العدالة الانتقالية مجموعة إجراءات تتخذها الدول الخارجة من صراعات أو أنظمة استبدادية؛ بهدف تحقيق إنصاف للضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وبناء مجتمع سلمي يحترم حقوق الإنسان.
تشمل العدالة الانتقالية أربع ركائز أساسية:
الحقيقة: الكشف عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي
المساءلة: محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة
جبر الضرر: تعويض الضحايا ماديًا ومعنويًا
ضمان عدم التكرار: عبر إصلاح المؤسسات، وخصوصًا الجهاز القضائي
ويعتبر إصلاح القضاء جزءا جوهريا في عملية العدالة الانتقالية؛ إذ إن وجود جهاز قضائي مستقل ونزيه ضروري لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة. ويهدف هذا الإصلاح إلى:
- تعزيز استقلالية القضاء عن السلطات الأخرى
- محاربة الفساد داخل الجهاز القضائي
- تدريب القضاة على مبادئ حقوق الإنسان
- ضمان المساواة في الوصول إلى العدالة
إن العلاقة بين العدالة الانتقالية وإصلاح القضاء تكاملية بامتياز؛ فلا يمكن تنفيذ عدالة حقيقية دون وجود قضاء موثوق، في حين يضمن إصلاح القضاء عدم تكرار الانتهاكات مستقبلا ويرسخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع
