ملخص التنفيذي
الحكومة السورية التي تطمح إلى جذب تعاون فعال ومستدام مع شركات أميركية تحتاج إلى حزمة إصلاحات متكاملة: إزالة أو إدارة العقبات القانونية (sanctions & export controls)، بناء إطار حوكمي وشفافي يتوافق مع المعايير الدولية، تعزيز الإطار المالي والمصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وتأسيس آليات فعالة لحماية المستثمر وحل النزاعات. التنفيذ يجب أن يكون عمليا وموجها نحو تقليل مخاطر الـ compliance للشركات الأجنبية ورفع مستوى predictability في بيئة الأعمال.
المقدمة: لماذا تحتاج سورية لشروط خاصة لجذب شركات أمريكية؟
شركات الولايات المتحدة تعمل ضمن منظومة تشريعية وتنظيمية صارمة: عقوبات (sanctions)، قواعد تصدير (export controls), متطلبات الامتثال المصرفي (compliance) ونهج صارم تجاه حوكمة الشركات والشفافية. لذلك أي تعاون فعلي مع شركات أميركية يتطلب من الدولة المضيفة تخفيف المخاطر القانونية والسمعية والتنفيذية التي تواجه المستثمر الأميركي عبر حزمة سياسات واضحة ومضمونة. (الفقرة التالية تشرح عناصر الحزمة الرئيسة مع إجراءات تنفيذية عملية).
العناصر الأساسية للحزمة الإصلاحية (مطلوب من الحكومة)
1. وضعية العقوبات وإدارة المخاطر (Sanctions & Risk Management)
توفير خارطة طريق واضحة للعقوبات القائمة، آليات للتراخيص (licenses) واستئناف العلاقات مع جهات محددة، والتعاون مع جهات أمريكية معنية لتقليل عدم اليقين القانوني. توثيق أي تغيّر في موقف الولايات المتحدة ورفع مستوى الشفافية حول الجهات المدرجة والمحظورة.
2. إطار حوكمة الشركات (Corporate Governance)
اعتماد مبادئ الـ G20/OECD في الحوكمة: فصل واضح للوظائف، لجان متخصصة في مجالس الإدارة (audit, risk, remuneration)، حماية حقوق المساهمين الأقلية، وإفصاحات دورية وموحدة. تعديل التشريعات التجارية لتطبيق متطلبات الإفصاح المالي والمعايير المحاسبية المقبولة دولياً.
3. الشفافية وملكية الفعلية (Beneficial Ownership & Transparency)
تسجيل عام أو محدود الوصول لـ beneficial owners للشركات، قواعد صارمة للإفصاح في المناقصات والامتيازات، ونشر تقارير مالية وبيانات أداء دورية وقابلة للـ audit. ذلك يقلل مخاطر «خطر السمعة» (reputational risk) لدى الشركات الأمريكية.
4. البيئة المالية والمصرفية (Banking & Financial Infrastructure)
تنفيذ توصيات FATF: تشريعات AML/CFT فعّالة، تبادل معلومات بين الجهات الرقابية، إلزام البنوك بإجراءات due diligence وKYC صارمة دون حجب الخدمات بشكل تعسفي للمستثمرين المشروعين. الهدف إعادة فتح قنوات الـ correspondent banking بشكل تدريجي ومضمون.
5. حقوق المستثمر وتسوية النزاعات (Investor Protection & Dispute Resolution)
صياغة أحكام لحماية المستثمر الأجنبي (non-discrimination, fair and equitable treatment)، آليات لحل النزاعات مثل التحكيم الدولي (arbitration) أو مراكز تسوية نزاعات متخصصة مع خيار mediation قبل التقاضي، وإطار لحماية الاستثمارات من التأميم أو المصادرة التعسفية مع تعويض عادل.
6. السوق الرأسمالية والتمويل (Capital Markets & FX)
قواعد واضحة لتحويل الأرباح (repatriation), آليات لإدارة سعر الصرف، سياسات مؤقتة للقيود النقدية تتسم بالشفافية، وتطوير سوق سندات/أسهم محلية لتسهيل تمويل المشاريع المشتركة.
7. تنظيم قطاع المنشآت العامة والشراكة مع القطاع الخاص (SOEs & PPP)
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة لتحسين الشفافية المالية، وإرساء أطر PPP واضحة بعقود معيارية، ومؤشرات أداء (KPIs) وربط الحوافز بالنتائج.
8. الحماية القانونية للملكية الفكرية (IP)
تحديث قوانين الملكية الفكرية (patents, trademarks, copyrights) لتتوافق مع المعايير الدولية، وتأسيس مراكز أو محاكم متخصصة للإنفاذ السريع.
9. متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)
تبني معايير بيئية واجتماعية مؤسسية (environmental permitting, social impact assessments)، لأن مستثمرين أمريكيين ومؤسسات مالية دولية يشترطون غالباً معايير ESG ضمن قراراتهم الاستثمارية.
خارطة طريق تنفيذية — قابلة للتطبيق (Practical checklist)
أدرج بنود قابلة للتطبيق فورا، وببنود متوسطة وطويلة المدى:
فوراً (تنفيذ تشريعات وسياسات قابلة للإصدار إداريا)
إعلان شفافية عن وضعية العقوبات الحالية والزام الجهات الحكومية بنشرة دورية.
إصدار قرار بإنشاء سجل مركزي لـ beneficial owners وإلزام البنوك بالتدقيق (KYC).
إطلاق نافذة حكومية للمستثمر الأجنبي (one-stop-shop) لتيسير التراخيص والشفافية.
متوسط المدى (تشريعات وإصلاح مؤسسي)
تعديل قانون الاستثمار ليشمل حماية المستثمر، تسوية نزاعات عبر تحكيم دولي، وإعفاءات مؤقتة للضرائب بطريقة مستهدفة لجذب مشاريع استراتيجية.
تحديث تشريعات AML/CTF ومراقبة البنوك لفتح إمكانية استعادة العلاقات المصرفية المراسلة (correspondent banking).
طويل المدى (هيكلة مؤسسية وبناء سوق)
تطوير سوق رأس المال، قوتها التنظيمية (securities regulator)، وتحسين القدرة القضائية لحماية العقود والملكية الفكرية.
دمج مبادئ حوكمة الشركات في القوانين والتطبيق العملي في SOEs وجذب joint ventures مع شركات عالمية.
مؤشرات قياس النجاح (KPIs)
وقت وإجراءات إصدار رخصة استثمار (permitting timeline).
عدد البنوك التي تستعيد خدمات الـ correspondent relationships.
حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) في قطاعات مستهدفة.
مؤشرات الشفافية (وجود سجل beneficial owners، تكرار الإفصاحات).
معدلات النزاعات الاستثمارية وتحولها للتحكيم بدلاً من التقاضي العام.
مخاطبات عملية للشركات الأمريكية (كيف تقنعهم عمليا)
قدم حكما تجريبيا: pilot project مع حماية قانونية واستثناءات مؤقتة (regulatory sandbox).
عقود نموذجية تضم clauses عن الامتثال للعقوبات وmechanisms للتدقيق (compliance audits).
ضمانات تحويل الأرباح وسياسة خروج واضحة (exit strategies).
مخاطر رئيسية يجب إدارتها
مخاطر السمعة: ضرورة شفافية كاملة لحجب الادعاءات عن علاقة الشركات بحالات فساد أو انتهاكات.
مخاطر الامتثال (compliance risk): بقاء أي غموض في وضع العقوبات سيمنع دخول شركات أمريكية؛ لذلك التواصل المباشر مع جهات أمريكية وتنفيذ معايير FATF وOECD أساسيان.
خاتمة عملية وصريحة
الحل ليس مجرد قانون واحد أو حزمة حوافز؛ يتطلب مزيجا متوازنا من الشفافية، حوكمة ذات مصداقية، إطار مالي مصرفي يمتثل لمعايير AML/CFT، وآليات قانونية قوية لحماية المستثمر. التطبيق العملي الذي يفضل الشركات الأميركية يبدأ بخطوات بسيطة وثابتة: خارطة عقوبات واضحة، سجل ملكية فعلية، نافذة استثمارية موحدة، وتحسين قدرات البنوك على الامتثال دون تجميد الخدمات الشرعية. هذه مجموعة من الإجراءات ليست ثورية — لكنها ضرورية لبناء الثقة وتقليل خطر الـ compliance الذي ترفضه الشركات الأميركية الاستثمارية.
