العلاقات السورية اللبنانية… شراكة استراتيجية جديدة في مواجهة تحديات الإقليم وبناء المشرق العربي…

لم تعد العلاقات السورية اللبنانية مجرد مسار دبلوماسي لإعادة تطبيع العلاقات بين بلدين جارين، بل أصبحت تمثل أحد أهم التحولات الاستراتيجية التي يشهدها المشرق العربي في المرحلة الراهنة. فاللقاءات الرسمية التي احتضنتها بيروت، والرسائل السياسية المتبادلة بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس اللبناني جوزيف عون، وتشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية، جميعها تؤكد أن البلدين يتجهان نحو بناء نموذج جديد للعلاقات الثنائية، يقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والشراكة الكاملة في مواجهة التحديات المشتركة.

ويحمل هذا التحول أهمية استثنائية، لأنه يأتي في لحظة إقليمية تشهد إعادة رسم للتوازنات السياسية والاقتصادية، وانتقالاً متسارعاً من منطق الصراع إلى منطق المصالح والتنمية والتكامل، وهو المسار الذي تبنته سوريا خلال المرحلة الانتقالية عبر سياسة خارجية براغماتية تقوم على بناء الثقة، والانفتاح على محيطها العربي، وترسيخ الشراكات الإقليمية باعتبارها المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار.

لقد جاءت تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون لتؤكد هذا التحول بوضوح، عندما أشار إلى أن الرئيس أحمد الشرع أكد له في أكثر من لقاء أن سوريا الجديدة لن يكون لها الدور الذي عرفته المنطقة في مراحل سابقة، وأن دمشق لن تكون مع طرف لبناني ضد آخر، بل ستكون إلى جانب الدولة اللبنانية وجميع اللبنانيين. وتمثل هذه الرسالة إعلاناً سياسياً عن ولادة مرحلة مختلفة، تتأسس فيها العلاقة بين البلدين على سيادة الدول ومؤسساتها، لا على الاصطفافات الداخلية أو التوازنات المؤقتة.

الاعتداءات الإسرائيلية… دافع إضافي لتعزيز الشراكة

ويكتسب هذا التقارب أهمية مضاعفة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، والانتهاكات المستمرة للسيادة السورية، الأمر الذي يجعل التنسيق بين دمشق وبيروت ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار سياسي.

فإسرائيل لا تستهدف بلداً بعينه، بل تعمل على إبقاء المشرق العربي في حالة من عدم الاستقرار، بما يمنع قيام منظومة عربية متماسكة وقادرة على تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي. ومن هنا، فإن توحيد المواقف السورية واللبنانية، وتعزيز التنسيق الأمني والدبلوماسي، يرسلان رسالة واضحة مفادها أن حماية سيادة الدول العربية تبدأ من التعاون بينها، ومن بناء موقف عربي موحد يستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ويطالب بوقف الاعتداءات واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

إن هذا التنسيق لا يستهدف التصعيد أو المواجهة، بل يهدف إلى تثبيت الاستقرار، وتعزيز قدرة الدول على حماية حدودها ومؤسساتها، والدفاع عن حقوقها عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية، بما ينسجم مع رؤية عربية جديدة تجعل الأمن والاستقرار أولوية مشتركة.

من الأمن إلى التنمية… شراكة متعددة الأبعاد

ولا يقتصر التحول في العلاقات السورية اللبنانية على الجانب السياسي، بل يمتد ليشمل مختلف المجالات الحيوية.

فعلى المستوى الأمني، يتفق البلدان على أهمية ضبط الحدود، ومكافحة تهريب الأشخاص والأسلحة، ومحاربة الجريمة المنظمة، ومنع كل ما يهدد أمنهما المشترك. وقد أثبتت التجربة أن أمن سوريا ولبنان مترابط بصورة مباشرة، وأن استقرار أحدهما ينعكس إيجاباً على الآخر.

كما أن التجربة السورية في إعادة بسط سلطة الدولة، وإنهاء وجود المجموعات المسلحة الخارجة عن مؤسساتها، تقدم نموذجاً يمكن أن يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي، من خلال تبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق الأمني، واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها، بعيداً عن أي تدخل في الشؤون الداخلية.

أما اقتصادياً، فإن البلدين يمتلكان فرصاً كبيرة لإعادة بناء شبكة المصالح المشتركة. فسوريا تشكل الامتداد الطبيعي للبنان نحو الأسواق العربية، بينما يمثل لبنان بوابة مالية وخدمية مهمة يمكن أن تسهم في دعم الاستثمار وإعادة الإعمار. كما أن تطوير المعابر، وتسهيل التجارة، وربط البنى التحتية، سيعيد إلى المشرق دوره التاريخي كمركز للتجارة الإقليمية بين الخليج والبحر المتوسط.

وإلى جانب ذلك، تبرز أهمية التعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية، بما يعزز التواصل بين الشعبين، ويعيد بناء الثقة، ويؤسس لعلاقات مستدامة تتجاوز الاعتبارات السياسية الآنية، لأن العلاقات بين الدول لا تُبنى فقط بالاتفاقيات، بل أيضاً بروابط المجتمع والثقافة والمعرفة.

سوريا… براغماتية تتجاوز جراح الماضي

وربما يكون الجانب الأكثر أهمية في هذا التحول هو النهج السياسي الذي اختارته دمشق.

فبعد سنوات طويلة من الحرب والصراع، كان بإمكان سوريا أن تبقى أسيرة الماضي، لكنها اختارت انتهاج سياسة تقوم على تجاوز الجراح، والانطلاق من المصالح المشتركة، دون أن يعني ذلك تجاهل تعقيدات الواقع اللبناني أو الملفات العالقة.

لقد أدركت القيادة السورية أن استقرار لبنان جزء من استقرار سوريا، وأن بناء الدولة اللبنانية القوية يخدم أمن المنطقة بأسرها. ولذلك، جاءت رسائل دمشق واضحة بأنها تدخل إلى لبنان من بوابة الدولة، ومن خلال المؤسسات الشرعية، والحوار، والتعاون، والشراكة، لا عبر أي أدوار أو أدوات خارج إطار الدولة.

وهذا يمثل تحولاً استراتيجياً في فلسفة العلاقات السورية اللبنانية، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها احترام السيادة، ودعم مؤسسات الدولة، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والتنمية.

جزء من مشروع إقليمي أوسع

ولا يمكن قراءة هذا التقارب بمعزل عن المشروع العربي الأوسع الذي يتشكل في المنطقة.

فالتقارب السوري اللبناني يتكامل مع مسار الشراكة السورية العراقية، والانفتاح الخليجي، وتعزيز التعاون مع الأردن وتركيا، ليشكل نواة فضاء اقتصادي وسياسي جديد يمتد من الخليج العربي إلى البحر المتوسط.

كما يحظى هذا المسار بدعم عربي واضح، ولا سيما من دول الخليج، التي ترى في استقرار المشرق مدخلاً لتعزيز الاستثمار، وربط البنى التحتية، وتأمين الممرات التجارية، إضافة إلى وجود اهتمام أوروبي متزايد بدعم مشاريع التكامل الإقليمي، باعتبارها وسيلة لتعزيز الاستقرار، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والحد من الأزمات.

ويمنح هذا التوافق العربي والدولي زخماً إضافياً للمسار السوري اللبناني، ويعزز قدرة البلدين على بناء شراكات طويلة الأمد تخدم مصالحهما الوطنية والإقليمية.

معادلة جديدة في الشرق الأوسط

إن الشرق الأوسط يدخل اليوم مرحلة مختلفة، عنوانها أن الخصومات ليست قدراً دائماً، وأن المصالح المشتركة أصبحت أقوى من الانقسامات القديمة.

فالدول العربية تتجه بصورة متزايدة إلى بناء تكتلات تقوم على الاقتصاد، والتنمية، والتكامل، والثقة المتبادلة، بدلاً من الاستقطابات والصراعات التي استنزفت المنطقة لعقود.

وفي هذا السياق، تمثل العلاقات السورية اللبنانية نموذجاً لهذه المعادلة الجديدة؛ فهي تقوم على البراغماتية السياسية، واحترام السيادة، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بما يرسخ قوة الدولة الوطنية، ويعزز العمل العربي المشترك.

وإذا نجحت دمشق وبيروت في تحويل هذا التفاهم إلى مشاريع ومؤسسات وسياسات عملية، فإن شراكتهما لن تكون مجرد علاقة ثنائية، بل ستكون أحد أعمدة النظام الإقليمي الجديد، ورسالة بأن السياسة العربية قادرة على بناء الثقة، وصناعة الشراكات، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات، وترسيخ الاستقرار، والدفاع عن سيادة الدول، وصناعة مستقبل يقوم على التنمية والازدهار بدلاً من الصراع والانقسام.

المقاربة السورية الجديدة… الحوار بديلاً عن الإملاءات والصدام

ويبرز في هذا السياق بُعد آخر لا يقل أهمية، يتمثل في المقاربة السياسية التي تنتهجها دمشق تجاه لبنان، والتي تقوم على تغليب الحوار وبناء الدولة على أي خيارات تصعيدية. فخلال الأشهر الماضية، صدرت مواقف دولية، ولا سيما من الولايات المتحدة، دعت سوريا إلى اتخاذ خطوات تتعلق بملفات أمنية داخل الساحة اللبنانية، وفي مقدمتها ملف السلاح غير الخاضع لسلطة الدولة. إلا أن المقاربة السورية تبدو مختلفة، إذ تنطلق من قناعة بأن القضايا اللبنانية لا يمكن أن تُعالج بقرارات خارجية أو بإجراءات أحادية، وإنما عبر حوار لبناني داخلي، يحظى بدعم عربي، ويقود تدريجياً إلى تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار.

ومن هذا المنطلق، تؤكد دمشق أن دورها لا يتمثل في فرض حلول على اللبنانيين، ولا في التدخل في خياراتهم الداخلية، بل في مساندة الدولة اللبنانية، وتشجيع التوافق بين مختلف القوى السياسية، انطلاقاً من احترام سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني. فالتجارب التي مرت بها المنطقة أظهرت أن الحلول العسكرية وحدها لا تكفي لمعالجة الأزمات المركبة، وأن بناء الثقة والحوار السياسي يظلان الطريق الأكثر استدامة للوصول إلى دولة قوية تحتكر مؤسساتها الشرعية القرارين السياسي والأمني.

وتنسجم هذه الرؤية مع السياسة الخارجية السورية الجديدة، التي تقوم على البراغماتية، والانفتاح، وتجاوز إرث الصراعات، وإعطاء الأولوية للمصالح المشتركة على حساب الخصومات التاريخية. فرغم ما خلفته سنوات الحرب من أعباء وتحديات داخلية، اختارت سوريا أن تمد يدها إلى لبنان، وأن تفتح صفحة جديدة عنوانها التعاون والتكامل، لا الهيمنة أو الوصاية.

كما تدرك دمشق أن إعادة بناء الاستقرار في المشرق مسؤولية جماعية، وأن نجاح أي دولة عربية ينعكس إيجاباً على محيطها. لذلك، تطرح نفسها شريكاً في دعم الأمن والتنمية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، ضمن رؤية تقوم على أن استقرار لبنان هو مصلحة سورية، كما أن استقرار سوريا هو مصلحة لبنانية وعربية.

وفي هذا الإطار، فإن المقاربة السورية تحمل رسالة أوسع إلى المجتمع الدولي، مفادها أن استقرار المنطقة لا يتحقق عبر الضغوط والإملاءات، وإنما عبر دعم الدول الوطنية، واحترام سيادتها، وتشجيع الحلول السياسية التي تنبع من داخل المجتمعات نفسها. كما تعكس ثقة متزايدة بأن الدبلوماسية العربية، عندما تستند إلى الحوار والواقعية السياسية، قادرة على إنتاج حلول أكثر استدامة من سياسات الاستقطاب والمواجهة.

ولعل هذا النهج هو ما يمنح سوريا اليوم فرصة لإعادة تقديم نفسها شريكاً إقليمياً مسؤولاً، يسعى إلى بناء الثقة، وتعزيز التعاون، وفتح أبواب دمشق أمام كل من يرغب في شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. فالتاريخ قد يحمل جراحاً ثقيلة، لكنه لا يمنع الدول من صناعة مستقبل مختلف عندما تتقدم الحكمة السياسية على حساب إرث الصراعات، وتصبح التنمية والاستقرار وال

تكامل هي الأولوية المشتركة للجميع.