أصدرت وزارة الاقتصاد قرارا يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط.
وأرجعت الوزارة قرارها إلى كون "هذه الأجهزة يستخدمها البعض في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار".
كما يأتي هذا القرار "في إطار الجهود الحكومية لضبط عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار، والتي تؤدي إلى تدمير المواقع الأثرية وتهديد الاقتصاد الوطني"
لا توجد تعليقات بعد.
التعليقات مغلقة لهذا الخبر.