تحديث البنية التحتيه في المؤسسة القضائية

اصلاح البنية التحتية لدور المحاكم بما يتناسب وسوريا الجديدة

في ظل التطلعات لبناء دولة قانون ومؤسسات قوية في سوريا الجديدة، يعتبر اصلاح البنية التحتية لدور المحاكم من اولويات المرحلة القادمة. فوجود محاكم حديثة ومؤهلة يعد من الركائز الاساسية لضمان العدالة، واحترام حقوق الانسان، وتحقيق الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ابرز جوانب الاصلاح المقترحة:

1. اعادة تاهيل الابنية القضائية:
   ترميم الابنية المتضررة نتيجة الحرب.
   بناء محاكم جديدة وفق معايير هندسية حديثة تراعي سهولة الوصول والتنظيم الوظيفي.
2. رقمنة العمل القضائي:
   اعتماد انظمة الكترونية لحفظ الملفات وتسيير الدعاوى.
   توفير بوابات الكترونية لتقديم الشكاوى ومتابعة القضايا عن بعد.
3. تحسين بيئة العمل القضائي:
   توفير مكاتب حديثة للقضاة والموظفين الاداريين.
   انشاء قاعات محاكمة مجهزة تقنيا تضمن علنية الجلسات وسلامة الاجراءات.
4. الوصول العادل للجميع:
   توزيع دور المحاكم جغرافيا بما يضمن وصول المواطنين اليها بسهولة، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.
   مراعاة وجود مرافق خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
5. تعزيز الامن والحماية:
   تطوير منظومة امنية لحماية المحاكم والعاملين فيها.
   تزويد الابنية بانظمة مراقبة متطورة وتقنيات الدخول الامن.
6. الاهتمام بالاستدامة:
   استخدام مواد صديقة للبيئة وتقنيات حديثة تقلل من استهلاك الطاقة.
   تطوير البنية التحتية وفق معايير الاستدامة البيئية.