News Date: 2025-10-24
أصدرت وزارة العدل السورية قراراً يقضي بتكليف محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات بالنظر في منازعات الاستيلاء على العقارات أو التلاعب بملكيتها، التي جرت استغلالاً لظروف الثورة.
وأوضحت الوزارة أنه في حال وجود محكمة بداية أو استئناف واحدة في مركز العدلية، تتولى المحكمة القائمة النظر في الدعاوى وطلبات الاستئناف ذات الصلة.
وأضافت أنه سيتم نقل جميع الدعاوى العقارية الجارية أمام محاكم البداية والاستئناف إلى المحاكم المختصة بموجب القرار الجديد.
وبيّنت الوزارة أن الخطوة تأتي حرصاً على ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق العقارية للمواطنين، واستجابةً لما تم رصده من حالات استيلاء غير مشروع على ممتلكات مواطنين جرى تهجيرهم بشكل واسع بعد اندلاع الثورة السورية.
وأكدت الوزارة أن القرار يتضمن خطة متكاملة لمعالجة قضايا العقارات وفق نهج موحّد وسريع ومنصف، عبر تخصيص محاكم ودوائر قضائية للنظر حصراً في هذه القضايا، بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وتجنب التناقض في المعالجات القانونية.
