عبد الله الحمد

لا تعتبر مرحلة إعادة بناء المؤسسات المعنية بالإدارة العامة في مراحل ما بعد الصراع مجرد عملية تقنية، بل تركز على معالجة جوانب الشرعية والعدالة والنزاهة، وإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والشرعية الاجتماعية والسياسية لضمان الوصول إلى أهدافها بطريقة مرنة وصحيحة.

وبعد أن تولت الحكومة السورية الجديدة مسؤولياتها إثر سنوات طويلة من التدهور المؤسساتي والتخبط الإداري، بدا أن ملف الإصلاح الإداري سيكون في طليعة الأولويات، كونه يشكل الأساس في بناء مؤسسات فاعلة، وتقديم خدمات عامة جديرة بثقة المواطن، لكن هذه المهمة ليست سهلة في ظل الإرث الثقيل الذي خلفته الحكومات السابقة، من فساد، وتكلس وظيفي، وغياب شبه تام للكفاءات والخبرات.

ويبدو أن الحكومة اليوم أمام امتحان صعب يتطلب قرارات جذرية، وخططا مدروسة، وليس مجرد شعارات.

مرحلة أولية مع حكومة الإنقاذ

بعد سقوط النظام البائد، أعلنت حكومة “الإنقاذ” التي تولت قيادة البلاد في المرحلة الأولية، البدء بإصلاحات إدارية وصفتها بـ”الجذرية”، وقد شملت هذه الإجراءات تسريح آلاف الموظفين، ومنح آخرين إجازات مدفوعة، دون أن تتضح معايير هذه القرارات أو الجهات التي تقف خلف تقييم الأداء.

واللافت في هذه المرحلة، كما يشير مراقبون، أن الخطوات التي اتخذت لم تبن على قواعد واضحة للإصلاح المؤسسي، بل غلبت عليها العشوائية وغياب الشفافية، ما أثار الكثير من التساؤلات حول مصير مؤسسات الدولة ومستقبل العاملين فيها.

لكن في ذات الوقت، أسست لخطوات فعلية نحو إعادة الهيكل التنظيمي للكثير من المؤسسات والهيئات والجهات الإدارية.

تكلس إداري وتقديم الولاء على الكفاءة

منذ عام 2012، ومع تصاعد الأزمة السورية، بدأ التراجع واضحا في كفاءة جهاز الدولة، حيث انخفضت رواتب الموظفين إلى مستويات متدنية، وازدادت هجرة العقول والكفاءات، ما تسبب في ضعف كبير داخل قيادات المؤسسات العامة.

وبحسب تقرير صادر عن المكتب المركزي للإحصاء لعام 2023، فإن عدد الموظفين في مؤسسات الدولة (باستثناء الدفاع والرئاسة) بلغ 911,955 موظفا، لكن ما نسبته 30.5% فقط يحملون شهادات جامعية فما فوق، في إشارة واضحة إلى الخلل الكبير في بناء الجهاز الإداري واعتماده على شهادات أدنى أو حتى على معايير الولاء الأمني بدلا من الكفاءة.

ويؤكد الإعلامي الاقتصادي همام طبلية في حديثه لـ”سيريا مورس” أن معظم مفاصل الدولة تعاني من تكلس إداري، وبعض المؤسسات بحاجة إلى ثورة إدارية حقيقية لإمكانية إحداث التغيير.

ودعا طبلية إلى إطلاق برامج تدريبية عالية المستوى، تبدأ من القادة الإداريين وتنتقل بالتدرج نحو المستويات الأدنى، لتحدث فرقا ملموسا.

أربعمئة ألف موظف بلا جدوى

في تصريح صادم، أعلن وزير المالية الأسبق محمد أبازيد عن وجود ما يقارب 400 ألف موظف غير فاعلين في مؤسساتهم، وأشار إلى إمكانية استبعادهم من الخدمة.

هذه التصريحات جاءت تبريرا لإجراءات قاسية اتخذتها حكومة الإنقاذ وقتها كالفصل والإجازات المأجورة والتسريح الإجباري، لكن هذه الخطوات أثارت موجة استياء في الشارع السوري، لا سيما في ظل غياب فرص العمل البديلة، وانهيار الوضع المعيشي.

وترى الصحفية والخبيرة الاقتصادية كوثر صالح خلال حديثها مع “سيريا مورس” أن موظفي القطاع العام يمثلون شريحة هامة لا يمكن تجاهلها، وأن إصلاح هذه الشريحة وإعادة تفعيلها مرتبط بعدة محددات وليس الاستبعاد أفضلها.

واعتبرت صالح أن تدهور الخدمات في القطاع العام يعود لعدة أسباب ليس من ضمنها العامل البشري والإصلاح الإداري فقط، والمطلوب اليوم بالتوازي مع الإصلاح الإداري النظر في آلية الأجور للعاملين في القطاع العام، ما يشكل حافزا لاستقطاب خبرات جديدة وخلق تنافس داخل القطاع بالذات إذا وضعت معايير صريحة للترقية الإدارية.

أسس الإصلاح الإداري الفعال

يرى خبراء أن أي مشروع إصلاح إداري يجب أن يقوم على خطة استراتيجية واضحة، تشمل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الإدارة والرقابة.

ويؤكد الإعلامي همام طبلية على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب إشراك الكفاءات الإدارية السابقة في رسم السياسات الجديدة، وتفعيل معايير تقييم أداء موضوعية للعاملين في القطاع العام.

كما يشدد طبلية على أن الإصلاح لن ينجح دون مكافحة الفساد، وإيجاد هيكلية إدارية تعطي الموظف حقوقه بوضوح، مقابل واجبات محددة، بما يضمن المساءلة والإنتاجية.

هيئة حكومية للإصلاح المؤسسي

في ظل غياب جهة محددة تقود مسار الإصلاح، تدعو الصحفية كوثر صالح إلى تشكيل هيئة حكومية مستقلة مهمتها دراسة أوضاع القطاع العام، ووضع معايير موحدة للأجور والحوافز والهيكلة الإدارية.

وترى صالح أن هذه الهيئة يجب أن تتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة، لا تقتصر على الجانب النظري أو الاستشاري، بل تكون قادرة على تنفيذ القرارات ومراقبة تطبيقها في جميع المؤسسات، لتصبح مرجعا حقيقيا لإصلاح الإدارة العامة في سوريا.

محاولات حكومية إيجابية

تحاول الحكومة السورية اليوم اعتماد خطط مرحلية مرنة، ذات أهداف واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تتم مراجعتها وتعديلها وفقا للسياق وللظروف على الأرض.

كما بدأت في استخدام التقنيات الحديثة للتقليل من العمليات البيروقراطية المؤسسية؛ نظرا لسرعتها وقدرتها على مكافحة الفساد، وتحسين جودة الخدمات.

وبالتوازي مع ذلك تقوم الجهات الإدارية اليوم بمحاولات الاستثمار الجاد في بناء قدرات الكوادر المؤسسية، خاصة في المستويات الإدارية المتوسطة، كونها حلقة الوصل بين صناع القرار والتنفيذيين.

ويقف ملف الإصلاح الإداري في سوريا اليوم على مفترق طرق، بين الفرص الممكنة والتحديات العميقة، فنجاح هذا الملف يعني استعادة الثقة في الدولة، وتحسين حياة ملايين الموظفين والمواطنين، أما الفشل، فسيعني مزيدا من التدهور والفراغ المؤسسي، ويطالب معظم السوريين اليوم بقيادات كفوءة تقود هذا التغيير بشجاعة ومسؤولية، بعيدا عن المحاصصة والولاءات الضيقة.

شهدت الأيام الأخيرة عودة ملف إدماج ميليشيات “قسد” إلى دائرة الاهتمام الإقليمي والدولي، على خلفية تصريحات تركية بهذا الاتجاه وتفاعلات سياسية وأمنية متزامنة.

وقد ترافق ذلك مع نقاشات كبيرة حول طبيعة مسار الإدماج وإيقاعه الزمني، ولا سيما ما يتعلق بفرضية الاندماج الفردي السريع داخل المؤسسة العسكرية السورية.

غياب آليات تنفيذ اتفاق العاشر من مارس

تشير المعلومات إلى أن الاتفاق المعلن بين الحكومة السورية و ميليشيات “قسد” في العاشر من مارس 2025 أسس لمبدأ دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن بنية الدولة، دون أن يقدم آليات التنفيذ سوى عبر لجان مشتركة، وعليه، فإن توصيف هذا المسار لا يعكس بدقة مستوى التعقيد السياسي والأمني الذي يحيط به، ولا يأخذ في الاعتبار تداخل العوامل الداخلية والإقليمية المؤثرة فيه.

وبالرغم من جهود دمشق الكبيرة ومحاولاتها العديدة للوصول إلى مسار مقنع لقيادات ميليشيات “قسد” يفضي إلى اندماج سلس يحظى بمباركة وطنية وعربية ودولية، إلا أن تمترس هذه القيادات خلف أفكارها الشوفينية يعيق أي تقدم ملموس في هذا الاتجاه.

توجه دولي نحو إلغاء دور الكيانات الموازية

يأتي تجدد النقاش حول إدماج ميليشيات “قسد” في سياق تحولات إقليمية ودولية أوسع، ترتبط بمساعي إعادة تثبيت الاستقرار، وإعادة بناء السلطة المركزية، وإنهاء حالة الكيانات الموازية والتعدد العسكري خارج الأطر الرسمية للدولة السورية.

كما تزداد حساسية هذا الملف لكونه يتقاطع مع قضايا السيادة، وترتيبات الأمن المحلي، وإدارة الموارد الاقتصادية للدولة، والتي تحتلها هذه الميليشيات منذ عقد من الزمان، فضلا عن طبيعة الانخراط الدولي في مناطق شرق الفرات.

وضمن هذا الوضع، تؤكد دمشق تمسكها بمبدأ وحدة المؤسسة العسكرية ورفض وجود هياكل مسلحة مستقلة، مع إقرار ضمني بالحاجة إلى ترتيبات انتقالية تخفف مخاطر الفراغ الأمني أو الصدام الواسع.

في المقابل، تدعي ميليشيات “قسد” وجود اعتبارات تتعلق باستمرارية الإدارة المدنية والأمنية المحلية، وبمخاوف مرتبطة بمصير القيادات والعناصر وآليات المساءلة، إضافة إلى الحفاظ على مستوى من الصلاحيات الإدارية خلال المرحلة الانتقالية.

دور أمريكي – تركي محوري

تلعب تركيا دورا فاعلا في هذا الملف انطلاقا من اعتبارات أمنية مرتبطة بحدودها الجنوبية، وتدفع باتجاه صيغة إدماج تنهي أي قيادة عسكرية قسدية تهدد أمنها القومي وتدعم المشاريع الإنفصالية التي تؤرقها.

أما الولايات المتحدة، فتركز في خطابها الرسمي على وحدة سوريا واستقرارها، وأكدت في أكثر من مرة عبر السفير توم براك على تباطىء واضح وملموس من قبل ميليشيات” قسد” في تنفيذ اتفاق العاشر من مارس، منوهة بإن سوريا لن تكون سوى موحدة وبلا فدرالية ، وان جميع الطرق تؤدي إلى دمشق وأن الحكومة يجب أن تكون واحدة وكذلك الجيش والقوات المسلحة.

ولكن واشنطن لم تقدم تصور تفصيلي حاسم لنموذج الإدماج، في ظل تراجع مستوى انخراطها المباشر، إلا أنها تدعم بذات الوقت مسار تفاوضي يفضي إلى بسط سلطة الدولة وتقليل احتمالات التصعيد العسكري، مع قبول صيغ مرحلية طالما أنها تقود إلى نتيجة نهائية واضحة.

فرص متاحة

تتوافر مجموعة من العوامل التي قد تسهم في تهيئة بيئة مواتية لمسار الإدماج، من أبرزها وجود اتفاق إطار سياسي يشكل مرجعية أولية، وإدراك الأطراف المعنية للكلفة العالية للجمود أو التصعيد، إضافة إلى حاجة ميليشيات “قسد” إلى تسوية تضمن استمرارية الإدارة المدنية، ورغبة الحكومة السورية باستعادة السيطرة المؤسسية دون الانجرار إلى صراع مفتوح.

كما أن تفضيل أطراف إقليمية ودولية الحفاظ على الاستقرار، ولو بصيغ انتقالية، يفتح المجال أمام حلول مرحلية تقلل المخاطر وتسمح ببناء الثقة تدريجيا، خاصة إذا ما اقترنت بحوافز اقتصادية وخدمية تعزز القبول المحلي.

تحديات كبيرة ضمن الملف

على الرغم من توافر عناصر تدفع باتجاه مسار إدماج تدريجي، يواجه هذا الملف مجموعة معقدة من المعوقات البنيوية والسياسية، حيث تقيد الانقسامات الداخلية ضمن بنية ميليشيات “قسد” قدرة القيادة على اتخاذ قرارات نهائية وملزمة، حيث تتعايش تيارات متباينة في مقاربتها للعلاقة مع دمشق، ما يرفع احتمالات التباطؤ أو الالتزام الجزئي.

كما أن وجود التيار القنديلي المتحكم بالقوة العسكرية والأمنية والذي يمثل الذراع العسكري لحزب ال “بي كي كي” الإرهابي عائق هام تحقيق خطوات نوعية في مسار الدمج، خصوصا أنه مرتبط بشكل كبير بالقيادة الإيرانية التي خسرت نفوذها كاملا في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد البائد من قبل السلطات الجديدة.

وبالتوازي فإن الفكر الموجود لدى هذه القيادات والتي تحمل مشروعا عابرا للدولة والحدود، يمثل صعوبة كبيرة في تحديده أو التعامل معه في ظل تمترسه بالسلاح وتفرعاته الكبيرة داخل القيادات الأمنية والعسكرية.

إضافة إلى ذلك، يشكل التباين الإقليمي حول نموذج الإدماج عامل ضغط إضافي، ولا سيما بين الرؤية التركية التي تميل إلى إنهاء أي بنية عسكرية قسدية موحدة، وغياب رؤية أمريكية، وضبابية قسدية للوصول لصيغ انتقالية مرنة.

ومن المرجح أن يتطور ملف إدماج ميليشيات “قسد” ضمن الأيام القريبة وذلك مع نهاية المهلة الزمنية المحددة حتى نهاية العام الحالي.

ومع صعوبة إمكانية القيام بخطوات حثيثية بهذا الملف قبل انتهاء المدة الزمنية لاتفاق العاشر من مارس، فإن التحركات العسكرية التركية السورية تشي بالقيام بعمل عسكري يلوح بالآفق مع غياب التصور عن حجمه ومدته.

محطة مفصلية هامة مثلها رفع قانون قيصر في تطور المقاربة الأميركية للملف السوري، تتجاوز في دلالاتها البعد الاقتصادي المباشر إلى إعادة رسم موقع سوريا في النظام الإقليمي والدولي، فقرار رفع العقوبات لم يأت نتيجة ضغوط سياسية وإنسانية فحسب، ولا كاستجابة للأزمات الاقتصادية التي تثقل كاهل دمشق، بل جاء كمبادرة صادرة عن البيت الأبيض، مدعومة بتوافق نادر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، ما يضفي عليه طابعا استراتيجيا طويل الأمد.

دلالات هامة وعلى أكثر من مستوى

يحمل رفع العقوبات الأميركية عن سورية مجموعة من الرسائل السياسية والاستراتيجية المتداخلة، ليس أولها نهاية مرحلة عزل سوريا، فالقرار يبدي رغبة أمريكية حقيقية في مراجعة نقدية لسياسة العقوبات القصوى، بعد أكثر من عقد من محدودية تأثيرها على تغيير السلوك السياسي، مقابل كلفة إنسانية واقتصادية مرتفعة، وانعكاسات إقليمية غير مرغوبة، أبرزها تعميق اقتصاد الظل وتعزيز نفوذ الفاعلين خارج النطاق الحكومي الرسمي.

وعلى صعيد آخر، فإن رفع العقوبات يعيد تعريف المصالح الأميركية في سوريا، إذ تبدو واشنطن اليوم أكثر ميلا لربط الاستقرار السوري بأمن شرق المتوسط ومسارات الطاقة، والحد من الفراغات التي تستثمرها قوى منافسة، سواء روسيا أو الصين أو فاعلون إقليميون.

مرحلة للانفتاح الاقتصادي الأمريكي على سوريا

تتجه الولايات المتحدة إلى إدارة الانفتاح الاقتصادي على سوريا، عبر السماح بدخول شركات دولية مختارة، خصوصا في قطاعات الطاقة، النقل، البنى التحتية، والاتصالات، بما يضمن حضورا غربيا منظما في مرحلة إعادة الإعمار.

ويأتي هذا التحول في سياق دولي وإقليمي متغير، حيث تتصاعد المنافسة الأميركية–الصينية، ما يقضي بالتوازي إعادة ترتيب أولويات واشنطن في الشرق الأوسط، ومساعي بناء منظومات استقرار إقليمي أكثر ارتباطا بالاقتصاد والطاقة، ضمن هذا الإطار، لم تعد سورية تمثل ملف أمني فحسب، بل مركز مؤثر بسبب موقعها الجيوسياسي والجيو اقتصادية وذو أثر مباشر على شرق المتوسط، والخليج، والممرات البرية والبحرية بين آسيا وأوروبا.

تدفق منظم لرؤوس الأموال نحو دمشق

يتوقع أن تستعيد المصارف الإقليمية، سيما الخليجية منها، قدرتها على تمويل مشاريع داخل سوريا دون مخاطر قانونية، ما يشكل رافعة أساسية لإعادة تشغيل الاقتصاد الحقيقي، وتحريك هام للقطاعات الإنتاجية المجمدة، والتي ستشمل : مواد البناء (الإسمنت والفولاذ)، الطاقة التقليدية والمتجددة، النقل والخدمات اللوجستية، التطوير العقاري المرتبط بإعادة الإعمار.

وبذات الاتجاه، فإن رفع قانون قيصر سيشكل تحول في سلوك المستثمرين في ظل عودة الشركات الأوروبية، ولو بشكل انتقائي، إلى مشاريع البنى التحتية الأساسية، والتي من المتوقع انها ستسهم في إعادة تشكيل بيئة الأعمال خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرا، مع انتقال تدريجي من اقتصاد الطوارئ إلى اقتصاد التخطيط والاستقرار.

ولا يمثل رفع قانون قيصر مجرد تعديل قانوني، بل يشكل انتقالا نوعيا في موقع سوريا داخل الحسابات الدولية والإقليمية، فللمرة الأولى منذ أكثر من عدة عقود، تتوافر إمكانية واقعية لدمج سورية في منظومة الاقتصاد الإقليمي، شرط أن تترجم هذه الفرصة إلى استراتيجية اقتصادية متكاملة، قائمة على الإصلاح، والانفتاح المنضبط، وإعادة تعريف دور الدولة في التنمية.

شهدت بلدة بيت جن في ريف دمشق واحدة من أكثر العمليات الإسرائيلية المباشرة والدموية منذ سنوات، إذ نفذت قوات من الفرقة 210 عملية توغل برية محدودة داخل محيط البلدة، وذلك في فجر الثامن والعشرين من تشرين الثاني، تحت غطاء جوي كثيف، استهدفت خلالها منازل سكنية داخل منطقة مأهولة، ما أدى إلى استشهاد قرابة 13 مدنيا وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء.

كما تعرضت مداخل البلدة المنكوبة لقصف إسرائيلي متواصل منع دخول فرق الإسعاف لساعات، ما ضاعف من حجم الكارثة.

وفي السياق الميداني للعملية الأمنية، ادعت إسرائيل أنها توغلت لاعتقال ثلاثة شبان من المنتمين لـ “الجماعة الإسلامية” في بيت جن، وتقدمت لتنفيذ المهمة قوة من لواء المظليين الاحتياطي، وبعد “نجاحهم في تنفيذ مهمتهم”، والانسحاب من البلدة، تفاجأت قوات اللواء بوابل من الرصاص عن قرب، مصدره الأهالي، أدى إلى إرباك الجنود وتشتتهم، وتعطل العربة المصفحة التي تقلهم، ما جعل الاشتباك يأخذ وقتا أطول، استمر لساعتين، خلالها استغاثت القوات الإسرائيلية بسلاح الجو والمدفعية لتحفيف الضغط عنهم، وإجبار الأهالي على التراجع.

إعادة لرسم قواعد الاشتباك

برغم الرواية غير المقنعة للحكومة الإسرائيلية للعملية على أنها “عملية أمنية خاصة” تستهدف عناصر من ما سمتهم “الجماعة الإسلامية”، فإن طبيعة الهجوم من حيث عمقه الجغرافي، والقوة المستخدمة، ونتائجه على المدنيين، تكشف بوضوح أنه يتجاوز الإطار الأمني الضيق ليشكل محاولة ممنهجة لإعادة رسم قواعد الاشتباك جنوب سورية، وفرض معادلة جديدة في محيط الجولان المحتل.

كما تبين القراءة الأولية للحادثة أن إسرائيل تسعى إلى إعادة هندسة قواعد الاشتباك جنوب سورية عبر استخدام مزيج من العمليات البرية والضربات الجوية، بهدف فرض واقع أمني متحرك يمنع أي بنية مسلحة حتى لو كانت محدودة من الاقتراب من محيط الجولان.

توقيت حساس للانتهاك

تأتي العملية في لحظة حساسة بالنسبة لدمشق، وذلك بعد عام من التحول السياسي واسقاط نظام الأسد البائد، وتزامنا مع تصاعد التوتر في الجبهة الشمالية مع ميليشيات حزب الله، ما يجعل الجنوب السوري في هذا التوقيت أكثر عرضة لتحوّلات ميدانية ترتبط بمسار الصراع الإقليمي وبتوازن القوى الموجودة، وهذا يجعل العدوان الإسرائيلي بيت جن اختبارا مركبا لقدرة الدولة السورية الجديدة على ضبط مناطق الحدود، وقياس استعدادها لصياغة منظومة ردع تمنع توغلات مشابهة في المستقبل.

فشل أمني إسرائيلي

لم تكن العملية الأمنية الإسرائيلية في بيت جن، بمنطقة جبل الشيخ، كما غيرها في الجنوب السوري، إذ إن الجيش الإسرائيلي، وللمرة الأولى منذ سقوط الأسد، دفع ثمنا ليس قليلا لدخوله في عمق الأراضي السورية، وهو ما لم تعتد عليه القوات المتوغلة خلال عملياتها الأمنية والاستطلاعية قرابة الـ 11 شهرا الماضية، إذ أسفرت العملية العسكرية في بيت جن عن إصابة ستة جنود إسرائيليين، بينهم ضباط، بجروح بالغة، وتدمير عربة “همر” تابعة لهم.

وبالتوازي، فقد شكلت حادثة بيت جن حرجا عسكريا إسرائيليا بعد الإصابات البالغة للجنود داخل الأراضي السورية، إضافة إلى أنها كشفت وجود بلدات مسلحة جاهزة للاشتباك في أي لحظة مع القوات المتوغلة، ما يثير القلق الإسرائيلي على القاعدة العسكرية في قمم جبل الشيخ، وإمكانية حدوث مثل هكذا أمر في درعا والقنيطرة، وإمكانية استغلال هذه الحادثة من أطراف خارجية، وتغذيتها بشكل أكبر للجم التقدم الإسرائيلي في الجنوب السوري، والضغط عليه.

رسائل إقليمية خلف العملية

ترسل العملية الإسرائيلية في بيت جبن، رسائل إقليمية موجهة إلى إيران وميليشيات حزب الله والميليشيات العراقية المرتبطة بطهران، في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية لها، مفادها أن الجنوب السوري لن يكون منطقة آمنة لأي نشاط ينظر إليه باعتباره تهديدا مباشرا لأمن لإسرائيل.

كما تستغل تل أبيب وحكومة نتنياهو تحديدا، اللحظة الإقليمية الراهنة باعتبارها إطار زمني مناسب جدا لفرض وقائع ميدانية جديدة، في ظل انشغال القوى الدولية بأزمات أخرى، وضعف الضغط والحراك السياسي الفعلي على حكومة نتنياهو، وغياب ردع فعال يقيد تحركات إسرائيل العسكرية المتزايدة والمتكررة منذ سقوط النظام البائد في 8 ديسمبر الماضي.

ومن زاوية أخرى، تمثل العدوانات الإسرائيلي اختبارا مزدوجا للدولة السورية من حيث قدرتها على حماية المناطق الحدودية، ومن حيث جاهزيتها لتثبيت قواعد ردع تمنع تكرار هذا النمط من التوغلات، سيما في ظل الحديث والتسريبات عن إحداث قاعدة أمريكية في الجنوب السوري، وانتشار محتمل للشرطة العسكرية الروسية في هذه المناطق.

وتواجه إسرائيل احتمالين لاحتواء الحادث الذي جرى في بيت جن بمنطقة جبل الشيخ، الأول: إعادة تقييمها الأمني وشن عمليات عسكرية وتوغلات مكثفة في قرى جبل الشيخ، كإجراءات وقائية للمناطق القريبة من قاعدتها، وهو ليس بالحل الأمثل لها إذ يمكن أن يكون إجراء مؤقتا، أو احتمال ثان: يتعلق بالدفع قدما تجاه تنفيذ الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل، وتكون فيه دمشق وموسكو الضامن الرئيسي لأمان الجنوب، والقاعدة العسكرية في جبل الشيخ والتي لا تريد أن إسرائيل لن تتنازل عنها على الإطلاق في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.

شهدت محافظة حمص في الثالث والعشرين من شهر شباط سلسلة اضطرابات أمنية محدودة بدأت بجريمة قتل ذات دلالات طائفية في بلدة زيدل، تلتها اشتباكات محدودة في عدة أحياء أدت إلى أعمال عنف مادي وأمني شملت حرق منازل وإطلاق نار.

هذه الاضطرابات لامست تهديدا للسلم الأهلي الذي بقي إلى حد ما ركيزة هامة لاستقرار المدينة خاصة وسوريا بشكل عام، في ظل ظروف حساسة على المستوى الإقليمي والدولي معقدة تحيط بالمنطقة.

حضور أمني حكومي فوري لوأد الفتنة

استجابت الحكومة السورية لهذه التطورات عبر حزمة من الإجراءات الأمنية السريعة والمتوازنة، حيث قامت بنشر قوات الجيش والأمن الداخلي والعام، كما فرضت حظر تجوال مبدئي شمل كافة أرجاء المدينة لإحاطة الموقف، ووظفت في الوقت نفسه البعد الاجتماعي عبر تحريك الدور الحيوي للعشائر والوجهاء المحليين، لتطويق الأزمة وتهدئة التوترات، ومنع اندلاع نزاع أوسع قد يتحول إلى أزمة أمنية كبرى قد تمتد نارها لتشمل كافة الأراضي السورية أو جزء منها، مستندة إلى إستراتيجية دقيقة تجمع بين القوة الأمنية والوسائل المجتمعية، ما أسهم في حماية النسيج الاجتماعي والتقاليد العشائرية بشكل يضمن فرض النظام العام، وإبراز القدرة الفعلية للدولة على إدارة الأزمات المعقدة داخليا.

تزامن أحداث حمص مع محطات سياسية هامة

‎تشهد السياسة الدولية حول الملف السوري، خاصة وضع العقوبات الدولية عامة والأمريكية بشكل خاص، حراكا متزايدا في ضوء الأوضاع الأمنية المتقلبة، ويأتي الحدث الأمني في حمص في لحظة حرجة مع بحث الكونغرس لقانون ” قيصر” الذي يفرض العقوبات على سوريا ومن يتعامل معها، حيث أن هذا القانون يعتبر من أشد العقوبات صرامة عبر التاريخ الحديث، وضمن هذا السياق السياسي عزز التدخل الحكومي السريع والفعال في حمص الدور الإيجابي الذي تبذله السلطات السورية الجديدة، وأعطى إشارات إيجابية هامة في توقيت حساس، إذ لم يكن فقط مجرد ضرورة أمنية محلية، بل رسالة قوية على قدرة الدولة السورية على فرض النظام والسلم الأهلي، وحنكة بمحاولات بعض القوى الخارجية لتعطيل التهدئة وإعادة الاستقرار

رسائل سياسية واقتصادية للخارج

إن محاولات استثمار الفوضى الداخلية لإظهار سورية كدولة هشة ومقسمة ليست جديدة، ولكن نجاح السلطات السورية في تطويق واحتواء هذا الأحدث وحصرها ضمن نطاق ضيق، زرع شك كبير في الروايات المعادية للحكومة الجديدة، والتي يتبناها بعض نواب الكونغرس. كما شكلت هذه المعالجة الأمنية المهنية ضغوطا على معسكر العقوبات بضرورة إعادة تقييم أثر التشديد أو التخفيف على واقع الأرض، وستدفع بعض الأطراف إلى اتخاذ مواقف أكثر اعتدالا، ما يجعلها تأخذ في الاعتبار التطورات الأمنية والاقتصادية المحققة.

‎إضافة إلى ذلك، فإن البيئة الأمنية المستقرة تشكل عامل جذب لاستثمارات محلية وأجنبية، وهو ما يشكل أساسا هاما وكبيرا في رفع وتنشيط لاقتصاد الوطني وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتنمية

وفي هذا الإطار، سيتم ربط نجاح الدولة في وقف التوترات واحتواء النزاعات بالحاجات المادية والبشرية والسياسية التي تعزز فرص التنمية المستدامة، وترتقي بمستوى المفاوضات الدولية حول رفع العقوبات وتهيئة مناخ التعاون السياسي والاقتصادي.

ويعزز الواقع الأمني الإيجابي في المدى المتوسط والاستراتيجي ملف الدولة السورية الجديدة التفاوضي، ويجعلها أكثر قدرة على مساومة الأطراف الدولية، خاصة الولايات المتحدة، لتحقيق مكاسب ملموسة لصالح تخفيف العقوبات أو إلغائها تدريجيا، وهو ما يتطلب من الحكومة السورية مواصلة نجاحات ضبط الأمن الداخلي، والارتقاء بسياسات التواصل الدبلوماسي لتقديم صورة حقيقية تدحض مزاعم الهشاشة وتؤكد جدية الدولة في إصلاح الأوضاع

لا يعتبر تعيين تركيا للسيد نوح يلماز سفيرا في دمشق تطورا ضمن الإطار البروتوكولي، بل يتجاوز ذلك بكثير، حيث يرى من قبل سياسيون على أنه تغير في المقاربة التركية تجاه الملف السوري، فالشخصية التي اختارتها أنقرة، والتي تمتلك تاريخا طويلا في جهاز الاستخبارات ثم في وزارة الخارجية، تعد مؤشرا على توجه تركي جديد يقوم على دمج الاعتبارات الأمنية بالعمل الدبلوماسي.

نقلة تركية نحو دبلوماسية ميدانية

في مشهد إقليمي متسارع تتراجع فيه دوافع الانخراط الميداني الأميركي ضمن المنطقة، وتتزايد فيه أهمية المقايضات التركية–الروسية وأبعادها واستراتيجياتها، بينما تتسع توترات ما بعد حرب غزة، ومن هذا المنطلق، ينظر إلى هذه الخطوة الكبيرة باعتبارها انتقالا نحو ما يمكن وصفه بـ ” الدبلوماسية الميدانية”، حيث تتحول السفارات إلى أدوات إدارة مباشرة للحدود والملفات الميدانية.

كما يمثل اختيار يلماز تحولا في تفكير المؤسسة السياسية التركية تجاه دمشق ، إذ عاد الملف السوري ليحتل موقعا مركزيا ضمن الحسابات الاستراتيجية لها، خصوصا مع تزايد القناعة بأن استقرار الشمال والشمال الشرقي السوري يرتبط مباشرة بالاستقرار الداخلي والأمن القومي التركي.

كما يعكس رغبة أنقرة إلى تغليب المقاربة الأمنية من خلال شخصيات تجمع بين الخبرة الاستخبارية والدبلوماسية، وذلك بهدف الانتقال من تعزيز حضورها ليس عبر الفصائل المقربة منها، إنما إلى إدارة تفاهمات مباشرة مع الدولة السورية ضمن الإطار الدبلوماسي.

رسائل متعددة الاتجاهات وراء تعيين يلماز

يحمل قرار تعيين يلماز سفيرا في سوريا رسائل متعددة الاتجاهات: فهو بالنسبة لموسكو إشارة إلى الاستعداد لدخول تسويات كبيرة ومضبوطة، أما بالنسبة لواشنطن فهو يعكس نزوعا تركيا للتحرك المستقل في سوريا وفق تفاهمات على الخطوط العريضة مع البيت الأبيض بما يضمن عدم تقاطع المصالح، وبما يسهم في رسم المشهد السياسي شرق المتوسط الذي تريده الولايات المتحدة بمحددين هامين، أولهما “صفر نزاع” وثانيهما لامكان للكيانات الموازية، وهو بيت القصيد، حيث ملف ميليشيات قسد التي تؤرقها.

أما بالنسبة لدمشق، فيمثل انفتاحا مرتبطا بتأمين الأولويات التركية وعلى رأسها ملفات الحدود ومكافحة التهديدات عبرها.

قواسم لاستراتيجية مشتركة بين دمشق وأنقرة

تجمع العديد من التحليلات على أن أي انفتاح من هذا النوع يتيح فوائد كبيرة ومتبادلة للطرفين.

فمن جانب دمشق، يمكن لمثل هذا المسار أن يساهم في تقليص تدخل الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة عبر تسويات تدريجية، كما قد يوفر إمكانية لتعزيز السيطرة على المناطق الحدودية عبر تفاهمات ميدانية مباشرة، إضافة إلى ذلك قد تتيح الشراكات التجارية فتح هوامش اقتصادية صغيرة تخفف بعض الضغط الداخلي دون خرق منظومة العقوبات، فضلا عن توسيع مجال الحركة السياسية عبر استثمار التمايز التركي–الأميركي في ملف ميليشيات قسد.

ومن جانب أنقرة، ينظر إلى الخطوة كوسيلة لإدارة حدودها الجنوبية بصورة مستقلة أو متناغمة مع الوجود الأميركي الذي ربما ينسحب من تلك المناطق خلال فترات ليست ببعيدة، ما يعطي تركيا غطاء سياسي من واشنطن لملىء هذا الفراغ الأمني دون أن يكون هناك ضغوط كبيرة من تل أبيب ، إضافة إلى أنه يساهم في تخفيف الضغوط الداخلية المرتبطة بملف اللاجئين.

كما سيترجم نفوذ أنقرة السياسي – الميداني في سوريا عبر العلاقة المباشرة مع دمشق إلى مكاسب تمنحها قدرة أعلى على المناورة بين موسكو وواشنطن.

وقد أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما يقضي بتعيين نائب وزير الخارجية نوح يلماز سفيرا للجمهورية التركية لدى سوريا، وذلك وفق ما نقلت وكالة الأناضول التركية في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وكانت أنقرة قد أعادت فتح سفارتها في دمشق بعد أسبوع من تحرير سوريا في الثامن من كانون الأول الماضي، بعد إغلاقها لمدة 12 عاما، احتجاجا على جرائم النظام البائد بحق الشعب السوري ، وعينت تركيا عقب التحرير الدبلوماسي التركي برهان كور أوغلو قائما بأعمال السفارة في دمشق.

الرئيس الشرع في واشنطن، زيارة يترقب السوريون بعدها انفراجات واسعة تنهي معاناة سنوات طويلة عاشوها أيام النظام البائد، وتحقيقا لهذه الآمال وصل الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة، في زيارة هي الأولى لرئيس سوري إلى البيت الأبيض ، والتي من المقرر أن يلتقي فيها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

التزام واشنطن بالتعاون مع دمشق

تعقيبا على الزيارة كشفت صحيفة “واشنطن إكزامينز” الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبدي التزاما كاملا بالتعاون مع الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرة أنه يمتلك القدرة على تغيير مسار سوريا وإخراجها من دوامة النفوذ الإيراني، وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب معجب بماضي الرئيس الشرع كمقاتل، ويراه قائدا حازما قادرا على قيادة مرحلة التحول السياسي والأمني في البلاد، مضيفة أن البيت الأبيض بذل جهودا مكثفة في الكونغرس الأميركي لإلغاء قانون قيصر خلال الأسابيع الماضية.

لقاء بالمنظمات السورية في الولايات المتحدة

وعلى هامش الزيارة التقى الرئيس أحمد الشرع بالمنظمات السورية في واشنطن برفقة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، حيث تحدث عن روح التعاون بين السوريين في المهجر وعن خطة البناء لسوريا بسواعد أبنائها، مؤكداً أن الفرصة التي أتت للسوريين هي فرصة نادرة يجب استثمارها، لأن سوريا بحاجة لجهود أبنائها في الداخل والخارج لإعادة إعمارها، خاصة أن العقوبات في مراحلها الأخيرة ويتوجب متابعة العمل لرفعها.

انضمام دمشق إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش واتفاقية أمنية مع تل أبيب

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على صفقة مع سوريا، وقد يتمكن أخيرا من تحقيق إنجاز دبلوماسي كبير.

وتوقعت الصحيفة أن ينتج عن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن الانضمام للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”، وتوقيع اتفاقية بشأن الترتيبات الأمنية مع إسرائيل، ورفع كافة العقوبات المتبقية على سوريا، والذي سيتيح تدفق الاستثمارات والمساعدات التي تحتاجها البلاد لإعادة الإعمار.

وأضافت الصحيفة أن نجاح المحادثات سيحرر الأميركيين من وجودهم العسكري في سوريا، فيما سيحتاج الشرع إلى كاسحة الألغام الأمريكية لتمهيد طريقه نحو السيادة على كامل البلاد، وتحييد الكتل الرئيسية المقاومة لحكمه، وتحقيق التوازن مع اللاعبين الأجانب الآخرين الذين يحاولون بالفعل جعل سوريا تحت حمايتهم.

وختمت “هآرتس” بالقول أنه إذا نجح ترامب في انتزاع وعد من الشرع بالانضمام إلى اتفاقات أبراهام، فستجد إسرائيل صعوبة في الإصرار على استمرار وجودها في سوريا، ما سيكمل امتداد الرعاية التركية لسوريا بترخيص أمريكي.

العلاقات السورية الأمريكية التي طالما شابها العداء أيام النظام البائد، تحولت إلى شراكة عمل مثمرة وأولوية دبلوماسية رئيسية للجانبين السوري والأمريكي، لتنهي سنوات من العزلة والعقوبات.

منذ تحرير سوريا من النظام البائد وحتى اليوم، تراجع عدد السوريين في مدينة اسطنبول بشكل ملحوظ، لتشهد أحياء المدينة الكبرى تغيرات سريعة في ملامحها الاجتماعية والاقتصادية
ففي شوارع أعرق أحياءها حي الفاتح، حيث اعتاد السوريون أن يكونوا جزءا يوميا من حركة الحياة، بات الغياب أكثر حضورا من أي وقت مضى

نسبة كبيرة من السوريين عادوا إلى وطنهم

العم أبو سالم من السوريين قاطني المكان قال خلال لقاء مع “سيريا مورس”: تدريجيا ومنذ التحرير وسقوط النظام البائد، باشر السوريون بالعودة إلى وطنهم الأم، وتضاءلت حركتهم في شوارع حي الفاتح حيث كان يعج بهم في وقت مضى ليس بالبعيد، كما وصلت نسبتهم قبل العودة لنحو ٨٠ بالمئة أما اليوم فلا يتجاوزون ٣٠ بالمئة
وخلال جولة استطلاعية في الحي، رصدت “سيريا مورس” آراء من بقي من السوريين فيه، الذين أكدوا بمعظمهم أنهم يستعدون للعودة قريبا، ونقل أعمالهم إلى الداخل السوري، منوهين بأنهم يحملون معه خبرة وبصمة مميزة تركتها الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة

محاولات لنقل تجارب الاغتراب الناجحة للداخل السوري

أحمد راجي سوري مقيم في حي الفاتح، بين أنه بات يفتقد للكثير من الأصدقاء والأقرباء ممن عادوا إلى سوريا، بعدما كان معتادا على رؤيتهم يوميا في الحي يمارسون نشاطاتهم وحياتهم المعتادة ويتشاركون الأفراح والأتراح، مؤكدا أن الغاية القادمة هي العودة للوطن للنهوض به وباقتصاده، سيما أن الشعب السوري أثبت جدارته ومهارته في أي مكان تواجد فيه
وبين من رحل أو يتهيأ للرحيل، يبقى الفاتح شاهدا على مرحلة مضت ومرحلة جديدة تتشكل ملامحها بعد البصمة الواضحة التي تركها السوريون في اسطنبول من مشاريع تجارية متعددة وناجحة، وأماكن باتت مقصدا للسياح والسكان معا، إلا أن مرحلة التحرير دفعت كثيرين منهم لاتخاذ قرار العودة إلى بلدهم

هذا التغير السريع منذ قرابة العام انعكس بشكل ملحوظ على عدة أحياء في المدينة التي عرفت بطابعها المتنوع، وخصوصاً حي الفاتح الذي اعتاد وجود السوريين لسنوات، ليبقى هذا المكان شاهدا على مرحلة هامة ترك فيها أبناء سوريا المغتربين فيه أثرا واضحا في مدينة إسطنبول التركية عموما، بعد إغلاق عدد كبير من المنشآت والمشاريع التجارية التي يديرونها، في مشهد ينهي رحلة الاغتراب الطويلة التي عاشوها منذ اندلاع الأعمال العسكرية التي طالت الحجر والبشر

لا تزال مديرية التربية في دير الزور تعمل على إعادة تفعيل المدارس التي توقفت عن الخدمة بسبب القصف الذي استهدفها من قوات النظام البائد، بغية احتواء أكبر عدد ممكن من الطلاب وتفعيل العملية التعليمية، وذلك خشية منها على ضياع تحصيلهم الدراسي، كحال العديد من الطلبة أيام حكم الأسد

العمل على إصلاح المدارس المدمرة جزئياً

مدير التربية في دير الزور علي الصالح، أكد أن أكثر من ٥٠ ٪ من المدارس مدمرة بشكل كاملا ، فيما يعاني النصف الآخر من تدمير جزئي حيث يمكن العمل إصلاحه من جديد، وهو القسم الذي تستهدف المديرية ترميمه

وكل ذلك يأتي بالتوازي مع عملية إصلاح المدارس التي بدأ طلاب دير الزور عامهم الدراسي فيها، والتي تحتاج إلى صيانات كثيرة تتدرج من صيانات خفيفة إلى متوسطة

وأضاف الصالح أن هذه الأعمال تأتي بالتعاون مع مجموعة من المنظمات الدولية والمحلية والفرق التطوعية، حيث تعمل مديرية التربية في المحافظة على ترميم المدارس بهدف النهوض بالواقع التعليمي، واستقبال الطلاب العائدين إلى مدنهم وقراهم

المهندس حسان الفرج مسؤول قسم ترميم المدارس في مؤسسة “هدف” الخيرية، بين أن عملية تحسين الواقع التعليمي في دير الزور ريفا ومدينة مستمرة على قدم وساق، في محاولة لتخفيف العبء عن الطلاب وذويهم، وتأمين سهولة الوصول إلى مقاعد الدراسة ودعم العملية التدريسية بيسر وسهولة

آمال الأهالي في إنعاش العملية التعليمية

أهالي دير الزور يأملون بإعادة تفعيل كافة الخدمات التعليمية وافتتاح مدارس ومعاهد جديدة، تسهم بدورها في تطوير مهارات الطلبة ورفع السوية العلمية في البلاد، عبر تطبيق تقنيات التعلم النشط مثل التعلم القائم على المشروعات أو التعلم المرتبط الاستقصاء

وتسعى مديرية تربية دير الزور لدعم الأنشطة الصفية من خلال تشجيع الطلاب على المشاركة والتفاعل من خلال أنشطة ومشاريع تعليمية متنوعة، ودعم التعليم الاجتماعي من خلال تعزيز التفاعل بين الطلاب والمعلمين لتبادل الأفكار والتعاون

ومن بين ركام الماضي القاتم وأمل الحاضر المشرق، يبقى دعم التعليم هو الركيزة الأهم لإعادة بناء الإنسان قبل المكان، ليمثل صوت التلميذ في مقاعد الدراسة، عنوان لمستقبل جديد، يخطه أبناء الوطن بالإرادة والعلم

لا ينظر لزيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض بأنها مجرد حدث سياسي، بل كمفتاح للتحول القادم في معادلة القوة الإقليمية

ومع اقتراب الزيارة الرسمية للرئيس الشرع إلى واشنطن، تصاعدت حملات إعلامية عبر منصات معارضة ومشبوهة وبعض القنوات الممولة خارجيا، ترافقت مع استدعاء سرديات قديمة وبالية ترتبط بفترة “الجهاد” واتهامات بالإرهاب

كما تأتي هذه الحملة الإعلامية بالتزامن مع تأكيدات لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” والذي يضم 89 دولة حول العالم، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية حول دوافع التوقيت، والجهات الساعية إلى تأجيج ودعم هذه الحملات، والآفاق السياسية والاستراتيجية للزيارة نفسها

مسارات عدة لزيارة البيت الأبيض

تعتبر الزيارة المرتقبة ضمن مسار دبلوماسي بدأ منذ مطلع العام الحالي، يهدف إلى إعادة تموضع الدولة السورية الجديدة ضمن النظام الإقليمي والدولي، خاصة من بوابة التعاون في مكافحة الإرهاب، وتخفيف العقوبات، واستكشاف فرص إعادة الاندماج الاقتصادي والاستثماري ومشاريع إعادة الإعمار واستخراج النفط والغاز والفوسفات

كما أن القراءات السياسية والدبلوماسية ، تؤكد أن مشروع انضمام دمشق إلى التحالف الدولي ضد “داعش” مطروح بجدية وقوة، في ضوء ما ينظر إليه من قبل بعض العواصم الغربية على أنه تغير في أولويات السياسة السورية

أهداف مرتقبة من الزيارة

 تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب العابر للحدود

بحث سبل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا

 التنسيق الأمني في مناطق الجزيرة السورية بما يضمن السيادة الحكومية السورية ويحفظ الاستقرار الإقليمي

 تعزيز فرص الاستثمار وتقوية الاقتصاد

حملات إعلامية مشككة

رصد مراقبون مجموعة من السرديات المتكررة في الحملات الإعلامية الأخيرة، أبرزها

إحياء تهم “الإرهاب” بحق الرئيس الشرع، رغم أن الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة قد رفعت القيادات السورية الجديدة من لوائح الإرهاب

 التركيز على خلفيات أمنية مفترضة دون سند واقعي، في محاولة لإضعاف رمزية الرئيس الشرع كقائد دبلوماسي جديد

التحريض السياسي لتقويض فرص إعادة الاعتراف بشرعية الدولة السورية

آمال مرتقبة رغم التحديات الكبيرة

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تعاني من منها القيادة السورية الجديدة، فإن مثل هذه اللحظة التاريخية تتيح فرصة هامة لها لتأكيد النهج الواقعي في السياسة الخارجية، وتقديم الانفتاح على أنه مسار تراكمي لا يرتبط بنتائج آنية مباشرة

حيث من الممكن تعزيز الرؤية السياسية للسلطات الجديدة من خلال التركيز على المكتسبات الاستراتيجية للزيارة، كإعادة إدماج سوريا تدريجيا في النظام الإقليمي والدولي، وتثبيت موقع القيادة الجديدة كفاعل سياسي شرعي وقادر على التفاوض بثقة كبيرة

كما ستتيح الزيارة فرصة لإشراك الأحزاب والقوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والنخب الأكاديمية، خاصة بعد إقرار حزمة قوانيين ذات صلة عبر البرلمان السوري الجديد، تعكس دورا بارزا لها وذو أهمية كبيرة في هذه المرحلة التحولية في العلاقات الدولية لسوريا

اتفاق أمني مع إسرائيل

ربما ستكون زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن خطوة هامة باتجاه توقيع اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب على أساس يضع حداً للتدخل الإسرائيلي في الشأن السوري، ويضمن وقف جميع الأعمال العدائية بين البلدين

وعن إمكان تطبيع العلاقات مع إسرائيل أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن هذا حديث غير مطروح ولم يطرح، موضحا أن دمشق ملتزمة باتفاقية 1974 ، كما أن سوريا لا تريد أن تدخل حربا جديدة، وأنها ليست بمكانة تهديد لأي جهة بما فيها إسرائيل

كما ذكر الشيباني أن هناك مفاوضات أو مسارات تسير باتجاه الوصول إلى اتفاق أمني لا يهز اتفاقية 1974 ، ولا يقر واقعا جديدا قد تفرضه إسرائيل في الجنوب السوري

وتمثل الزيارة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن منعطفا سياسيا ودبلوماسيا هاما في مسار العلاقات السورية – الأميركية، وإن القراءة العقلانية للواقع تشير إلى أن سوريا الجديدة تسير نحو إعادة تموضع تدريجي في الخارطة الدولية، من خلال الانخراط في تحالفات أمنية جديدة تعكس اعترافا عمليا بدورها كشريك وليس كخصم، إضافة إلى أنها تشرعن الاعتراف الدولي بالدور السوري في حفظ الاستقرار الإقليمي