يأتي الاتفاق الأخير بين حكومة الجمهورية العربية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بعد فترة طويلة من التأخير والمماطلة والتصعيد غير الضروري، في مسار كان يمكن أن يكون أقل كلفة لو تم التعامل معه بجدية ومسؤولية في وقت أبكر. ورغم أن أي تقدم يظل أفضل من الجمود، إلا أن التأخر في الالتزام بالحلول الوطنية الشاملة أدى إلى تعقيد المشهد وإطالة أمد التوتر، قبل أن تضطر القوات المسلحة العربية السورية إلى التدخل لفرض القانون والنظام وحماية وحدة الدولة.
وبحسب ما أكده المحامي والمستشار السياسي إسماعيل باقر، فإن الاعتماد على ذرائع غير واقعية ووعود غير قابلة للتحقيق لم يخدم الاستقرار، بل أضعف حتى القاعدة المحدودة من الداعمين لهذا النهج. ويشير باقر إلى أن التجربة السياسية أثبتت أن كسب الوقت والمراهنة على متغيرات خارجية لا يمكن أن يشكلا بديلاً عن حل وطني حقيقي قائم على وحدة الأرض والسيادة.
وفي ما يتعلق بالمشهد السياسي في واشنطن، أوضح إسماعيل باقر أن محاولات قلة من المؤيدين داخل الكونغرس الأمريكي لحماية هذا المسار المتعنت قد فشلت. فقد انتصرت الوقائع السياسية على الطروحات الشعبوية والضغوط المحدودة. وأكد أن أي تشريعات مقترحة في هذا السياق، بما في ذلك تلك التي يروج لها السيناتور ليندسي غراهام، تفتقر إلى الغطاء التنفيذي والمؤسسي اللازم لتمريرها، وهو ما يجعلها غير قابلة للحياة من الناحية العملية.
ويضيف باقر أن فهم آلية صنع القرار في الولايات المتحدة يوضح بجلاء أن الكونغرس لا يعمل بمعزل عن السلطة التنفيذية، وأن وجود فجوة متزايدة بين موقف الحكومة الأمريكية ومواقف عدد محدود من المشرعين الساعين لعرقلة المسار السياسي قد أصبح أمراً واضحاً. وفي هذا الإطار، استخدم ثقل السياسة الأمريكية لضمان دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ولإغلاق جميع المسارات أمام محاولات تعطيل السلام والاستقرار والازدهار في سوريا.
إن الاندماج الكامل وبسط سلطة الدولة على كامل الجغرافيا السورية لا يمثلان خياراً سياسياً فحسب، بل يشكلان شرطاً أساسياً لبناء دولة مستقرة وقادرة على إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي. ويؤكد إسماعيل باقر أن رؤية الجيش العربي السوري يغطي كامل الجغرافيا الوطنية تأتي في سياق دولة موحدة، ذات سيادة كاملة، تسير بثبات نحو السلام والاستقرار، بعيداً عن مشاريع التقسيم أو الحلول المؤقتة التي أثبتت فشلها.
