News Date: 2025-07-23
أجازت لجنة الخدمات المالية في مجلس النوّاب مشروع قانون لتعديل “قانون قيصر” بدلاً من إلغائه، حيث صوّت على مشروع القرار 31 نائباً مقابل 23 نائباً عارضوه.
وقدم مشروع القانون رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للشؤون الخارجية في المجلس، السيناتور الجمهوري، مايكل لاولر، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، ويفرض شروطا تتعلق بحقوق الإنسان من أجل إلغاء “قانون قيصر” نهائياً.
وينص مشروع القانون على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين كاملين، ويقضي بإنهاء العمل بقانون قيصر بالكامل إذا ما تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة مدة عامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.
كما يتضمن المشروع بنداً يلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي منحت لمصرف سوريا المركزي.
