سوريا الفسيفساء: كيف نبني ديمقراطية تنوّعُها يحميها لا يُهدّدها؟

في وطن مزّقته الحربُ، وتعمّقت الفجوة بين قاطنيه وأفكارهم وطوائفهم ومعتقداتهم، تظهرُ الآن أولى براعمِ الديمقراطية.

فهل يمكنُ لسورية، هذا البلدُ الذي حملَ في جسدهِ كلَّ تنوّعِ الشرقِ والكثير من جراحِه، أن يُنبتَ أجملَ أشكالِ الحكمِ الذي يُعبّرُ عن هذا التنوّعِ بدلَ أن يُحطّمه؟ بلدٌ خرجَ من سنين من الدمِ والقمعِ والتشظّي، ليس ليستعيدَ (الحكم) فحسب، بل ليوجد لنفسه نموذجاً ديمقراطياً جديداً وبسرعة ملائمة وليُعلِّمَ العالمَ كيف تتحوّلُ الاختلافاتُ والفوارق من ألغامٍ وحقد وأساليب لانتهازيّة الطامعين إلى أعمدةِ بناء ملوّنة جميلة مرصّعة بأحجار الفسيفساء.

لنتخيّل للحظة: في قريةٍ في ريف حلب، يجلسُ شيخٌ علويٌ بجانبِ إمامٍ سنّي، وكاهنٍ مسيحي، وبجانبهم مهندسةٌ كرديةٌ وشابٌ درزيٌ عادَ من ألمانيا، ومعارضٌ سابقٌ من دمشق. لا يتناقشون في (من يحكم)، بل في (كيف نحمي بعضنا حتى لا يعودَ أحدٌ مستبد يحكمُنا بالخوف). هذه اللحظةُ ليست حلماً رومانسياً، بل هي التحدّي الحقيقي في هذه المرحلة من عمر الوطن.

كيف لنا أن نصنعَ ديمقراطيةً خاصّة بسورية الوليدة أهدافها تنبت من صلب قيم الثورة السورية التي قمنا لأجلها يوماً مستفيدين من تجارب الأمم مبتعدين عن النسخ المشوّهة التي تقوم على أسس غير عادلة.

وإنّني في الحقيقة لا أخفي تفاؤلي هنا، فسوريةُ تملكُ ما افتقرَتْ إليه الكثيرٌ من التجاربِ الانتقالية بعد الثورات: تملك تنوّعاً عميقاً جعلَ أيَّ شكلٍ من أشكالِ الاستبدادِ مستحيلاً على المدى الطويل.

فالقمعُ الذي مارسهُ النظامُ السابقُ قد أثبتَ فشلَ فكرةِ أن يكون للدولة هوية واحدة فقط على أساس طائفي في بلدٍ يحتوي على كلِّ ألوانِ الطيفِ الإنساني.

واليومَ، بعدَ أن دُمّرَ كلُّ شيء، أصبحَ لدينا فرصةٌ نادرة: تدعو للتفكّر لأجل بناء ديمقراطيةً بأسس سليمة لحياة مستدامة، ركائزها لا تعتمدُ على الثقةِ العمياء، بل على توازنِ المصالحِ والضماناتِ المتبادلة المحميّة بالقوانين إلى جانب العادات والأخلاق، وحيثُ يصبحُ التنوّعُ نفسهُ ضمانةَ الاستقرار المديد.

وأنا هنا لا أكتب عن أحلامِ السلامِ الوردية، ولا أتوقع حلولاً آنية، ولكنني أدعو للتفكّر مليّاً قبل تبنّي آليّة تودي بنا لإضاعة الوقت وخسارة سنين أخرى من محاولات فهم هذه الهندسة الجميلة (لكن الصعبة) لأجل ديمقراطية مستدامة.

فكيف نصمّمُ نظاماً يحمي فيه كلُّ طرفٍ حقوقَ الآخرِ لأنهُ يعرفُ أنَّ مصيرهُ مرتبطٌ به ونجاحهما مرتبطان ببعض. ولا يمكن أن يستمرّ طرف دون وجود الآخر جنباً إلى جنب.

قد تكون الإجابة على ذلك مرتبطة بإدراكنا أن خطوات الديمقراطية الأولى لا تبدأ بإعلان النصر الكامل لطرف على طرف، لأنّ النصر بالمفهوم الأصحّ وإن تمّ فهو نصر للوطن كلِّه بالنهاية بأبنائه المخلصين جميعاً، ولا يوجد عملياً من هو رابح وخاسر هنا.

وعند الحديث عن التوازنِ والضماناتِ يجب ذكر ان ذلك لا يعني تهميشَ الأغلبيةِ السنّيةِ في سورية والتي دفعتْ أغلى الأثمانِ خلالَ أكثر من خمسينَ عاماً من القمعِ والإقصاءِ والتدمير، بل علينا التأكيد وبوضوح: أنّنا نريدُ وطناً شاملاً، وحكومةً تحفظُ حقوقَ كلِّ أبنائه، لا نريدُ أن نهمشَ أحداً، ولا نقبلُ أن يُهمَشَ أحد.

إنّ الأغلبيةُ السنّيةُ لن تُهمَّشَ في ديمقراطيةٍ حقيقيةٍ عادلة؛ بل على العكسِ تماماً. الانتخاباتُ الحرّةُ النزيهةُ هي التي ستُنصفُ هذه الأغلبيةَ أخيراً، بعدَ عقودٍ من التزييفِ والتلاعبِ بالأرقامِ والأصوات. لكنَّ الديمقراطيةَ الحقيقيةَ لا تعني (ديكتاتوريةَ الأغلبية)، بل تعني أنْ تُمثَّلَ الأغلبيةُ تمثيلاً حقيقياً دونَ أنْ تُحوّلَ الأقليّات إلى مواطنين من الدرجةِ الثانية.

نحنُ ندركُ أنَّ السنّةَ في سورية عانوا الاستبدادَ الأشدَّ، وأنَّ دماءَهم كانتْ الأكثرَ سيلاناً على مذابحِ النظامِ السابق. ولهذا بالذاتِ لا نريدُ أنْ نعيدَ إنتاجَ الظلمِ بصيغةٍ جديدة ولا نريد الديمقراطية أن تتحوّل لانتقام ظالم، بل نريدها ضماناً لصون الحقوق والإصغاء للأصوات جميعاً.

في هذا الوطنِ الواحد، لا مكانَ للهوياتِ والانتماءات الفرعيةِ التي تُقصي وتفرّق. نحنُ نريدُ أنْ يرتفعَ كلُّ سوريٍّ فوقَ هويتهِ الدينيةِ أو المذهبيةِ، ليحملَ أولاً وأخيراً هويتهُ السورية الوطنيةَ الجامعة.

إنّنا ندركُ جميعاً أنَّ التطرفَ بكلِّ أشكالهِ – دينياً كانَ أمْ سياسياً أمْ طائفياً – هو عدوٌّ مشتركٌ لكلِّ السوريين. لقد ذاقَ الجميعُ مرارته، والتطرفُ لا يبني وطناً، بل يحرقه. ولهذا فإنَّ أيَّ مشروعٍ ديمقراطيٍّ حقيقيٍّ يجبُ أنْ يضعَ حداً حاسماً لكلِّ أشكالِ التطرفِ والإقصاء.

وعلى الرغم من البوادر الإيجابية التي ظهرت في الآونة الأخيرة – من حرصٍ على حماية الأقليات، ورغبةٍ واضحة في تمثيل التنوّع داخل السلطة، وقبول الآخر، ومرونةٍ في فتح أبواب المشاركة للجميع – إلا أنّ الواقع يفرض علينا الاعتراف بصعوبة المهمة. فالسياسات القمعية للنظام البائد، والأفكار البالية المتراكمة، والظلم الذي مورس بحق فئات واسعة من الشعب، بالإضافة إلى (تلقيم) الطائفية من الجدّ إلى الأب إلى الابن إلى الطفل، كل ذلك جعل استئصال أفكار الطائفية والتمييز أمراً صعباً من الناحية العملية. فتغيير أفكارٍ تشكّلت على مدى عقود ليس بالأمر اليسير، ولا يكفي له مجرّد إعلان نوايا طيبة أو دستور جديد.

فالديمقراطية لا تُبنى بالقوانين وحدها، بل تُبنى أيضاً – -وأساساً- بالإنسان الجديد. وقد يكون من أضعف الإيمان أن يبدأ كل شخص منا بنفسه وعائلته وأطفاله، وأن يركز على أهميّة الانتماء للوطن بالدرجة الأولى والمسامحة والتآخي، فالتوعية تأتي كركيزة أساسية في بناء الديمقراطية السورية الجديدة. ولنركز بقوة على الطفولة والشباب، لأن المستقبل في النهاية لهم، وإنّ إعطاء الأولويّة للمناهج التعليمية الجديدة والبرامج التوعوية المجتمعية وللمبادرات الثقافية والإعلامية قد تساهم بشكل من الأشكال بإعادة بناء الثقة المفقودة.

فالطفل الذي ينشأ وهو يرى في صديق مقعد الدراسة (سورياً) لا (طائفياً) هو الذي سيبني الغد الذي نحلم به.

فأيّ حكم ديمقراطي (يمثل السيادة الشعبية ويمنع الاستبداد ويحمي الحقوق والحريات) يناسب سورية اليوم؟

يبدو أن أشكال الحكم الديمقراطي المتبنى في العديد من البلدان ليست مثالية تماماً ويبدو أنها تتأثر بالسياق التاريخي والثقافي والاجتماعي لكل بلد.

• ففي الولايات المتحدة الأمريكية، نرى نظاماً رئاسياً مع فصل صارم للسلطات، حيث ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لمدة ٤ سنوات قابل للتجديد مرة واحدة ويجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ويعيّن الوزراء. الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ يشرّع ويراقب ويمكنه عزل الرئيس عبر الإقالة. على الرغم من أنّ فصل السلطات واستقرار السلطة التنفيذية في هذا النموذج يمنع الاستبداد ولكنه قد يؤدي أحياناً إلى الشلل وإغلاق الحكومة عند اختلاف الأغلبية البرلمانية عن الرئيس.
• في المملكة المتحدة نرى نظاماً برلمانياً يأتي فيه رئيس الوزراء (رئيس الحكومة) من الأغلبية البرلمانية أو ائتلافها، ويمكن إسقاطه بتصويت حجب الثقة. ويكون رئيس الدولة (ملك أو رئيس) رمزياً غالباً.

يتميّز النظام البرلماني بالمرونة العالية والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة، ومساءلة مباشرة للحكومة.

وقد يؤدي إلى عدم استقرار إذا كانت الأحزاب متعددة (كما في بعض الدول الأوروبية).

نرى نظاماً برلمانياً شبيهاً في ألمانيا مع مستشار قوي يركز على التوافق والفيدرالية لإدارة التنوع.

• أما في فرنسا فنرى نظاماً هجيناً شبه رئاسيّ يكون فيه الرئيس منتخباً مباشرة لمدة خمس سنوات ويتمتع بصلاحيات تنفيذية قوية (خاصة في السياسة الخارجية والأمن) ويعين رئيس الوزراء المسؤول أمام البرلمان ويستطيع الرئيس حلّ البرلمان.

•  نجد في النظام شبه الرئاسي توازناً بين الاستقرار (رئيس قوي) والمساءلة البرلمانية. ساعد هذا النظام فرنسا على الخروج من عدم الاستقرار في الجمهورية الرابعة.

هناك بعض التعقيدات في حال الاختلافات وقد يؤدي هذا النظام إلى تركيز السلطة.

لقد اعتمدت بلدان أخرى مثل بولندا، رومانيا على نماذج مشابهة للنظام شبه الرئاسي مع تعديلات.

فعلى الرغم من أن النظام الرئاسي يعد أكثر استقراراً في السلطة التنفيذية فالنظام البرلماني يعد أكثر مرونة ويسمح بإسقاط الحكومة بسهولة أكبر.

وهنا يأتي النظام شبه الرئاسي ليجمع المزايا ولكنه يحتاج لتوازنٍ دقيق.

النظام الديمقراطي شبه الرئاسي لسورية؟

إن الدول ذات التنوع العرقي/الطائفي كسورية قد يناسبها النظام شبه الرئاسي (مثل فرنسا) مصمّماً بدقة ليناسب التجربة السورية وتنوعها. ويشمل:

• رئيساً قوياً يحافظ على الوحدة، مع برلمان يضمن المساءلة والمشاركة، ويمكن أن يساعد في التعامل مع قضايا الأمن والخارجية ويشجع الأحزاب لتمثيل الأقليات.

• ضمانات دستورية: فصل سلطات حقيقي، استقلال قضاء، حماية حقوق الأقليات، وحدود زمنية للانتقال.

من المقترح أن يتضمن الدستور السوري الجديد آليات تنفيذية واضحة لضمان نجاح النموذج الديمقراطي، منها: استقلال القضاء عبر مجلس قضائي أعلى مستقل يتولى تعيين القضاة وترقيتهم مع حصانة دستورية وميزانية ثابتة؛ واعتماد نظام التمثيل النسبي في البرلمان، مع انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وجولة إعادة؛ وحماية الأقليات بنصوص دستورية صريحة تضمن الحريات الدينية والثقافية ولجان برلمانية دائمة.

كما يُدرج نص واضح يحظر الخطاب الطائفي والتحريض على الكراهية، ويجرم الدعوة للانتقام أو تسوية الحسابات خارج إطار القانون. لكن هذا الحظر لا يكفي؛ فالأهم أن نزرع رفضاً أخلاقياً وثقافياً عميقاً لهذه الظواهر، بحيث يصبح الخطاب الطائفي والانتقامي عاراً اجتماعياً يُنبذ قبل أن يُعاقب، من خلال برامج توعية مكثفة في المدارس والجامعات والمساجد والكنائس، وإعلام وطني يمجد قيم التسامح والمصالحة.

هذه الآليات مجتمعة تحول الضمانات من شعارات إلى مؤسسات حقيقية تحمي الجميع، وتمنع عودة أي شكل من أشكال الاستبداد أو الإقصاء.

• وماذا عن الفيدرالية؟

رغم أن بعض المراقبين يرون في الفيدرالية حلاً محتملاً للمصالحة الوطنية في سورية، إلا أنها تبدو غير قابلة للنجاح في الوقت الحالي لأسباب سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية مترابطة.

• أولاً، يفتقر البلد إلى الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والثقة بين مكوناته، وسط توترات طائفية وعرقية حادة بعد سقوط نظام الأسد. وفي غياب مصالحة حقيقية وعدالة انتقالية، قد تحول الفيدرالية المناطق إلى (إمارات طائفية) هشة، وقد تشجع على الانفصال بدلاً من تعزيز الوحدة، خاصة مع التفاوت الكبير في توزيع الموارد النفطية والاقتصادية.

• ثانياً، تعاني سورية من ضعف شديد في المؤسسات، وانتشار الفقر، ودمار البنية التحتية، مع إدارة مركزية لا تزال في طور التشكيل. والفيدرالية الناجحة – كما في ألمانيا أو كندا – تتطلب مؤسسات قوية وقدرة على إدارة النزاعات وتوزيع عادل للموارد، وهي شروط غير متوفرة حالياً. ويذكّر التاريخ بفشل (الفيدرالية الفرنسية) عام 1920 بسبب الرفض الشعبي والتجزئة.

كما تعقّد الرغبات والتدخلات الخارجية الأمر: فتركيا تعارض أي حكم ذاتي كردي قوي، وإسرائيل لا تزال تحتل أجزاء في الجنوب وتطالب بمناطق منزوعة السلاح.

بينما تدعم الولايات المتحدة وحدة سورية ولا تؤيد الفيدرالية فيها بهذا الوقت.

وقد يصبح شكل من اللامركزية الإدارية خياراً واقعياً فقط بعد تحقيق تقدم ملموس في بناء جيش وطني موحد، ودستور توافقي، ومصالحة طائفية، وانتعاش اقتصادي. أما في الوقت الراهن، فإن طرح الفيدرالية يشكل مخاطرة قد تعمق الانقسام بدلاً من علاجه. لذا يجب أن تظل الأولوية لبناء الوحدة الأمنية والمصالحة الوطنية قبل أي إعادة هيكلة دستورية جذرية.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

التحديات الرئيسية في سورية اليوم بوجه انطلاق لبنة الديمقراطية:

• الانقسامات الطائفية والعرقية
• القوى المسلحة والميليشيات
• ضعف الاقتصاد والإعمار: دمار هائل، عقوبات لسنين طويلة (رغم رفع وتخفيف بعضها) ونقص في الموارد.
• التهديدات الإقليمية
• غياب الخبرة الديمقراطية: بعد عقود من الاستبداد، يحتاج بناء مؤسسات وثقافة ديمقراطية.
• الأمن والإرهاب: خطر عودة العناصر الإرهابية أو الفوضى والتطرف وخاصة مع استمرار الفقر وقلة الموارد.

فالديمقراطية في سورية ليست مستحيلة أو بعيدة المنال، لكنها تحتاج انتقالاً مدروساً يجمع بين قوة تنفيذية للاستقرار ومشاركة واسعة للشرعية.

النموذج الشبه رئاسي مع لامركزية مستقبلية مشروطة ومركزية جامعة بالفترة الانتقالية قد يكون مناسباً. مع التركيز على حوار وطني شامل، استقلال المؤسسات، وحماية الأقليات. النجاح يعتمد على إرادة السوريين بالنهاية والدعم الدولي المشروط بالإصلاحات والمصالح المتبادلة.

إنّني أرى سورية الجديدة لوحةً فسيفسائية جميلة جداً رغم ماضيها الأليم وتحديات الحاضر، وهي بلا شك تستحقّ نظاماً ديمقراطياً يعكس تنوعها ويكفل بناء مستقبلٍ مشترك.