اعلنت وزارة الداخلية الانتهاء من دراسة وتدقيق القيود المتعلقة بإجراءات نقل الملكية، بعد معالجة اكثر من 850 الف قيد عقاري بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة
واوضحت الوزارة ان التحديثات شملت استكمال البيانات الناقصة ورفع قيود وإشارات منع عن عدد كبير من المالكين، مع حصر المنع بالمشمولين اجرائيا فقط، داعية المواطنين لمراجعة الدوائر المختصة ومحذرة من السماسرة الذين يطلبون مبالغ مالية مقابل وعود برفع القيود
لا توجد تعليقات بعد.
التعليقات مغلقة لهذا الخبر.