اجتمعت لجنة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء مع عدد من الخبراء القانونيين من القضاة والعاملين بالشؤون القانونية في أول اجتماع لها بعد الإعلان الدستوري.
وقالت الأمانة العامة إن الاجتماع يأتي في إطار تمهيد الأرضية القانونية لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال إلغاء القوانين الاستثنائية المخالفة لحقوق الإنسان
وأضافت أن الاجتماع ناقش وضع معايير لتصنيف القوانين الاستثنائية تمهيداً لإلغائها أو تعديلها، كما حدد أن القوانين تعد استثنائية إذا صدرت بدوافع سياسية لا تخدم المصلحة العامة وتفتقر إلى الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة
وسترفع الأمانة العامة تقارير دورية تتضمن مشاريع القوانين المقترحة للإلغاء أو التعديل تمهيداً لإصدارها من الجهات المختصة
لا توجد تعليقات بعد.
التعليقات مغلقة لهذا الخبر.