المرحلة الانتقالية في سوريا في خمسة أرقام – النشرة الإخبارية للكونغرس – حزيران 2026

سوريا بالأرقام

لا تُقاس مرحلة الانتقال في سوريا من خلال الدبلوماسية والتطورات الأمنية فقط، بل أيضاً من خلال البيانات العامة المتعلقة بالحوكمة، والحاجة الإنسانية، والعودة، والأمن الغذائي، وإعادة الإعمار. ولا تقدم هذه الأرقام صورة كاملة بمفردها، لكنها توفر مؤشرات مفيدة لتقييم كل من التقدم والهشاشة المستمرة.

1. تحسنت حرية الصحافة بمقدار 36 مرتبة

وصفت منظمة مراسلون بلا حدود سوريا بعد الأسد بأنها الدولة التي حققت أكبر تحسن في مؤشر عام 2026، إذ صعدت 36 مرتبة بعد سنوات من بقائها قرب أدنى مستويات التصنيف العالمي. ويُعد ذلك مؤشراً عاماً قابلاً للقياس على المجال العام بعد سنوات من القمع الشديد.

وفي الوقت نفسه، لا تزال سوريا في مرتبة منخفضة عالمياً. لذلك ينبغي قراءة هذا التحسن بوصفه إشارة مبكرة إلى انفتاح في المجال العام، وليس دليلاً على تحقق حرية صحافة كاملة.

2. 15.6 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية

لا يزال حجم الحاجة الإنسانية مرتفعاً رغم التغيرات في البيئة السياسية والأمنية في سوريا. وتُظهر الفجوة بين عدد الأشخاص المحتاجين وعدد المستهدفين بالمساعدة أن القدرة الإنسانية لا تزال محدودة، وأن تحديد الأولويات لا يزال ضرورياً.

يرتبط هذا الرقم بالوصول الإنساني، وتخطيط الاستقرار، وتمويل المساعدات، وقدرة المؤسسات السورية والشركاء الدوليين على دعم المجتمعات الضعيفة خلال المرحلة الانتقالية.

3. عاد أكثر من 3.3 مليون سوري منذ ديسمبر 2024

تُظهر حركات العودة تحولاً كبيراً في أنماط النزوح بعد سقوط النظام السابق. ومع ذلك، فإن استمرار وجود 5.5 مليون نازح داخلياً يوضح أن العودة لا تزال غير متوازنة ومقيدة بتضرر المساكن، ومحدودية الخدمات، والمخاوف الأمنية، وضعف قدرة المجتمعات المحلية على الاستيعاب.

ترتبط العودة بالتعافي الإنساني، واسترداد الممتلكات، والاستقرار المحلي، واحتياجات إعادة الإعمار، ومدى تحول ظروف العودة إلى ظروف آمنة وطوعية ومستدامة.

4. 7.2 مليون سوري يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي

لا يزال انعدام الأمن الغذائي أحد أوضح مؤشرات هشاشة الأسر. وحتى في المناطق التي تتحسن فيها الظروف الأمنية، تواصل العائلات مواجهة ارتفاع الأسعار، وتضرر سبل العيش، وضعف القدرة الشرائية، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

يرتبط هذا الرقم بتمويل المساعدات الإنسانية، والاستقرار الاقتصادي، والتعافي الزراعي، والامتثال للعقوبات، وخطر أن يؤدي الفقر والجوع إلى تقويض الاستقرار المحلي.

5. تُقدّر حاجة سوريا لإعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار

يعكس تقدير البنك الدولي حجم الأضرار المادية بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من النزاع. ويشمل التقييم البنية التحتية، والمباني السكنية، والأصول غير السكنية، مع توقع تركز أكبر الاحتياجات في المحافظات التي تعرضت لأضرار جسيمة.

يرتبط تقدير إعادة الإعمار بسياسة العقوبات، وتمويل التنمية، ومشاركة القطاع الخاص، وضمانات مكافحة الفساد، والشروط التي قد تجعل دعم التعافي الدولي ممكناً.

لا يمكن قياس مرحلة الانتقال في سوريا من خلال مؤشر واحد. فالقفزة في حرية الصحافة تشير إلى احتمال انفتاح في المجال العام، بينما تُظهر الحاجة الإنسانية، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح، وتكاليف إعادة الإعمار حجم الضغوط المتبقية. وعند قراءة هذه الأرقام معاً، فإنها تُظهر الحركة والقيود في آن واحد: بلد يدخل مرحلة جديدة، لكنه لا يزال يواجه تحديات هيكلية عميقة.

إعداد منتدى مورس السياسي
النشرة الإخبارية للكونجرس الأمريكي من SMNN