سوريا كممر آمن ومحايد: فرصة أمنية محدودة وسط التصعيد الإقليمي

بعد أربعة عشر عاماً من الحرب، ووسط تصعيد إقليمي مرتبط بالمواجهة مع إيران وتعطل طرق الطاقة التقليدية، تحاول دمشق تقديم نفسها كطريق محتمل آمن ومحايد للتجارة وشحنات الطاقة. ويستند هذا التموضع إلى استمرار تجنب سوريا الانخراط المباشر في الصراع حتى الآن، إلى جانب ظهور نشاط نقل بري باتجاه الساحل السوري وميناء بانياس.

ولا يعني ذلك أن سوريا أصبحت آمنة بالكامل. بل يعكس طرحاً سياسياً ولوجستياً محدوداً: استخدام الجغرافيا السورية كطريق بديل في وقت تواجه فيه الممرات التقليدية ضغوطاً إقليمية. وبالنسبة للكونجرس، ترتبط هذه المسألة بأمن الطاقة، وعمليات مكافحة داعش، والوجود الأمريكي في المنطقة، واستقرار الحدود، وسياسة العقوبات، والامتثال.

ما المقصود بالممر الآمن والمحايد؟

لا تعني عبارة “ممر آمن ومحايد” أن سوريا خالية من المخاطر. بل تشير إلى محاولة دمشق تقديم نفسها كمساحة غير منخرطة مباشرة في الحرب وقادرة على توفير طريق بري بديل لشحنات الطاقة والتجارة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، اصطفت مئات الشاحنات المحملة بالنفط، وبعضها قادم من العراق، على الطريق الساحلي السوري باتجاه ميناء ومصفاة بانياس، بانتظار تفريغ حمولتها في ناقلات على البحر المتوسط. وجاء ذلك بعد إغلاق مضيق هرمز، ما دفع بعض الشحنات إلى التحرك براً من العراق إلى سوريا.

كما أشار التقرير إلى إعادة فتح معبر حدودي رئيسي بين شمال العراق وسوريا بعد أكثر من عقد من الإغلاق، وقدمه كطريق إضافي محتمل لصادرات الطاقة. ورغم أن النقل البري أقل كفاءة وأكثر تكلفة من الشحن عبر المضيق، فإنه يوفر بديلاً مؤقتاً بينما تبقى طرق الطاقة التقليدية تحت الضغط.

الحياد المعلن لدمشق

خلال التصعيد الإقليمي الأخير، أبدت دمشق اهتماماً واضحاً بالبقاء خارج المواجهة المباشرة. وقد ساعد هذا الموقف سوريا على الظهور كواحدة من المناطق القليلة التي تحافظ على هدوء نسبي في بيئة إقليمية شديدة التوتر.

لا يلغي هذا الحياد المخاطر، لكنه يمثل مؤشراً أمنياً مهماً: قدرة سوريا، حتى الآن، على تجنب التحول مرة أخرى إلى ساحة للصراع الإقليمي. وبالنسبة لواشنطن، يستحق هذا المؤشر الاهتمام لأنه يرتبط باستقرار الحدود، وسلامة الطرق البرية، ومخاطر التصعيد المرتبطة بإسرائيل وإيران وحلفائهما.

الأبعاد اللوجستية والأمنية

أصبح ميناء ومصفاة بانياس النفطيان محوراً أساسياً في محاولة سوريا تقديم نفسها كطريق بديل لشحنات الطاقة. ولا يقتصر هذا الدور على الجانب التجاري؛ بل يحمل أيضاً بعداً أمنياً لأنه يختبر قدرة الدولة السورية على حماية الطرق البرية، وإدارة الموانئ، والحفاظ على الهدوء النسبي خلال التصعيد الإقليمي.

وفي الوقت نفسه، لا تضمن هذه التطورات تعافياً اقتصادياً أو استثماراً طويل الأمد. فالنقل البري لا يزال أعلى تكلفة وأقل كفاءة من الطرق البحرية التقليدية، وأي نشاط تجاري عبر سوريا سيبقى مرتبطاً باعتبارات الأمن والاستقرار والامتثال القانوني.

بالنسبة لواشنطن، لا تكمن أهمية هذا الطريق فقط في أنه قد يشكل بديلاً مؤقتاً لشحنات الطاقة، بل أيضاً فيما يكشفه عن قدرة سوريا على تخفيف بعض آثار التصعيد الإقليمي من دون أن تصبح طرفاً مباشراً في الصراع.

المخاطر الأمنية والسياسية

لا يزيل حياد سوريا المعلن المخاطر التي تفرضها جغرافيتها. فالبلاد تقع بين لبنان والعراق وتركيا وإسرائيل، وجميعها مرتبطة بطرق مختلفة بالتوتر الإقليمي الأوسع. ولا تزال أنشطة حزب الله، والفصائل المدعومة من إيران، والضربات الإسرائيلية عوامل يمكن أن تعيد جر سوريا إلى التصعيد.

في الشمال الشرقي، كان تمديد وقف إطلاق النار في يناير بين القوات السورية وقوات سوريا الديمقراطية مؤشراً مهماً على الجهود المبذولة لاحتواء التوترات الداخلية. وقد رحبت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالتمديد وحثت على الالتزام به، مع التأكيد على ضرورة تجنب الثغرات الأمنية حول عمليات مكافحة داعش ومرافق الاحتجاز.

حتى إذا بقيت سوريا خارج المواجهة المباشرة، فإنها لا تزال معرضة لمخاطر الامتداد، بما في ذلك سقوط صواريخ أو حطام، أو إغلاق المجال الجوي أو المطارات، أو الضغوط الاقتصادية، أو توترات الحدود، أو استغلال الجماعات المتطرفة لأي فراغ أمني. ولهذا السبب، يُعد الحياد السوري مؤشراً إيجابياً، لكنه مؤشر يحتاج إلى مراقبة أمنية دقيقة.

الرؤية من منظور السياسة الأمريكية

بالنسبة لصناع السياسة الأمريكيين، يثير الدور المتطور لسوريا أسئلة تتعلق بالأمن الإقليمي، وعمليات مكافحة داعش، وأمن الطاقة، والامتثال القانوني. ففي 30 يونيو 2025، أصدر الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً أنهى العقوبات الأمريكية الشاملة على سوريا اعتباراً من 1 يوليو 2025، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار الكبتاغون، والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة، وإيران ووكلائها.

كما شهد مسار منفصل متعلق بقانون قيصر تطورات في عام 2025، بدأ بإعفاء مؤقت لمدة 180 يوماً في مايو وانتهى بتشريع ألغى القانون في ديسمبر. ومع ذلك، لا تزال بعض القيود الأمريكية والتصنيفات المرتبطة بسوريا قائمة، ما يعني أن أي دور سوري جديد في النقل التجاري أو طرق الطاقة سيظل خاضعاً للتدقيق القانوني والسياسي.

لا تزيل هذه التغييرات جميع القيود أو المخاطر، لكنها تخلق مساحة محدودة للانخراط المشروط. وبالنسبة للكونجرس، فإن القضية الأساسية هي ما إذا كان دور سوريا كممر آمن ومحايد قادراً على دعم الاستقرار الإقليمي من دون إضعاف أدوات المساءلة أو خلق ثغرات في الامتثال.

تكتسب هذه الأسئلة أهمية بالنسبة للكونجرس لأن المسألة لا تتعلق فقط بممر تجاري محتمل. إنها تتعلق أيضاً بقدرة سوريا على الحفاظ على الحياد، وتأمين الطرق البرية، ومنع تحول جغرافيتها إلى مصدر جديد للتصعيد.

في الخلاصة، تعكس محاولة سوريا تقديم نفسها كممر آمن ومحايد كلاً من الفرصة والهشاشة. فقد استفادت دمشق من البقاء خارج المواجهة الإقليمية المباشرة، وبدأت تظهر كممر محتمل لشحنات الطاقة والتجارة. ومع ذلك، يبقى دورها محاطاً بمخاطر أمنية وسياسية واقتصادية ومخاطر امتثال. إن الهدوء النسبي في سوريا مؤشر مهم، لكنه ليس ضمانة لاستقرار دائم، ما يجعل هذا الممر تطوراً يحتاج إلى المتابعة لا نتيجة محسومة.

بقلم هاني هاشم
مراسل SMNN — دمشق، سوريا