News Date: 2025-08-11
وزارة العدل تصدر التعميم رقم /9/ لضمان سلامة الإجراءات القضائية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقانون في استلام وتوثيق وتسليم الأمانات الجرمية ضمن المستودعات المختصة وذلك لحسن سير العدالة وضمان سلامة الإجراءات القضائية :
تعميم رقم (9)
إشارة إلى كتاب السيد معاون وزير العدل رقم (2729) تاريخ 2025/7/14، المتعقوف على كتاب السيد رئيس إدارة التفتيش القضائي رقم (1212/ص) تاريخ 2025/7/29 المسجل لدى ديوان وزارة العدل برقم (2729) بتاريخ 2025/7/29، والمتضمن الإشارة إلى التعميم رقم (19) تاريخ 2020/8/11.
ونظراً لما لوحظ من تكرار حالات التأخر في استلام الأمانات الجرمية وتسليمها، وفقاً لمستودعات متعددة مستحدثة لحفظ الأمانات وتنظيم حفظ الأمانات وتنفيذها، مما ينعكس بصورة مباشرة على مسألة الأدلة أمام القضاء الجزائي، وضمان سلامة الإجراءات القضائية، كما يسهم في تحقيق العدالة من خلال الحفاظ على الحقوق وتجريدها بالحاكمة.
تؤكد وزارة العدل على التشدد في تطبيق أحكام التعميم رقم (19) تاريخ 2020/8/11، وتسجيل جميع الأمانات الجرمية في السجلات المخصصة أصولاً، مع وجوب البتّ بمصير الأمانات الجرمية في أسرع وقت ممكن، بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة، ويؤمن تنفيذ قرارات القاضي أو المحكمة المختصة، الأمر الذي ينعكس على تسهيل حياة المواطنين بالتخفيف عنهم وتجنبهم للأضرار ذات الصلة.
وأكدت الوزارة إلى ضرورة قيام السادة القضاة بمتابعة البتّ في مصير الأمانات الجرمية عند إصدار القرار النهائي بالدعوى بما ينسجم مع النتائج الإجرائية المترتبة بها.
وتغيب الوزارة بالسادة المحامين العامين، والقضاة المشرفين على مستودعات الأمانات الجرمية، إجراء مراجعات دورية دقيقة لتلك المستودعات، بما يحقق الشفافية، ويحول دون نشوء أي تضارب أو خلال في تنفيذ الإجراءات.
ودعت إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين لمراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم، وإعلامنا بأي ملاحظة بخصوصه.
دمشق في: 16/2/1447 هـ الموافق لـ 2025/8/10 م
وزير العدل
الدكتور مظهر العبد اليوس
