News Date: 2026-02-26
أكد رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع المهندس باسل السويدان، أن “التسويات” التي أجريت لبعض رجال الأعمال لا تمنح حصانة جزائية، ولا تمس بحقوق الغير، ولا تخل بمسارات وتتبعات العدالة الانتقالية، بل تعالج الشق المالي حصراً الناتج عن جرم الكسب غير المشروع، بحيث تبقى المسارات القضائية الأخرى قائمة وفق أحكام القوانين النافذة.
باسل السويدان :
🔵 عمل اللجنة يندرج ضمن إطار وطني متكامل يهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وترسيخ قاعدة أساسية مفادها، ” أن الثروة لا تُعدّ مشروعة إلا إذا استندت إلى مصدر مشروع”.
🔵 هذا الدور يستند إلى القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025، المتضمن إحداث اللجنة وتحديد اختصاصها ضمن إطار دستوري وقانوني واضح وفق القوانين النافذة.
🔵 المعايير المعتمدة في تحديد الحالات المشمولة بمعالجة الكسب غير المشروع بهدف استرداد المال العام بالسرعة الممكنة، والتي أطلق عليها مصطلح ” التسوية”، تقوم على أسس موضوعية بحتة، ولا ترتبط بالانتماء أو بالمكانة الاجتماعية، بل تستند حصراً إلى وجود تضخم غير مبرر في الثروة مقارنةً بالدخل المشروع المعروف.
