؛ بل تربط قرارها بما تراه تغيراً في سلوك الدولة السورية الحالية وتعهداتها للمستقبل.

من العقوبات إلى النظام المصرفي

قد يظهر التأثير الأكبر للقرار بعيداً عن السياسة، داخل المصارف وغرف الامتثال والاستثمار.

فحتى بعد إنهاء برنامج العقوبات السوري الواسع في يوليو/تموز 2025 ثم إلغاء قانون قيصر في ديسمبر، ظل تصنيف الدولة الراعية للإرهاب يضيف طبقة من المخاطر القانونية والتنظيمية أمام المؤسسات المالية الدولية.

وبحسب رويترز، كانت دمشق تعتبره آخر عقبة رئيسية أمام إعادة الارتباط الكامل بالنظام المالي والاقتصادي العالمي. كما بدأت مؤسسات دولية، بينها Mastercard ومصارف أمريكية، استكشاف فرص العمل في السوق السورية مع تراجع القيود.

هذه المسألة بالغة الأهمية.

فالاقتصاد السوري لا يحتاج فقط إلى إعلان استثمارات جديدة، بل إلى القدرة على تحريك الأموال المرتبطة بها.

المستثمر يحتاج إلى مصرف.

والمصرف يحتاج إلى علاقات مراسلة دولية.

والشركة تحتاج إلى تحويل أرباحها واستيراد المعدات ودفع تكاليف الموردين والحصول على تمويل وتأمين.

لذلك كان بقاء سوريا على قائمة الإرهاب قادراً على إبطاء العودة الاقتصادية حتى في الحالات التي لم يكن فيها التعامل محظوراً بصورة مباشرة.

إزالته لا تضمن عودة النظام المصرفي الدولي تلقائياً.

لكنها تزيل سبباً مركزياً كان يدفع كثيراً من المؤسسات إلى الابتعاد عن سوريا حتى عندما يسمح القانون بالتعامل معها.

واشنطن تفصل بين الدولة والجهات المستهدفة

ربما يكون أحد أهم عناصر قرار أغسطس هو ما لم تفعله الولايات المتحدة.

إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لا تعني انتهاء جميع العقوبات الأمريكية المتعلقة بسوريا، ولا تمنح حصانة للأفراد أو الجماعات المتورطة في الإرهاب أو الانتهاكات.

وزارة الخزانة أكدت في بيانها أن واشنطن ستواصل استخدام العقوبات ضد الجهات التي تعتبرها تهديداً.

وفي اليوم نفسه الذي أزالت فيه هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، فرضت OFAC عقوبات على شخصين كانا مرتبطين سابقاً بالهيئة قالت إنهما يواصلان دعم تنظيم القاعدة و«حراس الدين».

هذه الخطوة تكشف فلسفة السياسة الأمريكية الجديدة بصورة ربما تكون أوضح من قرار الإزالة نفسه:

الانتقال من معاقبة سوريا كدولة إلى استهداف الجهات التي تعتبرها واشنطن مسؤولة عن سلوك محدد.

وهذا تحول جوهري.

فالعقوبات الشاملة يمكن أن تعزل اقتصاداً بأكمله.

أما العقوبات المستهدفة فتهدف، نظرياً، إلى الفصل بين الدولة والمواطنين والاقتصاد من جهة، والأفراد أو الشبكات التي تريد واشنطن الضغط عليها من جهة أخرى.

مسار بدأ في الرياض ووصل إلى هنا

يصعب فصل قرار أغسطس عن سلسلة التحولات التي شهدتها العلاقة السورية الأمريكية منذ 2025.

في مايو/أيار من ذلك العام، أعلن ترامب من السعودية عزمه رفع العقوبات عن سوريا.

وفي يونيو، أنهى برنامج العقوبات السوري الشامل.

وفي يوليو، ألغت واشنطن تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية.

وفي نوفمبر، أصبح أحمد الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض.

وفي ديسمبر، ألغى الكونغرس قانون قيصر.

ثم بدأ ترامب في يوليو/تموز 2026 المسار القانوني لإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ما حدث في 24 أغسطس هو بالتالي تتويج لمسار، لا قرار منفصل عنه.

وخلال أقل من عامين، انتقلت العلاقة من شبكة من العقوبات والتصنيفات والقيود إلى تعاون سياسي وأمني واقتصادي متزايد بين واشنطن ودمشق.

الفرصة الاقتصادية لا تلغي اختبار الدولة

بالنسبة إلى سوريا، يمثل القرار فرصة كبيرة.

فالحكومة تحتاج إلى الاستثمار الدولي لإعادة بناء الكهرباء والمياه والنقل والطاقة والإسكان والقطاع الصناعي، وتحتاج كذلك إلى إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي.

لكن إزالة القيود الخارجية لا تعالج تلقائياً المشكلات الداخلية التي تؤثر في قرارات المستثمرين.

رأس المال سيظل يسأل عن استقرار القانون، واستقلال المؤسسات، وحماية العقود، والشفافية، والأمن، والسياسات النقدية، وإمكانية تحويل الأموال، وقدرة الدولة على منع عودة النزاع.

وبالتالي فإن 24 أغسطس يزيل عائقاً أمام الاستثمار، لكنه لا يصنع البيئة الاستثمارية بمفرده.

وهنا ينتقل العبء بدرجة أكبر إلى دمشق.

كلما تراجعت العقوبات، أصبحت قدرة الحكومة على تفسير مشكلات الاقتصاد من خلال القيود الخارجية أقل، وأصبحت جودة المؤسسات والسياسات المحلية أكثر أهمية في تحديد سرعة التعافي.

نهاية التصنيف وبداية المسؤولية

لسنوات، كان وجود سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب واحداً من أكثر الرموز وضوحاً لعلاقتها المتوترة مع الولايات المتحدة والنظام المالي الغربي.

اليوم انتهى ذلك التصنيف.

لكن أهميته التاريخية لن تقاس فقط بما أزالته واشنطن.

ستقاس بما تستطيع سوريا بناءه بعد إزالته.

هل تعود المصارف الدولية؟

هل تنتقل الاستثمارات المعلنة إلى التنفيذ؟

هل تستطيع الدولة الحفاظ على تعاون مستدام ضد التنظيمات الإرهابية؟

وهل تنجح في بناء مؤسسات تجعل العودة الاقتصادية والسياسية إلى العالم عملية يصعب عكسها؟

في ديسمبر/كانون الأول 1979، دخلت سوريا واحدة من أكثر القوائم الأمريكية حساسية.

وفي 24 أغسطس/آب 2026، خرجت منها.

بين التاريخين تغيرت حكومات وحروب وتحالفات ونظام إقليمي كامل.

لكن بالنسبة إلى سوريا الجديدة، ربما يكون المعنى الأهم للقرار أبسط من كل ذلك:

مرحلة إزالة الحواجز الخارجية تقترب من نهايتها، ومرحلة إثبات القدرة على الاستفادة من الفرصة بدأت الآن.

أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى دمشق منذ 17 عاماً حملت رسالة تتجاوز الرمزية: المنظمة الدولية تريد أن تكون شريكاً في إعادة بناء سوريا، لكنها تربط نجاح المرحلة الجديدة بالشمول السياسي، والمساءلة، وسيادة القانون، واحترام وحدة البلاد وسيادتها.

دمشق – 28 يوليو/تموز 2026

حين وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى دمشق في 25 يوليو/تموز، كان يدخل عاصمة تغيّر موقعها في النظام الدولي بصورة كبيرة خلال أقل من عامين.

كانت الزيارة الأولى لأمين عام في منصبه إلى سوريا منذ عام 2009، والأولى لغوتيريش منذ توليه قيادة الأمم المتحدة. واستقبله الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب، حيث تركزت المحادثات على الانتقال السياسي وإعادة الإعمار ودور المنظمة الدولية في دعم التعافي السوري.

لكن أهمية الزيارة لم تكن بروتوكولية فقط.

لسنوات، ارتبط حضور الأمم المتحدة في سوريا بمفردات الحرب: النزوح، والمساعدات الإنسانية، ومجلس الأمن، والأسلحة الكيميائية، والمفقودون، واللاجئون، ووقف إطلاق النار.

أما زيارة يوليو، فقد طرحت علاقة مختلفة:

كيف يمكن للأمم المتحدة أن تنتقل من الاستجابة لأزمة سوريا إلى المساهمة في بناء مرحلة ما بعدها؟

«لا تستطيع دولة أن تعيد بناء نفسها وحدها»

بعد اجتماعاته مع الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وضع غوتيريش المسألة في إطار واضح.

قال إن سوريا تقف أمام «لحظة من الإمكانات»، وإن الخروج من صراع بهذه القسوة لا يمكن أن يتحقق بجهود دولة واحدة فقط. ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة السوريين في بناء مستقبل أكثر استقراراً وشمولاً وازدهاراً.

من جانبها، طلبت دمشق زيادة الدعم الدولي، ولا سيما في إعادة الإعمار ومعالجة آثار النزوح، وناقش المسؤولون السوريون مع غوتيريش خطة تتعلق بإغلاق مخيمات النزوح وإعادة السكان إلى مجتمعاتهم.

هذه النقطة تعكس تحولاً مهماً.

المساعدات الإنسانية قادرة على إبقاء المجتمعات في مواجهة الأزمة.

لكن إعادة بناء بلد دمرت الحرب أجزاء واسعة من اقتصاده وبنيته التحتية تحتاج إلى شيء مختلف: استثمارات، ومؤسسات، وخدمات عامة، وعودة السكان، وقدرة الدولة على إدارة مرحلة طويلة من التعافي.

ولهذا أصبحت الأمم المتحدة مطالبة هي الأخرى بإعادة تعريف دورها في سوريا.

صيدنايا: الماضي يدخل معادلة المستقبل

لم تقتصر زيارة غوتيريش على الاجتماعات الرسمية.

فقد زار سجن صيدنايا، أحد أكثر المواقع ارتباطاً بتاريخ الاعتقال والتعذيب في عهد النظام السابق، ووصفه بأنه تذكير قاسٍ بالقمع الذي تعرض له السوريون. كما التقى ممثلين عن مؤسسات العدالة الانتقالية والمفقودين والمجتمع المدني والمنظمات النسائية ومكونات مختلفة من المجتمع السوري.

وهنا ظهرت الرسالة الثانية للزيارة.

إعادة إعمار سوريا، في الرؤية الأممية، ليست مشروعاً من الإسمنت والكهرباء والطرق فقط.

إنها أيضاً مسألة عدالة ومساءلة ومصالحة وثقة بين السوريين.

وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهود العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان والمصالحة، إلى جانب تطوير سيادة القانون، والوصول مستقبلاً إلى دستور دائم وانتخابات حرة ونزيهة. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن العملية يجب أن تبقى سورية القيادة والملكية.

وهذا التوازن مهم.

فالمجتمع الدولي يستطيع أن يقدم الخبرة والتمويل والمساعدة التقنية، لكنه لا يستطيع أن يصنع عقداً اجتماعياً سورياً بالنيابة عن السوريين.

الشمول السياسي كشرط للاستقرار

ركز غوتيريش خلال لقاءاته على ضرورة مشاركة جميع السوريين في المرحلة الجديدة، بمن فيهم النساء والشباب ومختلف المكونات الدينية والإثنية.

وأشاد بالتقدم المحقق في مسار العلاقة بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، مع الإقرار باستمرار قضايا مرتبطة بعملية الدمج ونزع الطابع العسكري تحتاج إلى معالجة.

هذه المسألة تتجاوز المبادئ السياسية.

فأحد أكبر الأخطار التي تواجه سوريا بعد الحرب هو أن تنتقل من صراع على السلطة إلى صراعات حول شكل الدولة ومن يملك مكاناً فيها.

ولهذا ترى الأمم المتحدة أن استدامة التعافي الاقتصادي والأمني مرتبطة بقدرة المؤسسات الجديدة على بناء ثقة تتجاوز الانتماءات الطائفية والإثنية والمناطقية.

فالاستقرار الذي يقوم على غياب الحرب فقط يمكن أن يبقى هشاً.

أما الاستقرار الذي تقوم عليه دولة يشعر مواطنوها بأنهم ممثلون داخلها فهو أكثر قدرة على الاستمرار.

السيادة السورية تعود إلى الخطاب الأممي

حمل ملف إسرائيل والجنوب السوري واحداً من أكثر مواقف غوتيريش وضوحاً خلال الزيارة.

ففي ختام وجوده في سوريا، أكد ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وندد بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. كما أعاد التأكيد على الموقف الأممي الذي يعتبر الجولان أرضاً سورية.

وكان من المخطط أن يزور غوتيريش قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف»، إلا أن قيود الجدول الزمني حالت دون ذلك. وبدلاً من ذلك، التقى في دمشق قائدة القوة، ومحافظ القنيطرة، وممثلين عن المجتمعات المحلية المتأثرة بالتطورات في المنطقة.

أهمية هذا الموقف بالنسبة إلى دمشق واضحة.

فالحكومة السورية الجديدة تريد أن تجعل استعادة السيادة ووحدة الأراضي جزءاً أساسياً من شرعيتها الدولية، في وقت لا تزال فيه القوات الإسرائيلية موجودة في مواقع تقدمت إليها بعد سقوط النظام السابق.

وبالنسبة إلى الأمم المتحدة، يعيد ذلك أحد أقدم ملفات وجودها في سوريا إلى مركز النقاش الجديد حول مستقبل البلاد.

من نيويورك إلى دمشق

يمكن قراءة زيارة غوتيريش أيضاً باعتبارها امتداداً للحظة سبتمبر/أيلول 2025، عندما وقف الرئيس أحمد الشرع على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

آنذاك كانت سوريا تحاول العودة إلى المنظمة الدولية.

وبعد عشرة أشهر، جاء رأس المنظمة إلى دمشق.

بين الحدثين، أزيلت عقوبات أممية عن الشرع، وتوسعت العلاقات السورية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واستعادت دمشق حضوراً دبلوماسياً كان يبدو بعيداً خلال سنوات الحرب. وكانت رويترز قد وصفت زيارة غوتيريش بأنها محطة جديدة في عودة القيادة السورية إلى المسرح الدولي.

لكن الانتقال من الاعتراف السياسي إلى الشراكة الدولية يرفع مستوى المسؤولية أيضاً.

كلما أصبحت سوريا أكثر اندماجاً في المؤسسات الدولية، أصبحت قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساءلة وإدارة التنوع أكثر ارتباطاً بعلاقاتها الخارجية.

وهذا ليس بالضرورة عائقاً أمام الحكومة الجديدة.

قد يكون جزءاً من الطريق الذي يسمح لها بتحويل الانفتاح الدبلوماسي إلى دعم اقتصادي ومؤسسي طويل الأجل.

الأمم المتحدة أمام سوريا مختلفة

في ختام الزيارة، وصف غوتيريش وجوده في سوريا بأنه زيارة «تضامن وشراكة»، مؤكداً أن استقرار سوريا وازدهارها وشمولها سيصب في مصلحة السوريين والمنطقة والعالم.

ربما تكون كلمة الشراكة هي الأكثر دلالة.

لسنوات طويلة، كانت العلاقة بين سوريا والأمم المتحدة تدار إلى حد كبير ضمن منطق الأزمة.

اليوم، تحاول دمشق أن تنتقل إلى علاقة تقوم على التعافي وبناء المؤسسات وعودة النازحين والاستثمار والتنمية.

لكن الأمم المتحدة حملت معها إلى دمشق رسالة موازية:

لا يمكن فصل إعادة البناء المادي عن إعادة بناء الثقة.

ولا يمكن فصل استعادة السيادة عن بناء دولة القانون.

ولا يمكن فصل العودة إلى المجتمع الدولي عن مسؤولية الدولة تجاه جميع مواطنيها.

لهذا لم تكن زيارة غوتيريش إعلاناً بأن الانتقال السوري نجح.

كانت اعترافاً بأن سوريا وصلت إلى مرحلة أصبح نجاح ذلك الانتقال فيها مصلحة دولية تستحق الاستثمار فيها.

وبعد سنوات كانت الأمم المتحدة تسأل فيها كيف يمكن تخفيف معاناة سوريا، بدأ السؤال يتغير:

كيف يمكن مساعدة السوريين على بناء الدولة التي تأتي بعد المعاناة؟

اتفاق الشركة السورية للبترول مع «كونوكو فيليبس» و«نوفاتيرا» لا يستهدف زيادة إنتاج الغاز فقط؛ بل يمثل عودة شركة طاقة أمريكية كبرى إلى سوق غابت عنها لعقود، في مؤشر على المسافة التي قطعتها سوريا من العقوبات إلى محاولة جذب رأس المال والخبرة الدولية.

دمشق – 17 يونيو/حزيران 2026

في السادس عشر من يونيو/حزيران، وقعت الشركة السورية للبترول عقداً مع شركتي ConocoPhillips وNovaterra Energy الأمريكيتين لتطوير عدد من حقول الغاز السورية وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة.

جرى التوقيع في مقر وزارة الطاقة في دمشق بعد أشهر من المباحثات الفنية والقانونية والتجارية التي بدأت بمذكرة تفاهم سابقة بين الأطراف. ويشمل المشروع تحديث البنية التشغيلية للحقول، ورفع الكفاءة، وتوسيع إنتاج الغاز المخصص بصورة أساسية لتوليد الكهرباء والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

لكن أهمية الاتفاق تتجاوز قطاع الطاقة.

فدخول كونوكو فيليبس، إحدى أكبر شركات النفط والغاز الأمريكية، إلى شراكة مباشرة مع مؤسسة سورية حكومية كان سيبدو قبل فترة قصيرة شديد الصعوبة في ظل منظومة العقوبات والعزلة المالية التي أحاطت بالاقتصاد السوري.

ولهذا يمثل العقد اختباراً عملياً لمسار بدأ سياسياً برفع القيود عن سوريا، وأصبح الآن مطالباً بإثبات قدرته على إعادة الشركات والتكنولوجيا والاستثمار الفعلي إلى البلاد.

الغاز قبل النفط

اختيار الغاز ليس مصادفة.

فإحدى أكثر المشكلات إلحاحاً في سوريا هي الكهرباء، والغاز الطبيعي عنصر رئيسي في تشغيل محطات التوليد.

وبحسب بيانات أوردتها رويترز، انخفض إنتاج الغاز السوري من نحو 8.7 مليارات متر مكعب في 2011 إلى ثلاثة مليارات فقط في 2023، بعد سنوات من الحرب والأضرار التي لحقت بالحقول والبنية التحتية ونقص الاستثمار والصيانة.

هذا الانخفاض لا يبقى داخل قطاع الطاقة.

عندما تقل إمدادات الغاز، يتراجع إنتاج الكهرباء. وعندما تصبح الكهرباء غير مستقرة، ترتفع كلفة الصناعة والمياه والنقل والخدمات، ويصبح جذب الاستثمارات إلى بقية قطاعات الاقتصاد أكثر صعوبة.

لهذا ربط وزير الطاقة محمد البشير الاتفاق باستقرار شبكة الكهرباء والتعافي الاقتصادي، بينما قالت الشركة السورية للبترول إن المشروع يستهدف استعادة القدرة الإنتاجية وإدخال خبرات وتقنيات حديثة إلى القطاع.

وبهذا المعنى، فإن إعادة تشغيل حقول الغاز ليست مشروعاً قطاعياً منفصلاً عن إعادة الإعمار.

إنها جزء من البنية الأساسية التي يحتاجها أي تعافٍ اقتصادي آخر.

من مذكرة تفاهم إلى عقد

يحمل توقيت الاتفاق أهمية أخرى.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقعت الأطراف مذكرة تفاهم أولية بشأن تطوير قطاع الغاز. أما عقد يونيو، فجاء بعد استكمال مراحل من الدراسات والمفاوضات الفنية والقانونية والتجارية.

وهذه النقلة مهمة بالنسبة إلى سوريا.

فالعام الأول بعد سقوط النظام السابق شهد الإعلان عن عدد كبير من مذكرات التفاهم والاستثمارات المحتملة. لكن المعيار الحقيقي لنجاح سياسة جذب الاستثمار ليس عدد الاتفاقيات المعلنة، وإنما عدد المشروعات التي تنتقل إلى عقود قابلة للتنفيذ وعمليات فعلية على الأرض.

وتشير التقديرات التي رافقت الشراكة إلى إمكانية إضافة نحو أربعة إلى خمسة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً خلال عام من بدء التنفيذ، إذا سارت عمليات تطوير الحقول وفق الخطط الموضوعة.

وإذا تحقق ذلك، فقد يكون الأثر مباشراً على قدرة سوريا على زيادة إنتاج الكهرباء وتقليل اعتمادها على الإمدادات الخارجية.

عودة شركة أمريكية تحمل معنى سياسياً

شارك في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة كونوكو فيليبس ريان لانس ومسؤولو نوفاتيرا.

وفي اليوم نفسه، استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب لانس والرئيس التنفيذي لنوفاتيرا أليكس ماكدونالد ورجل الأعمال السوري أيمن أصفري، بحضور وزيري الخارجية والطاقة ومسؤولين سوريين آخرين.

أعطى هذا اللقاء للاتفاق بعداً يتجاوز الصفقة التجارية.

وقال لانس خلال مراسم التوقيع إن الاتفاق يمثل عودة كونوكو فيليبس إلى العمل في سوريا بعد غياب امتد لعقود، معرباً عن أمله في توسيع نشاط الشركة مستقبلاً.

هذه العودة تحمل دلالة خاصة لأن الشركات الأمريكية كانت من أكثر الشركات حساسية لمخاطر العقوبات السورية.

وعندما تقرر شركة عالمية مدرجة في الولايات المتحدة الدخول مجدداً في مشروع طويل الأجل داخل سوريا، فإن القرار لا يعتمد على الاحتياطي الجيولوجي وحده؛ بل يتطلب أيضاً تقييماً للعقوبات والقوانين والمخاطر السياسية والقدرة على تحويل الأموال واستقرار العقود.

لذلك يمكن قراءة الاتفاق باعتباره مؤشراً مبكراً على أن التحولات السياسية والقانونية في العلاقة السورية الأمريكية بدأت تنتقل من المجال الدبلوماسي إلى قرارات الشركات.

الطاقة بوابة لعودة الاستثمار الغربي

لم تكن كونوكو فيليبس الشركة الدولية الوحيدة التي بدأت إعادة دراسة السوق السورية.

ففي مايو/أيار، دخلت الشركة نفسها مع TotalEnergies وQatarEnergy والشركة السورية للبترول في مسار منفصل يتعلق بمراجعة فنية لمنطقة بحرية قبالة الساحل السوري بالقرب من اللاذقية.

وتشير هذه التحركات إلى أن قطاع الطاقة قد يصبح أحد القطاعات الأولى التي تختبر بصورة جدية عودة الشركات الدولية إلى سوريا.

ذلك مفهوم اقتصادياً.

فسوريا تحتاج إلى الغاز والنفط لتشغيل اقتصادها، في حين تمتلك الشركات العالمية التكنولوجيا والتمويل والخبرة التي يحتاجها قطاع تعرض لسنوات من نقص الاستثمار.

لكن الشراكة تحمل أيضاً تحديات.

فالعقود طويلة الأجل في النفط والغاز تحتاج إلى قواعد واضحة لتوزيع الإيرادات، وشفافية في منح الحقوق، وبيئة قانونية قادرة على تسوية النزاعات، ومؤسسات تستطيع إدارة الموارد الوطنية بصورة تمنع تحولها إلى مصدر جديد للفساد أو عدم المساواة.

عودة الشركات الدولية إذن ليست هدفاً في حد ذاتها.

الهدف هو أن تتحول هذه العودة إلى طاقة أكثر استقراراً واقتصاد أكثر إنتاجاً وعائد يمكن أن تستفيد منه الدولة والمجتمع معاً.

من إزالة العقوبات إلى اختبار الثقة

خلال 2025، تحركت واشنطن بسرعة في تفكيك جزء كبير من منظومة القيود المفروضة على سوريا، وصولاً إلى إلغاء قانون قيصر في ديسمبر.

لكن رفع العقوبات كان دائماً الخطوة الأولى فقط.

فالقرارات الحكومية تستطيع إزالة الحواجز القانونية، لكنها لا تستطيع إصدار قرار يجبر شركة خاصة على استثمار أموالها في بلد تعتبره عالي المخاطر.

الشركات تفعل ذلك عندما تعتقد أن العائد المحتمل يبرر المخاطر وأن البيئة السياسية والقانونية تتحسن بما يكفي لحماية استثمار طويل الأجل.

من هنا تأتي الأهمية الدولية لعقد السادس عشر من يونيو.

إنه لا يعني أن قطاع الطاقة السوري تعافى، ولا أن الشركات الغربية ستعود جميعها إلى البلاد.

لكنه يظهر أن السياسة التي بدأت بإعادة فتح القنوات بين دمشق وواشنطن وصلت إلى مرحلة جديدة: شركة أمريكية كبرى تضع اسمها ورأس مالها وخبرتها في مشروع داخل سوريا.

وسيكون الاختبار الآن في التنفيذ.

إذا ارتفع إنتاج الغاز كما هو مخطط، وتحسنت قدرة محطات الكهرباء على العمل، وانتقلت الشراكة إلى مشروعات أخرى، فقد يصبح الاتفاق أحد المؤشرات المبكرة على بداية إعادة بناء قطاع الطاقة السوري على أسس جديدة.

أما إذا بقيت النتائج دون التوقعات، فسيؤكد ذلك أن رفع العقوبات وعودة الشركات لا يكفيان وحدهما لإصلاح قطاع دمرته سنوات الحرب.

في الحالتين، تغير شيء أساسي.

قبل سنوات، كان السؤال الدولي هو كيف يمكن منع الشركات الأمريكية من التعامل مع قطاع الطاقة السوري.

في يونيو/حزيران 2026، أصبح السؤال مختلفاً:

ما الذي يمكن أن تبنيه شركة أمريكية كبرى داخل هذا القطاع؟

قرار الاتحاد الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاق التعاون مع سوريا ترافق مع أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الجانبين، في انتقال واضح من سياسة العقوبات وإدارة الأزمة إلى بناء علاقة مؤسسية تقوم على التجارة والتعافي وإعادة الإعمار.

بروكسل – 12 مايو/أيار 2026

بعد خمسة عشر عاماً من تعليق أجزاء أساسية من علاقته الاقتصادية مع دمشق، أعاد الاتحاد الأوروبي في 11 مايو/أيار التطبيق الكامل لاتفاق التعاون مع سوريا، في خطوة تحمل معنى يتجاوز استعادة مجموعة من الأحكام التجارية.

فقد اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قراراً ينهي التعليق الجزئي للاتفاق الذي يعود إلى عام 1977 ودخل حيز التطبيق في 1978، ملغياً بذلك القرار الأوروبي الذي اتُخذ عام 2011 رداً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

وفي اليوم نفسه، عقدت بروكسل أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا منذ التحول السياسي الذي أعقب سقوط نظام الأسد، برئاسة مشتركة بين مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

تزامن المساران — القانوني والسياسي — لم يكن عرضياً.

فبعد عام ركز فيه الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية وفتح قنوات التواصل مع السلطات السورية الجديدة، بدأ في مايو/أيار الانتقال إلى مرحلة مختلفة: إعادة بناء علاقة طبيعية ومؤسسية مع الدولة السورية.

من تعليق 2011 إلى قرار 2026

علق الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول 2011 أجزاء من اتفاق التعاون رداً على القمع الذي مارسه نظام الأسد ضد السوريين.

وشمل التعليق أحكاماً تجارية تزيل القيود الكمية المفروضة على بعض الواردات السورية، بما فيها النفط والمنتجات النفطية والذهب والمعادن الثمينة والألماس. وتم توسيع الإجراءات في العام التالي.

لكن المشهد الذي استند إليه ذلك القرار تغير جذرياً بعد سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

في مايو/أيار 2025، رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية على سوريا، مع الإبقاء على القيود المرتبطة بأسباب أمنية وعلى الإجراءات التي تستهدف الأسد وأفراداً وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.

وفي أبريل/نيسان 2026، اقترحت المفوضية الأوروبية إنهاء التعليق المتبقي لاتفاق التعاون.

وفي 11 مايو، أصبح الاقتراح قراراً أوروبياً رسمياً.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن الظروف التي أدت إلى تعليق الاتفاق لم تعد قائمة، وإن استعادة تطبيقه الكامل تنسجم مع سياسة أوروبية تهدف إلى دعم انتقال سلمي وشامل ومساعدة سوريا في تعافيها الاجتماعي والاقتصادي.

ما الذي يتغير عملياً؟

من الناحية القانونية، يزيل القرار القيود التي كانت ما تزال مفروضة على تطبيق بعض بنود الاتفاق التجاري.

لكن أهميته بالنسبة إلى الاقتصاد السوري تتجاوز المنتجات التي يشملها.

فالاتفاق يوفر منذ عقود الإطار القانوني الأساسي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والاتحاد الأوروبي.

والعودة الكاملة إليه تعني أن العلاقة لم تعد تعتمد فقط على إعفاءات من العقوبات أو قرارات سياسية مؤقتة، وإنما تعود إلى إطار تعاقدي مستقر بين الطرفين.

وهذا الفارق مهم للشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية.

رفع العقوبات يعني أن التعامل أصبح ممكناً.

أما وجود إطار تعاون رسمي فيعني أن دمشق وبروكسل بدأتا إعادة بناء القواعد التي يمكن أن ينمو داخلها ذلك التعامل.

وتتيح الأحكام المستعادة إزالة قيود على واردات سورية محددة، بما فيها النفط والمنتجات النفطية وبعض المعادن والسلع الأخرى.

ومع ذلك، فإن استعادة الاتفاق لا تعني أن التجارة ستعود تلقائياً إلى مستويات ما قبل الحرب.

فالبنية الإنتاجية السورية ما تزال بحاجة إلى إعادة تأهيل، والنظام المصرفي يحتاج إلى استعادة علاقاته الخارجية، فيما ستبقى الشركات الأوروبية بحاجة إلى تقييم المخاطر القانونية والأمنية والاستثمارية قبل الدخول إلى السوق.

لأول مرة: حوار سياسي مؤسسي

ربما كانت الخطوة الأكثر دلالة في 11 مايو هي أن القرار التجاري لم يحدث منفرداً.

ففي اليوم نفسه، جلس الشيباني وكايا كالاس على رأس أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

وناقش الاجتماع العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ودعم عملية الانتقال السورية، إضافة إلى التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار وحقوق السوريين بمختلف مكوناتهم.

وقالت كالاس إن الخطوات الأوروبية تمثل إشارة مهمة إلى تطبيع العلاقات مع سوريا، مشيرة إلى أن الاتحاد تحرك سريعاً لدعم عملية الانتقال وإعادة الإعمار بعد سقوط نظام الأسد.

الأهمية هنا هي الانتقال من دبلوماسية الزيارات إلى دبلوماسية المؤسسات.

فاللقاءات بين الرؤساء ووزراء الخارجية يمكن أن تطلق علاقة جديدة، لكن الحوار السياسي الدوري والاتفاقات القانونية والبرامج الاقتصادية هي التي تمنح تلك العلاقة القدرة على الاستمرار.

إعادة الإعمار تدخل إطاراً دولياً جديداً

شهد اليوم نفسه أيضاً انعقاد منتدى تنسيق الشراكة مع سوريا، الذي نظمته المفوضية الأوروبية بالاشتراك مع السلطات السورية الانتقالية.

وضم المنتدى دولاً أعضاء في الاتحاد الأوروبي ودولاً شريكة وممثلين عن الأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية، بهدف تنسيق المساعدات وجهود التعافي وإعادة الإعمار مع الأولويات السورية.

وهذه خطوة مهمة لسوريا.

فإعادة بناء بلد دمرت الحرب جزءاً كبيراً من بنيته التحتية واقتصاده تحتاج إلى أكثر من اتفاقات ثنائية منفصلة.

تحتاج دمشق إلى قدرة على تنسيق التمويل الدولي وتحديد أولويات وطنية ومنع تكرار المشروعات أو تضاربها، والأهم بناء مؤسسات تستطيع إدارة مليارات الدولارات بطريقة قابلة للمساءلة.

ومن هنا، بدأت أوروبا تستخدم شيئاً تملكه إلى جانب المال: قدرتها على جمع الدول والمؤسسات الدولية حول إطار واحد.

أوروبا تعيد تعريف علاقتها بسوريا

منذ عام 2011، ارتبط الملف السوري في بروكسل بثلاثة عناوين رئيسية: العقوبات، والمساعدات الإنسانية، واللاجئون.

قرار مايو لا يلغي هذه الملفات، لكنه يضيف إليها عناوين جديدة: التجارة، والاستثمار، وإعادة الإعمار، والتعاون السياسي المنتظم.

وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد ودوله الأعضاء قدموا منذ عام 2011 أكثر من 41 مليار يورو من المساعدات الإنسانية والتنموية ودعم الاستقرار للسوريين وللدول التي استضافت اللاجئين. ومع الإطار الجديد، بدأت بروكسل تتحدث بصورة متزايدة عن التعافي وإعادة الاندماج الاقتصادي لسوريا في فضائها المتوسطي.

هذا التحول مهم في قراءة المرحلة السورية الجديدة.

فالمساعدات تساعد المجتمع على تحمل الأزمة.

أما التجارة والاستثمار والمؤسسات فهي أدوات تحتاجها الدولة للخروج منها.

الشراكة الأوروبية تبقى مشروطة بالانتقال

رغم ذلك، لا تعني استعادة العلاقات أن أوروبا تخلت عن شروطها السياسية.

فالحوار الذي انعقد في بروكسل أكد مجدداً دعم الاتحاد لعملية انتقال شاملة تحافظ على حقوق جميع المواطنين السوريين، إلى جانب الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية.

وهذا يعكس جوهر السياسة الأوروبية بعد الأسد.

بروكسل لم تعد تحاول التأثير في سوريا من خلال العزلة الاقتصادية الشاملة، لكنها لم تنتقل أيضاً إلى علاقة خالية من الشروط.

الفرق هو أن أدوات التأثير أصبحت الآن موجودة داخل العلاقة: التجارة، والتمويل، والحوار السياسي، ودعم المؤسسات، والمشروعات التنموية.

من رفع الحواجز إلى بناء الجسور

في أبريل، اقترحت المفوضية الأوروبية استعادة الاتفاق.

وفي 11 مايو، حوّل مجلس الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح إلى قرار، فيما جلس المسؤولون السوريون والأوروبيون في بروكسل لبدء أول حوار سياسي مؤسسي من نوعه.

هذه الخطوات مجتمعة تجعل الحدث أكبر من مجرد تعديل تجاري.

ففي عام 2011، كان تعليق الاتفاق جزءاً من عملية فك الارتباط بين أوروبا ونظام الأسد.

وبعد خمسة عشر عاماً، أصبحت استعادته جزءاً من محاولة بناء علاقة مع الدولة السورية التي خرجت من تلك المرحلة.

لن يؤدي الاتفاق وحده إلى إعادة بناء سوريا، ولن يعيد التجارة والاستثمار بين ليلة وضحاها.

لكنه يزيل طبقة أخرى من البنية القانونية التي نشأت خلال الحرب، ويستبدل بها إطاراً يقوم على التعاون.

وبذلك انتقلت العلاقة السورية–الأوروبية في 11 مايو/أيار خطوة إضافية:

من إنهاء سياسة العزلة إلى البدء ببناء سياسة الشراكة.

اقتراح المفوضية الأوروبية استعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون مع سوريا يذهب أبعد من تخفيف العقوبات؛ فهو يعيد طرح التجارة والتنمية والحوار السياسي ضمن علاقة مؤسسية أُضعفت منذ عام 2011.

بروكسل – 21 أبريل/نيسان 2026

بعد أكثر من عام على سقوط نظام بشار الأسد، انتقلت السياسة الأوروبية تجاه سوريا خطوة جديدة من إزالة القيود إلى محاولة إعادة بناء العلاقة نفسها.

ففي 20 أبريل/نيسان، اقترحت المفوضية الأوروبية استعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، وهو الإطار الذي حكم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين منذ عام 1978 قبل تعليق أجزاء منه في أعقاب قمع الاحتجاجات السورية عام 2011.

لا يعني الاقتراح أن الاتفاق عاد إلى العمل الكامل فوراً. فما تزال الخطوة تحتاج إلى اعتماد رسمي من مجلس الاتحاد الأوروبي ثم إبلاغ السلطات السورية الانتقالية.

لكن سياسياً، حمل القرار المقترح رسالة يصعب فصلها عن مجمل التحول الأوروبي خلال الأشهر الماضية:

الاتحاد الأوروبي لم يعد يتعامل مع سوريا الجديدة بوصفها مجرد دولة تحتاج إلى تخفيف العقوبات والمساعدات، بل كشريك محتمل ينبغي إعادة بناء إطار قانوني وسياسي دائم للعلاقة معه.

اتفاق يعود إلى ما قبل الحرب بعقود

تعود جذور اتفاق التعاون السوري الأوروبي إلى عام 1977، ودخل حيز التنفيذ في 1978.

وقد وفر لعقود الإطار القانوني للتعاون الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك إعفاء معظم المنتجات الصناعية السورية المصدرة إلى السوق الأوروبية من الرسوم الجمركية ومنع بعض القيود الكمية على التجارة بين الطرفين.

لكن العلاقة تغيرت جذرياً مع اندلاع الأزمة السورية.

في عام 2011، علّق الاتحاد الأوروبي أجزاء من الاتفاق رداً على القمع والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد، بالتوازي مع بناء واحدة من أوسع منظومات العقوبات الأوروبية تجاه دمشق.

وبذلك أصبحت العلاقة السورية الأوروبية خلال سنوات الحرب محكومة بالعقوبات والمساعدات الإنسانية والملفات السياسية والأمنية، أكثر مما كانت محكومة بالتجارة والتنمية.

اقتراح أبريل يعكس محاولة لعكس هذا المسار.

ما بعد رفع العقوبات

لم تأت الخطوة الأوروبية من فراغ.

في مايو/أيار 2025، قرر الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء الإجراءات المرتبطة باعتبارات أمنية وأفراد وجهات محددة.

ثم زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا دمشق في يناير/كانون الثاني 2026، والتقيا الرئيس أحمد الشرع.

وخلال الزيارة، أعلنت أوروبا إطاراً جديداً لعلاقاتها مع سوريا يقوم على ثلاثة مسارات: شراكة سياسية جديدة، وتعاون اقتصادي وتجاري أوسع، وحزمة دعم تبلغ نحو 620 مليون يورو لعامي 2026 و2027 تشمل المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر والدعم الثنائي.

لذلك يمكن قراءة اقتراح استعادة اتفاق التعاون باعتباره محاولة لتحويل تلك الالتزامات السياسية إلى بنية قانونية ومؤسسية.

فالفرق كبير بين أن ترفع أوروبا عقوبة وبين أن تعيد فتح اتفاق ينظم التجارة والتعاون مع سوريا.

الأولى تزيل عائقاً.

أما الثانية فتبني قناة.

التجارة تعود إلى قلب العلاقة

تكمن إحدى أهم دلالات الاتفاق في أنه يعيد الاقتصاد إلى مركز العلاقة بين دمشق وبروكسل.

قبل الحرب، كانت السوق الأوروبية شريكاً مهماً لسوريا، وبلغ حجم التجارة بين الجانبين مستويات بمليارات اليورو سنوياً.

أما خلال سنوات النزاع والعقوبات، فتراجعت تلك الروابط بصورة حادة.

اليوم، تحتاج سوريا إلى أسواق لتصدير منتجاتها، وإلى استثمارات وتقنيات ومعدات لعملية إعادة الإعمار. وفي المقابل، تحتاج الشركات الأوروبية إلى وضوح قانوني أكبر قبل العودة إلى بلد ما تزال مخاطره السياسية والمالية مرتفعة.

إعادة تفعيل اتفاق قديم لا تحل هذه المشكلات وحدها.

لكنها توفر إطاراً أكثر وضوحاً يمكن أن تبدأ داخله التجارة والاستثمارات والعلاقات الاقتصادية في النمو من جديد.

وهنا تظهر أهمية الخطوة بالنسبة إلى سوريا: الانتقال من اقتصاد يُسمح للعالم بالتعامل معه إلى اقتصاد توجد له قواعد مؤسسية تنظم ذلك التعامل.

أوروبا تريد الانخراط من دون التخلي عن شروطها

الانفتاح الأوروبي لا يعني أن بروكسل أغلقت ملف الانتقال السياسي أو حقوق الإنسان.

فعندما أعلنت فون دير لاين الإطار الجديد للعلاقة في يناير، ربطته بعملية انتقال سلمية وشاملة، والمصالحة، وبناء مؤسسات تحترم حقوق جميع السوريين.

وتواصل المؤسسات الأوروبية التأكيد أن دعم التعافي السوري يسير بالتوازي مع توقعات تتعلق بالشمول السياسي والاستقرار وسيادة القانون.

وهذا يوضح طبيعة المقاربة الأوروبية الجديدة.

بدلاً من محاولة التأثير في سوريا أساساً من خلال العزلة الاقتصادية، تريد بروكسل أن تمتلك تأثيراً من داخل علاقة سياسية وتجارية متنامية.

بمعنى آخر، أوروبا لا تتخلى عن المشروطية، لكنها تغير الأدوات التي تستخدمها لتحقيقها.

الخطوة التالية: حوار سياسي مباشر

يحمل توقيت اقتراح المفوضية أهمية إضافية.

فقد أعلنت بروكسل أن الخطوة تأتي قبيل انعقاد الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في 11 مايو/أيار، وهو مسار كان مقرراً أن يفتح قناة منظمة للمناقشات بين المؤسسات الأوروبية والسلطات السورية الانتقالية.

وهذا يعني أن العلاقة تتحرك تدريجياً من زيارات القادة والبيانات السياسية إلى هياكل أكثر انتظاماً.

بالنسبة إلى دمشق، يوفر ذلك فرصة لإعادة إدماج سوريا في المجال الاقتصادي والسياسي الأوروبي.

وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، يوفر شريكاً مؤسسياً يمكن من خلاله مناقشة ملفات تمتد من التجارة وإعادة الإعمار إلى الهجرة والأمن والإصلاح السياسي.

من إدارة الأزمة إلى بناء العلاقة

طوال أكثر من عقد، كان السؤال الأوروبي حول سوريا يدور غالباً حول كيفية التعامل مع تداعيات الحرب: اللاجئون، العقوبات، المساعدات، الإرهاب، والانتهاكات.

في أبريل/نيسان 2026، بدأ سؤال مختلف يفرض نفسه:

كيف ينبغي أن تبدو العلاقة الأوروبية السورية إذا انتقلت البلاد فعلياً إلى مرحلة ما بعد الحرب؟

اقتراح إعادة اتفاق التعاون لا يقدم إجابة كاملة.

لكنه يرسم اتجاهها.

سوريا التي ظلت لسنوات مرتبطة في بروكسل بمنظومة العقوبات بدأت تعود إلى لغة الاتفاقات والتجارة والحوار المؤسسي.

ولا يزال الطريق طويلاً. فالتعافي الاقتصادي يحتاج إلى استقرار داخلي، ونظام مالي قابل للعمل، وتشريعات واضحة، ومؤسسات قادرة على حماية الاستثمار، وثقة دولية لن تُبنى بقرار أوروبي واحد.

لكن التحولات الدبلوماسية الكبرى كثيراً ما تظهر أولاً في تغير اللغة القانونية.

في 2011، كان تعليق اتفاق التعاون أحد أدوات أوروبا لعزل نظام الأسد.

وفي 2026، أصبح اقتراح استعادته إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ ينظر إلى سوريا من خلال سؤال مختلف تماماً:

ليس كيف يعزلها، وإنما كيف يعيد بناء العلاقة معها.

خلال يومين، انتقل الرئيس أحمد الشرع من محادثات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين إلى لقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن، في تحرك كشف انتقال العلاقة السورية الأوروبية من إدارة تداعيات الحرب إلى ملفات إعادة الإعمار والهجرة والاستثمار ومكافحة الإرهاب.

لندن – 31 مارس/آذار 2026

في أقل من ثمانٍ وأربعين ساعة، حمل الرئيس السوري أحمد الشرع ملف سوريا الجديدة إلى اثنتين من أهم العواصم الأوروبية.

في برلين، جلس في 30 مارس/آذار مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس لمناقشة إعادة الإعمار ومستقبل مئات آلاف السوريين المقيمين في ألمانيا والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي صباح اليوم التالي، استقبله رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في 10 داوننغ ستريت، حيث اتفق الجانبان على أن العلاقات السورية البريطانية تقف أمام «لحظة مهمة»، وناقشا مكافحة تنظيم داعش والهجرة وأمن الحدود وإعادة بناء البنية التحتية وفرص الشركات البريطانية في سوريا.

الزيارتان لم تكونا مجرد إضافة جديدة إلى سلسلة اللقاءات الدبلوماسية التي عقدتها دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد.

لقد أظهرتا أن السؤال الأوروبي حول سوريا بدأ يتغير.

بعد سنوات كان الملف السوري في أوروبا مرتبطاً أساساً باللاجئين والحرب والعقوبات والمساعدات الإنسانية، أصبحت العواصم الأوروبية تناقش مع دمشق قضايا مختلفة: من سيشارك في إعادة الإعمار؟ وكيف يعود اللاجئون؟ وما شكل التعاون الأمني والاقتصادي مع الدولة السورية الجديدة؟

ألمانيا: اللاجئون يتحولون من ملف أزمة إلى ملف إعادة إعمار

تحتفظ ألمانيا بعلاقة خاصة مع القضية السورية.

فمنذ ذروة أزمة اللجوء عام 2015، استقبلت البلاد مئات آلاف السوريين، وأصبحت الجالية السورية واحدة من أكبر الجاليات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي.

ولهذا كان ملف العودة في قلب لقاء الشرع وميرتس.

قال المستشار الألماني إن بلاده وسوريا تعملان على برنامج مشترك لإعادة الإعمار والعودة، مشيراً إلى أن السوريين الذين اكتسبوا خبرات ومهارات خلال إقامتهم في ألمانيا يستطيعون أداء دور مهم في إعادة بناء بلدهم.

وقدر ميرتس أن نحو 80 في المئة من السوريين الموجودين في ألمانيا قد يعودون خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إعطاء أولوية في عمليات الإعادة للأشخاص الذين لم تعد لديهم إقامة قانونية، ولا سيما المدانين بجرائم.

لكن الشرع طرح تصوراً أكثر مرونة.

فبدلاً من النظر إلى المسألة بوصفها عودة نهائية فقط، تحدث عن نموذج لـ**«الهجرة الدائرية»** يسمح للكفاءات السورية بالمساهمة في إعادة بناء البلاد مع الحفاظ على الروابط والخبرات التي اكتسبتها في ألمانيا.

وهذا الاختلاف في اللغة يعكس تعقيد الملف.

فأوروبا تريد معالجة إحدى أكبر نتائج الحرب السورية على أراضيها، بينما تحتاج سوريا نفسها إلى الأطباء والمهندسين ورجال الأعمال والعمال المهرة الذين غادروا خلال السنوات الماضية.

لذلك قد تصبح عودة السوريين أحد الملفات التي تتقاطع فيها المصلحة الأوروبية مع حاجة سوريا إلى رأس المال البشري.

من العودة إلى الاستثمار

لم تقتصر زيارة برلين على الهجرة.

نظمت الحكومة الألمانية بالتزامن معها طاولة اقتصادية سورية–ألمانية جمعت مسؤولين وممثلين عن قطاع الأعمال لبحث آفاق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وقالت الحكومة الألمانية إن تخفيف العقوبات الأوروبية والأمريكية والأممية أوجد أساساً جديداً يسمح بمناقشة التعافي الاقتصادي السوري بصورة أكثر جدية.

وشدد ميرتس بعد لقائه الشرع على أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي شرطان أساسيان لنجاح عملية إعادة الإعمار، مؤكداً استعداد ألمانيا لدعم سوريا في هذا المسار.

هذه الرسالة مهمة لأنها تكشف تحولاً في طبيعة الموقف الأوروبي.

فخلال سنوات الحرب، كان السؤال الرئيسي هو حجم المساعدات التي ينبغي تقديمها للسوريين.

أما الآن، فقد أصبح السؤال يتجه تدريجياً نحو كيفية بناء اقتصاد يستطيع الاستغناء عن المساعدات مستقبلاً.

لندن: مكافحة الإرهاب والبنية التحتية

بعد برلين، حمل الشرع أجندة مختلفة جزئياً إلى لندن.

أكد البيان الرسمي الصادر عن داوننغ ستريت أن ستارمر رحب بما قامت به الحكومة السورية ضد تنظيم داعش وبالتقدم الذي تحقق في التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون في الهجرة، بما يشمل إعادة الأشخاص، وأمن الحدود، والتصدي لشبكات تهريب البشر.

لكن الاقتصاد كان حاضراً أيضاً.

واتفق الجانبان على أن تجديد البنية التحتية سيكون أساسياً للانتقال الاقتصادي السوري، وبحثا فرص مشاركة الشركات البريطانية في عدد من القطاعات داخل سوريا.

هنا أيضاً يظهر نمط جديد في العلاقة.

فبريطانيا التي كانت من أبرز الدول الداعمة للعقوبات والعزل السياسي خلال عهد الأسد أصبحت تبحث مع القيادة السورية الجديدة إمكانات التعاون الأمني والاقتصادي.

ولا يعني ذلك غياب الشروط أو المخاوف.

لكنه يعني أن دمشق أصبحت مرة أخرى شريكاً مباشراً في النقاش الأوروبي حول سوريا، بدلاً من أن تكون موضوعاً للسياسة الأوروبية من الخارج.

سوريا تحاول الابتعاد عن حروب المنطقة

اكتسبت زيارة لندن بعداً إضافياً بسبب الحرب الإقليمية الدائرة مع إيران.

وفي كلمة ألقاها في مؤسسة تشاتام هاوس في لندن في 31 مارس، قال الشرع إن سوريا ستبقى خارج الصراع ما لم تتعرض لاعتداء ولا تجد أمامها حلاً دبلوماسياً.

وأكد أن سوريا دفعت ثمناً كبيراً للحرب ولا تريد أن تتحول مرة أخرى إلى ساحة للصراعات الإقليمية، معرباً عن رغبة دمشق في بناء شبكة علاقات استراتيجية مع دول المنطقة ومع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.

هذا الموقف يوضح جانباً أساسياً من السياسة الخارجية السورية الجديدة.

دمشق تحاول تقديم نفسها بوصفها دولة تريد توسيع عدد شركائها بدلاً من العودة إلى محور واحد.

وفي هذا السياق، تصبح برلين ولندن جزءاً من شبكة أوسع تمتد من واشنطن إلى الرياض وأنقرة وموسكو والعواصم الأوروبية.

أوروبا تنتقل من مراقبة الانتقال إلى الاستثمار فيه

كانت أوروبا شريكاً رئيسياً في التعامل مع نتائج الأزمة السورية طوال أكثر من عقد.

دفعت مليارات الدولارات للمساعدات الإنسانية، واستقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين، وفرضت عقوبات على النظام السابق، وشاركت في المسارات الدبلوماسية المتعلقة بالحل السياسي.

لكن زيارة مارس تشير إلى بداية مرحلة مختلفة.

إذا استمرت العلاقات في الاتجاه نفسه، فلن يكون الدور الأوروبي في سوريا مقتصراً على تمويل المساعدات.

قد يشمل الاستثمار، وإعادة بناء البنية التحتية، وتأهيل المؤسسات، والتعاون الأمني، وإدارة ملف العودة، وربط الاقتصاد السوري تدريجياً بالأسواق الأوروبية.

وهذا يحمل فرصة كبيرة لدمشق، لكنه يحمل أيضاً اختباراً.

فرأس المال الأوروبي سيحتاج إلى مؤسسات مستقرة وقوانين واضحة وأمن يمكن الاعتماد عليه. وعودة السوريين تحتاج إلى مساكن وفرص عمل وخدمات وضمانات اجتماعية وسياسية. والتعاون الأمني يحتاج إلى أجهزة دولة مهنية تستطيع مكافحة الإرهاب ضمن إطار قانوني.

لهذا لن يكون نجاح الجولة الأوروبية بعدد المصافحات أو البيانات المشتركة.

سيُقاس بما إذا كانت العلاقات التي تُبنى في برلين ولندن تستطيع أن تتحول إلى مشروعات واستثمارات وشراكات مؤسسية داخل سوريا.

خلال يومين، انتقلت العلاقة السورية مع اثنتين من أبرز القوى الأوروبية خطوة إضافية بعيداً عن لغة الحرب والعقوبات.

لكن المرحلة الأصعب تبدأ عندما تتحول الدبلوماسية إلى تنفيذ.

فالعودة إلى أوروبا سياسياً أصبحت ممكنة.

أما تحويل هذه العودة إلى جزء من إعادة بناء سوريا، فهو الاختبار الحقيقي الذي بدأ للتو.

استئناف المحادثات السورية–الإسرائيلية بوساطة أمريكية لا يعني اقتراب معاهدة سلام، لكنه يعكس محاولة لإعادة بناء قواعد أمنية انهارت بعد سقوط نظام الأسد، وسط خلاف جوهري حول الانسحاب الإسرائيلي والسيادة السورية ومستقبل الجنوب.

دمشق – 6 يناير/كانون الثاني 2026

بعد أشهر من الجمود، عادت سوريا وإسرائيل إلى طاولة المحادثات في الخامس من يناير/كانون الثاني، في جولة جديدة بوساطة أمريكية تركز على ملف بالغ الحساسية: إعادة ضبط الوضع الأمني على الحدود والعودة إلى إطار اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وترأس الوفد السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات حسين السلامة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر حكومي. وجاء استئناف المفاوضات بعد توقف المحادثات منذ أكتوبر/تشرين الأول، فيما تسعى دمشق بصورة أساسية إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي تقدمت إليها عقب سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

لكن ما يجري ليس، حتى الآن، مفاوضات سلام بالمعنى التقليدي.

إنه تفاوض على قواعد الأمن والسيادة وحدود استخدام القوة بين بلدين لا يزالان رسمياً في حالة عداء، في وقت تغيرت فيه المعادلة السورية والإقليمية بصورة عميقة خلال عام واحد.

العودة إلى اتفاق عمره أكثر من نصف قرن

يعود أساس النقاش إلى اتفاق فض الاشتباك السوري–الإسرائيلي الذي أُبرم في مايو/أيار 1974 عقب حرب أكتوبر 1973.

أنشأ الاتفاق منطقة فصل تشرف عليها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف»، وساهم لعقود في إبقاء الجبهة السورية–الإسرائيلية من أكثر جبهات المنطقة هدوءاً، رغم عدم وجود معاهدة سلام بين الطرفين. وتوثق السجلات الدبلوماسية الأمريكية أن الاتفاق كان نتيجة مفاوضات مكثفة قادها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر وانتهت بالتوافق على فصل القوات السورية والإسرائيلية.

لكن هذا الترتيب تعرض لهزة كبيرة بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

تقدمت القوات الإسرائيلية إلى مواقع إضافية داخل الأراضي السورية وخارج خطوط انتشارها السابقة، فيما نفذت إسرائيل سلسلة عمليات جوية وعسكرية قالت إنها ضرورية لمنع ظهور تهديدات جديدة على حدودها.

بالنسبة إلى دمشق، فإن إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل ديسمبر 2024 أصبحت أولوية سيادية غير قابلة للفصل عن أي اتفاق أمني جديد.

دمشق: الانسحاب أولاً

وفق الموقف السوري الذي ظهر مع استئناف المحادثات، تطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت تشغلها قبل سقوط الأسد، وإنهاء الضربات الجوية والتوغلات داخل الأراضي السورية، والعودة إلى إطار أمني متبادل يحترم سيادة البلاد وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وكان مسؤول سوري قد وصف الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل بعد ديسمبر 2024 بأنه «خط أحمر»، فيما طرحت خلال المحادثات فكرة انسحاب تدريجي.

الموقف السوري يحمل رسالة مزدوجة.

فالحكومة الجديدة تريد خفض احتمالات المواجهة مع إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع سياسياً التعامل مع وجود عسكري إسرائيلي جديد على الأراضي السورية باعتباره أمراً دائماً.

ولهذا تسعى دمشق إلى اتفاق أمني يعيد ضبط الحدود من دون أن يتحول إلى اعتراف بالأمر الواقع الذي نشأ بعد سقوط النظام السابق.

إسرائيل: الأمن قبل الانسحاب

في المقابل، تنظر إسرائيل إلى سوريا الجديدة بدرجة عالية من الحذر.

وقد ربطت أي اتفاق بضمانات تتعلق بأمن حدودها، ومنع انتشار قوات أو أسلحة تعتبرها تهديداً في جنوب سوريا، إلى جانب مطالب تتعلق بحماية المجتمع الدرزي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تحدث في ديسمبر عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع دمشق، لكنه طالب بمنطقة منزوعة السلاح تمتد عبر أجزاء واسعة من الجنوب السوري وصولاً إلى محيط جبل الشيخ.

هذا الطرح يصطدم مباشرة بمفهوم السيادة الذي تضعه الحكومة السورية في صدارة موقفها.

فبينما ترى إسرائيل أن العمق الأمني وضمانات نزع السلاح ضرورية لحماية حدودها، تخشى دمشق أن تتحول الترتيبات المؤقتة إلى قيود دائمة على قدرة الدولة السورية على بسط سلطتها على أراضيها.

وهنا تكمن العقدة الأساسية في المفاوضات.

كيف يمكن تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل من دون إنشاء سيادة محدودة للدولة السورية في جنوبها؟

واشنطن تعود إلى دور الوسيط

تلعب الولايات المتحدة دوراً محورياً في محاولة تضييق هذه الفجوة.

المحادثات السابقة جرت في مدن عدة، بينها باريس، وركزت بصورة أساسية على خفض التصعيد وإعادة العمل باتفاق 1974 ومنع التدخل في الشؤون الداخلية السورية. وفي إحدى جولات أغسطس/آب 2025، التقى الشيباني وفداً إسرائيلياً في باريس ضمن الوساطة الأمريكية.

لكن المسار تعثر في الخريف وسط خلافات على شكل المنطقة الأمنية في الجنوب، والانسحاب الإسرائيلي، ومطلب إسرائيلي سابق بإنشاء ممر إنساني نحو السويداء، وهو ما رفضته دمشق باعتباره مساساً بالسيادة السورية.

وجاء استئناف يناير بعد اجتماع عقده الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 29 ديسمبر/كانون الأول، وهو اجتماع كانت دمشق تأمل أن يؤدي إلى تحريك الموقف الإسرائيلي من جديد.

بالنسبة إلى واشنطن، يمثل خفض التوتر بين سوريا وإسرائيل جزءاً من هدف أوسع: تثبيت الدولة السورية الجديدة ومنع تحول جنوب البلاد إلى ساحة مواجهة مستمرة يمكن أن تهدد الاستقرار الإقليمي.

الجولان خارج التسوية الحالية

من المهم كذلك التمييز بين الاتفاق الأمني الجاري بحثه وبين قضية الجولان السوري المحتل.

احتلت إسرائيل معظم الجولان في حرب عام 1967، ثم أعلنت ضمه عام 1981، وهي خطوة لا يعترف بها معظم المجتمع الدولي. وفي عام 2019 اعترفت إدارة ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، بينما بقي موقف الأمم المتحدة والغالبية الساحقة من الدول على خلاف ذلك.

لكن المحادثات الحالية لا تستهدف حل هذا النزاع التاريخي.

ففي الجولات السابقة، ركز الطرفان على التطورات التي حدثت بعد ديسمبر 2024 وعلى ترتيبات وقف التصعيد وإعادة بناء منظومة أمنية في الجنوب، بينما تُرك ملف الجولان للتفاوض في مرحلة مستقبلية.

وهذا يعكس طبيعة المسار الحالي: إدارة الخطر أولاً، وتأجيل القضايا الأكثر تعقيداً.

اتفاق أمني لا تطبيعاً سياسياً

استئناف المحادثات لا يعني أن سوريا وإسرائيل تتحركان مباشرة نحو تطبيع العلاقات.

دمشق لم تعلن اعترافاً بإسرائيل، ولا توجد حتى الآن مؤشرات على أن المفاوضات تستهدف معاهدة سلام شاملة على غرار الاتفاقات التي عقدتها إسرائيل مع دول عربية أخرى.

الأولوية أكثر محدودية وواقعية: منع المواجهة العسكرية ووضع قواعد واضحة للسلوك في جنوب سوريا.

وقد تكون هذه المحدودية تحديداً هي ما يجعل التوصل إلى تفاهم ممكناً.

فبدلاً من محاولة حل جميع النزاعات التاريخية دفعة واحدة، يمكن للطرفين العودة إلى نموذج سبق أن أثبت قدرته على الصمود لعقود: منطقة فصل، رقابة أممية، خطوط انتشار واضحة، وقنوات لمعالجة الانتهاكات.

السيادة والأمن أمام اختبار واحد

تكشف محادثات يناير عن تحدٍ سيواجه الدبلوماسية السورية الجديدة في ملفات كثيرة.

دمشق تريد استعادة سيادة دولة خرجت من حرب طويلة، في حين تطالب القوى المحيطة بها بضمانات بأن هذه السيادة لن تتحول إلى تهديد أمني لها.

التوفيق بين الأمرين سيكون من أصعب اختبارات المرحلة الانتقالية.

بالنسبة إلى سوريا، لا يمكن للاستقرار أن يقوم على وجود قوات أجنبية تتقدم داخل أراضيها كلما تغيرت الحسابات الأمنية.

وبالنسبة إلى إسرائيل، لا يكفي إعلان دمشق أنها لا تريد الحرب إذا بقيت إسرائيل غير مقتنعة بأن الجنوب السوري لن يتحول مستقبلاً إلى مصدر تهديد.

ولهذا فإن الدور الأمريكي — وربما دور الأمم المتحدة من خلال إحياء اتفاق 1974 — سيكون حاسماً في بناء صيغة تستطيع معالجة المخاوف الأمنية من دون تكريس واقع عسكري جديد.

لم تحقق محادثات الخامس من يناير تسوية نهائية.

لكن مجرد عودة الطرفين إلى التفاوض بعد أشهر من الجمود تحمل دلالة مهمة.

فبعد عام اتسم بالغارات والتوغلات والتحولات السياسية السريعة، بدأت سوريا وإسرائيل مناقشة سؤال أكثر هدوءاً وأصعب في الوقت نفسه:

هل يمكن تحويل الحدود من مساحة تدار بالقوة إلى مساحة تضبطها قواعد متفق عليها؟

إذا نجحت المفاوضات، فلن تكون النتيجة سلاماً شاملاً بعد.

لكنها قد تعيد بناء شيء افتقده الجنوب السوري منذ سقوط النظام السابق: حدوداً يمكن التنبؤ بما يحدث عندها، بدلاً من جبهة مفتوحة على الاحتمالات.

توقيع الرئيس دونالد ترامب قانون تفويض الدفاع الوطني أنهى قانوناً شكّل لسنوات أحد أبرز مكونات منظومة العقوبات الأمريكية على سوريا، لكنه أبقى العلاقة الجديدة بين واشنطن ودمشق مرتبطة بمعايير تتصل بمكافحة الإرهاب، وحماية المكونات، والمساءلة، والاستقرار الإقليمي.

واشنطن – 19 ديسمبر/كانون الأول 2025

بعد ست سنوات من إقراره في ذروة المواجهة الأمريكية مع نظام بشار الأسد، أصبح قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 جزءاً من الماضي التشريعي للولايات المتحدة.

ففي 18 ديسمبر/كانون الأول، وقّع الرئيس دونالد ترامب قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، متضمناً في مادته 8369 إلغاء قانون قيصر بصورة صريحة. وجاء ذلك بعد إقرار مجلس النواب التشريع في 10 ديسمبر بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112، ثم موافقة مجلس الشيوخ في 17 ديسمبر بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20.

بالنسبة إلى سوريا، لم يكن الأمر مجرد إزالة عقوبة إضافية.

كان إلغاء قانون يستطيع الكونغرس وحده إنهاءه يمثل انتقالاً من الإعفاءات المؤقتة والقرارات التنفيذية إلى تغيير أكثر رسوخاً في القانون الأمريكي نفسه.

لكن النص النهائي حمل أيضاً رسالة ثانية: واشنطن تريد إزالة واحدة من أكبر العقبات أمام الاقتصاد السوري، من دون التخلي عن مراقبة مسار الدولة الجديدة.

القانون الذي أصبح رمزاً للعزلة

أُقر قانون قيصر في ديسمبر/كانون الأول 2019، وسُمّي نسبة إلى الاسم المستعار للمصور العسكري السوري المنشق الذي خرج من سوريا بآلاف الصور التي وثقت جثث معتقلين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز احتجاز النظام السابق.

وصُمم القانون لزيادة الضغط على حكومة الأسد وعلى الجهات التي تقدم لها دعماً اقتصادياً أو مالياً كبيراً، خصوصاً في قطاعات مثل الطاقة والإنشاءات والهندسة.

ومع مرور السنوات، تجاوز تأثيره الأشخاص والكيانات المستهدفة مباشرة.

فالمؤسسات المالية والشركات الدولية أصبحت شديدة الحذر من الدخول إلى السوق السورية، نظراً إلى المخاطر القانونية المرتبطة بالعقوبات الأمريكية والعقوبات الثانوية.

ولهذا أصبح اسم «قيصر» مرتبطاً ليس فقط بالعقوبات على النظام السابق، وإنما بالبيئة الاقتصادية المعزولة التي أحاطت بسوريا.

بعد سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، ظهرت المشكلة بصورة مختلفة: هل ينبغي أن يبقى القانون الذي صُمم للضغط على نظام لم يعد موجوداً قادراً على تقييد اقتصاد الدولة التي خلفته؟

من التعليق إلى الإلغاء

بدأت إدارة ترامب الإجابة عن هذا السؤال في وقت مبكر من 2025.

في مايو/أيار، أعلن ترامب من الرياض عزمه رفع العقوبات عن سوريا. وفي يونيو، أصدر أمراً تنفيذياً أنهى الجزء الأكبر من برنامج العقوبات الشامل اعتباراً من الأول من يوليو، وسمح لوزارة الخارجية بتعليق تطبيق العقوبات المطلوبة بموجب قانون قيصر وفق الصلاحيات المتاحة للرئيس.

لكن تلك الخطوات لم تستطع إلغاء القانون نفسه.

فقيصر تشريع أقره الكونغرس، ولذلك كان إنهاؤه الدائم يتطلب العودة إلى الكونغرس.

أصبحت المسألة ذات أهمية خاصة بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض في نوفمبر، ومع توسع الاستثمارات الخليجية والدولية المعلنة في سوريا.

حتى مع وجود إعفاءات أمريكية واسعة، ظل المستثمر يواجه سؤالاً أساسياً: ماذا يحدث إذا انتهت فترة التعليق أو تغيرت الإدارة الأمريكية؟

الإلغاء التشريعي خفف جزءاً مهماً من هذه المخاطرة.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت دعمها صراحة لإلغاء القانون، فيما اعتبر مشرعون أمريكيون أن استمرار العقوبات بالشكل السابق يمكن أن يعرقل تعافي سوريا واستقرارها.

إلغاء غير مشروط.. لكن ليس بلا رقابة

إحدى أهم النقاط القانونية في التشريع الجديد أن قانون قيصر نفسه أُلغي.

النص لا يجعل الإلغاء مؤقتاً ولا يشترط استمرار القانون مع إعفاء دوري.

لكنه أنشأ في المقابل نظاماً جديداً للمتابعة.

يتعين على الرئيس الأمريكي، خلال 90 يوماً من دخول القانون حيز التنفيذ، ثم كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، تقديم تقرير إلى لجان مختصة في الكونغرس حول أداء الحكومة السورية في مجموعة من الملفات.

وتشمل المعايير مكافحة تنظيم داعش والقاعدة والجماعات الإرهابية، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العليا في الدولة والأجهزة الأمنية، واحترام حقوق الأقليات الدينية والإثنية، وإحراز تقدم في تنفيذ اتفاق 10 مارس مع قوات سوريا الديمقراطية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بعد 8 ديسمبر 2024، ومواجهة إنتاج وتهريب المخدرات بما فيها الكبتاغون.

كما يتناول القانون سلوك سوريا تجاه دول الجوار والتقدم نحو ترتيبات أمنية دولية.

وإذا عجز الرئيس الأمريكي عن تقديم تقييم إيجابي خلال فترتين متتاليتين، يسمح النص بالنظر في فرض عقوبات مستهدفة على أفراد باستخدام صلاحيات أمريكية قائمة.

وهذا فارق مهم: أُلغي قانون قيصر، لكن قدرة واشنطن على استخدام أدوات عقابية أخرى لم تختفِ.

الاقتصاد هو المستفيد المباشر

الأثر الأكثر وضوحاً للإلغاء سيكون اقتصادياً.

فإعادة إعمار سوريا تحتاج إلى مستويات من رأس المال لا تستطيع الدولة تمويلها بمفردها. وكانت تقديرات البنك الدولي قد وضعت احتياجات إعادة الإعمار بمئات مليارات الدولارات، بينما بدأت دمشق خلال 2025 توقيع حزم استثمارية كبيرة مع شركات ودول عربية وأجنبية.

لكن الاستثمار لا يعتمد فقط على توفر المشروعات.

المصارف تحتاج إلى تحويل الأموال. وشركات التأمين تحتاج إلى تسعير المخاطر. والمستثمرون يحتاجون إلى معرفة أن الدخول إلى السوق السورية لن يعرّضهم لعقوبات أمريكية لاحقة بسبب تعامل مشروع مع مؤسسات الدولة.

ولهذا كان إلغاء قيصر مهماً بقدر أهمية تخفيف العقوبات التنفيذية السابقة.

فهو يزيل جزءاً من المخاطر التشريعية طويلة الأجل التي كانت تجعل المؤسسات الدولية تتعامل بحذر شديد مع سوريا.

لكن الإلغاء لا يعني أن النظام المالي السوري عاد تلقائياً إلى طبيعته، أو أن جميع العقوبات الأمريكية المرتبطة بأفراد أو بالإرهاب أو بانتهاكات حقوق الإنسان قد اختفت.

إعادة بناء الثقة المصرفية ستكون عملية أطول من إلغاء قانون واحد.

واشنطن تغير الأداة لا الشروط

تكشف صياغة التشريع عن تحول أوسع في السياسة الأمريكية.

قانون قيصر كان مبنياً على محاولة تغيير سلوك حكومة الأسد من خلال الضغط الاقتصادي.

أما السياسة الجديدة فتتحرك باتجاه مختلف: السماح لسوريا بالتعافي اقتصادياً، مع استخدام التعاون والعقوبات المستهدفة والرقابة الدورية للتأثير في سلوك الحكومة الجديدة.

وهذه فلسفة مختلفة في التعامل مع دمشق.

لم تعد واشنطن تفترض أن إضعاف الاقتصاد السوري يخدم بالضرورة أهدافها.

على العكس، أصبحت الإدارة الأمريكية تنظر إلى قدرة الدولة السورية على دفع الرواتب، وإعادة الخدمات، وجذب الاستثمار، وتأمين حدودها، ومحاربة داعش باعتبارها عوامل مرتبطة بالاستقرار الإقليمي.

لكنها في الوقت نفسه لم تمنح دمشق تفويضاً سياسياً مفتوحاً.

فالمعايير التي وضعها الكونغرس توضح الملفات التي ستبقى تحت المراقبة الأمريكية: حقوق المكونات، والإرهاب، والمقاتلون الأجانب، والمساءلة، وقوات سوريا الديمقراطية، وأمن دول الجوار.

نهاية قانون.. لا نهاية المساءلة

يحمل إلغاء قيصر رمزية قوية للسوريين بسبب تاريخ القانون وارتباطه بمرحلة الحرب والعزلة الاقتصادية.

لكن القراءة الدقيقة للقرار تتطلب الفصل بين أمرين.

الأول هو أن واشنطن قررت أن استمرار قانون صُمم لمواجهة نظام الأسد لم يعد الأداة المناسبة للتعامل مع سوريا بعد سقوط ذلك النظام.

والثاني هو أن الولايات المتحدة لم تتخلَّ عن إمكانية فرض عقوبات على أشخاص أو كيانات عندما ترى أن سلوكهم يهدد الأمن أو ينتهك حقوق الإنسان أو يدعم الإرهاب.

وبالتالي فإن 18 ديسمبر/كانون الأول 2025 لا يمثل نهاية السياسة الأمريكية المشروطة تجاه سوريا.

إنه يمثل تغييراً في أدوات تلك السياسة.

بالنسبة إلى دمشق، يفتح الإلغاء باباً اقتصادياً كان إغلاقه يشكل عائقاً أمام الاستثمار والتعامل المالي الدولي.

أما بالنسبة إلى واشنطن، فقد انتقل الاختبار من السؤال عن مقدار الضغط الذي يمكن فرضه على سوريا، إلى سؤال أكثر تعقيداً:

ماذا ستفعل الدولة السورية بالفرصة التي أصبحت متاحة لها؟

الإجابة لن تظهر في نص القانون الأمريكي.

ستظهر في السنوات التي تليه، في المصارف التي تعود، والمشروعات التي تنفذ، والمؤسسات التي تُبنى، وفي قدرة سوريا على إثبات أن إنهاء أحد أهم قوانين العقوبات في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة كان بداية استقرار مستدام، لا مجرد نهاية مرحلة.

أول زيارة لرئيس سوري إلى واشنطن حملت تحولاً يتجاوز الرمزية: الولايات المتحدة باتت تنظر إلى استقرار سوريا الجديدة بوصفه مصلحة استراتيجية، فيما دخلت دمشق اللقاء بأجندة تشمل العقوبات، ومكافحة الإرهاب، وإعادة الإعمار، وترتيبات الأمن الإقليمي.

واشنطن – 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

عندما دخل الرئيس السوري أحمد الشرع البيت الأبيض في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت الزيارة تحمل من التاريخ بقدر ما تحمل من السياسة.

فهي أول زيارة لرئيس سوري إلى واشنطن، وجاءت بعد أقل من عام على سقوط نظام بشار الأسد، وبعد أشهر فقط من بدء الولايات المتحدة تفكيك جانب واسع من منظومة العقوبات والتصنيفات التي حكمت علاقتها بسوريا لسنوات.

لكن أهمية الاجتماع لم تكن في كسر سابقة دبلوماسية فحسب.

فاللقاء، الذي استمر قرابة ساعتين وأُجري بعيداً عن وسائل الإعلام، أظهر أن العلاقة بين واشنطن ودمشق دخلت مرحلة مختلفة جذرياً: من سياسة تقوم أساساً على العقوبات والعزل ومكافحة التهديدات، إلى علاقة يجري بناؤها حول الاستقرار، ومكافحة تنظيم داعش، والتعافي الاقتصادي، وإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية.

بعد الاجتماع، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفعل ما تستطيع لمساعدة سوريا على النجاح، ووصف الشرع بأنه قائد قوي، في مؤشر واضح إلى حجم التحول في موقف الإدارة الأمريكية تجاه القيادة السورية الجديدة.

تحول كان مستحيلاً قبل عام

يصعب فهم مشهد البيت الأبيض من دون العودة بضعة أشهر إلى الوراء.

فعندما سقط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، كان الشرع لا يزال يحمل إرثاً سياسياً وأمنياً معقداً في الحسابات الأمريكية والدولية.

لكن إدارة ترامب اختارت خلال 2025 تسريع سياسة الانخراط مع دمشق.

التقى الرجلان للمرة الأولى في الرياض في مايو/أيار. وبعد ذلك رفعت واشنطن الجزء الأكبر من العقوبات الاقتصادية العامة على سوريا، وألغت في يوليو تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقبل أربعة أيام فقط من زيارة البيت الأبيض، اتخذ مجلس الأمن خطوة أخرى بالغة الأهمية.

ففي السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمد المجلس القرار 2799 لعام 2025، الذي رفع اسم أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة.

حصل القرار على تأييد 14 عضواً في مجلس الأمن، فيما امتنعت الصين عن التصويت.

وهكذا وصل الشرع إلى واشنطن بعد إزالة واحدة من أبرز المفارقات التي رافقت عودته إلى الدبلوماسية الدولية: رئيس دولة كان اسمه، حتى أيام قليلة قبل دخوله البيت الأبيض، مدرجاً على قائمة عقوبات تابعة لمجلس الأمن.

مكافحة داعش تتحول إلى مساحة تعاون

احتل ملف مكافحة الإرهاب موقعاً مركزياً في التحول الأمريكي تجاه دمشق.

فالولايات المتحدة لا تنظر إلى استقرار سوريا باعتباره ملفاً إنسانياً أو اقتصادياً فقط، وإنما باعتباره مرتبطاً بصورة مباشرة بمنع عودة تنظيم داعش.

وقبيل الزيارة، نفذت قوات الأمن السورية حملة واسعة استهدفت خلايا للتنظيم في مناطق مختلفة من البلاد، شملت عشرات المداهمات والاعتقالات.

كما كانت واشنطن تعمل على توسيع التعاون مع دمشق في إطار الجهود الدولية لمواجهة داعش، وهو ملف يمنح الحكومة السورية الجديدة فرصة لإعادة تعريف موقعها في الحسابات الأمنية الغربية.

وهنا تظهر إحدى أبرز مفارقات المرحلة.

فالعلاقة الأمريكية مع القيادة السورية الحالية نشأت تاريخياً من داخل ملف مكافحة الإرهاب، لكنها تتحول الآن إلى تعاون محتمل ضد عدو مشترك.

بالنسبة إلى واشنطن، سيكون نجاح هذا التعاون مرتبطاً بقدرة دمشق على منع عودة التنظيم، وضبط المقاتلين الأجانب، وبناء أجهزة أمنية يمكن التعامل معها كشريك دولة.

أما بالنسبة إلى الحكومة السورية، فإن الشراكة الدولية ضد داعش تمنحها فرصة لإظهار أنها تريد أن تكون جزءاً من منظومة الأمن الدولي لا موضوعاً لها.

العقوبات بقيت القضية الاقتصادية الكبرى

دخل الشرع البيت الأبيض أيضاً وفي مقدمة أولوياته إنهاء ما تبقى من العقوبات الأمريكية.

فعلى الرغم من الإجراءات الواسعة التي اتخذتها إدارة ترامب خلال الصيف، ظل قانون قيصر قائماً في القانون الأمريكي، الأمر الذي أبقى درجة من المخاطر القانونية وعدم اليقين أمام الشركات والمصارف الراغبة في العمل داخل سوريا.

وقبل الزيارة، كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد قرر تعليق فرض العقوبات المطلوبة بموجب أجزاء من قانون قيصر لمدة 180 يوماً، مع استثناء التعاملات المرتبطة بالحكومتين الروسية والإيرانية وبعض السلع والخدمات ذات المنشأ الروسي أو الإيراني.

لكن التعليق المؤقت ليس إلغاءً للقانون.

الإلغاء الدائم يحتاج إلى الكونغرس.

وهذا هو الفارق الذي يهم المستثمرين.

فالشركة التي تدرس مشروعاً يمتد لعشرين أو ثلاثين عاماً لا تبني قرارها على نافذة قانونية مدتها ستة أشهر فقط. وهي تحتاج إلى معرفة أن البيئة القانونية الأمريكية لن تعيد فجأة المخاطر التي اعتقدت أنها انتهت.

ولهذا بقي إلغاء قانون قيصر نهائياً واحداً من أهم الأهداف الاقتصادية والدبلوماسية لدمشق.

سوريا جديدة في الحسابات الأمريكية

تتعامل إدارة ترامب مع سوريا الجديدة ضمن تصور إقليمي أوسع.

فالولايات المتحدة تريد دولة سورية موحدة وقادرة على منع عودة داعش، وتقليص نفوذ إيران، وضمان عدم تحول أراضيها إلى مصدر تهديد لدول الجوار، وفي الوقت نفسه التوصل إلى ترتيبات تخفف التوتر بين دمشق وإسرائيل.

وكانت واشنطن قد انخرطت بالفعل في وساطة بين سوريا وإسرائيل بشأن ترتيبات أمنية تهدف إلى خفض التصعيد في الجنوب السوري ووقف سلسلة من الضربات والتحركات العسكرية التي أعقبت سقوط الأسد.

لكن هذه الملفات تحمل مخاطرها الخاصة.

فسوريا تريد استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، بينما تطالب إسرائيل بضمانات أمنية واسعة.

كما أن دمشق، رغم انفتاحها على الولايات المتحدة ودول الخليج وتركيا، لا تستطيع تجاهل علاقاتها مع روسيا أو شبكة المصالح الدولية المتنافسة على الأراضي السورية.

ومن هنا، فإن بناء علاقة استراتيجية بين واشنطن ودمشق سيعتمد على قدرة الطرفين على تحويل التقارب السياسي إلى تفاهمات يمكن تطبيقها من دون خلق صراعات جديدة داخل سوريا أو حولها.

من الاعتراف السياسي إلى اختبار الدولة

قد يكون استقبال رئيس سوري في البيت الأبيض أحد أقوى مؤشرات انتهاء مرحلة العزلة الدولية التي أحاطت بدمشق لسنوات.

لكن الاعتراف الخارجي لا يحل بمفرده مشكلات الدولة السورية.

فالحكومة الجديدة ما تزال مطالبة بتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، واحتواء الانقسامات الداخلية، وضمان حماية مختلف المكونات، وإعادة بناء اقتصاد مدمر، ومعالجة ملف ملايين اللاجئين والنازحين.

ولهذا فإن سياسة واشنطن الجديدة تبدو قائمة على معادلة واضحة: فتح الأبواب مقابل مراقبة النتائج.

فالولايات المتحدة أزالت تصنيفات، وخففت العقوبات، ودعمت رفع العقوبات الأممية عن الرئيس السوري، ثم استقبلته في البيت الأبيض.

لكن كل خطوة من هذه الخطوات ارتبطت أيضاً بتوقعات تتعلق بمكافحة الإرهاب، والاستقرار الداخلي، وسيادة الدولة، وعلاقات سوريا الإقليمية.

ما بعد الصورة التاريخية

ستبقى صورة رئيسي سوريا والولايات المتحدة يتصافحان داخل البيت الأبيض واحدة من أكثر الصور دلالة على سرعة التغيير الذي شهده الشرق الأوسط خلال 2025.

لكن القيمة الحقيقية للزيارة لن تحددها الصورة.

ستحددها النتائج التي تأتي بعدها.

هل تتحول العلاقة الأمريكية السورية إلى شراكة مستدامة في مكافحة داعش؟

هل يزيل الكونغرس العقبات القانونية المتبقية أمام الاقتصاد السوري؟

هل تستطيع دمشق جذب الاستثمار وإعادة بناء مؤسساتها من دون الدخول في تبعيات خارجية جديدة؟

وهل يمكن للتحول في العلاقة مع الولايات المتحدة أن يساعد على تحقيق استقرار إقليمي يحترم في الوقت نفسه السيادة السورية؟

قبل عام واحد فقط، كان تصور رئيس سوري جديد يدخل البيت الأبيض يبدو بعيداً.

في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصبح ذلك واقعاً.

لكن التاريخية الحقيقية للقاء لن تتحدد بكونه الأول من نوعه.

ستتحدد بما إذا كان قد أصبح بداية علاقة قادرة على البقاء بعد انتهاء اللحظة الاستثنائية التي صنعتها.