News Date: 2025-12-31
أكدت وزارة العدل السورية أن الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها، مبدأ دستوري ثابت لا يقبل المساس أو التجاوز، وأن أي دعوات أو ممارسات تمس هذا المبدأ، تُعد جرائم خطيرة تمس أمن الدولة، وتواجه بالإجراءات القانونية الصارمة، بما يضمن حماية المصلحة الوطنية العليا.
وزارة العدل في بيان :
انطلاقاً من التزام الدولة السورية بمبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، فإن حرية الرأي والتعبير حق مصون، تمارس ضمن الإطار القانوني المحدد لها.
الدولة تميز بشكل حاسم لا لبس فيه بين التعبير السلمي المشروع عن الرأي، وبين الأفعال التي تنطوي على تحريض أو إساءة أو تهديد للسلم الأهلي.
مؤسسات الدولة لن تتساهل مع أي خروج على القانون أو ارتكاب أفعال مجرمة، والقانون يطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز، وبغض النظر عن الصفة أو الانتماء أو الدوافع.
الجهات المختصة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وستطبق أحكام القانون بكل حزم ومسؤولية.
