انطلق اليوم الملتقى الاقتصادي السوري– المصري بمشاركة شخصيات رسمية ومؤسسات اقتصادية ورجال أعمال من البلدين، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وإقامة مشاريع مشتركة.
ويأتي الملتقى لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري والتجاري، بما يسهم في دعم الشراكات القائمة وفتح مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وجرى انعقاد المؤتمر بتنظيم من اتحاد غرف التجارة السورية وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، بما يعكس حرص المؤسسات الاقتصادية في البلدين على تطوير التعاون الثنائي ودعم المبادرات المشتركة.
رئيس اتحاد غرف التجارة في سوريا علاء العلي لفت إلى أن اللقاء، خطوة استراتيجية نحو إعادة البناء والتطور على مختلف الأصعدة، مضيفا أن التعاون المشترك يمثل ركيزة قوة اقتصادية لسوريا ومصر في المرحلة المقبلة.
بدوره رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل أشار إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا ضرورة ملحة عبر شراكة فاعلة بين القطاع الخاص في البلدين.
من جهته قال وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، خلال افتتاح الملتقى: إن الحديث عن التعاون الاقتصادي السوري – المصري ليس حديثا عن فرص عابرة، بل هو تكامل طبيعي بين اقتصادين يتشابهان في نمط الإنتاج وهيكل الاستهلاك، وفي طبيعة الموارد البشرية، وفي الدور المحوري الذي تؤديه الصناعة والزراعة والخدمات في كلتا الدولتين”.
وأكد الشعار أن سوريا ومصر تمتلكان قواعد إنتاجية متقاربة، وأسواقا داخلية واسعة، وطلبا استهلاكيا متشابها، ما يجعل من الشراكة بينهما خيارا اقتصاديا عقلانيا، لا مجرد خيار سياسي أو ظرفي.
وثمن الوزير المساهمة الإيجابية والفاعلة للسوريين في الاقتصاد المصري، من خلال المشاريع التي أسسوها وفرص العمل التي وفروها والخبرات التي نقلوها، وما حققوه من قيمة مضافة حقيقية في قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة.
ودعا الوزير إلى الانتقال من النشاط المنفرد إلى الشراكات التكاملية، بحيث يتم استكمال النجاحات عبر عقد شراكات مباشرة مع الداخل السوري، والتعامل مع سوريا ومصر كسوق واحدة متكاملة، تتوزع فيها مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما يخدم مصلحة الجميع.
واستعرض الشعار القطاعات ذات الأولوية في سوريا، والتي تشكل فرصا حقيقية للتعاون والاستثمار المشترك مثل الصناعات التحويلية، ولا سيما الغذائية والدوائية والنسيجية؛ الزراعة والصناعات الزراعية القائمة على القيمة المضافة؛ مواد البناء والصناعات الهندسية؛ الخدمات اللوجستية والنقل والتخزين؛ والاقتصاد الرقمي والخدمات المرتبطة به.
وأشار إلى أنها قطاعات تتقاطع بشكل كبير مع الخبرات المصرية، ومع التجربة العملية الناجحة لرجال الأعمال السوريين في مصر، بما يسمح ببناء سلاسل قيمة مشتركة تخدم السوقين معا.
وبين أن فرص الاستثمار في سوريا اليوم هي فرص لإعادة بناء اقتصاد حديث وأكثر مرونة، قائم على الشراكة مع القطاع الخاص، وعلى الاستثمار المنتج طويل الأجل.
وأوضح أن الحكومة السورية باشرت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية، شملت تبسيط إجراءات الترخيص وتحسين بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، وتعزيز الإطار القانوني الضامن لحقوق المستثمرين.
وشدد الوزير على أن “المستثمر العربي والمستثمر المصري والسوري على حد سواء، هو شريك مرحب به في هذه المرحلة”.
واختتم: “نحن على ثقة بأن المستقبل الاقتصادي لسوريا ومصر هو مستقبل واحد ومشترك، تبنى ركائزه على التكامل، وعلى تعظيم القيمة المضافة، وعلى اعتبار السوقين السوري والمصري امتدادا طبيعيا لبعضهما البعض”.
وخلال مشاركته في الملتقى، أكد وزير النقل الدكتور يعرب بدر أهمية تطوير قطاع النقل كرافعة أساسية لتعزيز الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى التجربة المصرية المتقدمة في مجالات النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد، وإمكانية الاستفادة منها بما يخدم الواقع السوري رغم التحديات القائمة.
وأوضح بدر أن هدف وزارة النقل يتمثل في الارتقاء بالبنية التحتية لشبكات النقل، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية لسورية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار بدر إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين شبكة الطرق وتنفيذ مشاريع تطوير السكك الحديدية، باعتبارها عنصرا محوريا في حركة التجارة الإقليمية والدولية، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع الشركاء في مصر والدول المجاورة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.
وتتضمن الأهداف العامة للملتقى التعريف بفرص الاستثمار في سوريا، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية. وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ومصر وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين و تسليط الضوء على الإصلاحات الحكومية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. وبناء جسور تواصل مباشرة بين الشركات والهيئات الاقتصادية من خلال الاجتماعات الثنائية.
ويشارك في الملتقى وفد مصري يضم 26 من قيادات الغرف التجارية ورجال الأعمال، يمثلون قطاعات حيوية تشمل الكهرباء، البترول، الغاز، البنية التحتية، مواد البناء، الصناعة، الزراعة، النقل، واللوجستيات.
ويشمل برنامج الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والطاقة والاتصالات، إضافة إلى ممثلين عن الصندوق السيادي وهيئة الاستثمار السورية، بهدف استكشاف فرص التعاون في مجالات إعادة الإعمار، تطوير البنية التحتية، وتنمية التبادل التجاري والاستثماري
