اوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع ان تدخلها في ملف مول المالكي اقتصر على ملف الكسب غير المشروع المرتبط بمحمد ووسيم القطان وما اتصل به من اموال واصول وحقوق. وقالت اللجنة انها اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بعد استكمال التحقيقات بما ادى الى انهاء سيطرتهما على المول واعادته الى دائرة المال العام. واضافت انها سلمت ادارة المول اصولا الى الصندوق السيادي ليتولى ادارته واستثماره لمصلحة الدولة وفق الاطر القانونية المعتمدة. واكدت ان اي مطالبات او تظلمات متعلقة بمستثمر اسبق او بالعلاقة التعاقدية السابقة مع محافظة دمشق تبقى خارج نطاق اختصاصها
#دمشق #مول_المالكي #الكسب_غير_المشروع #الصندوق_السيادي #syriamorse
لا توجد تعليقات بعد.
التعليقات مغلقة لهذا الخبر.