يشهد مرفأ طرطوس خلال الفترة الأخيرة حركة انتعاش اقتصادي لافتة، تترجمها الزيادة الملحوظة في عمليات الاستيراد والتصدير، وفي مقدمتها تصدير مادة الفوسفات إلى عدة أسواق خارجية، الأمر الذي يشكل رافدا مهما لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارده من القطع الأجنبي.
وفي تصريح خاص، أكد مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن صادرات الفوسفات تشهد نشاطا متزايدا ضمن خطة حكومية تهدف إلى توسيع التبادل التجاري وتحفيز الناتج المحلي، مشيرا إلى أن التحميل يتم بشكل متزامن من أجل رفع وتيرة التصدير وتسريع العمليات التجارية، وذلك ضمن جهود دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح علوش أن الشحنات يتم توجيهها حاليا إلى دول مثل رومانيا وتركيا وكازاخستان والهند، بموجب اتفاقيات رسمية، مع وجود سعي حكومي حثيث لفتح أسواق جديدة تضمن توسيع الحضور السوري في الأسواق العالمية وزيادة العائدات من الموارد الطبيعية.
هذا النشاط المتسارع في مرفأ طرطوس لم يقتصر تأثيره على الاقتصاد الوطني فحسب، بل ترك بصمة واضحة على محافظة طرطوس نفسها، التي استفادت بشكل مباشر من هذا الحراك التجاري. فقد ساهمت الحركة النشطة في المرفأ في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية، من خلال تحفيز أسواق العمل، ورفع الطلب على اليد العاملة، وتشغيل قطاعات النقل والخدمات والتفريغ والصيانة.
كما ساعدت الزيادة في عدد السفن والمستوردين على تحفيز بيئة الاستثمار في المحافظة، مع آمال متزايدة بأن يشكل المرفأ نقطة جذب للتجارة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما مع التوجه الحكومي نحو تطوير بنيته التحتية ورفع جاهزيته التشغيلية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا النشاط في مرفأ طرطوس يحمل أبعادا استراتيجية، إذ يسهم في إعادة تموضع سوريا كمركز لوجستي بحري في شرق المتوسط، ويعزز فرص التكامل الاقتصادي مع المحيط الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الجهود الحكومية المستمرة لإعادة تأهيل المرافئ وتوسيع قدراتها التنافسية.
وفي المحصلة، فإن ما يشهده مرفأ طرطوس من حيوية متزايدة ، لا سيما في تصدير الفوسفات، يمثل خطوة عملية ومهمة نحو استعادة التوازن الاقتصادي ، وتوفير موارد إضافية للخزينة العامة، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، ما يعكس الأثر الإيجابي المباشر وغير المباشر لهذا النشاط على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية في محافظة طرطوس.
