تغيّرت مؤسسات ووجوه وخطابات، وفُتحت أبواب كان السوريون يعتقدون أن الاقتراب منها مستحيل. وما كان يُقال همسًا أصبح يُقال علناً، وما بدا يوماً حلماً بعيداً أصبح واقعاً جديداً نحاول اليوم أن نتعلّم كيف نعيش فيه.

لكن هناك أشياء لا تسقط بقرار سياسي، ولا تتغيّر بمجرد تغيّر السلطة: العقلية

وهنا ربما يبدأ الامتحان الأصعب للسوريين.

لسنوات طويلة، لم تقتصر مشكلة كثير من السوريين على السلطة السياسية وحدها، بل شملت أيضاً أنماطاً راسخة في إدارة الفرص والعلاقات، مثل الواسطة والمحسوبيات وتقريب المعارف وإقصاء المختلف.

انتقدنا كل ذلك طويلاً

لكن السؤال الذي يستحق أن نطرحه اليوم هو: هل تخلّصنا منه فعلاً؟

أم أننا غيّرنا أسماء الأشخاص، بينما بقيت بعض القواعد القديمة تعمل بالطريقة نفسها؟

هذا السؤال لا يتعلق بالحكومة وحدها، ولا يمكن تحميل الدولة الجديدة مسؤولية كل سلوك يحدث باسمها أو حولها. وجزء من المسؤولية يرتبط أيضاً ببعض الممارسات التي ظهرت داخل المنظمات والمؤسسات والإعلام والفضاءات العامة السورية، سواء في الداخل أو الخارج.

فمن السهل جداً أن نرفض الإقصاء عندما نكون نحن المُقصَين.

الاختبار الحقيقي يبدأ عندما يصبح المفتاح في أيدينا.

هل نفتح الباب لمن يستحق، أم لمن نعرف؟

هل نبحث عن صاحب الخبرة، أم عن صاحب العلاقة؟

هل نتقبّل وجود شخص ناجح خارج دائرتنا، أم نحاول إبقاء المساحة محصورة بمن يشبهوننا ويعرفوننا ويتبادلون معنا المصالح؟

هذه ليست أسئلة صغيرة.

لأن الدول لا تُبنى فقط في القصور والوزارات، بل تُبنى أيضًا في الثقافة التي تحيط بهذه المؤسسات.

والسوريون في الخارج أمام اختبار واضح في هذا المجال.

خلال أكثر من عقد، ظهرت عشرات المنظمات والمبادرات والمؤسسات والشخصيات السورية. بعضها قدّم عملًا حقيقياً ومهماً ، وبعضها اكتسب نفوذاً وعلاقات واسعة، وبعضها أصبح حلقة وصل بين السوريين ومراكز سياسية وإعلامية في دول مختلفة.

وهذا بحد ذاته أمر طبيعي.

لكن المشكلة قد تبدأ عندما تتحول بعض حلقات الوصل إلى قنوات شبه حصرية، بما يمنح أفراداً أو جهات قدرة غير معلنة على التأثير فيمن يصل ومن يبقى خارج المشهد.

لا ينبغي لأي جهة، مهما كان تاريخها أو حجم علاقاتها، أن تشعر بأنها تمتلك حق تحديد من يمثّل السوريين أو من يستحق الوصول إلى مؤسسات الدولة.

ولا يفترض أن ترتبط فرص الصحفي أو الأكاديمي أو الطبيب أو صاحب الاختصاص بمعارف شخصية، بل بمعايير واضحة تتصل بخبرته وكفاءته.

سوريا الجديدة تحتاج إلى علاقات، نعم.

لكنها تحتاج أكثر إلى مؤسسات.

والفرق بين الاثنين كبير.

في العلاقات، تصل لأن أحداً يعرفك.

أما في المؤسسات، فتصل لأن هناك معياراً ينطبق عليك.

في العلاقات، قد يُفتح الباب اليوم ويُغلق غداً بتغير الأشخاص.

أما المؤسسة، فتبني باباً يعرف الجميع كيف يصلون إليه.

وهذا تحديداً ما يحتاجه السوريون اليوم، خصوصاً في علاقتهم بدولتهم من الخارج: قنوات واضحة، معايير معلنة، ومساحات لا تعتمد على معرفة شخص هنا أو اتصال شخص هناك.

ليس المطلوب أن يحضر الجميع كل شيء، فهذا مستحيل.

لكن وجود آلية واضحة يحمي الجميع: يحمي من تم اختياره من الاتهامات، ويحمي من لم يُختَر من الشعور بأن الأبواب أُغلقت في وجهه لأسباب شخصية.

والأهم أنه يحمي الدولة نفسها من أن تصبح صورتها مرهونة بتصرفات أشخاص يتحدثون باسمها أو يدّعون القرب منها.

بعد كل ما عاشه السوريون، سيكون مؤلماً أن نكتشف يوماً أننا نجحنا في تغيير المشهد السياسي، لكننا حملنا معنا إلى المشهد الجديد الأدوات القديمة نفسها.

أن تتغير أسماء الواصلين، لكن يبقى الوصول امتيازاً .

أن تتغير الدوائر، لكنها تبقى مغلقة.

أن نرفض احتكار الآخرين للمساحات، ثم نحتكرها عندما تصبح بأيدينا.

الثورات والتغييرات السياسية تستطيع أن تفتح الباب أمام مستقبل جديد، لكنها لا تستطيع أن تضمن وحدها أننا سندخل منه بعقلية جديدة.

هذه مسؤوليتنا نحن.

ربما تغيّرت سوريا فعلاً أسرع من السوريين.

ولا عيب في الاعتراف بذلك.

العيب أن نملك فرصة نادرة لبناء شيء مختلف، ثم نعيد إنتاج ما اشتكينا منه طويلاً ، فقط لأن الأسماء هذه المرة أصبحت أسماءنا.

فسوريا الجديدة لا تحتاج فقط إلى وجوه جديدة.

تحتاج إلى قواعد جديدة أيضاً.

وإلا، قد نكتشف بعد سنوات أننا غيّرنا الكثير…

إلا الطريقة التي نعامل بها بعضنا بعضاً.

• من الخطاب الرسمي إلى الحوار

خلال عقود، ارتبط الخطاب الرسمي في سوريا، في كثير من الأحيان، بلغة أحادية الاتجاه؛ حيث كانت الدولة تتحدث أكثر مما تُفسح المجال للنقاش العام. أما اللقاءات الحوارية المباشرة مع الباحثين والإعلاميين والمثقفين، فتقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على السؤال والمناقشة والمصارحة.

وهذا التحول مهم في المرحلة الانتقالية؛ لأن بناء الدولة لا يحتاج إلى القرارات والمؤسسات فقط، وإنما يحتاج أيضاً إلى الثقة بين الدولة والمجتمع.

وكلما وصلت المعلومات من المسؤول المباشر، تراجعت مساحة الإشاعة والتأويل والتحليل المبني على التخمين، وأصبح النقاش العام أكثر ارتباطاً بالوقائع.

الشفافية ليست إعلاماً فقط.. بل حوكمة

تكمن أهمية هذه اللقاءات في أنها لا ينبغي أن تُقرأ باعتبارها نشاطاً إعلامياً لوزارة الخارجية فقط، وإنما باعتبارها جزءاً من مفهوم أوسع للحوكمة.

فالشفافية تعني أن يعرف المواطن ماذا تفعل مؤسسات الدولة، ولماذا تتخذ قراراتها، وما الذي تحقق، وما الذي تعثر، وما هي التحديات التي تواجهها.

وفي مرحلة انتقالية مليئة بالملفات الحساسة، تبدو المصارحة عنصراً ضرورياً لتعزيز الثقة العامة، لا مجرد خيار ثانوي.

لكن الشفافية الحقيقية لا تعني كشف كل المعلومات، خصوصاً في الملفات الأمنية والدبلوماسية الحساسة، وإنما تعني تقديم ما يمكن إعلانه بوضوح، والاعتراف بالتحديات، وشرح الخيارات، وعدم ترك المجتمع أسيراً للمعلومات غير الرسمية.

• سياسياً.. بناء شراكة لا مجرد تأييد

تحتاج المرحلة الانتقالية في سوريا إلى توسيع العلاقة بين الدولة والمجتمع من منطق التأييد أو الرفض إلى منطق المشاركة في النقاش العام وصنع السياسات.

فالمرحلة الانتقالية لا يمكن أن تنجح اعتماداً على الحكومة وحدها، مهما امتلكت من أدوات وصلاحيات، وإنما تحتاج إلى مشاركة الباحثين والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين والنخب السياسية والاجتماعية.

وهؤلاء لا ينبغي أن يقتصر دورهم على تأييد الحكومة أو معارضتها بصورة تلقائية، بل يفترض أن يسهموا في النقد المسؤول، وتقديم البدائل، وقراءة المخاطر، واقتراح السياسات.

ومن هنا فإن فتح قنوات التواصل بين مؤسسات الدولة والنخب الوطنية يمكن أن يساعد على تحسين جودة القرار، ويمنح الحكومة صورة أكثر دقة عن المجتمع.

• إعلامياً.. من نقل الرواية الرسمية إلى شريك في النقاش العام

الإعلام في المرحلة الانتقالية أمام مسؤولية مضاعفة.

فهو مطالب بنقل المعلومة، والتحقق منها، ومساءلة المسؤول، وفي الوقت نفسه منع تحويل الإعلام إلى منصة للشائعات أو التحريض أو الاستقطاب.

وكلما زادت شفافية المؤسسات الحكومية، ازدادت قدرة الإعلام، في العادة، على أداء دوره المهني بصورة أفضل.

كما أن توفير المعلومات من مصادرها الرسمية يساعد الصحفي والباحث على الانتقال من مطاردة التسريبات إلى تحليل السياسات والنتائج.

وهنا يمكن أن تنشأ علاقة جديدة بين الدولة والإعلام تقوم على المعلومة مقابل المسؤولية: الدولة توفر المعلومات الممكنة، والإعلام يتعامل معها بمهنية واستقلالية.

• دبلوماسياً.. السياسة الخارجية أصبحت جزءاً من السياسة الداخلية

تظهر المرحلة الحالية أن السياسة الخارجية لم تعد ملفاً منفصلاً عن حياة السوريين اليومية.

فالعلاقات الدولية تؤثر في العقوبات والاستثمار وإعادة الإعمار والطاقة والتجارة وعودة اللاجئين والمساعدات، كما تؤثر في الأمن الوطني وموقع سوريا الإقليمي.

وبالتالي فإن نجاح الدبلوماسية السورية في إعادة فتح قنوات التواصل مع العالم يجب أن يتحول إلى مكاسب ملموسة في الداخل.

وهنا تصبح الدبلوماسية أداة من أدوات التعافي الوطني، وليست مجرد علاقات وبروتوكولات.

مراكز الدراسات.. الجسر بين الدولة والمجتمع

الإشارة إلى أهمية مراكز الدراسات تحمل دلالة بالغة الأهمية.

فسوريا بحاجة إلى منظومة تفكير وطنية تنتج المعرفة وتقدم البدائل لصانع القرار، خصوصاً في ملفات الاقتصاد والسياسة الخارجية والأمن وإعادة الإعمار والعلاقات الإقليمية.

والمطلوب ليس تحويل مراكز الدراسات إلى مؤسسات حكومية، بل بناء علاقة مؤسساتية معها تحفظ استقلاليتها وتستفيد من خبرتها.

فالدولة الحديثة لا تعتمد فقط على القرار السياسي، وإنما على المعلومة والتحليل والبحث والتقييم.

• الثقة.. رأس المال الحقيقي للمرحلة الانتقالية

بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام، أصبحت الثقة واحدة من أكثر الموارد ندرة في المجتمع السوري.

ولا يمكن إصدار قرار ببناء الثقة؛ فهي تُبنى بالتراكم.

لقاء، ثم معلومة واضحة، ثم اعتراف بخطأ، ثم استجابة لملاحظة، ثم حوار آخر… هكذا تتشكل الثقة تدريجياً.

ولهذا فإن قيمة هذه اللقاءات لا تكمن فقط في مضمون ما قيل خلالها، وإنما في استمرارها وتحولها إلى ممارسة مؤسساتية.

• من وزارة الخارجية إلى بقية مؤسسات الدولة

إذا كانت وزارة الخارجية قد اختارت فتح باب الحوار مع الباحثين والإعلاميين والمثقفين، فإن الخطوة الأهم هي أن تصبح هذه الثقافة جزءاً من العمل الحكومي عموماً.

يمكن أن نرى لقاءات دورية بين الوزارات والنخب المتخصصة، ومنصات للحوار حول السياسات العامة، ومراكز بحثية تقدم أوراقاً لصانع القرار، ومؤتمرات تشاورية تناقش مشاريع القوانين والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وهكذا تنتقل الحوكمة من مفهوم إداري إلى ثقافة سياسية جديدة تقوم على المشاركة والمساءلة والمصارحة.

• سوريا الجديدة.. لا تُبنى بالحكومة وحدها

المرحلة الانتقالية ليست مجرد مرحلة لتشكيل المؤسسات، وإنما فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع.

والدولة القوية ليست التي تخشى الأسئلة، بل التي تمتلك القدرة على الإجابة عنها؛ وليست التي تمنع النقد، بل التي تستطيع تحويل النقد إلى معرفة وسياسات أفضل.

ومن هنا يمكن النظر إلى اللقاء الحواري لوزير الخارجية مع الباحثين والإعلاميين والمثقفين باعتباره نموذجاً صغيراً لمسار أكبر تحتاجه سوريا: الانتقال من إدارة الدولة للمجتمع إلى الشراكة معه.

فإذا كانت الدبلوماسية السورية تعمل على إعادة سوريا إلى العالم، فإن التحدي الموازي هو إعادة بناء الثقة بين السوريين ودولتهم.

وهنا تلتقي الدبلوماسية بالحوكمة، والإعلام بالشفافية، والبحث العلمي بصناعة القرار، والمثقف بالمجتمع، والحكومة بالمواطن.

سوريا الجديدة لن تُبنى بالقرارات وحدها، ولا بالخطابات وحدها؛ بل بالعمل المشترك، والمصارحة، والشفافية، وتبادل الثقة، وتحويل النخب الفكرية والإعلامية والبحثية من متلقٍ للسياسات إلى شريك في صياغتها وتقييمها.

وهذه ربما تكون إحدى أهم معارك المرحلة الانتقالية: أن تنجح الدولة في كسب ثقة السوريين بالقدر نفسه الذي تسعى فيه إلى استعادة ثقة العالم بسوريا.