News Date: 2026-02-19
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، إجراء تعديلات جوهرية على “لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا”، شملت رفع الحظر الاقتصادي الشامل الذي كان مفروضاً منذ أيار 2011، وذلك في إطار الاستجابة للمتغيرات السياسية الميدانية في البلاد.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية نشرته على موقعها الرسمي يوم الأربعاء، فإن الوزيرة أناند قالت: “إن التعديلات الجديدة تنهي الحظر الواسع الذي كان مرتبطاً بنظام الأسد البائد، حيث إنه بموجب هذا القرار، تم تخفيف القيود المفروضة على عمليات استيراد وتصدير السلع والخدمات والأنشطة الاستثمارية وتقديم الخدمات المالية والمعاملات المرتبطة بقطاعات النفط والاتصالات.
