اكد رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف خلال ورشة مراجعة مشروع مدونة السلوك القضائي ان المدونة تمثل المرجعية الاخلاقية والمعيارية للقضاة، بينما يشكل التفتيش القضائي الالية الرقابية لرصد الالتزام بها والكشف عن المخالفات. كما اشار الى خضوع اعمال التفتيش لرقابة دورية من مجلس القضاء الاعلى بما يضمن عدم استخدامها اداة للضغط، وربط اي خرق تاديبي بمعايير تمس الاستقلال او النزاهة او الثقة بالقضاء
سيريا مورس الإخبارية
12:06 م · يوليو 27, 2026
أخبار
لا توجد تعليقات بعد.
التعليقات مغلقة لهذا الخبر.