أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم قراراً يقضي بمنح مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة، لدى الهيئة العامة للنقل البري والبحري، مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم، لإدخال السيارات المستوردة من قبلهم، حتى نهاية العام 2025.
وأوضح القرار أن المخالفين لأحكامه يخضعون إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في الـ 29 من شهر حزيران الماضي، قراراً بوقف استيراد السيارات المستعملة.
لا توجد تعليقات بعد.
التعليقات مغلقة لهذا الخبر.